به بهانه سیامین سالگرد «الجزیره»
محمد دلبح در الاخبار بررسی کرد:

درست سی سال پیش، در نوامبر ۱۹۹۶، شبکه «الجزیره» در پی تلاش ناکام کودتایی تأسیس شد که در همان سال رخ داد و شیوخ و شهروندان قطری وفادار به پدر امیر کنونی، شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی، آن را رهبری میکردند؛ همان کسی که پسرش در تابستان ۱۹۹۵ او را برکنار کرده بود. امیر برکنارشده از حمایت قوی رهبران عربستان و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برخوردار بود و آنان تصمیم گرفته بودند برای بازگرداندن او به قدرت تلاش کنند؛ تا جایی که پادشاه وقت عربستان، فهد بن عبدالعزیز، نیز تهدید کرد شیخ حمد بن خلیفه را به سبب جسارتش در خارج شدن از منشور و توافقنامه شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس خواهد کشت.
بنابراین، «الجزیره» بهعنوان ابزاری سیاسی برای رویارویی با فشارهای هولناکی تأسیس شد که بر نظام جدید به رهبری شیخ حمد بن خلیفه، ولیعهد وقت قطر، تحمیل میشد. پدر در سال ۱۹۹۶ از حمایت گسترده کشورهای همسایه شورای همکاری خلیج فارس برخوردار بود. رهبران کشورهای شورای همکاری — کویت، بحرین، عربستان سعودی، عمان و امارات متحده عربی — تصمیم یکپارچهای درباره بازگرداندن نظام پیشین به رهبری شیخ خلیفه گرفته بودند. در واقع، این سیاست بر اساس منشور شورای همکاری اتخاذ شده بود که صریحاً تصریح میکرد «هیچ کشوری نباید به هرگونه تغییر در نظام کمک کند یا آن را بپذیرد» تا زمانی که این تغییر از طریق کودتا انجام شده باشد.
رهبر جدید، شیخ حمد، به ابزارهایی برای حفظ حکومت خود و همزمان رویارویی با تهدید کشورهای شورای همکاری به رهبری عربستان میاندیشید. او هوشمندانه دریافت که جنگ رسانهای با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس این تهدید را مهار خواهد کرد، زیرا قطر نه توان نظامی داشت و نه جمعیت لازم برای ایستادگی قاطع در برابر چنین تهدیدی. و درست هم از آب درآمد. «الجزیره» وقتی واقعیت یافت که شبکه «اوربت» — متعلق به خاندان سلطنتی عربستان — قرارداد خود را با شبکه «بیبیسی» عربی که «اوربت» تأمین مالیاش میکرد، پایان داد. دولت قطر تجهیزات را خرید و کارکنان «بیبیسی» عربی را برای اداره «الجزیره» استخدام کرد. حمد بن خلیفه با استفاده از پخش «الجزیره» توانست به توافقی با کشورهای شورای همکاری دست یابد: امیر حملاتش به کشورهای شورای همکاری را متوقف کند و آنان در مقابل از پدرش و تلاشهایشان برای بازگرداندن او به حکومت قطر دست بردارند. از اینرو، وضع موجود پذیرفته و در ساختارهای منطقهای مشروعیت یافت.
امیر جدید قطر، در شرایط موضع خصمانه و تهدیدآمیز دیگر کشورهای شورای همکاری در آن زمان، به این نتیجه رسید که بهترین شیوه برای حفظ حکومتش، حمله متقابل است؛ نه با نیروی مسلح که از آن محروم بود و توان انسانیاش را هم نداشت، بلکه با تکیه بر ایالات متحده که برای حمایت از او شرط گذاشته بود به روی کیان اشغالگر صهیونیستی گشایش یابد. دومین ابزار «الجزیره» بود که «اوربت» متعلق به خاندان سلطنتی عربستان را از میدان بیرون کرد و با گفتمانی رسانهای ظهور کرد که عربستان و دیگر کشورهای منطقه آن را نمونه کامل گفتمانی تحریکآمیز علیه خود میدیدند. هرچه لحن گفتمان رسانهای «الجزیره» نسبت به عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس تندتر میشد، به انجام معاملههای سیاسی میان قطر و رقبایش کمک بیشتری میکرد؛ تا آنجا که عربستان و دیگر کشورهای شورای همکاری تصمیم گرفتند در ازای توقف کمپینهای «الجزیره» نهتنها از حمایت امیر پیشین قطر دست بردارند، بلکه به تحقق مصالحه میان او و پسرش کمک کنند؛ پس از آنکه امیر پیشین چند میلیارد دلار در حسابهای شخصی خود نگه داشته بود و در دوران او تفاوتی میان [دارایی او] و بودجه قطر نبود.
ابزار عادیسازی مردمی با «اسرائیل»
«الجزیره» هنگام تأسیس، رویکردی رسانهای رادیکال در پیش گرفت و محدودیتهای پیشینی را که نظامهای منطقه در موضوعاتی مانند آزادی مطبوعات، گزارشگری، اعتبار، دقت و استقلال از دولت تحمیل کرده بودند، شکست. علاوه بر این، تریبونی برای ترویج لیبرالیسم در سراسر جهان عرب فراهم کرد که پاسخی به خواست آمریکا بود، همانگونه که دولت رئیسجمهور بیل کلینتون و سپس دولت جورج بوش پسر بر آن تصریح کرده بودند. افزون بر این، طرف آمریکایی دریافته بود که در مرحله پس از توافقهای اسلو میان رهبری سازمان آزادیبخش فلسطین و دولت کیان اشغالگر صهیونیستی که در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳ امضا شد، مانع اصلی پذیرش صلح با کیان اشغالگر صهیونیستی نظامهای عربی نبودند، بلکه شهروندان عرب بودند. بنابراین، نیاز فوری به عادیسازی و مواجهه دادن اعراب با اسرائیلیها از طریق رسانهها وجود داشت. «الجزیره» بهترین پاسخ برای چنین جهتگیری سیاسی بود.
«الجزیره» دریچهای رسانهای برای مقامهای اسرائیلی گشود تا به شکلی بیسابقه با میلیونها نفر از جماعت عرب سخن بگویند. این شبکه کیان اشغالگر صهیونیستی را قادر کرد دیدگاههای خود را بهطور کامل و مستقیم در همه امور جاری به اعراب ارائه دهد. در چارچوب افزایش دوز عادیسازی در برنامههایش و ترویج دیدگاههای صهیونیستی از طریق شبکه، مشاهده شد که تحلیلگران ایدئولوژیک صهیونیست و مرتبط با دستگاههای موساد — چه در کیان صهیونیستی و چه در مؤسسات مرتبط با آن در ایالات متحده مانند مؤسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک و مؤسسه امریکن اینترپرایز — به میهمانان اصلی آن تبدیل شدند.
برای اطلاع باید گفت شبکههای تلویزیونی و رسانههای آمریکایی-صهیونیستی فهرستهای تحریم دارند که شامل نامهایی است که به سبب مواضع ملیگرایانه ضدصهیونیستی و ضدسیاست خارجی آمریکا، مصاحبه و گفتوگو با آنان ممنوع است تا از رسیدن این دیدگاهها به بیننده آمریکایی جلوگیری شود. اما «الجزیره» و دیگر شبکههای ماهوارهای عربی «بسیار سخاوتمندند» در دادن تریبون «عربی» به همه دشمنان امت برای پخش سموم، دشنامها و کینههایشان؛ تا جایی که شبکه از تندروترین صهیونیستهای لیکودی، دانیل پایپس، در برنامههایش میزبانی کرد؛ همان کسی که کمیته آموزش مجلس سنا به سبب مواضع تندروانهاش ضد اعراب و مسلمانان، تأیید انتصاب او را به عضویت هیئت مدیره مؤسسه صلح ایالات متحده رد کرده بود. توجیهی که «الجزیره» برای این سیاست ارائه میکند این است که objectivity در رسانه اقتضا میکند دیدگاه دیگر صهیونیستی نیز برجسته شود تا خود را در برابر تحقیر بیننده عرب دفاع کند، به این اعتبار که شبکه مخاطبش عرب است نه غربی.
در دسامبر ۱۹۹۸، در جریان عملیات «روباه صحرا» علیه عراق در دوره دولت بیل کلینتون، «الجزیره» زیر ذرهبین قرار گرفت. شبکه در پوشش خبری مزیتی داشت، در کنار تواناییاش در ارائه اطلاعاتی فراتر از گفتمان غربی. ضربه نهایی کمی پس از بمبگذاری ناوشکن آمریکایی «یواساس کول» در عدن یمن در دسامبر ۲۰۰۰ فرارسید. در این زمان، «الجزیره» دفتری در کابل گشود و خود را تنها دریچه رسانهای طالبان و بن لادن برای ارتباط با جهان بیرون یافت. باید توجه داشت که همه رسانههای غربی از گشودن دفتر در کابل خودداری کردند و بنابراین «الجزیره» تنها منبع خبری آنجا بود. تیسیر علونی — اسلامگرایی که بهعنوان میهمان و مدافع ضرورت بررسی تجربه طالبان و گروه بن لادن در برنامههای «الجزیره» شرکت میکرد — ریاست دفتر «الجزیره» در کابل را بر عهده داشت. علونی در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۵ در اسپانیا به اتهام کمک به تروریسم محکوم شد، زیرا با بن لادن مصاحبه کرده بود.
طالبان پیش از حمله و اشغال افغانستان توسط آمریکا، از طریق وزیر خارجهاش وکیل احمد متوکل، به شبکههای «سیانان»، «بیبیسی» و «الجزیره» پیشنهاد گشودن دفتر در کابل را داد. «سیانان» و «بیبیسی» هر دو آن را رد کردند، اما «الجزیره» که جهت رویدادها را حس کرده بود، بهویژه پس از حملهها به سفارتهای آمریکا در تانزانیا و کنیا، بیدرنگ پیشنهاد را پذیرفت. «الجزیره» دریافت که چنین پیشنهادی جایگاهش را در صحنه جهانی تثبیت خواهد کرد. بنابراین، تنها دریچه رسانهای شد که نوارهای بن لادن را دریافت میکرد. با این حال، در مرحله بعد بن لادن شروع کرد نوارهایش را به «العربیه»، «امبیسی» و «ابوظبی» داد تا برای جهان پخش شود. پرسش این بود که چرا «الجزیره» همچنان نوارهای بن لادن را دریافت میکرد؛ دلیل در فهم بن لادن نهفته بود که بینندگان عرب «الجزیره» را میبینند و به پوشش آن اعتماد دارند. ذکر این نکته مهم است که «الجزیره» نوارها را پیش از پخش با دولت قطر و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به اشتراک میگذاشت.
روشن است که تا آن زمان «الجزیره» موفقیتی بزرگ به دست آورده بود و از اینرو به دو دلیل اصلی تهدید became:
نخست، تهدید بود زیرا نخستین داستان موفقیت رسانهای عربی از نظر دقت خبر، سرعت و اعتبار بود. این ویژگیها «انحصار» رسانههای غربی و بهویژه خبرگزاریها و شبکههای آمریکایی بود، که معنایش شکستی فاجعهبار برای رسانه آمریکایی پخششده برای جهان عرب بود.
دوم، «الجزیره» اخبار را به شکلی ارائه میداد که آنچه را محافل تصمیمگیرنده مقبول و مطلوب میدانستند نفی میکرد، در زمانی که روشن بود «پروژه» آمریکایی در منطقه با پسرفتهای بزرگی روبهروست. بنابراین، چون مطالبه از دولت قطر برای بستن «الجزیره» دشوار بود — زیرا چنین درخواستی با ارزشهای آزادی و دموکراسی تناقض داشت — تنها گزینه ظاهرشده بمباران «الجزیره» بود. در واقع، ثابت شد که شبیهسازی و اجرای بمباران «الجزیره» در افغانستان در نوامبر ۲۰۰۱ و در عراق در آوریل ۲۰۰۳ رخ داده است، هرچند شبکه در هر دو کشور طرف آمریکایی را از مأموریت، فعالیتها و موقعیت خود در هر دو کشور آگاه کرده بود.
راهاندازی شبکه ماهوارهای از جمله تأثیرگذارترین پروژههای قطر بود. «الجزیره» به الگوی پروژه «اوربت» و «بیبیسی» تأسیس شد؛ همان پروژهای که بیبیسی به سبب سانسور سعودی از آن کنار کشید. «الجزیره» با بسیاری از خبرنگارانی که در «بیبیسی» آموزش دیده بودند قرارداد بست و شبکه قطری بهعنوان یک شبکه ماهوارهای خصوصی متعلق به منافع تجاری مختلف، از جمله اعضایی از خاندان حاکم قطر، تأسیس شد؛ اما هیئت مدیرهای که از شکست تجربه سعودی درس گرفته بود، به شبکه هامش بسیار گستردهای از آزادی تحریریه داد.
صرفنظر از انگیزهها، «الجزیره» بهطور گسترده در تقویت آزادی بیان سهیم شد و پوشش خبری ممتازی ارائه داد که به بیننده عرب چشماندازی بزرگ از آنچه در جهان میگذرد، از بیرون شبکههای پخش آمریکایی جهتدار، بخشید.
این فضای تحریریهای برای شبکه بهطور چشمگیری سودمند ثابت شد؛ زیرا توانست برنامههای انتقادی-تحلیلی بسیار محبوبی درباره سیاست عربی و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جنجالی پخش کند. این برنامهها مخاطبان گسترده عربی را جذب کرد و به شبکه اعتباری استوار در افکار عمومی عربی بخشید. باید تأکید کرد که «الجزیره»، در چارچوب «دوگانگی» خود و صرفنظر از انگیزهها، بهطور گسترده در تقویت آزادی بیان سهیم شد و پوشش خبری ممتازی ارائه داد که به بیننده عرب چشماندازی بزرگ از آنچه در جهان میگذرد، از بیرون شبکههای پخش آمریکایی جهتدار، بخشید. همزمان بسیاری از شبکههای ماهوارهای عربی را وادار کرد بکوشند از آن تقلید کنند و به رویکردش نزدیک شوند؛ تا جایی که شروع کردند در جذب میهمانان صهیونیست با «الجزیره» رقابت کنند.
این شبکه خبری مشکلات دیپلماتیک بسیاری برای دوحه ایجاد کرد. ایالات متحده بارها بر قطر به سبب مواضع ضدآمریکایی «الجزیره» — بهطور کلی، و پوشش منفی حمله آمریکا به عراق — فشار آورد. عربستان نیز در سال ۲۰۰۲ سفیر خود در قطر را پس از پوشش مطبوعاتی انتقادی از امور داخلی عربستان فراخواند. اما به نظر میرسد این پوشش انتقادی، استقلال دولت قطر را در چشم اعراب اثبات کرد و به این دولت-شهر اعتبار فزایندهای بخشید. موضع خصمانه سعودی ضد قطر با بهانه این شبکه تکرار شد، زمانی که عربستان اتحادی متشکل از خودش، امارات، بحرین و مصر را رهبری کرد تا در سال ۲۰۱۷ محاصره قطر را تحمیل کند؛ محاصرهای که حدود چهار سال ادامه یافت و با مصالحه در نشست العلا در عربستان در ژانویه ۲۰۲۱ پایان یافت.
خط تحریریه و رسانهای «الجزیره» در آغاز با خروج از محدودیتهای نظامهای حاکم منطقه در پرداختن به موضوعاتی مانند آزادی رسانه شناخته میشد. «الجزیره» تریبونی برای ترویج افکار لیبرال در جهان عرب فراهم کرد که پاسخی به خواست دولت آمریکا در دوره رئیسجمهور پیشین بیل کلینتون بود و دولت رئیسجمهور جورج بوش نیز آن را ادامه داد، و در همان حال با موضع عمومی نظامهای حاکم منطقه مخالف بود.
نقش «مؤلفه اخوانی» در شبکه
قطر همچنین بر جاهایی تکیه کرد که در آنها همدلی و روابط داشت. «الجزیره» از دیرباز مؤلفهای قوی از جماعت «اخوان المسلمین» از طریق بسیاری از خبرنگاران و سردبیران داشت. قطر هنوز هم، با وجود موج جهانیسازی که آن را فراگرفته، جامعهای اسلامی و محافظهکار است و تنها جامعه وهابی دیگر در جهان عرب بهجز عربستان. اسلامگرای مصری، یوسف قرضاوی، و امام لیبیایی، علی الصلابی، مدتها در قطر اقامت داشتند. بنابراین قطر طبیعتاً خود را در وضعیتی یافت که هنگام فروپاشی نظامهای مختلف میتوانست از گروهها و احزاب «اخوان المسلمین» حمایت کند.
برای انصاف باید گفت قطر همچنین گروههای دیگری را میزبانی کرد؛ مانند طیف گستردهای از گروههای اسلامی و سکولار که اپوزیسیون سوریه را تشکیل میدهند، در تلاش برای حمایت از آنها نیز.
برخی دوحه را متهم کردند که میکوشد شبکه اتحاد منطقهای برای «اخوان» بسازد، یا اینکه از این جماعت در برابر حمایت سعودی از سلفیها در این کشورها حمایت میکند. اما احتمالاً قطر بهسادگی در هر جا که میتواند نفوذ میسازد، به این امید که بازیگری مهم در «خاورمیانه جدید» باشد و نیز در کمک به احزاب مردمی مانند «اخوان» برای موفقیت در بازگرداندن ثبات و ساختن رونق در کشورهایشان دستی داشته باشد.
در این چارچوب، انتصاب عضو جماعت اخوان (اردنیها) وضاح خنفر به مدیریت شبکه «الجزیره» عربی در اکتبر ۲۰۰۳ با تصمیم مستقیم امیر قطر در سفرش به کوالالامپور مالزی برای شرکت در کنفرانس سازمان کنفرانس اسلامی دیده شد؛ او خنفر را در هواپیمایش داشت و خنفر پیشنهادهایی درباره «الجزیره» به او داد. در انتصاب او آنچه در آن زمان گفته میشد درباره وخامت وضع شبکه پس از برکناری مدیرکل پیشین و عضو هیئت مدیرهاش، محمد جاسم العلی، تحت فشار آمریکایی نیز سهیم بود؛ پس از او عدنان شریف بهصورت سرپرست جانشین شد؛ کسی که رسانهای خوب شمرده میشد اما مهارتهای مدیریتی نداشت. (شریف همان واسطه ارتباط و ترتیبدهنده امور خرید متعلقات «اوربت» و انتقال کارکنانش به دوحه در سال ۱۹۹۶ بود.)
خنفر یکی از گروه کارکنان «الجزیره» بود که بهعنوان «اسلامگرا» توصیف میشدند؛ متهم به همدلی با مسائل اسلامی و عربی و دشمنی با کیان صهیونیستی، چه در برنامههایشان و چه در گزارشهای خبریشان. برخی منابع بر این باورند که رهبری قطر عمداً بسیاری از اسلامگرایان را در شبکه گرد آورده است، به همان گونه که از بسیاری از مؤسسات «اسلامی» بهویژه در اروپا و ایالات متحده حمایت مالی میکند. این منابع اشاره میکنند که رئیس هیئت مدیره الجزیره، حمد بن ثامر آل ثانی، در این زمینه نقشی «احتواگرایانه» دارد؛ گفته میشود مأموریت مهار «اسلامگرایان» بر عهده اوست.
در سال ۲۰۰۷، پس از کمپینی که قطریها علیه خنفر به راه انداختند، اعلام شد هیئت مدیره جدیدی برای شبکه «الجزیره» در ماه مه همان سال تشکیل شده که هفت عضو برای مدت سه سال دارد و مدیرکل آن، وضاح خنفر، عضو آن نیست. این امر بهعنوان تلاشی برای کنار گذاشتن او از مقامش در آینده تفسیر شد و نیز بهعنوان تلاشی برای پایان دادن به آنچه «نفوذ اسلامگرایان در الجزیره» خوانده میشد.
فشارهایی که به تغییر میانجامد
گزارشهای منتشرشده در آن دوره بر اهمیت نقش رسانهای و سیاسی «الجزیره» تأکید میکنند؛ شبکهای که در طول ده سال عمر خود (در آن زمان) ثابت کرده بود در زمینه انتقال خبر و تصویر زنده به بیننده عرب در هر کجا که باشد، از دیگر شبکههای تلویزیونی عربی و حتی خارجی پیشتر است؛ تا جایی که برخی آن را ابزاری برای بسیج سیاسی میدیدند. همین امر خشم راست افراطی بانفوذ در دولت رئیسجمهور آمریکا جورج بوش پسر را برانگیخت؛ راست افراطیای که بارها خشم خود را از پوشش خبری و گفتوگومحور برنامههای روزانه شبکه بیان کرده بود.
این امر برخی را به این باور کشاند که ترکیب جدید هیئت مدیره، تسلیم در برابر فشار آمریکاست و «الجزیره» را با سیاست آمریکایی همسو میکند؛ تا حدی که برخی ادعا کردند بعضی اعضای هیئت مدیره جدید آمریکاییگرا و وابستهاند. اما منابع آگاه داخل شبکه در آن زمان این را رد کردند و توضیح دادند که وظیفه هیئت مدیره رسمکردن استراتژی کلی شبکه با همه شاخههایش و تهیه بودجه سالانه است و هیئت مدیره بهطور مستقیم در سیاست تحریریه شبکه دخالت نمیکند؛ سیاست تحریریه به هیئت و مدیریت تحریریه سپرده شده است و این امر همچنان بدون تغییر اساسی قابل ذکر ادامه دارد. تغییر در هیئت مدیره شبکه در چارچوب رویکردی است که امیر وقت قطر، شیخ حمد، اتخاذ کرده بود؛ اعضای هیئت مدیره در هر دوره عوض میشوند و عضو ثابت هیئت مدیره، رئیس آن، شیخ حمد بن ثامر آل ثانی، است که به امیر بسیار نزدیک است. همیشه یک عضو غیرقطری نیز در هیئت مدیره بوده است؛ از جمله شناختهشدگان آنها قاسم محمد جعفر، محمود شمام، ادموند غریب و آخرینشان مرحومه رضوی عاشور بودند.
فرایند تغییر در ترکیب هیئت مدیره به «نزاع بر سر الجزیره» میان نخستوزیر و وزیر خارجه وقت قطر، حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، و رئیس هیئت مدیره الجزیره، حمد بن ثامر، که از حمایت امیر برخوردار بود، نسبت داده شد. حمد بن جاسم این را میدانست و پیشتر از او بهعنوان «صاحب الجزیره» یاد میشد؛ بنابراین در چارچوب نزاع بر سر شبکه، هدف مشخصی را برگزید: وضاح خنفر که از اعتماد و حمایت رئیس هیئت مدیره برخوردار بود.
مشاهده شد کمپین مطبوعاتیای که در قطر علیه خنفر به راه افتاد، از سوی احمد علی، مشرف عمومی روزنامه قطری «الوطن» که حمد بن جاسم با دیگران مالک آن است، رهبری میشد. همچنین علی در وزارت خارجه قطر درجه سفیر داشت و مدیر دفتر مطبوعاتی وزیر بود.
گفته شد آنچه درباره فشارهای آمریکایی یا گرایشهای آمریکایی درون شبکه پشت آن ترکیب جدید گفته میشد، چیزی جز نوعی اغراق نیست؛ با وجود توان فشاری که دولت آمریکا میتواند بر «دوستانش» برای توقف شبکه یا اصلاح خط تحریریه آن اعمال کند. اما واقعیت این است که نگرانی از ترکیب هیئت مدیره جدید آن زمان، از اینکه بیش از پیش به فشارهای آمریکایی پاسخ دهد، در واقع تحقق یافت، هرچند بهتدریج. بسیاری از بینندگان و کارشناسان مشاهده کردند تغییری آغاز شده که گاهی محسوس است اما هنوز اساسی نیست.
«الجزیره» در اساس شبکهای عربیزبان بود که همه برنامههایش فقط به زبان عربی بود؛ معنایش این است که مخاطب هدفش دریافتکننده عرب است و نه کس دیگری. این واقعیت تأکید میکند که شبکهای برای انتقال دیدگاه عربی به دیگری نیست، و شبکهای برای دفاع از حقوق عربی در برابر دیگری نیست، بلکه شبکهای عربی برای عربها فقط است. این امر از نوع برنامههایی که ارائه میکند آشکار است؛ برنامههایی که نزاعهای میان کشورهای عربی و اختلافهای درون یک کشور میان طوایف، اقوام و حتی گرایشهای فکری و صاحبان مواضع سیاسی درون همان کشور را هدف میگرفت؛ امری که هیچ اثر مثبتی بر شهروند عرب در هیچ کشوری باقی نگذاشت. سپس آنچه «انقلابهای عربی» خوانده شد فرا رسید و مصیبت بزرگ رخ داد؛ جایی که دیدیم حقایق تحریف میشوند، اخبار دروغ پخش میشود، تحریک داخلی است و چشماندازها و راهحلها غایباند. شبکه «الجزیره» با شور و شوق قیامهای شمال آفریقا و سوریه را پوشش داد، در حالی که بر پوشش اعتراضها یا کمپینهای سرکوب در بحرین عملاً سانسور اعمال کرد.
باید توجه داشت که پیش از آن، چند سال قبل، بهطور مشخص در سال ۲۰۰۷، امیر پیشین و فقید قطر، حمد بن خلیفه، در سپتامبر ۲۰۰۷ به ریاض سفر کرد که نتیجهاش توافقی برای توقف کمپینهای «الجزیره» علیه عربستان بود. این به معنای توقف تدریجی همه اخبار شدید و پرهیز از هرگونه حمله به عربستان در برنامههای گفتوگومحوری بود که پخش میکرد و دربارهشان — مانند کشورهای عربی دیگر — با دیوان امیری و وزارت خارجه قطر هماهنگی میشد. در همان حال منابعی از داخل «الجزیره» تأکید میکنند برخی موضوعات این برنامهها با پیشنهاد مستقیم آن دو نهاد تعیین میشود. در آن زمان مسئولیت نظارت بر «الجزیره» به دو دستگاه اطلاعاتی و وزارت خارجه قطر منتقل شد.
مایکل وولف، رسانهای شناختهشده آمریکایی، در مقالهای با عنوان «Al Jazeera’s Edge» مینویسد دولت آمریکا میخواهد «الجزیره» به معنای آمریکایی بیطرف شود، بهگونهای که کارش فقط انتقال روایت آمریکایی از رویدادها باشد.
اکنون عملکرد رسانهای «الجزیره» مانند نقاشی موزائیکی جدید با ترکیب رنگی عجیب و هیبریدی شده است: از سانسور کامل آنچه در یک کشور میگذرد، تا تأکید کامل بر آنچه در کشور دوم رخ میدهد، تا تحریک علیه نظامی در کشور سوم، و همینطور الی آخر. قربانی در همه اینها پیام اصلی است: خبر. اینگونه خبر به موضع سیاسی تبدیل میشود: با پنهانکردنش اینجا و بزرگکردنش آنجا. بلکه اینگونه اساساً خبر حذف و با موضع سیاسی جایگزین میشود.
منیع: الاخبار



