جنگ نفت و جنگجویان نجدی

حمید عظیمی

نفت بالاخره به کانال هفتاد دلار بازگشته است. این تنها خبر خوبی نیست که کام‌ها را در تقاطع حافظ و طالقانی شیرین می‌کند. شیرین‌تر آن است که نفتی‌های ایرانی توانستند بدون تسلیم شدن در برابر فشارها برای کاهش تولید، از عواید رشد ۶۰درصدی قیمت‌ها بهره‌مند شوند. این درحالیست که سرسخت‌ترین رقیب ما، یعنی سعودی ها، برای این رشد قیمت از ۵درصد تولید نفتشان صرف‌نظر کرده اند. همه چیز برای فراموش کردن روزهای سخت نفت ۴۰دلاری آماده است. غفلت از روندهایی که منجر به وقت ناشناسی بازار هیدروکربنی می‌شود استقبال از روزهای سخت پیش روست. شاید درنگی بر آنچه در سال‌های اخیر بر مهمترین منبع ارتزاق ایرانیان گذشته لازم است تا با شناسایی این روندها برای چاره‌جویی قدمی برداریم.

در تیرماه سیاهی که اسکله‌های خارک می‌رفت تا با باز شدن راه تانکرها نفسی تازه کنند، چهل دلار سقوط آزاد غیرمنتظرۀ نفت رگ‌های اقتصاد ایران را دوباره به تنگی انداخت. هیچ بحثی در این نبود که عامل سقوط، اشباع بازار توسط سعودی هاست. تنها این سوال مطرح بود که آیا ضررده نمودن شرکت‌های نفت ماسه‌ای دلیل اقدام سعودی‌ها به شکستن قیمت‌هاست یا موضوع به ایران نیز مرتبط است؟ با وجود استبعاد بسیاری از تحلیلگران بازار نفت به نظر می‌آمد شواهد برای اینکه اساس موضوع سیاسی بوده بیش از کافیست.

این حقیقتیست که عربستان بازی کردن با برگۀ نفت را سی سال بود کنار گذاشته بود. آخرین بار آنها در ۱۹۸۵ تولید نفت خود را چهار برابر کردند و به تبع آن قیمت‌ها یک چهارم شد. چهار سال بیشتر نیز طول نکشید تا با فروپاشی شوروی نتیجه مد نظر سعودی‌ها و البته امریکایی‌ها از این حرکت حاصل شود.

سعودی‌ها البته کار چندان بزرگی نکرده بودند. منتفع اصلی یک دهه پرواز در اوج قیمت نفت پس از جنگ یوم کیپور هرچند خود سعودی‌ها بودند، اما اصرار عربستان برای دیکتۀ قیمت‌های بالای اوپک بر بازار منجر به افت تولیدشان از ۱۰ به ۳.۵ میلیون بشکه شده بود.[۱] بر این اساس زمانی که اشارت‌های ریگان برای شکستن قیمت رسید عربستان انگیزه اقتصادی لازم برای پایان دادن به سلطه اوپک بر قیمت‌ها را داشت. این اقدام پایانی بر نقش فعال اوپک و خصوصا عربستان، در قیمت‌گذاری نفت بود. از آن زمان سعودی‌ها تنها به لفاظی در مورد قیمت‌ها مشغول بوده اند و درعمل پای میز معامله نگاهشان به شاخص برنت بوده است و بس. به علاوه آنها هیچگاه وارد معامله با واسطه‌ها و بورس بازها نمی‌شدند و این منجر به تراز شدن تولیدشان با نیاز مصرف کنندگان واقعی و عدم امکان اضافه تولید می‌شد.[۲]

این وضعیت ربع قرنی ادامه داشت تا آنکه نسل جدید و جری تصمیم سازان عربستان سر از تخم درآوردند.  نمونه‌ای نخستین از این نسل را باید نواف عبید دانست؛ چهره‌ای که سال هاست نقشی مشابه یوسف العتیبه را برای سعودی‌ها در واشنگتن بازی می‌کند و سخت برای جهت دهی به مراکز تصمیم گیر در تکاپوست. آخرین باری که عبید دست به قلم برد و پس از اغتشاشات دیماه امسال در یو.اس.ای تودی مطلبی نوشت[۳]، مضمون آن تفاوت چندانی با آنچه که ده سال پیش در واشنگتن‌پست نوشته بود نداشت.[۴] پیام ساده بود: پایان دادن به رویکرد محافظه کارانه عربستان نسبت به سیاسی‌سازی نفت. مقالۀ پر سر و صدای نخستین نواف منجر شد مدتی ملک عبدالله فاصله او را از تریبون‌های رسمی عربستان بیشتر کند و حتی گفته می‌شود موضوع عزل ترکی الفیصل از سفارت در امریکا به همین مقاله باز می‌گردد.[۵] با این حال در عمل سعودی‌ها ایدۀ وی را پسندیده بودند و دو سال بعد همان را اجرایی کردند. نخستین دره‌ای که در نمودار سابق می‌بینید ثمرۀ همان تغییر سیاستی است. سیاستی که آثار آن را در آشفتگی‌های اقتصادی پایان دور نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد و تبعات آن در آشوب‌های سیاسی بعدی می‌توان کاملا احساس کرد.

به هر ترتیب تنها موجی با قدرت بهار عربی بود که می‌توانست تمام توجهات عربستان را از بازی جدید خود با ایران منصرف کند و قیمت‌ها را بالا بکشد. با آغاز انقلاب‌های جهان عرب این دولت‌های خلیجی بودند که بسیار بیش از ایران نیاز به دلار داشتند. با از دست رفتن نیمی از بازار نفتی ایران به واسطه تحریم‌ها و بلعیدن بازار عراق و لیبی جنگ زده، تولید ناخالص سعودی‌ها که در ۲۰۱۰ همچون ایران حدود پانصد میلیارد دلار بود، دو سال بعد به حدود دو برابر تولید ناخالص ایران رسیده بود. سیل دلارها برای اینکه بدون توجه به نق زدن‌های غرب به سرکوب انقلاب‌های عربی بپردازند نیز به خوبی کفاف می‌داد.

خوب! اگر برای نشان دادن اینکه راه را درست می‌رویم معجزه هم لازم بود، سعودی‌ها این معجزه را اکنون به عیان دیده بودند. با همین ذهنیت، زمانی که اوضاع در قاهره مرتب شد و حتی پیش از آنکه زمزمه‌های رفع تحریم ایران برخیزد، سعودی‌ها از تمایل خود برای شکستن قیمت‌ها برای تضعیف بنیۀ اقتصادی ایران سخن می‌گفتند.[۶]بعدها نیز دوستان عمانی ما بر اساس اطلاعات دست‌اولشان تایید کردند که بین قیمت‌های برنت و مسائل عربستان با ما رابطه‌ای مستقیم بوده است.

همچنان نمی‌توان منکر شد که موضوع در حاشیه نگاه داشتن نفت ماسه ای، سوخت‌های جدید، و تثبیت جایگاه خود به عنوان فروشندۀ باثبات نقشی مهم در سیاست تخفیف‌دهی عربستان داشت. اما تمام این موارد موضوعاتی بلند مدت بود که نمی‌توانست توجیه کنندۀ افت و خیزهای دفعی و با اهداف تنظیم شدۀ زمانی باشد. نحوۀ عملکرد سعودی‌ها به گونه‌ای بوده که تغییر قیمت‌ها به شکل شُک آور بوده و سازمان اقتصادی کشور هدف را زمین گیر کند. به علاوه زمان ورود شک متناسب با امکان انتقال فشار اقتصادی به سطح سیاسی انتخاب شد. بر اساس این مکانیسم آنچه بعد از برجام تحقق یافت جلوه‌ای دیگر از خروج عربستان سلمانی از رویکرد محافظه کارانۀ سابق بود.

خرداد ۹۳ بود که سعودی‌ها شروع به دادن تخفیف‌های ویژه به مصرف کننده‌های عمدۀ آسیایی[۷] کردند و یکساله قیمت‌ها نصف شد. چند ماه بعد عبید مقالۀ دیگری نوشت و در آن وعده داد با سیاست جدید سعودی کمر اقتصاد ایران خواهد شکست.[۸] اینبار البته همه چیز آن‌قدرها هم که تصور می‌شد بر وفق مراد سعودی‌ها پیش نرفت. برای سعودی‌ها نقطۀ سربه‌سر قیمت نفت برای گرفتار نشدن در کسری بودجه ۸۵ دلار است. البته آنها می‌توانستند با حساب کردن روی ۷۰۰ میلیارد دلار دارایی خارجی شان برای چند سال از جیب بخورند! با همین ذهنیت بود برنامه‌ریزی‌ها روی قیمتی حدود ۶۰ دلار بسته شد.[۹] با این وضع طبیعی بود که سقوط قیمت در درۀ ۴۰ دلاری برای طراحان این برنامه کاملا دست‌پاچه کننده باشد.

چند اتفاق حساب نشده نیز بساط سعودی‌ها را سخت به هم ریخت. نخست ورود روس‌ها به سوریه، بیش از صد میلیارد دلاری که در پروژۀ شامات خوابانده شده بود را بر باد داد.[۱۰] عاصفه الحزم نیز که با به قدرت رسیدن بن سلمان وزیدن گرفته بود در تعز متوقف شد و روی صنعا و حدیده را به خود ندید. طولانی شدن جنگ در یمن به معنای اضافه شدن بار مالی بیش از پنجاه میلیارد دلاری بر بودجۀ سالانۀ عربستان بود.[۱۱] از سوی دیگر پاهای لرزان حکومت ولی‌عهد تمامیت‌طلب، بدون ولخرجی نمی‌توانست استقامت عبور از دوران انتقال قدرت را داشته باشد. این نیز مزید علتی بود برای نیاز غیرمتعارف به اسکناس.

این اتفاقات خیلی زود آثارش را در شاخص‌های اقتصادی عربستان نشان داد. صد میلیارد دلار کسری بودجۀ اولین سال پس از سقوط نفت بود؛ رقم دلهره انگیزی که سه سال است کماکان سعودی‌ها را درگیر خود کرده. برای جبران این کسری بودجه چاره‌ای جز استقراض و استفاده از ذخایر ارزی خارجی نبود. دولت عربستان نه میلیارد در خارج و قریب به سی میلیارد دلار را از طریق اوراق قرضه داخلی جذب کرد تا این کسری را پوشش دهد.[۱۲] با این وجود افت مستمر دارایی خارجی از ۷۵۰ میلیارد دلار در ۲۰۱۴ تا ۴۸۰ میلیارد دلار در ۲۰۱۷ نشان می‌دهد عمق مشکل بیش از آن بوده است که با استقراض قابل تعویق باشد.

در همین اثنا ایده‌های دیگری هم از حلقۀ ولی‌عهد بیرون آمد: حراج دارایی‌های دولتی. نخستین گزینه فروش ۵درصد سهام آرامکو بود که گمان می‌رود پنجاه تا صد میلیارد دلار برای خزانۀ ریاض آورده خواهد داشت.[۱۳] برای تحقق این قیمت در عرضه سهام آرامکو، افزایش قیمت نفت لازم بود. همین نیز انگیزه‌ای شد تا سعودی‌ها با فوریت هرچه تمام قیمت‌ها را تا ۲۰۱۸ بالا بکشند. در کنار آرامکو دویست میلیارد دیگر هم برای فروش به بخش خصوصی لیست شده است.[۱۴] این رقم به قدری درشت هست که با کل درآمد یک دهه برنامۀ خصوصی‌سازی ایران برابری می‌کند. بااین حال امیر خوش‌اشتها برای تکمیل برنامه‌های تخیلی‌اش مجبور شده است صد میلیارد دیگر را هم با سناریوهای پلیسی از دیگر میلیاردرهای سعودی باج بگیرد.

باری! طرح سعودی‌ها برای خم کردن کمر اقتصاد ایران این بار دردسر بزرگی را برایشان به بار آورد. اما باید واقع‌بین بود! سعودی‌ها هرچند با این اقدام خصوم پارسی خود را حقیقتا دچار بحران کردند اما فاصلۀ اقتصاد خود را با یک بحران واقعی به خوبی حفظ نموده اند. عربستان در سال‌های پایانی قرن گذشته وضعیتی را تجربه کرده است که ذخایر ارزی اش تا ده میلیارد دلار پایین آمده بود. از زمان سقوط قیمت‌ها در میانه دهۀ هشتاد میلادی عربستان تا یک دهه کسری بودجه ۱۰ تا ۲۵ درصدی را با مصرف ذخایرش تاب آورد. اما حتی زمانی که این ذخایر رو به اتمام گذاشت آسیبی به ارزش ریال نرسید. علت موضوع را عمدتا باید در توان استقراض داخلی عربستان جستجو کرد. ریاض تا سال ۲۰۰۰ توانسته بود ۱۳۳ میلیارد دلار به بانک‌های داخلی خود اوراق قرضه بفروشد.