منازعات رهبران اخوانی با یکدیگر و پیامدهای آن برای جمعیت اخوان‌المسلمین

احمد سلطان – تریندز للبحوث و الاستشارات
ترجمه: رامین حسین آبادیان

مقدمه

در حال حاضر، جمعیت اخوان‌المسلمین شاهد درگیری‌ها و منازعات شدید میان رهبران و اعضای ارشد این جمعیت است. این درگیری‌ها و منازعات در ماه اکتبر سال 2021 علنی شدند. این اتفاق زمانی رخ داد که «ابراهیم منیر» معاون و قائم‌مقام رهبر اخوان‌المسلمین با صدور حکمی، عضویت 6 نفر از اعضای ارشد و برجسته در این جمعیت را لغو کرد. همگی این افراد در زمره کسانی بودند که از زمان سقوط دولت «محمد مُرسی» رئیس‌جمهور فقید مصر در تابستان سال 2013، پست‌های اجرایی در اداره امور اخوان در خارج از مصر را برعهده داشتند. این منازعه اخوانی ـ اخوانی موجب عمیق‌تر شدن بیش از پیش شکافِ موجود در ساختار تشکیلاتیِ اخوان‌المسلمین شد؛ شکافی که از سال‌ها پیش در این جمعیت ظهور و بروز پیدا کرده است. در نتیجه همین شکاف است که جبهه‌ها و سازمان‌های جدیدی از بطنِ اخوان‌المسلمین خارج شده و هیچیک از این جبهه‌ها و سازمان‌ها تاکنون نتوانسته‌اند رقابت با رقبایشان را به طور کامل به نفع خود تمام کنند.

منازعات در صفوف اخوان‌المسلمین پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. پیشتر رهبرانِ قدیمی اخوان‌المسلمین اعلام کردند که توانسته‌اند در منازعه با گروه جوانانِ موسوم به «جریانِ تغییر» پیروز شوند. این جریان به دنبال  وقوع اختلافات گسترده در صفوف اخوانی‌ها در حدفاصل میان‌ سال‌های 2015 و 2016 سربرآورد. در آن زمان، اخوانی‌ها بر سَر مشروعیت مدیریتِ جمعیت و نیز استراتژی آن با یکدیگر به اختلاف برخوردند. هرچند که آن‌ها در نهایت تحت رهبری «محمود عزت» که در آن زمان قائم مقام رهبر اخوان‌المسلمین بود به وحدت دست پیدا کردند، اما اختلافات‌شان در سال 2020 یک بار دیگر آغاز شد. این اختلافات این‌بار نه میان «رهبرانِ تاریخی» و «گروه جوانان» بلکه در صفوف خودِ «رهبران تاریخی و قدیمی» به وقوع پیوست؛ کسانی که از چند دهه پیش تاکنون دامنه نفوذ خود را گسترش داده و هم‌اکنون نیز کنترل بخش‌های مختلف اخوان را در دست دارند. در شرایط کنونی، رهبران تاریخی و قدیمی جمعیت اخوان‌المسلمین به دو دسته و گروه تقسیم شده‌اند. یک گروه تحت زعامت و رهبریِ قائم مقام رهبرِ اخوان‌المسلمین یعنی «ابراهیم منیر» در «لندن» قرار دارد و گروه دیگر تحت رهبریِ دبیرکل سابق اخوانی‌ها یعنی «محمود حسین» در «استانبول» است. هر دو گروه مدعی هستند که خود به تنهایی از مشروعیتِ سازمانی و تشکیلاتی برخوردارند. هر دو گروه مذکور، دیگری را به زیر پای گذاشتنِ اصول و سنت‌های نهادینه‌شده جمعیت اخوان‌المسلمین و نیز نقض اساسنامه عمومی این جمعیت که در سال 2009 تصویب شد، متهم می‌کنند.

این منازعه شدید در اخوان‌المسلمین حلقه‌ای جدید از زنجیره منازعات گسترده در صفوف این جمعیت به شمار می‌رود. با این حال، همین منازعه یکی از خطرناک‌ترین بحران‌هایی است که جمعیت اخوان‌المسلمین از زمان تأسیس خود در سال 1928 با آن مواجه شده است. ماهیتِ بحران کنونی و جزئیاتِ آن به خوبی حاکی از آن است که اخوانی‌ها در حال حاضر با یک معضل بسیار خطرناک مواجه هستند، زیرا این بحران، افکار و ایدئولوژی‌های جمعیت اخوان‌المسلمین را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ افکار و ایدئولوژی‌هایی که در طول چند دهه گذشته در ذهن و فکر اعضای جمعیت نهادینه شده است. در این مقاله پژوهشی، نگارنده تلاش کرده است تا تصویر دقیق و درستی از ماهیتِ بحران کنونی در صفوف جمعیت اخوان‌المسلمین و میزان تأثیرگذاری آن بر ساختارِ تشکیلاتی این جمعیت ارائه دهد. همچنین در ادامه مقاله به بررسی سناریوهای قابل پیش‌بینی در خصوص آینده جمعیت اخوان‌المسلمین در سایه بحران کنونی و تبعاتِ آن، پرداخته شده است.

اول؛ پیشینه منازعه میان دو جبهه «ابراهیم منیر» و «محمود حسین»

اختلافات عمیق و گسترده در صفوف جمعیت اخوان‌المسلمین که این بار در سطح رهبران و اعضای ارشد این جمعیت ظهور و بروز پیدا کرده است به خوبی نشان‌دهنده نواقص ساختاری‌ای است که این جمعیت همواره از آن رنج بُرده است. به دنبال همین ضعف‌ها و نواقص ساختاری است که اخوانی‌ها همواره در طول دهه‌‌های گذشته تلاش کرده‌اند تا با تکیه بر راهکارهایی کاملا سنّتی از بحران‌های پی در پی خود عبور کنند. علیرغم اینکه درگیری و منازعه در صفوف رهبران ارشد جمعیت اخوان‌المسلمین یک مسئله تازه و نوظهور در این جمعیت محسوب نمی‌شود، اما با این حال عمقِ شکاف کنونی و تعدّد بازیگران در ساختار تشکیلاتیِ جمعیت موجب شده است تا بحرانِ حال حاضر، بیش از پیش پیچیده گردد. این بحرانِ تازه موجب شد تا دیگر اعضای ارشد جمعیت اخوان‌المسلمین که پیشتر در جبهه‌بندی‌ها حضور نداشتند، وارد میدان منازعه شده و در بطنِ اختلافات قرار گیرند. در سایه چنین شرایطی، 4 جبهه در داخل جمعیت اخوان‌المسلمین، در جریان اختلافات کنونی به ایفای نقش می‌پردازند که عبارتند از: جبهه «ابراهیم منیر»، جبهه «محمود حسین»، جبهه «دفتر عمومی» (جریان تغییر)، جبهه «اخوانی‌هایِ داخل مصر». علاوه‌براین، یک جریانِ «نیمه مستقل» نیز در داخل جمعیت اخوان‌المسلمین وجود دارد که درحال حاضر وارد فعالیت‌های سازمانی نشده است. با این حال، فعالان این جریان [جریانِ نیمه مستقل] تمایل دارند با گروهی که بیشترین نفوذ در صفوف اخوان را دارد، همکاری کنند.

نگاهی عمیق‌تر به بحرانی که در صفوف اخوانی‌ها به وقوع پیوسته است، نشان می‌دهد که ریشه این بحران در اصل به بحرانی بازمی‌گردد که در اواخر سال 2013 در این جریان سربرآورد. در آن زمان، پس از حمله نیروهای امنیتی مصر به تحصن‌کنندگان در میدان «رابعه العدویه» در شرق «قاهره» و بازداشت «محمد بدیع» رهبر جمعیت اخوان‎‌المسلمین، این جمعیت با بزرگترین بحرانِ «خلأ رهبری» در طول تاریخ خود مواجه شد. نه تنها رهبر اخوان‌المسلمین بلکه بسیاری از اعضای برجسته این جمعیت به ویژه اعضای دفتر ارشاد توسط دستگاه‌های امنیتی مصر بازداشت شدند. همین مسئله بحران «خلأ رهبری» در ساختار تشکیلاتی اخوان را تشدید کرد. افزون بر این، اخوان‌المسلمین مرکز هماهنگی خود با شاخه‌های مختلفش در سراسر مصر را از دست داد. در نتیجه این تحولات بود که گروهی از رهبرانِ جدید توانستند خود را به رأس هرم قدرت در ساختار اخوان نزدیک کنند. ازجمله برجسته‌ترین این افراد می‌توان به «محمد کمال» عضو دفتر ارشاد اشاره کرد؛ کسی که در حد فاصل میان فوریه 2014 و مِی 2015 رئیس کمیته عالی اداری اخوان بود و در اکتبر سال 2016 هم به قتل رسید. در آن زمان، رهبرانِ اصلاح‌گرا استراتژی جدیدی را در پیش گرفتند و شماری از اعضای برجسته و قدیمی اخوان از جمله «محمود عزت»، «محمود حسین»، «ابراهیم منیر» و … را از پست‌هایشان عزل کردند. آن‌ها در ادامه همین رویکرد اصلاح‌گرایانه خود، زمینه برای پیشرفته‌سازی ساختارهای جمعیت اخوان‌المسلمین را فراهم کردند؛ به گونه‌ای که جوانان بتوانند در این ساختار به نقش‌آفرینی بپردازند. بدین‌ترتیب، رهبران تاریخی و قدیمی جمعیت اخوان‌المسلمین نظیر «محمود عزت»، «محمود حسین»، «ابراهیم منیر» نفوذِ محوری خود در صفوف اخوان را از دست دادند.

این بحران آشفتگی‌های زیادی را در صفوف جمعیت اخوان‌المسلمین ایجاد کرد. بنابراین بزرگترین شکاف ساختاری در طول تاریخ جمعیت اخوان‌المسلمین، در این جمعیت رقم خورد. این اتفاق با استعفای «محمد کمال» و یارانش از اخوان‌المسلمین رخ داد. «کمال» و یارانش پس از خروج از جمعیت یک سازمانِ موازی با اخوان‌المسلمین را تشکیل دادند و آن را «جمعیت اخوان ـ دفتر عمومی» نام نهادند. این سازمان جدید 15 تا 20 درصد از مجموع اعضای جمعیت اخوان‌المسلمین را به خود ملحق ساخت. پس از آن نیز «جمعیت اخوان ـ دفتر عمومی» در ماه سپتامبر سال 2020 نام «جریانِ تغییر» را برای خود انتخاب کرد. تمامی این فعل و انفعالات، تضعیف جمعیت اخوان‌المسلمین را در پی داشت. اعضای این جمعیت اعتماد خود به رهبرانِ تاریخی و قدیمی را از دست دادند. پس از آنکه رهبران تاریخی و قدیمی در سال 2016 توانستند منازعه در صفوف اخوان‌المسلمین را به سود خود تمام کنند، بیش از پیش به سمت سنت‌گرایی و تحجرگرایی گام برداشتند. هدف اصلی و اساسی آن‌ها از تکیه بر رویکرد تحجرگرایانه و سنت‌گرایانه تداوم هیمنه خود بر هواداران و طرفدارانشان بود.

بدین‌ترتیب، «محمود عزت» که از آگوست سال 2013 تا آگوست سال 2020 قائم‌مقام رهبر اخوان‌المسلمین بود، به همراه یارانش قدرتِ مطلق در این جمعیت را به دست گرفتند. «عزت» به اندازه‌ای قدرت پیدا کرد که به راحتی می‌توانست تصمیمات مجلس مشورتی در خارج [از مصر] را تأیید و یا رد کند. در آن زمان، قائم‌مقام رهبر جمعیت اخوان‌المسلمین یعنی «محمود عزت» مسئولیت نظارت بر پرونده‌های مرکزی اخوان نظیر «پرونده اقتصادی»، «پرونده سیاسی»، «پرونده زندانیان»، «پرونده جوانان» و … را به «انجمن اخوانی‌های مصری در خارج» واگذار کرد. این درحالی است که در اساسنامه جمعیت، نظارت بر تمامی پرونده‌های مذکور در زمره اختیارات دفتر ارشاد گنجانده شده است. به هر حال، مسئولیت نظارت بر پرونده‌ها به «انجمن اخوانی‌های مصری در خارج» سپرده شد؛ کما اینکه این انجمن در سال 2016 به عنوان مسئول برگزاری انتخابات داخلی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره به مدت 3 سال معرفی شد. لازم به ذکر است که «انجمن اخوانی‌های مصر در خارج» در دهه 80 قرن گذشته تشکیل شد. این انجمن دارای 13 دفتر در نقاط مختلف جهان از جمله در کشورهای آفریقایی و آسیایی است. فلسفه تشکیل این انجمن برعهده‌ گرفتن مسئولیت‌هایی نبود که در سال 2016 به آن سپرده شد. بلکه هدف از تأسیس انجمن ایفای نقش هماهنگ‌کننده میان اعضای اخوان در داخل و خارج از مرزهای مصر بود. با این حال، به دنبال تحولات سال 2013 که شمار زیادی از رهبران و اعضای ارشد و برجسته اخوان‌المسلمین به صورت اضطراری از مصر خارج شدند، «انجمن اخوانی‌های مصر در خارج» مسئولیت و نقش بزرگتر و وسیع‌تری پیدا کرد. پس از آن نیز این انجمن در دوره دبیرکلی «محمود حسین» و افرادِ نزدیک او، مأموریت جدید مدیریت پرونده‌های مرکزی را برعهده گرفت.

این اقدام «محمود حسین» به مثابه انجام یک تغییر در ساختار تشکیلاتی اخوان‌المسلمین محسوب می‌شد و تأثیرات زیادی نیز برجای گذاشت. در واقع، این اقدام نیز خود یکی از عواملی است که امروز موجب تشدید منازعات میان اعضاء و رهبران برجسته جمعیت اخوان‌المسلمین شده است. اختلافات در صفوف اخوان زمانی بیش از پیش تشکیل شد که «ابراهیم منیر» در اواخر سال 2020 با اقداماتی که پیشتر «محمود حسین» انجام داده بود، مقابله کرد. در همین راستا، وی پرونده‌های اصلی تشکیلات اخوان‌المسلمین را که مدیریت‌شان به «انجمن اخوانی‌های مصر در خارج» سپرده شده بود، از دست این انجمن خارج کرد؛ کما اینکه به برکناری «محمود حسین» و اطرافیانش از پست‌هایی که در اختیار داشتند، مبادرت ورزید. پس از آنکه نیروهای دستگاه امنیتی مصر «محمود عزت» قائم مقام رهبر سابق اخوان‌المسلمین را بازداشت کردند، این «ابراهیم منیر» معاون رهبر اخوان بود که پست مذکور را برعهده گرفت. در حقیقت «محمود عزت» در ماه ژوئیه سال 2015 «ابراهیم منیر» را در این پست [قائم مقامی اخوان] گُمارد. او با استناد به ماده پنجم اساسنامه عمومی جمعیت اخوان‌المسلمین چنین انتصابی را انجام داد. این انتصاب در آن زمان به مذاق «محمود حسین» که از رقبای «ابراهیم منیر» بود، خوش نیامد. «محمود حسین» اعتقاد داشت که با استناد به ماده پنجم اساسنامه عمومی جمعیت اخوان‌المسلمین،  او به عنوان دبیرکل دفتر ارشاد در مقایسه با «منیر» از شایستگی بیشتری برای عهده‌داری پست قائم مقامی برخوردار است.

از همین روی، «محمود حسین» در آن زمان تلاش کرد تا اصلاحاتی را در ماده پنجم اساسنامه جمعیت اخوان‌المسلمین اعمال کند. هدف از انجام اصلاحات این بود که صلاحیت و اختیارِ انتخاب رهبر اخوان‌المسلمین و یا قائم مقام وی به اعضای مجلس مشورتی به عنوان بالاترین نهاد قانونگذاری و نظارتی در جمعیت، سپرده شود. با این حال، «ابراهیم منیر» با اعمال این اصلاحات مخالفت کرد. او حتی اجازه نداد که تصمیم‌گیری در خصوص اعمال و یا عدم اعمال اصلاحات مد نظر «محمود حسین» در دستور کار مجلس مشورتی قرار گیرد. «ابراهیم منیر» کار خود به عنوان قائم مقام جدید جمعیت اخوان‌المسلمین را با انجام تغییراتی در ساختار اداری و تشکیلاتیِ این جمعیت آغاز کرد. تمام تلاش او از همان ابتداء این بود که دامنه نفوذ «محمود حسین» در صفوف اخوان را محدود سازد؛ کسی که به طور کامل بر «انجمن اخوانی‌های مصری در خارج» و نیز دفتر اداری در ترکیه سیطره داشت. در همین راستا، یکی از اقداماتی که «ابراهیم منیر» انجام داد، این بود که پست دبیرکلی دفتر ارشاد را لغو کرد؛ یعنی پستی که «محمود حسین» عهده‌‎دارش بود. او به جای پست دبیرکلی دفتر ارشاد، یک کمیته اداری متشکل 7 نفر از اعضای جمعیت اخوان‌المسلمین را تأسیس کرد. این 7 نفر عبارتند از: «محمود حسین»، «محیی الدین الزایط»، «حلمی الجزار»، «احمد شوشه»، «محمد عبدالمعطی الجزار»، «مدحت الحداد»، و «مصطفی المغیر». قائم مقام جمعیت اخوان‌المسلمین یعنی «ابراهیم منیر» اعلام کرد که مأموریت اصلی کمیته اداری کمک به وی در مدیریت جمعیت اخوان‌المسلمین است. از ترکیب اعضای کمیته اداری اینگونه به نظر می‌رسید که «ابراهیم منیر» به دنبال انجام یک «کودتای نرم» علیه «محمود حسین» و یارانش است. به هر حال، او تنها به یک عضو ساده در کمیته‌ای تبدیل شده بود که اکثر اعضایش به «ابراهیم منیر» نزدیک بودند. همین مسئله موجب شد تا دبیرکل کل سابق اخوان [محمود حسین] از مشارکت در جلسات کمیته اداری خودداری کند. به عبارت بهتر، «محمود حسین» بدون اینکه از کمیته اداری استعفاء دهد، عضویت خود در این کمیته را به حالت تعلیق درآورد.

دوم؛ تشدید منازعه میان «منیر» و «حسین»

طی 3 ماهه آخر سال 2020 اختلافات داخلی میان «ابراهیم منیر» و «محمود حسین» که پیشتر در خاموشی دنبال می‌شد و پُر سر و صدا نبود، تشدید شد. در چنین شرایطی، جمعیت اخوان‌المسلمین در برابر دو گروه داعیه‌دار رهبری قرار گرفت؛ گروه اول به رهبری «ابراهیم منیر» و کمیته اداری و گروه دوم به رهبری «محمود حسین»، «انجمن اخوانی‌های مصر در خارج» و نیز دفتر اداری در ترکیه. «محمود حسین» رسما اعلام کرد که به تصمیمات قائم مقام رهبر اخوان‌المسلمین [ابراهیم منیر] وقعی نمی‌نهد. همین رویکرد و موضع‌گیری کافی بود که اختلافات میان دو طرف را به یک منازعه واقعی بکشاند. کار به جایی کشیده شد که «ابراهیم منیر» با صدور احکامی، دستور انجام تحقیقات درباره شماری از شخصیت‌ها و اعضای ارشدِ نزدیک به «محمود حسین» را صادر کرد. ازجمله برجسته‌ترین این افراد می‌توان به «طلعت فهمی» سخنگوی رسمی اخوان و «همام علی یوسف» مسئول دفتر اداری در ترکیه، اشاره کرد. در پایان سال 2020 نیز «ابراهیم منیر» با اتخاذ تصمیماتی در صدد تثبیت جایگاهش در جمعیت اخوان‌المسلمین برآمد. در همین راستا، وی تصمیم گرفت کمیته اداری  [متشکل از 7 عضو] را توسعه بخشد. به همین منظور، او «شورای عالی اداری اخوان» را تشکیل داد. این شورا در واقع تحت مرجعیت مجلس مشورتی تأسیس شد. اقداماتی نظیر «نظارت بر فرایند تبلیغ»، «پیگیری اجرای سیاست‌های نهادها و سازمان‌های وابسته به اخوان» به عنوان بخشی از مهمترین مأموریت‌های «شورای عالی اداری اخوان» شمارده شد.

«شورای عالی اداری» از 19 عضو (7 عضو از مسئولان اجرایی در داخل مصر، 7 عضو از مسئولان در خارج از مصر و 5 عضو از رهبران برجسته) تشکیل شد. لازم به ذکر است که به دلیل شرایط امنیتی در داخل مصر، اعضای این شورا از زمان تأسیس تاکنون حتی یک مرتبه هم به طور کامل گردهم نیامده‌اند. از همین روی، سازوکار تصمیم‌گیری در این شورا همواره به این صورت بوده است که طرح‌های مختلف به اطلاع اعضائی که قادر به حضور در جلسات نیستند، می‌رسد تا دیدگاهشان پیرامون آن‌ها را اعلام کنند. بیانیه تأسیس «شورای عالی اداری» نشان می‌دهد که هدف اصلی تأسیس آن سیطره یافتن بر برهبریِ اجراییِ جمعیت و قرار دادن آن در ذیل مدیریت «ابراهیم منیر» است. این بیانیه همچنین نشان داد که یکی دیگر از مهمترین اهداف تأسیس شورا، خارج کردن پرونده‌های اداری مرکزی از دست «انجمن اخوانی‌های مصر در خارج» است.

«ابراهیم منیر» همزمان با تلاش برای سیطره بر مناصب ارشد در جمعیت اخوان‌المسلمین، تلاش‌های خود برای سیطره بر مجلس مشورتی به عنوان بالاترین نهاد قانونگذاری و نظارتیِ جمعیت را کلید زد. او در همین ارتباط، طرح توسعه مجلس مشورتی و افزایش تعداد اعضای آن را مطرح کرد. «ابراهیم منیر» تصمیم داشت تا پس از توسعه مجلس مشورتی، به سراغ صندلی‌های خالیِ آن برود و آن‌ها را با افرادِ نزدیک به خود پُر کند. او در گام بعدی با وضع قوانین جدید، تلاش کرد تا به تدریج تمامی اعضای نزدیک به «محمود حسین» در مجلس مشورتی را کنار بگذارد. تمامی این اقدامات و گام‌های «ابراهیم منیر» موجب برانگیخته شدن خشم «محمود حسین» و یارانش در ترکیه شد. آن‌ها به شدت با توسعه مجلس مشورتی و افزایش تعداد اعضای آن مخالف بودند. در همین حال، «انجمن اخوانی‌های مصر در خارج» و همچنین دفتر اداری در ترکیه با واگذاری مسئولیت پرونده‌های اصلی به «شورای عالی اداری» [وابسته به ابراهیم منیر] مخالفت کردند. در مقابل، «ابراهیم منیر» تلاش کرد تا از شدّت و حدّت اعتراضات گروهِ وابسته به «محمود حسین» بکاهد و به همین دلیل، اعلام کرد که اجرای طرح توسعه مجلس مشورتی و افزایش شمار اعضای آن را تا زمان انجام بررسی‌های تکمیلی پیرامون این طرح به تعویق می‌اندازد. او همچنین از تصمیم خود برای به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات فراگیر جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره «انجمن اخوانی‌های مصر در خارج» و تمامی دفاتر آن خبر داد. افزون بر این، «ابراهیم منیر» شورای عالی اداری را به عنوان مسئول هماهنگی میان بخش‌های مختلف «انجمن اخوانی‌های مصر در خارج» معرفی کرد و از این شورا خواست تا به منظور ممانعت از تبعات و پیامدهای تعویق انتخابات، راهکارهایی را ارائه دهد. قائم مقام جمعیت اخوان‌المسلمین همچنین اعلام کرد که مدیریت پرونده‌های مرکزی باید از طریق هماهنگی با «شورای عالی اداری» صورت پذیرد. البته «منیر» تأکید کرد که طبق اساسنامه عمومی اخوان‌المسلمین، هیچیک از اعضای برجسته نمی‌توانند همزمان مسئولیت چند مأموریت را برعهده داشته باشند. این بدان معناست که وی پرونده‌های اصلی و محوری را عملا از کنترل گروه وابسته به «محمود حسین» خارج و آن‌ها را به دست افرادِ نزدیک به خود در داخل شورای عالی اداری سپرد.

با تمامی این‌ها، هیچیک از تصمیماتی که «ابراهیم منیر» اتخاذ کرد، موجب برتریِ محضِ وی در برابر «محمود حسین» و یارانش نشد. همین مسئله «منیر» را برآن داشت تا در ماه ژوئیه سال 2021 طی حکمی، دفتر اداری در ترکیه را منحل کند. بدین‌ترتیب، بحران در صفوف جمعیت اخوان‌المسلمین وارد مرحله جدیدی شد و به ایستگاه کنونی رسید. در مقابلِ این تصمیم، «محمود حسین» و یارانش نیز در صدد عزل «ابراهیم منیر» از پست قائم مقامی جمعیت اخوان‌المسلمین برآمدند. آن‌ها به همین منظور، طرحی را آماده و آن را جهت تصویب نهایی، از طریق ایمیل برای اعضای مجلس مشورتی ارسال کردند. این طرح، متضمن برکناری «ابراهیم منیر» از سِمَت قائم مقامی جمعیت اخوان‌المسلمین و مکلف کردن وی به نقش‌آفرینی در تشکیلاتِ شاخه بین‌المللی اخوان بود. در طرح مذکور همچنین آمده بود که اختیار مدیریتِ جمعیت و امور داخلی آن در مصر باید به نهادهای اخوانی نظیر مجلس مشورتی، شورای اداری و کمیته‌های وابسته به آن، سپرده شود. در گیر و دار این تحولات، شماری از اعضای مجلس مشورتی و تعدادی از اعضای برجسته جمعیت اخوان‌المسلمین برای حل و فصل بحرانِ ایجادشده مداخله کردند. همین میانجی‌گری موجب شد تا در روز 3 آگوست سال 2021 یک راهکار توافقی برای برون‌رفت از بحران حاصل گردد. بدین‌ترتیب، طرح برکناری «ابراهیم منیر» متوقف و دفتر اداری در ترکیه منحل گشت. همچنین مقرر شد انتخابات داخلی جمعیت اخوان‌المسلمین که قرار بود تا اوایل سال 2022 به تأخیر بیفتد، زودتر برگزار گردد. طبق توافق صورت‌گرفته، قرار شد تا انتخابات تحت نظارت یک کمیته سه جانبه مستقل برگزار شود؛ کمیته‌ای که  هر دو طرفِ درگیر در معرفی اعضای آن مشارکت داشتند. این کمیته در واقع به صورت موقت جایگزین دفتر داریِ منحل شده در ترکیه شد. در نهایت، کمیته‌ سه‌جانبه به ریاست «حلمی الجزار» عضو شورای عالی اداری تشکیل شد. این کمیته 2 عضو دیگر نیز داشت که یکی از آن‌ها نماینده «انجمن اخوانی‌های مصر در خارج» و دیگری نماینده «دفتر اداری منحل شده در ترکیه» بود. این کمیته به منظور آغاز فرایند انتخابات، 2 کمیته زیردستی را راه‌اندازی کرد؛ کمیته «انتخابات» به ریاست «اسامه سلیمان» (عضو مجلس مشورتی و سخنگوی کنونی جبهه ابراهیم منیر) و نیز کمیته «رسیدگی به اعتراضات».

بعدها انتخابات داخلی در منطقه «الفاتح» واقع در «استانبول» ترکیه برگزار شد و در نتیجه آن، رهبران قدیمی و طرفدارِ جبهه ترکیه پست‌های خود در دفتر اداری در کشور قطر را از دست دادند. این نتایج اعتراض شدید جبهه ترکیه را به دنبال داشت. در همین راستا، 52 شکایت اعتراضی به کمیته «رسیدگی به اعتراضات» ارائه شد. معترضان به نتایج انتخابات این نتایج را به رسمیت نشناختند و حاضر نشدند پرونده‌های اداریِ در اختیارِ خود را به رهبران جدیدِ منتخب تحویل دهند. عدم تمکین جبهه «استانبول» به نتایج انتخابات داخلی یک بار دیگر بحران در صفوف رهبران اخوانی را شعله‌ور ساخت. در نهایت، در ماه اکتبر سال 2021 بود که «ابراهیم منیر» با صدور احکامی، «محمود حسین» و 5 تَن از یاران اصلی او یعنی «مدحت الحداد»، «همام یوسف»، «رجب البنا»، «ممدوح مبروک» و «محمد عبدالوهاب» را برای انجام تحقیقات از آن‌ها، به کمیته ویژه به ریاست «حلمی الجزار» ارجاع داد.

سوم؛ پیامدها و تبعات منازعه میان «منیر» و «حسین» برای ساختار اخوان‌المسلمین

اگر نگاه دقیقی به نبرد و منازعه میان دو جبهه «ابراهیم منیر» و «محمود حسین» بیندازیم به خوبی درخواهیم یافت که هر دو طرف تمایل زیادی به تشدید تنش‌ها از خود نشان دادند. هیچیک از دو طرف به آرام‌سازی اوضاع رضایت ندادند و تلاش کردند تا طرف مقابل خود را به زانو درآورند. همین رویکردِ جبهه‌های «لندن» و «استانبول» موجب شد تا تمامی تلاش‌ها برای حل و فصل بحران در مراحل اولیه آن با شکست مواجه گردد. بدین‌ترتیب بود که زمینه مناسب برای ظهور و بروز یک شکاف ساختاری جدید در داخل صفوف رهبران عالی جمعیت اخوان‌المسلمین فراهم گردد. جبهه «لندن» به رهبری «ابراهیم منیر» و جبهه «استانبول» به رهبری «محمود حسین» با نهایت افراطی‌گری به برخورد با یکدیگر پرداختند. هر دو طرف از تمامی ابزارهای تشکیلاتی برای غلبه بر هم استفاده کردند. همین رویکرد در سال 2015 به حذف «دفتر عمومی» از معادله درگیری‌ها و منازعات بر سَر رهبریِ اخوان منجر شد. در جریان این درگیری‌ها و منازعات، «ابراهیم منیر» بارها و بارها نسبت به تعلیق عضویت اعضای برجسته جبهه «استانبول» و اخراج آن‌ها از صفوف اخوان اقدام کرد. این درحالی است که چنین اقدامی در تناقض با نصّ صریح اساسنامه جمعیت اخوان‌المسلمین بوده است. طبق اساسنامه اخوان، تعلیق عضویت اعضاء در حوزه صلاحیات و اختیارات مجلس مشورتی است. زمانی که قرار باشد عضویت فردی در اخوان لغو شود، این اعضای مجلس مشورتی هستند که طی یک رأی‌گیری محرمانه دیدگاه‌ خود در خصوص این مسئله را اعلام می‌کنند. در همین حال، جبهه «استانبول» به رهبری «محمود حسین» نیز همچون «ابراهیم منیر» مرتکب اقدامات غیرقانونی شد. به عنوا نمونه، می‌توان به صدور حکم برکناری «منیر» از پست خود به عنوان قائم مقام رهبرِ جمعیت اخوان‌المسلمین اشاره کرد. این درحالی است که طبق اساسنامه جمعیت، جبهه «استانبول» حق چنین کاری را نداشت. این اقدامات افراطی تنها رهبران و شخصیت‌های برجسته اخوانی را تحت تأثیر قرار نداد، بلکه پیامدهای آن تمامِ جمعیت اخوان‌المسلمین را متأثر ساخت. بدین‌ترتیب، جمعیت اخوان‌المسلمین به چهار جبهه تقسیم شد و هریک از این جبهه‌ها سیاست‌ها و استراتژی‌های خاص خود را در پیش گرفتند. در ادامه به جبهه‌های چهارگانه در صفوف اخوان‌المسلمین اشاره می‌کنیم.

1ـ جبهه «ابراهیم منیر»

جبهه «ابراهیم منیر» در برابر رقیب سنتی خود یعنی جبهه «محمود حسین» قرار گرفت. این جبهه تمام تلاش خود را به کار بست تا از طریق ملحق ساختن دفاتر اداری اخوان در خارج از مصر به صفوف خود و نیز جذب عناصرِ اخوانی فعال در سراسر جهان، جایگاهش را تقویت سازد. این جبهه از حمایت‌هایی که دفاتر خارجی به ویژه در لندن، مالزی، سومالی و … به آن ارائه دادند، به شدت بهره‌برداری کرد. جبهه «ابراهیم منیر» از حمایت بخشی از اعضای مجلس مشورتی در خارج برخوردار است. این جبهه با ایجاد چند تغییر و تحول اداری، به تجدید ساختار  پرونده‌های مرکزی و ایجاد کمیته‌های ویژه برای رسیدگی به آن‌ها مبادرت ورزید. از جمله این پرونده‌ها می‌توان به پرونده‌های «امور داخلی مصر»، «جوانان»، «رسانه» و «زندانیان» اشاره کرد. همچنین بُعد سیاسی در جبهه «منیر» توسعه پیدا کرد و یک پرونده سیاسی به صورت مجزا تشکیل شد. «حلمی الجزار» عضو شورای عالی اداری تأکید می‌کند که تعداد دفاتر حامی «ابراهیم منیر» به 13 دفتر می‌رسد و این درحالی است که تنها 3 دفتر از «محمود حسین» حمایت می‌کنند. البته تاکنون منبع دیگری چنین اظهارنظری را تأیید نکرده است. نکته قابل تأمل این است که جبهه «ابراهیم منیر» از اواخر ماه اکتبر سال 2021 یک تحرّک عملیاتیِ گسترده را کلید زد و تلاش کرد تا صفوف اخوان‌‎المسلمین را بار دیگر سازماندهی کند. در همین راستا، جبهه «ابراهیم منیر» یک سخنگوی رسانه‌ای جوان به نام «صهیب عبدالمقصود» را انتخاب کرد و سپس به راه‌اندازی یک پایگاه رسانه‌ای الکترونیک مبادرت ورزید. این درحالی است که تا پیش از آن، «اخوان آنلاین» (تحت سیطره محمود حسین) بازوی رسانه‌ای اخوان به شمار می‌رفت. «ابراهیم منیر» این اقدام را با هدف شکستن سیطره جبهه «استانبول» بر رسانه‌های اخوانی انجام داد. جبهه «لندن» همچنین به روابط خود با دفاتر اخوان در خارج ادامه داد تا بتوان حمایت آن‌ها را جلب کند.

2ـ جبهه «محمود حسین»

در نقطه مقابل، جبهه «محمود حسین» همچنان بر موضع خود مبنی بر عدم صلاحیت «ابراهیم منیر» در پست قائم مقامی رهبر اخوان‌المسلمین تأکید دارد. از همین‌روی، این جبهه به فعالیت‌های تشکیلاتیِ مستقل روی آورد و کمیته‌ای را به منظور عهده‌داری پست قائم مقامی رهبر اخوان به ریاست «مصطفی طلبه» تشکیل داد. «طلبه» عضو مجلس مشورتی و مسئول برجسته در شاخه بین‌المللی اخوان‌المسلمین است. افزون بر این، جبهه «محمود حسین» نسبت به برگزاری انتخابات برای انتخاب اعضای شورای اجرایی انجمن «اخوانی‌های مصر در خارج»، اقدام کرد. این انتخابات در 5 دفتر از دفاتر اخوانی‌های خارج از مصر برگزار شد. با این حال، جبهه «حسین» هیچگاه نام رئیس شورای اجرایی و اعضای منتخب آن را اعلام نکرد. این درحالی است که برخی منابع اعلام کردند «السعدنی احمد» که به جبهه «ابراهیم منیر» نزدیک است، توانست ریاست شورا را برعهده گیرد. با این حال، به دلیل وجود اطلاعات متناقض نمی‎‌توان با قطعیت و قاطعیت در خصوص هویت رئیس و اعضای شورای اجرایی انجمن اخوانی‌های مصر در خارج اظهار نظر کرد.

در همین حال، باید به این مسئله اشاره کرد که جبهه «محمود حسین» نقاط قوّتی نیز دارد. ازجمله این نقاط قوّت، سیطره آن بر پرونده‌های اداری مرکزی از سال‌ها پیش تاکنون است. افزون بر این، این جبهه کانال‌های تأمین منابع مالی اخوان را تحت کنترل خود دارد. «مصطفی طلبه» از طریق دفاتر نزدیک به جبهه «استانبول» در کشورهای خارجی، بر کانال‌های تأمین منابع مالی نظارت جدی دارد. می‌توان گفت که جبهه «استانبول» با انتصاب «مصطفی طلبه» به عنوان کمیته قائم مقامیِ رهبر جمعیت اخوان‌المسلمین، یک پیروزیِ تاکتیکی را در برابر رقیب سنتی و دیرینه خود یعنی جبهه «ابراهیم منیر» محقق ساخت، زیرا «مصطفی طلبه» یکی از شخصیت‌های بسیار قدیمی و پیشکوست در جمعیت اخوان‌المسلمین محسوب می‌شود؛ کسی که «ابراهیم منیر» نمی‌تواند از او عبور کند. نکته دیگر این است که جبهه «محمود حسین» به برخی سنت‌های مرسوم جمعیت اخوان‌المسلمین در زمینه انتقال اطلاعات پایبند باقی ماند. در همین راستا، این جبهه جزئیاتِ اختلافات کنونی در صفوف رهبران اخوان را در رسانه‌های عمومی بازگو نکرد. این جبهه در خصوص اختلافات در داخل صفوف اخوان تنها به انتشار بیانیه‌ها و برخی کلیپ‌های ویدئویی از طریق رسانه‌های وابسته به خود نظیر شبکه «وطن» و پایگاه «اخوان آنلاین» بسنده کرد.  جبهه «محمود حسین» همچنین سیاست «ترورِ معنوی» جبهه مقابل خود را در پیش گرفت تا بتواند رقبایش را از پیش روی بردارد. از همین روی، این جبهه در پایگاه‌های خبری خود اسنادی را – بدون درج منبع – منتشر کرد که نشان می‌داد جبهه «ابراهیم منیر» توافقاتی با دستگاه‌های امنیتی در خصوص سیطره بر جمعیت اخوان‌المسلمین داشته است. این اسناد همچنین نشان دادند که «منیر» در مسیر آشتی با دولت مصر گام برداشته است. این درحالی است که جبهه «منیر» در موضعی صریح، تمامی این مسائل را تکذیب کرد.

3ـ جبهه «دفتر عمومی» یا جریان «تغییر»

جبهه «دفتر عمومی» یا جریان «تغییر» سومین جبهه‌ای است که با نام جمعیت اخوان‌المسلمین فعالیت می‌کند. زمان تشکیل این جبهه به دوران ظهور و بروز بحران در داخل صفوف اخوان‎‌المسلمین در سال‌های 2015 و 2016 بازمی‌گردد. این جبهه کاملا به صورت مستقل فعالیت می‌کند و دارای دو نهاد تحت عنوان «دفتر اجرایی» و «مجلس مشورتی» است. البته این «مجلس مشورتی» از آنچه که مجلس مشورتی اخوان خوانده می‌شود، کاملا مجزا است. جبهه «دفتر عمومی» در اواخر سال 2020 نام خود را جریان «تغییر» نهاد تا نشان دهد که یک جریان از جریان‌های اخوانی است. پس از آن، سران این جبهه آمادگی خود برای بازگشت به داخل ساختار تشکیلاتی اخوان را اعلام کردند. با این حال، تشدید اختلافات و شکاف‌های داخلی در صفوف اخوان‌المسلمین، جبهه «دفتر عمومی» را به سمت و سوی برگزاری انتخابات در داخل و خارج از مصر به منظور انتخاب اعضای دفتر اجرایی و مجلس مشورتیِ خاصِ خود، سوق داد. در همین حال، اداره کل دبیرخانه جبهه تحت ریاست «محمود جمال» که گفته می‌شود در مصر به سَر می‌برد، باقی ماند.

(توضیح: روز 15 اکتبر 2022 مصادف با 25 مهر 1401 این جریان اولین سند سیاسی خود را بصورت علنی منتشر کرد و عملا فعالیت خود را بیش از گذشته توسعه داد. به این گروه علاوه بر تغییر کمالیون هم گفته می‌شود که برگرفته از نام محمد کمال است که پیش از این اشاره شد. در نشست اول این جماعت افرادی مانند محمد الهامی، رضا فهمی، عبدالغفار صالحین و جمال عبدالستار شرکت داشته اند.)

4ـ جبهه «اخوانی‌هایِ داخل مصر»

در کنار جبهه «دفتر عمومی»، جبهه چهارمی نیز وجود دارد که در سایه جمعیت اخوان‌المسلمین فعالیت می‌کند و به «جبهه داخلی» معروف است. این جبهه تحت رهبری کمیته اداری در داخل مصر به فعالیت‌های خود ادامه می‌‎دهد. در واقع، «جبهه داخلی اخوان» در سایه یک شرایط کاملا استثنائی به سَر می‌برد، چراکه اعضای آن همواره تحت تعقیب نیروهای دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مصر قرار داشته و دارند. همین تعقیب و گریزها تاکنون به فروپاشی بسیاری از شبکه‌های تشکیلاتی و مالیِ سطح بالایِ جبهه منجر شده است. با تمامی این‌ها، «جبهه داخلی» در نبرد برای بقاء پیروز شد و توانست با اتکاء به فعالیت‌های محرمانه جای خالی رهبرانِ بازداشت‌شده خود را پُر کند. شماری از رهبران برجسته جمعیت اخوان‌المسلمین که هنوز هم توسط دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مصر بازداشت نشده‌اند، مسئولیت اداره «جبهه داخلی» را برعهده دارند. ازجمله برجسته‎‌ترین این شخصیت‌ها باید به «ممدوح الحسینی» عضو مجلس مشورتی و نیز از اعضای کمیته‌های اداری اول و دوم، اشاره کرد. کمیته‌اول تحت ریاست «محمد کمال» (فوریه 2014 تا مِی 2015) و کمیته دوم تحت ریاست «محمد عبدالرحمن المرسی» (مِی 2015 تا فوریه 2017) بودند.  نکته قابل تأمل آن است که هریک از طرف‌های اصلیِ منازعه یعنی جبهه‌های «ابراهیم منیر» و «محمود حسین» تلاش می‌کنند تا «جبهه داخلی» را به دور از اختلافات و رقابت‌های فیمابین نگاه دارند. علت هم آن است که هر دو جبهه می‌دانند که «جبهه داخلی» شرایط بسیار سختی دارد و خود نیز تمایلی به ورود به درگیری‌ها و منازعات خارجی ندارد. این مسئله به خوبی در پیام‌های رسانه‌ای «ابراهیم منیر» و «محمود حسین» به رهبرانِ طرفدار خود در داخل مصر، کاملا آشکار است. البته نباید از کنار این مسئله نیز به راحتی عبور کرد که «جبهه داخلیِ اخوان» اهمیت ویژه‌ای برای هر دو جبهه درگیر [جبهه لندن و استانبول] دارد. به عبارت بهتر، هر دو جبهه، «جبهه داخلی اخوان» را مرکز ثقل حقیقیِ جمعیت اخوان‌المسلمین تلقی می‌کنند.

چهارم؛ آینده منازعه میان جبهه‌های «ابراهیم منیر» و «محمود حسین» و تأثیر آن بر اخوان‌المسلمین

بر اساس تمامی آنچه که گفته شد، می‌توان دو سناریوی اصلی را در خصوص آینده منازعه میان جبهه‌های «ابراهیم منیر» و «محمود حسین» متصور شد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود؛

*ادامه منازعه بر سَر رهبری بدون تحقق نتیجه مشخص

در حال حاضر، هیچ افق و دورنمایی در خصوص حل و فصل احتمالی اختلافات میان جبهه‌های درگیر در صفوف جمعیت اخوان‌المسلمین دیده نمی‌شود. علیرغم اینکه برخی رهبران در داخل و خارج از مصر نیز پیشنهاداتی را برای عبور از اختلافات طرف‌های درگیر مطرح کرده‌اند، اما بازهم راهکاری برای برون رفت از بحران یافت نشده است. در این میان، تمامی طرف‌های درگیر بر مواضع خود پافشاری می‌کنند و حاضر به عقب‌نشینی از این مواضع نیستند. هیچیک از طرف‌های منازعه حاضر نیستند برای برون رفت از شرایط فعلی، یک گام به عقب بردارد و از برخی مطالبات خود چشم‌پوشی کند. لذا هر دو طرف تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا طرف مقابل خود یعنی رقیبِ سنتی و دیرینه خود را از پیش روی بردارند. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که جبهه «ابراهیم منیر» به همین منوال به مسیرِ کنونی خود ادامه دهد. این جبهه همچنان تلاش خواهد کرد تا یک چهره مدر نیته به خود گیرد. جبهه «منیر ابراهیم» همچنین تلاش دارد تا خود را در میدان دادن به جوانان در هدایت اخوان‌المسلمین جدی جلوه دهد. این درحالی است که چنین کاری توسط این جبهه تنها در ظاهر و صِرفا با انتخاب یک شخصیت جوان به عنوان سخنگوی رسانه‌ای و مکلف کردن دیگر جوانان به امور سازمانیِ روتین، صورت گرفته است. در نقطه مقابل، جبهه «محمود حسین» همان رویکرد سنتی خود را در پیش خواهد گرفت و بر اساس الگوی حزب «السعاده» ترکیه حرکت خواهد کرد. پیشتر «محمود حسین» در جریان یک گفتگوی رسانه‌ای از حزب ترکیه‌ای «السعاده» به عنوان نزدیک‌ترین حزب به جمعیت اخوان‌المسلمین یاد کرده بود. بنابراین، یکی از سناریوهایی که در خصوص منازعات کنونی در صفوف اخوان متصور هستیم، بی‌نتیجه ماندن درگیری‌های دوجانبه است. آنچه که این سناریو را بیش از پیش تقویت می‌کند، موضعی است که دفاتر اداریِ اخوان در برخی از کشورهای خارجی اتخاذ کردند. این دفاتر صراحتا اعلام کردند: «ما منتظر خواهیم ماند تا ببینیم هریک از طرف‌های درگیر برای حل اختلافات حاضر به اعطای چه امتیازی خواهند بود؛ آنگاه است که تصمیم خواهیم گرفت از کدام گروه حمایت کنیم». نگارنده به نوبه خود این سناریو [تداوم اختلافات بدون حصول نتیجه] را محتمل‌تر می‌دانم؛ به ویژه اینکه از ماه اکتبر گذشته اختلافات میان دو طرف علنی شده است. افزون بر این، ارتباط مؤثر و فعالی هم میان بدنه جمعیت اخوان‌المسلمین با رهبر این جمعیت وجود ندارد و شمار زیادی از اعضای آن هم در زندان به سر می‌برند. آن دسته از اخوانی‌هایِ بیرون از زندان نیز به دلیل شرایط امنیتی سختی که دارند، عملا نمی‌توانند برای پایان دادن به اختلافات داخلی مداخله‌ای داشته باشند.

*پایان منازعه به نفع یکی از طرف‌های درگیر

سناریوی دیگری که در خصوص درگیری‌های داخلی در صفوف اخوان‌المسلمین وجود دارد، پایان منازعه به نفع یکی از جبهه‌ها یعنی جبهه «ابراهیم منیر» یا جبهه «محمود حسین» است. بدیهی است که تحقق این سناریو به نوع نقش‌آفرینی دفاتر خارجی اخوان و همچنین شاخه مصریِ اخوان [جبهه داخلی] بستگی دارد. شاید راهکارهایی نظیر برقراری روابط شخصی با بازیگران تأثیرگذارِ اخوانی، تلاش برای برقراری ارتباط با رهبر اخوان‌المسلمین و شخصیت‌های زندانی برجسته برای جلب حمایت‌شان، از جمله راهکارهای مناسب برای غلبه هریک از طرف‌ها بر دیگری باشد. درصورتی که رهبر جمعیت اخوان‌المسلمین و یا هریک از شخصیت‌های زندانی برجسته این جمعیت بیانیه‌ای را در حمایت از یکی از طرف‌های درگیر صادر کنند، این به مثابه یک برگ برنده استراتژیک خواهد بود که هر جبهه‌ای به وسیله آن می‌تواند جبهه مقابل خود را از میان بردارد. به احتمال فراوان، شخصیت‌های زندانی برجسته موفق به برقراری ارتباط با همفکرانشان نشوند و در این شرایط، جبهه‌های «ابراهیم منیر» و «محمود حسین» هریک به روش‌های سنتی‌شان تلاش خواهند کرد تا منازعه را به نفع خود تمام کنند. مهمترین روش سنتی جبهه‌های درگیر این است که به اخوانی‌ها وعده پول و پست و مقام می‌دهند تا  آن‌ها را با خود همراه ساخته و حمایت‌شان را جلب کنند. البته احتمال تحقق این سناریو در مقابلِ سناریوی اولی که بدان اشاره‌شد، کمتر است.

پیامدهای استمرار منازعات در صفوف داخلی اخوان‌المسلمین

تجربه‌ای که از گذشته و تاریخ اخوان‌المسلمین وجود دارد و نیز تحلیلِ تحولات و متغیرات کنونی، جملگی نشان می‌دهند که استمرار اختلافات و منازعات در صفوف داخلی جمعیت اخوان‌المسلمین تأثیراتی بر انسجام تشکیلاتیِ سُستِ کنونی اخوان دارد. طبیعتا پیامدهای این اختلافات بر آینده جمعیت اخوان‌المسلمین تأثیرگذار است. ما به خوبی در تاریخِ اخوان‌المسلمین دیده‌ایم که این جمعیت در سال‌های 1948، 1954 و 1965 با بحران‌های زیادی مواجه شده است؛ به گونه‌ای که چند جریان و جبهه در داخل آن شکل گرفتند. هر بار که اخوانی‌ها با چنین بحران‌هایی مواجه می‌شدند، راه برون رفت از آن‌ها نیز می‌یافتند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که اخوان‌المسلمین این‌بار با یک معضل بزرگ و یک بحران حقیقی مواجه است؛ بحرانی که ایدئولوژی‌ها و افکار آن را نشانه رفته است. بدیهی است که این بحران بر کاهش سطح جذابیت الگوی اخوانی و نیز توانمندیِ اعضای آن در جذب هوادارانِ جدید تأثیر بسزایی می‌‎گذارد. این مسئله تهدیدی برای ساختار داخلی اخوان است و آن را به یک جنبش فرسوده و بدون پشتوانه مستحکم تبدیل خواهد کرد. از همین روی، تاکنون راه‌حل‌های مختلفی برای برون رفت از بحران فعلی جمعیت اخوان‌المسلمین ارائه شده است.

در همین راستا، حدود 7 سال پیش رهبران برجسته اخوانی نظیر «اشرف عبدالغفار» که هم اکنون مقیم ترکیه است، طرحی را به منظور برون رفت از بحران ارائه کرد. این طرح حتی اندکی پیش از علنی شدن اختلافات اخیر در صفوف رهبران اخوانی مطرح شد. کسانی که به این طرح اعتقاد دارند، بر این باورند که جمعیت اخوان‌المسلمین متشکل از دو مکتب است؛ یکی مکتب دعوت و تبلیغ و دیگری مکتب سازمانی و تشکیلاتی. این افراد اعتقا دارند که مکتب سازمانی و تشکیلاتی به دلیل حضور افرادی که تنها به دنبال دستیابی به قدرت هستند، از پای افتاده و فلج شده است. از همین روی، آن‌ها می‌گویند که مکتب سازمانی و تشکیلاتی باید منحل شده و به جای آن، مکتب دعوت و تبلیغ، گسترش یابد. قائلان به این طرح همچنین معتقدند که دورانِ تشکیلاتِ یکپارچه و محرمانه دیگر سرآمده سلسله تحولات داخلی و بین‌المللی اقتضاء می‌کند تا جمعیت اخوان‌المسلمین هم‌پای این تحولات حرکت نماید. این افراد می‌گویند که اخوان‌المسلمین باید خود را به عنوان یک سازمان منحل و به یک جریان فشار «لابی» تبدیل شود. به عبارت بهتر، مقصود این است که اخوان‌المسلمین به یک جریانِ متشکل از انجمن‌ها، مراکز اسلامی و مؤسسات حقوقی و خدماتی تبدیل شود. قائلان به این طرح می‌گویند: «در این صورت است که تعقیب نهادها و مؤسسات وابسته به اخوان برای دستگاه‌های امنیتی دشوار می‌شود و اعضای اخوان‌المسلمین به سهولت می‌توانند به ترویج افکار، اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌های خود بپردازند».

هرچند که در طول مدت زمان گذشته حمایت زیادی از این طرح و ایده به عمل آمد، با این حال به نظر نمی‌رسد که در شرایط کنونی، چنین طرحی اجراء گردد، زیرا رهبران و اعضای برجسته اخوان‌المسلمین، وجود سازمان و تشکیلات را ضامن بقای فعالیت‌های تبلیغی می‌دانند. از همین روی، بسیار بعید به نظر می‌رسد که در جریان بحران کنونی در داخل صفوف اخوان، شاهد انحلال سازمان و تشکیلات اخوان‌المسلمین باشیم؛ به ویژه اینکه اخوانی‌ها چند سال پیش توانستند از بحرانی مشابه بحران کنونی عبور کنند. هرچند که در جریان بحران‌های پیشین نیز چند شکاف در صفوف اخوان به وجود آمد، اما سازمان و تشکیلات این جمعیت به طور کامل از بین نرفت. جبهه داخلی اخوان در مصر نیز هیچ تمایلی به انحلال سازمان و تشکیلات این جمعیت ندارد. درست به همین دلیل است که اخوانی‌های داخل مصر از تبعات و پیامدهای منازعه کنونی میان جبهه‌های «ابراهیم منیر» و «محمود حسین» برای افراد و نهادها و مؤسسات وابسته به خود نگران هستند. از همین روی، جبهه داخلی اخوان همواره تلاش کرده است تا اعضای خود را از هرگونه مداخله در جزئیات منازعه میان دو جبهه مذکور بازدارد. موضع جبهه داخلی اخوان در قبال منازعات و اختلافات میان دو جبهه در این یک جمله خلاصه می‌شود: «دو برادر با یکدیگر به اختلاف برخوردند و در نهایت با هم آشتی خواهند کرد». لذا رهبران جبهه داخلی اخوان، اعضای این جبهه را به فعالیت‌های سازمانیِ روتین مشغول کرده‌اند و دائما تحرکات و اقداماتشان را زیر نظر دارند.

به هر حال، آنچه که واضح به نظر می‌رسد، این است که اختلافات و منازعات داخلی کنونی به شکاف‌های بیشتری در داخل صفوف اخوان منجر خواهد شد و جدایی‌های بیشتری از این جمعیت را به دنبال خواهد داشت. طبیعتا پیامدهای این اختلافات، صفوف اخوان در داخل و خارج از مصر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شاید این اختلافات، اخوان‌المسلمینِ خارج از مصر را – ولو به صورت جزئی – به یک جنبش معارضِ در تبعید تبدیل کند، اما جبهه داخلی اخوان در مصر به دلیل اینکه مَهد و وطن اخوان‌المسلمین محسوب می‌‎شود و از مرکزیت و محوریت برخوردار است، همچنان وزن خود را حفظ خواهد کرد. باید به این مسئله نیز توجه داشت که هم اکنون مجموعه‌ای از رهبران جبهه داخلی اخوان بر فعالیت‌های شاخه‌های خارجی چه در اروپا و چه در کشورهای آسیایی سیطره دارند. در این میان، برخی از شاخه‌های خارجی نیز غرق در مشکلات و بحران‌های خود هستند. از سوی دیگر، علیرغم اینکه برخی از شاخه‌های اصلی و محوری اخوان (به ویژه در تونس و مغرب) ارتباط خود با شاخه بین‌المللی اخوان‌المسلمین را قطع کردند، اما هنوز با «جمعیت مادر» (جبهه داخلی اخوان) در ارتباط هستند. تمامی عواملی که بدان اشاره شد، نشان می‌دهد که جبهه داخلی اخوان علیرغم بحران کنونی میان دو جبهه، وزن خود را حفظ خواهد کرد.

پایان

واقعیت انکارناپذیری که وجود دارد، این است که جمعیت اخوان‌المسلمین درحال حاضر با یکی از بزرگترین بحران‌ها در طول تاریخ خود که به دنبال منازعات میان رهبران رده بالای این جمعیت شکل گرفته، مواجه است. در این میان، هواداران و طرفداران این جمعیت به صورت کاملا واضح و آشکار، روحیه معنوی خود را از دست داده‌اند و تقریبا درحال از دست دادن ایمان و اعتقادشان به اخوان‌المسلمین هستند. در این شرایط، رهبرانِ اخوانی در تبعیدگاه‌های تقریبا خودخواسته‌شان، به رقابت با یکدیگر برای سیطره بر بقایایِ پیکر سازمانی و تشکیلاتیِ جمعیت، ادامه می‌دهند. بحران کنونی یک چالش واقعی برای جمعیت اخوان‌المسلمین به شمار می‌رود و می‌تواند توانایی این جمعیت در خروج از وضعیتِ انفعال را نشان دهد؛ وضعیتی که اخوانی‌ها از سال‌ها پیش تاکنون به دلیل ظهور و بروز بحران‌های متعدد و پی در پی با آن مواجه هستند. تحولات کنونی نشان از آن دارد که مشکلات متعدد و بهم‌پیوسته در ساختار تشکیلاتی اخوان‌المسلمین رخنه و این ساختار را فرسوده و تضعیف کرده است. به عنوان نمونه، می‌توان به منازعات میان دو جبهه «ابراهیم منیر» و «محمود حسین» اشاره کرد که هریک به صورت جداگانه به منظور تأیید مواضع‌شان اقدام به صدور احکام مختلف می‌کنند. در این میان، مجلس مشورتی نیز از حل و فصل بحران به وجود آمده در صفوف اخوان عاجز مانده است. علیرغم اینکه جمعیت اخوان‌‎‎المسلمین پیشتر و در جریان مواجهه با بحران‌های دیگر ثابت کرده است که می‌تواند خود را با شرایط سخت وفق دهد، اما شکاف کنونی در ساختار تشکیلاتیِ جمعیت شانس ادامه حیات آن به عنوان یک جمعیتِ واحد و یکپارچه را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، با توجه به وجود چنددستگی در مواضع بازیگران و جبهه‌های مختلف در داخل اخوان‌المسلمین، تصوّر حصول توافق میان آن‌ها با برخی دولت‌ها بسیار بعید است.