شمال آفریقا

طرح سیسی: فروش ساحل مصر برای کاهش بدهی

الحره بررسی میکند:

مصر ۱۱۲ میلیون متر مربع در ساحل دریای سرخ را برای انتشار صکوک حاکمیتی اختصاص داد، در اقدامی که هدفش کاهش بدهی عمومی حدود ۳۸۸ میلیارد دلاری است.

در تلاش برای یافتن راه‌حل‌هایی برای بحران اقتصادی‌ای که مصر با آن دست‌به‌گریبان است، رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی با صدور قراری، مساحتی ۱۱۲ میلیون متری در استان ساحلی دریای سرخ را به وزارت دارایی اختصاص داد تا صکوک حاکمیتی منتشر و بفروشد و بدین‌سان بدهی عمومی را کاهش دهد.

بدهی عمومی مصر حدود ۱۸.۴ تریلیون لیره مصری، معادل ۳۸۸ میلیارد دلار آمریکایی است که میان ۱۶۶ میلیارد دلار بدهی خارجی و ۲۲۲ میلیارد دلار بدهی داخلی تقسیم می‌شود.

بدهی عمومی حدود ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی مصر را تشکیل می‌دهد که بر اساس بودجه ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به ۲۰ تریلیون لیره می‌رسد.

هدف دولت

دولت مصر هدفگذاری کرده است که بدهی عمومی را تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۶۹.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد؛ بر اساس اعلام نخست‌وزیر در پایان «مجمع مصر ۲۰۲۶».

حسن هیکل، تاجر مصری، اصل «معاوضه بزرگ» را مطرح کرد و بارها به آن دعوت کرد. خلاصه آن این است که دولت بدهی‌ها را از طریق ایجاد صندوقی برای دارایی‌های دولتی مبادله کند و از آن برای معاوضه بدهی‌های داخلی استفاده کند و آن‌ها را به بانک مرکزی منتقل کند.

هیکل پیشنهاد خود را بیش از یک بار مطرح کرد تا اینکه دولت در اوت ۲۰۲۶ در بیانیه‌ای رسمی اجرای این پیشنهاد را تکذیب کرد؛ پس از آنکه شنیده شد ممکن است وابستگی کانال سوئز را به بانک مرکزی منتقل کند تا بدهی‌ها را مبادله کند.

بیانیه هیئت وزیران اعلام کرد: «کانال سوئز محل هیچ پیشنهادی از این نوع نیست و هیچ گرایشی در دولت برای معاوضه یا رهن یا انتقال مالکیت آن در برابر بدهی‌ها وجود ندارد.»

حسن هیکل در اظهاراتی به «الحره» تأکید کرد که آنچه دولت اکنون انجام می‌دهد، اجرای پیشنهاد او برای بازساختاردهی بدهی‌هاست.

محمد فؤاد، عضو مجلس نمایندگان مصر، به «الحره» می‌گوید که مشکل مصر تنها در افزایش بدهی نیست، بلکه مشکلی ساختاری و دوگانه وجود دارد: ضعف توانایی تولید درآمدها، و اختلال در مدیریت بدهی دولت عمومی به‌عنوان یک واحد مرکزی. بنابراین، مبادله دارایی با بدهی ممکن است بارها را موقتاً کاهش دهد، اما علت‌هایی را که به انباشت بدهی انجامیده، درمان نمی‌کند.

فؤاد تأکید کرد که بدترین حالت آن است که استفاده از دارایی‌های دولتی به جایگزینی دائمی برای اصلاح مالی تبدیل شود؛ در آن صورت ما با مصرف ذخیره ثروت برای بهبود نقدینگی روبه‌رو خواهیم بود، بدون درمان جریان‌هایی که بدهی تولید می‌کنند. مصر بر درآمدهای گردشگری، حوالجات مصریان خارج از کشور و کانال سوئز به‌عنوان منابع اصلی ارز خارجی تکیه دارد.

حوالجات مصریان خارج از کشور در سال ۲۰۲۵ به ۴۷.۳ میلیارد دلار رسید، در مقایسه با ۳۶.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴. همچنین درآمدهای گردشگری از ۱۶.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۱۸.۴ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۵ افزایش یافت.

درآمدهای کانال سوئز همچنان از آنچه در منطقه می‌گذرد تأثیر می‌گیرد، به‌ویژه تنگه باب‌المندب که ورودی جنوبی کانال شمرده می‌شود؛ تنش‌ها در آنجا به کاهش شمار کشتی‌های عبوری از مهم‌ترین گذرگاه آبی مصر انجامیده است.

کانال در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۶ حدود ۴.۴ میلیارد دلار درآمد ثبت کرد، در مقایسه با ۳.۶ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵. با وجود این افزایش، به نصف درآمدهای کانال در سال ۲۰۲۳ که ۱۰.۲۵ میلیارد دلار آمریکایی ثبت شده بود، نزدیک نمی‌شود. ذخایر ارز خارجی در پایان اکتبر گذشته به سطح ۵۷.۵ میلیارد دلار رسید. قیمت دلار در برابر لیره مصری به ۵۶ لیره افزایش یافت؛ به دلیل خروج پول داغی که در ابزارهای بدهی مصری سرمایه‌گذاری می‌کند و در زمان بحران‌های منطقه خارج می‌شود. با بازگشت اخیر این پول‌ها، قیمت کاهش یافت و به ۵۳ لیره رسید.

استفاده از دارایی‌ها

محمد انیس، عضو انجمن مصری اقتصاد و قانون‌گذاری، به «الحره» می‌گوید که دلیل اصلی تصمیم ریاست‌جمهوری اخیر درباره زمین‌های ساحل دریای سرخ این است که سرمایه‌گذاران در این صکوک حاکمیتی معمولاً از کشورها و نهادهای عربی‌اند که سرمایه‌گذاری در صکوک حاکمیتی اسلامی سازگار با احکام شریعت اسلامی را ترجیح می‌دهند؛ صکوکی که بر دارایی‌های واقعی تضمین‌شده استوار است.

او می‌افزاید که مصر مانند سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ با فشارهایی بر اقتصادش روبه‌رو نیست و بنابراین ترجیح می‌دهد عملیات واقعی برای مدیریت دارایی‌ها بر اساس مبانی سرمایه‌گذاری سالم انجام شود، دور از منطق مبادله دارایی با بدهی فقط برای کاهش بدهی.

او اشاره کرد که مشکل اکنون در مصر این است که هر بار ناچار به استفاده از دارایی‌ها می‌شود، زیرا دولت نمی‌تواند بدهی‌های تجدیدشونده را با دارایی‌های غیرتجدیدشونده تا بی‌نهایت بپردازد.
از نوامبر ۲۰۱۶، مصر برنامه اصلاح اقتصادی‌ای را در چارچوب طرحی مورد توافق با صندوق بین‌المللی پول می‌گذراند. برنامه‌ای که صندوق با دولت مصر اجرا می‌کند، دسامبر آینده به پایان نزدیک می‌شود؛ پس از آنکه چند بار نرخ ارز آزاد شد، یارانه انرژی کاهش یافت و چند اصلاح مالی دیگر مربوط به بخش خصوصی و رقابت دولت انجام شد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که تیمش که هشتمین و آخرین بازنگری برنامه‌اش با مصر را انجام می‌دهد، در مذاکراتش بر واداشتن مصر به حفظ سیاست پولی سخت‌گیرانه و اجرای اصلاحات مربوط به اقلیم و محیط زیست تمرکز دارد.

مصر باید بدهی‌های خارجی میلیاردی را بپردازد؛ امری که بر بودجه عمومی‌اش فشار می‌آورد و بخش بزرگ‌تر آن به پرداخت بدهی‌ها و بهره‌هایشان می‌رود و هزینه‌های عمومی برای خدمات ارائه‌شده به شهروندان مانند بهداشت و آموزش را کاهش می‌دهد.

به گفته بانک جهانی، تعهدات دلاری مصر در ۱۲ ماه میان آوریل ۲۰۲۶ و مارس ۲۰۲۷ حدود ۶۲.۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ از جمله ۷ میلیارد دلار بهره و ۵۵.۸ میلیارد دلار اقساط بدهی، که ۲۱ میلیارد دلار آن سپرده‌های خلیجی است.

مصر و قطر توافقی امضا کردند که دوحه بر اساس آن در منطقه علم‌الروم در ساحل مدیترانه سرمایه‌گذاری می‌کند و مصر ۳.۵ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های این معامله را که حدود ۲۹.۷ میلیارد دلار است، دریافت کرد.

همچنین توافق سرمایه‌گذاری دیگری با امارات برای توسعه منطقه رأس‌الحکمه به ارزش حدود ۳۵ میلیارد دلار امضا کرده بود که مصر تمام آن را دریافت کرد.

محمد فؤاد توضیح داد که فروش یک دارایی برای پرداخت بدهی پرهزینه ممکن است وضعیت مالی را بهبود دهد، اگر هزینه بدهی از بازده آینده دارایی بیشتر باشد. اما تبدیل تصرف در دارایی‌ها به منبعی مکرر برای پوشش شکاف‌های تأمین مالی ساختاری، همان چیزی است که مسئله پایداری مالی را برمی‌انگیزد.

انیس معتقد است که مدیریت درست دارایی‌های دولتی باید شامل تبدیل بخشی از بدهی‌ها به سرمایه‌گذاری‌هایی با بازده اقتصادی باشد.

منبع: الحره

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا