در دیدارهای روسایجمهور، اهمیت رویداد را نه طول مراسم استقبال و نه شمار توافقنامههایی که مقابل دوربینها امضا میشود تعیین میکند، بلکه سه پرسشی که پیش از سفر مطرح میشود و پس از آن نیز باقی میماند: چرا این سفر اکنون انجام میشود؟ هر طرف از آن چه میخواهد؟ و محاسبات قدرت و منافع چه چیزی را در عمل امکانپذیر میسازد؟
از همین زاویه، سفر پیشِرو شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، به مصر از حد یک رویداد دیپلماتیک مهم فراتر میرود. این سفر ده سال پس از دیدار پیشین او به قاهره در سال ۲۰۱۶ صورت میگیرد و با هفتادمین سالگرد برقراری روابط دیپلماسی میان دو کشور همزمان است؛ در لحظهای که آرایش مراکز قدرت، ثروت و فناوری در جهان از نو شکل میگیرد و بسیاری از کشورها، از جمله مصر، میکوشند بدیلهای خود را گسترش داده و استقلال تصمیمگیریشان را در میان رقابت فزایندهی بینالمللی حفظ کنند.
هفتاد سال جستوجوی استقلال
هنگامی که مصر در ۳۰ مه ۱۹۵۶ تصمیم به برقراری روابط دیپلماتیک با جمهوری خلق چین گرفت، این تصمیم صرفاً یک اقدام تشریفاتی نبود. در آن زمان قاهره در رأس یک جنبش گستردهی رهاییبخش ملی قرار داشت و در جستوجوی جهانی بود که در انحصار قدرتهای استعماری کهن نباشد؛ در همان حال، پکن نیز میکوشید انزوای تحمیلشده بر خود را بشکند و جایگاهش را میان ملتها بازیابد. بدینترتیب دو کشور بر سر اندیشهی استقلال و حق ملتها در انتخاب مسیر خویش به تفاهم رسیدند.
هفتاد سال گذشت؛ در این مدت چین از کشوری در پی کسب بهرسمیتشناختهشدن، به قدرتی بزرگ بدل شد که خواهان مشارکت در شکلدهی نظم بینالمللی و ساختن جهانی چندقطبی تازه است. در مقابل، مصر با وجود بحرانها و دگرگونیهایی که از سر گذرانده، همچنان جایگاهی دارد که نقشههای سیاست و تجارت نمیتوانند از کنار آن بگذرند؛ چراکه مصر کانال سوئز، جهان عرب، قارهی آفریقا و دریای مدیترانه و دریای سرخ را در یک نقطه گرد هم میآورد. اینها صرفاً عناصری در توصیف جغرافیایی نیستند، بلکه اگر خوب به کار گرفته شوند برگهای برندهاند و اگر بدون چشمانداز رها شوند، باری راهبردی خواهند بود.
از همین رو، گنجاندن مصر در سفرهای خارجی رئیسجمهور چین، بهمعنای بهرسمیتشناختن اهمیت راهبردی و سیاسی آن است؛ اما در عین حال قاهره را ملزم میکند که خواستههای خود را از پکن با دقت مشخص کند. چین منافع خود را بهخوبی میشناسد: ثبات مسیرهای تجاری، بازارهایی برای صادراتش، مکانهای تازه برای صنایعش و شریکانی در جنوب جهانی.
اعداد بزرگ و پرسش دشوارتر
از زمان ارتقای روابط قاهره و پکن به سطح «مشارکت راهبردی جامع» در سال ۲۰۱۴، دستاوردهای بسیاری حاصل شده است. شرکتهای چینی در منطقهی مرکزی کسبوکار پایتخت اداری جدید، قطار سبکریل برقی و پروژههای انرژی و مخابرات مشارکت کردهاند، در حالی که منطقهی «تیدا» در عینالسخنه به پایگاه اصلی سرمایهگذاریهای چینی بدل شده است. برنامهی اجرایی مشارکت راهبردی جامع برای دورهی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸ نیز چارچوبی برای تبدیل ارادهی سیاسی به پروژههای ملموس فراهم کرده است.
در سال ۲۰۲۵، حجم تجارت میان دو کشور به حدود ۱۹.۵۲ میلیارد دلار رسید، در برابر ۱۷.۳۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، یعنی رشدی نزدیک به ۱۲.۳ درصد. نزدیک به ۲۸۰۰ شرکت چینی در بازار مصر فعالیت میکنند که بر پایهی برخی برآوردهای رسمی، سرمایهگذاری تجمعی آنها از هشت میلیارد دلار فراتر میرود. با اینهمه، این اعداد هرچند بزرگ، تمام روایت را بازگو نمیکنند؛ تجارت شاید رو به رشد باشد، اما ترازش نامتوازن است، و شرکتها شاید فراوان باشند، اما اثر برخی از آنها در انتقال فناوری محدود است.
از اجرای پروژهها تا بومیسازی صنعت
نشانههای امیدوارکنندهای از آغاز تحولی که مصر در روابط اقتصادیاش با چین خواستار آن است، به چشم میخورد. سرمایهگذاریهای تازهی چینی بهسمت تولید سلولها و پنلهای خورشیدی، سامانههای ذخیرهسازی انرژی، منسوجات ویژهی صادرات، مواد بستهبندی و توربینهای بادی گرایش یافتهاند. ساخت نخستین کارخانهی یکپارچهی تولید توربین بادی در مصر و آفریقا، با ظرفیت تولید سالانهی دو گیگاوات، آغاز شده و همزمان پروژهای برای تولید دو هزار مگاوات انرژی بادی نیز در جریان است. همچنین پروژهای برای ساخت باتریهای ذخیرهی انرژی با سرمایهگذاری نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار مطرح شده که هدفش انتقال فناوری تولید سلول و استفاده از قطعات محلی است.
این دقیقاً همان نوع پروژههایی است که مصر به آن نیاز دارد؛ سرمایهگذاریهای چینیای که وارد بخش صنعت میشوند، صادرات ایجاد میکنند، ارز خارجی فراهم میآورند، دانش منتقل میکنند و توانمندی ملی میسازند.
تفاوت میان پروژهای که تنها یک ساختمان تازه میافزاید، با پروژهای که فناوری تازهای به اقتصاد مصر اضافه میکند، بسیار بزرگ است.
با این حال، واقعبینی ایجاب میکند کارشناسان روابط مصر و چین میان پروژههایی که وارد مرحلهی اجرا شدهاند، توافقهایی که تنها موافقتشان گرفته شده، و پروژههایی که هنوز در مرحلهی مطالعه و مذاکرهاند، تمایز قائل شوند. مجتمع پیشنهادی فسفات و مجتمع آلومینیوم، هرکدام با سرمایهگذاری هدفگذاریشده تا دو میلیارد دلار، دو فرصت مهم بهشمار میروند، اما نباید ارزش آنها را پیش از ورود به مراحل اجرای واقعی، در زمرهی سرمایهگذاریهای اجراشده محاسبه کرد.
کانال سوئز؛ از عبور تا صنعت ارزش
در قلب روابط مصر و چین، منطقهی اقتصادی کانال سوئز، بهویژه منطقهی «تیدا»، قرار دارد که بیش از دویست شرکت با سرمایهگذاری فراتر از سه میلیارد دلار را در خود جای داده و بیش از هفتاد هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است. اخیراً توسعهی منطقهی «تیدا» با سرمایهگذاری صد میلیون دلاری در زیرساخت آغاز شده و ۲.۸۶ کیلومتر مربع به مساحت آن افزوده شده است.
با اینهمه، جاهطلبی مصر باید فراتر از ایجاد یک منطقهی صنعتی موفق برود. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آنچه لازم است، تبدیل محور کانال سوئز به یک پلتفرم یکپارچهی مصری–چینی برای تولید، صادرات و خدمات لجستیکی است که آسیا را به آفریقا و اروپا پیوند دهد؛ بهگونهای که مصر از دریافت صرف عوارض عبور تجارت، به مشارکت در تولید بخشی از آن و ساختن ارزش پیرامونش گذر کند.
آشوبهای اخیر دریای سرخ، بهویژه در تنگهی بابالمندب، نشان داد که کانال سوئز موضوعی صرفاً مصری نیست، همانطور که امنیت تجارت چین نیز از منافع مصر بیارتباط نیست. هر کشتیای که مسیرش را از دریای سرخ منحرف کند، هزینهی تجارت چین را بالا میبرد، درآمد کانال را میکاهد و بر زنجیرههای تأمین جهانی فشار میآورد. از همینجاست که منفعت مشترکی میان قاهره و پکن در ثبات مسیرهای دریایی، توسعهی بنادر و سوخترسانی و تعمیر کشتیها شکل میگیرد؛ بیآنکه دریای سرخ به میدان نظامیگری تازه یا رقابتی بینالمللی بدل شود که منطقه توان تحمل هزینهاش را ندارد.
معافیت گمرکی و آزمون صادرات مصر
از سوی دیگر، فرصت مهمی از مه ۲۰۲۶ آغاز شده، زمانی که چین معافیت گمرکی کامل بر واردات خود از کشورهای آفریقایی دارای روابط دیپلماتیک با این کشور، از جمله مصر، را به مدت دو سال اجرا کرد. اما این معافیت بهخودیخود صادرات مصر به بازار چین را افزایش نمیدهد. آزمون واقعی، توانایی محصول مصری در انطباق با استانداردهای چینی، تضمین انتظام محمولهها، فراهمکردن حملونقل و سردخانه و بازاریابی، و دسترسی به مصرفکنندهی چینی و شناخت سلیقه و ترجیحات اوست.
از اینرو، مصر به برنامهای روشن برای افزایش صادرات کشاورزی، غذایی، دارویی، نساجی و مهندسی نیاز دارد که دولت، شوراهای صادراتی، اتحادیههای صنعتی، تشکلهای تجاری و کارشناسان امور چین در آن مشارکت داشته باشند. دستیابی به رفتار گمرکی ترجیحی یک فرصت است، اما تبدیل آن به صادرات واقعی و پایدار، نیازمند برنامهریزی، تولید، بازاریابی و پیگیری است.
تأمین مالی چینی؛ میان فرصت و بدهی
در حوزهی مالی نیز، در ژوئن ۲۰۲۶ توافق تبادل ارزی میان بانک مرکزی مصر و بانک خلق چین تمدید شد و ارزش آن از ۱۸ به ۳۰ میلیارد یوان، برای سه سال قابلتمدید، افزایش یافت. این توافق میتواند از تجارت و سرمایهگذاری حمایت کرده و وابستگی به ارزهای واسط را کاهش دهد. همچنین عضویت مصر در «بریکس» فرصتهایی برای بهرهگیری از بانک توسعهی جدید و تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی فراهم میکند.
اما «بریکس» دری جادویی نیست و تأمین مالی چین نیز کمکی رایگان نیست. وام همچنان بدهی است که باید بازپرداخت شود، فارغ از اینکه وامدهنده چه کسی باشد، و تنها زمانی ارزش توسعهای پیدا میکند که به سوی پروژهای مولد و قادر به ایجاد بازده، فرصت شغلی و ارز خارجی هدایت شود. آنچه لازم است، نه گذار از یک وامدهنده به دیگری، بلکه گذار از مدیریت بدهی به مهندسی پروژههای توسعهای مولد است.
آفریقا و جادهی ابریشم دیجیتال
از سوی دیگر، سفر رئیسجمهور شی به مصر، فرصتی برای گذار از مشارکت دوجانبه به همکاری در بازارهای ثالث، بهویژه آفریقا، نیز میگشاید. مصر شناخت از این قاره، شبکهی روابط و موقعیت لجستیکی دارد، در حالی که چین از تأمین مالی، فناوری و توان اجرایی برخوردار است. اگر این عناصر در چارچوبی متوازن گرد هم آیند، میتوان پروژههای مشترکی در حوزهی انرژی، حملونقل، کشاورزی، بهداشت و مخابرات اجرا کرد که نیازهای کشورهای آفریقایی را برآورده سازد، نه اینکه با آنها صرفاً بهمثابه بازار یا میدان نفوذ رفتار شود.
در همین راستا، بسیاری از ناظران تأکید میکنند که نقش مصر در این معادله نباید به ارائهی موقعیت جغرافیایی یا تسهیل ارتباطات محدود بماند، بلکه شرکتها، کارشناسان و نهادهای مالی مصری باید در طراحی، اجرا و مدیریت پروژهها مشارکت داشته باشند. تنها در این صورت است که همکاری سهجانبه به ابزاری برای ساختن توانمندیهای مصری و آفریقایی بدل میشود، نه صرفاً امتداد خارجی شرکتهای چینی.
از سوی دیگر، به گمان نگارنده، فناوری یکی از مهمترین آزمونهای مرحلهی پیشِرو در همکاری مصر و چین خواهد بود. این همکاری در حوزهی هوش مصنوعی، رایانش ابری، مراکز داده، مخابرات و الکترونیک در حال گسترش است. مصر میتواند به مرکزی منطقهای برای جادهی ابریشم دیجیتال بدل شود، اما این امر مستلزم ترکیب بهرهگیری از فناوری چینی با حفاظت از امنیت دادهها و حاکمیت دیجیتال است. آنچه لازم است، نه صرفِ واردات تجهیزات و پلتفرمها، بلکه آموزش نیروی متخصص، ایجاد مراکز پژوهش و توسعه، افزایش سهم تولید داخلی و تقویت همکاری در امنیت سایبری است.
رشد نقش سیاسی و امنیتی چین
بُعد سیاسی و امنیتی با قدرت بر میز نشست سران مصر و چین حضور خواهد داشت، بهویژه در ارتباط با مسئلهی فلسطین، اوضاع سودان و لیبی، امنیت دریای سرخ، تحولات خلیجفارس پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، و آیندهی نظم بینالمللی. میان مصر و چین در احترام به حاکمیت کشورها، رد کوچ اجباری فلسطینیان، حمایت از تشکیل دولت فلسطینی و ترجیح راهحلهای سیاسی بر جنگهای تمامعیار، همگرایی وجود دارد.
اما تجربههای اخیر نشان داده که پکن، با وجود وزن اقتصادی بزرگش در خاورمیانه، همچنان از پذیرفتن بار امنیتی و نظامی مستقیم پرهیز میکند و در آیندهی قابلپیشبینی در پی جانشینی ایالات متحده یا بازتولید شبکهی اتحادها و پایگاههای آن نیست. چین دیپلماسی، میانجیگری و ساختن نفوذ اقتصادی را ترجیح میدهد و از درگیرشدن نظامی که ممکن است توانش را فرسوده کند، پرهیز میکند. از انبوهی توافقها به انبوهی تولید
بههرحال، میتوان گفت که سفر رئیسجمهور شی به قاهره فرصتی بزرگ برای تقویت مشارکت مصر و چین است؛ افزون بر اینکه فرصتی مهم برای بهحداکثررساندن منافع مصر از طریق گسترش بدیلها و افزایش دامنهی مانور خارجی این کشور بهشمار میرود، بهگونهای که استقلال تصمیمگیری ملیاش را تضمین کند.
موفقیت این سفر نه فقط به شمار یادداشتهای تفاهم یا توافقهای امضاشده در جریان آن بستگی دارد، بلکه به آنچه پس از ترک فرودگاه بینالمللی قاهره توسط هواپیمای ریاستجمهوری چین رخ خواهد داد نیز وابسته است؛ بهویژه از این نظر که چند کارخانه تولید را آغاز کرده، چه میزان فناوری منتقل شده، چند شغل ایجاد شده، صادرات مصر چقدر افزایش یافته و چند پروژه در موعد مقررش تکمیل شده است.
سفرهای بزرگ میتوانند درهای تاریخ را بگشایند، اما عبور از آنها را تضمین نمیکنند. میان فرصت و دستاورد همواره فاصلهای هست که تنها با وضوح چشمانداز، کارآمدی مدیریت و ارادهی اجرا میتوان آن را پیمود. اگر دو کشور در پیمودن این فاصله موفق شوند، شاید سال ۲۰۲۶ نهتنها سالِ جشن هفتاد سالگی روابط، بلکه آغاز گذار از انبوهی توافقها به انبوهی تولید، و از گستردگی همکاری به عمق مشارکت باشد.
منبع: الاهرام
