نگاهی به کارکرد «مجلس» در کشورهای خلیج / راز پایداری پادشاهان خلیج فارس

منبع: فارین افرز

ترجمه: مهدی صالحی

با پرسه در یکی از شهرهای قدیمی خلیج فارس، ممکن است با بازار ها، مساجد، برج ساعت و کاخ ها رو‌به‌رو شوید. اقامت‌گاه‌های شخصی‌ای را خواهید دید که درب آن در جلوی ساختمان قرار دارد. با نگاهی اجمالی به دوردست، سکو‌های نفتی به چشم می‌خورد و نفت‌کش هایی که با کمی فاصله از ساحل، لنگر انداخته اند. اما جایی که شاید مهم‌ترین مکان شهر باشد کمتر به چشم می‌آید؛ در طبقه دوم بیشتر خانه‌ها و حتی در مدرن‌ترین ویلاهای شهر، اتاق بزرگ و طویلی وجود دارد که معمولا با پنجره‌های طاقدار، زیور‌آلات ظریف و بالش های نرم تزیین شده اند. به این اتاق در فرهنگ این مناطق «مجلس» می‌گویند که همانا «تالار شورای قبیله» است. تمام افراد قبیله اعم از زن و مرد که به صورت جداگانه برای ملاقات می‌آیند در این اتاق جا می‌شوند. تقریبا تمام قبایل خلیج فارس چه فقیر چه غنی یکی از این اتاق ها را دارند.

 «مجلس» در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بسیار شایع و رایج است و با نگاه دقیق تر به این مساله می­توانیم به حل یکی از پیچیده‌ترین جنبه‌های زندگی سیاسی کشور‌های حاشیه خلیج فارس نزدیک ‌شویم. سوال این است که راز پایداری کشور‌های حاشیه خلیج فارس چیست؟ جوابی که با بررسی پدیده مجلس به دست می‌آوریم این است که ؛ اکثر کشور‌های منطقه توسط پادشاهان و امرا اداره می‌شوند. در واقع با توجه به برخی مسائل، پادشاهان کشور های حاشیه خلیج  فارس باید ترس از سرنگونی پادشاهی‌شان داشته باشند. اقتصاد‌شان از فساد و وابستگی به نفت رنج می‌برد. نابرابری‌های گسترده، مهاجران را از شهروندان جدا کرده است. وجود جریان‌های سیاسی اسلامی به همراه نوین گرایی فرهنگی و گردش اطلاعات که به طور فزاینده‌ای از کنترل دولت خارج می‌شود به راحتی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی سیاسی شود. پادشاهان کشور‌های حاشیه خلیج فارس حتی نسبت به شاهزاده‌های اردن و مراکش مشروعیت دینی کمتری دارند تا بتوانند در هنگام رویارویی با مشکلات به آن تکیه کنند زیرا نمی‌توانند ادعا کنند که از نسل پیامبر هستند و با ایشان نسبت خونی دارند. بر همین اساس دانشمندان منطقه، انحطاط قریب‌الوقوع این پادشاهان را پیش‌بینی می‌کنند. با این حال از کویت گرفته تا امارات متحده عربی، قطر،‌ عمان، و عربستان سعودی این انحطاط و سقوط را در خود ندیده‌اند. حتی لرزه‌های بهار عربی تاثیر ناچیزی بر ساختار‌های سیاسی کشور‌های حاشیه خلیج فارس گذاشت.

ماندگاری و دوام نظام پادشاهی در کشور‌های حاشیه خلیج فارس منحصرا وابسته به تولید نفت، قدرت پادشاهی و مقبولیت حاکمان نزد مردم نیست بلکه این ماندگاری را بیشتر مدیون قدرت «مجلس» می‌باشد. نقشی که مجلس در این میان ایفا می‌کند، تا حدودی ناشناخته مانده و کمتر به آن توجه شده است. مجلس نقش رابطی را دارد که  میانجی بین نظام حاکم و مردم قبایل می‌باشد. با این حال در سالهای اخیر این رابطه رو به زوال رفته و این پیمان اجتماعی ضمنی که به پادشاهان این امکان را می‌داد تا بقا داشته باشند و به حکمرانی خود ادامه دهند را با خطر مواجه کرده است.

در اندیشه سیاسی غرب، جامعه مدنی -بنیان دموکراسی حقیقی- حلقه‌ای از تشکیلات خارج از دولت می‌باشد که از طریق آن شهروندان خود را سازمان‌دهی کرده و منافع مشترک خود را تعیین می‌کنند. این تشکیلات ممکن است شامل دانشگاه‌ها، انجمن‌های تخصصی، اتحادیه‌ها، سازمان‌های مذهبی، رسانه‌ها و دیگر موارد باشد. گویا جامعه مدنی غربی در میدان شهر یا کافه‌های انقلابی حوزه عمومی هابرماس،‌ یکپارچه می‌شود. در خلیج فارس معمولا روابط قبیله‌ای نه شهروندی، مشارکت‌های سیاسی را جهت‌دهی می‌کنند و مجلس، کانون مسائل و امور سیاسی است. در این اتاق های بزرگ و مجلل (که تقلید ضعیفی از چادر‌های سیار بدوی است) نارضایتی‌ها و شکایات مطرح شده و حق بین حاکم و محکوم تعیین می‌شود.

تاریخ مجلس به دوران پیش از اسلام باز‌می‌گردد. رهبر قبیله یا شیخ به طور مرتب خانواده بزرگش را گرد هم جمع می‌کرد که گاهی امیر یا همان شیخ الشیوخ نیز در این جلسات شرکت می‌نمود. پیامبر اسلام به عنوان رهبر سرزمین عربستان در قرن هفتم میلادی، جلسات مشابهی را برگزار می‌کردند تا دعواهای بین قبیله‌های مختلف مدینه را حل و فصل کنند. ایشان همچنین شبکه‌ای از شورا‌ها را تشکیل دادند که از طریق تبادلات دوره‌ای با یکدیگر در ارتباط بودند.

این روش تا به امروز ادامه یافته است. در کشور‌های حاشیه خلیج فارس، دولت به طور رسمی بر اساس اختیارات قانونی امیر حاکم، تشکیل می‌شود و در بسیاری موارد امیر حاکم، قدرت مطلق کشور است. (برخی قدرت‌های مستقل در پارلمان کویت وجود دارند، با این‌ حال بیشتر اختیارات در دست امیر این کشور است.) قوانین رسمی و موسسات دولتی غالبا به دست افسر‌های مستعمراتی یا مشاوران غربی حاکمان داخلی ایجاد شده اند- بیگانگانی که پیوند‌های غیر رسمی و سنتی که محرک جوامع در کشور‌های حاشیه خلیج فارس هستند را درک نمی‌کنند.

مجلس نقش تعیین کننده‌ای را دارد که جامعه را به دولت پیوند می‌دهد. در جلساتی که برگزار می‌شود مسائل گوناگونی مطرح می‌شود. برای مثال اعضای مجلس ممکن است در جلسات خود در مورد پیشنهاد ازدواج یا نیاز به تعمیر منبع آب سخن بگویند. مجلس این امکان را به  خانواده‌ها و افراد مشهور می‌دهد تا مشکلات قضایی محتمل خود را از طریق مجلس رفع کنند. از همه مهم‌تر این که این خانواده‌ها و افراد مشهور در قبال ملاقات‌های دائمی با امیر یا نمایندگانش، با وی بیعت می‌کنند. این رایزنیها و مشاوره ها، مجلس را به نوعی به یک دریچه اطمینان تبدیل می‌کند- جایی که اطلاعات، رد و بدل شده و شکایات مطرح می‌شوند. آن چه که در مجلس مطرح می‌شود به سرعت به دیوان یا همان هیئت مشاورین و معتمدین امیر می‌رسد که جایگاهش در بالای این شبکه اجتماعات غیر رسمی است.

شهروندان، مجلس را ابزاری می‌دانند تا صدای‌شان شنیده شود و همچنین از این طریق از ننگی که با علنی شدن مسائل حساس، ممکن است دامن‌گیر قبیله‌شان شود دوری می‌کنند. حاکمان نیز به نوبه خود به ارزش و نقش مجلس به‌عنوان راهی برای حفظ ساختار‌های سنتی قدرت، واقف هستند.

برگزاری گردهمایی ها و اجتماعات عمومی در کشور‌های حاشیه خلیج فارس عمدتا ممنوع است اما نظام مجلس با پشتیبانی فعال دولت فعالیت می‌کند. حاکم دیرینه امارت شارجه که بخشی از امارات متحده عربی می‌باشد اخیرا مجلس‌های جدیدی برپا کرده است تا از طریق آن، جمعیت محلی رو‌به‌رشدی را تامین نماید.

کشور‌های دیگر همچون کویت برای گزینش هیئت نمایندگان مردمی،‌ انتخابات رسمی‌تری را برگزیدند. اما به جای اینکه شوراهای قبیله‌ای تضعیف شوند، انتخابات کویت باعث شد تا این شوراها قوی‌تر و با نفوذ‌تر شوند. زیرا که تنها شوراهای قبیله‌ای از قانون منع تجمع بیش‌تر از ۲۰ نفر معاف هستند، در نتیجه به مکان مناسبی برای کارزار‌های سیاسی تبدیل شدند و سیاست مداران برای جذب حمایت‌های سیاسی، ملاقات‌های بسیاری را با قبیله‌های مختلف تدارک دیدند.

با این وجود، مجلس نه یک نهاد دموکراتیک رسمی است، و نه از تغییراتی که در سیاست و جامعه پیش می‌آید در امان است. لذا با رسمی‌تر شدن دولت‌های منطقه در دهه‌های اخیر، روش سنتی اداره امور جامعه، بخشی از کارایی خود را از دست داده است. در کنار کابینه‌هایی با ساختار غربی و مالیات‌دهنده‌گان و قدرت بخش خصوصی، روابط و زدوبند‌های خاندان‌های سلطنتی و خانواده‌های ذی‌نفوذ نیز وجود دارند. در مواجهه با این تغییرات و جا‌به‌جایی قدرت، شوراهای غیر‌رسمی و غیردولتی بر اساس روابط قبیله‌ای تشکیل شدند که همین مساله ممکن است باعث شود که قدرت و نفوذ دولت کم شده و کم‌کم نا‌کارآمد شود.

تغییرات بیشتری در راه است. تقریبا مانند تمام کشور‌های عربی، دولت‌های حاشیه خلیج فارس هنوز تا اندازه‌ای به مانند «قبایلی با پرچم های مخصوص به خود» اداره می‌شوند – جوامعی با اصلیتی طایفه‌ای که تظاهر می‌کنند که کشوری تک ملیتی هستند. با این حال رهبران منطقه بر آنند تا حاکمیتی بر پا کنند که به آن «پرچم هایی با قبایل» می‌گویند- جوامعی هم‌پیوسته که در آن شهروندان بر روابط قبیله‌ای ارجحیت دارند. نهاد‌های عمومی جدیدی که توسط دولت حمایت می‌شوند مانند «موزه ملی قطر» که اخیرا آغاز به کار کرد و یا «لوور ابوظبی»، اگرچه میراث قبیله‌ای را مورد توجه قرار می‌دهند اما در اصل برای این مهم طراحی شده اند تا به تدریج هویتی ملی و وحدت گرایانه‌ای را به شهروندان منتقل کنند.

با این حال در امارت های غیر‌دموکراتیک معمولا  به صورت طعنه آمیزی، حس هویت ملی را همان وفاداری به امیر و قبیله امیر می‌دانند. در حدود یک دهه پیش، روزی را روز ملی قطر اعلام کردند که در آن روز بیشتر موفقیت «قاسم آل ثانی» رهبر این کشور در اوایل قرن بیستم که جد خاندان حاکم امروزی است را جشن می‌گیرند.

روشن است که قالب اجتماعی پیشین بر اساس هویت‌های قبایل متعدد بنا نهاده شده بود که این امکان را فراهم می‌کرد تا دست کم مرتبه و میزانی از قدرت در بین مجلس‌ها تقسیم گردد. امروزه پایه‌های آن نظام رو به فرسایش است بدون اینکه سازوکار و یا توافق جایگزینی، مدنظر قرار گرفته باشد. حتی تقریبا تمامی دانشگاه‌ها،‌ انجمن ها و حوزه‌های قضایی عمومی که در سراسر منطقه جوانه زده اند، زیر بال و تحت حمایت مستقیم خاندان‌های حاکم قرار گرفته که گاهی این مراکز نسبت به مجلس‌ها برای قبایل غیرسلطنتی،‌ کمتر در دسترس هستند.

چه این کار مثمرثمر باشد چه نباشد،‌ آینده حاکمان کشور‌های حاشیه خلیج فارس بر توانایی ایشان در نگهداری و ابقا ادعای بر‌حق بودن‌شان متوقف است که این‌ کار می‌تواند از طریق شیوه‌های سنتی همچون مشاوره صورت پذیرد. حاکمانی که سعی دارند تا بدون فراهم کردن جایگزینی امکان پذیر و قابل اجرا، به مقابله با این قالب و مدل بروند- مانند اصلاحات دموکراتیک حقیقی- متحمل خسارت و زیان خواهند شد.