«نظام ریاستی» راه خلاص عراقی‌ها از چرخه بحران‌های مکرر
سید رضا قزوینی غرابی
این روزها بحران سیاسی در عراق یک بار دیگر تشدید شده است. البته عراقی‌ها به این روند عادت کرده‌اند، به ویژه همزمان با فصل تابستان که با بحران انرژی و برق مواجه می‌شوند. همین بحران، هر ساله در فصل تابستان، کشور را فلج می‌کند و مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند. ریختن مردم به خیابان‌ها نیز به نوبه خود شرایط امنیتی خطرناکی را پدید می‌آورد. «بحران پشت بحران» وضعیتی است که در عراق همواره وجود داشته است. هر بار پس از برگزاری هر دوره از انتخابات، عراق با چالش‌ها، مشکلات و معضلات خطرناکی مواجه می‌شود که این کشور را به سمت و سوی لبه پرتگاه سوق می‌دهد. مسئله انتخاب نخست‌وزیر و توافق بر سَر نام او تنها عامل اصلی ظهور و بروز بحران در عراق محسوب نمی‌شود. تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان و چالش‌های مرتبط با آن، به رسمیت شناختن فراکسیون اکثریت توسط طرف‌های سیاسی، انتخاب رئیس پارلمان، انتخاب رئیس‌جمهور و سپس تشکیل دولت، جملگی اموری هستند که عراق هر بار بحران پیچیده‌ای را در رابطه با آن‌ها تجربه می‌کند. این بحران‌ها پس از هر دوره از انتخابات پارلمانی تکرار می‌شوند. کاملا طبیعی است که این بحران‌ها در طول 4 سال از عمر دولت، دارای پیامدها و تبعات خطرناکی برای زندگی شهروندان باشند، زیرا آن‌ها همواره حکمرانیِ دولت‌های ضعیف و سستی را تجربه می‌کنند که قادر به برآورده ساختن خواسته‌ها و مطالبات مردمی نیستند.
امروز همچون گذشته عراق با یک بحران سیاسی مواجه است. از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تاکنون که 10 ماه سپری می‌شود، خیابان‌ها به اهرم فشاری برای جریانِ «صدر» جهت اعمال فشار بر رقبایش تبدیل شده‌اند. «صدر» هر بار و در هر بحرانی از این گزینه [به خیابان کشاندن مردم] استفاده کرده است. پس از آنکه طرف‌های سیاسی نتوانستند فراکسیون اکثریت در پارلمان را معرفی کرده و دولت را تشکیل دهند، فراکسیون «صدر» از استعفای تمامی نمایندگان خود در پارلمان جدید خبر داد و بدین ترتیب، راه را برای تشکیل دولت در برابر رقبای خود در بیت شیعی باز کرد. مقصود از بیت شیعی همان «چارچوب هماهنگی» است. این اتفاق درحالی رخ داد که «چارچوب هماهنگی شیعی» هیچگاه گمان نمی‌کرد که جریان «صدر» به این سادگی صحنه سیاسی را تَرک کند. سران «چارچوب هماهنگی» تصور می‌کردند که «صدر» پس از عقب‌نشینی از پارلمان و واگذاری کرسی‌های نمایندگانش، یک برگ برنده در چنته دارد که می‌خواهد با آن، رقبایش را غافلگیر سازد. انتخاب «محمد شیاع السودانی» به عنوان نامزد تصدی پست نخست‌وزیری توسط «چارچوب هماهنگی شیعی»، این بهانه را به «صدر» به عنوان کسی خود را خارج از بازیِ صحنه سیاسی می‌دید، داد تا یک بار دیگر خیابان‌ها را شعله‌ور سازد. شعله‌ور ساختن خیابان‌ها توسط «صدر» درحالی صورت پذیرفت که اساسا این خودِ «مقتدی» بود که با واگذاری کرسی‌های پارلمانی‌اش، فرصت انتخاب نخست‌وزیر را در اختیار رقبایش قرار داد. اقدام «صدر» موجب شد تا تظاهرات علیه دولتی که تا این لحظه تشکیل نشده است، آغاز گردد. تظاهرات‌کنندگانِ وابسته به جریان «صدر» به منطقه حفاظت‌شده خضراء در بغداد حمله کردند و به صحن‌های پارلمان رسیدند. آن‌ها حتی برای اولین بار وارد شورای عالی قضایی شدند.
در مقابل، «چارچوب هماهنگی شیعی» این تحرکات از سوی طرفداران «صدر» را کودتا علیه حاکمیت و مشروعیت خواند و در اقدامی مشابه، خواستار تظاهرات هواداران خود در خیابان‌ها شد. «چارچوب هماهنگی» از طرفدارانش خواست تا در دفاع از حاکمیت دست به برگزاری تظاهرات بزنند. این‌ها جملگی صحنه‌هایی هستند که عراق بدان عادت کرده است. در این صحنه‌ها هیچ چیز جدیدی دیده نمی‌شود. تنها این جزئیات هستند که با یکدیگر متفاوتند. در این میان، برخی راهکار برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح می‌کنند و با جمع کردن امضاء به دنبال منحل ساختن پارلمان هستند تا بتوانند به هدفی که می‌خواهند، دست یابند. در مقابل، برخی دیگر راهکار مذاکره را پیشنهاد می‌کنند؛ راهکاری که عراقی‌ها عادت کرده‌اند همواره آن را ابتر و بی‌نتیجه ببینند. با تمامی این‌ها، باید بگوییم که راهکار برون‌رفت عراق از بحران برگزاری انتخابات زودهنگام نیست. سؤالی که مطرح می‌شود، این است: «تا زمانی که زمینه‌های شکل‌گیری بحران‌های پی در پی در عراق فراهم است، متوسل شدن به انتخابات زودهنگام و تشکیل دولت وحدت ملی چگونه می‌تواند به خروج از بحران بینجامد»؟ امروز شاید همگان دریافته باشند که ریشه اصلی بحران‌های متعدد و مکرر در عراق، ماهیتِ نظام سیاسی حاکم بر این کشور پس از سقوط نظام سابق در سال 2003 است. به عبارت بهتر، نظام سیاسی، قانون انتخابات و نیز قانون اساسی ازجمله ریشه‌های اصلی بحران در عراق هستند و موجب شده‌اند تا سهمیه‌خواهی بیش از پیش در ساختار سیاسی این کشور نهادینه شود. از همین روی، پس از حوادث اکتبر سال 2019 ما به خوبی دیدیم که نگاه‌ها به سمت و سوی ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در قانون اساسی و نیز قانون انتخابات، دوخته شد. در همین راستا، چند کمیسیون در پارلمان عراق برای بررسی چگونگی اعمال اصلاحات و تغییرات مذکور تشکیل شد. با این حال، منافع و مصالح شماری از اقشار سیاسی و احزابِ ذی‌نفوذ موجب شد تا کار این کمیته‌ها به هیچ نتیجه‌ای منجر نشود.
به طور کاملا واضح و آشکار می‌توان دید که بحران‌های سیاسی متعدد در عراق یک منشأ دارند و آن، ماهیت و شکل نظام سیاسیِ پارلمانیِ حاکم بر این کشور است. این سازوکارِ انتخاب رؤسای قوای سه‌گانه است که موجب شکل‌گیری بحران‌های متعدد در عراق می‌شود. سازوکار تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان، تفسیرات مبهمِ دادگاه عالی فدرال در مشخص کردن فراکسیون اکثریت، مراحل تشکیل دولت، سازوکارهای انتخاب وزراء، عدم قدرت نخست‌وزیر در بازخواست وزراء و عزلشان و … جملگی مشکلات و معضلاتی هستند که ساختار سیاسی عراق همواره از آن رنج برده است. همین بحران کنونی در صحنه سیاسی نیز نتیجه حکمفرایی نظام سیاسیِ پارلمانی و حکمفرماییِ سازوکارهای نادرستِ یادشده است. بر اساس تمامی آنچه که گفته شد، ناگفته پیداست که باتوجه به تجارب تلخ گذشته، حکمرانی «نظام پارلمانی» در طول حدود 2 دهه گذشته با شکست مواجه شده است و لازم است این نظام به «نظام ریاستی» تغییر پیدا کند. البته این تغییر و تحول باید متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی عراق انجام شود تا از وقوع بحران‌های مکرر جلوگیری کند. «نظام ریاستی» می‌تواند نوعی ثبات را برای عراق به ارمغان آورد. در سایه این نظام، این مردم هستند که در جریان یک فرایند انتخاباتی مستقیم، رئیس‌جمهورشان را انتخاب می‌کنند. در این شرایط، رئیس‌جمهور در برابر مردم خود را پاسخگو می‌داند. فرد منتخبِ مردم متعلق به یک حزب یا احزاب خاص نخواهد بود و رئیس‌جمهورِ همه مردم است. در سایه حکمرانی «نظام ریاستی» قدرت در دست قوه مجریه خواهد بود و رئیسِ دولت که همان رئیس‌جمهور است، وزرای دولت را انتخاب می‌کند. در صورت مشاهده بی‌کفایتی از سوی هریک از وزراء، رئیس‌جمهور خود شخصا می‌تواند به بازخواست آن‌ها مبادرت ورزد و در صورت لزوم نسبت به عزلشان اقدام نماید.
به طور کلی، «نظام ریاستی» ضامن برقراری ثبات در جوامعی خواهد شد که همواره تحت تأثیر تنش‌های سیاسی و امنیتی قرار می‌گیرند. علیرغم اینکه ممکن است در سایه حکمرانی «نظام سیاستی» نوعی تک‌روی در اتخاذ تصمیمات سیاسی اتفاق بیفتد، اما باید اعتراف کرد که فروپاشی سیاسی و اجتماعی درست مثل آنچه که امروز عراق از آن رنج میبرد، به مراتب از تک‌روی از اتخاذ تصمیمات، خطرناک‌تر است. البته از طریق قانون اساسی و نهادهای قانونی، می‌توان سازوکارهایی را به منظور جلوگیری از ظهور و بروز استبداد و دیکتاتوری در «نظام ریاستی» ایجاد کرد. تجربه «نظام‌های پارلمانی» ثابت کرده است که تکیه بر این نوع نظامِ حکومتی تنها برای دموکراسی‌های ریشه‌دار و نهادینه‌شده در ذاتِ احزاب مِلی و اصیل سودمند است. این نظام [نظام پارلمانی] ما را در عراق با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. واقعیت این است که جامعه سیاسی در عراق یک جامعه دموکراتیک نیست. عراق هیچگاه شاهد احزاب قدرتمند، ملی و برخوردار از طرح‌ها و برنامه‌هایِ پایدار نبوده است. علیرغم اینکه نظام عشایری در عراق هنوز قدرتمند است، اما سازمان‌های جامعه مدنی ضعیف هستند. بازیگران سیاسی در عراق هیچگاه هویت مستقل و قدرتمندی نداشته‌اند. «میزان برخورداری از منافع مالی» همواره عامل اصلیِ جبهه‌بندی‌های بازیگران سیاسی در پارلمان و احزاب، بوده است. از همین روی، «نظام پارلمانی» از مأموریت‌های اصلی خود به دور افتاده و موجب پیچیدگی هرچه بیشتر فضای سیاسی شده است. این نظام هم‌اکنون خود خالق بحران‌های سیاسی است.
در نقطه مقابل، همانطور که پیشتر اشاره شد در سایه «نظام ریاستی»، مردم عراق به صورت مستقیم نسبت به انتخاب رئیس‌جمهور و اعضای پارلمان اقدام می‌کنند. رئیس‌جمهور هم به عنوان رئیسِ دولت، وزرای مد نظرش را به نمایندگی از ملت برمی‌گزیند. در این شرایط، پارلمان و احزاب سیاسی برای ماه‌ها وقت خود را صَرف انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت نخواهند کرد. اینگونه است که از ظهور و بروز بحران‌های مکرر و متعدد جلوگیری می‌شود و درها به روی خریدِ پست‌ها و مناصب بسته می‌شوند. در «نظام ریاستی» پارلمان مسئول قانونگذاری و نظارت بر اقدامات دولتمردان است. در سایه این نظام، پارلمان بر اساس اصلِ «تفکیک قوا» هیچ مداخله مستقیمی در امور دولت نخواهد داشت.
در این میان، برخی نسبت به حاکم شدن «نظام ریاستی» در عراق و تکرار تجربه نظامِ «حزب بعث» احساس نگرانی می‌کنند. این درحالی است که شرایط دوران کنونی قابل قیاس با شرایط آن دوران نیست. نظام سیاسی کنونی در عراق یک نظامِ حزبی نیست که ما نگران تکرار تجربه آن دوران سیاه و تاریک باشیم، چراکه امورز عراق جزئی از جامعه بین‌المللی بوده و دارای نهادها و مؤسسات قانونی و مشروع است؛ نهادهایی که تمامی طوایف، مذاهب و قومیت‌ها در آن‌ها به نقش‌آفرینی می‌پردازند. از سوی دیگر، باید گفت که «نظام سیاستی» پس از انجام مذاکرات و گفتگوهای فراگیر و عمیق میان تمامی گروه‌های سیاسی، سازمان‌های اجتماعی، فعالان و کارشناسان و متخصصان دانشگاهی، برقرار می‌شود. قاطعانه می‌گوییم که بدون اصلاحِ قانون اساسی و نیز قانون انتخابات برای حاکم ساختن «نظام ریاستی و یا شبه ریاستی» نمی‌توان از شرّ بحران‌های پی در پی و ویران‌کننده در عراق خلاص شد. حتی اگر فراخوان‌ها برای انجام مذاکرات و گفتگوهای سیاسی جهت برون‌رفت از بحران به نتیجه برسد و موفقیت‌آمیز باشد، این موفقیت کاملا موقت خواهد بود. نکته مهم و حائز اهمیت، طرح مطالبه تغییر نظام سیاسی در کشور است. البته تحقق این مهم در سایه منافع احزاب عراقی و نیز مصالحِ طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و دخالت‌هایشان، بسیار سخت است. با این حال، «نظام ریاستی» تنها راه نجات عراق از بحران‌های ویرانگر است.
