چه کسی بر لیبی حکومت می‌کند؟ وقتی واسطه از دولت قوی‌تر می‌شود!

حملات اخیر بر تأسیسات نفت و برق در زاویه تنها شکنندگی ایمنی را آشکار نکرد، بلکه بحران حکمرانی را خود نمایان ساخت. تأسیسات عمومی هدف قرار می‌گیرند، و طرف اجراکننده به‌طور رسمی مشخص نشده، و قدرت‌ها متعددند، در حالی که هزینه مستقیماً به شهروند می‌رسد. دیگر پرسش این نیست که پهپادها چگونه عبور کردند، بلکه این است که اساساً چه کسی قدرت تحقیق و بازخواست را دارد؟

هنگامی که دولت از تعیین اینکه چه کسی تأسیساتش را می‌زند و بازخواست او ناتوان می‌ماند، خلأ خالی نمی‌ماند، بلکه هر کس سلاح یا پول یا توان باز و بسته کردن راه را دارد آن را پر می‌کند. و از همین‌جا قدرت واسطه آغاز می‌شود، چرا که لیبی نه از کمبود صاحبان نفوذ، بلکه از فزونی آنان رنج می‌برد؛ هر طرف دری را در دست دارد، و هیچ‌کس مسئولیت کل خانه را بر عهده نمی‌گیرد.

در دولتی که نهادهایش کار می‌کنند، رابطه میان شهروند و نهاد مستقیم است. حقی که قانون از آن حمایت می‌کند، خدمتی که اداره ارائه می‌دهد، مال عمومی که بودجه آن را تنظیم می‌کند، و ایمنی‌ای که دولت در انحصار دارد. اما در لیبی، واسطه به این رابطه نفوذ کرده تا آنجا که خود به دولت واقعی بدل شده است. پس مشروعیت حق کافی نیست، بلکه دسترسی به آن به این بستگی دارد که چه کسی می‌تواند راه را باز کند.

بسیاری از پایتخت‌ها با لیبی به‌مثابه مجموعه‌ای از کلیدهای نفوذ رفتار کردند، نه یک دولت واحد، پس با هر کس که بر زمین یا نفت یا سلاح چیرگی داشت مذاکره کردند، و به واسطه‌ها مشروعیتی افزون بخشیدند، سپس از آنان خواستند در ساختن نهادهایی یاری کنند که همین رفتار خود در دور زدن آن‌ها سهیم بوده است.

از نظر اقتصادی، تنها کسی حکومت نمی‌کند که تصمیم هزینه را امضا می‌کند، بلکه کسی حکومت می‌کند که دسترسی به مال عمومی را از طریق قرارداد یا اعتبار یا شغل یا سوخت یا اجازه پرداخت در دست دارد. بدین‌سان منابع نه بر اساس اولویت‌ها توزیع می‌شوند، بلکه از خلال آن‌ها آرایش نفوذ بازچینی می‌شود، و ثروتی که قرار بود شهروند را از نیاز به صاحبان قدرت رها کند، ابزاری برای نگه‌داشتن او در نیاز به آنان شده است.

و از نظر نظامی، دارنده سلاح به‌طور کامل زیر فرمان تصمیم سیاسی نیست، بلکه به واسطه‌ای میان شهروند و ایمنی بدل می‌شود؛ گاه حمایت فراهم می‌کند، و گاه آن را دریغ می‌دارد، و خود را شریکی در تصمیم تحمیل می‌کند. آنگاه شهروند نمی‌پرسد «کدام قانون از من حمایت می‌کند؟»، بلکه می‌پرسد «به کجا پناه ببرم؟»، و به‌محض اینکه ایمنی به خدمتی شخصی بدل شود، قانون معنای عمومی خود را از دست می‌دهد.

و از نظر سیاسی، نهادهای موجود به دروازه‌هایی برای مشروعیت و مناصب و منابع بدل شده‌اند، که هر یک توان تعطیل کردن دیگری را دارد. بدین‌سان مرحله انتقالی دیگر پلی به‌سوی دولت نیست، بلکه نظامی دائمی برای مدیریت به‌تعویق‌افکندن است. زیرا کسی که بحران را حل کند نقشش شاید پایان یابد، اما کسی که آن را مدیریت می‌کند جایگاهی در دور بعدی برای خود تضمین می‌کند.

این منظومه را یک طرف نساخته است؛ دولت‌هایی که پول را بی‌نظارت توزیع کردند، و نهادهای سیاسی‌ای که به‌تعویق‌افکندن را مشروعیت بخشیدند، و نیروهای مسلحی که حمایت را برای گسترش نفوذ خود به کار بردند، و نهادهایی که تسلیم قوی‌تر شدند یا از وضع موجود بهره بردند، همگی در آن سهیم بوده‌اند. از این رو کشور به این ناتوانی تصادفاً نرسیده، بلکه در نتیجه تصمیم‌ها و رویه‌های انباشته‌ای است که استثنا را قاعده، و مرحله موقت را واقعیتی دائمی ساخته است.

و بیرون نیز تماشاگر نبوده است، چرا که بسیاری از پایتخت‌ها با لیبی به‌مثابه مجموعه‌ای از کلیدهای نفوذ رفتار کردند، نه یک دولت واحد، پس با هر کس که بر زمین یا نفت یا سلاح چیرگی داشت مذاکره کردند، و به واسطه‌ها مشروعیتی افزون بخشیدند، سپس از آنان خواستند در ساختن نهادهایی یاری کنند که همین رفتار خود در دور زدن آن‌ها سهیم بوده است.

اما اثر خطرناک‌تر در زندگی روزمره مردم نمایان می‌شود، چرا که شهروند هنگامی که بیمار می‌شود در پی کسی می‌گردد که او را در ورود به بیمارستان یاری دهد، و هنگامی که حکمی به سود او صادر می‌شود در پی کسی می‌گردد که بتواند آن را اجرا کند. آنگاه واسطه‌گری دیگر صرفاً راهی سریع‌تر به‌سوی دولت نیست، بلکه جایگزینی برای آن می‌شود، و شهروند حق خود را نه به‌عنوان شهروند، بلکه بر اساس اینکه چه کسی را می‌شناسد و چه کسی می‌تواند به سود او مداخله کند، به دست می‌آورد.

و این بدان معنا نیست که قبیله یا شهر ریشه مشکل است، چرا که مردم هنگامی که نهاد دورتر ناکام می‌ماند، به پیوندهای نزدیک‌تر پناه می‌برند.

اما آنچه به‌عنوان وسیله‌ای اضطراری برای بقا آغاز می‌شود، به‌تدریج به نظامی بدل می‌شود که خود را بازتولید می‌کند، زیرا واسطه‌ای که به سبب ضعف دولت پدید آمده، منفعتی در آن دارد که دولت آنقدر نیرومند نشود که از او بی‌نیاز گردد.

از همین‌جا می‌توان ماهیت طبقه‌ای را که سال‌های گذشته پدید آورده‌اند فهمید، چرا که این منظومه لزوماً کسی را که اداره را می‌شناسد یا جامعه را می‌فهمد برنمی‌گزیند، بلکه کسی را برمی‌گزیند که در واسطه‌گری میان منبع عمومی و منفعت خصوصی، یا میان سلاح و سیاست، یا میان شهروند و حق او مهارت دارد. بدین‌سان این منظومه مسئولانی تولید می‌کند که به پیروان خود خدمت می‌کنند، به‌جای آنکه نهادهایی بسازند که حقوق را برای همگان تضمین کنند.

از این رو هیچ تسویه تازه‌ای با شمار مراکز نفوذی که راضی می‌کند سنجیده نمی‌شود، بلکه با میزان قدرت‌های موازی‌ای که پایان می‌دهد، و با میزان رابطه مستقیمی که میان شهروند و نهاد بازمی‌گرداند سنجیده می‌شود. پس اگر پول بیرون از نظارت بماند، و سلاح فراتر از قانون بماند، و قدرت از تفویض مردمی و بازخواست دور بماند، آن تسویه چیزی جز بازتوزیع واسطه‌ها نخواهد بود.

لیبی ذاتاً دولتی شکست‌خورده نیست، بلکه دولتی است که از تکامل بازداشته شده، زیرا نقصان آن به منبع قدرت و سودی برای کسانی بدل شده که در خلأ میان آن و مردمش سکونت دارند. و این کشور نیازی به حاکمی افزون ندارد، بلکه نیازمند از میان‌بردن نیاز به حاکمی کوچک بر سر هر در است.

روزی که لیبیایی حق خود را بی‌آنکه بپرسد «چه کسی را می‌شناسیم؟» به دست آورد، دولت آغاز شده است.

منبع: عربی ۲۱