عقیم‌سازی اجباری زنان اویغور در چین؛ کشتار نسل‌های آینده مسلمان!
نور علوان – نون پست
ترجمه: رامین حسین آبادیان
دامنه اقدامات خشونت‌آمیز مختلفی که ممکن است حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه مرتکب شوند، حد و مرز ندارد. نفرت‌پراکنی، تعصب‌گرایی و طایفهگرایی از ویژگی‌های برجسته و بارز چنین حکومت‌هایی است. این دسته از حکومت‌ها در قبال برخی از اقشار جامعه که از آن‌ها رضایت ندارند، به اشکال مختلفی از خشونت‌گرایی و نقض گسترده حقوق‌بشر روی می‌آورند. هدف اصلی و اساسی از این اقدامات خشونت‌آمیز، از بین بُردن قشرهای مذکور و یا نابود کردن هویت آن‌هاست.
از همین روی، سیاست «عقیم‌سازی اجباری» یکی از سیاست‌هایی است که برخی از حکومت‌های جهان همواره آن را در قبال زنانی که به یک طایفه و یا نژاد و قومیتی مشخص گرایش دارند، بکار می‌گیرند. هدف از این اقدام، کنترل نحوه رشد جمعیت و پاکسازی نژادیِ یک یا چند قشر خاص از جامعه است. این سیاست عمدتا از طریق انجام یک عملی جراحی بر روی زنان که یا بدون موافقت آن‌ها و یا بدون اطلاع‌شان صورت می‌پذیرد، اجرایی می‌شود. سیاست مذکور گاهی نیز با اعمال فشارهای روانی مفرط و فراگیر اجرایی می‌شود. این اتفاق درحال حاضر برای اقلیت «اویغور» مسلمان رخ می‌دهد، چراکه حزب کمونیست چین سیاستهای قهرآمیزی را علیه آن‌ها به کار می‌گیرد که ازجمله این سیاست‌ها می‌توان به «عقیم‌سازی اجباری»، «پیشگیری از بارداری» و «سقط جنین» صدها هزار نفر از زنان اشاره کرد. با این حال، ماجراء به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه در بسیاری از موارد نیز، زنان در صورت به دنیا آوردن بیش از 2 کودک، یا بازداشت می‌گردند و یا به پرداخت جریمه‌های سنگین محکوم می‌شوند. گزارش‌های بین‌المللی فراوانی، نقض حقوق بشر در این زمینه را تأیید کرده‌اند. همین مسأله موجب شد تا «مایک پمپئو» وزیر خارجه سابق ایالات متحده آمریکا از مقامات چینی بخواهد تا هرچه سریعتر اقداماتِ وحشتناک خود علیه زنان را متوقف سازند. طبیعی است که چنین سیاست‌هایی نقض حقوق بشر و نیز زیر پای گذاشتن کرامت انسانی محسوب می‌شوند.
جزئیات ارتکاب جنایت در «سین‌کیانگ»
«پمپئو» در سخنانی که در این خصوص مطرح کرده بود، به گزارش «آدریان زنز» پژوهشگر آلمانی در رابطه با وضعیت زنان در منطقه «سین کیانگ» استناد کرده است. این پژوهشگر آلمانی در گزارش خود آورده است: «اسناد دولتی چین نشان می‌دهد که رشد طبیعی جمیعت در سین کیانگ به شدت مختل شده و روند کاهشی پیدا کرده است. افزون بر این، میانگین رشد جمعیت در میان جمعیت مسلمان اویغور در حد فاصل میان سال‌های 2015 تا 2018 به میزان 84 درصد کاهش پیدا کرد. این نسبت در سال 2019 شاهد کاهش بیشتری نیز بود». این پژوهشگر آلمانی در بخش دیگری از گزارش خود تصریح کرده است: «اسنادی که به دست آمده‌اند مربوط به سال 2019 هستند. این اسناد نشان می‌دهند که طرح عقیم‌سازی اجباری زنان به صورت فراگیر در میان اویغورها اجراء شده است. این سیاست بر روی 14 تا 34 درصد از زنان متأهل که در سن بارداری بودند (یعنی 18 تا 49 سال) پیاده‌سازی شده است. این درحالی است که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته حداقل 80 درصد از زنان ساکن سین کیانگ که در سن بارداری به سر می‌برند باید با بکارگیری روش‌ها و شیوه‌های مختلف، تحت عقیم‌سازی اجباری قرار گیرند».
در همین حال، پژوهشگر آلمانی در گزارش خود تأکید کرده است: «80 درصد از سلسله اقدامات پیشگیری از بارداری در سراسر چین در طول سال 2018 در سین کیانگ اتفاق افتاده است. این درحالی است که ساکنان سین کیانگ تنها 1.8 درصد از کل ساکنان چین را تشکیل می‌دهند. واقعیت این است که عقیم‌سازی اجباری زنان سین کیانگ بیش از هر چیزی شبیه یک نسل‌کُشی و کشتار جمعی علیه اویغورها است. در قوانین بین‌المللی سیاست عقیم‌سازی اجباری زنان جزو آن دسته از اقداماتی است که به نابودی کلی و یا جزئی اعضای یک طایفه، قومیت و یا نژاد خاص منجر می‌گردد. تلاش برای جلوگیری از بارداری و به دنیا آوردن کودکان نیز در راستای سیاست نابودسازی نسل‌ها صورت می‌پذیرد». بر اساس آنچه که گفته شد، واضح است که چین با بکارگیری چنین سیاستی علیه اقلیت مسلمان در کشور خود، از آن برای انجام یک عملیاتِ پاکسازی نژادی سازمان‌یافته بهره‌برداری می‌کند. در همین ارتباط، «جوآن اسمیت فینلی» از اعضای گروه مطالعات دانشگاه «نیوکاسل» انگلیس می‌گوید: «این یک کشتار جمعیِ فوری و شوکه کننده نیست، بلکه یک نسل‌کشی آرام و دردناک است. واقعیت این است که از سیاست عقیم‌سازی اجباری به عنوان یکی از ابزار مستقیم برای جلوگیری از رشد جمعیت اویغورها بهره‌برداری می‌شود». برخی زنان از لحظات دردناک و رنج‌آوری که تجربه کردند، سخن گفته‌اند. در همین ارتباط، یکی از زنان تصریح می‌کند: «زمانی که در بازداشت بودم، ماده ناشناخته‌ای را به من تزریق کردند».
زنان دیگری که از حق خود در به دنیا آوردن فرزندشان محروم مانده‌اند، می‌گویند که آن‌ها را مجبور به استفاده از داروهای ناشناخته کردند. برخی از این زنان به دلیل عوارض ناشی از این داروهای ناشناخته با آسیب‌های فراوانی مواجه شدند و برخی دیگر نیز بر اثر شدت این آسیب‌ها جان خود را از دست داده‌اند. طبیعی است که مقامات چینی نقض گسترده حقوق بشر در قبال اقلیت مسلمان اویغور را تکذیب کنند. مقامات چینی می‌گویند که حدود یک میلیون نفر از افراد اقلیت مسلمان اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان را به بهانه «مبارزه با افراط‌گرایی دینی و حفاظت از ثبات جامعه» در مؤسسات «بازپروری» و مراکز «آموزش حرفه‌ای» در اقلیم ترکستان شرقی نگهداری می‌کنند. در اینجا باید به این مسأله هم اشاره کنیم که آن دسته از کودکان که پدر و مادرانشان بازداشت می‌گردند، به پرورشگاه‌های تحت مدیریت دولت فرستاده می‌شوند. آن‌ها در پرورشگاه‌ها تحت شستشوی مغزی قرار می‌گیرند تا ریشه‌های قومی و نژادی خود را فراموش کنند. این اقدام نیز در چارچوب همان سیاست پاکسازی نژادی و کشتار جمعی قابل تعریف است. علت هم آن است که به دنبال این سیاست، کودکان از گرایش به یک دین، طایفه، قومیت و نژاد به دین، طایفه و قومیت دیگری گرایش پیدا می‌کنند.
هدف قرار دادن اقشار به حاشیه‌رانده‌شده
حکومت‌ها معمولا از زنان به عنوان وسیله‌ای برای تداوم سیطره اجتماعی بر یک قشر خاص و تغییر گرایشات دینی و قومیتی آن‌ها بهره‌برداری می‌کنند. از آنجایی که زنان همواره در زمره مربیانِ تربیتی یک جامعه قرار دارند، همواره و به صورت مستمر با سخت‌ترین و وحشیانه‌ترین روش‌ها مورد هدف قرار می‌گیرند. تجاوز جنسی، بردگی جنسی و عقیم‌سازی اجباری، جملگی سلسله روش‌های وحشیانه‌ای است که علیه زنان به کار گرفته می‌شود. واضح است که هدف اصلی و اساسی از این روش‌های وحشیانه تغییر ریشه‌های قومی و نژادی نسل آتی است. از این اقدام در واقع می‌توان به عنوان یکی از وجوه «انتقام بیولوژیک» از اقلیت‌هایِ به اصطلاح نامطلوب یاد کرد. این سیاست به دور از هرگونه منازعات قومی و نژادی پیاده‌سازی و اجراء می‌شود. در چارچوب این سیاست حتی زنان فقیر و یا زنانی که به نوعی از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند، هدف قرار می‌گیرند. بسیاری از دولت‌ها چنین سیاستی را عملیاتی کرده‌اند. همین چند سال پیش اسرائیل اذعان کرد که بدون موافقت و اطلاعِ زنان اتیوپیایی مهاجر، به آن‌ها آمپول‌های ضد بارداری تزریق کرده است. اعتراف اسرائیل به این مسأله پس از آن اتفاق افتاد که خبرنگاری به نام «گال گابای» به دنبال مصاحبه با بیش از 30 زن اتیوپیایی، شک و تردیدهایی را پیرامون مسأله کاهش معنادار و بی‌سابقه میانگین زاد و ولد در میان زنان اتیوپیایی مهاجر، مطرح کرد. در همین ارتباط، یکی از زنان روایت می‌کند: «زمانی که در آدیس‌آبابا بودم، زنان را به یک نشست دعوت کردند و گفتند که قرار است به منظور افزایش ایمنی بدن‌مان در برابر بیماری‌ها یک واکسن به ما تزریق کنند. آن‌ها گفتند زنانی که بیش از یک مرتبه زایمان می‌کنند، در طول زندگی از مشکلات و بیماری‌های مختلف رنج خواهند بُرد و به این واکسن نیازمند هستند. همچنین تأکید کردند که در صورت عدم تزریق واکسن، زنان قادر به مهاجرت به اسرائیل نخواهند بود. در آن زمان، ما گزینه دیگری پیش روی خود نداشتیم و مجبور شدیم به تزریق آن تَن در دهیم». برخی دیگر از زنان مهاجر نیز اعلام کردند که پس از ورود به اسرائیل از آن‌ها خواسته شده است تا یک بار دیگر آمپول بزنند. همین تزریق‌ها موجب شد تا میزان زاد و ولد در میان زنان اتیوپایی مهاجر تا 50 درصد کاهش پیدا کند».
زنان فقیر در جنوب آفریقا نیز با همین پدیده مواجه هستند. در همین ارتباط، «تامارا ماتیپولا» از فعالان حوزه پزشکی در آفریقا روایت می‌کند که پزشکان در توضیح اقدام خود، خطاب به زنان آفریقایی فقیر گفته‌اند: «تزریق این آمپول برای شما ضروری بود، چراکه شما به بیماری‌هایی نظیر سِل و نقص سیستم ایمنی بدن مبتلاء بودید. ما گمان می‌کردیم که شما صاحب تعداد زیادی از فرزندان خواهید شد. شما به خود نگاه کنید؛ همگی فقیر هستید و ما نمیتوانستیم اجازه دهیم که شما به دفعات زیاد باردار شوید». همچنین گزارشهایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند حدود7600 نفر از زنان آفریقایی در حد فاصل میان سال‌های 1929 تا 1974 میلادی در ایالت «کارولینای شمالی» در ایالات متحده آمریکا تحت عقیم‌سازی اجباری قرار گرفته‌اند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده است که عقیم‌سازی اجباری زنان عمدتا در جریان عمل زایمان سزارین انجام می‌شود. بنابر گزارش این نهاد سازمان ملل، درست در زمانی که زنان با درد شدید و طاقت‌فرسای زایمان دست و پنجه نرم می‌کنند، فرم‌هایی به آن‌ها داده می‌شود تا نسبت به عقیم‌سازی خود اعلام موافقت کنند. چنین اقدامی با تمامی اصول و قوانین حقوق بشری در تعارض است. موافقت با عقیم‌سازی باید آزادانه و در کمال هوشیاری اتفاق بیفتد و نه در شرایط فشار و عدم هوشیاری. کسب موافقت زنان در چنین شرایطی نقض آشکار حقوق بشر به شمار میرود و موجب می‌شود تا حق زنان در تصمیم‌گیری آزادانه برای تشکیل خانواده سلب گردد.
