کشتار مسلمانان هند برای تقویت جنگ‌جویان ملی‌گرای هندو
منبع: تی‌آر‌تی ورلد
ترجمه: مهدی صالحی
جناچ راست‌گرای هندو با استراتژی شورش‌های برنامه ریزی شده علیه مسلمانان بدون این‌که تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند توانسته‌اند امتیازات سیاسی زیادی را به‌دست آورند.
کشتار مسلمانان و تخریب املاک‌شان توسط هندوها در روزهای گذشته در مناطق مختلف دهلی، تبدیل به یکی از موارد مورد بحث و مطالعه شده که صاحب نظران این فرآیند را «تولید خشونت» نامیده‌اند. در این خشونت از پیش برنامه‌ریزی شده، بدون شک بسیاری به صورت خودجوش مرتکب اعمال خشونت‌آمیز خواهند شد اما به صورت کلی به آن‌ها این اطمینان داده شده که مورد پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت.
از آن‌جایی که برای تولید و ارائه اخبار محدودیت‌هایی وجود دارد، به طور کلی خشونت‌های اخیر در هند برای مردم جهان، جنگ‌های همیشگی و البته خودجوش بین هندوها و مسلمانان معرفی می‌شود در حالی که این تعبیر ساده از وضعیت موجود، مهم‌ترین جنبه این خشونت را پنهان کرده است و آن‌چیزی نیست جز تداوم این خشونت. به نظر می‌رسد در هر دهه، این خشونت اجرا کننده و مدیر اصلی خود را پیدا می‌کند تا آن را مدیریت کند زیرا برای تداوم داشتن این خشونت، همواره ایستادگی و پافشاری می‌شده است. براستی چرا چنین است؟
در جواب باید گفت که پافشاری بر این خشونت‌ها باعث شده تا جناح راست‌گرای هندو، سهم‌های سیاسی زیادی را به دست آورد. بیشتر برنامه‌های سیاسی این جناح برای تثبیت قدرت خود در کشور، معمولا با تمایلات و شعار‌های ضداسلامی پیش برده می‌شود. بنابراین جای تعجب نیست که خشونت گسترده علیه مسلمانان یا در زمان اجرای این برنامه‌ها و یا متاثر از آن بوده است، برنامه‌های همچون «کمپین محافظت از گاوها» در دهه ۶۰ و یا فراخواندن و ترغیب هندوها در اواخر دهه هفتاد برای تخریب مسجدی متعلق به دوره مغول تا بتوانند به جای آن، معبدی بسازند. در جریان خشونت بعد از تخریب این مسجد در سال ۱۹۹۲ نزدیک به ۹۰۰ نفر کشته شده که اکثریت آن مسلمان بودند.
در نتیجه کشته شدن بیش از ۵۰ زائر هندو در قطاری در سال ۲۰۰۸، مسلمانان ایالت «گجرات» در زمان سروزیری و فرمانداری «ناراندا مودی» بر این ایالت، قتل‌عام شدند. از آن زمان به بعد، «مودی» در هیچ انتخاباتی شکست نخورد. در واقع در سال ۲۰۱۳ در زمان زمام‌داری «ناراندا مودی» بود که هندوهای راست افراطی توانستند برای اولین بار بعد از سال ۱۹۴۷، دولت مخصوص به خود را تشکیل دهند.
مردم هند در سال ۲۰۱۹ برای بار دوم به «مودی» رای دادند که در این دوره تعداد آرای وی بیشتر از قبل بود. وی «پرگیا تاکور» را وارد کابینه خود کرد؛ پیش از این «پرگیا تاکور» متهم به بمب گذاری سال ۲۰۰۸ بود. در این واقعه، ۹ نفر کشته شده و ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. وی همچنین قاتل «گاندی» را چندین بار میهن‌پرست خطاب کرده است. «مودی» در سال ۲۰۱۷ «یوگی آدیتانات» راهب جنجالی را به عنوان سروزیر ایالت «اوتار پرادش» بزرگترین ایالت هند منصوب کرد. این راهب هندو زمانی اعلان کرده بود که به ازای هر هندو که کشته می‌شود، صد مسلمان باید کشته شود.
بلافاصله بعد از این‌که «آدیتانات» به قدرت رسید، دولت وی به دادگاه گفت که «آدیتانات» نباید به علت صحبت‌های نفرت‌پراکنه علیه مسلمانان، تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. دولت وی همچنین دستور داد که پرونده‌ای دیگری از او که مربوط به سال ۱۹۹۵ می‌شود نیز مختومه اعلام گردد. یک سال بعد، دولت «آدیتانات» ۱۳۱ پرونده علیه هندوها که متهم به کشتار مسلمانان که در نتیجه آن ۵۰ مسلمان کشته شده بودند را مختومه اعلام کرده و در عوض ۵۰ هزار نفر از مسلمانان «مظفر‌نگار» منطقه‌ای در ایالت «اوتار پرادش» را آواره کرد.
دولت‌های پیشین که از حزب ملی‌گرای هندو نبودند برای مقابله با شورش‌هایی که علیه مسلمانان انجام می‌شد یا از اراده محکمی برخوردار نبودند و یا قدرت کافی برای این منظور نداشتند اما دولت «آدیتانات» که تحت حمایت حزب ملی‌گرای هند می‌باشد یک قدم فراتر رفته و نشان داد که بلافاصله با مختومه اعلام‌کردن پرونده‌های مربوط به کسانی که متهم به خشونت علیه مسلمانان هستند، می‌توان این خشونت‌ها را نادیده گرفت. بنابراین میلیون‌ها سرباز ملی‌گرای هندو به این نتیجه می‌رسند که نه‌تنها می‌توانند علیه مسلمانان از قانون تخطی کنند بلکه با این کار ممکن است بعدها به سمت های مهمی در قدرت و دولت برسند.
«پل براس» یکی از محققین برجسته آسیای جنوبی، در مقاله‌ای به نام «تولید خشونت نزاع هندو و مسلمان در هند معاصر» می‌نویسد: «بیشتر این به اصطلاح شورش‌هایی که علیه مسلمانان صورت می‌گیرد، طراحی و برنامه‌ریزی شده و حجم این طرح‌ها و برنامه‌ها مخفی باقی مانده است.» از آن‌جایی که این خشونت‌ها سازمان‌یافته می‌باشند و از مجازات عاملان اصلی این خشونت‌ها خودداری و جلوگیری می‌شود بنابراین افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی که بیشتر از همه در این خشونت‌ها دخیل هستند، مصون و در امان می‌مانند.
«براس» همچنین بر این عقیده است که؛ «حفظ تننش‌های موجود بین مسلمانان و هندوها به همراه حملات مرگباری که گاه‌به‌گاه به مناطق خاصی انجام می‌شود، نه‌تنها برای حفظ جنگ‌جویان ملی‌گرای هندو لازم است بلکه برای جناح‌های سیاسی، سازمان‌ها و حتی فرمانداری ایالت‌ها و دولت مرکزی نیز استفاده‌های دیگری دارد.»
«براس» می‌پرسد چگونه ممکن است چنین خشونت‌هایی با این مقیاس بزرگ صورت می‌گیرد که در آن مسلمانان بسیاری عمدتا توسط پلیس کشته می‌شوند اما مطبوعات، مقامات و جامعه از این خشونت‌ها به جای کشتار و قتل‌عام، از «شورش» تعبیر می‌کنند؟
خشونتی که در دهلی صورت گرفت، این مساله را کمی روشن می‌کند. مسلمانان در اعتراض به قانون شهروندی که ممکن است حق زندگی‌کردن در این کشور را از میلیون‌ها مسلمان بگیرد، در مناطق مختلف دست به اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز زدند. بعضی از رهبران دولت ملی گرای هند، اظهارات تحریک‌آمیزی را علیه تظاهرکنند‌گان بیان کردند از جمله این‌که؛ «این خیانت‌کاران باید کشته شوند.» ظاهرا با توجه به این درخواست برای کشتن معترضین، نوجوانی در منطقه «شاهین باغ» به معترضان شلیک کرده و دانشجویی را زخمی می‌کند. «کاپیل میشرا» یکی دیگر از رهبران حزب ملی گرای هند، در توئیتی ضرب‌الاجل تعیین کرده و می‌گوید: «پلیس باید ظرف مدت سه روز، خیابان‌ها را از وجود تظاهر کنندگان مسلمان پاک کند. دیگر سعی نکنید با ما با استدلال صحبت کنید زیرا که دیگر به آن توجه نمی‌کنیم.» ساعاتی بعد از این توئیت بود که تنش‌ها افزایش پیدا کرد که در نتیجه آن ۲۷ نفر کشته شدند که بیشتر آن‌ها مسلمان بودند.
«مورالیدر» قاضی دادگاه عالی دهلی که در حال بررسی پرونده‌هایی علیه «میشرا» و برخی دیگر بود در اظهاراتی گفته بود که؛ «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که اتفاقی شبیه اتفاق سال ۱۹۸۴ (کشتار سیک‌ها) بار دیگر در این کشور اتفاق بیفتد.» قاضی «مورالیدر» این پرسش را مطرح کرده بود که؛ «چرا نباید علیه رهبران دولت ملی‌گرای هند به دلیل نفرت‌پراکنی پرونده‌ای تشکیل شود؟» وی همچنین از رئیس پلیس خواست که؛ «عواقب عدم ثبت و تشکیل چنین پرونده‌ای را به صورت جدی در نظر بگیرد.» زمانی که «توشار مهتا» وکیل دولت هند گفته بود که این پرونده در وقت مناسبی تشکیل خواهد شد، قاضی «مورالیدر» با خطاب قرار دادن وی، در پاسخ گفته بود که؛ «وقت مناسب چیست؟ شهر در حال سوختن است.» روز بعد این قاضی به ایالت دیگری منتقل شد و «میشرا» تحریک کننده اصلی خشونت در این واقعه، به توئیتر بازگشت تا کسانی که خواهان دستگیری وی بودند را سرزنش و توبیخ کند.
اما «میشرا» مقصر اصلی این وقایع نیست. آتش این خشونت‌ها را «مودی» با سخنرانی‌هایی که علیه مسلمانان در کارزارهای انتخاباتی ایراد می‌کرد، روشن کرده است. بنابراین «میشرا» در خطی حرکت می‌کند که پیش از این، جناح راست‌گرای هندو آن را طراحی کرده است و البته آن خشونتی که تولید شده و امتیازات سیاسی که از این طریق به‌دست آمده، به تدریج بر همه آشکار خواهد شد.
بعد از نفرت‌پراکنی‌های صورت گرفته و توئیت‌های تحریک‌آمیز «میشرا»، بسیاری در مورد خشونت علیه مسلمانان هشدار دادند اما دولت هند که مسئول مستقیم پلیس در دهلی است، اقدامی برای حفاظت از جان مسلمانان انجام نداد. در یکی از منطقه‌هایی که مسلمانان و هندوها در آن زندگی می‌کنند، در هنگام شورش هندوها بر سر خانه‌های‌شان پرچم‌های زعفرانی رنگی را بر افراشتند تا شورشیان به آن‌ها حمله نکنند.
در چندین مورد قربانی‌های مسلمانی که در رسانه‌ها شهادت دادند، پلیس را همسو با حمله کنندگان و گاهی شریک در این خشونت‌ها معرفی کرده‌اند. همدستی پلیس با شورشیان هندو مساله‌ای است که تا مدت‌ها بعد از این واقعه، همواره از زبان قربانیان این حادثه شنیده می‌شود.
محققان این حوزه اعتقاد دارند که تولید خشونت نیاز به آماده‌سازی و تمرین دارد، فرآیندی که در بعضی ایالت‌های هند به خصوص مناطق هندو-مسلمان‌نشین همواره ادامه دارد.
محیط‌های حاصل‌خیز مانند اجتماعات سیاسی و یا انتخابات، بستر مناسبی برای فعال‌کردن خشونت‌ها می‌باشد. به گفته «براس» در مرحله بعد، نقش روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و دیگران در وارونه‌جلوه دادن مساله و مقصر نشان دادن قربانی، در این فرایند تولید خشونت، بسیار مهم است. وی همچنین عقیده دارد که؛ «در این فرایند، کسانی که بیشتر از همه مقصر تولید خشونت هستند، به صورت مجزا مقصر شناخته نشده بلکه تقصیر به صورت گسترده‌ای پخش شده و دامان مقصران اصلی از این مساله پاک می‌شود و بدین‌ترتیب این خشونت در آینده نیز تداوم پیدا می‌کند.»
برای مثال در روز سوم بعد از خشونت و کشتار مسلمانان و انتشار گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی، «مودی» در پیامی این‌گونه واکنش نشان داد: «برادران و خواهران من در دهلی باید صلح و برادری را برقرار کنند.» وی همچنین گفت که؛ «سازمان‌های امنیتی و نظامی، تنها وظیفه خود را انجام دادند.» با این اظهارات، «مودی» از طرفی پیش از طرح شکایات قربانیان مسلمان مبنی بر همدستی پلیس با شورشیان، تاثیر آن را تا حدودی کم کرد و از طرف دیگر انتقاداتی که از طرف رسانه‌ها و دادگاه عالی نسبت به اقدامات پلیس مطرح شده بود را تایید نکرد. در فرآیند تولید خشونت، با آشکار شدن حقیقت، روند ابهام‌سازی نیز آغاز می‌شود.
