سپردههای بانکی غزه با وجود فروپاشی اقتصادی افزایش یافت؛ چرا؟
سیفالدین یوسف عوده تحلیلگر فلسطینی بررسی میکند:
از آغاز جنگ نسلکشی در نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، دگرگونیهای ساختاری و افزایشی بیسابقه در حجم سپردههای مشتریان رخ داده که با شرایط جنگ و بحرانهای متعددی که به همراه آورده، از جمله بحران نقدینگی، رویههای انحصارگرایانه، بهرهکشی، افزایش قیمتها، و تحریف سازوکارهای بازار و ساختارهای تولید، پیوند دارد.
در نگاه نخست چنین مینماید که افزایش سپردههای بانکی نشانهای از بهبود فعالیت اقتصادی است، اما واقعیت درست برعکس این است؛ زیرا سپردهها در زمانی افزایش یافتهاند که اقتصاد بزرگترین فروپاشی تاریخ خود را از سر میگذراند، و این پرسشی بنیادین پیش میکشد: چگونه سپردهها در دل فروپاشی تقریباً کامل نظام اقتصادی و تولیدی در اقتصاد نوار غزه افزایش یافتهاند؟
برای دریافتن ژرفای این دگرگونیها، در این مقاله بهاختصار به حجم تحول رخداده در سپردههای مشتریان، علل و پیامدهای اقتصادی آن میپردازیم. برای آسانساختن فهم این دگرگونیها برای خواننده، دو نقطه مرجع زمانی برای مقایسه و درک میزان افزایش سپردههای مشتریان قرار میدهیم:
میانگین اهمیت نسبی حجم سپردهها در نوار غزه از کل سپردهها طی بازه زمانی (۱۹۹۹-۲۰۰۵)، که نماینده دورهای عادی در سطح نظام سیاسی و وجود یک حکومت واحد فلسطینی در همه مناطق تحت تصرف تشکیلات خودگردان فلسطینی است.
میانگین اهمیت نسبی حجم سپردهها طی بازه زمانی (۲۰۰۶ تا سپتامبر ۲۰۲۳)، که بازتاب پیامدهای انتخابات پارلمانی برگزارشده در ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶، در نوار غزه است. در این مقاله، این بازه را دوره پیش از جنگ در نظر میگیریم.
سپردههای مشتریان در بانکهای مجاز نوار غزه بهطور میانگین حدود یکچهارم کل سپردههای مشتریان در فلسطین (تقریباً ۲۵٪) را طی بازه (۱۹۹۹-۲۰۰۵) تشکیل میدادند، بهگونهای که ارزش آنها در پایان سال ۲۰۰۵ به حدود ۱.۱ میلیارد دلار رسیده بود. اما اهمیت نسبی آنها با آغاز دوره شکاف داخلی و اغاز محاصره نوارغزه به کمتر از نیمی از این نسبت کاهش یافت، چرا که اهمیت نسبیشان در بهترین حالت بهعنوان میانگین طی بازه (۲۰۰۶-۲۰۲۳) تنها حدود ۱۲٪ بود، و این نشاندهنده ژرفای تأثیر شکاف داخلی و آغاز محاصره بر غزه و جنگ ها طی این دوره بر شاخصهای بانکی و وضعیت اقتصادی نوار غزه بهطور کلی است. ارزش سپردههای مشتریان در پایان سپتامبر ۲۰۲۳ (درست پیش از جنگ) به حدود ۱.۶ میلیارد دلار رسیده بود.
سپس از همان روز نخست آغاز جنگ در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، افزایش تدریجی در ارزش آن با شتابی بیسابقه آغاز شد، تا جایی که بر اساس تازهترین دادههای در دسترس (مه ۲۰۲۶)، سپردهها از ۱.۶ میلیارد دلار در پایان سپتامبر ۲۰۲۳ (ماه درست پیش از جنگ) به ۵.۷ میلیارد دلار در ماه پنجم ۲۰۲۶ رسید؛ این بر اساس دادههای منتشرشده از سوی سلطه پولی [ تشکیلات خودگردان فلسطین] است. یعنی افزایشی به میزان حدود ۴.۱ میلیارد دلار طی بازهای تنها ۳۲ ماهه از جنگی که با وجود اعلام آتشبس آغازشده در دهم اکتبر ۲۰۲۵، همچنان در واقعیت میدانی ادامه دارد.
این بدان معناست که سپردههای مشتریان در نوار غزه به همه ارزها از آغاز جنگ تا مه ۲۰۲۶ به نرخ ماهانه ۴.۰٪ (نرخ رشد هندسی) افزایش مییافتند، در مقایسه با نرخ رشد ماهانه کمتر از ۰.۵٪ طی دوره پیش از جنگ. یا به بیان دیگر، میتوان گفت که پویایی تغییر ماهانه در سپردهها طی دوره یادشده افزایشی به میزان ۱۲۸.۷ میلیون دلار در ماه ثبت میکرد، در مقایسه با میانگین افزایش ماهانهای تنها حدود ۳.۴ میلیون دلار پیش از جنگ، یعنی افزایشی بیش از ۳۷ برابر نسبت به پیش از جنگ.
اما بر مبنای سالانه، نرخ رشد مرکب سالانه (Annualized Compound Growth Rate) سپردههای نوار غزه طی دوره جنگ به ۶۰.۸٪ رسید؛ نرخی بیسابقه در مقایسه با نرخ رشد سالانه پیش از جنگ که تنها ۳.۴٪ در سال بود، و این نشان میدهد جنگ تا چه اندازه موجب افزایشی کاملاً بیسابقه در سپردههای نوار غزه شده است.
دلایل این افزایش را میتوان در سه منبع اصلی خلاصه کرد:
۱. انباشت حقوق و دستمزدها و توقف برداشت نقدی از بانکها طی جنگ، و گرایش به سوی ابزارهای پرداخت الکترونیک
این عامل موجب شد شهروندان بهطور کلی، و بهویژه گروه کارمندان از نهادهای گوناگون، نتوانند حقوق خود را همچون پیش از جنگ برداشت کنند، و همین امر به انباشت اجباری حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان گروههای مختلف انجامید؛ از جمله کارمندانی که حقوق خود را از حکومت رامالله دریافت میکنند، کارکنان آنروا، کارکنان نهادهای بینالمللی و امدادی و انجمنها، و نیز مزد و درآمد کسانی که بهصورت دورکار فعالیت میکنند. در نتیجه، جامعه به شیوهای که تقریباً به یک گذار تقریباً کامل بدل شد، به سوی پرداخت از طریق ابزارهای الکترونیک روی آورد، آن هم در شرایطی که بحران نقدینگی همچنان ادامه داشت. گفتنی است پرداخت الکترونیک باعث میشود پول در چرخهای تقریباً بسته میان بانکها در گردش بماند؛ یعنی وجوه از یک حساب به حساب دیگر منتقل میشود اما در درون بانکها باقی میماند و عمدتاً به دلیل توقف عملی برداشت نقدی، از حسابها خارج نمیشود.
۲. انباشت کمکها، اعانهها و انتقالات نقدی از نهادهای گوناگون به سبب جنگ، که در دستههای زیر نمایان میشود:
– کمکهای انتقال نقدی به افراد و خانوادهها از سوی نهادهای بینالمللی که فعالیتشان طی دوره جنگ رونق گرفت.
– کمکهایی که در قالب اجرای طرحهای گوناگون بودهاند، مانند طرحهای بازسازی بیمارستانها، حفر چاههای آب، نصب انرژی خورشیدی، برپایی اردوگاهها، تأمین مولدهای برق، و خرید مواد غذایی و اقلام گوناگون اسکان و مانند آن. اجرای این طرحها مستلزم پرداخت هزینه از طریق تأمین کالا و خدمات خریداریشده از داخل نوار غزه بوده است، و از این رو پرداخت و انتقال وجوه عمدتاً از خارج به حسابهای بازرگانان، شرکتها و انجمنهای اجراکننده در داخل نوار صورت میگیرد.
– اعانهها و حوالههای خانواده، دوستان و خویشاوندان مقیم خارج به بستگانشان در داخل نوار غزه.
– اعانهها و حوالههای گردآوریشده از طریق «مبادرین» [خیّرین داوطلب] و انجمنهای خیریه و امدادی.
۳. افزایش حسابی «صوری» ناشی از نوسانات نرخ برابری دلار در برابر شِکِل.
بانکها آمار خود را به دلار منتشر میکنند، از طریق تبدیل همه ارزهای دیگر، بهویژه شِکِل، به دلار؛ و این بدان معناست که ارزش دلاریِ مانده سپردههای شِکِلی از نوسانات نرخ برابری تأثیر میپذیرد، چرا که ارزش دلاری آن به سبب کاهش نرخ برابری دلار در برابر شِکِل طی دوره جنگ افزایش یافته است.
بدینترتیب، این سه منبع اصلی طی ماههای جنگ همچون کانالهای تزریق به حسابهای بانکی عمل کردند، از آنرو که کانالهای تزریق نقدینگی خارجی (از خارج نوار غزه) به حسابهای بانکی از انواع گوناگون (جاری، پسانداز و مدتدار) شهروندان، شرکتها و نهادهای نوار غزه به شمار میآیند. در مقابل، کانالهای نشتِ سرمایه از حسابهای بانکی نیز وجود دارند که در چهار کانال اصلی نمایان میشوند:
کانال نخست: کانال برداشت نقدی کش، که از آغاز جنگ به سبب توقف برداشت نقدی و ادامه بحران بیسابقه نقدینگی متوقف بوده، و از این رو تأثیر آن تقریباً صفر است.
▪️ ۱.۶ میلیارد دلار ارزش سپردهها پیش از جنگ (سپتامبر ۲۰۲۳).
▪️ ۵.۷ میلیارد دلار ارزش سپردهها در مه ۲۰۲۶.
▪️ ۴.۱ میلیارد دلار افزایش خالص طی ۳۲ ماه.
▪️ ۶۰.۸٪ نرخ رشد سالانه سپردهها طی جنگ، در برابر ۳.۴٪ پیش از جنگ.
▪️ ۱.۳ میلیارد دلار سپردههای شرکتها در مه ۲۰۲۶، در مقایسه با ۳۱۷.۷ میلیون دلار در سپتامبر ۲۰۲۳.
▪️ نزدیک به یک میلیارد دلار افزایش در سپردههای شرکتها بهتنهایی، با نرخ رشد سالانه ۶۹.۳٪ در برابر ۱۴٪ پیش از جنگ.
▪️ ۱.۵ میلیارد دلار برآورد پرداختیهای «تسویههای امنیتی».
▪️ تنها ۱۰ تا ۱۵ شرکت که بر واردات کالای تجاری طی جنگ سلطه یافتهاند.
کانال دوم: نشت از حسابهای بانکی نوار غزه به حسابهای خارجی از طریق حوالهها، در ازای بهای کالاهای گوناگونی که وارد نوار غزه میشوند و معمولاً بازرگانان بزرگ و شرکتهایی که توان و هماهنگی امنیتیِ لازم برای ورود کالا به نوار را دارند، آن را میپردازند. بر پایه دادههای دستگاه مرکزی آمار فلسطین، ارزش واردات به نوار غزه طی دوره جنگ (اکتبر ۲۰۲۳ تا مه ۲۰۲۶) در حدود ۱.۲ میلیارد دلار برآورد میشود.
کانال سوم: نشت از حسابهای بانکی که در قالب آنچه «بهای تسویههای امنیتی» برای ورود کالای تجاری نامیده میشود، و نیز شبهات فسادی که با سوءاستفاده از مجوزهای ورود کمکهای بشردوستانه پیوند دارد، نمایان میشود.(بالاخص توسط گروه های تبهکار یا شبه نظامیان ضد مقاومت مثل ابوشباب و…) به گفته اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی غزه، ارزش این تسویههای نامشروع از آغاز جنگ تا دسامبر ۲۰۲۵ در حدود ۱.۲ میلیارد دلار برآورد میشود، و بر پایه برآوردی کلی انتظار میرود ارزش آن تا پایان مه ۲۰۲۶ به حدود ۱.۵ میلیارد دلار رسیده باشد.
کانال چهارم:حوالههای فردی و خانوادگی، و دیگر حوالههای خصوصی با مقاصد گوناگون که به خارج از نوار غزه منتقل میشوند.
بر این پایه، مانده سپردهها در پایان مه ۲۰۲۶ که به حدود ۵.۷ میلیارد دلار میرسد، تقریباً برآیند خالص کانالهای تزریق و کانالهای نشت را نشان میدهد، و همانگونه که اشاره شد، این رقم از زمان تأسیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و آغاز فعالیت بانکی در نوار غزه بیسابقه شمرده میشود.
باید به نکتهای بسیار مهم اشاره کرد، و آن اینکه حقوق و کمکهایی که خانوادهها دریافت کردند، عمدتاً صرف هزینههای زندگی شد و از طریق بازار از حسابهای افراد به حسابهای بازرگانان و شرکتها منتقل گردید، آن هم در سایه سازوکارهای انحصاری و محدودیتهای ورود کالا؛ و از اینرو افزایش سپردهها در بخش بزرگی از خود، بازتابدهنده گذار پول شهروندان به سوی گروههای مسلط بر بازار است، نه انباشت پساندازی نو.
به بیان دیگر، ارزش پولی که شهروندان طی جنگ به سبب بهرهکشی، انحصار و تخلیه اجباری در طول ۳۳ ماه جنگ از دست دادند، عمدتاً بخش عمده حقوق و کمکها و اعانههای نقدی داخلی و خارجی دریافتی آنان را تشکیل میداد، که در بیشتر موارد به حسابهای بانکی گروهی محدود از بازرگانان و صاحبان شرکتها منتقل شد که بر بازارها سلطه یافتند و به انحصار و بهرهکشی دست زدند.
این موضوع تا حدی در افزایش تراکمیِ بیسابقه حسابهای بانکی شرکتها در نوار غزه نمایان شده است، چرا که ارزش سپردههای شرکتها در نوار غزه از ۳۱۷.۷ میلیون دلار در پایان سپتامبر ۲۰۲۳ (یعنی درست پیش از جنگ) به حدود ۱.۳ میلیارد دلار در پایان مه ۲۰۲۶ رسید؛ یعنی افزایشی خالص به میزان نزدیک به یک میلیارد دلار. این بدان معناست که سپردههای شرکتها با نرخ رشد ماهانهای در حدود ۴.۵٪ افزایش مییافت، در مقایسه با نرخ رشدی تنها ۱.۱٪ طی دوره پیش از جنگ. و بر مبنای سالانه، افزایشی در حدود ۶۹.۳٪ در برابر افزایش سالانهای به میزان ۱۴٪ پیش از جنگ. این یعنی نرخ رشد ماهانه مرکب سپردههای شرکتها طی جنگ بیش از چهار برابر نرخ آن در دوره پیش از جنگ بوده است.
به بیانی دیگر نیز، سپردههای شرکتها طی دوره جنگ بهطور میانگین ۳۰.۳ میلیون دلار در ماه افزایش مییافت، در مقایسه با افزایشی میانگین تنها حدود ۱.۴ میلیون دلار طی دوره پیش از جنگ (۲۰۰۶ تا سپتامبر ۲۰۲۳)؛ یعنی صاحبان شرکتها افزایشهای ماهانهای بیش از ۲۱ برابر آنچه پیش از جنگ به دست میآوردند، انباشته کردند!
با در نظرگرفتن این نکته که افزایش سپردههای شرکتها، افزایشی خالص پس از پرداخت بهای واردات و بهای تسویههای نامشروع را نشان میدهد، و شاهدی کمّیِ نیرومند بر انباشت مازادهای مالیِ استثنایی است که احتمالاً بخش بزرگی از آن با سودهای انحصاریای پیوند دارد که برخی شرکتها در نوار غزه طی دوره جنگ به دست آوردند؛ امری که در پرتو ویرانی گستردهای که دامنگیر بخشهای گوناگون اقتصادی، کارخانهها، فروشگاهها و بازارها شده، هیچ توجیهی ندارد، و این یکی از پارادوکسهای مهم و بیسابقه اقتصادی در بستر اقتصادهای جنگ است.
این بدان معنا نیست که همه شرکتها به این افزایش دست یافتهاند، بلکه دادهها نشان میدهد شمار محدودی از شرکتها توانستند فعالیت خود را طی جنگ ادامه دهند و سهم بزرگتری از جریانهای مالی را از آن خود کنند. این موضوع همچنین بازتابدهنده این است که سازوکار تسویهای که اشغالگر برای ورود کالا تحمیل کرد، تا چه اندازه در پیدایش و ظهور گروهی انحصارگر و اندکشمار نقش داشت که به شیوهای نامشروع پول مردم را تخلیه کردند؛ چرا که اشغالگر تنها به شمار بسیار اندکی از شرکتهای بخش خصوصی (که از ۱۰ تا ۱۵ شرکت فراتر نرفت) اجازه ورود کالای تجاری داد، و شماری از این شرکتها پیش از جنگ اصلاً بهعنوان بازرگانان و اهل کسبوکار شناختهشده نبودند، بلکه برخی از آنها شرکتهایی ورشکسته و بدهکار به رقم صدها هزار دلار به برخی بانکهای فعال در نوار غزه بودند و با احکام دادگاه برای توقیف اموال صاحبانشان و ممنوعیت خروج از کشور روبهرو بودند.
بر پایه آنچه گذشت، به این نتیجه میرسیم که افزایش بزرگ سپردههای مشتریان در غزه طی جنگ نشانه بهبود اقتصادی یا پسانداز نیست، بلکه بازتابدهنده گذار و نزیفی پیوسته از پول و پساندازِ خانوادههایی است که درآمد خود را صرف تأمین حداقل نیازها و هزینههای سنگین آوارگی تحمیلشده از سوی جنگ کردند، به سوی گروههای انحصارگرِ محدودی که توانستند از اختلالهای بازار، محاصره، ممانعت از ورود کالا، و بحران نقدینگی که مردم را به وابستگی تقریباً کامل به پرداخت الکترونیک واداشت، بهره برند. یعنی پولی که به حسابهای افراد وارد میشد، عمدتاً پسانداز نمیشد، بلکه از طریق هزینهکرد مصرفی و با تکیه بر ابزارهای پرداخت الکترونیک، به حسابهای گروهی محدود از بازرگانان و شرکتها و گروههای تازهظهور در جنگ منتقل میشد که بر بازار سلطه یافتند و نقدینگی و قیمتها را در کنترل خود گرفتند.
از جمله شواهد عینی و علمیِ این موضوع، افزایش بیسابقهای است که رخ داده و همچنان در سپردههای شرکتها ادامه دارد، که بهطور واقعی حدود یک میلیارد دلار افزایش یافته است، جدای از مبالغ دیگری که غالباً کم هم نیستند و در حسابهای شخصی بازرگانان انباشته و صرف مقاصد تجاری شدهاند. و نیز جدای از مبالغی که انتظار میرود از سوی این گروه انحصارگرِ مسلط بر بازارها، در چارچوب انباشت ثروت، به حسابهای خارجی منتقل شده باشد. افزون بر این، انباشت ثروت داخلی نیز مطرح است که در خرید داراییهای گوناگون (زمین، املاک، طلا و…) و راهاندازی طرحهای متعدد با مبالغ هنگفت نمایان میشود، و نیز گردآوری و انباشت بیشتر نقدینگی کش که در دست مردم بود و در بیشتر موارد به دست این گروه مسلط رسید؛ بهعنوان شکل دیگری از انباشت ثروت طی جنگ.
در مجموع میتوان گفت صدها میلیون دلار در حسابهای گروههای وابسته به اقتصاد جنگ متمرکز شده است، و از اینرو جریانهای مالی (حقوق، کمکها و اعانهها) در بیشتر موارد بهعنوان سودی درآمده که در حسابهای گروهی محدود متمرکز شده، در کنار تمرکز نقدینگی کش نیز در دست همین گروه. بنابراین، افزایش سپردهها همزمان با زوال پیوسته در سطح زندگی و ثروت و پسانداز شهروندان رخ داده است؛ شکلی از دگرگونیهای ساختاری بیسابقه در مسیرهای پسانداز بانکی، در چارچوب سازوکارهای تخلیه اجباریای که شرایط جنگ تحمیل کرده، و این سازوکارها همچنان به سوی مکیدن و تهیساختن هرچه بیشتر پسانداز و پول شهروندان در حرکتاند.
از جمله عواملی که این فاجعه را وخیمتر میکند، زیان خالص کلی اقتصاد نوار غزه است که در قالب پرداختهای غیرقانونیِ «تسویههای امنیتی» برای ورود کالا نمایان میشود و بر پایه برآوردهای اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی غزه تا تاریخ ۲۶ ژوئیه در حدود ۲ میلیارد دلار برآورد میشود. این ارزشی از دسترفته است که میبایست صرف غذا و خدمات میشد، اما به شکل «باج»های اجباری به بازرگانان و گروههای داخلی و خارجی رفت. این بدان معناست که اقتصاد جنگ نهتنها به بازتوزیع ثروت در درون نظام بانکی انجامید، بلکه به تخلیه بخش بزرگی از منابع و انتقال آن به خارج از اقتصاد نیز منجر شد؛ جایی که پول و پسانداز و رنج دههها تلاش شهروندان، به ماندههای متورم در خزانههای انحصارگران بحران بدل شد. بله، سپردهها افزایش یافت، اما شهروند تهیدستتر و بینواتر شد، و اقتصاد بیش از پیش تحریفشده و رو به زوال رفت.
منبع: مجله الدراسات الفلسطینیه
