مفتی اعظم جدید سعودی ها و آیندهٔ حقوق اسلامی در عربستان

در سال ۲۰۱۶، کلیپ ویدئویی کوتاهی در اینترنت دست‌به‌دست می‌شد که در آن، عالم سعودی، صالح بن فوزان الفوزان، در یک برنامهٔ تلویزیونی به سؤالات پاسخ می‌داد. بیننده‌ای پرسیده بود که آیا انتشار عکس‌های سلفی با گربه‌ها در فضای مجازی (التصویر مع القطط) جایز است؟ این عالم که در آن زمان هشتاد سال داشت و به‌وضوح با پویایی‌های اینترنت آشنا نبود، چندین بار درخواست توضیح بیشتر کرد و سپس اعلام کرد که سلفی گرفتن با گربه، مانند همهٔ سلفی‌ها، در اسلام «جایز نیست» (ما یجوز).

از منظر فقه اسلامی ارتدکس، پاسخ الفوزان چندان جنجالی نبود. با این حال، واکنش تند و سردرگمی آشکار او باعث شد که او نسبت به زندگی معاصر ناآگاه به نظر برسد. در سطح بین‌المللی، روزنامه‌ها این کلیپ را گواهی دیگر بر عقب‌ماندگی ظاهری اسلام سعودی به تصویر کشیدند.

فقه‌پژوهان مسلمان سعودی (علما) سابقه‌ای طولانی در ارائه نظراتی دارند که مسلمانان خارج از پادشاهی را آزرده کرده است. این نظرات از بحث‌هایی دربارهٔ گرد بودن زمین در اوایل قرن بیستم تا پیشنهاد جنجالی عبدالمحسن بن ناصر العبیکان در سال ۲۰۱۰ را شامل می‌شود که بر اساس آن، رانندگان شخصی باید با نوشیدن شیر انسان، با کارفرمایان خود رابطهٔ رضاعی (مکیدن شیر) برقرار کنند تا از نظر شرعی محرم شوند؛ مفهومی که در حقوق اسلامی شناخته شده است.

در حالی که العبیکان بعدها جایگاه خود را به عنوان مشاور پادشاه از دست داد، ولیعهد محمد بن سلمان در سال ۲۰۲۵ الفوزان را به مقام مفتی اعظم (مفتی عام) – بالاترین منصب مذهبی در پادشاهی – منصوب کرد. در این مقاله، نخست به بررسی چگونگی تحول نقش مفتی اعظم در طول قرن بیستم و بیست‌یکم می‌پردازم. سپس رویکرد الفوزان به حقوق اسلامی را فراتر از جنجالی‌ترین اظهارات عمومی‌اش تحلیل می‌کنم. در پایان نیز بحث می‌کنم که انتصاب او چه پیامی دربارهٔ آیندهٔ حقوق اسلامی در این پادشاهی دارد.

منصب مفتی اعظم: مروری کوتاه بر تاریخچه

به‌طور رسمی، مفتی اعظم بالاترین مرجع علمی در پادشاهی است. حاکمان سعودی نخستین بار این منصب را در سال ۱۹۵۳ به عنوان بخشی از روند کلی رسمی‌سازی نظام قضایی تأسیس کردند. ایجاد این منصب با شخصیت خاصی یعنی محمد بن ابراهیم آل‌الشیخ (درگذشتهٔ ۱۹۶۹) پیوند داشت. برخلاف دیگر علمای بزرگ سعودی در قرن بیستم، محمد بن ابراهیم در خارج از عربستان نسبتاً ناشناخته مانده است. با این حال، هیچ عالم دیگری تأثیری قابل‌قیاس با او بر نظام حقوقی سعودی نداشته است. به عنوان مفتی اعظم، محمد بن ابراهیم نقشی شبیه به دیوان تجدیدنظر ایفا می‌کرد. نامه‌های منتشرشدهٔ او نشان می‌دهد که هم شاهزادگان و هم روسای دادگاه‌ها مرتباً در پرونده‌های دشوار قضایی از او نظر می‌خواستند و او قدرت بالفعل برای نقض تصمیمات را داشت. محمد بن ابراهیم همچنین مسئولیت‌های اداری گسترده‌تری داشت. او به عنوان مفتی اعظم، مسئول انتصاب معلمان مدارس و امامان جماعت بود و بر هیأت امر به معروف و نهی از منکر – که اغلب با عنوان «پلیس مذهبی» عربستان شناخته می‌شود – نظارت داشت.

پس از درگذشت محمد بن ابراهیم در سال ۱۹۶۹، منصب مفتی اعظم برای بیش از دو دهه خالی ماند تا اینکه در سال ۱۹۹۳، شاه فهد ابن‌باز (درگذشتهٔ ۱۹۹۹) را به عنوان مفتی اعظم منصوب کرد. ابن‌باز نیز همچون محمد بن ابراهیم، شخصیتی کاریزماتیک با دنباله‌روی گسترده بود. هنگام درگذشت او در سال ۱۹۹۹، نفوذش بسیار فراتر از مرزهای پادشاهی امتداد یافته بود. با این حال، در همان زمان، نظام قضایی و دستگاه دولتی رسمی‌تر شده بودند: قانونی جدید در سال ۱۹۷۵ دادگاه تجدیدنظر رسمی را تأسیس کرد و تا دههٔ ۲۰۰۰، نظام دادگاه‌های تجدیدنظر گسترش بیشتری یافت. با وجود این، ابن‌باز هنوز نقش مهمی در مناظرات حقوقی ایفا می‌کرد. پیش از انتصابش، دوازده سال به عنوان قاضی در دادگاه الخرج، شهری کوچک در جنوب ریاض، خدمت کرده بود. تا به امروز، نظرات او در کنار فتواهای محمد بن ابراهیم، همچنان به‌طور گسترده در نوشته‌های حقوقی سعودی مورد استناد قرار می‌گیرند.

عبدالعزیز بن عبدالله آل‌الشیخ (درگذشتهٔ ۲۰۲۵) در سال ۱۹۹۹ جانشین ابن‌باز شد؛ با این حال، او کاریزمای پیشینیان خود را نداشت. اگرچه او مانند محمد بن ابراهیم، به خاندان آل‌الشیخ – نوادگان محمد بن عبدالوهاب نجدی (درگذشتهٔ ۱۲۰۶/۱۷۹۲)، بنیانگذار جنبش وهابی – تعلق داشت، اما عبدالعزیز هرگز در مباحث دینی تأثیرگذار نشد و حتی کمتر در نظام قضایی. من هنوز به هیچ متن حقوقی برخورد نکرده‌ام که به نظرات عبدالعزیز اشاره یا آنها را مورد بحث قرار داده باشد. در عوض، نهادهای علمی دیگر نظیر هیأت کبار علما و اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه والإفتاء (کمیتهٔ دائمی تحقیقات علمی و افتا) در مباحث مربوط به حقوق اسلامی تأثیرگذار شده‌اند.

صالح الفوزان: عالمی محافظه‌کار (بر اساس معیارهای سعودی)

انتصاب صالح بن فوزان الفوزان در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ غافلگیرکننده بود، نه‌تنها به این دلیل که نقش حقوق اسلامی در عربستان سعودی در دههٔ اخیر دستخوش تغییرات اساسی شده است. از یک سو، نفوذ آن بر زندگی عمومی کاهش یافته است.
دولت سعودی در سال ۲۰۱۶ بخش عمده‌ای از اختیارات هیأت امر به معروف را سلب کرد، در حالی که کنسرت‌های موسیقی و سایر رویدادهای عمومی که پیش‌تر تصورشان دشوار بود، ممکن شدند.

از سوی دیگر، بخش قضایی نیز دستخوش اصلاحات قابل‌توجهی شده است. مهم‌تر از همه، دولت سعودی در سال ۲۰۲۲ اقدام به تدوین حقوق اسلامی (کدگذاری) کرد. نسل‌های پیشین علمای سعودی، از جمله نسل الفوزان، به دلیل ناسازگاری ادعایی آن با آموزه‌های اسلامی، با تدوین قوانین مخالف بودند. در مناظرات عمومی، ولیعهد و وزیر دادگستری اش، ولید الصمعانی، تدوین قوانین را با زبانی از «مدرنیته» توجیه می‌کردند. قانون احوال شخصی سعودی – که به‌جرئت می‌توان گفت جنجالی‌ترین قانون از میان قوانین تدوین‌شده جدید است – قرار بود «رویه‌های قضایی مدرن بین‌المللی» را تثبیت کند، مفهومی که بیشتر علمای نسل الفوزان آن را مردود می‌دانستند.

حتی در میان سایر علمای هم‌نسل خود، الفوزان محافظه‌کار بود. برخلاف دیگر علمای سعودی که بر ضد تقلید از یک مذهب خاص استدلال می‌کنند، الفوزان معتقد است که عوام می‌توانند از یک مذهب پیروی کنند، هرچند فقیهان آموزش‌دیده نمی‌توانند. تأثیرگذارترین اثر او در زمینهٔ فقه، با عنوان الملخص الفقهی، خلاصه‌ای از آموزه‌های حقوقی اسلامی است که عمدتاً بر اساس متن پیشامدرن الروض المربع اثر حجاوی (درگذشتهٔ ۹۶۸/۱۵۶۰) و نوشته‌های عالم سعودی عبدالرحمن بن محمد القاسم (درگذشتهٔ ۱۹۷۲) تدوین شده است. در مقدمه، الفوزان می‌نویسد که نظرات شخصی خود را نیز در آن گنجانده است. اما در حالی که دیگر علمای سعودی که دربارهٔ فقه می‌نویسند نیز به‌وفور به علمای پیشامدرن ارجاع می‌دهند، استدلال‌های آن‌ها معمولاً با آموزه‌های پیشامدرن بسیار نقادانه‌تر برخورد می‌کند. به عنوان مثال، تفسیر تأثیرگذار ابن عثیمین (درگذشتهٔ ۲۰۰۱) بر کتاب پیشامدرن زاد المستقنع – که آن هم اثر حجاوی است – به‌طور منظم از نظرات رایج حنبلی فاصله می‌گیرد.

بسیاری از دیدگاه‌های الفوزان در الملخص الفقهی به‌روشنی ضد مدرن است. برای نمونه، او می‌نویسد که حداکثر مدت بارداری چهار سال است، که مطابق با نظر اکثریت فقهای کلاسیک حنبلی است. مثال دیگر برای انحراف او از جریان اصلی سعودی قرن بیستم، مسئلهٔ امکان محروم‌سازی زنان از ارث از طریق ایجاد وقف اهلی (وقف خانوادگی) است. ابن عبدالوهاب این مسئله را مطرح کرده و مفهوم وقف خانوادگی را یک‌سره رد کرده است. علمای بعدی سعودی کاملاً از ابن عبدالوهاب پیروی نکردند و به‌جای آن، وقف خانوادگی را اجازه دادند اما استفاده از وقف را به گونه‌ای محدود کردند که برخی وارثان را از آن محروم سازد. در مقابل، الفوزان به‌دقت از فقه کلاسیک حنبلی پیروی می‌کند و به واقفان اجازه می‌دهد که به‌طور آزادانه وارثان وقف را تعیین کنند و بدین‌ترتیب ترتیباتی را مجاز می‌داند که در عمل می‌تواند زنان را از ارث محروم کند.

نتیجه‌گیری: انتصاب الفوزان چه معنایی برای حقوق اسلامی در عربستان سعودی دارد؟

الفوزان که در سال ۱۹۳۵ متولد شده و در زمان انتصاب به عنوان مفتی اعظم نود سال داشت، قطعاً تنها گزینهٔ موجود برای این منصب خالی نبود، چرا که پادشاهان سعودی پیش‌تر چندین عالم جوان‌تر و اصلاح‌طلب‌تر را به هیأت کبار علما ارتقا داده بودند. یکی از نمونه‌های برجسته، محمد العیسی است که در دوران شاه عبدالله وزیر دادگستری بود و در بسیاری از اصلاحات بخش قضایی نقش داشت. العیسی همچنین به‌خاطر گفت‌وگوی بین‌الادیانی خود در سطح بین‌المللی شناخته شده و در حال حاضر دبیرکل رابطه العالم الإسلامی است. دیگر نامزدهای بالقوه از نسل جوان‌تر علما عبارتند از: عبدالباقی بن محمد آل‌الشیخ مبارک، قاضی پیشین دیوان عالی (محکمه العلیا)، یا عبدالسلام بن عبدالله السلیمان، رئیس مؤسسهٔ عالی قضا (معهد العالی للقضاء) در ریاض.

با این حال، ولیعهد محمد بن سلمان مسیر دیگری را برگزید. او به‌جای انتصاب شخصیتی که نماد تغییر در عرصهٔ مذهب باشد، عضوی از تشکیلات قدیمی را برگزید. انتصاب الفوزان یک بیانیهٔ حساب‌شده است. این انتصاب، بین مقامات کنونی مذهبی و اندیشهٔ سعودی قرن بیستم و نسلی از علمای بزرگ سعودی که آن را شکل دادند – از جمله ابن‌باز و ابن عثیمین – پیوند برقرار می‌کند. در خارج از پادشاهی، این نسل معمولاً با سلفی‌گری و وهابیت مرتبط شناخته می‌شود. این موضوع قابل تأمل است، زیرا دولت سعودی، و به‌ویژه ولیعهد، در سال‌های اخیر آشکارا خود را از وهابیت و سلفی‌گری دور دانسته است.

دولت سعودی توضیح مفصلی دربارهٔ انتصاب الفوزان منتشر نکرده است. به‌نظر من، یک توجیه بیش از همه قانع‌کننده به‌نظر می‌رسد: انتصاب الفوزان پیامی به محافظه‌کاران سراسر پادشاهی – و به‌ویژه درون نظام قضایی – بود که فارغ از بحث‌های عمومی دربارهٔ نقش وهابیت، اصلاحات کنونی به‌معنای گسست از اسلام سعودی قرن بیستم نیست. با توجه به سن بالای الفوزان، این انتصاب به‌احتمال زیاد یک راه‌حل کوتاه‌مدت برای دلجویی از بخش‌هایی از جامعهٔ عربستان است که احساس طردشدگی می‌کنند، در حالی که دولت هم‌زمان به‌دنبال مفتی‌اعظم بعدی – و احتمالاً مترقی‌تر – می‌گردد.

منبع: islamiclaw