اعلامِ یکپارچه‌سازیِ نیروهایِ پیشمرگه در عراق: بازتاب تحولاتِ داخلی و منطقه‌ای
صافیناز محمد احمد سردبیرِ فصلنامه «بدائل»:
در طول سالیان، نیروهای پیشمرگه کرد در اقلیم کردستان عراق به دو واحد تقسیم شده بودند: یکی وابسته به حزب دموکرات کردستان (خاندان بارزانی) که واحد ۸۰ نام داشت و حفاظت از استان‌های اربیل و دهوک را برعهده داشت. و دیگری وابسته به حزب اتحادیه میهنی کردستان (خاندان طالبانی) که واحد ۷۰ نام داشت و حفاظت از استان‌های سلیمانیه و حلبچه را برعهده داشت.
هر یک از این دو واحد فرماندهی جداگانه، ساختار امنیتی مستقل، و وابستگی جداگانه به تصمیم سیاسی هر حزب به‌طور مجزا داشت. این چهار استان یادشده همان استان‌های تشکیل‌دهنده اقلیم کردستان عراق‌اند که از سال ۱۹۷۱ از گونه‌ای خودمختاری برخوردارند. این شکاف حزبی-منطقه‌ای در اقلیم، بازتاب جنگ داخلی کردها در دوره (۱۹۹۴-۱۹۹۸) بود که با میانجی‌گری آمریکایی-بین‌المللی در سپتامبر ۱۹۹۸ پایان یافت.
اقلیم کردستان با حکومت مرکزی بغداد از طریق رابطه‌ای فدرال پیوند دارد که قانون اساسی ۲۰۰۵ آن را سامان داده؛ همان قانونی که ماهیت رابطه میان اقلیم و حکومت مرکزی را بر پایه ماده ۱۱۷ تعیین کرده، که «اقلیم کردستان و مراجع موجودش، اقلیمی فدرال» در دل دولت عراق دانسته است. دولت عراق پس از همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ با تلاش‌های جدایی‌طلبانه اقلیم روبه‌رو شد، که به رویارویی مسلحانه میان نیروهای دولتی و نیروهای پیشمرگه در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ انجامید.
از نظر بیرونی، اقلیم روابطی ویژه با ایالات متحده دارد؛ چراکه این کشور حامی بین‌المللی اصلی آن به شمار می‌رود، به‌ویژه در زمینه مشاوره امنیتی، تسلیح و آموزش، و همچنین شماری پایگاه آمریکایی در اقلیم مستقر است. نیروهای پیشمرگه نقشی محوری در رویارویی با «داعش» ایفا کردند، و مستقیماً در اعلام پیروزی بر آن با آزادسازی موصل در ژوئیه ۲۰۱۷ سهیم بودند. این روابط ویژه میان ایالات متحده و اقلیم کردستان در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ به اوج خود رسید، با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت پیشمرگه و وزارت دفاع آمریکا که بر پایه آن، ایالات متحده به حمایت از نیروهای پیشمرگه در رویارویی با «داعش» و پشتیبانی از برنامه اصلاحات درون وزارت ادامه می‌دهد؛ و همین برنامه دقیقاً همان مسیر واقعی بود که بر پایه آن، نیروهای پیشمرگه در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای تازه از کار نهادیِ یکپارچه شدند، از رهگذر ادغام در ساختاری امنیتی واحد زیر نظارت وزارت پیشمرگه، به‌عنوان «نیروی دفاع ملی یکپارچه»ای که در دو منطقه نظامی متمرکز است، نه در دل دو واحد جداگانه؛ و نیروی یکپارچه اکنون ۱۱ لشکر نظامی، نیروهای پشتیبانی و نیروهای کماندو، افزون بر اتاق عملیات مشترک با فرماندهی یکپارچه را در برمی‌گیرد.
دلالت‌های داخلی
اعلام تکمیل فرآیند ادغام نیروهای پیشمرگه زیر سازوکار نهادی (وزارتی) کردی را نمی‌توان از مجموعه تحولات صحنه داخلی عراق جدا کرد، و نه از اوضاع منطقه‌ای‌ای که این منطقه با تحولاتی سریع و پیاپی از سر می‌گذراند:
در سطح داخلی عراق، برای خودِ اقلیم، مسیر ادغام نیروهای کرد در سازوکاری واحد -به‌جای بودن چند واحد وابسته به احزاب اقلیم، به‌ویژه دو حزب بزرگ دموکرات و اتحادیه- به این معناست که نیروهای پیشمرگه کرد از مرحله کار بر پایه الزامات «وفاداری حزبی» به مرحله کار بر پایه سازوکارهای «چارچوب رسمی حکومتی» گذر کرده‌اند؛ یعنی اکنون تابع اقتدار حکومت اقلیم و وزارت پیشمرگه شده‌اند، که هر دو با رابطه‌ای نهادی گسترده‌تر به حکومت فدرال در بغداد پیوند دارند.
اما برای خود حکومت مرکزی، کارزاری وجود دارد که علی الزیدی، نخست‌وزیر، رهبری می‌کند و هدفش انحصار سلاح در دست دولت به‌طور رسمی است؛ به این معنا که همه گروه‌ها و جناح‌ها از داشتن سلاح یا پشتوانه‌ای نظامیِ مسلح محروم شوند؛ کارزاری که از نخستین ماه به‌قدرت‌رسیدن الزیدی در حکومت عراق، در مه ۲۰۲۶، آغاز شده و پایان سپتامبر ۲۰۲۶ را به‌عنوان مرحله نخستِ آن -که در آن انحصار سلاح و تحویلش به نهاد نظامی و امنیتی دولت تکمیل می‌شود- تعیین کرده، و پس از آن مرحله‌ای دیگر برای ساماندهی وضعیت جناح‌های مسلح در دل هیئت حشد شعبی خواهد آمد.
در همین بستر، می‌توان اهمیت ادغام واحدهای نظامی کرد در یک قالب واحد را تبیین کرد، با این یادآوری که گزینه‌های حکومت مرکزی در برخورد با پیشمرگه تابع قانون اساسی است؛ چراکه ماده ۱۲۱ به اقلیم حق «ایجاد و سازماندهی نیروهای امنیت داخلی همچون پلیس، امنیت و نگهبانان اقلیم‌ها» داده است.
با وجود دشواری‌های انحصار سلاح جناح‌های شیعی، به‌ویژه آن‌هایی که در پشتیبانی منطقه‌ای از ایران درگیرند و روزبه‌روز عراق را دورتر از مسیر «بی‌طرفی»ای می‌رانند که حکومتش می‌کوشد در آن بماند، گام ادغام نیروهای کرد عراقی -پیشمرگه- در سازوکاری نهادیِ واحد می‌تواند تأثیری مثبت بر کاستن از توان جناح‌های مسلح برای ایفای نقش‌هایی «موازی» با نقش خودِ دولت داشته باشد؛ خواه در سطح پاسداری از امنیت داخلی، خواه در سطح ایفای نقشی بیرونی در منطقه و بحران‌هایش؛ و این به معنای آن است که نیروهای پیشمرگه‌ای که در سازوکاری مسلح واحد زیر نظارت نهادیِ وزارت پیشمرگه گرد آمده‌اند، اکنون بخشی از «منظومه دفاعی عراق» به شمار می‌روند، چراکه اکنون می‌توانند با نیروهای مسلح فدرال همکاری کنند، هرچند این همکاری مشروط به موافقت وزارت (یعنی وزارت پیشمرگه) باشد.
افزون بر این، آنچه علی الزیدی -نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح- درباره تصمیم ادغام نیروهای کرد در وزارت پیشمرگه گفت، آن را «گامی مهم برای تثبیت امنیت ملی و وحدت تصمیم دفاعی» دانست؛ که این خود نشان می‌دهد نیروهای پیشمرگه بخشی از «منظومه دفاعی عراق» خواهند بود، اما با این یادآوری که تصمیم به‌کارگیری این نیروها در هر مأموریت امنیتی، بر پایه مسیری خواهد بود که احزاب حکومت اقلیم بر سرش توافق کرده‌اند و با هماهنگی رئیس حکومت مرکزی. و با وجود آنکه وزارت پیشمرگه در اقلیم حق تصمیم درباره استفاده از نیروهای یکپارچه در هر عملیات امنیتی یا دفاعی آینده‌ای را برای خود نگه داشته، پیونددادن این استفاده به تصمیمی مشابه از بغداد، دگرگونی‌ای مثبت در بستر هماهنگی تصمیم‌های حیاتی میان اقلیم و حکومت، هر دو، به شمار می‌رود.
تصمیم ادغام و متغیرهای منطقه‌ای
اما در سطح بیرونی، به‌نظر می‌رسد شتاب‌گرفتنِ فرآیند یکپارچه‌سازی جناح‌های پیشمرگه و ادغامشان در سازوکاری نهادیِ واحد و رسمی، از واقعیت تحولات منطقه‌ای در این منطقه جدا نیست؛ چراکه از یک سو، این تصمیم همزمان با موعد اعلام‌شده و تعیین‌شده برای خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ رقم می‌خورد، و این خروج خلأیی امنیتیِ چشمگیر پدید خواهد آورد، به‌ویژه در دل اقلیم کردستان عراق که دو پایگاه آمریکایی -اربیل و حریر- در آن مستقرند، و هر دو به‌عنوان نقاطی برای ارائه پشتیبانی لجستیک به نیروهای ائتلاف در عبور از مرز عراق و سوریه به کار می‌رفتند؛ و هر دو پایگاه از مارس ۲۰۲۶ هدف‌های مستقیمی از سوی برخی جناح‌های مسلح عراقی، در بستر جنگ آمریکا با ایران که در فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، قرار گرفتند، امری که ایالات متحده را به تصمیم تخلیه دو پایگاه در اوت ۲۰۲۶ واداشت؛ از این‌رو، پرکردن خلأ امنیتیِ پیش‌بینی‌شده نیازمند نیروهایی نوعی است که توان حفظ ثبات و امنیت در اقلیم را داشته باشند، به‌ویژه در پیش‌بینیِ بازگشتِ فعالیت سلول‌های «داعش». نکته‌ای که در اینجا باید یادآور شد این است که مرحله پس از خروج نیروهای ائتلاف و الزامات امنیتی‌اش، بازتابی خواهد بود از میزان توان بغداد و اربیل در اتخاذ تصمیمی نظامی و نهادی در برابر هر تهدید امنیتیِ آینده.
افزون بر این، ماهیت فضای منطقه‌ای کنونیِ پیرامون عراق و به‌ویژه اقلیم کردستان -که نیروهای پیشمرگه با صورت‌بندی یکپارچه‌اش و توانمندی‌های ذاتی‌اش از نوامبر ۲۰۲۶ در آن فعالیت خواهد کرد- چالش‌هایی چند بر حکومت اقلیم تحمیل می‌کند، از جمله:
۱- ضرورت نزدیکی همه‌جانبه با بغداد، به این معنا که میزان اختلاف‌ها بر سر مسائل مالی و نفتی و جز آن به پایین‌ترین سطح خود کاسته شود؛ امری که به اندیشه «منظومه دفاعی یکپارچه عراق» بُعدی امنیتیِ ویژه می‌بخشد، و دولت را در کلیتش قادر به رویارویی با تهدیدهای سلول‌های «داعش» می‌سازد که همچنان برخی عملیات را در مناطق مورد اختلاف میان حکومت اقلیم و حکومت مرکزی انجام می‌دهند.
۲- تداوم حمایت امنیتی آمریکا از بغداد و اربیل، هر دو؛ چالشی بزرگ که هر دو حکومت با آن روبه‌رویند، به‌ویژه با شروط آمریکایی‌ای که اکنون آزمونی واقعی برای حکومت علی الزیدی به شمار می‌روند و عبارت‌اند از: انحصار سلاح جناح‌ها و ادغامشان در نهاد نظامی رسمی، و پالایش روابط میان حکومت و اقلیم به‌گونه‌ای که به ثبات آن پس از خروج آمریکا از آن خدمت کند. در برابر، شروط آمریکایی بر حکومت اقلیم در اربیل، برای تداوم عملیات پشتیبانیِ لجستیک از جمله آموزش و تسلیح، در ضرورت وجود «مدیریت نهادیِ واحد» برای برخورد با این حمایت در آینده نمایان شد، به‌جای واحدهای نظامی‌ای که تابع تصمیم‌های حزبیِ متعارض‌اند.
۳- تهدید ایالات متحده به حکومت اربیل مبنی بر توقف حمایت مالی و لجستیک از نیروهای پیشمرگه، مگر آنکه در یک نهاد حکومتی واحد یکپارچه شوند، و «دوگانگی فرماندهیِ» حزبی بر این نیروها پایان یابد، به‌گونه‌ای که تابع فرمانده کل نیروهای مسلح در اقلیم باشند.
۴- مسئله کرد سوری؛ که با اعلام در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ درباره ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک «قسد» در نهادهای نظامی و غیرنظامی دولت سوریه پایان یافت، به‌عنوان اوج توافق ژانویه ۲۰۲۶.
و با وجود آنکه اجرا در میدان همچنان در مراحل نخستین است، خودِ این تصمیم متغیری مهم در مدیریت رابطه کردهای سوری با کشورشان به شمار می‌رود، به‌ویژه پس از موفقیت رئیس‌جمهور احمد الشرع در فروپاشاندن اندیشه جداییِ اداره خودگردان کرد از دولت سوریه، از رهگذر چند تصمیم (فرمان) که در آن‌ها دولت سوریه حقوق نوعی و فرهنگیِ کردها را به رسمیت شناخت، افزون بر برگزیدن مظلوم عبدی -فرمانده نیروهای «قسد»- به‌عنوان مشاور ریاست‌جمهوری. دگرگونیِ نوعیِ مسئله کرد سوری در دو ماه گذشته، شتابی برای تصمیمی بود که حکومت اقلیم کردستان عراق در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ اتخاذ کرد، درباره ادغام نیروهای پیشمرگه در سازوکار کاریِ نهادیِ واحد، یعنی نزدیک به یک ماه پس از موفقیت الشرع در اعلام ادغام «قسد» در نهاد نظامی دولت. شایان یادآوری است که اختلاف‌هایی محسوس میان دو وضعیت ادغام وجود دارد که مجال شرحش در اینجا نیست.
از آنچه گذشت روشن می‌شود که تصمیم ادغام نیروهای پیشمرگه کرد عراقی در نهادی وزارتیِ واحد و یکپارچه وابسته به اقلیم، قیمومت سیاسی بر این نیروها از سوی دو حزب کردستانی -حزب دموکرات و حزب اتحادیه میهنی- را پایان داد؛ و این تصمیم با تحولات داخلیِ عراق هم‌راستاست که برجسته‌ترینشان تلاش‌های علی الزیدی، نخست‌وزیر، برای انحصار سلاح در دست دولت به‌صورتی نهادی از یک سو است، و همچنین با متغیرهای منطقه‌ایِ تندی هم‌راستاست که به پایان‌یافتن مأموریت‌های ائتلاف بین‌المللی در منطقه از سویی دیگر پیوند دارد، و با کنش‌های منطقه‌ای عراق درباره رویارویی‌های آمریکا و ایران از فوریه ۲۰۲۶ و پیامدهای ژئوپلیتیکی‌اش از سویی سوم.
منبع: الاهرام
