چرا الگوی اقتصاد نئولیبرالی در مراکش شکست خورد؟

بالزاک در رمان «اوهام از دست‌رفته» تنها داستان فردی را روایت نمی‌کند که رؤیاهایش را از دست داده، بلکه نشان می‌دهد چگونه یک جامعه به‌تمامی می‌تواند اوهامی بزرگ‌تر از توان تحقق‌بخشیدن به آن‌ها بیافریند. تراژدی از همان لحظه‌ای آغاز می‌شود که مردم در می‌یابند وعده‌هایی که آرزوهایشان بر پایه‌ی آن‌ها بنا شده، آن‌قدرها که تصور می‌کردند استوار نیست.

این ایده دریچه‌ی مناسبی است برای خواندن آنچه شهر سبته در روزهای اخیر از سر گذراند؛ آن‌گاه که هزاران جوان مراکشی به سوی مرزهای اسپانیا هجوم بردند، در یکی از بزرگ‌ترین موج‌های عبور دسته‌جمعی طی سال‌های اخیر. این جوانان کشوری غرق در جنگ یا قحطی را ترک نکردند؛ آن‌ها از کشوری می‌گریختند که در گزارش‌های اقتصادی بین‌المللی الگویی برای اصلاحات نئولیبرال، ثبات اقتصادی و جذابیت سرمایه‌گذاری در شمال آفریقا معرفی می‌شود.

از این رو، پرسش تنها به «چرا مراکشی‌ها مهاجرت می‌کنند؟» محدود نمی‌ماند، بلکه به پرسشی گیج‌کننده‌تر می‌رسد: چگونه الگویی اقتصادی توانست بازارهای جهانی را قانع کند، اما در همان حال از قانع‌کردن بخشی از جوانانش به این‌که آینده هنوز در درون میهن ممکن است، ناتوان ماند؟

این پرسش ما را وامی‌دارد یکی از راسخ‌ترین مسلمات ادبیات توسعه را بازبینی کنیم: این باور که رشد اقتصادی به‌خودی‌خود به ثبات اجتماعی و کاهش مهاجرت می‌انجامد. مراکش بیش از دو دهه است شاخص‌های اقتصادی چشمگیری انباشته است؛ شبکه‌ی بزرگراه‌ها گسترش یافته، بنادر عظیمی چون طنجه‌المتوسط ساخته شده، و این پادشاهی در بخش‌های خودرو، هوانوردی و انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده و حضور خود را در زنجیره‌های ارزش جهانی تقویت کرده است. این تحولات تصویر مراکش را به‌مثابه‌ی روایتی از موفقیت اقتصادی در آفریقا تثبیت کرده‌اند. اما تصاویر جوانانی که به سوی سبته هجوم بردند، شکافی را آشکار کردند که شاخص‌های کلان از توضیح آن ناتوان‌اند: اقتصادی که رشد می‌کند، و جامعه‌ای که همان بهبود را در شرایط زندگی و فرصت‌های آینده لمس نمی‌کند. بدین‌سان مهاجرت از مسئله‌ای جمعیت‌شناختی یا امنیتی به پنجره‌ای بدل شد که حدود خود روایت اقتصادی را بازمی‌نمایاند.

تصاویر سبته تنها بحران مهاجرت را آشکار نمی‌کنند؛ حدود الگویی توسعه‌ای را نیز نشان می‌دهند که جایگاه مراکش را در اقتصاد جهانی بهبود بخشیده، بی‌آنکه به همان اندازه در ساختن پیمانی اجتماعی موفق شده باشد که آینده را باورپذیر سازد.

الکسی دو توکویل از نخستین کسانی بود که به این پارادوکس توجه کرد. او دریافت که بهبود اقتصادی لزوماً به کاهش اعتراض‌ها یا میل به رفتن نمی‌انجامد، زیرا جوامع تنها زیر فشار محرومیت حرکت نمی‌کنند، بلکه زیر فشار انتظاراتی نیز حرکت می‌کنند که خودِ رشد پدید می‌آورد. هرچه فرصت‌های آموزش، گشودگی و ارتباط با جهان گسترده‌تر شود، سقف آرزوها با شتابی بیشتر از توان اقتصاد در برآوردن آن‌ها بالا می‌رود. از این رو رشد می‌تواند به‌جای کاهش میل به مهاجرت، آن را گسترش دهد، زیرا آگاهی از فاصله‌ی میان امکان نظری و امکان واقعی را افزایش می‌دهد. مسئله در بالارفتن تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه در گسترش فاصله میان وعده‌هایی است که رشد پدید می‌آورد و توانایی آن در تبدیل این وعده‌ها به فرصت‌های واقعی برای ارتقای اجتماعی، بازشناسی و کرامت.

کارل پولانی درک ریشه‌ای‌تری از این پارادوکس به دست می‌دهد. از نگاه او، وقتی جامعه به‌تمامی زیر منطق بازار قرار می‌گیرد، پیوندهایی که به افراد احساس امنیت و تعلق می‌بخشند، از هم می‌گسلند؛ زیرا بازار نه عدالت می‌آفریند، نه همبستگی، و نه احساس آینده. آن‌گاه که توسعه به جذابیت سرمایه‌گذاری، رقابت‌پذیری و بهبود فضای کسب‌وکار فروکاسته می‌شود، پرسش‌های توزیع ثروت، نابرابری‌های مکانی، کیفیت خدمات عمومی و امکان ارتقای اجتماعی به حاشیه رانده می‌شوند. در این حالت، موفقیت اقتصادی همان چیزی می‌شود که نهادهای بین‌المللی می‌سنجند، نه آنچه شهروند در زندگی روزمره‌اش تجربه می‌کند.

از این منظر، موج اخیر مهاجرت به سوی سبته نقیض رشد اقتصادی مراکش نیست، بلکه یکی از پیامدهای اجتماعی آن است. نئولیبرالیسم تنها ثروت تولید نمی‌کند؛ آرزوهای تازه‌ای نیز می‌آفریند و افق مقایسه را بازتعریف می‌کند. جوان مراکشی امروز زندگی خود را بیشتر با آنچه هر روز از طریق پلتفرم‌های دیجیتال می‌بیند و با سبک‌های زندگی، کار و مصرف در اروپا مقایسه می‌کند تا با گذشته‌ی خانواده‌اش. از این رو مهاجرت دیگر پاسخی مستقیم به فقر نیست، بلکه بیان‌گر شکافی است میان امکانات تصورشده و امکانات دردسترس؛ بحرانی است در تولید آینده، بیش از آنکه بحرانی در تولید درآمد باشد.

فروکاستن آنچه در سبته رخ داد به شبکه‌های قاچاق انسان، تأثیر شبکه‌های اجتماعی یا خللی گذرا در امنیت، ساختار اجتماعی‌ای را نادیده می‌گیرد که هزاران جوان را واداشت مخاطره‌ی دریا را انتخابی عقلانی بیابند. این عوامل شاید سرعت گسترش رویداد را توضیح دهند، اما پاسخی برای طنین آن در دل جامعه ندارند. مسئله به رابطه‌ی میان دولت، بازار و جامعه بازمی‌گردد، و به شیوه‌ای که معنای توسعه در دهه‌های اخیر بازتعریف شده است. دولت مراکش در بهبود جایگاه خود در اقتصاد جهانی موفق بوده، اما به همان اندازه در تبدیل این موفقیت به اعتماد اجتماعی و احساسی جمعی که آینده را در درون میهن قابل‌ساختن می‌داند، کامیاب نبوده است. هرچه شکاف میان موفقیت اقتصاد کلان و تجربه‌ی روزمره‌ی افراد گسترده‌تر شود، مهاجرت بیشتر به زبانی اجتماعی بدل می‌شود که چیزی را بازمی‌گوید که شاخص‌های اقتصادی از گفتنش ناتوان‌اند.

این نوشتار در پی انکار تحولات اقتصادی مراکش یا کم‌اهمیت‌جلوه‌دادن سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دو دهه‌ی اخیر نیست، بلکه از این فرضیه آغاز می‌کند که روایت نئولیبرال، توسعه را در رشد فروکاسته و پرسش توزیع ثمرات آن و توانایی‌اش در تولید اعتماد، بازشناسی و احساس معناداری بقا را به حاشیه رانده است. از این رو تصاویر سبته تنها بحران مهاجرت را آشکار نمی‌کنند، بلکه حدود الگویی توسعه‌ای را نیز نشان می‌دهند که جایگاه مراکش را در اقتصاد جهانی بهبود بخشیده، بی‌آنکه به همان اندازه در ساختن پیمانی اجتماعی موفق شده باشد که آینده را باورپذیر سازد.

بر همین اساس، این نوشتار مجموعه‌ای از پرسش‌ها را پیش می‌کشد: آیا موج‌های اخیر مهاجرت به سوی سبته شکست سیاست‌های اقتصادی مراکش را آشکار می‌کنند، یا حدود خودِ الگوی نئولیبرال را؟ آیا مهاجرت به شکلی از نقد اجتماعیِ خاموش بر روایت «مراکشِ رو به‌رشد» بدل شده است؟ آیا مرزها، بیش از گزارش‌های اقتصادی، به عرصه‌ای بدل شده‌اند که مشروعیت الگوی توسعه در آن آزموده می‌شود؟ و آیا رشد اقتصادی، در غیاب عدالت اجتماعی، به یکی از عواملی بدل شده که به‌جای تثبیت میل به ماندن، میل به رفتن را تغذیه می‌کند؟

مراکش: از اصلاحات ساختاری تا اقتصاد تصویر

نئولیبرالیسم تنها به‌مثابه‌ی گزینه‌ای فنی-اقتصادی وارد مراکش نشد، بلکه چون پروژه‌ای بود که رابطه‌ی دولت با اقتصاد و با جهان را بازتعریف کرد. از بحران بدهی در آغاز دهه‌ی هشتاد میلادی، و با امضای برنامه‌ی تعدیل ساختاری در سال ۱۹۸۳ با همکاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، مراکش به‌تدریج از دولتِ توسعه‌گرا و دخالت‌گر مستقیم به دولتِ تنظیم‌گر، جذب‌کننده‌ی سرمایه و درگیر در بازارهای جهانی گذر کرد. این دگرگونی صرفاً واکنشی به بحرانی مالی نبود؛ بلکه پیمان اقتصادی حاکم بر رابطه‌ی دولت با بازار را بازنویسی کرد و منبع مشروعیت دولت را از بازتوزیع ثروت به تحقق رشد، تقویت رقابت‌پذیری و جذب سرمایه منتقل ساخت. دولت به‌تدریج با توانایی‌اش در بهبود جایگاه مراکش در شاخص‌های کسب‌وکار، جذب سرمایه و ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی سنجیده شد.

در طول چهار دهه‌ی پس از آن، مراکش «اصلاحات ساختاری»ای انباشت که آزادسازی تجارت، خصوصی‌سازی شمار بزرگی از نهادهای دولتی، اصلاح نظام مالی، و انعقاد پیمان‌های تجارت آزاد با اتحادیه‌ی اروپا، ایالات متحده و کشورهای دیگر، و ایجاد مناطق صنعتی و لجستیکی آزاد را دربر می‌گرفت. این مسیر با آغاز هزاره‌ی جدید شتاب بیشتری گرفت، از طریق راهبردهای صنعتی پیاپی چون «طرح اقلاع» و «طرح تسریع صنعتی» که بر ادغام مراکش در صنایع صادرات‌محور، به‌ویژه خودرو، هوانوردی، الکترونیک و خدمات لجستیکی شرط بستند. این الگو در پی ساختن اقتصادی بود که پیوندی تنگاتنگ با شبکه‌های صنعتی جهانی داشته باشد؛ اقتصادی که در آن، جذابیت فضای ملی بر حمایت از بازار داخلی اولویت می‌یابد.

ارقام حجم این دگرگونی را بازمی‌تابانند. بخش خودرو به نخستین بخش صادراتی مراکش بدل شده، با ظرفیت تولیدی نزدیک به ۷۰۰ هزار خودرو در سال، بیش از ۲۵۰ شرکت، و نزدیک به ۲۲۰ هزار شغل مستقیم، در حالی که صادرات آن از ۱۴ میلیارد دلار فراتر رفته و بر بخش‌های تاریخی‌ای چون فسفات پیشی گرفته است. سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت و پیوند آن با فضای اروپا به این دگرگونی یاری رسانده است. بندر طنجه‌المتوسط به بزرگ‌ترین بندر دریای مدیترانه و آفریقا بدل شده و به مرکزی لجستیکی تبدیل شده که مراکش را به ده‌ها بازار جهانی متصل می‌کند. سکوی صنعتی این بندر در سال ۲۰۲۴ سرمایه‌گذاری‌های خصوصی‌ای بیش از ۱۰ میلیارد درهم جذب کرد و بیش از ۱۴ هزار شغل جدید ایجاد کرد، در کنار ده‌ها پروژه‌ی صنعتی در بخش‌های خودرو، لجستیک و قطعات صنعتی.
موج‌های اخیر مهاجرت را می‌توان آزمونی برای حدود اجتماعی این الگو خواند. آن‌گاه که اقتصاد در قانع‌کردن سرمایه‌گذار خارجی موفق‌تر از قانع‌کردن جوان مراکشی به ماندن عمل می‌کند، پرسش به ماهیت خودِ توسعه بازمی‌گردد: آیا این توسعه‌ای برای اقتصاد است، یا برای جامعه نیز؟

اما این ارقام، اگر جدا از جغرافیای اجتماعی‌شان خوانده شوند، جنبه‌ای اساسی از این دگرگونی را پنهان می‌کنند. بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در محور طنجه–قنیطره–کازابلانکا متمرکز شده‌اند؛ یعنی در نوار اقیانوس‌اطلسی و شمالی که پیوند بیشتری با اروپا دارد، در حالی که مناطق داخلی، جنوب‌شرقی و ریف همچنان از ضعف سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی رنج می‌برند. این نابرابری تنها پیامد نیروهای بازار نبود، بلکه بازتاب‌دهنده‌ی تصوری از توسعه بود که بر ساختن «مناطق رقابتی» پیوندخورده با اقتصاد جهانی استوار بود، نه توسعه‌ای متوازن در سطح ملی. بدین‌سان برخی شهرها به سکوهای تولید جهانی بدل شدند، در حالی که مناطق دیگر بیرون از پویایی‌های ادغام اقتصادی ماندند و این خود شکاف‌های مکانی را عمیق‌تر ساخت.

ویژگی تجربه‌ی مراکش تنها به موفقیتش در جذب سرمایه محدود نمی‌شود، بلکه به شیوه‌ای نیز بازمی‌گردد که دولت این موفقیت را به سرمایه‌ای نمادین بدل کرد. از آغاز هزاره‌ی جدید، سرمایه‌گذاری در بزرگراه‌ها، قطارهای فوق‌سریع، بنادر و مناطق صنعتی بخشی از سیاستی برای ساختن تصویری تازه از مراکش شد. بدین‌گونه چیزی شکل گرفت که می‌توان آن را «اقتصاد تصویر» نامید؛ جایی که خودِ تصویر به منبعی راهبردی برای جذب سرمایه‌گذاران، تقویت اعتماد بین‌المللی و بازتعریف جایگاه دولت در اقتصاد جهانی بدل می‌شود. طنجه‌المتوسط تنها یک بندر نبود، بلکه پیامی سیاسی بود که توانایی مراکش در رقابت با مراکز بزرگ لجستیکی را تأیید می‌کرد. قطار فوق‌سریع نیز اعلامیه‌ای شد برای ورود این کشور به باشگاه زیرساخت‌های مدرن. میزبانی رویدادهای بین‌المللی نیز، تا آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۳۰، بخشی از روایت «مراکشِ رو به‌رشد» شد؛ روایتی که نهادهای بین‌المللی با دیدن این پادشاهی چون الگویی از ثبات، اصلاح و گشودگی اقتصادی، آن را تقویت کردند.

اتحادیه‌ی اروپا تماشاگر این دگرگونی نبود، بلکه یکی از بهره‌مندان آن بود. مراکش فضایی نزدیک از نظر جغرافیایی، نسبتاً کم‌هزینه و باثبات از نظر سیاسی فراهم می‌آورد که امکان انتقال بخشی از زنجیره‌های تولید را به نزدیکی بازار اروپا می‌دهد. از این رو، مراکش به پایگاهی صنعتی اصلی برای شرکت‌های خودروسازی اروپایی بدل شد، سپس به سکویی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های آسیایی، به‌ویژه چینی، که به‌سوی بازار اروپا سو گرفته بودند؛ امری که در درون اتحادیه‌ی اروپا بحثی را درباره‌ی جایگاه مراکش در بازتعریف زنجیره‌های ارزش صنعتی برانگیخت. بدین‌سان «مراکشِ رو به‌رشد» تنها نیازی مراکشی نبود، بلکه بخشی از راهبرد اروپایی برای بازسازماندهی جغرافیای صنعتی در کرانه‌ی جنوبی مدیترانه نیز بود.

اما موفقیت این الگو در جذب سرمایه، به همان اندازه در بازار کار یا توزیع فرصت‌ها بازتاب نیافت. در حالی که سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافت، بیکاری همچنان بالا ماند، به‌ویژه در میان جوانان و دارندگان مدرک تحصیلی؛ چنان‌که بیکاری جوانان از ۳۷ درصد فراتر رفت، و بخش بزرگی از آنان بیرون از کار، آموزش و تحصیل باقی ماندند. این تناقض نشان می‌دهد که اقتصاد مراکش در ساختن بخش‌هایی با ادغام بالا در بازار جهانی موفق بوده، اما به همان میزان نتوانسته فرصت‌های شغلی کافی بیافریند یا شکاف‌های اجتماعی و مکانی را با همان سرعت کاهش دهد. بسیاری از صنایع تازه بر تولید صادرات‌محور و سطوح بالای بهره‌وری و خودکارسازی متکی‌اند، امری که توان آن‌ها را در جذب نیروی کار، در قیاس با حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که به خود جلب می‌کنند، محدود می‌سازد.

اینجاست که حدود الگوی نئولیبرال مراکشی آشکار می‌شود. مسئله در ضعف رشد یا کمبود سرمایه‌گذاری نیست، بلکه در ماهیت این رشد است. این رشد بر ادغام در اقتصاد جهانی، بهبود رقابت‌پذیری و جذب شرکت‌های چندملیتی استوار بوده، اما به همان اندازه نتوانسته دستاوردهایش را به پیمانی اجتماعی بدل کند که فرصت‌ها را گسترده‌تر بازتوزیع کند. از این رو، موفقیت مراکش در ساختن تصویری بین‌المللیِ جذاب، لزوماً به معنای موفقیتش در ساختن احساسی اجتماعی مبنی‌بر عادلانه‌ترشدن آینده نیست. از همین زاویه می‌توان موج‌های اخیر مهاجرت را آزمونی برای حدود اجتماعی این الگو خواند. آن‌گاه که اقتصاد در قانع‌کردن سرمایه‌گذار خارجی موفق‌تر از قانع‌کردن جوان مراکشی به ماندن عمل می‌کند، پرسش به ماهیت خودِ توسعه بازمی‌گردد: آیا این توسعه‌ای برای اقتصاد است، یا برای جامعه نیز؟

نابرابری چون تحقیر: جغرافیای اجتماعیِ میل به رفتن

آنچه در موج مهاجرت دسته‌جمعی به سوی سبته در تابستان ۲۰۲۶ بیش از همه توجه را جلب کرد، شمار کسانی نبود که به دریا هجوم بردند، بلکه واژه‌هایی بود که این رفتن را همراهی می‌کرد. در شهادت‌های بسیاری از جوانان، واژه‌هایی چون «الحگره» (تحقیر)، «آینده‌ای نیست» و «می‌خواهیم با کرامت زندگی کنیم» بارها تکرار شد، و اوج آن در عبارتی بود که پژوهشگر مراکشی لیلا بوعصریه بر آن درنگ کرد، آن‌جا که یکی از جوانان گفت: «آن‌جا احساس می‌کنم انسانم»؛ یعنی انسانی با ارزشی تمام‌وکمال.

این عبارت، بحث را از اقتصاد به بازشناسی، و از بیکاری به کرامت منتقل می‌کند. این عبارت این نکته را می‌رساند که مهاجرت دیگر صرفاً تلاشی برای بهبود شرایط زندگی نیست، بلکه گریزی نیز از تجربه‌ای اجتماعی شده که در آن فرد احساس می‌کند ارزش انسانی‌اش انکار می‌شود. از این رو، فهم آنچه در سبته رخ داد نیازمند گذر از تفسیرهایی است که این پدیده را به فقر یا شبکه‌های اجتماعی فرومی‌کاهند، و رفتن به‌سوی تحلیل ساختار اجتماعی‌ای که این احساس انباشته‌ی تحقیر را می‌آفریند.

این شهادت‌ها شاید در نگاه نخست با شاخص‌های اقتصادی‌ای که مراکش در دو دهه‌ی اخیر انباشته، ناسازگار به‌نظر برسند، اما شاخص‌های اجتماعی تصویری متفاوت ترسیم می‌کنند. بنابر داده‌های کمیساریای عالی برنامه‌ریزی، نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۳ درصد بود، در حالی که بیکاری جوانان میان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۳۷.۲ درصد فراتر رفت، و بیکاری دارندگان مدارک عالی به ۱۹.۱ درصد رسید که از بالاترین نرخ‌ها در بازار کار مراکش است. همچنین نزدیک به ۲.۹ میلیون جوان میان ۱۵ تا ۲۹ سال بیرون از آموزش، تحصیل و کار قرار دارند؛ یعنی نزدیک به یک‌سوم جوانان مراکش. این ارقام تنها کمبود فرصت‌های شغلی را آشکار نمی‌کنند، بلکه بحرانی در ادغام یک نسل کامل در جامعه را نیز بازمی‌تابانند، تا جایی که انتظارکشیدن به رایج‌ترین تجربه در زندگی جوانان بدل شده است.

اما خواندن این شاخص‌ها در سطح ملی، نابرابری عمیق‌تری را در توزیع فرصت‌ها میان مناطق پنهان می‌کند. نابرابری در مراکش تنها به تفاوت میان ثروتمندان و فقیران محدود نمی‌شود، بلکه تفاوتی میان مناطق را نیز دربر می‌گیرد. محور کشیده از کازابلانکا تا رباط، قنیطره و طنجه از بخش بزرگ‌تر سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی بهره برده، در حالی که مناطق ریف و شرق، بخش‌های گسترده‌ای از اطلس، درعه–تافیلالت و حاشیه‌ی شهرهای بزرگ کمتر از پویایی‌های رشد بهره‌مند شده‌اند.

نابرابری به تفاوت در توزیع منابع اشاره دارد، در حالی که تحقیر به تفاوت در توزیع ارزش اجتماعی اشاره می‌کند. افراد شاید تفاوت در ثروت را بپذیرند، اما زیر بار این احساس نمی‌روند که شهروندانی درجه‌دوم‌اند، یا مناطقشان شایسته‌ی سرمایه‌گذاری نیست، یا آینده‌شان کم‌اهمیت‌تر از آینده‌ی ساکنان شهرهای بزرگ است.
نقشه‌های فقر چندبُعدی که کمیساریای عالی برنامه‌ریزی منتشر کرده نشان می‌دهند محرومیت از آموزش، بهداشت و مسکن شایسته همچنان در شماری از استان‌های روستایی و کوهستانی به‌مراتب بیشتر از مراکز شهریِ ساحلی است. بدین‌سان محل تولد همچنان عاملی تعیین‌کننده در فرصت‌های آموزشی، شغلی و دسترسی به خدمات پایه است.

شمال مراکش در دل این جغرافیای نابرابر، معنایی ویژه می‌یابد. از پایان سده‌ی نوزدهم، و سپس در دوران قیمومیت اسپانیا، رابطه‌ای مبهم میان ریف و دولت مرکزی شکل گرفت. پس از استقلال نیز ریف، حسیمه، ناظور، فنیدق، مضیق و تطوان همواره میان نزدیکی جغرافیایی به اروپا و شکنندگی اقتصادی محلی در کشاکش ماندند. سبته و ملیله نیز دهه‌ها اقتصادی غیررسمیِ مرزی فراهم آوردند که هزاران خانواده بر آن تکیه داشتند، پیش از آنکه بسته‌شدن گذرگاه‌های تجاری در سال ۲۰۱۹ و سپس بسته‌شدن مرزها در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ این منبع را از میان ببرد. این تنها یک دگرگونی اقتصادی نبود، بلکه این احساس تاریخی را بازتولید کرد که شمال بهای گزینه‌هایی را می‌پردازد که در ساختنشان نقشی نداشته است.

از این رو نمی‌توان «الحگره» را مترادف فقر دانست. فقر با درآمد سنجیده می‌شود، اما حگره تجربه‌ای اجتماعی است که در آن فرد احساس می‌کند زندگی‌اش کم‌ارزش‌تر، صدایش کم‌وزن‌تر است، و تلاشش جایگاهش را در جامعه تغییر نخواهد داد. این احساس آن‌گاه پدید می‌آید که جوان می‌بیند شهرش از همان سرمایه‌گذاری‌ها بهره نمی‌برد، بیمارستان‌هایش کم‌تجهیزتر و مدرسه‌هایش کم‌کیفیت‌ترند، و فرصت‌های اقتصادی‌اش محدودتر، در حالی که رسانه‌ها تصاویر شهرهای نوساز، قطار فوق‌سریع، بنادر عظیم و جام جهانی ۲۰۳۰ را چون نشانِ مراکشی تازه به نمایش می‌گذارند که او خود را در آن نمی‌یابد.

مدرسه نیز نقشی اساسی در تولید این احساس ایفا می‌کند. مراکش همچنان نرخ‌های بالایی از ترک تحصیل ثبت می‌کند؛ سالانه صدها هزار دانش‌آموز، به‌ویژه در محیط روستایی و مناطق فقیر، پیش از پایان دوره‌ی متوسطه یا دبیرستان مدرسه را ترک می‌کنند. حتی کسانی که تحصیلات دانشگاهی خود را ادامه می‌دهند نیز دیگر مدرک تحصیلی برایشان تضمین‌کننده‌ی ادغام شغلی نیست، آن‌گونه که پیشتر تصور می‌شد. بدین‌سان مدرسه، که قرار بود ابزاری برای تحرک اجتماعی باشد، به نهادی بدل می‌شود که طرد را به تأخیر می‌اندازد نه آنکه از آن جلوگیرد. جوانی که سال‌های طولانی را در تحصیل می‌گذراند و سپس خود را بیکار می‌یابد، تنها با شکستی اقتصادی روبه‌رو نمی‌شود، بلکه احساس شکستی اخلاقی نیز می‌کند، زیرا جامعه به وعده‌اش وفا نکرده که تلاش و شایستگی به بازشناسی می‌انجامد.

اینجاست که تمایز میان نابرابری و تحقیر ضروری می‌شود. نابرابری به تفاوت در توزیع منابع اشاره دارد، در حالی که تحقیر به تفاوت در توزیع ارزش اجتماعی اشاره می‌کند. افراد شاید تفاوت در ثروت را بپذیرند، اما زیر بار این احساس نمی‌روند که شهروندانی درجه‌دوم‌اند، یا مناطقشان شایسته‌ی سرمایه‌گذاری نیست، یا آینده‌شان کم‌اهمیت‌تر از آینده‌ی ساکنان شهرهای بزرگ است. از این رو اعتراض‌های حسیمه، جراده و زاکوره تنها اعتراض بر بیکاری، آب یا بیمارستان نبود، بلکه اعتراضی بود بر جایگاهی که این مناطق در نقشه‌ی نمادین دولت اشغال می‌کنند.

از این منظر، عبارت «آن‌جا احساس می‌کنم انسانم» نیرویی تفسیری بزرگ می‌یابد. این عبارت رؤیای ثروتمندشدن را بیان نمی‌کند، بلکه جست‌وجوی مکانی را بازمی‌گوید که در آن فرد احساس کند تلاشش بازشناخته می‌شود، قانون از او حمایت می‌کند، و کار افقی برای زندگی پیش رویش می‌گشاید. از این رو اروپا در تخیل بسیاری از جوانان، به همان اندازه فضایی برای بازشناسی است که فضایی اقتصادی و ثروتمندتر. حتی آن‌گاه که این تخیل با واقعیت شکنندگی، نژادپرستی و کار غیررسمی برخورد می‌کند، بحرانی عمیق‌تر را در جامعه‌ی مبدأ آشکار می‌سازد، بیش از آنکه در جامعه‌ی مقصد آشکار سازد.

سرانجام، موج سبته کمتر از آنکه شکست اقتصاد مراکش در تولید ثروت را نشان دهد، محدودیت توانش در تولید احساسی جمعی از عدالت را آشکار می‌کند. آن‌گاه که بخش بزرگی از جوانان بیکاری یا شکنندگی شغلی را تجربه می‌کنند، و میلیون‌ها تن از آنان بیرون از کار، آموزش و تحصیل باقی می‌مانند، و شکاف‌های مکانی در توزیع خدمات و فرصت‌ها ادامه می‌یابد، توسعه به تجربه‌ای نابرابر بدل می‌شود. در آن هنگام، دریا دیگر صرفاً مرزی میان دو کشور نیست، بلکه به خط جداکننده‌ای میان فضایی بدل می‌شود که فرد در آن احساس نامرئی‌بودن می‌کند، و فضایی دیگر که در آن می‌پندارد شاید انسانیت خود را بازیابد. از این رو مهاجرت را نباید انکار وطن خواند، بلکه اعتراضی خاموش بر شیوه‌ی توزیع فرصت‌های زیستن و بازشناسی در درون آن است.
این خود بیانی است از بحرانی در پیمان اجتماعی مراکش، جایی که دیگر مسئله‌ی اصلی تولید رشد نیست، بلکه تولید برابری در کرامت است.

سبته و حدود امپراتوری تازه

پیش از نقد سیاست‌های مرزی اروپا، بجاست خودِ پرسش را وارونه کنیم. پارادوکس این نیست که اروپا مهاجرت را ممنوع می‌کند، بلکه این است که آن را به‌تمامی ممنوع نمی‌کند. اروپا حرکت انسان‌ها را از اساس رد نمی‌کند، بلکه آن را بر پایه‌ی نیازهای اقتصادش بازسازمان‌دهی، گزینش و انتخاب می‌کند. از این رو تصویر «اروپای قلعه‌وار» برای فهم سیاست‌های آن کافی نیست. اروپا دژی بسته نیست، بلکه فضایی به‌غایت گزینشی است که دروازه‌هایش را به‌روی کسانی می‌گشاید که به آنان نیاز دارد، و به‌روی کسانی که نیازی به آنان ندارد می‌بندد. از این رو سیاست مهاجرتی اروپا بیشتر به سیاست گزینش شباهت دارد تا سیاست منع.

این امر آن‌گاه به‌روشنی آشکار می‌شود که همزمان با ساختن دیوارها گرداگرد سبته و ملیله‌ی اشغالی، و تأمین مالی نظام‌های نظارتی در مراکش، تونس و موریتانی، و سخت‌گیری در روادید برای جوانان جنوب مدیترانه، دولت‌های اروپایی برنامه‌های گسترده‌ای برای جذب پزشکان، مهندسان، پژوهشگران، متخصصان هوش مصنوعی، پرستاران و کارگران ماهر به راه می‌اندازند. با سالمندشدن جمعیت، کاهش نرخ باروری و کمبود نیروی کار، اروپا به‌طور فزاینده به مهاجران جوان نیاز دارد تا بازارهای کار و نظام‌های بازنشستگی را حفظ کند. پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا و چندین پژوهش جمعیت‌شناختی نشان می‌دهند این قاره در دهه‌های آینده به میلیون‌ها کارگر نیاز خواهد داشت تا کمبود جمعیت در سن کار را جبران کند. از این رو گفتمانی که مهاجرت را به خطر امنیتی پیوند می‌زند، همزمان با سیاست‌های رسمی‌ای که هدفشان جذب استعدادهای خارجی است، در کنار هم زندگی می‌کنند.

این پارادوکس، دوگانگی اقتصاد سیاسیِ مهاجرت در اروپا را آشکار می‌کند. لیبرالیسم از آزادی بازار، و آزادی جابه‌جایی سرمایه، کالا و خدمات دفاع می‌کند، اما آن‌گاه که سخن از آزادی جابه‌جایی انسان به میان می‌آید، عقب می‌نشیند و جایش را زبان امنیت، حاکمیت و نظارت می‌گیرد. شرکت اروپایی می‌تواند کارخانه‌اش را ظرف چند ماه به طنجه منتقل کند، و سرمایه‌گذار می‌تواند میلیون‌ها یورو را ظرف چند ثانیه از مرزها عبور دهد، در حالی که جوان مراکشی ماه‌ها انتظار می‌کشد، پرونده‌هایی پیچیده تسلیم می‌کند، و ممکن است سرانجام درخواست روادید کوتاه‌مدتش رد شود.

هزاران جوان مراکشی که به‌سوی سبته روی آوردند، تنها در پی رؤیایی اقتصادی نبودند، بلکه نظامی را می‌آزمودند که به سرمایه، آزادی‌ای تقریباً مطلق می‌بخشد، و آزادی انسان را کمیاب‌ترین امتیاز می‌سازد.
به این معنا، نظام جهانی بر پایه‌ی آزادی حرکتِ برابر بنا نشده، بلکه مرزهایش را بیشتر به‌روی پول می‌گشاید تا به‌روی انسان. از این رو، نابرابری دیگر تنها با درآمد یا ثروت سنجیده نمی‌شود، بلکه با توانایی عبور از مرزها نیز سنجیده می‌شود. گذرنامه‌ی اروپایی به دارنده‌اش آزادی دسترسی به بیشتر کشورهای جهان می‌بخشد، در حالی که گذرنامه‌ی جوانی از جنوب مدیترانه از همان آغاز به سندی بدل می‌شود که او را زیر منطق تردید قرار می‌دهد. بدین‌سان تابعیت به سرمایه‌ای برای حرکت بدل شده، و حق جابه‌جایی بیش از آنکه حقی انسانی باشد، امتیازی ژئوپلیتیک شده است.

از این منظر، رخدادهای سبته پارادوکسی ژرف‌تر را آشکار می‌کنند. جوانانی که به سوی مرزها هجوم بردند، تنها خواستار ورود به اروپا نبودند، بلکه خواستار حقی بودند که بخشی از تعریف شهروندی در عصر جهانی‌شدن شده است: حق حرکت. این نسل با نسل‌های دهه‌ی شصت و هفتاد که در پاسخ به نیازهای بازار کار اروپا و در چارچوب قراردادهای منظم اشتغال جابه‌جا شدند، تفاوت دارد. آگاهی جوانان امروز در فضایی دیجیتال و بی‌مرزِ نمادین شکل گرفته است؛ آنان همان دانشگاه‌ها، همان پلتفرم‌ها، همان فرهنگ و همان سبک‌های زندگی را دنبال می‌کنند. آن‌ها هر روز در جهانی جهانی‌شده زندگی می‌کنند، اما در نخستین گذرگاه با مرزهایی برخورد می‌کنند که به آنان یادآوری می‌کند جهانی‌شدن برای همگان به یک اندازه در دسترس نیست.

از این رو اروپا تنها با بحران مهاجرت روبه‌رو نیست، بلکه با بحران سازگاری اخلاقی نیز روبه‌روست. اروپا از آزادی بازار چون ارزشی جهانی دفاع می‌کند، اما همان جایگاه را به آزادی جابه‌جایی نمی‌بخشد. محدودیت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری را نقد می‌کند، در حالی که خود پیچیده‌ترین نظام‌های روادید و نظارت مرزی را می‌سازد. همچنین به جوانان جنوب برای جبران سالمندی جمعیت نیاز دارد، اما آنان را بر پایه‌ی منطق سود اقتصادی برمی‌گزیند، نه بر پایه‌ی اصل برابری در حق حرکت. در این تصور، مهاجرت پذیرفتنی به منبعی بدل می‌شود که دولت آن را بر پایه‌ی نیازهایش اداره می‌کند، نه حقی که افراد از آن برخوردارند.

این بدان معنا نیست که دولت‌ها موظف‌اند مرزهایشان را بی‌قیدوشرط بگشایند، زیرا تنظیم مهاجرت بخشی از حاکمیت آن‌هاست. اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این تنظیم چون دفاع از ارزش‌های جهانی عرضه می‌شود، در حالی که با منطقی گزینشی اجرا می‌شود که میان انسان‌ها بر پایه‌ی گذرنامه، خاستگاه و ارزش اقتصادی‌شان تمایز می‌گذارد. آن‌گاه که از پزشک آمده از کازابلانکا استقبال می‌شود زیرا کمبودی در بیمارستان‌های اروپایی را پر می‌کند، و جوان آمده از فنیدق رد می‌شود زیرا در فهرست‌های «مهاجرت مطلوب» جایی ندارد، معیار پذیرش، ارزش اقتصادی می‌شود نه کرامت انسانی.

به این معنا، سبته تنها برخورد میان مهاجران و مرزبانان را آشکار نمی‌کند، بلکه تناقضی درون نظام لیبرال معاصر را نیز نشان می‌دهد. جهانی که خواستار آزادسازی بازارهاست، به همان اندازه حرکت انسانی را آزاد نمی‌کند، و جهانی که جهانی‌شدن را وقتی سودآور است می‌ستاید، آن‌گاه که ذی‌نفعش جوانی است که می‌خواهد از دریا بگذرد، از آن عقب می‌نشیند. از این رو دریای مدیترانه دیگر صرفاً مرزی جغرافیایی میان آفریقا و اروپا نیست، بلکه خط جداکننده‌ی میان لیبرالیسم اقتصادیِ جهان‌شمول و حاکمیت مرزیِ گزینشی است. اینجاست که یکی از پارادوکس‌های عصر ما آشکار می‌شود: نابرابری دیگر تنها با این‌که چه کسی ثروت دارد سنجیده نمی‌شود، بلکه با این‌که چه کسی حق حرکت دارد نیز سنجیده می‌شود. و شاید به همین دلیل، هزاران جوان مراکشی که به‌سوی سبته روی آوردند، تنها در پی رؤیایی اقتصادی نبودند، بلکه نظامی را می‌آزمودند که به سرمایه، آزادی‌ای تقریباً مطلق می‌بخشد، و آزادی انسان را کمیاب‌ترین امتیاز می‌سازد.

پس از سبته: شمال آفریقا در برابر بحرانی مشترک درباره‌ی آینده

بزرگ‌ترین خطای تحلیلی شاید این باشد که آنچه در سبته رخ داد را بحرانی استثنایی و ویژه‌ی مراکش بدانیم، یا آن را در شکست سیاست‌های مهاجرتی یا لحظه‌ای گذرا از تنش مرزی فروکاهیم. آنچه آن رخدادها آشکار کردند از مراکش فراتر می‌رود، زیرا بازتاب‌دهنده‌ی دگرگونی‌های ساختاری است که آینده‌ی شمال آفریقا و جهان عرب را بازمی‌سازد. مراکش چیزی جز نخستین آزمایشگاهی نیست که در آن پویایی‌هایی به‌روشنی نمایان شد که در منطقه رو به گسترش‌اند: کندشدن توان اقتصادها در ادغام نسل‌هایی تحصیل‌کرده‌تر و پیونددارتر با جهان، تشدید پیامدهای تغییر اقلیم، فرسایش وعده‌هایی که خیزش‌های عربی را همراهی کرد، و سخت‌گیرترشدن سیاست‌های مرزی اروپا.

این دگرگونی‌ها تنها بحران مهاجرت پدید نمی‌آورند، بلکه چیزی می‌آفرینند که می‌توان آن را بحران آینده نامید؛ یعنی بحرانی مربوط به توانایی دولت و جامعه در قانع‌کردن نسل‌های تازه به این‌که آینده هنوز در درون میهنشان ممکن است. در دهه‌ی اخیر، کشورهای شمال آفریقا وارد مرحله‌ای تازه از تاریخ اجتماعی خود شده‌اند. مهاجرت دیگر تنها با تفاوت‌های اقتصادی میان جنوب و شمال تفسیر نمی‌شود، بلکه بازتاب‌دهنده‌ی بحرانی در خودِ پیمان اجتماعی شده است. در مراکش، همچون در تونس، الجزایر و مصر، بسیاری از جوانان تنها به این دلیل مهاجرت نمی‌کنند که از اروپاییان فقیرترند، بلکه از آن‌رو که احساس می‌کنند زمان در جایی دیگر در حرکت است. مسئله دیگر تنها به ضعف درآمد محدود نمی‌شود، بلکه به ضعف توان در تخیل آینده نیز کشیده می‌شود. از این رو پرسش مهاجرت با پرسش‌های اعتماد، عدالت و بازشناسی درهم‌تنیده شده، و به آیینه‌ای بدل شده که رابطه‌ی پرتنش میان دولت و نسل‌هایی را بازمی‌تاباند که زندگی خود را بیشتر با آنچه هر روز در فضای دیجیتال جهانی می‌بینند می‌سنجند تا با گذشته‌ی پدرانشان.

دگرگونی‌های اقلیمی این بحران را پیچیده‌تر می‌کنند. شمال آفریقا از آسیب‌پذیرترین مناطق جهان در برابر تنش آبی، افزایش دما، خشک‌سالی و کاهش منابع کشاورزی است. تغییر اقلیم دیگر تنها مسئله‌ای زیست‌محیطی نیست، بلکه عاملی شده که خودِ اقتصاد را بازمی‌سازد. بخش کشاورزی، که همچنان منبع معاش میلیون‌ها تن است، با کاهش بارش، فرسایش آب‌های زیرزمینی و افزایش هزینه‌ی تولید روبه‌روست. با کاهش بازدهی کشاورزی، مهاجرت داخلی به‌سوی شهرها فزونی می‌یابد، در حالی که مهاجرت بین‌المللی به ادامه‌ی مسیری بدل می‌شود که از درون مرزهای ملی آغاز شده است. از این رو تغییر اقلیم به‌طور مستقیم مهاجرت نمی‌آفریند، اما توان اقتصادهای محلی در آفریدن فرصت‌های پایدار را تضعیف می‌کند، فشار بر شهرها را می‌افزاید، و این احساس را عمیق‌تر می‌سازد که فضای ملی دیگر توان در بر گرفتن آرزوهای نسل‌های تازه را ندارد.

هم‌زمان، اقتصادهای مغرب عربی در ساختن الگویی توسعه‌ای که بتواند دگرگونی جمعیت‌شناختیِ منطقه را در خود جای دهد، ناکام مانده‌اند. آموزش عالی گسترش یافته، سطح تحصیل بالا رفته، و نسل‌هایی شایسته‌تر و گشوده‌تر پدید آمده‌اند، در حالی که بازارهای کار از همراهی با این دگرگونی ناتوان مانده‌اند. بدین‌سان تناقضی میان جامعه‌ای که آرزوهای تازه می‌آفریند و اقتصادی که آن‌ها را به فرصت‌های واقعی بدل نمی‌کند، پدید آمده است. این اختلال دیگر تنها به بیکاری محدود نمی‌شود، بلکه به کیفیت کار، امکانات ارتقای اجتماعی و این احساسِ جوانان کشیده شده که شایستگی به‌تنهایی دیگر برای ساختن زندگی‌ای پایدار کافی نیست. از این رو مهاجرت تازه، به همان اندازه که اختلالی اقتصادی را بازمی‌تاباند، اختلالی در رابطه‌ی میان آموزش، کار و شهروندی را نیز بازمی‌تاباند.

مراکش چیزی جز نخستین آزمایشگاهی نیست که در آن پویایی‌هایی به‌روشنی نمایان شد که در منطقه رو به گسترش‌اند: کندشدن توان اقتصادها در ادغام نسل‌هایی تحصیل‌کرده‌تر و پیونددارتر با جهان، تشدید پیامدهای تغییر اقلیم، فرسایش وعده‌هایی که خیزش‌های عربی را همراهی کرد، و سخت‌گیرترشدن سیاست‌های مرزی اروپا.

این دگرگونی‌ها را باید در پرتو میراث سیاسیِ برجای‌مانده از خیزش‌های عربی نیز خواند. آن خیزش‌ها شعارهای آزادی، کرامت و عدالت اجتماعی را برافراشتند و افقی تازه از انتظارات را برای نسلی کامل آفریدند، اما بسیاری از این وعده‌ها به نهاد، سیاست یا پیمانی اجتماعیِ تازه بدل نشدند. شکاف میان آنچه نسل‌های تازه انتظار داشتند و آنچه در واقعیت تحقق یافت گسترده‌تر شد، بی‌آنکه مطالباتشان ناپدید شود. اگر خیزش‌های ۲۰۱۱ خواستار تغییر دولت بودند، بخشی از جوانان امروز خودِ جغرافیا را تغییر می‌دهند، در جست‌وجوی مکانی که می‌پندارند شرایط بهتری برای شکوفاییِ خود فراهم می‌آورد.

این نسل با موج‌های پیشین مهاجرت تفاوت دارد. مهاجران دهه‌های شصت و هفتاد سده‌ی گذشته در پاسخ به نیازهای بازار کار اروپا جابه‌جا شدند، اما آگاهی جوانان امروز در جهانی دیجیتال و جهانی‌شده شکل گرفته، جایی که حرکت بخشی از تعریف موفقیت اجتماعی شده است. آنان تنها در جست‌وجوی شغل نیستند، بلکه در جست‌وجوی توانایی تحصیل، جابه‌جایی و ساختن مسیری از زندگی‌اند که از مرزها فراتر رود. بدین‌سان مهاجرت دیگر صرفاً جابه‌جایی اقتصادی نیست، بلکه مطالبه‌ی حقی است برای مشارکت در جهانی که در آن حرکت چون نمادی از آزادی عرضه می‌شود، در حالی که در عمل به‌گونه‌ای نابرابر توزیع می‌شود.

در این زمینه، اروپا بیرون از این دگرگونی‌ها نایستاده، بلکه بخشی از آن‌هاست. اروپا از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های تولید با اقتصادهای شمال آفریقا پیوند دارد، و از نظر جمعیت‌شناختی نیز به نیروی کار جوان وابسته است، اما رابطه‌ی خود با همسایگی جنوبی‌اش را با منطقی امنیتی اداره می‌کند که بیشتر بر مهارکردن حرکت متمرکز است تا رسیدگی به علل آن. بدین‌سان اروپا با پارادوکسی روشن روبه‌روست: به جوانان منطقه برای جبران کمبود نیروی کار نیاز دارد، اما آنان را بر پایه‌ی نیازهای اقتصادی خود برمی‌گزیند، در حالی که اکثریت را در برابر مرزهایی سخت‌تر، روادیدهایی پیچیده‌تر و مسیرهای مهاجرتی خطرناک‌تر رها می‌کند. از این رو بحران مهاجرت تنها حدود الگوی توسعه در جنوب را بازتاب نمی‌دهد، بلکه حدود الگوی اروپایی در اداره‌ی همسایگی مدیترانه‌ای‌اش را نیز آشکار می‌کند.

آنچه در سبته رخ داد پایان داستانی مراکشی نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه و منطقه‌ای است. شاخص‌های جمعیت‌شناختی، اقلیمی و اقتصادی، همگی نشان می‌دهند فشارها بر جوامع شمال آفریقا در دهه‌های آینده افزایش خواهد یافت، و پرسش مهاجرت حضوری پررنگ‌تر خواهد داشت نه کم‌رنگ‌تر. از این رو، رویارویی با آن چون مسئله‌ای صرفاً امنیتی، یا اکتفا به مرزها چون راه‌حلی یگانه، جز نادیده‌گرفتن دگرگونی‌های ساختاری‌ای که منطقه را بازمی‌سازند، نتیجه‌ای نخواهد داشت. شرط‌بندیِ راستین همچنان بازسازیِ شرایطی است که ماندن را انتخابی معقول سازد. و بی‌پیمانی اجتماعیِ تازه، توسعه‌ای عادلانه‌تر، سیاست‌هایی توانمند در رویارویی با پیامدهای تغییر اقلیم، و رابطه‌ای مدیترانه‌ای مبتنی‌بر تقسیم مسئولیت به‌جای صادرکردن مرزها، صحنه‌های سبته ممکن است به گویاترین تصویر از آینده‌ی شمال آفریقا بدل شوند.

منبع: وبسایت صفر