در دبیرستان‌های حاشیهٔ شهرهای فرانسه، آرزوهای یک نسل فراتر از ساده‌ترین حقوق زندگی و تحصیل نبود: کلاس‌های روشن، گرمایش منظم و معلمی حاضر که شور دانستن را روایت کند. اما قساوت مزمن فقر و به‌حاشیه‌راندگی در کمربندهای شهرهای بزرگ، واقعیتی متفاوت رقم زد.
از شراره‌ای محلی که در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ در دبیرستان آنتوان دو سنتاگزوپری در کِرِتی، در جنوب شرقی پاریس، شعله کشید، دانش‌آموزان بیرون آمدند تا نپذیرفتن این واقعیت را اعلام کنند. خشم به دیوارهای مدرسه محدود نماند؛ فریاد اعتراض به خیابان‌ها کشیده شد و در حرکتی مستمر، شهرهای مختلف فرانسه را دربر گرفت و طیف‌های گوناگونی از دانشجویان دانشگاه‌ها، استادان و اتحادیه‌های کارگری را گرد هم آورد. اما این ندای انسانی و حقوقی به انحرافی فاجعه‌بار دچار شد؛ هنگامی که برخی میدان‌ها با آتش زدن خودروها، شکستن ویترین مغازه‌ها و سرقت محتویات آن‌ها از سوی گروه‌های تخریب‌گر و آشوب‌طلب به صحنهٔ خشونت تبدیل شد، نیروهای راست افراطی در دود این آشوب فرصتی طلایی یافتند تا فرانسویانِ مهاجرتبار را در جایگاه متهم بنشانند.
پس مشارکت مهاجرتبارها در جنبش ۲۰۲۶ چگونه با کارزارهای هدف‌گیری نظام‌مندِ پس از ۱۷ اکتبر تلاقی کرد؟ و این سرکوب شدید را چگونه می‌توان توضیح داد: آیا تنها محاسبات انتخاباتیِ موقعیتی است که راه‌ها را به سوی کاخ الیزه در ۲۰۲۷ هموار می‌کند، یا رسوبات ساختاری و حافظهٔ استعماری‌ای است که صفحاتش هنوز بسته نشده، یا تلاشی جدی برای از کار انداختن جنبش از طریق شیطان‌سازی مهاجران و وارد کردن آنان در آشوب‌ها؟
از بحران مطالباتی تا بن‌بست هویتی: راهبرد بازقالب‌بندی
صحنهٔ سیاسی فرانسه تلاش‌های جدی و هماهنگ نیروهای راست تندرو را برای بازقالب‌بندی اعتراضات از طریق سازوکارهای روشن نشان می‌دهد؛ سازوکارهایی که هدفشان محو ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی بحران است. این قطب‌های سیاسی، به‌جای بحث دربارهٔ کاهش قدرت خرید، تورم و ریاضتی که شهروند فرانسوی از آن رنج میبرد، تمرکز اصلی خود را بر جلوه‌های خشونت و تخریب و ساختن چیزی گذاشتند که می‌توان آن را «پیوند قومی و دینی» ناآرامی‌ها نامید. آنان بر برجسته‌سازی چهره‌های جوانان مهاجرتبار (آفریقایی و عربی) در تصاویر تخریب و غارت تمرکز کردند و با بهره‌گیری از ظاهر شدن برخی نمادها یا شعارهای سیاسی در راهپیمایی‌ها، کوشیدند جوامع مسلمان را در جایگاه «متهم جمعی» قرار دهند، تا پرسش مطرح در خیابان نه علل خشم مردمی، بلکه ناتوانی مقامات موجود در حفاظت از اموال و اجرای قانون باشد.
به سوی انتخابات ۲۰۲۷: برداشت ثمره‌های سیاسی
این ناآرامی‌ها بستری مساعد و ایده‌آل برای نزدیکی میان احزاب مختلف راست و راست افراطی فراهم کرد؛ اختلافات پیچیدهٔ برنامه‌ای میان آن‌ها به سود گفتمانی یکپارچه کمرنگ شد که امنیت، مسئولیت کیفری، کنترل مرزها و حفاظت از اقتدار جمهوری را اولویت‌های مطلق می‌داند.
با افزایش نگرانی‌ها و دغدغه‌های مربوط به نظم عمومی، راست فرانسه می‌کوشد صحنهٔ سیاسی را بازآرایی کند و شانس‌های انتخاباتی خود را برای رسیدن به کاخ الیزه در انتخابات ۲۰۲۷ افزایش دهد؛ بحران کنونی به آن‌ها مادهٔ تبلیغاتی پرمایه‌ای می‌دهد تا آموزه‌های سنتی خود دربارهٔ «فروپاشی هویت فرانسوی در برابر موج مهاجران» را بازاریابی کنند.
در مصاحبه‌ای که مجلهٔ نیویورکر در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر کرد، جولین جاکسون، مورخ بریتانیایی، می‌گوید رویدادهای ۱۷ اکتبر «تغییری کیفی» در صحنهٔ فرانسه بود؛ دیگر صرفاً اعتراضی نبود که نگرانی نسل جوان را بیان کند، بلکه به پرسشی گسترده‌تر دربارهٔ عملکرد دولت و حکومت و توانایی آن در رویارویی با بحران تبدیل شد. جاکسون هشدار می‌دهد که خشونت ممکن است حضور راست افراطی را در گفتار عمومی تقویت کند و به آن‌ها فضای بیشتری برای اثرگذاری بر افکار عمومی بدهد.
به باور جاکسون، این لحظه «در هر دو جهت رادیکال» است؛ ممکن است نیروهای چپ رادیکال به رهبری ژان-لوک ملانشون از آن بهره ببرند، و نیز راست رادیکال به رهبری مارین لوپن. در مقابل، جاکسون می‌بیند که میانه‌روها تقریباً «ساکت» و ناتوان از ارائهٔ پاسخی سیاسی روشن به نظر می‌رسیدند و همین احساس خلأ در زندگی سیاسی فرانسه را عمیق‌تر کرد. با این حال، او پیش‌بینی قطعی دربارهٔ پیروزی لوپن ارائه نمی‌کند و تأکید می‌کند که شش ماه می‌تواند چیزهای بسیاری را تغییر دهد، هرچند می‌پذیرد که احتمالات پیروزی او «بسیار بالا رفته است».
راست فرانسه می‌کوشد صحنهٔ سیاسی را بازآرایی کند و شانس‌های انتخاباتی خود را تقویت کند؛ بحران کنونی مادهٔ تبلیغاتی پرمایه‌ای به آن‌ها می‌دهد تا آموزه‌های سنتی خود دربارهٔ «فروپاشی هویت فرانسوی در برابر موج مهاجران» را بازاریابی کنند.
النور، دانشجوی دکتری دانشگاه سوربن، در گفت‌وگوی خود با «مواطن» می‌گوید «آغاز اعتراضات از گروه‌های جوان و دانش‌آموزان بود؛ همان‌هایی که برنامه‌های انتخاباتی به حاشیه می‌راندشان، چون وزن تأثیرگذاری در آن برنامه‌ها ندارند. تمرکز اغراق‌آمیز بر جلوه‌های خشونت و آشوب ممکن است گروه سالمندان را، که وزن انتخاباتی تعیین‌کننده‌ای دارند، به سمت پرتاب شدن در آغوش راست افراطی و رأی دادن به آن سوق دهد؛ به این بهانه که راست افراطی، به گمان خود، تنها نیروی توانا به حفاظت از امنیت و پاسداشت هویت فرانسوی است.»
مهندسی ادراک: رسانه‌های فرانسوی چگونه «تلویزیون آشوب» را ساختند و جنبش را شیطان‌سازی کردند؟
ساختار رسانه‌ای فرانسه نقش محوری‌ای در بازقالب‌بندی ماهیت اعتراضات ایفا کرد و آن را به‌تدریج به میدان نبردی ایدئولوژیک تبدیل کرد. شبکه‌های خبری، از جمله C News، BFMTV و LCI، بر پخش زندهٔ تصاویر آتش‌سوزی، تخریب و درگیری با پلیس تمرکز کردند؛ در حالی که گزارش نظارت بر عملکرد رسانه‌ها که روزنامهٔ لوموند انجام داد نشان می‌داد ۷۵٪ از زمان پخش در بخش‌های خبری شبکهٔ دوم فرانسه، France 2، بین ۲۸ سپتامبر و ۱ اکتبر به خشونت و خسارات مادی اختصاص داشته، در برابر تنها ۸٪ به مطالبات معترضان. همچنین برخی استودیوها به تریبون گفتمان افراطی تبدیل شدند، پس از آنکه اعتراضات به «اصالت قومی» یا «اسلامی» نسبت داده شد؛ از جمله اظهارات شخصیت‌های سیاسی راست مانند اریک سیوتی و اریک زمور در شبکهٔ خبری BFM RMC در برنامهٔ سونیا مبروک، که از «وحشی‌های مراکشی و آفریقایی» و «اراذل عرب مسلمان که تظاهرات را رهبری می‌کنند» سخن گفتند. علاوه بر این، اطلاعات نادرست نیز منتشر شد؛ از جمله ادعای شبکهٔ C News دربارهٔ وجود سلاح‌های خودکار میان معترضان، که ادارهٔ کل امنیت داخلی آن را تکذیب کرد.
یاسمین اَبی‌شو، معلم زبان فرانسه، در مصاحبه با «مواطن» رسانه‌ها را به جانبداری و تحریف تصویر تظاهرات متهم می‌کند؛ زیرا صرفاً بر رفتارهای خشونت‌آمیز فردی و سازمان‌نیافته تمرکز می‌کنند و در مقابل، تخلفات و خشونت‌های پلیس علیه معترضان، از جمله بازرسی هویت آنان، نادیده گرفته می‌شود. او به پژوهشی از مؤسسهٔ ایپسوس با عنوان «دفاع از حقوق» استناد می‌کند: «جوانان سیاه‌پوست یا عرب حدود بیست برابر بیشتر از دیگران در معرض بازرسی هویت قرار می‌گیرند.» یاسمین نیروهای راست را مسئول می‌داند و به تلاش‌ها برای دور کردن تظاهرات از اهداف مطالباتی، تضعیف شتاب خیابان و کاهش مشارکت مردمی اشاره می‌کند؛ چیزی که مستقیماً به تطلعات انتخاباتی آنان خدمت می‌کند.
بُعد اداری طرد مهاجران
ژان-ماری ژیریه، استاندار استان آلپ-ماریتیم، روز دوشنبه ۱۹ اکتبر در مصاحبه‌ای با رادیو ICI Azur، پس از رویدادهای خشونت‌آمیز شهر نیس، گفت می‌تواند مجوزهای اقامت را لغو کند یا برای خارجی‌های بازداشت‌شده‌ای که کارت اقامت دائم یا کارت چندساله دارند، حکم ترک [فرانسه] صادر کند؛ به‌ویژه هنگامی که نظم عمومی threatened شود. روزنامهٔ Le Journal du Dimanche جملهٔ او را عیناً نقل کرد. استاندار استدلال کرد که خارجی‌ها حدود یک‌سوم بازداشت‌شدگان استان آلپ را تشکیل می‌دهند و گفت: «وقتی در کشوری هستی که فرصت میزبانی‌ات را داده، باید قواعدش را محترم بشماری.»
نظام حقوقی فرانسه به وزارت کشور و استانداران اجازه می‌دهد تصمیم‌های فردی برای لغو مجوز اقامت یا صدور الزام به ترک خاک فرانسه (OQTF) بگیرند، هرگاه ثابت شود خارجی در اعمالی دخیل بوده که «تهدید جدی برای نظم عمومی» محسوب می‌شود؛ بر اساس مادهٔ L. 432-4 قانون ورود و اقامت خارجیان و حق پناهندگی.
اما این بستر سیاسی و اجتماعی همراه با تظاهرات، پرسش‌های بسیاری برمی‌انگیزد؛ برجسته‌ترین آن‌ها پیوند دادن پروندهٔ امنیتی به مسئلهٔ مهاجرت است که آشکارا با گفتمان راست تلاقی می‌کند. بیم آن می‌رود که این گرایش، مجوز اقامت را که تابع معیارهای دقیق و عینی است، به ابزار فشار تبدیل کند و تصویری منفی از حضور خارجیان را تثبیت نماید. علاوه بر این، امکان اعمال این تدابیر سخت‌گیرانه بر خارجیان و نه دیگران، هشداردهندهٔ «عدالتی تفاضلی» است که مجازاتی افزون بر شهروندان را بر آنان تحمیل می‌کند: اخراج. این امر به کلیشه‌ای دامن می‌زند که با خارجی به‌عنوان «مجرم بالقوه» از پیش برخورد می‌کند.
چهرهٔ میدانی نفرت راست‌گرا
خطر گفتمان راست‌گرا و دامن زدن به فضای نفرت، در هولناک‌ترین شکل میدانی‌اش تجلی می‌یابد؛ در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶، «کوین ت.»، مردی فرانسوی ۳۹ ساله از شهر بلزیر در استان ایولین، حملهٔ مسلحانه‌ای حدود ۲۰ دقیقه‌ای در شهر تراب در غرب پاریس انجام داد؛ او از خودروی خود در هشت نقطه در مسافتی حدود ۱۲ کیلومتر با یک مسلسل شلیک کرد، پیش از آنکه پلیس دقایقی پس از آغاز حمله او را متوقف کند. این حمله به کشته شدن بینگو بوسیو انگی، جوان فرانسوی ۲۶ سالهٔ کنگویی‌تبار و از نام‌های امیدبخش هنرهای رزمی ترکیبی، و زخمی شدن هفت نفر دیگر انجامید، از جمله دختری ۱۱ ساله که هشت گلوله به او اصابت کرد. کوین ت. در بازجویی اعتراف کرد که حمله را انجام داده و پذیرفت که عامدانه افرادی را هدف گرفته که آنان را «مسلمان» یا از «اصالت آفریقایی» یا «شمال آفریقایی» می‌دید. دادستانی ملی مبارزه با تروریسم تحقیقی با اتهام قتل «در چارچوب یک پروژهٔ تروریستی» و به‌عنوان جنایاتی که به دلیل تعلق واقعی یا مفروض به نژاد، قومیت یا دین ارتکاب یافته‌اند، آغاز کرد.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در مصاحبه‌ای از طریق پلتفرم هوگو دیکریپت، تیراندازی شهر تراب را «حملهٔ تروریستی و نژادپرستانه» خواند و تأکید کرد که قربانیان صرفاً به دلیل تعلق دینی یا رنگ پوست عامدانه و مستقیم هدف قرار گرفتند. او در اظهاراتش تصریح کرد که آنچه رخ داد نقطهٔ چرخشی خطرناک برای کشور است و حزب «تجمع ملی» و محافل نزدیک به آن را متهم کرد که در نشر و تثبیت فضایی از نژادپرستی و نفرت در گفتار عمومی فرانسه سهیم بوده‌اند.
با وجود آنکه فرانسه از محیطی قانونی برخوردار است که آشکارا تبعیض و تحریک به نفرت را جرم‌انگاری می‌کند، اجرای قضایی و رویکرد سیاسی، تفاوتی محسوس در رویارویی با خشونت علیه مهاجران و مسلمانان نشان می‌دهد. مادهٔ ۲۲۵-۱ قانون مجازات فرانسه تبعیض را هر تبعیضی بر پایهٔ اصل یا تعلق واقعی یا مفروض به نژاد، قومیت، ملت یا دین تعریف می‌کند، در حالی که مادهٔ ۲۲۵-۲ اشکال مشخصی از تبعیض را به حبس تا سه سال و جریمهٔ تا ۴۵ هزار یورو محکوم می‌کند و در صورت امتناع از ارائهٔ خدمت یا ممانعت از دسترسی به مکان عمومی، مجازات را به پنج سال حبس و ۷۵ هزار یورو افزایش می‌دهد. فرانسه همچنین تحریک علنی به نفرت، خشونت یا تبعیض به دلیل دین، اصل یا قومیت را جرم‌انگاری می‌کند.
با وجود آنکه فرانسه از محیطی قانونی برخوردار است که آشکارا تبعیض و تحریک به نفرت را جرم‌انگاری می‌کند، اجرای قضایی و رویکرد سیاسی، تفاوتی محسوس در رویارویی با خشونت علیه مهاجران و مسلمانان نشان می‌دهد.
اما این حمایت قانونی همیشه به حمایتی واقعی و متکافئ ترجمه نمی‌شود؛ گزارش نمایندگان سازمان امنیت و همکاری در اروپا دربارهٔ فرانسه که در مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، اشاره می‌کند که قانون فرانسه تبعیض دینی را ممنوع می‌کند، اما تعریف قانونی از اسلام‌هراسی ندارد و از میان حدود ۱٫۲ میلیون نفری که خود را قربانی تبعیض می‌دانند، تنها ۶۰۰ تا ۱۳۰۰ پروندهٔ تبعیض ثبت می‌شود و محکومیت‌ها بسیار نادرند و غالباً از پنج محکومیت در سال تجاوز نمی‌کنند. این گزارش این شکاف را بازتاب مشکلی ساختاری در عدم گزارش‌دهی و ضعف اجرای قانون می‌داند.
ماریون زاهار، دانشجوی دکتری علوم سیاسی، به «مواطن» می‌گوید: «در قانون فرانسه سازوکارهای حمایتی مشخصی برای مبارزه با نژادپرستی علیه مسلمانان وجود ندارد؛ مانند قوانینی که برای مبارزه با یهودستیزی تصویب شده است. دعاوی قضایی علیه گفتمان‌های ضد مهاجر و ضد مسلمان با دشواری‌هایی روبه‌روست؛ زیرا غالباً این گفتمان‌ها در پوشش بهانه‌هایی چون سکولاریسم یا بحث انتخاباتی و سیاسی پیچیده می‌شوند و این امر سازوکارهای حمایت قانونی را در صیانت از حقوق این گروه‌ها و رویارویی با فضای نفرتی که ده‌ها سال است رشد می‌کند، در آزمونی واقعی قرار می‌دهد.»
هیچ شاهد رسمی‌ای از روایت راست حمایت نمی‌کند
تحلیل‌های شبکهٔ راستی‌آزمایی اروپایی EDMO نشان می‌دهد که این روایتِ اتخاذشده از سوی راست افراطی علیه مهاجران، فاقد شواهد دقیق است و بر تعمیم و بزرگ‌نمایی تصاویر خشونت تکیه دارد تا به گفتمانی نژادپرستانه دامن بزند، و اینکه تقلیل آشوب به چارچوب «مهاجرت» عمق اجتماعی و اقتصادی آن را نادیده می‌گیرد.
استان سن-سن-دنی در شمال شرقی پاریس این بحران را به روشن‌ترین شکل تجسم می‌بخشد؛ بر اساس داده‌های مؤسسهٔ ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، نرخ فقر در آن در سال ۲۰۲۳ به ۲۹٫۵٪ رسید در برابر ۱۵٫۹٪ در فرانسهٔ قاره‌ای (فرانسهٔ اروپایی بدون استان‌ها و جزایر دورافتادهٔ ماوراء بحر)، در حالی که مهاجران حدود ۳۱٫۶٪ از ساکنان آن و حدود ۳۵٪ از ساکنان زیر سی سال را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب، بسیاری از جوانان این استان «خارجی» نیستند؛ بلکه شهروندان فرانسوی نسل دوم و سوم‌اند که با کمبود خدمات عمومی، دشواری مسکن، محدودیت فرصت‌های شغلی و اشکال مکرر تبعیض روبه‌رو هستند.
این واقعیت به دورهٔ پس از استقلال الجزایر در سال ۱۹۶۲ بازمی‌گردد، هنگامی که دولت فرانسه با فشار عظیم مسکن در نتیجهٔ هجوم ناگهانی حدود یک میلیون نفر از «پای سیاه» (اروپاییان فرانسوی‌تبار که در دورهٔ استعمار در الجزایر زندگی می‌کردند) همراه با کارگران مهاجر روبه‌رو شد. برای رویارویی با این بحران، دولت فرانسه ساخت مجتمع‌های مسکونی بزرگ در حاشیهٔ شهرها را آغاز کرد که در آن زمان راه‌حلی مدرن و سریع برای تأمین مسکن کم‌هزینه برای همه به شمار می‌رفت. اما تا سال ۱۹۷۳ و با صدور «بخشنامهٔ ژیشار» که هدفش محدود کردن ساخت این مجتمع‌های بزرگ بود، طبقات متوسط و فرانسویان اروپایی‌تبار شروع به ترک این حاشیه‌ها به سوی مسکن فردی در حاشیه‌های دورتر کردند. این مجتمع‌ها به‌تدریج به جیب‌های منزوی تبدیل شدند که فقیرترین گروه‌ها و مهاجران در آن‌ها متمرکز شدند و جدایی اجتماعی و جغرافیایی‌ای پدید آوردند که از دلایل اعتراضات امروز فرانسه است.
این جغرافیا از حافظهٔ استعماری‌ای که در شکل‌گیری آن سهیم بود جدا نیست؛ این حاشیه‌ها در بخشی برای اسکان کارگرانی ساخته شد که از مستعمرات پیشین و در صدر آن‌ها الجزایر می‌آمدند، سپس فرزندان و نوه‌هایشان در آن‌ها زاده شدند و در فرانسه آموختند، و بسیاری از آنان هنوز «مهاجر» شمرده می‌شوند حتی اگر تابعیت آن را داشته باشند. بدین معنا، گفتمانی که فرزندان مهاجرت را در «قفس اتهام» جمعی قرار می‌دهد، تصویری تازه نمی‌آفریند؛ بلکه بر تصوری قدیمی از «بچهٔ این آب و خاک» و «غریبه» تکیه می‌کند و در فضای انتخاباتی کنونی فرصتی برای بازاریابی دوبارهٔ آن می‌یابد.
سینتیا آنتون، دانشجوی فرانسوی لبنانی‌تبار که کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل را در دانشگاه سوربن می‌خواند، صحنه را از نزدیک دنبال می‌کند و به «مواطن» تأکید می‌کند که تظاهرات در حاشیه‌ها و مناطق به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ای آغاز شد که ساکنانش از فقر و افت کیفیت نهادهای آموزشی رنج می‌برند، و به شکایت‌هایی از وخامت محیط مدرسه و رسیدن آن به حد انتشار جوندگان در داخل ساختمان‌ها استناد می‌کند.
سینتیا آنتون می‌گوید تظاهرات در حاشیه‌ها و مناطق به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ای آغاز شد که ساکنانش از فقر و افت کیفیت نهادهای آموزشی رنج می‌برند و به شکایت‌هایی از وخامت محیط مدرسه و رسیدن آن به حد انتشار جوندگان در داخل ساختمان‌ها استناد می‌کند.
سینتیا همچنین پیوند دادن اعمال خشونت به مهاجران را به‌طور انحصاری رد می‌کند و به موجی از ویدئوهای جعلی و گمراه‌کننده در شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کند که مردانی رنگین‌پوست را در حال شرکت در تخریب و خرابکاری نشان می‌دهند. او به‌عنوان مثال ویدئویی را پیش می‌کشد که میلیون‌ها بار با عنوان «فرانسه سقوط کرد» دیده شده است؛ این ویدئو دود اطراف برج ایفل و جمعیت‌های عظیم در خیابان‌ها را نشان می‌دهد، اما در ماه مه و هنگام گردهمایی هواداران پاری سن ژرمن برای جشن قهرمانی این باشگاه در لیگ قهرمانان اروپا فیلم‌برداری شده است.
بُعد بین‌المللی و اطلاعات نادرست رسانه‌ای: سرمایه‌گذاری خارجی روی بهانهٔ «مهاجرت»
تلاش‌ها برای پیوند دادن خشونت به مهاجرت به داخل فرانسه محدود نماند؛ بلکه به برگ برنده‌ای در بازار سیاسی و تبلیغاتی بین‌المللی تبدیل شد. در این زمینه، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، فاش کرد که طرف‌های خارجی از این رویدادها برای اهداف سیاسی و انتخاباتی سوءاستفاده کرده‌اند و طرف‌های خارجی را متهم کرد که با گزارش‌های جعلی مدعی «تسلط مهاجران و اسلام‌گرایان بر کشور» شده‌اند، از بحران سوءاستفاده می‌کنند.
این سرمایه‌گذاری خارجی به‌صراحت در اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و جی‌دی ونس، معاون او، آشکار شد؛ آنان از تصاویر دردناک آتش زدن برخی مقرهای دولتی استفاده کردند تا رویدادها را دلیلی بر «شکست سیاست‌های ادغام» بخوانند، از فرانسه خواستند «مرزهایش را ببندد» و به رأی‌دهندگان خود هشدار دادند که اعتراضات فرانسه بازتاب «مهاجرتی خارج از کنترل» و تلاشی مفروض برای «تسلط اسلامی» بر غرب است.
در نهایت، بحران اکتبر ۲۰۲۶ در فرانسه تنها اعتراضاتی گذرا نبود؛ بلکه آینه‌ای عریان بود که عمق بحران‌های ساختاری به‌حاشیه‌رانندهٔ بخش‌های بزرگی از جامعهٔ فرانسه را آشکار کرد. در طنین فریادهای کرامت و عدالت آموزشی که از حاشیهٔ شهرها برخاست، نسلی کامل می‌کوشید حق طبیعی خود در شهروندی کامل و زندگی شایسته را به دست آورد؛ زیرا پافشاری جریان‌های راست افراطی بر شیطان‌سازی مهاجران و بار کردن مسئولیت بحران‌های ساختاری و مزمن بر دوش آنان، نه‌تنها خطری مستقیم برای حقوق بنیادین آنان است، بلکه خنجری در قلب «الگوی جمهوری فرانسه» فرومی‌کند؛ هنگامی که اعتراضات مطالباتی به جنگی هویتی تبدیل می‌شود که در آن حقوق بشر نقض می‌گردد و عدالتی تفاضلی میان شهروندان بنیان گذاشته می‌شود، جمهوری از شعار «برابری و برادری» خود دست می‌کشد و زمینه را برای قطبی‌شدنی فراهم می‌کند که دموکراسی را از درون تهدید می‌کند.
منبع: المواطن
