از سال ۲۰۱۱، اقتصاد لیبی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است؛ چالش‌هایی که با نبود ثبات سیاسی، هرج‌ومرج فراگیر و وقوع جنگ‌ها همراه شد. منازعه بر سر منابع نفت از مهم‌ترین محرک‌های این جنگ‌ها بود؛ امری که به نوسان تولید، و نبود سرمایه‌گذاری و نوسازی در این بخش کلیدی کشور انجامید. این بخش، بر پایه داده‌های بانک جهانی برای سال ۲۰۲۴، ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۹۴ درصد از صادرات و ۷۲ درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد.
افزون بر این، شکاف سیاسی و نهادی که از سال ۲۰۱۴ آغاز شد و بازگشت دوگانگی دولت از سال ۲۰۲۲، یکی از برجسته‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در کشور بوده است؛ در شرایطی که ثبات قانون‌گذاری و نهادی وجود ندارد و مراکز تصمیم‌گیری متعددند. این چالش‌ها با گسترش هزینه‌های عمومی، افزایش هزینه حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری، و نبود بودجه یکپارچه وخیم‌تر شد و فشار بر مالیه عمومی و نرخ ارز دینار را افزایش داد؛ دیناری که کاهش‌های رسمی در ارزش خود را تجربه کرد.
با وجود آنکه اقتصاد لیبی در نه ماه نخست سال ۲۰۲۵، به‌دلیل بهبود و گسترش تولید نفت، بهبودی قوی ثبت کرد و بانک جهانی در گزارش خود که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی را ۱۳.۳ درصد و افزایش تولید نفت را ۱۷.۴ درصد پیش‌بینی کرد، این نهاد نسبت به تداوم چالش‌های سیاسی، نهادی و امنیتی هشدار داد و خواستار اصلاحاتی شد که مدیریت مالیه عمومی، شفافیت و پاسخگویی را تقویت کند. این گزارش در ارزیابی خود از نظام مدیریت مالیه عمومی اشاره کرد که تعدد نهادها و تداخل اختیاراتشان، وجود ساختارهای بودجه‌ای موازی و اتکای شدید به درآمدهای نفتی، عواملی بوده‌اند که انضباط مالی و کیفیت خدمات عمومی را تضعیف کرده‌اند. این گزارش ایجاد حساب واحد خزانه، تقویت مدیریت نقدینگی و توسعه طبقه‌بندی بودجه برای بهبود شفافیت و نظارت را توصیه کرد.
در چنین شرایط ناپایداری، سهیل ابوشیحه، وزیر اقتصاد و تجارت دولت وحدت ملی لیبی مستقر در طرابلس غرب، در مصاحبه با «سی‌ان‌بی‌سی» گفت که تأخیر در اجرای اصلاحات فنی و عملیاتی در نظام‌های اقتصادی و پولی، سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار به اقتصاد لیبی هزینه وارد می‌کند. داده‌های بانک مرکزی لیبی برای نه ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز اختلال آشکار در ساختار هزینه‌های عمومی را نشان می‌دهد. حقوق و دستمزدها و هزینه‌های جاری/اداری به‌ترتیب ۶۰.۶ میلیارد دینار (۹.۴۴ میلیارد دلار بر پایه نرخ ارز رسمی بانک مرکزی لیبی در ۳ نوامبر ۲۰۲۶، یعنی ۶.۴۱۷۳ دینار برای هر دلار) و ۱۲.۱ میلیارد دینار (۱.۸۸ میلیارد دلار) را به خود اختصاص دادند؛ یعنی در مجموع حدود ۸۲ درصد از کل هزینه‌ها که ۸۸.۶ میلیارد دینار (نزدیک به ۱۳.۸۱ میلیارد دلار) بود.
بخش عمومی لیبی، بر پایه داده‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی لیبی، حدود ۲.۲ میلیون کارمند دارد؛ رقمی که گستردگی اتکا به شغل دولتی را نشان می‌دهد و فشار سنگینی بر مالیه عمومی وارد می‌کند؛ به‌ویژه با افزایش هزینه حقوق و دستمزد و محدودیت سهم بخش خصوصی در ایجاد فرصت‌های شغلی، چرا که اشتغال در بخش خصوصی، بر پایه داده‌های بانک جهانی، از ۱۴ درصد نیروی کار لیبی فراتر نمی‌رود.
فساد در لیبی: از اینجا شروع کنیم
اظهارات وزیر، پرسش‌هایی درباره ماهیت اصلاحات اقتصادی لازم، سازوکارهای اجرای آن و فرصت‌های موفقیت آن برانگیخت؛ آن هم در شرایط چالش‌های نهادی و نظارتی که کشور با آن روبه‌روست. لیبی در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، در زمره شش کشور پایین‌ترین جهان قرار گرفت و در نسخه سال ۲۰۲۵ در رتبه ۱۷۷ از ۱۸۲ کشور ایستاد؛ با امتیاز ۱۳ از ۱۰۰، هم‌رده با اریتره و یمن، در حالی که ونزوئلا، سومالی و سودان جنوبی امتیازهای پایین‌تری داشتند.
فساد در لیبی تنها به اختلاس یا قاچاق اموال عمومی محدود نمی‌شود، بلکه به شکاف‌های نهادی و قانونی نیز گسترش می‌یابد که کشف این اقدامات، پیگرد مسئولان آن و بازگرداندن دارایی‌ها را دشوارتر می‌کند. سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش خود که در مه ۲۰۲۶ منتشر شد، مجموعه‌ای از موانع را شناسایی کرد؛ از جمله شکاف نهادی و قضایی، ضعف هماهنگی میان نهادهای مسئول مبارزه با فساد، نبود ثبت عمومی ذی‌نفعان واقعی شرکت‌ها و محدودیت همکاری حقوقی بین‌المللی. این گزارش اشاره کرد که لیبی در فاصله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ تنها ۷۴ درخواست کمک حقوقی متقابل ارائه کرده است. لیبی همچنین هنوز خارج از گروه «اگمونت» است؛ شبکه‌ای بین‌المللی که واحدهای اطلاعات مالی کشورها را در بر می‌گیرد و برای تسهیل تبادل امن اطلاعات مالی حساس، با هدف مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی فرامرزی فعالیت می‌کند.
اختلال در هزینه‌های عمومی
عبدالزایدی، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با «المجله» توضیح داد که هزینه‌ای که وزیر اقتصاد و تجارت در سخنانش درباره مبالغ مالی مفقودشده از بودجه به آن اشاره کرد، در واقع هزینه فرصت‌های بدیل یا زیان ساختاری انباشته‌ای است که شهروند و دولت به‌طور کلی، در نتیجه تداوم عدم‌تعادل‌های مالی و پولی برای مدت طولانی، متحمل شده‌اند.
زایدی افزود که فرسایش درآمدهای نفتی، یارانه سوخت و هدایت آن‌ها به هزینه‌کرد و حمایت از دارایی‌های غیرمولد که هیچ سودی برای بودجه عمومی و درآمد عمومی ندارند، به چنین خسارت‌هایی منجر شده است که وزیر از آن سخن گفت.
منظومه یارانه انرژی یکی از بزرگ‌ترین بارهای مالیه عمومی در لیبی است؛ صندوق بین‌المللی پول هزینه آن را در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۷ میلیارد دلار برآورد کرد که معادل ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. این هزینه شامل یارانه سوخت و برق، و همچنین ارزش اقتصادی نفت خام و گازی است که در داخل مصرف می‌شود. اثر این یارانه تنها به فرسایش منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه مصرف بیش‌ازحد و قاچاق سوخت را تشویق می‌کند و اقتصاد را از بخش بزرگی از ارزش ثروت نفتی خود محروم می‌سازد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۲۶ خود نیز برآورد کرد که یارانه انرژی معادل حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و تأکید کرد که بار سنگین بر مالیه عمومی ادامه دارد. در مقابل، تنها حدود ۱.۸ درصد از هزینه‌ها به فصل توسعه اختصاص یافت که هزینه‌های آن از ۱.۶ میلیارد دینار (نزدیک به ۲۴۹.۳ میلیون دلار) فراتر نرفت.
این ارقام، اگر بر چیزی دلالت کنند، بر سلطه هزینه‌های جاری بر بودجه عمومی در برابر محدودیت هزینه‌های اختصاص‌یافته به توسعه دلالت دارند و نیاز به بازساخت اولویت‌های هزینه‌های عمومی و تقویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت و پروژه‌های تولیدی را روشن می‌کنند.
ابراهیم سنوسی، کارشناس اقتصادی، به «المجله» گفت که مشکل عمیق‌تر تنها در سیاست پولی نیست، بلکه در الگوی اقتصادی لیبی است که بر هزینه‌کرد دولتی و رانت نفتی و ضعف تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی استوار است. از این‌رو اصلاح واقعی مستلزم کنترل هزینه‌های عمومی، بازساخت یارانه‌ها، توسعه بخش بانکی، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و تقویت نقش بخش خصوصی است.
ضرورت هماهنگی میان نهادهای مسئول اقتصاد
در وضعیت کنونی، پرسش‌ها درباره میزان هماهنگی میان نهادهای مسئول وضعیت اقتصادی افزایش می‌یابد؛ از بانک مرکزی لیبی تا شرکت ملی نفت لیبی و وزارت‌های اقتصاد و مالیه، به‌گونه‌ای که توسعه اقتصادی مورد نظر مقامات لیبی محقق شود.
محمد درمیش، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های لیبی، به «المجله» گفت که اکنون هماهنگی میان ابزارهای سیاست اقتصادی، مالی و پولی ضروری است تا سیاست اقتصادی یکپارچه تدوین شود و برنامه‌ای راهبردی برای پیگیری تحولات ساعت‌به‌ساعت و روزبه‌روز و یافتن راه‌حل برای چالش‌های کنونی اقتصاد لیبی وضع شود.
تصحیح وضعیت اقتصادی مستلزم تصویب قوانین و برنامه‌ها از سوی نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی است؛ افزون بر یکپارچه‌سازی این نهادها پیش از ادامه هر اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده. این موضوع به‌روشنی در تلاش‌های مسعد بولس، مشاور ارشد رئیس‌جمهور آمریکا در امور آفریقا و جهان عرب، آشکار شد؛ او تلاش‌های کشورش را برای یکپارچه‌سازی نهادهای دوشقه در لیبی و در جست‌وجوی شکوفایی اقتصادی رهبری می‌کند؛ شکوفایی‌ای که راه را برای شرکت‌های آمریکایی، به‌ویژه در حوزه نفت و گاز، باز خواهد کرد. بولس در ۵ مارس ۲۰۲۶ تأکید کرد که ثبات لیبی مستلزم یکپارچه‌سازی نهادها و بازگرداندن پویایی اقتصادی از طریق فرایند سیاسی به رهبری لیبیایی‌ها و با حمایت آمریکا و سازمان ملل است. روزنامه «فایننشال تایمز» نیز در ژوئیه ۲۰۲۶ گزارش داد که بولس در جهت تدوین فرمولی برای تقسیم قدرت میان طرف‌های رقیب فشار می‌آورد تا امکان یکپارچه‌سازی دو اداره در شرق و غرب فراهم شود.
این تلاش‌ها در قرارداد شرکت آمریکایی «کونوکو فیلیپس» و شرکت فرانسوی «توتال انرژی‌ز» نمود یافت؛ دو شرکت توافقی ۲۵ ساله برای توسعه بخش نفت لیبی با مقامات طرابلس امضا کردند که بر پایه اعلام عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی، در ژانویه ۲۰۲۶ سرمایه‌گذاری آن از ۲۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود.
زایدی در این باره می‌گوید که محیط قانون‌گذاری و نهادی تضمین‌کننده ثبات برای ورود شرکت‌های بزرگ جهانی به پروژه‌های متعدد، مانند پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و پروژه‌های گسترش در بخش نفت و خدمات، هنوز غایب است؛ امری که وضعیت کنونی را وخیم‌تر می‌کند و هدررفت فرصت‌های سرمایه‌گذاری ممکن را افزایش می‌دهد.
اصلاح بخش نفت چه می‌شود؟
با وجود توجه فزاینده به بخش نفت و گاز لیبی، در شرایط آشفتگی بازارهای انرژی و تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه خلیج، این بخش هنوز با پیامدهای هرج‌ومرجی روبه‌روست که کشور را فراگرفته و امکان توسعه آن را به چالشی بزرگ برای همه مقامات تبدیل کرده است. بسته‌شدن‌های مکرر میدان‌ها، خطوط لوله و بندرهای صادراتی، چه با انگیزه‌های سیاسی و چه در نتیجه مطالبات گروهی، تداوم تولید را در معرض فشارهای امنیتی و اجتماعی قرار می‌دهد.
این موضوع در سپتامبر ۲۰۲۶ به‌روشنی آشکار شد؛ زمانی که افراد گارد تأسیسات نفتی، با مشارکت یک گروه مسلح، شیر شماره ۷ روی خط انتقال نفت خام از میدان الشراره به الزاویه را در اعتراض به وضعیت شغلی و مالی خود و با مطالبه بهبود حقوقشان بستند.
این بسته‌شدن به زیان تولید روزانه حدود ۱۳۰ هزار بشکه انجامید، پیش از آنکه الدبیبه، نخست‌وزیر، در ۲۲ سپتامبر تصمیم شماره ۴۵۴ سال ۲۰۲۶ را برای همسان‌سازی حقوق نیروهای گارد با حقوق نیروهای ارتش صادر کند. پمپاژ نفت در ۲۶ سپتامبر، پس از بازگشایی شیر، به‌تدریج از سر گرفته شد و شرکت ملی نفت لیبی خسارت توقف را بیش از ۷۲۰ هزار بشکه و نزدیک به ۹۵ میلیون دلار برآورد کرد.
ناآرامی‌ها به همین‌جا متوقف نشد؛ در اکتبر خطوط انتقال دیگری نیز بسته شد، از جمله خط الحماده–الزاویه در ۲۲ اکتبر و سپس خط انتقال نفت خام در منطقه الریاینه در ۳۰ اکتبر؛ امری که به اختلال در تأمین حدود ۱۵ هزار بشکه در روز به پالایشگاه الزاویه انجامید.
لیبی که روزانه ۱.۴ میلیون بشکه تولید می‌کند، بر پایه اظهارات مسعود سلیمان، رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت لیبی، در اوت گذشته، در پی رسیدن به سطح تولید ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ است. او اشاره کرد که لیبی برای توسعه منابع نفت و گاز خود به تأمین مالی ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری نیاز دارد و بیش از ۶۰ میدان اکتشاف‌شده هنوز وارد مرحله توسعه نشده‌اند. سلیمان در مصاحبه با «فایننشال تایمز» توضیح داد که کمبود تأمین مالی اجرای پروژه‌های توسعه را به‌شدت به تأخیر می‌اندازد و فاش کرد که این شرکت در حال بررسی تغییر الگوی شراکت‌های خود با شرکت‌های بین‌المللی است؛ یا با بازگشت به قراردادهای امتیاز، یا با بهبود شرایط قراردادهای مشارکت در تولید، به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران بتوانند تأمین مالی بیشتری برای پروژه‌ها فراهم کنند.
مسعود سلیمان در گفت‌وگو با روزنامه «لیبیا هرالد» گفت که آن‌ها در پی دریافت ۱۶ میلیارد دلار تأمین مالی از شرکای خارجی هستند و شرکت ملی نفت لیبی نیز متعهد است ۲۰ میلیارد دلار از منابع خود سرمایه‌گذاری کند. او افزود: «ما قراردادی برای دریافت وام یک میلیارد دلاری از بانک خارجی لیبی امضا کرده‌ایم تا پروژه‌هایی را تأمین مالی کنیم که هدفشان افزایش تولید به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز تا اواسط سال ۲۰۲۷ است. تعهدی نیز برای تأمین یک میلیارد دلار اضافی هنگام تحقق این هدف وجود دارد.»
آیا چارچوب هزینه‌کرد یکپارچه نرخ ارز را کنترل می‌کند؟
پس از تغییر ریاست مجلس نمایندگان لیبی، پس از بیش از ده سالی که عقیل صالح، رئیس پیشین مجلس نمایندگان، در این سمت بود، و انتخاب الصالحین عبدالنبی به‌عنوان رئیس جدید در ۶ اکتبر گذشته، تحرکی در مجلس در چند پرونده برجسته شد. برجسته‌ترین آن تصویب یادداشت تفاهم لیبی و ترکیه درباره تعیین مناطق صلاحیت دریایی در دریای مدیترانه در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ بود؛ پس از آنکه مجلس آن را در سال ۲۰۲۰ رد کرده بود. مجلس در همان جلسه تصمیم پیشین خود را که خواستار قطع روابط سیاسی با آنکارا بود نیز لغو کرد.
با این حال، با وجود تصویب چارچوب هزینه‌کرد یکپارچه میان طرف‌های لیبیایی در اقدامی که تاریخی توصیف شد برای پایان دادن به شکاف مالی در سال جاری، اجرای آن هنوز با چالش‌های متعدد روبه‌روست؛ به‌دلیل تداوم هزینه‌کرد خارج از سازوکارهای توافق‌شده، اختلاف بر سر اختیارات اجرا و نظارت، و نبود ابزارهای الزام‌آور کافی برای تضمین پایبندی به سقف‌های مالی، و در شرایط نبود بودجه ملی یکپارچه با پایه قانون‌گذاری روشن در طول سال‌های شکاف. این امر پرسش‌هایی درباره توانایی توافق برای تحمیل انضباط مالی و محدود کردن هزینه‌کرد موازی برمی‌انگیزد.
عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی، افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی را به گسترش این هزینه‌کرد مرتبط دانست و برآورد کرد که این هزینه‌کرد به حدود ۷۰ میلیارد دینار (نزدیک به ۱۳.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ بر پایه نرخ ارز میانگین حدود ۵.۳۰ دینار برای هر دلار، طبق داده‌های بانک جهانی) رسیده و تقاضای اضافی برای دلار بیش از ۱۰ میلیارد دلار ایجاد کرده است. هم‌زمان، ارزش دینار در بازار موازی کاهش یافت؛ به‌گونه‌ای که قیمت دلار در اکتبر ۲۰۲۶ از ۱۰ دینار فراتر رفت، در برابر نرخ رسمی حدود ۶.۴۲ دینار در آغاز نوامبر جاری.
زایدی گفت که شکاف میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار موازی، دروازه گسترده‌ای برای کسب سود از اعتبارات صوری می‌گشاید؛ اعتباراتی که هزینه‌های سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند و ذخایر نقدی را می‌فرساید، بدون آنکه حتی از کالاها و خدمات، بهره‌مندی واقعی وجود داشته باشد.
فشارها تنها به بازار ارز محدود نمی‌شود، بلکه به توانایی اقتصاد برای تأمین نیازهای خود به ارز خارجی نیز گسترش می‌یابد؛ امری که داده‌های بانک مرکزی لیبی آن را بازتاب می‌دهد. فشار بر منابع ارز خارجی در داده‌های بانک مرکزی لیبی برای نه ماه نخست سال ۲۰۲۶ آشکار شد؛ درآمدهای نفتی و حق‌الامتیازها ۱۷.۶ میلیارد دلار بود، در برابر مصارف و تعهدات ارزی که به ۲۲.۳ میلیارد دلار رسید و بدین‌ترتیب بانک شکاف تأمین مالی ۴.۷ میلیارد دلاری ثبت کرد که از بازده سرمایه‌گذاری‌های خارجی آن پوشش داده شد.
سنوسی، کارشناس اقتصادی، درباره این کسری گفت که برجسته‌ترین منابع هدررفت در اقتصاد لیبی عبارت‌اند از: تعدد نرخ‌های ارز، مدیریت ضعیف ارز خارجی، هزینه بالای یارانه سوخت و نشت بخشی از آن از طریق قاچاق، ضعف کارایی هزینه‌های عمومی، توقف تولید نفت در موارد متعدد، و همچنین سهم محدود بخش خصوصی و ضعف سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی.
این عدم‌تعادل‌ها بر مصرف‌کننده لیبیایی نیز بازتاب می‌یابد؛ از طریق کاهش کیفیت خدمات عمومی، ضعف نظارت بر بازارها، احتمال افزایش هزینه کالاها و خدمات و کاهش اعتماد به نهادهای عمومی.
چشم‌انداز رشد
عبور لیبی از عدم‌تعادل‌های اقتصادی خود به توانایی آن در پایان دادن به شکاف سیاسی و نهادی وابسته است؛ شکافی که سال‌ها یکپارچه‌سازی سیاست‌های مالی و تصویب بودجه ملی یکپارچه را مختل کرد. در این چارچوب، هیئت سازمان ملل تلاش می‌کند فرایند سیاسی را از مسیرهای چندگانه پیش ببرد؛ از جمله کمیته مشورتی کوچک (۴+۴) که بر حل اختلافات مربوط به چارچوب انتخاباتی و در ادامه تکمیل یکپارچه‌سازی نهادهای اجرایی تمرکز دارد.
در مسیر اقتصادی، تقویت ثبات مالی مستلزم تضمین اجرای واقعی توافق هزینه‌کرد یکپارچه، محدود کردن تعهدات و هزینه‌های خارج از چارچوب‌های مصوب، و تقویت نظارت و شفافیت در مدیریت نهادها و هیئت‌های دولتی است. همچنین نیاز به بازساخت هزینه‌های عمومی از طریق منطقی‌سازی هزینه حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و هزینه‌های جاری/اداری و هدایت سهم بزرگ‌تری از منابع به سرمایه‌گذاری تولیدی و پروژه‌های توسعه، بر پایه اولویت‌های روشن و سازوکارهای مؤثر نظارت و پاسخگویی، برجسته می‌شود.
در پایان، چشم‌انداز رشد اقتصادی لیبی در دو سال آینده مثبت به نظر می‌رسد؛ به‌دلیل تداوم بهبود تولید نفت و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش. بانک توسعه آفریقا رشد اقتصاد را حدود ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند، پس از رشدی که در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲.۴ درصد برآورد شد. با این حال، این پیش‌بینی‌ها وابسته به ثبات تولید نفت و پرهیز از بسته‌شدن‌ها، و همچنین پیشرفت در یکپارچه‌سازی نهادها و کنترل هزینه‌های عمومی باقی می‌ماند. تحقق رشد پایدار نیز مستلزم هدایت درآمدهای نفتی به زیرساخت و بخش‌های تولیدی و گسترش نقش بخش خصوصی برای کاهش اتکای اقتصاد به سوخت‌های هیدروکربنی است.
منبع: المجله
