حامد رضایی

کتاب «تاریخ ترکیه مدرن» نوشته حمید بوزارصلان، خلاصه‌ای کوتاه از تاریخ معاصر ترکیه ارائه داده است. این کتاب در حدود ۱۷۰ صفحه، توسط مسعود صدرمحمدی ترجمه و انتشارات امیرکبیر آن را منتشر کرده است.

پشت جلد این کتاب آمده: «کتاب به رغم حجم کم، درپی ارائه نگاهی جامع، نو و ترکیبی به حوادث و جریانات سیاسی، فکری و فرهنگی ترکیه در یک قرن اخیر است. نویسنده با تکیه بر فرایندهای تاریخی می‌کوشد تا مشکلاتی چون معضل کردی، وضعیت علویان، خشونت‌های مسلحانه و گسل‌های اجتماعی این کشور را تبیین کند.» این کتاب در چهار فصل و یک فصل ضمیمه که توسط مترجم نگاشته شده، تنظیم شده است. در این یادداشت گزارشی کوتاه از این کتاب ارائه می‌گردد.

فصل اول: حاکمیت اتحاد و ترقی و جنگ استقلال ملی (۱۹۰۸ تا ۱۹۲۲)

در این دوره «ترکان جوان» که جوانانی تجددگرا و دارای گرایشات ملی‌گرایانه ترکی بودند، به حاکمیت رسیده تا نوعی سلطنت مشروطه، مقید به قانون و متعهد به آزادی‌های اساسی در امپراطوری عثمانی به اجرا درآید. جالب اینکه این رخداد تقریبا با انقلاب مشروطه در ایران همزمان است. البته ترکان جوان به زودی میل به استبداد پیدا کرده و حکومتی دیکتاتوری به وجود آوردند.

در این دوره «ضیا گوک آلپ» بیانی علمی از ایدئولوژی ملی‌گرایی ترکی ارائه کرد. او برای نیل به آرزوی ایجاد امپراتوری ترکی حاکم بر تمام مناطق ترک‌نشین در آناتولی (ترکیه امروزی)، آذربایجان و آسیای میانه، سه هدف را مطرح کرد. اول ترک‌سازی تمام ساحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ترکیه، دوم اسلامی سازی به مثابه پادزهری دربرابر امراض غربی‌سازی و سوم غربی‌شدن. البته جنگ جهانی اول و شکست عثمانی‌ها در آن، رویای امپراتوری تورانی را از دستور کار سیاسی ترک‌ها، حداقل به صورت موقت، خارج کرد.

یک اتفاق مهم در این دوران، بروز اختلافات و درگیری‌های شدید میان ارمنیان و کردهای ترکیه به سبب سیاست‌های ترک‌گرایانه افراطی ترکان جوان است. دیگر رخداد مهم این دوره وقوع جنگ جهانی اول است. ترکان جوان که با ماجراجویی غیرعاقلانه وارد جنگ جهانی اول شده و شکست خورده بودند، شاهد از دست رفتن مناطق تحت کنترل امپراتوری عثمانی بوده و حتی بخش‌هایی از ترکیه امروزی نیز در اشغال نیروهای متفقین قرار گرفت. اینجاست که مصطفی کمال ظهور می‌کند. او که می‌تواند استقلال آناتولی (ترکیه امروزی) را در جنگ‌های موسوم به جنگ‌های استقلال حفظ کند، حالا تبدیل به قهرمانی ملی شده و به قدرت می‌رسد. ایده‌های مصطفی کمال تفاوت چندانی با ایده‌های ترکان جوان نداشت و ضیا گوک‌آلپ کماکان در این دوره ایدئولوگی متنفذ به شمار می‌رفت.

فصل دوم: دولت کمالیستی؛ از برافتادن سلطنت تا تکثر سیاسی ( ۱۹۲۲ – ۱۹۵۰)

در سال ۱۹۲۳، نظام سلطنت ملغی، جمهوری ترکیه رسما تشکیل و مصطفی کمال اولین رییس جمهور این دولت معرفی شد. با اینکه در این مقطع شاهد حکومتی چندحزبی در ترکیه هستیم ولی همه این احزاب وابسته به مصطفی کمال بودند. اما همین جمهوریت نیم‌بند نیز عمر کوتاهی داشت و به زودی رژیمی تک‌حزبی در کشور جایگزین آن شد.

در بخشی از کتاب درباره نوع مواجهه حکومت آتاتورک با میراث حکومت عثمانی آمده است: «تمام قرون عثمانی از ادوار تاریخ ترکان کنار گذاشته شد یا تنها در حد حاشیه و امر خارج از متن که مهم ترین ویژگی آن انحراف بود، معرفی می‌شد. تاریخ حقیقی ترکان به دو دوره اساسی که با دوران پوسیدگی عصر عثمانی از هم جدا می شدند تقسیم می‌شد: ارگنکون که دوران عصر طلایی ترکان بود و جمهوریت که نویدبخش آینده درخشان ترکان به شمار می‌آمد. در این تعریف کمالیسم نیز به مثابه جهشی از آن دوره طلایی به این آینده درخشان شناسایی می‌شد.»

اصلاحات کمالیستی وجهی لائیک داشت. این لائیسیته اما در شکلی تناقض‌آمیز سعی می‌کرد رنگ‌وبوی مذهبی نیز به خود بگیرد. درست است که در گفتمان کمالیستی ترک بودن به عنصر اصلی جامعه ترکیه تبدیل شده بود اما شرط ترک بودن، مسلمانی بود! خلیل نیمه تول، مورخ کمالیست میگوید لازم بود تا این ملت «یک دین و یک زبان» را به عنوان نقطه اشتراک خود داشته باشد. مصطفی کمال می‌گوید: «شکر خدا که همه‌مان ترک و از این رو همه‌مان مسلمانیم. همه‌مان می‌توانیم لائیک باشیم و باید لائیک باشیم.» ترکیب «نژاد ترک»، «اسلام» و «لائیسیته» گفتمان کمالیست را شکل می‌دهد.

در دوره مصطفی کمال، ترک‌سازی همه وجوه جامعه ترکیه به شکلی افراطی پیگیری می‌شود. او در سال ۱۹۲۴ غیرترکان را دشمنان بالقوه کشور معرفی کرد. محمود اسد (بوزقورت) وزیر عدلیه در سال ۱۹۳۰ در حین سرکوب کردها می‌گوید: «کسانی که از نژاد پاک ترک نیستند در این کشور تنها برخوردار از یک حق هستند و آن هم حق خدمتکار و غلام بودن است.» در نظرگاه حکومت کمال، ملت ترک به عنوان «ملتی که تنها برای تحکم به دنیا آمده است» معرفی می‌شد. در همین فضاست که کردها به شکلی خونین سرکوب می‌شوند. از نظر نظریه‌پردازان کمالیستی اقشار روستایی‌ای که با عنوان «کرد» شناخته می‌شوند، درواقع ریشه‌های ترکی داشتند. این افراد ترک به دلیل فشاری که درگذشته از سوی «بیگ‌های کرد» متحمل شده بودند، زبان خود را فراموش کرده و لازم است تا بار دیگر به جمعیت ملت ترک بازگردند. البته تنها کردها نبودند که هدف ملی‌گرایی دولت قرار می‌گرفتند، بلکه یونانیان، ارمنیان و اعراب نیز در برهه‌هایی به عنوان «دشمنان داخلی» معرفی می‌شدند. همین احساس تهدید دربرابر یهودیان نیز وجود داشت.

ترک‌سازی تاریخ نیز از دیگر پروژه‌های این مقطع است. روشنفکران هم‌پیمان حاکمیت «تز تاریخ ترک» و «تئوری زبان خورشید» را مطرح کردند. نظریه نخست تلاش داشت تا براهین انکارناپذیر حضور اقوام ترک در تمام ادوار و تمدن‌های تاریخ را به اثبات برساند و نظریه دوم نیز مدعی است که تمام زبان‌های بشری صرفا اشتقاقاتی ساده از زبان ترک «خورشید» بوده‌اند.

مصطفی کمال در سال ۱۹۳۸ از دنیا رفت و عصمت اینونو به ریاست جمهوری ترکیه رسید. ریاست او با برافروخته شدن شعله‌های جنگ جهانی دوم همزمان بود. در ابتدای جنگ، ترک‌ها گرایش به سمت متفقین داشتند اما با مشاهده پیروزی‌های متحدین به سمت آلمان گرایش پیدا کردند و درنهایت وقتی که ورق جنگ به سمت متفقین برگشت دوباره به طرف متفقین گردش کردند.

 همزمان با پایان جنگ جهانی دوم، ترکیه که درصدد جایابی خود در اردوگاه غرب بود، گذر به نظام چندحزبی را کلید زد. همین شد که حزب عصمت اینونو در سال ۱۹۵۰ انتخابات را باخت.

فصل سوم: دوران چندحزبی و حکومت‌های نظامی (۱۹۵۰ – ۱۹۸۳)

این دوره چند ویژگی بارز دارد. اولی همپیمانی ترکیه با آمریکاست. دومی سیاست‌های صعنتی شدن، دگرگونی ساختار اجتماعی و افزایش شهرنشینی و ویژگی سوم پیروزی نیروهای دموکرات.

دهه ۱۹۵۰ تمام ویژگی‌های یک دهه باثبات را داشت. در سال ۱۹۵۰ عدنان مندرس توانست در انتخابات پیروز شود و کابینه تشکیل دهد. این اتفاق در سالهای ۱۹۵۴ و ۱۹۵۷ نیز در انتخابات‌هایی بدون تقلب، تکرار شد. در سال ۱۹۶۰ اما کمیته‌ای نظامی متشکل از افسران جوان که بعضی رویکردهای چپ و برخی دیگر اندیشه‌های پان‌تورانیستی داشتند، در یک کودتا دولت را سرنگون کرده و مندرس را پای چوبه دار بردند.

یک سال بعد انتخابات تکرار و عصمت اینونو توانست دولتی ائتلافی شکل دهد. اما انتخابات بعدی در سال ۱۹۶۵، محل پیروزی حزب عدالت به رهبری مهندسی جوان به نام سلیمان دمیرل بود. حزب عدالت خود از خاکستر حزب دموکرات عدنان مندرس برخاسته بود. این حزب انتخابات سال ۱۹۶۹ را هم بُرد، البته نه به قاطعیت انتخابات قبلی.

در این سالها اگرچه همچنان کمالیسم تنها دکترین قانونی برای اداره کشور محسوب می‌شد، ایدئولوژی‌های رقیب نیر در صحنه حاضر بودند. در این سالها راست و چپ افراطی، نهضتی اسلامی و جناح نوین مخالفت کردی در کشور عناصری بودند که خطوط اصلی سیاست را در ترکیه مشخص می‌کردند.

در سالهای ابتدایی دهه ۱۹۷۰ ترکیه صحنه درگیری روزمره گروه‌های مختلف افراطی بود که همه این درگیری‌ها نتیجه‌ای جز تضعیف شدید ساختار سیاسی کشور نداشت. در این میان کاهش شدید ارزش پول ملی و در موازات آن افزایش تورم در کشور که نتیجه‌ای جز فقیرشدن اهالی شهرها و روستاها درپی نداشت، در کنار مسائلی همچون سرعت یافتن بحران اقتصادی، چشمگیرتر شدن فاصله طبقاتی و شکاف‌های ناشی از آن در جوامع شهری، باعث افراطی‌تر شدن جنبش‌های کارگری، روستایی و دانشجویی شده بود. اعتراضات به حدی گسترش پیدا کرده بود که در اعتراضات ۶ و ۷ ژوئن ۱۹۷۰، استانبول تقریبا به کنترل کارگران درآمد.

در چنین فضایی ارتش در ۱۱ مارس ۱۹۷۱ اولتیماتومی را خطاب به کابینه حاکم بر کشور صادر کرد که درنتیجه دولت دمیرل در عرض چند ساعت مجبور به استعفا شد. در کشور وضعیف فوق‌العاده اعلام شد، دادگاه های نظامی برقرار و انجام هرگونه تجمع خیابانی ممنوع اعلام شد.

حاکمیت نظامی‌ها تا سال ۱۹۷۳ ادامه داشت تا اینکه در انتخابات این سال، حزب جمهوری خلق به رهبری اجویت که میراث‌دار عصمت اینونو بود و حزب سلامت ملی به رهبری نجم‌الدین اربکان اسلامگرا به پیروزی رسیده و کابینه‌ای ائتلافی شکل دادند. حزب دمیرل در این کابینه نصیبی نداشت. اجویت اما یک‌سال بعد استعفا داد و در انتخابات زودهنگام شکست خورد. تا سال ۱۹۸۰، کشور درگیر بحران سیاسی و اقتصادی است و دولت‌های مختلفی سرکار آمده و کنار می‌روند. خشونت‌های سیاسی سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰، مرگ ۵ هزار و ۷۱۳ نفر و زخمی شدن ۱۸ هزار و ۴۸۰ نفر را در پی داشت. آماری که از کشته‌ها و زخمیان جنگ استقلال در میان سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۳ بیشتر بود.

در چنین فضایی، ارتش در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰، با انجام کودتای نظامی حاکمیت را در کشور به دست گرفت. رهبران سیاسی دستگیر و مجلس منحل اعلام شد. حکومت نظامیان تا سال ۱۹۸۳ ادامه داشت. در این دوره به بهای سرکوب فعالین سیاسی، ثبات سیاسی و اصلاحات اقتصادی صورت گرفت. ارتش هرگونه وابستگی به هر ایدئولوژی‌ای غیر از کمالیسم، وابستگی به هر گروه قومی غیر از قوم ترک و وابستگی به هر گروه دینی غیر از تسنن را «انحرافات فردی» که باید توسط روان‌پزشکان درمان شود، معرفی می‌کرد. تکلم به زبان کردی ممنوع و کوه‌های کردستان بار دیگر با تابلوهای بزرگ «خوش‌به‌حال کسی که می‌گوید ترکم!» مزین شد و در روستاهای علویان مساجدی درحال ساخت بود. کمالیسمی که اکنون ارتش درحال تحمیل به جامعه بود، درحال فراوری شدن با اسلامی پیوریتنی بود.

فصل چهارم: سال‌های بحران (۱۹۸۳ – ۲۰۰۲)

 در انتخابات سال ۱۹۸۳، حزب وطن مادری به رهبری تورگوت اوزال به قدرت رسید. این حزب خود را به عنوان جریانی که محل تلاقی چهار جریان اصلی ترکیه پیش از کودتا، یعنی چپ، راست، اسلام‌گرا و راست افراطی است، معرفی می‌کرد. این حزب مردم‌گرا و پوپولیست خود را مدافع «ستون متوسط» (عبارتی که برای طبقه متوسط از آن استفاده می‌شد) می‌دانست.

در این تاریخ رهبران سیاسی گذشته ازجمله اربکان، دمیرل، اجویت و تورکش بار دیگر به صحنه سیاست بازگشتند. اما همه این رهبران حداقل در ظاهر دچار تحول شده بودند. اربکان و تورکش، رهبران حزب رفاه و حزب کار ملی‌گرا در یک کلام عقل‌شان به سرشان آمده بود و تلاش داشتند وجهه خود را بازسازی کنند. رهبر حزب دموکراتیک چپ، اجویت، به بسیاری از باورهایی که سال‌های پرتحرک جوانی خود را برای نبرد در راه آنها صرف کرده بود، دیگر اعتقادی نداشت و به سمت ملی‌گرایی سوق پیدا کرده بود. همچنین دمیرل، رهبر حزب «راه راست»، به همراه یک حزب چپ‌گرای دیگر نقش وکیل مدافع دموکراسی و حقوق بشر را به خود گرفته بود.

در انتخابات سال ۱۹۹۱، حزب راه راست دمیرل و حزب سوسیال دموکرات اینونو، به پیروزی رسیده و دست به تشکیل کابینه ائتلافی زدند. سال‎‌های دهه ۹۰، سال‌هایی بود که به صورت مستمر ترکیه صحنه بحران‌ها بود. در این مدت دولت‌های چندی به قدرت رسیده و کنار می‌روند که از جمله آنها دولت اسلامگرای نجم‌الدین اربکان است.

در سال ۱۹۹۳ رئیس جمهور وقت، تورگوت اوزال با صرف‌نظر از راهبردهای کابینه و ارتش تصمیم به یافتن راه‌حل‌هایی برای تفاهم با پ.ک.ک گرفت. او تدبیری دوگانه برای حل این مسئله در نظر است. به این نحو که همانند بعضی دولتهای فدرال در جهان ترکیه به سمت عدم تمرکز حاکمیت سیاسی حرکت کند و اداره نواحی کردنشین کشور به مسئولین کردی که از سوی مردم انتخاب میشوند سپرده شود و در اقدامی دیگر به شرط آنکه پ.ک.ک به صورت استمراری از فعالیتهای خشونت طلبانه فاصله بگیرد، دولت در طول ۵ سال عفوی عمومی برای اعضای این گروه صادر نماید. اما مرگ اوزال و تنها چند هفته بعد کشتار دسته جمعی بیش از ۳۰ ارتشی ترک توسط یکی از فرماندهان مخالف مذاکره پ.ک.ک عملا تمام پروژه های راه حل جویانه برای این مذاکرات را از میان برده، بار دیگر باعث آغاز درگیری‌هایی سخت و خشن شد.

در دهه ۹۰ میلادی، اسلام سیاسی به نمایندگی حزب رفاه و تحت‌رهبری نجم‌الدین اربکان نیز توانست به موفقیت‌هایی برسد. این موفقیت‌ها چند دلیل عمده داشت: مقبولیت مردمی اسلام سیاسی در خاورمیانه، ازدست دادن اعتماد عمومی از سوی احزاب کلاسیک و نهایتا قابلیت این حزب برای ائتلاف‌های عمل‌گرایانه با سایر احزاب در مواقع لزوم. حزب رفاه توانسته بود علاوه بر طیف همیشگی رای دهنده‌اش، رای طیف‌های مختلفی را در سبد رای خود بیاورد. از حومه‌نشینان فقیر کلان‌شهرها، جوانان، زنان، بورژواها، گروه‌های روشنفکری و حتی به رغم پاکسازی‌های متمادی از ارتش برخی افسران ارتشی از گروه‌هایی بودند که در رای‌آوری‌های حزب رفاه نقش داشتند. همچنین این حزب در میان کردها نیز رای داشت. کردها این حزب را تنها حزبی می‌دیدند که اجازه هماهنگ‌شدن‌شان با کلان شهری مانند استانبول را می‌دهد، بدون آنکه درازای این هماهنگی از هویت کردی خود صرف‌نظر کنند. دولت اربکان عمر چندانی نداشت و ارتش با کودتای خود در سال ۱۹۹۷، آن را از میان برداشت.

تجزیه جامعه به راست و چپ در سال‌های دهه ۷۰ که نتیجه انعکاس نیافتن واقعیت‌ها در آرمان‌های اجتماعی بود، جای خود را به دودهه خونین که به ۲۰ سال نمادین برای خشونت و سریال‌هایی از درگیری‌ها بود، داده بود. درگیری میان کمالیست‌هایی که خود را مدافع لائیسیته می‌دانستند و اسلامگرایان، درگیری کرد – ترک، درگیری علوی – سنی و… این درگیری ها البته سبب انفجارهای اجتماعی که در دهه ۷۰ رخ داد، نشد.

در دهه ۸۰ و ۹۰ ارتش، نهاد امنیت ملی و دادگاه قانون اساسی که مثلث همکاری بسیار نزدیک به هم را تشکیل می‌دادند، عملا یک «حزب دولتی» یا یک «دولت پنهان» را تشکیل داده بودند. این قدرت پنهان نقش اصلی را در مهندسی حاکمیت سیاسی کشور بر عهده داشت.

در اواخر دهه ۹۰ و پس از کودتا علیه اربکان، بلند اجویت کابینه تشکیل داد. این درحالی بود که دولت تبدیل به مطیع اوامر ارتش شده بود. پس از کودتا علیه اربکان، تبلیغات گسترده‌ای شکل گرفت تا تصویری طالبانی از اربکان و حزبش در جامعه ایجاد شود.

ضمیمه: ۳ نوامبر ۲۰۰۲، آغاز دورانی نوین

انتخابات سال ۲۰۰۲ ساختار صنفی سیاست ترکیه را فروریخت. در این انتخابات همگی احزاب قدیمی شکست‌های بزرگی خوردند. در این انتخابات تنها دو حزب توانستند وارد پارلمان شوند. حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و حزب جمهوری خلق به رهبری دنیز بایکال. این انتخابات راه را برای طولانی مدت ترین حاکمیت تک حزبی در تاریخ ترکیه در شرایط مبارزه انتخاباتی با سایر احزاب باز کرد.

حزب عدالت و توسعه، درعین هویت اسلام‌گرایانه‌اش، با اعراض از آموزه‌های اربکان خود را حزبی لیبرال، طرف‌دار غرب و اقتصاد بازار آزاد لیبرالی و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا معرفی کرده، درعین حال تلاش کرده است تا موضعی مخالف با جریان غالب لائیک تاریخ جمهوریت به نمایش بگذارد و از این طریق رای بدنه ناراضی اجتماعی را به دست آورد. همچنین اردوغان رای بالایی از میان کردها داشت. بر همین اساس این حزب توانسته است تا در اکثریت قریب به اتفاق انتخابات‌های ترکیه تا به امروز پیروز شود.

اصلی ترین دلایل موفقیت این حزب را باید در مولفه‌های زیر جستجو کرد: ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد نهضت ساخت‌وساز در کشور، جذب سرمایه خارجی، کاستن از توان سیاسی ارتش و حرکت در راستای مطالبات مردمی که مخالفانش آن را پوپولیسم می‌دانند.

در مسئله کردها، اردوغان در پی آن بود تا در حرکتی موازی ضمن خدمت‌رسانی دولتی به مناطق کردی و جبران عقب‌ماندگی تاریخی این مناطق در مقایسه با سایر نقاط کشور، به طور ضمنی زمینه های گرایش به گروهکهای تروریستی را کاهش دهد و درعین حال با عادی سازی فضا، گروهک پ.ک.ک را از اقدامات نظامی دور کند و در ادامه با خلع سلاح این گروه، فضا را برای فعالیت سیاسی آن با عفو عمومی اعضای عادی‌اش فراهم کرد. از این فرایند به فرایند صلح کردی تعبیر می‌شود. البته این فرایند در سال ۲۰۱۵ شکست خورد و روابط دوباره رو به تیرگی رفت.

از مهمترین تحولات تاریخ ترکیه که حزب عدالت و توسعه موفق به انجام آن شد، پایان دادن به حضور پررنگ ارتش در حوزه سیاسی و اجتماعی ترکیه است که از آن با عبار «پایان وصایت نظامیان» یاد می‌شود. در این دوره ارتش به شیر بی‌یال‌ودم تبدیل شده است. این موفقیت به پشتوانه محبوبیت حزب حاکم اتفاق افتاده است.