از مدل داعش تا مدل اتحادیه اروپا، اسلام‌گرایان خلافت را چگونه تخیل می‌کنند؟!

محمد فتوح – الجزیره

با سقوط امپراتوری عثمانی به دست آتاتورک و حزب مردم به وسیله توافقنامه لوزان، نوعی بی تابی و اضطراب و نابسامانی مسلمانانی را که تحت حکم خلافت بودند دربر گرفت. چراکه بعد از ۱۴۰۰ سال برای اولین بار نام خلافت حذف شد. حادثه ای که شاعر بزرگ احمد شوقی ترس خود درباره اش اینگونه سرود:

گلدسته ها و منبرها برای تو شیون کردند
و کشورها و شهرها برای تو گریستند
هند حیران است و مصر غمگین
با چشمی پر از اشک برای تو گریه میکنند
شام و عراق و فارس میپرسند
آیا کسی خلافت را از زمین محو کرده است؟!

از همان زمان، خلافت و چگونگی احیای آن ذهن مسلمانان را مشغول کرده بود. و در اثر این اتفاق گروه های اسلامی متعددی شکل گرفت که تلاش میکردند خلافت را احیا کنند. بعد از این چالشی نظری در جهان عرب شکل گرفت درباره ارتباط یا انفصال حکومت مدرن و حکومت دینی و یا حاکمیت دولت و حاکمیت دین و شریعت. این چالش نظری با افزایش روند مدرنیزاسیون کشورهای منشق شده از عثمانی تشدید شد.
از محمدعبده و رشیدرضا گرفته تا حسن البنا و تقی الدین نبهانی و ابوالاعلی مودودی و عبدالقادر عوده و سیدقطب و حتی ابومحمد جولانی و ابوبکر البغدادی، همه و همه درباره خلافت و حتمیت احیای آن سخن گفته اند. ولی ما مسیرهای متفاوتی برای احیای خلافت می بینیم که بعضا هیچ شباهتی به هم ندارند.
علی عبدالرزاق و انکار خلافت
در سال ۱۹۲۵ میلادی و بعد سقوط دولت عثمانی، یک روحانی حاکم شرع به نام علی عبدالرازق کتاب معروف خود را به عنوان «اسلام و اصول حکومت» را منتشر کرد. این کتاب از نظر بعضی زلزله ای در فکر اسلامی معاصر ایجاد کرد. تا جایی که محمد عماره در این باره میگوید: از زمانی که صنعت چاپ به ممالک ما راه پیدا کرده، چاپخانه ها کتابی چاپ نکرده اند که به اندازه این کتاب جدل و درگیری و هیاهو ایجاد کرده باشد.

به نظر علی عبدالرازق اسلام دین است نه حکومت. و یک پیام معنوی است که هیچ ربطی به سیاست ندارد. و پیامبر اکرم حکومت تاسیس نکرد بلکه فقط رسول بود نه پادشاه. بنابراین خلافت یک امر دنیایی است و خلافت امری مدنی، لذا ارتباطی با دین ندارد.
این افکار عصبانیت علما را برانگیخت. به گونه ای که آنها را به مقابله با کتاب و پاسخ دادن و نوشتن جوابیه به آن واداشت. آنها این کتاب را – به گفته عماره – فتح بابی برای سکولاریسم در جهان اسلام به شمار آوردند. یکی از مسائلی که از نظر آنها خطر این کتاب را بیشتر میکرد این بود که او از علمای الازهر و یک حاکم شرع بود و منتسب به گروه علما.
رشید رضا در مجله المنار خود به رد عبدالرازق پرداخت. و گفت این کتاب یک اثر سیاسی برای تایید سقوط خلافت است و اهمیت علمی ندارد. او همچنین افکار علی عبدالرازق را جنگی سیاسی علیه اسلام نامید که از جنگهای صلیبی هم پلیدتر است.

بازخوردهای کتاب اسلام و اصول حکومت در میان علمای اسلام

رشیدرضا جوابیه هایش را در کتابی به نام «خلافت او الامامه العظمی» جمع آوری کرد. ولی به این بسنده نکرد و به هیئت کبار علمای الازهر شکایت عبدالرازق را برد تا او را محاکمه کنند.

ولی فقط رشیدرضا نبود که اقدام به جواب دادن به عبدالرازق کرد. محمد محمدحسین در کتابش «الاتجاهات الوطنیه فی ادب المعاصر» میگوید هیئت علما حکم کرد به اخراج عبدالرازق از زمره علمای الازهر و او را از حاکم شرع بودن عزل کرد. در پی این حکم لقب عالم نیز از او سلب شد.
سپس ردیه های متعددی بر نظریه عبدالرازق نوشته شد.
https://norgerx.com/cialis-soft-norge.html

اسلامگرایان تلاش کردند تا الگویی نظری برای خلافت در شرایط مدرن بسازند که بتواند ایده این کتاب را به صورت عملی نقض کند. ازجمله این ردیه ها ردیه استاد زیتونه تونس «محمد خضر حسین» در کتابش به نام «نقد کتاب اسلام و اصول حکم» و رشیدرضا در «الامامه العظمی» و ضیا الریس در «نظریات سیاسی در اسلام» بود. عبدالرزاق السنهوری نیز که یک حقوق دان بود رساله دکتری خود را با عنوان «خلافت و تطورات آن تا رسیدن به جامعه ملل» دفاع کرد.

شکل گیری جریانات اسلامی معاصر با رویای احیای خلافت

خلافت خواهی به سرعت از یک نزاع فکری به یک جنبش اجتماعی تبدیل شد. بعضی از متفکران معتقد بودند که عامل اصلی عقب ماندگی مسلمین سقوط خلافت بوده و دسیسه یهود پشت این توطئه بوده است. فی‌المثل محمد قطب چنین اعتقادی داشت. در این گیرودار حسن البنا، شاگرد رشیدرضا، اخوان المسلمین را تاسیس کرد و احیای خلافت را در جهت بازیابی عظمت اسلام هدف آن قرار داد.
اما حسن البنا در این راه تنها نبود. تقی الدین نبهانیِ فلسطینی نیز «حزب التحریر» را تاسیس کرد که هدف آن تاسیس دولت اسلامی که همانا خلافت است، بود. در پاکستان نیز ابوالاعلی مودودی جماعت اسلامی را پایه گذاری کرد که در پی اتحاد امت اسلامی که متمثل در خلافت است بود. مودودی در همین راستا کتاب «خلافیت و ملوکیت» را نوشت.
در میان جهادی ها نیز صدای احیای خلافت بلند شد. که آخرین آنها داعش بود که رسما اعلام خلافت کرد و از همه مسلمانان خواست تا با ابوبکر البغدادی، خلیفه مسلمین، بیعت کنند.
علیرغم مساله مندی شدید اسلام‌گرایان درباب خلافت، الگوهایی که آنان از خلافت مطلوب خویش ارائه میدادند به شدت متناقض بود. غیر از ایده «جامعه ملل»، ایده اتحادیه اروپا نیز از اولین الگوهای مطرح شده درباره خلافت بود.
ایده خلافتی شبیه به اتحادیه اروپا، الهام بخش بسیاری از کسانی بود که میخواستند الگویی از خلافت را مطرح کنند که با مدرنیته نیز همخوانی داشته باشد.
دکتر عبدالرزاق السنهوری در سال ۱۹۲۶ و یک سال بعد از انتشار کتاب معروف علی عبدالرازق، کتابش تحت عنوان «فقه خلافت و تطورات آن تا بدل شدن به جامعه مللِ ملتهای شرقی» را منتشر کرد. او کتابش را تبیین خلافت در دول پیشرفته اسلامی می دانست. توفیق الشاوی یکی از شخصیتهای برجسته اخوانی نیز کتاب او را ترجمه کرد.

از اواخر دوران عثمانی، عده ای ندای اسلامی سازی دولت مدرن سردادند. آنها علاوه بر اینکه نسبت به اختلاف ماهوی دولت اسلامی و دولت مدرن غفلت داشتند، نمی دانستند که اسلامی سازی خیلی فراتر از این است که قواعد شرعی را به قانون رسمی تبدیل کنیم. از بارزترین این تلاش ها «مجله الاحکام العدلیه» بود که در سال ۱۸۸۲ منتشر شده و سعی میکرد فقه اسلامی را در قالب بندهای قانونی تدوین کند. انتشار این مجله با روی کار آمدن آتاتورک پایان یافت. از میان متاخرین، محمد عماره نیز چنین رویکردی داشت.

جهادی ها و تحقق خلافت در میدان رسانه!
در اکتبر ۲۰۰۶، هیئت رسانه ای «مجلس شورای مجاهدین» که برای مبارزه با اشغال آمریکا در عراق تشکیل شده بود، نواری ویدئویی منتشر کرد و تشکیل «دولت اسلامی عراق» به امارت ابوعمر البغدادی را اعلام کرد.
اکرم حجازی در کتاب «پژوهش هایی در باب سلفیت جهادی» میگوید: این اعلام آنچنان که بعضی تصور میکنند یک شوخی نبود، بلکه از واقعیتی ناشی از سیطره نظامی روی زمین بهره میگرفت و بازوهای قضائی، مالی و رسانه ای داشت. این دولت بعد از هشت سال تطور به آنچه به نام داعش معروف است تبدیل شد. در سال ۲۰۱۴ ابومحمد العدنانی، سخنگوی رسمی داعش، با چهره ای بشاش از تبدیل دولت به خلافت خبر داد که محدود به عراق و شام نبوده و بر کل عالم سیادت خواهد داشت!
محمد العدنانی به این اکتفا نکرد و گفت امروز بر هرکسی که بتواند به دارالاسلام (دولت خلافت) هجرت کند، هجرت واجب است! در پی این اتفاق گروه های جهادی در مصر و یمن و الجزایر و… تشکیل شده و با خلیفه داعش بیعت کردند.

بازاندیشی در مسلمات
«فرید الأنصاری» در کتاب خود تحت عنوان «اشتباهات شش‌گانه جنبش اسلامی» می‌نویسد که ماهیت انتقادات از اسلام‌گرایان باید از مسائل مربوط به تأسیس جنبش اسلامی فراتر برود و بر نقص‌ها و خلل‌های ریشه‌دوانده در داخل این جنبش متمرکز شود؛ نقص‌هایی که موجب شد جنبش اسلامی معنا و مفهوم خلافت را از یاد ببرد.
«هبه رؤوف» معتقد است: «مواضع اسلام‌گرایان و همچنین نوع دیدگاه‌شان نسبت به حکومت و خلافت سطحی بوده و آن‌ها درک عمیقی از حکومت و خلافت ندارند. جالب است که نشانه‌های سکولاریسم غربی در اعتقادات اسلامی به چشم می‌خورد و رد پای هیمنه الگوی غربی مدرن بر این اعتقادات نیز دیده می‌شود. در این گیرودار تنها تلاش می‌شود تا به این اعتقادات، لباس اسلامی پوشانده شود. در واقع رویکرد اسلامی، ذهنیت و اعتقاداتِ تحت هیمنه قدرت لیبرالی و مرجعیتش را پذیرفته است و از همین‌روی، دیدگاه‌ها و مواضع خود را بر پایه و اساس آن مبتنی ساخته و تلاش کرده است تا ساختار این عقاید لیبرالی را اسلامی جلوه دهد».

این همان مسأله‌ای است که موجب شد تا «وائل بن حلاق» در آغاز کتابش تحت عنوان «دوت ممتنع» بنویسد: «اندیشه قانون‌گذاری برای شریعت و ترسیم مجدد مفهوم خلافت در چارچوب دولت ملی‌گرا چیزی جز محو دولت اسلامی به نفع دولت مدرن، نیست». «وائل بن حلاق» تصریح می‌کند: «دولت مدرن اسلامی در حقیقت، مفهومی دارای تناقض ذاتی است. به عنوان نمونه، هدف اصلی یک قانون‌گذار در دولت مدرن، عمل به قانون و پیاده‌سازی آن است. این درحالی است که هدف یک قاضی در دولت اسلامی، اخلاقی است. بنابراین، در حکمرانی اسلامی، قاضی نماینده شریعت است و نه حاکم».
بنابراین، «حلاق» قانون‌گذاری برای شریعت را سمّی مهلک و ویران‌کننده برای ذاتِ شریعت می‌داند و معتقد است که تشکیل یک دولت اسلامی در سایه چنین شرایطی، محال است.

«حلاق» همچنین بخشی از کتابش را به مظاهر فقدان شریعت و نفوذ دولت مدرن به نظام حکمرانی اسلامی اختصاص داده و می‌گوید: «آنچه که می‌خواهم بدان اشاره کنم این است که قانون‌گذاری برای شریعت توسط فقهای دولت، یکی از مهمترین پدیده‌هایی است که در عصر نوین به چشم می‌خورد؛ مسأله‌ای که موجب می‌شود تا قدرت اسلامی و معرفتی مغفول واقع شده و حکمرانی قانون به جای حکمرانی شریعت مورد توجه قرار گیرد».
در واقع، «حلاق» معتقد است که نمی‌توان شریعت را به صورت قانونی که فقهاء در عصر نوین می‌خواهند، به جوامع عرضه کرد، چرا که شریعت پیش از آنکه یک قانونِ نگاشته‌شده توسط بشر باشد، ذاتا یک قانون اخلاقی است.
علیرغم وجود تمامی نمونه‌های متعدد و متناقض خلافت، پاسخ به سؤال پیرامون ماهیت اصلی «خلافت» ازجمله مسائلی است که تاکنون مبهم مانده و حتی جنبش‌های اسلامی نیز نتوانسته‌اند پاسخی بدان بدهند. آنچه که مشخص است، این است که همگان به دنبال «خلافت» و احیای مفهوم آن هستند اما به راستی کدام «خلافت»؟ این همان سؤالی است که همگان به صورت متناقض بدان پاسخ می‌دهند.
از همین‌روی، شاهد آن هستیم که تأویل و تفسیرها از شریعت و اجتهاد در احکام آن در جوامع مختلف همواره در طول زمان و با تغییر شرایط و ایجاد متغیرات جدید، تجدید می‌شوند و دیدگاه‌های متفاوت و البته متناقضی پیرامون آن [شریعت] شکل می‌گیرد.