لغوِ اقامت مصری ها در امارات
«زاویهٔ سوم» شهادتهای ۱۲ مصری را بررسی می کند:
«زاویهٔ سوم» شهادتهای ۱۲ مصری را مستند کرده که اقامتشان در امارات بدون توضیحِ کتبی لغو شده، برخی از آنها تا دو سالِ دیگر اعتبار داشت، و یکی از آنان شفاهاً به او گفته شده که «اقامتِ مصریها متوقف شده»، و دیگری با «لغوِ امنیتی» بدونِ سندِ قانونیِ اعلامشده مواجه شده، در حالی که دولتهای مصر و امارات تأکید میکنند که این موارد، مواردی فردی و مرتبط با تخلفاتِ سازمانی است.
چند روز پیش، ویدئوهایی منتشر شد که تجمعِ دهها نفر را مستند میکرد، از فاصلهٔ دور فیلمبرداری شده بود، و کامنتهایی همراهش بود که میگفت شرکتکنندگان کارگرانِ مصری در اماراتند که اقامتشان لغو و قراردادهای کاریشان بهطورِ ناگهانی خاتمه یافته است. همزمان، گروههای مصریهای مقیمِ این کشورِ خلیجی، موجی از شکایتها و استغاثهها را به خود دید، که صاحبانش از لغوِ اقامت یا پایانیافتنِ کارشان سخن میگفتند، با وجودِ تأکیدشان بر اینکه رویهها و الزاماتِ قانونی را رعایت کردهاند.
و با اوجگیریِ جنجال، وزارتِ امورِ خارجهٔ مصر وارد بحران شد، و وجودِ هرگونه اقداماتِ استثنایی یا بحرانِ عمومیای که مصریها را هدف بگیرد، نفی کرد، و تأکید کرد که مواردِ رصدشده به تخلفاتِ سازمانی یا فراتررفتن از مدتِ اقامت در خارج از کشور برای بیش از شش ماه مرتبط بوده است؛ و سفیر حداد الجوهری، معاونِ وزیرِ خارجه در امورِ کنسولی، در اظهاراتی تلویزیونی گفت که موارِی که اخیراً مطرح شده، به تخلف از ضوابط و شروطِ اقامت یا رویههای بازرسیِ سازمانی بازمیگردد، و همگی وقایعی فردیاند. همچنین مشاورِ دیپلماتیکِ رئیسِ دولتِ امارات، انور قرقاش، وجودِ بحران را نفی کرد، و آنچه را که در حالِ گردش است، «اطلاعاتِ نادرست» دانست که در چارچوبِ «کمپینهای رسانهای ناامیدانه» جای میگیرد، و در پستی در پلتفرمِ «ایکس» نوشت: «برخی پلتفرمهای هدایتشده اطلاعاتِ دروغین» دربارهٔ امارات پخش میکنند، و «حقایق و دستاوردهای ملموس، از شایعات قویترند».
اما شهادتهایی که «زاویهٔ سوم» مستند کرده با روایتِ رسمی در تضاد است؛ چراکه ما با ۱۲ نفر صحبت کردیم که گفتند از لغوِ اقامتشان یا ناممکنشدنِ تمدیدش در امارات آسیب دیدهاند، در کنارِ شماری از اعضایِ خانوادههای مقیمِ آنجا، و شکایاتِ دهها نفر را از طریقِ گروههایِ جامعهٔ مصری رصد کردیم؛ در حالی که برخی از گفتوگوشوندگان، شمارِ آسیبدیدگان را هزاران نفر تخمین زدند، بدونِ آنکه بتوانیم این تخمین را بهطورِ مستقل تأیید کنیم. «زاویهٔ سوم» نامِ گفتوگوشوندگان را برای حفاظت از آنها، و بهخاطرِ تمایلِ شماری از آنان به بازگشت به امارات، پنهان نگه داشته، و روایاتشان را از طریقِ مصاحبههایِ مستقیم و پیگیریِ گروههایِ جامعه مستند کرده است؛ و بهسببِ ماهیتِ تصمیماتِ اداریِ فردی، «زاویهٔ سوم» نتوانست هر تصمیم را بهطورِ مستقل و جداگانه در برابرِ سوابقِ رسمی تأیید کند، و همین امر، خواستِ تحقیقِ رسمیِ شفاف را در این پرونده اساسی میسازد.
آسیبدیدگان تأکید میکنند که با لغوِ اقامت غافلگیر شدهاند، و در برخی موارد، اقامت هنوز برای مدتهای طولانی اعتبار داشت، در حالی که همگی تأکید کردند که هیچ توضیحِ روشنی برای دلایلِ لغو دریافت نکردهاند، و نتوانستند بدانند که آیا میتوانند از طریقِ ویزاهایِ جدید به امارات بازگردند یا نه.
شمارِ مصریهایِ مقیمِ امارات تا پایانِ سالِ ۲۰۲۴، طبقِ تازهترین برآوردهایِ بعثهٔ مصر در امارات که دستگاهِ مرکزیِ بسیجِ عمومی و آمار آورده، نزدیک به ۱.۳ میلیون نفر تخمین زده میشود. این جامعه اهمیتِ اقتصادی نیز دارد، چراکه حوالههایِ مصریهایِ شاغل در امارات طیِ سالِ مالیِ گذشته (۲۰۲۴/۲۰۲۵) به نزدیکِ ۳.۶ میلیارد دلار رسید، در برابرِ ۱.۸ میلیارد دلار در سالِ پیش از آن، طبقِ دادههایِ دستگاهِ مرکزیِ بسیجِ عمومی و آمار.
رویهای روتین به ردِّ مکرر
داستانِ یکی از آسیبدیدگان پیش از آنکه امارات را ترک کند آغاز شد، آنگاه که از کار در شرکتِ بازاریابی در دبی به پیشنهادِ شغلی در شرکتِ بزرگی در ابوظبی منتقل شد، که میگوید وابسته به یکی از نهادهای نیمهدولتی است؛ و بهسببِ انتقالش به محلِ کارِ جدید، اقامتِ پیشینش را که نزدیک به چهار یا پنج ماه از اعتبارش باقی مانده بود لغو کرد، و مهلتِ یکماههای برای استخراجِ اقامتِ جدید از طریقِ رویههایِ انتقالِ کارگر از یک بنگاه به بنگاهِ دیگر به دست آورد.
اما رویهٔ معمول به سلسلهای از درخواستهایِ رد و مدارکِ اضافی بدل شد؛ چراکه او میگوید بیش از یک بار برایِ انتقالِ اقامتش درخواست داد، و هر بار رد میشد، پیش از آنکه از او خواسته شود گواهیِ عدمِ سوءِ پیشینه ارائه دهد، یا آنچه در مصر به «فیش و تشبیه» شناخته میشود، بهعنوانِ یکی از الزاماتِ تازه برایِ مصریها. بهگفتهٔ خودش، این گواهی را از دبی در ازایِ نزدیک به ۲۲۰ درهم استخراج کرد، سپس به او اطلاع داده شد که باید آن را از وزارتِ کشورِ امارات استخراج و از وزارتِ خارجهٔ امارات تأیید کند، در حالی که شرکت دستِکم چهار بار از طرفِ او دوباره درخواست را ارائه داد. او میافزاید که بعداً، بهحکمِ ماهیتِ شرکتِ «نیمهدولتی»، از او خواسته شد گواهیای از سفارتِ مصر در امارات استخراج و به مصر بفرستد تا از وزارتِ خارجهٔ مصر تأیید شود، پیش از تکمیلِ تأییدیه از سفارتِ امارات در مصر. او میگوید این رویهها نزدیک به ده روز طول کشید، و آنچه خرج کرد از ۳۰ هزار پوندِ مصری فراتر رفت، اما پس از تکمیلِ آنها، با ردِّ دوبارهٔ درخواستِ اقامت غافلگیر شد.
و پس از تکرارِ رد، به ادارهٔ گذرنامهها مراجعه کرد به امیدِ دانستنِ دلیل، و میگوید: «وضعیتم را برایشان توضیح دادم، و گفتم همهٔ اوراقِ لازم را تکمیل کردهام، و شرکت بیش از یک بار درخواست داده، پس چرا اقامتم پذیرفته نمیشود؟». و میافزاید که پاسخی که دریافت کرد این بود که «اقامتِ مصریها متوقف شده»، و باید تا ظهورِ دستورالعملهایِ جدید منتظر بماند؛ و از این، دریافت که مشکل به اوراقش یا به شرکت مربوط نیست، بلکه به مصریبودنش مربوط است. او اشاره میکند که مواردِ دیگری، بهگفتهٔ خودش، افرادی را دربر گرفته که میکوشیدند اقامتِ موجودشان را تمدید کنند، در حالی که اقامتِ برخیِ دیگر، هنگامی که خارج از امارات بودند، لغو شد.
او میگوید تجربهاش سرانجام او را واداشت به مصر بازگردد، پس از آنکه هزینههایِ اقامت و معیشت را در طولِ دورانِ انتظارش تحمل کرد، بدونِ آنکه بتواند کارش را تکمیل کند، و تأکید میکند که نمیخواهد از هیچ رویهای تخلف کند، اما منتظر است، بهتعبیرِ خودش، «تا موضوع بهطورِ رسمی گشوده شود و رویهها روشن گردند». و او این تفسیر را که آنچه رخ داد به تخلفاتِ شرکتها یا اقامتهایِ صوری مربوط است، توضیحدهندهٔ تجربهاش نمیداند، و اشاره میکند که برخی از موارِی که میشناسد، به شرکتهایِ بزرگ و شناختهشده مربوط بودهاند، از جمله همکارانی که به کار در شرکتهایی بازگشتهاند که شعبههایی در داخلِ مصر دارند، و خودش هم اکنون در مصر کار میکند و حقوقش را به پوند بهجایِ درهم دریافت میکند. او تفسیری سیاسی برایِ آنچه رخ میدهد مطرح میکند، اما آن را بهعنوانِ باوری شخصی، بدونِ دلیلِ مستقیم، ارائه میدهد، و میگوید: «موضوع، آنگونه که من میفهمم، این است که میانِ نهادهایِ بزرگ اختلافی وجود دارد، و ما هستیم که بهایش را میپردازیم»، و تأکید میکند که آنچه او را ناراحت میکند تنها ردِّ اقامت نیست، بلکه پول و زمانی است که پیش از بازگشتش خرج کرد، بدونِ آنکه بداند چرا درخواستش رد شد.
لغوِ امنیتی
یکی از آسیبدیدگان که ترجیح داد نامش ذکر نشود، میگوید از طریقِ شرکتی که متعلق به برادرش است کار میکند و وکالتِ رسمی از طرفِ او دارد، و وضعیتِ شرکت منظم است، و توضیح میدهد که نزدیک به یک ماه پیش برایِ مرخصی امارات را ترک کرده، پیش از آنکه در حالی که خارج از کشور بود، در نیمهٔ آگوستِ جاری، متوجهِ لغوِ اقامتش شود. او توضیح میدهد که کوشید دربارهٔ دلیل جویا شود و با فردی که در حوزهٔ گذرنامهها کار میکند تماس گرفت، و بهگفتهٔ خودش، به او گفته شد که موضوع مربوط به «سیستم» است و لغو بهطورِ تصادفی صورت گرفته، و هنگامی که دربارهٔ امکانِ بازگشت پرسید، به او گفته شد که این در حالِ حاضر ممکن نیست، و دلیلی که هنگامِ استعلام به آن اشاره میشود «لغوِ امنیتی» است؛ و اشاره میکند که تاکنون شکایتِ رسمیای تقدیم نکرده، و اوضاع همچنان مبهم است، با نبودِ مسیری روشن برایِ شکایت یا دانستنِ دلیل و رسیدگی به آن.
در همین راستا، یکی از مقیمانِ ابوظبی میگوید نزدیک به ۲۰ سال است که بهطورِ منظم در امارات زندگی میکند، و در ۳۰ ژوئیهٔ گذشته برایِ گذراندنِ مرخصی آنجا را ترک کرده، پیش از آنکه در ۱۰ آگوست متوجهِ لغوِ اقامتش شود، با وجودِ آنکه اعتبارش نزدیک به ۱۸ ماه دیگر ادامه داشت؛ و تأکید میکند که هیچ دلیلِ روشنی وجود ندارد، و به وضعیتِ «تنش» میانِ قاهره و ابوظبی در پیِ جنگ، بهعنوانِ دلیلی محتمل، اشاره میکند، و میگوید «مصریها در ماههایِ اخیر با حالتی از دلخوریِ ناموجه و اعلامنشدهٔ رسمی روبهرو شدهاند»، و آن را تغییری آشکار در نحوهٔ برخورد با آنها توصیف میکند. در موردی دیگر، کارمندِ شرکتی بزرگ که در ابوظبی فعالیت میکند میگوید همهٔ شروطِ قانونیِ اقامت را دارا بوده و هیچ دلیلِ روشنی برایِ لغو وجود ندارد، و توضیح میدهد که اقامتش در ۱۰ آگوست، تنها ده روز پس از حضورش در مصر، لغو شد، در حالی که بیش از یک سال دیگر از اعتبارش باقی مانده بود. آسیبدیدهٔ پنجمی میگوید اقامتش در آوریل تمدید شد و در ۲۹ همان ماه امارات را ترک کرد، پیش از آنکه در ۲۲ آگوست، با وجودِ دریافتِ موافقت، از لغوِ آن غافلگیر شود، در حالی که نزدیک به دو سال دیگر از اعتبارش باقی مانده بود.
آسیبدیدگانی که با آنها گفتوگو کردیم بر این باور نیستند که آنچه رخ داد بهسادگی با تخلفاتِ شرکتهایشان یا وضعیتِ شغلیشان قابلِ توضیح است؛ یکی از آنها میگوید شرکتی که در آن کار میکند، از شرکتهایِ بزرگِ مجریِ پروژهها در ابوظبی است و حقوقها بهطورِ منظم پرداخت میشود، و با اینحال، اقامتِ شماری از کارکنان پس از رفتنشان برایِ مرخصی لغو شد. دیگری میگوید دوستانش که در شرکتهایِ خارجی و در شرکتهایِ بزرگِ بخشِ انرژی کار میکنند نیز، بهگفتهٔ خودش، با لغوِ اقامت روبهرو شدهاند، با وجودِ نظمداشتنِ محلِ کارشان؛ در حالی که یکی از آسیبدیدگان اعتراضش را اینگونه خلاصه میکند که اگر مشکلی در مدارکِ کارگر یا شرکت وجود داشته باشد، طبیعتاً باید به درخواستِ تکمیل یا اصلاحِ اوراق بینجامد، نه لغوِ ناگهانیِ اقامتی که برقرار است، و میگوید: «اگر اوراقی بود که نیاز به اصلاح داشت، طبیعی است که با شخص یا شرکت تماس گرفته شود، و تمدید تنها پس از تکمیلِ الزامات صورت نگیرد؛ اما اینکه اقامتی که پیشتر تأیید شده لغو شود، این چیزی است که ما نمیفهمیم».
از میانِ مواردی که با الگویِ کارگرانِ تازهواردِ امارات متفاوت است، معلمی میگوید ۱۴ سال در این کشور گذرانده، و اقامتش وابسته به مدرسهاش است و حقوقش بهطورِ منظم پرداخت میشود، و معادلسازیِ مدرکش را تکمیل کرده و گواهیِ عدمِ سوءِ پیشینه دارد، و با اینحال، اقامتش در حالی که خارج از امارات بود لغو شد، و میپرسد: «من معلمم، و اقامتم وابسته به مدرسه است، و حقوقم بهطورِ منظم واریز میشود، و ۱۴ سال در این کشور گذراندهام، و معادلسازی کردهام و گواهیِ عدمِ سوءِ پیشینه دارم، و با اینحال، در حالی که در مرخصیِ سالانهام خارج از کشور بودم، اقامتم لغو شد».
استخدامِ کارگران در بخشِ خصوصیِ امارات تابعِ چارچوبی قانونی است که صدور، تمدید و لغوِ مجوزهایِ کار را تنظیم میکند، بر پایهٔ فرمانقانونِ فدرالِ شمارهٔ (۳۳) سالِ ۲۰۲۱ دربارهٔ تنظیمِ روابطِ کار که از فوریهٔ ۲۰۲۲ به اجرا درآمد؛ و کارگر نمیتواند کار کند، و کارفرما نیز نمیتواند او را به کار گیرد، پیش از دریافتِ مجوزِ کار از وزارتِ منابعِ انسانی و بومیسازی، طبقِ احکامِ قانون و آییننامهٔ اجراییِ آن. و آییننامه شروطِ صدورِ مجوز را تعیین میکند، از جمله تطابقِ شغل با فعالیتِ بنگاه و اعتبارِ مجوزِ آن و نبودِ تخلف، همچنین رویههایِ تمدید و لغو را تنظیم میکند، و به وزارت اختیارِ امتناع از صدور یا تمدید یا لغوِ مجوز را در مواردِ مشخص میدهد.
و بدینسان، وجودِ اقامتِ معتبر با وضعیتِ قانونیِ کارگر و مجوزِ کارش پیوند دارد؛ و این همان پرسشِ اساسی است که دادههایِ رسمی به آن پاسخ ندادهاند و آسیبدیدگان از آن مطلع نشدهاند: اینکه در هر موردِ لغو، بر چه سندِ قانونیِ مشخصی تکیه شده، و چرا لغو، اقامتهایی را دربرگرفته که معتبر و واجدِ شرایط توصیف میشدند.
در موردی دیگر، یکی از آسیبدیدگان میگوید سرمایهگذاری است که شرکتی فعال در امارات دارد که کارمندانی دارد و دفتر و حسابهایِ بانکی و کارتِ مالیاتی دارد، و تأکید میکند که بهطورِ طبیعی و بدونِ مشکلاتِ قانونی یا اداری فعالیت میکند، و با اینحال، اقامتش در حالی که خارج از کشور بود لغو شد، سپس برایِ ویزایِ بازدید درخواست داد و با رد مواجه شد، و میپرسد سرنوشتِ فعالیتِ تجاریاش چه میشود و آیا میتواند وارد امارات شود و وضعیتش را سروسامان دهد.
در برخی موارد، آسیبدیدگان تنها هنگامِ تلاش برایِ بازگشت از لغوِ اقامتشان مطلع شدند؛ یکی از آنها میگوید لغو را در فرودگاه، پس از رسیدنش، کشف کرد، در حالی که در شرکتی بینالمللیِ بزرگ کار میکرد، و ناچار شد پس از از دستدادنِ ارزشِ بلیت بازگردد. در موردی دیگر، آسیبدیدهای لغوِ اقامتش را در فرودگاه در روزِ ۲۲ آگوست کشف کرد، و روزِ بعد برایِ ویزایِ بازدید درخواست داد که رد شد، و هنگامِ استعلام، پاسخی دریافت کرد که به «رویههایِ امنیتی» اشاره داشت، در حالی که یکی از افراد به او توصیه کرد پیش از گذشتِ یک ماه، درخواستِ بازدیدِ جدیدی ارائه ندهد. موردِ دیگری میگوید آسیبدیدهای که اقامتش در ۲۴ آگوست لغو شد، این موضوع را هنگامِ تلاش برایِ سفر کشف کرد، در حالی که هنوز با کارش در شرکتی بزرگ مرتبط بود، همچنین یکی از آسیبدیدگانِ زن میگوید همسرش هنگامی که اقامتش لغو شد، برایِ مرخصی خارج از امارات بود، بدونِ آنکه خانواده توضیحِ روشنی دریافت کند.
چرا اکنون؟
شعبان خلیفه، رئیسِ اتحادیهٔ کارگرانِ بخشِ خصوصی و چهرهٔ کارگری و سیاسی، در گفتوگو با «زاویهٔ سوم» میگوید طیِ روزهایِ گذشته وقایع و شکایاتی را که دربارهٔ لغوِ اقامتِ شماری از مصریهایِ شاغل و مقیمِ امارات مطرح شده، و نگرانیِ گستردهای را که در دلِ جامعه بهجا گذاشته، پیگیری کرده، بهویژه با سخنِ برخی آسیبدیدگان دربارهٔ لغوِ ناگهانیِ اقامتشان در حالی که برایِ گذراندنِ مرخصی در مصر بودند، که آنان را در برابرِ اوضاعی انسانی، شغلی و قانونیِ بهغایت پیچیده قرار میدهد. او توضیح میدهد که آنچه رخ میدهد پرسشهایی مشروع برمیانگیزد، بهویژه در سایهٔ آنچه او نبودِ وقایعِ مشابه با همان بسامد در میانِ جوامع و ملیتهایِ دیگر میداند، اما تأکید میکند که نمیخواهد بر نتایجِ هیچ تحقیقی پیشی گیرد یا بدونِ دلیل اتهام بزند.
او میافزاید که با این وقایع نباید همچون رویههایِ اداریِ گذرا برخورد شود، اگر تعدد و تکرارشان در میانِ مصریهایی که سالهاست کار و زندگی میکنند ثابت شود، و پرسشی را که آن را اساسی میداند مطرح میکند: «آیا با رویههایی فردی برایِ اجرایِ قوانینِ اقامت روبهروییم، یا با سیاستی گستردهتر که نیرویِ کارِ مصری را هدف میگیرد؟». او بر این باور است که اگر رویهها فردی باشند، مقاماتِ اماراتی باید دلایل و معیارهایشان را برایِ افکارِ عمومی و سفارتِ مصر روشن کنند، و تضمین کنند که هیچ شهروندی با رویهای ناگهانی یا خودسرانه بدونِ سندِ قانونیِ روشن مواجه نشود؛ اما اگر محدودیتهایِ تازهای ویژهٔ نیرویِ کارِ مصری وجود داشته باشد، آنگاه موضوع «از دامنهٔ رویههایِ اداری فراتر میرود و به پروندهای بدل میشود که امنیتِ اقتصادی و اجتماعی و حقوقِ میلیونها خانوادهٔ مصری را لمس میکند». او بهطورِ قاطع بدلشدنِ نیرویِ کارِ مصری به برگِ فشار در هر اختلافِ سیاسیِ میانِ قاهره و ابوظبی را رد میکند، و میگوید کارگرِ مصری «طرفِ هیچ اختلافِ سیاسیای نیست، بلکه شهروندی است که در جستوجویِ روزی بیرون رفته».
خلیفه برایِ نشاندادنِ حساسیتِ این پرونده به حجمِ جامعه استناد میکند، و به نزدیک به ۱.۳ میلیون مصری و حوالههایی نزدیک به ۳.۶ میلیارد دلار طیِ سالِ مالیِ ۲۰۲۴/۲۰۲۵ اشاره میکند، و میگوید اینها «ارقامی حاشیهای» نیستند، بلکه ثقلی انسانی و اقتصادی را بازتاب میدهند که هر آشفتگیِ گسترده در اوضاعِ نیرویِ کار، پیامدهایِ مستقیمی بر میلیونها خانواده و بر جریانهایِ ارزِ خارجی به مصر خواهد داشت. او میافزاید که حساسیتِ این پرونده با حجمِ منافعِ درهمتنیده میانِ دو کشور دوچندان میشود، و اشاره میکند که حجمِ مبادلاتِ تجاری طیِ سالِ ۲۰۲۵، طبقِ دادههایِ رسمیِ اماراتی، نزدیک به ۹.۷ میلیارد دلار بوده است. بر همین اساس، او معتقد است دولتِ مصر باید اقدامی فوری برایِ حمایت از شهروندانش انجام دهد، و پیشنهاد میکند اتاقِ بحرانِ مشترکی متشکل از وزارتخانههایِ خارجه، کار، مهاجرت و نهادهایِ کنسولی تشکیل شود تا موارد را فهرست کند و هر مصریای را که با لغو یا ردِّ تمدید مواجه شده پیگیری کند، و از طرفِ اماراتی، از طریقِ کانالهایِ رسمی، خواستارِ روشنشدنِ حقیقتِ آنچه رخ میدهد و اینکه آیا دستورالعملهایِ تازهای ویژهٔ نیرویِ کارِ مصری وجود دارد یا نه شود، همراه با فراهمکردنِ حمایتِ قانونی و کنسولی برایِ آسیبدیدگان.
او همچنین خواستارِ گشایشِ گفتوگویی دیپلماتیکِ فوری در سطحی بالا برایِ رسیدن به رسیدگیای شفاف میشود، همراه با آگاهکردنِ افکارِ عمومی از حقیقتِ وضعیت، بهدور از بیانیههایِ مبهم، و تأکید میکند که «مصریها حق دارند بدانند بر سرِ شهروندانشان در خارج چه میآید»، و اینکه «روابطِ میانِ کشورها بر منافع و احترامِ متقابل بنا میشود، نه بر فشارآوردن بر مصر از طریقِ کارگران». و در صورتِ اثباتشدنِ وجودِ گرایشی سازمانیافته برایِ هدفگیریِ نیرویِ کارِ مصری، او بر این باور است که دولت باید از مرحلهٔ استعلام به «موضعی سیاسی و دیپلماتیکِ قاطع» گذر کند، و هشدار میدهد از تقلیلِ نیرویِ کار به ارقام بپرهیزند، و میگوید پشتِ هر کارگر «خانوادهای هست که چشمبهراهِ حقوقِ اوست». او تأکید میکند: «مصریها برگِ فشار نیستند، و کرامتِ کارگرِ مصری قابلِ مذاکره نیست، و حمایت از شهروند در خارج مسئولیتِ یک دولت است، نه لطفِ کسی»، و خواستارِ اقدام پیش از آن است که موارِدِ فردی گسترش یابند و به بحرانی جمعی بدل شوند که مهارِ آن دشوار باشد.
تنشی اعلامنشده
در ماهِ مِیِ گذشته، مجلهٔ «اکونومیست» به وجودِ تنشی محتاطانه میانِ مصر و امارات پرداخت که وابستگیِ مالیِ مصر را با نگرانی از گسترشِ نفوذِ اماراتی در منطقه درهم میآمیزد، و رابطه را «مادرِ دنیا در برابرِ واردشدهٔ تازه» توصیف کرد؛ در مقابل، دستگاهِ عمومیِ اطلاعرسانیِ مصر این طرح را سادهانگارانه دانست، و تأکید کرد که رابطه، مشارکتی راهبردی است، نه صرفاً دهنده و گیرنده. مجله اشاره کرد که مصر به امارات نیاز دارد اما از رشدِ نفوذش نگران است، و اینکه ابوظبی بازیگرِ اقتصادیِ بهغایت تأثیرگذاری در مصر شده، با بهرهگیری از نیازِ قاهره به ارزِ خارجی و سرمایهگذاریها، در حالی که بخشی از مصریها بر این باورند که بحرانِ اقتصادی، دولت را به فروشِ داراییها و زمینها و بخشها به سرمایهگذارانِ خلیجی، در رأسشان اماراتیها، واداشته، احساسی که مجله میگوید در برخی از آنها تلخی برمیانگیزد، در حالی که برخی اماراتیها بر این باورند که واکنشِ مصریها میزانی از ناسپاسی نسبت به کشوری را در خود دارد که حمایتِ بزرگی ارائه کرده است.
دکتر عمرو هاشم ربیع، معاونِ رئیسِ مرکزِ الاهرام برایِ مطالعاتِ سیاسی و راهبردی، در اظهاراتی به «زاویهٔ سوم» میگوید خوانشِ روابطِ مصری-اماراتی در دورانِ رئیسجمهور عبدالفتاح السیسی و رئیسِ اماراتی محمد بن زاید، میزانِ زیادی «سردرگمی» برمیانگیزد، بهسببِ وجودِ جنبههایی از ناهمخوانی در برابرِ جنبههایی از همکشش و همکاری. او توضیح میدهد که این تناقض در روابطِ اقتصادی و سیاسی نمایان است، و به حجمِ سرمایهگذاریهایِ اماراتی در مصر و آنچه آن را «گشودنِ میدان برایِ امارات جهتِ بهرهبرداری از داراییِ مصر تا حدِّ غارت» توصیف کرد، بهتعبیرِ خودش، اشاره میکند، خواه در سواحل یا ادارهٔ بنادر یا خریدِ کارخانهها، و این با نزدیکیِ سیاسیای همراه است که در بازدیدهایِ متقابل تجسم مییابد. در مقابل، ربیع جنبهٔ دیگری را «تیره» میبیند که به موضعِ اماراتی دربارهٔ پروندههایِ منطقهای همچون سودان، لیبی و اتیوپی، و آنچه او آن را حمایتِ اماراتی از طرفهایی در آنها میداند، مرتبط است، و میپرسد: «چگونه این جنبههایِ متناقض در یک رابطهٔ واحد جمع میشوند؟».
و دربارهٔ پیامدهایِ جنگِ اخیرِ اسرائیلی-ایرانی، ربیع میگوید تحولاتِ منطقهای ممکن است بر ماهیتِ رفتارِ دو کشور با یکدیگر بازتاب یابد، و اشاره میکند که یکی از نمودهایِ فشارِ محتمل، میتواند «اخراجِ نیرویِ کار یا محدودکردنِ نیرویِ کارِ موجود» در امارات باشد، و بر این باور است که پروندهٔ نیرویِ کارِ مصری میتواند یکی از چهرههایِ تنش باشد، و اینکه آنچه رخ میدهد، حالتِ ابهام در رابطهای را بازتاب میدهد که، بهبرآوردِ او، از سالِ ۲۰۱۳ ادامه دارد. او بر دشواریِ ارائهٔ پاسخی قاطع دربارهٔ آیندهٔ روابط تأکید میکند، و میگوید هر پیشبینیای همچنان به برداشت نزدیکتر خواهد بود تا تحلیلِ قطعی، و اینکه سخنگفتن از سناریوها در سایهٔ این ابهام، بهتعبیرِ خودش، شبیهِ «فالگرفتن با صدف» است.
و طیِ سالهایِ اخیر، حضورِ اقتصادیِ اماراتی در مصر بهشکلی چشمگیر گسترش یافته، و دیگر تنها به املاک و گردشگری محدود نمانده، بلکه به بخشهایِ مالی، صنعتی، لجستیکی، غذایی و دارویی نیز کشیده شده است. و شرکتِ «القابضه» (ADQ)، یکی از صندوقهایِ ثروتِ ملیِ ابوظبی، در قلبِ این گسترش بوده است؛ چراکه در آوریلِ ۲۰۲۲، سرمایهگذاریهایی در سهامِ شرکتهایِ برجستهٔ مصری اعلام کرد، از جمله بانکِ تجاریِ بینالمللی (CIB) و شرکتِ «فوری» برایِ پرداختهایِ الکترونیک و اسکندریه برایِ جابهجاییِ کانتینرها و شرکتهایِ «موبکو» و «ابوقیر برایِ کودها»، سپس سبدش را در بخشِ دارو از طریقِ تصاحبِ «آمون برایِ داروها» گسترش داد. و در ژانویهٔ ۲۰۲۴، «القابضه» و «ادنیک» توافقی برایِ تصاحبِ سهمِ ۴۰.۵٪ در بازوی مهماننوازیِ وابسته به گروهِ طلعت مصطفی، «آیکون»، امضا کردند، که بهطورِ غیرمستقیم شاملِ سهمی در هفت هتلِ میراثیِ متعلق به دولتِ مصر بود، از جمله «مینا هاوس»، «ماریوت عمر الخیام»، «وینتر پالاس اقصر» و «اولد کاتاراکت اسوان». و این مسیر در فوریهٔ ۲۰۲۴ با اعلامِ معاملهٔ رأسالحکمه به اوج رسید، که دولت آن را بزرگترین سرمایهگذاریِ مستقیمِ خارجی در تاریخِ این کشور به ارزشِ ۳۵ میلیارد دلار توصیف کرد؛ که ۲۴ میلیاردش در برابرِ حقوقِ توسعهٔ منطقه بود، بهعلاوهٔ تبدیلِ ۱۱ میلیارد دلار از سپردههایِ اماراتی نزدِ بانکِ مرکزیِ مصر به سرمایهگذاری، بهگفتهٔ «القابضه».
و این پروژه نزدیک به ۱۷۰ میلیون مترمربع (بیش از ۴۰ هزار فدان) را دربر میگیرد، و شرکتِ اماراتیِ «مودون» عهدهدارِ توسعهٔ آن شد، و طبقِ صورتهایِ مالیِ القابضه، ۲۴ میلیارد دلار در سالِ ۲۰۲۴ در برابرِ حقوقِ زمین پرداخت شد، در حالی که دولتِ مصر اعلام کرد سهمِ ۳۵٪ در پروژه را برایِ دولت نگه داشته است.
و پروندهٔ نیرویِ کارِ مصری در امارات، با شهادتهایِ متقاطعش، همچنان نیازمندِ تحقیقی رسمی و شفاف است که دلایل و معیارها را روشن کند و مسیری روشن برایِ شکایت به آسیبدیدگان بدهد. آنچه از روایاتِ کسانی که با «زاویهٔ سوم» صحبت کردند ثابت است، این است که اقامتهایِ معتبر بهطورِ ناگهانی و بدونِ توضیحِ کتبی لغو شدهاند، و اینکه برخی از آنان شفاهاً به آنها گفته شده که لغو «امنیتی» است، بدونِ تعیینِ سندش، در حالی که پیوندزدنِ آنچه رخ داد به اختلافِ سیاسی میانِ قاهره و ابوظبی، برداشتی شخصیِ صاحبانش باقی مانده، نه دلیلی رسمی که به کسی گفته شده یا بر تصمیمی اعلامشده تکیه داشته باشد. و میانِ نفیِ دو دولت از وجودِ بحرانی که مصریها را هدف بگیرد، و توصیفِ آنچه رخ داد بهعنوانِ وقایعی فردی و تخلفاتِ سازمانی، و میانِ آنچه آسیبدیدگان از لغوِ اقامتهایِ واجدِ شرایط بدونِ دلیلِ روشن روایت میکنند، تفکیکِ میانِ فرضیهٔ رویههایِ فردی و فرضیهٔ سیاستِ گستردهتر، همچنان در گروِ آن است که نهادهایِ رسمیِ دو کشور دربارهٔ مبنایِ قانونیِ مشخصِ هر مورد چه چیزی آشکار میکنند.
منبع: زاویه سوم
