توافق بنغازی و آنکارا، قاهره آن را چگونه می‌بیند؟
عمرو امام:
تصویب توافق دریایی با ترکیه در پارلمان شرق لیبی، نفوذ آنکارا در مدیترانه را تقویت می‌کند. همچنین روابط خوب مصر با بیشتر طرف‌ها به قاهره امکان می‌دهد نقش میانجی ایفا کند تا از درگیری احتمالی جلوگیری شود و همه طرف‌های ذی‌نفع به منافع اقتصادی دست یابند.
آتن ممکن است احساس کند که به او خیانت شده است، در حالی که تل‌آویو تحولات اخیر در روابط میان آنکارا و بنغازی در شرق لیبی را تهدیدی برای منافع خود می‌بیند. اما مسلم آن است که آنکارا پیروزی‌ای را جشن می‌گیرد که راه را برای گسترش نفوذش در شرق دریای مدیترانه هموار می‌کند.
با این حال، تصویب اخیر توافق ترسیم مرزهای دریایی سال ۲۰۱۹ میان دولت غرب لیبی—که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است—و ترکیه در مجلس نمایندگان شرق لیبی، مجموعه‌ای از تحولات هم‌زمان را آشکار می‌کند. تصمیم صادرشده در ۲۰ اکتبر، جاه‌طلبی‌های سیاسی حلقه‌ای رو‌به‌صعود از صاحبان نفوذ در شرق لیبی را برجسته می‌کند که در رأس آن صدام حفتر، پسر خلیفه حفتر—مرد قدرتمند شرق کشور و معاون فرمانده کل «ارتش ملی لیبی» که بر این منطقه کنترل دارد—قرار دارد.
صدام حفتر در ماه‌های اخیر با طرف‌های متعددی از جمله یونان، ترکیه، اسرائیل، آمریکا و مصر روابطی برقرار کرده بود. او در تماس مستمر با آتن باقی ماند و چند بار به قاهره و العلمین جدید—که اکنون مقر تابستانی حکومت مصر شده است—سفر کرد و در این سفرها با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، دیدار کرد. همچنین گزارش‌هایی منتشر شده است که او در جریان سفر اعلام‌نشده بنیامین نتنیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به ابوظبی در ماه گذشته با او دیدار کرده است.
بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی، صدام حفتر به آتن اطمینان داده بود که شرق لیبی یادداشت تفاهم امضاشده در سال ۲۰۱۹ میان دولت طرابلس و ترکیه را تصویب نخواهد کرد. اما او هنگامی که زمان تصمیم‌گیری فرا رسید، ترکیه را انتخاب کرد و پیروزی ژئوپلیتیکی را به آنکارا هدیه داد که مدت‌ها در پی آن بود؛ امری که تأکیدی است بر اصرار آنکارا بر پیگیری اهداف سیاست خارجی خود.
این یادداشت تفاهم در چارچوب تلاش‌های جدی ترکیه برای دستیابی به سهمی از ثروت نفت و گاز در شرق مدیترانه، به‌ویژه پس از کشف میادین بزرگ گاز در سواحل مصر، اسرائیل و قبرس، مطرح شده است.
این اصرار زمانی معنادارتر می‌شود که موضع شرق لیبی در زمان امضای یادداشت تفاهم را به یاد آوریم؛ زمانی که بنغازی ترکیه را طرفی رقیب می‌دید. اما امروز، اتحادها دستخوش تحولات شتابانی هستند که نویدبخش بازشکل‌گیری صحنه منطقه‌ای در شرق مدیترانه، دگرگونی موازنه قدرت در آن و تحمیل چالش‌های جدید بر مصر است؛ کشوری که همواره بازیگر محوری این معادله به شمار می‌رفت.
رد قاطع
واکنش قاهره به رأی‌گیری مجلس نمایندگان شرق لیبی سریع و قاطع بود؛ به‌گونه‌ای که مخالفت کامل خود را با این توافق اعلام کرد. وزارت خارجه مصر تأکید کرد که یادداشت تفاهم هیچ اثر حقوقی ندارد و هیچ پیامد حقوقی برای مصر به دنبال نخواهد داشت. در بیانیه‌ای که در ۲۱ اکتبر منتشر شد، این وزارتخانه توضیح داد که یادداشت تفاهم به منطقه اقتصادی انحصاری مصر تعرض می‌کند و با حقوق بین‌الملل دریاها و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (۱۹۸۲)، به‌ویژه مقررات مربوط به ترسیم مرزهای مناطق اقتصادی انحصاری و فلات قاره بر اساس اصول انصاف و عدالت، مغایر است. وزارت خارجه مصر در بیانیه خود گفت: «مصر حق خود را برای صیانت از حقوقش بر اساس حقوق بین‌الملل و مقابله با هرگونه تلاش برای خدشه وارد کردن به آن محفوظ می‌دارد.»
کارشناسان مصری بر این باورند که رد یادداشت تفاهم از سوی قاهره، چه امروز و چه در زمان امضای آن در سال ۲۰۱۹، تا حدی به رقابت سیاسی میان مصر و ترکیه بازمی‌گردد. با این حال، این مسئله ابعاد عملی نیز دارد؛ زیرا منطقه اقتصادی انحصاری که در یادداشت تفاهم تعیین شده است با منطقه اقتصادی انحصاری مصر همپوشانی دارد و به برنامه‌های قاهره در حوزه انرژی در شرق مدیترانه آسیب می‌زند. رمضان ابوالعلا، کارشناس انرژی مصر، گفت که این یادداشت به منافع منطقه‌ای مصر آسیب می‌زند، زیرا با منطقه اقتصادی انحصاری که در توافق‌های پیشین ترسیم مرزهای دریایی تعیین شده بود، همپوشانی دارد. او افزود: «این توافق تجاوز به مرزهای دریایی مصر است و مصر باید با همه ابزارهای قانونی از آن دفاع کند.»
ابوالعلا در گفت‌وگو با «المجله» توضیح داد که این یادداشت در چارچوب تلاش‌های ترکیه برای کسب سهمی در شرق مدیترانه، به‌ویژه پس از کشف میادین بزرگ گاز در سواحل مصر، اسرائیل و قبرس، مطرح شده است. او نگرانی خود را از تعارض این تلاش‌ها با منافع و حقوق قانونی سایر کشورهای منطقه ابراز کرد و گفت: «به همین دلیل معتقدم تصویب یادداشت از سوی مجلس نمایندگان شرق لیبی به آن مشروعیت قانونی نمی‌بخشد و آن را برای سایر کشورها الزام‌آور نمی‌کند.» او اشاره کرد که این توافق همچنین با کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها مغایر است؛ کنوانسیونی که ترکیه عضو آن نیست.
در سال‌های اخیر، مصر با زمان مسابقه داده تا مرزهای دریایی خود را با کشورهای همسایه در دریای مدیترانه ترسیم کند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد پیش‌دستی در برابر اختلافات احتمالی بر سر این مرزها باشد. مصر در سال ۲۰۰۳ توافق ترسیم مرزهای دریایی با قبرس و در سال ۲۰۲۰ توافق دیگری با یونان امضا کرد. در دسامبر ۲۰۲۲ نیز به‌طور یک‌جانبه مرزهای دریایی غربی خود با لیبی را با یک فرمان ریاست‌جمهوری تعیین کرد.
موضع مصر در مخالفت با توافق سال ۲۰۱۹ بخش بزرگی از قوت خود را از رد بنغازی در به رسمیت شناختن آن می‌گرفت. تصویب این توافق از سوی مجلس نمایندگان شرق لیبی می‌تواند این موضع را تضعیف کند.
در مقابل، ترکیه تلاش می‌کند مصر را متقاعد کند از تفاهم‌های خود درباره ترسیم مرزهای دریایی با قبرس و یونان دست بکشد و در عوض، اگر با آنکارا توافق کند، منطقه بزرگ‌تری از فلات قاره را به آن پیشنهاد می‌دهد. آنکارا در این پیشنهاد، جاه‌طلبی‌های مصر در بخش انرژی شرق مدیترانه را در نظر می‌گیرد؛ به‌ویژه تبدیل شدن به مرکز منطقه‌ای که در آن عرضه گاز از کشورهای منطقه جمع‌آوری و فرآوری شود و سپس به بازارهای جهانی، به‌ویژه اروپا، صادر گردد.
مسیرهای واگرا
توافقی که اخیراً تصویب شد، به آنکارا حوزه دریایی وسیعی در شرق مدیترانه می‌دهد که می‌تواند با هر پروژه آینده‌ای برای کشیدن خطوط لوله دریایی یا ایجاد شبکه‌های اتصال برق میان مصر و بازارهای اروپایی تلاقی پیدا کند.
موضع مصر در مخالفت با توافق سال ۲۰۱۹ بخش بزرگی از قوت خود را از رد بنغازی در به رسمیت شناختن آن می‌گرفت. تصویب این توافق از سوی مجلس نمایندگان شرق لیبی می‌تواند بر این موضع تأثیر بگذارد و هم‌زمان پرسش‌هایی درباره موضع شرق لیبی و خلیفه حفتر مطرح کند؛ کسی که از زمان بروز او به‌عنوان بازیگری اصلی در امور امنیتی شرق لیبی پس از سقوط نظام معمر قذافی در سال ۲۰۱۱، همواره با قاهره مرتبط بوده است.
حفتر پدر پیوسته به قاهره رفت‌وآمد داشت، پس از آنکه در ساخت نیروهایش در شرق لیبی به‌شدت به مصر اتکا کرد. اتحاد نزدیک او با مصر و اختلافش با ترکیه در سال ۲۰۲۰ به اوج خود رسید؛ زمانی که قاهره «خط قرمز» پیرامون بیشتر مناطق شرق لیبی ترسیم کرد و تهدید کرد در صورت عبور نیروهای مورد حمایت ترکیه مستقر در غرب کشور از آن، مداخله نظامی مستقیم خواهد کرد.
اما محمد امطیرید، تحلیلگر سیاسی لیبی، بر این باور است که اقدام اخیر مجلس نمایندگان شرق لیبی به معنای فاصله گرفتن این منطقه از مسیر مصر نیست. او گفت: «این یک تصمیم حاکمیتی مربوط به لیبی است. با وجود مخالفت مصر با آن، این توافق به حاکمیت مصر آسیب نمی‌زند.» او اشاره کرد که نزدیکی میان شرق لیبی و ترکیه تازه نیست و قاهره از این تماس‌ها آگاه بوده است. او فاش کرد که نهادهای لیبیایی در شرق کشور از زمان امضای یادداشت تفاهم میان دولت طرابلس و ترکیه در سال ۲۰۱۹، آن را تحت بررسی‌های گسترده قرار داده‌اند. او دیدگاه خود را این‌گونه بیان کرد که مصر از این توافق سود خواهد برد، زیرا فلات قاره‌اش را هزاران کیلومتر مربع گسترش می‌دهد.
برآوردهای رایج در قاهره حاکی از آن است که منطقه پیش‌تر به وضعیت جمود خطرناکی رسیده و ادامه اتکا به راهبردهای قدیمی نویدبخش بروز درگیری خطرناکی است.
امطیرید موضع مصر را به توافق‌های پیشینی که قاهره با اسرائیل و قبرس منعقد کرده است نسبت داد تا گاز استخراج‌شده از این دو کشور در تأسیسات عظیم مایع‌سازی مصر فرآوری و سپس به بازارهای بین‌المللی صادر شود. امطیرید به «المجله» گفت: «در نهایت، مصر از منافع اقتصادی خود دفاع می‌کند و کسی نمی‌تواند او را به خاطر این کار سرزنش کند.»
با این حال، تغییر در روابط قاهره و بنغازی در چند سال گذشته آشکار شده است؛ نشانه‌ای از تغییر جهت‌گیری رهبران شرق لیبی، به‌ویژه نسل جدید تصمیم‌گیران که صدام حفتر در صدر آنان قرار دارد. قاهره در سال‌های گذشته بارها به محموله‌های سلاح که از شرق لیبی وارد سودان می‌شد اعتراض کرده است؛ محموله‌هایی که بسیاری از آن‌ها در نهایت به دست «نیروهای پشتیبانی سریع» می‌رسد؛ شبه‌نظامیانی که برای کنترل کشور در جنگ با ارتش سودان—که مورد حمایت مصر است—به سر می‌برند.
توازن‌های دقیق
وزارت خارجه مصر در بیانیه خود که در ۲۱ اکتبر منتشر شد، موضع قاهره در رد یادداشت تفاهمی را که هفت سال پیش میان ترکیه و دولت طرابلس امضا شده بود، یادآوری کرد.
در آن زمان، روابط میان قاهره و آنکارا شاهد اختلاف ایدئولوژیک عمیقی بود که بازتاب اختلافات سیاسی و اقتصادی گسترده میان دو کشور بود. اما امروز، صحنه تا حد زیادی تغییر کرده است؛ دو پایتخت گام‌های جدی برای عبور از اختلافات خود برداشته‌اند و در این مسیر، هم‌سویی منافعشان در شماری از پرونده‌های منطقه‌ای، از جمله خلیج [فارس]، سودان و شاخ آفریقا، آن‌ها را پیش رانده است.
مصر و ترکیه همچنین چارچوبی بلندپروازانه برای همکاری دوجانبه شامل سرمایه‌گذاری، تجارت و تولید تجهیزات دفاعی ترسیم کرده‌اند. قاهره در سایه این تحولات، خود را در معادله‌ای دقیق برای مواجهه با توافق جدید می‌بیند. تصمیم‌گیران مصری با یک تنگنای دوگانه روبه‌رو هستند: مصر چگونه می‌تواند از حقوق دریایی خود حفاظت کند، بدون آنکه به روابطی که اخیراً با آنکارا بازسازی کرده است آسیب بزند، یا باعث ناخرسندی متحدان استراتژیک خود در آتن و نیکوزیا شود؟
روابط نزدیکی که آتن و نیکوزیا را به تل‌آویو پیوند می‌دهد، ممکن است در آینده، ولو تا حدی، شور و اشتیاق قاهره به آن‌ها را سرد کند. اما برآوردهای رایج در قاهره حاکی از آن است که منطقه پیش‌تر به وضعیت جمود خطرناکی رسیده و ادامه اتکا به راهبردهای قدیمی نویدبخش بروز درگیری خطرناکی است.
به همین دلیل، تحلیلگران در پایتخت مصر خواستار اولویت دادن به مسیر دیپلماتیک هستند. هنگامی که «مجمع گاز شرق مدیترانه» در سال ۲۰۱۹ در قاهره اعلام تأسیس شد—مجمعی شامل کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده گاز—مصر از کشورهای غیرعضو دعوت کرد به آن بپیوندند؛ آنچه به نظر می‌رسید دعوتی غیرمستقیم از ترکیه باشد.
هرچند آنکارا تاکنون به این مجمع نپیوسته است، تحلیلگران بر این باورند که جمود کنونی ممکن است فرصتی فراهم کند تا رقبای منطقه‌ای زیر چتر آن گرد هم آیند. با حفظ روابط دیپلماتیک خوب مصر با بیشتر طرف‌ها، قاهره می‌تواند نقش میانجی را ایفا کند؛ امری که به اجتناب از درگیری احتمالی کمک می‌کند و راه را برای دستیابی همه طرف‌های ذی‌نفع به منافع اقتصادی بزرگ می‌گشاید.
منبع: المجله
