خروج یازده میلیارد دلار در یک ماه: هزینه جنگ ایران_آمریکا برای اقتصاد مصر

جنیه‌ی مصری در پنج ماه جنگ آمریکا-ایران، ۷ درصد از ارزش خود را از دست داد و تنها در ماه مارس، ۱۱ میلیارد دلار پول داغ از کشور خارج شد، در اقتصادی که ۶۳.۹ درصد از بودجه‌ی خود را صرف بازپرداخت بدهی‌هایی به ارزش ۱۶۴.۷۸ میلیارد دلار می‌کند، و به منابع دلاری‌ای وابسته است که همگی از تنش‌های منطقه‌ای تأثیر می‌پذیرند، بدون داشتن اقتصادی تولیدی که از درون، دلار تولید کند.

طی ۵ ماه از آغاز جنگ آمریکا-ایران در سال ۲۰۲۶، که دوره‌ای توقف در آن رخ داد که از ۲۰ روز فراتر نرفت، جنیه‌ی مصری نزدیک به ۷ درصد از ارزش خود در برابر دلار را از دست داد، که از میان آن، ۴ درصد تنها در ماه ژوئیه رخ داد، متأثر از پیامدهای این تنش منطقه‌ای، از جمله خروج سریع پول‌های داغ، به‌عنوان بازتابی از شکنندگی اقتصادی که کارشناسان آن را به وابستگی دولت صرفاً به ابزارهای سیاست پولی، به‌جای اقتصاد واقعی، نسبت دادند.

در حالی که نرخ جنیه در برابر دلار در روز ۲۸ فوریه -روز آغاز جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران- در بانک مرکزی مصر ۴۷.۹۹ جنیه برای هر دلار ثبت شده بود، در ماه ژوئیه، در پی این جنگ، به ۵۱.۴۲ جنیه برای هر دلار جهش کرد.

این امر هم‌زمان بود با آماده‌شدن مصر برای تکمیل برنامه‌ی تسهیلات اعتباری‌ای که در پایان سال ۲۰۲۲ با صندوق بین‌المللی پول به ارزش ۳ میلیارد دلار امضا کرده بود -که بعدها به ۸ میلیارد دلار افزایش یافت و تاکنون ۵.۵ میلیارد دلار از آن را دریافت کرده است- و اعلام آغاز کار بر روی «برنامه‌ی اقتصادی ملی جامع»ی که مرحله‌ی بعدی اقتصاد را پس از پایان دوره‌ی صندوق هدایت کند، با هدف گذار از تثبیت ثبات به تحقق رشد پایدار که به‌طور مستقیم بر سطح معیشت شهروندان بازتاب یابد، به گفته‌ی رئیس‌جمهور عبدالفتاح سیسی در سخنرانی‌اش هنگام افتتاح مقر فرماندهی راهبردی کشور در پایتخت اداری جدید.

دوره‌ی جنگ ایران-آمریکا شاهد موج‌هایی از نوسان در جریان ورود و خروج پول‌های داغ در بازار مصر بود؛ پس از آغاز جنگ در پایان فوریه‌ی گذشته، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اسناد و اوراق خزانه طی ماه مارس نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار کاهش یافت و به ۲۷.۱ میلیارد دلار رسید، که پایین‌ترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۵ بود، به گفته‌ی وزارت دارایی مصر. با آرام‌شدن موقت اوضاع، پول‌های داغ دوباره به جریان بازگشت و در معاملات ماه ژوئن گذشته به ۸.۷۶ میلیارد دلار رسید، اما با تشدید تنش‌های نظامی، از نیمه‌ی نخست ماه ژوئیه بار دیگر خروج آغاز شد و خروج خالصی نزدیک به ۱.۹۲ میلیارد دلار طی دو هفته ثبت شد، که ۱.۴۶ میلیارد دلار آن تنها در یک هفته رخ داد.

ماریانا عزمی، تحلیل‌گر مالی و عضو هیئت‌مدیره‌ی شرکت مشاوره‌ی مالی مکینزی، می‌گوید که تکیه‌ی دولت در سیاست پولی خود بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ابزارهای بدهی دولتی، یا آنچه پول‌های داغ خوانده می‌شود، به این معناست که اقتصاد کشور بر چیزی تکیه دارد که نه در مالکیت آن است و نه در کنترلش؛ چراکه صاحبان پول‌های داغ هستند که بر پایه‌ی شرایط پیرامونی، ورود و خروج پول را کنترل می‌کنند، و این ما را در گروِ تصمیم‌هایی قرار می‌دهد که در خدمت منافع خودشان است.

او به «زاویه‌ی سوم» گفت که ارزش جنیه باید بازتاب‌دهنده‌ی حجم اقتصاد باشد، نه میزان دسترسی به ارز از راه جذب پول‌های داغ، و افزود که این مشکل را ۱۰ سال است که تجربه می‌کنیم و دولت همچنان در تأمین جریان‌های دلاری بر آن تکیه دارد.

پول‌های داغ که سرمایه‌گذاری‌های خارجیِ کوتاه‌مدتی هستند که به ابزارهای بدهی دولتی مانند اسناد و اوراق خزانه یا بورس تزریق می‌شوند، دیگر جزو ذخایر ارزی خارجی مصر محاسبه نمی‌شوند -که در پایان ژوئن گذشته به ۵۵.۰۷ میلیارد دلار رسید- چراکه تعهدی با خروج سریع تلقی می‌شوند نه دارایی خالص دولت.

با این حال، پول‌های داغ در اقتصاد نقش‌هایی نیز ایفا می‌کنند، از جمله تقویت نقدینگی ارزی، حمایت از نرخ ارز به‌سبب افزایش عرضه‌ی ارز خارجی در بازار مصر، و رونق‌بخشی به معاملات در بازارهای مالی از راه تزریق پول به بورس.

بر پایه‌ی گزارشی که ابتکار مصری برای حقوق شخصی، در چارچوب مجموعه‌گزارش‌های «چشم بر بدهی» تهیه کرده، مصر در سال‌های اخیر یکی از بالاترین بهره‌های واقعی را بر سرمایه‌گذاری‌های پول داغ در بازارهای نوظهور ارائه کرده، امری که جذابیت اسناد خزانه‌ی حاکمیتی مصر را در تمام این مدت حفظ کرده است؛ این رقم در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰ میلیارد دلار بود و تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۴۲ میلیارد دلار رسید (که معادل یک‌پنجم بدهی داخلی است).

گزارش اشاره می‌کند که حفظ نرخ‌های بهره‌ی بالا به این معناست که سرمایه‌گذاران پول داغ در سال ۲۰۲۵ سودهای فراوانی به دست آورده‌اند، و توضیح می‌دهد که اشغال ۲۰ درصد از بدهی توسط پول‌های داغ، آن را به منبعی از شکنندگی ساختاری تبدیل می‌کند که ثبات اقتصاد مصر را دشوار می‌سازد و به این معناست که ما در برابر عوامل اقتصادی خارجی آسیب‌پذیرتریم، امری که با آغاز جنگ آمریکا-ایران به‌روشنی نمایان شد.

اقتصادی شکننده، متکی بر سیاست پولی
دکتر مدحت نافع، کارشناس اقتصاد و مالی، می‌گوید داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد جنیه‌ی مصری تقریباً به‌طور منظم بخشی از ارزش خود را در برابر دلار از دست می‌دهد؛ طی پانزده سال گذشته، میانگین کاهش ارزش جنیه به نزدیک ۱۶ درصد در سال رسیده، با شتاب‌گیری روشن این نرخ در پنج سال اخیر، که این پرسش را همواره مطرح می‌سازد: چه چیزی دوره‌های ثبات نرخ ارز را پشتیبانی می‌کند؟

نافع در یادداشتی در فیسبوک تأکید می‌کند که قدرت یک ارز تنها بر نرخ ارز بنا نمی‌شود، بلکه بر اقتصادی استوار است که توان تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری واقعی داشته باشد؛ بنابراین اگر ثبات جنیه‌ی مصری با افزایش بهره‌وری، صادرات و ارزش افزوده پشتیبانی نشود، این ثبات موقتی خواهد بود.

او می‌افزاید که در گذشته، جنیه ثبات خود را از راه مصرف‌کردن ذخیره‌ی ارز خارجی حفظ می‌کرد، اما اکنون ذخیره با همان شدت مصرف نمی‌شود، همراه با کاهش وابستگی به پول‌های داغ در تشکیل آن، اما این لزوماً به معنای آن نیست که جنیه به‌طور پایدار قوی‌تر شده است.

این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد که اگر حفظ نرخ ارز از راه مصرف ذخیره صورت نگیرد، بهای آن گاهی می‌تواند افزایش تعهدات خارجی یا اتکا به جریان‌های سرمایه‌ی در جست‌وجوی نرخ‌های بهره‌ی بالا باشد؛ بنابراین ارزیابی قدرت جنیه دیگر نباید تنها به پیگیری ذخیره‌ی پولی محدود شود، بلکه باید روند بدهی خارجی، حجم تعهدات خارجی، و میزان بهبود توان اقتصاد واقعی در تولید پایدار ارز خارجی را نیز دربرگیرد، و تأکید می‌کند که اقتصاد واقعی، ضامن دائمی قدرت هر ارزی است.

و بر پایه‌ی ویژگی‌های اساسی طرح توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی سال ۲۰۲۶/۲۰۲۷، که وزارت برنامه‌ریزی و توسعه‌ی اقتصادی صادر کرده، تولید ناخالص داخلی مورد انتظار در سال جاری، که ۲۴.۵ تریلیون دلار برآورد شده، بیش از ۶۲ درصد آن را بخش‌های اقتصاد واقعی تشکیل می‌دهند؛ این بخش‌ها عبارت‌اند از کشاورزی با ۱۶.۷ درصد، صنعت با ۱۶.۲ درصد، ساختمان با ۱۵.۳ درصد، و تجارت عمده و خرده‌فروشی با ۱۴.۲ درصد.

با وجود سهم قابل‌توجه اقتصاد واقعی در تولید ناخالص ملی، این امر به معنای آن نیست که اداره‌ی اقتصاد از راه بخش‌های اقتصاد واقعی، بیش از سیاست پولی صورت می‌گیرد؛ زیرا بخش بانکی که تنها ۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، به‌طور مستقیم بر هزینه‌ی رشد آن ۶۲ درصد تأثیر می‌گذارد، در نتیجه‌ی وابستگی اقتصاد واقعی به واردات، نیاز پیوسته‌اش به ارز خارجی، و ضعف بازده صادراتی و دلاری‌اش در برابر عظمت نیازهای مالی فوری.

شاخص‌های تجارت خارجی مصر برای سال ۲۰۲۵ شکافی میان ارزش صادرات و واردات مصر آشکار کرد؛ ارزش صادرات غیرنفتی نزدیک به ۴۸.۵ میلیارد دلار ثبت شد، در حالی که واردات نزدیک به ۸۳ میلیارد دلار بود.

بر پایه‌ی آمار وزارت برنامه‌ریزی، حجم بدهی خارجی مصر تا پایان مارس ۲۰۲۶ به ۱۶۴.۷۸ میلیارد دلار رسید، که نسبت به سه‌ماهه‌ی پایانی سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۰.۵ درصد -معادل حدود ۸۶۸ میلیون دلار- افزایش یافته است؛ این افزایش از یک‌سو تحت تأثیر رشد خالص جریان‌های وام‌گیری خارجی به میزان نزدیک به ۲.۸ میلیارد دلار، و از سوی دیگر کاهش نرخ برابری ارزهای وام‌گرفته‌شده در برابر دلار بوده است.

دکتر رشاد عبده، کارشناس اقتصاد، با نافع هم‌نظر است و می‌گوید دولت به مهم‌ترین جنبه‌ی اقتصاد یعنی صنعتی‌شدن اهمیت نداده، و می‌پرسد: «طی ۳۰ سال گذشته چند کارخانه افتتاح شده؟ و دولت‌های دکتر مصطفی مدبولی چند کارخانه افتتاح کرده‌اند؟» و اشاره می‌کند که بی‌توجهی به اقتصاد واقعی، هزینه‌ی کسری را از جیب شهروند تأمین می‌کند.

عبده به «زاویه‌ی سوم» افزود که کاهش شتابان جنیه، نشانه‌ی شکنندگی اقتصاد است، و روسیه را مثال زد که سه سال است درگیر جنگ است اما همچنان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان به‌شمار می‌رود؛ در حالی که مصر با هر بحرانی -از بحران کرونا، جنگ روسیه-اوکراین، تا اکنون جنگ ایران- متأثر می‌شود، زیرا اقتصادش به منابع معینی برای تأمین ارز وابسته است که از تحولات پیرامونی تأثیر می‌پذیرند؛ از جمله: درآمدهای کانال سوئز که از جنگ متأثر شده، حواله‌های مصری‌های مقیم خارج که با درگیرشدن کشورهای خلیج در جنگ نیز متأثر شده، و جریان تجارت که با بسته‌شدن تنگه‌ی هرمز آسیب دیده؛ و این یعنی اقتصاد مصر در واقع واکنشی به بحران‌های پیرامونی است.

درآمدهای کانال سوئز از تنش‌های پیرامونی تأثیر می‌پذیرند؛ این درآمدها در سال مالی ۲۰۲۴/۲۰۲۶ به‌سبب پیامدهای حملات حوثی‌ها به محموله‌های کشتیرانی، ضربه‌ی شدیدی خوردند، اما در ۹ ماه اخیر سال مالی ۲۰۲۵/۲۰۲۶ دوباره افزایش یافتند و به نزدیک ۳.۲ میلیارد دلار رسیدند، در برابر ۲.۶ میلیارد دلار در همان دوره از سال گذشته.

بر پایه‌ی آمار بانک مرکزی مصر، حواله‌های مصری‌های مقیم خارج طی ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵/۲۰۲۶، تا پایان مارس ۲۰۲۶، به نزدیک ۳۴.۹ میلیارد دلار رسید، که تنها ماه مارس ۵.۵ میلیارد دلار از آن را ثبت کرد، پیش از آن‌که نرخ‌ها در ماه مه ۲۰۲۶ دوباره به ۳.۹ میلیارد دلار بازگردد. حواله‌های مصری‌های مقیم خلیج از جنگ ایران متأثر می‌شوند، که بسیاری را وادار کرد پول‌های خود را در چارچوب پیشگیری از بحران، منتقل کنند.

در روزهای نخست جنگ آمریکا-ایران، و تحت تأثیر بسته‌شدن تنگه‌ی هرمز و افزایش جهانی قیمت انرژی، مصر به سمت افزایش نزدیک به ۱۷ درصدی -به‌طور میانگین- قیمت سوخت رفت، امری که بر فعالیت‌های گوناگون اقتصادی تأثیر گذاشت؛ و مؤسسه‌ی مالی بین‌المللی (IIF) هشدار داد که افزایش قیمت جهانی نفت ممکن است فشار بر مالیه‌ی عمومی مصر را بیشتر کند، و اشاره کرد که هر یک دلار افزایش در قیمت بشکه‌ی نفت، بار بودجه‌ی مصر را میان ۴ تا ۴.۵ میلیارد جنیه بالا می‌برد.

بودجه‌ی عمومی مصر برای سال مالی جاری ۲۰۲۶/۲۰۲۷، میانگین قیمت بشکه‌ی نفت را ۷۵ دلار برآورد کرده، در حالی که قراردادهای آتی نفت برنت حدود ۱۰۰ دلار برای هر بشکه در نوسان است؛ و با تشدید تنش‌های سیاسی در منطقه، بزرگ‌ترین بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهانی پیش‌بینی‌های خود را بازبینی کردند و به سطوحی رسیدند که در صورت وخیم‌ترشدن بحران تنگه‌ی هرمز ممکن است به ۱۵۰ دلار برسد، و در صورت آرام‌شدن تنش‌ها به ۸۰ دلار.

گزارش «چشم بر بدهی» ابتکار مصری برای حقوق شخصی به این نتیجه رسید که دولت به مشکلات ساختاری اقتصاد -یعنی افزایش هزینه‌ی بدهی، شکنندگی منابع ارز خارجی، ضعف سرمایه‌گذاری تولیدی، و کاهش حمایت اجتماعی- نمی‌پردازد، بلکه دولت و صندوق بین‌المللی پول تنها بر مدیریت بحران از جنبه‌ی پولی و مالی پافشاری می‌کنند، از راه تمرکز بر انعطاف‌پذیری نرخ ارز، نرخ‌های بهره‌ی بالا، کاهش هزینه‌های یارانه و خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری، فروش دارایی‌ها، و هدف‌گذاری مازاد اولیه.

 نیمی از اقتصاد

در یادداشتی دیگر، دکتر مدحت نافع می‌گوید مصر طی سال ۲۰۲۵، تنها ۸ میلیارد جنیه بابت بهره‌ی بدهی‌های خارجی خود پرداخته است؛ چراکه پرداخت‌های بدهی خارجی به ۳۳.۴ میلیارد دلار رسید، که از این میان ۲۵.۳۶ میلیارد دلار اقساط بود و ۸.۰۶ میلیارد دلار بهره، معادل ۲۴ درصد از کل مبلغ پرداختی.

او می‌پرسد: اگر می‌توانستیم این بهره‌ها را کاهش دهیم یا بخشی از آن را نپردازیم، چه کارهایی از دستمان برمی‌آمد؟ چند مدرسه ساخته می‌شد؟ چند بیمارستان توسعه می‌یافت؟ چند فرصت شغلی ایجاد می‌شد؟ و چه فضای مالی‌ای برای سرمایه‌گذاری در انسان -به‌جای بازپرداخت بدهی- فراهم می‌شد؟ و تأکید می‌کند که چالش واقعی، کاهش وابستگی به استقراض پرهزینه است، تا منابع کشور از پرداخت بهره به تأمین مالی توسعه تغییر مسیر دهد.

بر پایه‌ی بودجه‌ی سال ۲۰۲۶/۲۰۲۷، اعتبارات اختصاص‌یافته برای بازپرداخت اقساط و بهره‌ی بدهی‌های داخلی و خارجی، ۶۳.۹ درصد از کل هزینه‌های اختصاص‌یافته برای سال مالی را به خود اختصاص می‌دهد، به ارزش ۵.۲ تریلیون جنیه، در حالی که تنها نزدیک به ۳۶.۱ درصد از کل اعتبارات برای تأمین مالی دستمزدها، یارانه، و هزینه‌های آموزش، بهداشت، سرمایه‌گذاری‌ها و خرید کالاها باقی می‌ماند.

بر پایه‌ی گزارش ابتکار مصری برای حقوق شخصی، بخش بزرگ‌تر از بدهی‌های تازه‌ای که دولت قصد دارد طی سال مالی وام بگیرد، با نسبت ۶۸ درصد، صرف بازپرداخت اقساط وام‌های داخلی و خارجی پیشین می‌شود.

گزارش «چشم بر بدهی» روشن می‌کند که دولت به‌طور پیوسته بر چرخش بدهی تکیه دارد، یعنی وام‌گیری بدهی‌های تازه برای بازپرداخت بدهی‌های قدیمی‌تر، به‌جای کاهش بدهی از راه توقف وام‌گیری برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی یا کاهش سرعت وام‌گیری تا پایان بحران اقتصادی.

ماریانا عزمی، تحلیل‌گر مالی، می‌گوید تکیه‌ی صرف بر سیاست پولی به این معناست که با نیمی از توان واقعی اقتصاد واقعی حرکت می‌کنیم؛ زیرا اساس کار این است که دولت به سیاست‌های اقتصادی ساختاری اهمیت دهد تا آن‌ها محرک اصلی سیاست پولی باشند.

او توضیح می‌دهد که سیاست پولی درمانی سریع، قوی و کوتاه‌مدت است که می‌توان تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی در میان‌مدت یا بلندمدت به بار بنشینند، به آن پناه برد، اما نمی‌توان بر آن به‌عنوان راه‌حلی پیوسته برای بحران‌های اقتصادی تکیه کرد، زیرا این به معنای حرکت‌دادن غیرواقعیِ ارقام بهبود یا ثبات است، و نشان می‌دهد که دولت اقتصادی واقعی و پایدار در برابر بحران‌ها ندارد.

منبع: زاویه ثالثه