پایان عصر «کوپن» در مصر
پس از هشت دهه نظام سهمیهبندی، قاهره برای اصلاح دارایی عمومی روی یارانه نقدی شرط میبندد
مصر آماده میشود بازسازی گستردهای در نظام یارانهی کالایی غذا انجام دهد؛ نظامی که دهههای طولانی ادامه داشته و این اقدام نشاندهندهی تمایل دولت به رفع کاستیهای آن است، در رأس آنها ناتوانی این نظام در رساندن دقیق یارانه به گروههای سزاوارتر.
اما کنار گذاشتن نظام قدیمی که به دهها میلیون مصری امکان میدهد نان و مجموعهای از خوراکیهای اساسی را با بهایی تقریباً رایگان دریافت کنند، ممکن است دولت را در بیم برانگیختن خشم میلیونها شهروند قرار دهد.
نظام جدید، برای نخستین بار در تاریخ مصر، یارانهی نقدی به شهروندان ثبتنامشده در سامانهی ملی یارانهی غذا خواهد پرداخت.
به گفتهی دولت، دریافتکنندگان کارتهای هوشمندی خواهند داشت که ارزش یارانهی نقدی هر ماه در آن واریز میشود و آنان میتوانند از این مبلغ برای خرید غذا و دیگر نیازها از فروشگاههای بزرگ سراسر کشور استفاده کنند. با این حال، دولت هنوز میزان مبالغی را که به خانوارها در نظام جدید خواهد پرداخت، اعلام نکرده است.
میراثی از گذشته
مصر نظام سهمیهبندی کالا را نخستینبار در جنگ جهانی دوم به اجرا گذاشت تا با کمبود شدید کالا و موجهای تورمی ناشی از شرایط جنگ رویارو شود.
نظام کنونی مبتنی بر کالا، به هر فرد ثبتنامشده در خانوار، تا نفر چهارم ماهانه ۵۰ جنیه مصری، و از نفر پنجم به بعد ۲۵ جنیه اختصاص میدهد که بهصورت خوراکیهای اساسی مانند برنج، ماکارونی، روغن خوراکی و شکر پرداخت میشود. ارزش این یارانه برای هر فرد بسته به نرخ ارز، حدود یک دلار یا کمی کمتر است. هرچند این رقم ناچیز به نظر میرسد، اما در تراز کشور، مجموع سهمیههای فردی به صدها میلیون دلار در سال از بودجهی دولت تبدیل میشود.
در سال مالی ۲۰۲۵/۲۰۲۶، دولت ۱۶۰ میلیارد جنیه (حدود ۳.۲ میلیارد دلار) برای یارانهی کالاهای تموینی و نان بودجه اختصاص داد. این نظام به هر دریافتکننده امکان میدهد روزانه پنج قرص نان یارانهای با بهای ۲۰ قرش هر قرص دریافت کند، در حالی که دولت بخش عمدهی هزینه را متقبل میشود، بهطوریکه دریافتکننده تنها حدود ۱۵ درصد بهای واقعی نان را میپردازد. مصطفی مدبولی، نخستوزیر مصر، اعلام کرده که یارانهی نان سالانه ۱۴۰ میلیارد جنیه برای دولت هزینه دارد.
برای تأمین نیاز ۷۱ میلیون نفر ثبتنامشده در سامانهی ملی یارانهی نان، نانواییهای سراسر کشور باید روزانه حدود ۳۵۰ میلیون قرص نان تولید کنند.
درسهایی از گذشته
نظام سهمیهبندی کالا در مصر پروندهای بسیار حساس است، بهویژه در سایهی فشارهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم که بهای مواد غذایی را از توان دهها میلیون شهروند خارج کرده است.
یَمَن الحماقی، دبیر اقتصاد در دانشگاه قاهره، میگوید: «همیشه این احساس وجود داشته که افکار عمومی هیچ تغییری در نظام یارانهی غذا را نخواهد پذیرفت.»
اما این نظام با گذشت سالها به رکنی اساسی برای ایمنی غذایی کشور تبدیل شده، بهویژه در مورد نان که عنصری بیبدیل در سفرهی مصریهاست.
نزدیک به ۲۱ میلیون خانوار، یعنی حدود ۶۷ میلیون نفر، از سامانهی یارانهی غذا در مصر بهره میبرند و این آن را به یکی از بزرگترین شبکههای پشتیبانی اجتماعی کشور تبدیل کرده است، در شرایطی که موجهای تورمی پیاپی و کاهش توان خرید جنیه مصری ادامه دارد. به باور اقتصاددانان، دولتهای پیاپی مصر همواره از دستِزدن به تغییرات بنیادین در این نظام پرهیز کردهاند، از بیم واکنش گستردهی مردمی.
الحماقی در گفتوگو با «المجله» بر لزوم مدیریت کارآمدتر این سامانه تأکید کرد تا یارانه به سزاواران واقعی آن برسد.
حافظهی مصریهای بالای شصت سال هنوز ناآرامیهای سال ۱۹۷۷ را به یاد دارد، زمانی که انور سادات، رئیسجمهور فقید، بهای نان و برخی خوراکیهای اساسی را چند قرش افزایش داد، هرچند هر جنیه برابر با صد قرش است.
چرا اصلاح ضروری شد؟
به نظر میرسد سیاستگذاران قاهره تصمیم خود را برای پیشبرد اصلاحاتی که مدتها برنامهریزی شده بودند، گرفتهاند. به گفتهی دولت، انتظار میرود مصر در سال مالی ۲۰۲۶/۲۰۲۷ که از اول ژوئیه آغاز شده، بهتدریج گذار از نظام یارانهی جنسی به نظام یارانهی نقدی یا نقدی-ارزشی را آغاز کند، بهطوریکه این گذار پس از تکمیل آزمونها و اقدامات اجرایی، گامبهگام انجام شود.
دولت تأکید میکند که نظام جدید چندتراز خواهد بود، بهگونهای که فقیرترین خانوارها بیشترین تراز پشتیبانی مالی را دریافت میکنند، در حالی که خانوارهای کمتر آسیبپذیر ترازهای پایینتری از کمک را دریافت خواهند کرد.
دولت میافزاید که سامانهی جدید خانوارها را بر پایهی درآمد و وضعیت اجتماعی در ترازهای گوناگون ردهبندی خواهد کرد، بهگونهای که یارانهی بیشتری به فقیرترین اقشار جامعه اختصاص یابد. دولت میگوید این نظام بر پایهی بانکهای اطلاعاتی بهروزشده بنا خواهد شد که هدفگیری دقیقتر سزاواران را ممکن میسازد.
گزارشها نشان میدهد تغییر پیشرو در نظام یارانهی غذا با برنامهی اصلاح اقتصادی توافقشده میان دولت مصر و صندوق بینالمللی پول همراستاست؛ برنامهای که خواستار افزایش کارایی سامانهی یارانه و هدایت بهتر آن به سمت نیازمندترین اقشار است.
مدبولی در ۱۴ ژوئن گفت هدف از بازسازی این سامانه، دقیقتر کردن هدفگیری و توانمندتر کردن آن در رساندن یارانه به شایستهترین گروههاست. آگاهان از نظام جدید بر این باورند که تعیین دقیق سزاواران، سامانه را در مبارزه با فقر و ارتقای کارایی راهبردهای پشتیبانی اجتماعی در مصر توانمندتر خواهد کرد.
عبدالمنعم خلیل، رئیس پیشین بخش بازرگانی داخلی وزارت تموین (نهاد دولتی مسئول سازماندهی سهمیههای کالایی)، به «المجله» گفت: «نظام مبتنی بر کالا رخنههایی دارد که مانع میشود یارانهی دولت به فقرا برسد.» او پیشبینی کرد نظام جدید پشتیبانی مالی بیشتری برای شهروندان واجد شرایط فراهم میکند و به کاهش نرخ فقر در تراز کشور کمک خواهد کرد.
وزارت تموین طی سالهای اخیر بارها به پالایش بانکهای اطلاعاتی دریافتکنندگان پرداخته و صدها هزار نفر از افراد غیرسزاوار را که یارانهای دریافت میکردند که باید به دیگران میرسید، از فهرست حذف کرده است.
به گفتهی این وزارتخانه، این روند میلیونها جنیه برای خزانهی دولت پسانداز کرده که پیشتر به نهادها یا خانوارهای غیرسزاوار اختصاص مییافت. به گفتهی نخستوزیر، حدود ۲۵ درصد از یارانهی نان به افراد غیرسزاوار میرسید.
دوراهی دشوار
گزارشها نشان میدهد تغییر پیشرو در نظام یارانهی غذا با برنامهی اصلاح اقتصادی توافقشده میان دولت مصر و صندوق بینالمللی پول همسوست؛ برنامهای که بر افزایش کارایی سامانهی یارانه و هدایت بهتر آن به سمت نیازمندترین گروهها، همراه با تقویت برنامههای پشتیبانی اجتماعی تأکید دارد.
با ادامهی این مسیر، قاهره گویی با دوراهی دشواری روبهروست: ادامهی نظامی قدیمی که در رساندن یارانه به سزاواران آن ناکام مانده، یا تحمل خشم میلیونها شهروندی که نگرانند نظام جدید آنان را بیشتر در برابر ناایمنی غذایی آسیبپذیر کند.
یارانههای کالایی برای دهههای طولانی باری سنگین بر بودجهی مصر بودهاند، اما به گفتهی کارشناسان، تصور حذف کامل آن در کشوری با نرخهای بالای فقر همچنان دشوار است.
بر پایهی آخرین آمار رسمی موجود پیش از موج تورمی اخیر، نزدیک به ۳۰ درصد از جمعیت مصر زیر خط فقر ملی زندگی میکردند. در سال مالی ۲۰۲۵/۲۰۲۶، دولت ۱۶۰ میلیارد جنیه (۳.۲ میلیارد دلار) برای یارانهی کالاهای تموینی و نان اختصاص داد که برابر با نزدیک ۳.۵ درصد از کل هزینههای دولتی است.
نگرانیها و چالشها
نگرانیها دربارهی نظام جدید در اصل از سستی باور به توانایی آن در تابآوری در برابر تورم و نوسانات ارزش جنیه مصری سرچشمه میگیرد.
جنیه مصری از مارس ۲۰۲۲ بیش از دوسوم ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و از حدود ۱۵.۷ جنیه به ازای هر دلار، پس از رهاسازی نرخ ارز در مارس ۲۰۲۴، به نزدیک ۵۰ جنیه رسیده است. این روند پس از آن رخ داد که بانک مرکزی رشتهای از کاهشهای ارزی را در واکنش به بحران کمبود ارز خارجی و پیامدهای جنگ اوکراین، افزایش جهانی نرخ بهره، و نیز فشارهای منطقهای که بر منابع ارزی مصر—مانند درآمدهای کانال سوئز—اثر گذاشتند، اجرا کرد.
این کاهشهای پیاپی و رهاسازی همراه آن، به نظامی که با محدودیتهای بازار ارز و نرخ مدیریتشده مشخص میشد پایان داد و سازوکاری انعطافپذیرتر جایگزین آن شد که در آن بازار نقش بیشتری در تعیین بهای پول دارد؛ رویکردی که نهادهای مالی جهانی، در رأس آنها صندوق بینالمللی پول، آن را گامی اساسی برای تقویت پایداری اقتصاد و بازگرداندن جریانهای ارزی خارجی خوشآمد گفتند. اما همین رویکرد، دستکم در آیندهی نزدیک، مایهی سستی باور به توان خرید پول ملی مصر میشود.
این کاهش ارزش جنیه به موج تورمی بیسابقهای انجامید؛ بهطوریکه نرخ تورم سالانه در شهرها در سپتامبر ۲۰۲۳ به ۳۸ درصد رسید، بالاترین سطح ثبتشده تا آن زمان، در حالی که تورم بهای خوراکیها در همان ماه به ۷۳.۶ درصد رسید، پیش از آنکه طی سالهای ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بهتدریج کاهش یابد و با فروکش کردن فشارهای قیمتی، در آوریل گذشته به ۱۴.۹ درصد برسد.
محمود محمد، کارمند دولتی ۴۸ ساله، به «المجله» گفت: «بهاها دست از افزایش برنمیدارند و این یعنی هیچ مبلغ مالی نمیتواند با آنها همگام شود.» او با سه فرزند و حقوقی که از ۸ هزار جنیه (حدود ۱۶۰ دلار) فراتر نمیرود، بهسختی میتواند قبضها را بپردازد و غذای خانوادهاش را تأمین کند؛ از همین رو امیدوار است یارانهی نقدی که در نظام جدید دریافت خواهد کرد، با نرخ تورم همگام باشد.
دولت پیشتر پایبند شده که ارزش یارانهی نقدی پرداختی به دریافتکنندگان نظام جدید را بهطور منظم بازبینی کند تا تناسب آن با تورم تضمین شود.
با این پیمان، دولت بهگونهای پوشیده میپذیرد که ممکن است ناچار شود در صورت افزایش تورم به ترازی که مبالغ پرداختی به خانوارها اثر محدودی داشته باشد، ارزش یارانه را بالا ببرد. اما این مسیر ممکن است نظام جدید را به باری افزوده بر بودجهی دولت تبدیل کند، بهجای آنکه ابزاری برای کاهش فشار از آن باشد.
این پیمان همچنین پرسشهایی دربارهی توانایی دولت در همگامی کامل با تورم برمیانگیزد، در حالی که تلاش میکند ایمنی غذایی دهها میلیون نفر از ثبتنامشدگان در این سامانه را تضمین کند.
نویسنده: عمرو امام
منبع: المجله
