درپی اعتراضات فعالان مسئله زنان؛ مجلس مصر ازدواج دوم مردان را محدود می‌کند
عبدالرحمن محمد – الجزیره
ترجمه: رامین حسین آبادیان
خبر ازدواج دوم ورزشکار بدنساز مصری یعنی «ممدوح السبیعی» مشهور به «بیگ رامی» موجب شد تا بار دیگر زمزمه‌ها در خصوص مسأله ازدواج دوم و لزوم وضع قوانین جدید در این زمینه آغاز گردد. در همین ارتباط، نمایندگان پارلمان مصر تلاش می‌کنند تا با تصویب طرحی، ازدواج دوم بدون کسب موافقت همسر اول را جرم‌انگاری نمایند. آن‌ها درصدد هستند تا مجازت‌ها و پیامدهای ناشی از ازدواج دوم بدون کسب موافقت و اجازه از سوی همسر اول را تشدید کنند. هدف اصلی و اساسی نمایندگان مصری مجازات کسی است که بدون اطلاع همسر اولش به ازدواج دوم مبادرت می‌ورزد.
انتشار تصاویر مربوط به ازدواج «السبیعی» قهرمان رقابت‌های پرورش‌اندام «مستر المپیا» در سال 2021 با همسر دومش موجی از واکنش‌های گسترده و البته مختلف را در رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباط جمعی مصر به دنبال داشت. رسانه‌های مصری در این خصوص اعلام کردند که ازدواج دوم «السبیعی» به صورت محرمانه و بدون اطلاع همسر اولش و نیز پیش از انتشار تصاویر آن در شبکه‌های ارتباط جمعی، اتفاق افتاده است. سلسله واکنش‌های مختلف به ازدواج دوم «السبیعی» و نیز جاروجنجال‌هایی که در این زمینه ایجاد شد و پای رسانه‌های مصری را هم به این مسأله باز کرد، موجب شد تا پایگاه موسوم به «هن» مختص زنان و کودکان که وابسته به روزنامه مصری «الوطن» است، سخنان «مروه المغربی» همسر اول «السبیعی» را منتشر کند. بر اساس آنچه که در پایگاه مذکور منتشر شده است، همسر اول «السبیعی» تأکید کرده است که از شنیدن خبر ازدواج دوم همسرش به شدت شوکه شده است. او یادآور شده است که پیش از ازدواج دوم همسرش به هیچ وجه از این مسأله اطلاع نداشته است.
ازسرگیری تلاش‌ها برای وضع قوانین جدید
رسانه‌های محلی در مصر پیشتر از آغاز بررسی مجدد پیش‌نویس قانون رفتارها و اقدامات شخصیِ افراد توسط نمایندگان پارلمان این کشور به منظور اعمال برخی اصلاحات در آن خبر داده بودند. البته باید گفت که این قانون هنوز تصویب نشده است. نمایندگان مصری قصد دارند اصلاحاتی را در پیش‌نویس قانون مذکور اعمال کنند که به موجب آن، کسی که همسر اولش را از ازدواج دوم خود مطلع نمی‌سازد به حداقل یک سال و حداکثر 3 سال حبس همراه با جریمه نقدی از 20 هزار جنیه (حدود 1275 دلار) تا 50 هزار جنیه (3185 دلار) محکوم می‌شود. البته در قانون مذکور پیش‌بینی شده است که قانون می‌تواند تنها یکی از مجازات‌های مذکور یعنی یا حبس و یا جریمه نقدی را برای افراد در نظر بگیرد. با این حال، خبر جدیدی که اخیرا رسانه‌های محلی مصر منتشر کرده‌اند، پیرامون لایحه‌ای است که دولت به پارلمان ارسال کرده است. در این لایحه عنوان شده است که مَرد نمی‌تواند بدون داشتن «اجازه کتبی» از سوی همسر اولش، ازدواج خود با همسر دومش را به صورت رسمی ثبت کند.
در لایحه‌ای که توسط دولت تنظیم و برای پارلمان ارسال شده است، مجازات‌هایی برای کسانی که این شرط را رعایت نکنند، در نظر گرفته شده است. در همین ارتباط، «أمل سلامه» نماینده پارلمان مصر در سخنانی به رسانه‌های این کشور گفت: «من پیشنهادی ارائه دادم که بر مبنای آن اگر مَردی خواست همسر اول خود را طلاق بدهد، در صورتی که بیش از 20 سال از زندگی مشترک‌شان سپری شده بود، یک چهارمِ ثروت مَرد به همسرش برسد». با این حال، این پیشنهاد با مخالفت الازهر و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط مواجه شد. در مقابل، اعلام شد که همسر اول این حق را دارد که برای دریافت نفقه از همسرش به تعداد سال‌هایی که با او زندگی کرده است، اقامه دعوی کند. بدین‌ترتیب، هر زن می‌تواند به تعداد سال‌هایی که با همسرش زندگی کرده است به ازای هر سال 2 هزار جنیه نفقه درخواست کند». به دنبال این جاروجنجال‌ها «اسلام عامر» رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفتگویی تلفنی در یکی از برنامه تلویزیونی با اشاره به تلاش‌های نمایندگان پارلمان مصر برای تشدید مجازات‌ها علیه فردی که بدون اطلاع همسر اولش اقدام به ازدواج دوم می‌کند، گفت: «بدون شک چنین چیزی موجب روی آوردن زنان و مردان به ازدواج عُرفی خواهد شد». با این حال، او در عینِ حال تأکید کرد: «اطلاع دادن به همسر اول پیش از ازدواج با همسر دوم کاری لازم و واجب است. در صورتی که ثابت شود مَرد در هنگام ازدواج دوم اطلاعات نادرستی را به مسئول دفاتر ازدواج و طلاق داده است، وی به میزان 200 جنیه جریمه می‌شود».
وضع قوانین جدید، ضروری است
فعالان حوزه زنان و جامعه اعتقاد دارند که قانون ازدواج دوم باید به گونه‌ای اصلاح گردد که حقوق زنان را تأمین کرده و در عین حال، مسأله ازدواج دوم را نیز سروسامان بخشد. این فعالان همچنین هشدار داده‌اند که در صورت خدشه وارد شدن به حق زنان در مسأله ازدواج دوم، پیامدهای وخیمی در انتظار جامعه خواهد بود. در همین راستا، «مروه المصری» پژوهشگر اجتماعی و فعال حوزه امور زنان در مصر تصریح کرد: «ما اکنون شاهد یک هرج و مرج و نابسامانی در زمینه روی آوردن مردان به ازدواج دوم در مصر هستیم. این نشان می‌دهد که فرایند ازدواج در مصر دارای اشکالات عمیق است؛ اشکالاتی که هرچه سریعتر باید مرتفع شوند». این پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی مصر در ادامه سخنانش که در گفتگو با «الجزیره» مطرح کرد، افزود: «باید این واقعیت را پذیرفت که بسیاری از مردان در مصر اساسا از ساختن خانه اولشان و فراهم کردن یک زندگی زناشویی باثبات برای همسر اول خود عاجز هستند. از همین روی، اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد که آن‌ها برای ساختن خانه دوم تلاش کنند. علت این مسأله هم کاملا واضح و آشکار است. بدیهی است که تجربه دوم این دسته از مردان نیز سرنوشتی بهتر از تجربه اولشان نخواهد داشت. بنابراین، واضح است که من شخصا از قانون کسب اجازه کتبی از سوی همسر اول به عنوان پیش‌شرطی برای ازدواج دوم مَرد حمایت می‌کنم».
این پژوهشگر مصری در ادامه اظهاراتش گفت: «بر اساس پیگیریهایی که داشته‌ام، به این نتیجه رسیدم که میزان ازدواج‌های دوم آنقدر هم بالا نیست. مشکل اصلی در نوع رفتاری است که در این زمینه مشاهده می‌کنیم. مقصودم این است که بسیاری از مردان انگیزه و هدف اصلی خود از پناه بردن به ازدواج دوم را غالبا شکست خود در ارتباط با همسر اولشان مطرح می‌کنند. در چنین شرایطی، سخت اعتقاد دارم که باید از حق و حقوق همسر اول حفاظت و حراست شود». «مره المصری» در ادامه نیز عنوان کرد: «من بسیار امیدوار هستم که قانون جدید نمایندگان پارلمان مصر از میزان ازدواج‌های دوم در این کشور بکاهد. علت هم آن است که شروط جدید برای ازدواج دوم قاعدتا کار را برای مردانی که قدم در این عرصه می‌گذارند به شدت سخت می‌کند. در سایه تصویب این قانون و تشدید مجازات‌ها، مردانی که بدون برخورداری از اهداف و انگیزه‌های واقع‌گرایانه قصد دارند به ازدواج دوم پناه ببرند، بیش از پیش به تصمیمی که می‌خواهند اتخاذ کنند، خواهند اندیشید. در این شرایط، ازدواج دوم مَرد حتی به نفع همسر دومش نیز هست، چراکه قوانین سختگیرانه باعث می‌شود تا مَرد با آگاهی بیشتری نسبت به قبل مسیرش را انتخاب کند؛ کمااینکه حق و حقوق همسر اول نیز تضییع نمی‌شود».
حق همسران اول و دوم
«أمیمه أبوبکر» نایب‌رئیس مجلس امنای انجمن «زنان و حافظه» (WMF) مصر و نیز استاد رشته ادبیات تطبیقی دانشگاه «قاهره» اظهار داشت: «مشکل ما در اینجا ازدواج دوم مردان نیست. مشکل اصلی، سروسامان دادن به این پدیده و مراقبت از آن است. در واقع، ما نیازمند اعمال اصلاحات جدی در قوانین مربوط به ازدواج دوم مردان هستیم. قوانین و مقررات در این زمینه باید به گونه‌ای اصلاح و تعدیل شوند که حقوق و کرامت همسران اول و دوم حفظ گردد». نایب‌رئیس مجلس امنای انجمن «زنان و حافظه» در گفتگو با «الجزیره» تأکید کرد که موافق تعیین پیش‌شرط اخذ موافقت همسر اول برای ازدواج دوم مردان، است. او در عین حال تأکید می‌کند: «من معتقدم که مَرد اگر موفق به اخذ موافقت همسر اول خود نشد باید راهکار جایگزینی داشته باشد و آن، جلب موافقت قاضی است. در این حالت، قاضی با در نظر گرفتن تمامی ابعاد مسأله، انگیزه و اهداف مَرد و نیز قدرتش در پرداخت نفقه و هزینه‌ها، در خصوص صدور مجوز برای انجام ازدواج دوم تصمیم‌گیری می‌کند. این فرایند درحال حاضر در کشوری نظیر مغرب جریان دارد؛ کمااینکه اخذ مجوز همسر اول برای ازدواج دوم، در ایران نیز معمول و مرسوم است».
وی افزود: «هدف از وضع قوانین جدید در این زمینه محدود کردن ازدواج دوم نیست، بلکه هدف اصلی و اساسی از این اقدام، مقابله با فریبکاری و هتک حرمت به جایگاه زن است. به اعتقاد ما، هرچند که ازدواج دوم یک حق شرعی برای مرد محسوب می‌شود، اما در عین حال، قوانینی باید وجود داشته باشند که جایگاه زن و کرامت آن را تضمین کنند. مطمئنا خداوند متعال نیز خواستار اجرای دستورات دینی بر اساس اخلاقِ حسنه و متعالی است».
نایب‌رئیس مجلس امنای انجمن «زنان و حافظه» در ادامه سخنان خود عنوان کرد: «متأسفانه قانونگذاری‌هایی از این دست معمولا با مقاومت از سوی جامعه مواجه می‌شوند. علت این مسأله هم آن است که مردم تصور می‌کنند هدف از این قوانین حرام کردن آن چیزی است که خداوند آن را حلال ساخته است. بنابراین، ضرورت دارد که ابعاد مختلف قوانینی از این دست به خوبی برای مردم تشریح شوند تا آن‌ها بدانند که این قوانین نه تنها در تعارض با احکام شرعی نیستند، بلکه برای تحقق اصول و اهداف والا که شریعت نیز خواستار آن است، تلاش می‌کنند».
این پژوهشگر مصری متخصص در امور زنان ابراز امیدواری کرد که وضع قوانین جدید و یا اصلاح قوانین پیشین در پایان دادن به هرج و مرج و نابسامانی در مسأله ازدواج دوم مؤثر باشند؛ به گونه‌ای که عدالت و انصاف در این عرصه رعایت شود. وی می‌گوید که هدف از این قوانین حفاظت و حراست از حقوق همسران اول و دوم است تا بدین‌ترتیب، حق شرعی مَرد برای ازدواج دوم به دستاویزی برای انجام اقدامات غیراخلاقی و غیرقانونی تبدیل نشود.
پیچیده‌تر شدن بحران با وضع قوانین جدید
از سوی دیگر، کارشناس اجتماعی و استاد رشته روانپزشکی یعنی «احمد عبدالله» معتقد است که در خصوص مسأله ازدواج به طور کلی، یک بحران واقعی در مصر وجود دارد و این بحران، دارای علل و عوامل مختلفی است. او می‌گوید که تلاش برای حل و فصل این بحران از طریق وضع قوانین جدید در پارلمان نه تنها نمی‌تواند مؤثر باشد، بلکه موجب پیچیده‌تر شدن بحران نیز می‌شود و آن را بیش از پیش تعمیق می‌کند. در همین ارتباط، «عبدالله» در گفتگو با «الجزیره» تأکید کرد: «آنچه که در خصوص مسأله ازدواج و ابعاد مختلف آن وجود دارد، این است که چنین مسأله‌ای دارای دو بُعد فردی و اجتماعی است. در بُعد فردی این شخص است که بر اساس شرایطی که دارد تصمیم به ازدواج دوم می‌گیرد و در بُعد اجتماعی، اگر اختلافی در این فرایند صورت پذیرد، طرف‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای حل و فصل آن مداخله می‌کنند. در این میان، دخالت دولت در مسأله ازدواج نمی‌تواند مثمرثمر باشد؛ کمااینکه در دوران گذشته نیز چنین مسأله‌ای ثابت شده است. مسأله ازدواج یک مسأله انسانیِ مبتنی بر محبت و دوستی است و به نوعی به یک شراکت مبتنی بر قرارداد فیما بین شباهت دارد».
این پژوهشگر حوزه اجتماعی در ادامه سخنانش نیز تصریح کرد: «باید این واقعیت را پذیرفت که بخش‌هایی از جامعه مصر به ازدواج دوم به عنوان راهکاری برای حل و فصل مشکلاتشان با ازدواج اول می‌نگرند. البته من چنین نگرشی را تأیید نمی‌کنم و آن را کاملا نادرست می‌دانم. با این حال، معتقدم که تلاش برای حل و فصل این مشکل از طریق قانونگذاری‌های جدید چیزی را تغییر نخواهد داد. مسأله ازدواج دوم ریشه در علل و عوامل روانی، اجتماعی و اقتصادی دارد و باید پیش از هر اقدامی به حل و فصل این علل و عوامل پرداخت».
این کارشناس مسائل اجتماعی یادآور شد: «یک بار دیگر تأکید می‌کنم که وضع قوانین جدید توسط نمایندگان پارلمان نمی‌توان مسائل مربوط به ازدواج دوم را حل کند. اگر پژوهش عمیق و درستی پیرامون رابطه میان وضع قوانین پارلمانی و واقعیت‌های موجود در جامعه انجام شود، مشخص خواهد شد که همواره با افزایش قانون‌گذاری‌ها و توسعه دامنه قوانین، همزمان میانگین نرخ طلاق و خودداری از ازدواج پنزد مردم بالا رفته است». دکتر «احمد عبدالله» در پایان اظهار داشت: «اگر قوانین سختگیرانه در خصوص ازدواج دوم به تصویب نهایی برسد، گمان نمی‌کنم که با استقبال مردم جامعه مواجه شوند. این قوانین در صورت تصویب به سرنوشت همان قوانین پیشین دچار خواهند شد؛ قوانینی که بدون مشارکت دادن مردم در فرایند طراحی‌شان، به جامعه تحمیل شدند. بدون شک، مردم مسیرهای دور زدن قوانین جدید را در پیش خواهند گرفت. مردم تلاش خواهند کرد تا شکاف‌های موجود در قوانین جدید را شناسایی کرده و با بهره‌برداری از این شکاف‌ها، از قوانین عبور کنند».
موازنه شرعی
در همین حال، «رجب أبو ملیح» رئیس گروه «فقه تطبیقی» در دانشکده الهیات مالزی در خصوص تطابق محتوای پیش‌نویس قانون ازدواج دوم با شریعت اسلامی تأکید کرد: «این حق همسر اول است که پیش از عقد شرط کند که همسرش نباید ازدواج مجدد نماید. بنابراین، در چنین شرایطی اگر مَرد برای بار دوم ازدواج کند، همسر اول می‌تواند درخواست طلاق بدهد. باید این نکته را دانست که نه همسر اول و نه هیچکس دیگری حق ندارد آنچه را که خداوند متعال حلال و مباح اعلام کرده است، حرام کند. ازدواج دوم نیز جزو همین دست امور حلال است».
رئیس گروه «فقه تطبیقی» در دانشکده الهیات مالزی در خصوص اعطای یک چهارم از ثروت مرد به همسر اول در صورت ازدواج دوم مَرد نیز گفت: «نمی‌توان بیش از آنچه را که شریعت تعیین کرده است، به مَرد تحمیل کرد. حق و حقوق همسر اعم از مهریه، نفقه و هزینه حضانت فرزند و… برای او کاملا محفوظ است». «رجب أبو ملیح» در پایان سخنانش دیدگاه «احمد عبدالله» کارشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در خصوص بی‌فایده بودن قوانین سختگیرانه برای ازدواج دوم را تأیید کرد و اظهار داشت: «این قانونگذاری هرچند که در ظاهر برای رعایت انصاف و عدالت در حق زنان است اما در نهایت به خودداری جوانان از ازدواج، افزایش سنِ تجرد نزد دختران و نیز گسترش دامنه ازدواج عُرفی آن هم به صورت محرمانه خواهد شد. افزون بر این، وضع چنین قوانینی باعث تلاش مردم برای فریبکاری، دروغگویی و پنهان کردن روابط زناشویی‌شان می‌شود. کمااینکه این قوانین، مردم را به سمت و سوی برقراری روابط حرام سوق می‌دهند».
