عراقکشور شناخت

نگاهی به وضعیت اقتصاد عراق؛ عراق یک روز هم نمی‌تواند تحریم آمریکا را تحمل کند!

امیرمحمد مهرعلی

اگر اطلاعات ما نسبت به فرهنگ و اقتصاد یک کشور کامل نباشد، نمی­توانیم ادعا کنیم آن کشور را می­شناسیم و نمی­توانیم مسائل آن کشور را خوب تحلیل کنیم. گاهی ما در مورد عراقی­‌ها تحلیل‌­هایی داریم که حاکی از عدم اطلاع ما از اوضاع عراق است. ما اگر به فهم درستی از شرایط اقتصاد عراق برسیم بهتر می­‌توانیم اوضاع عراق را تحلیل کنیم و بدون فهم شرایط اقتصاد این کشور، سوالات زیادی بی‌­پاسخ می‌­ماند. نوع ارتباط عراق با آمریکا، بدون تحلیل اقتصاد عراق امکان پذیر نیست یا تحلیلی ناقص است. به قول برخی مسئولین عالی رتبه عراق، این کشور حتی یک روز نمی‌­تواند تحریم آمریکا را تحمل کند، آنچه در ادامه می­‌آید ما را در فهم این جمله کمک می­‌کند.

شوک‌­های اقتصادی عراق

در 3 دهه گذشته 5 شوک اقتصادی در عراق داشتیم که باعث بحران­های جدی در عراق و مانع پیشرفت و رشد این کشور شده است.

1) جنگ خلیج فارس و تحریم‌­های بین المللی که در ادامه این جنگ اعمال شد. در سال 1991 صدام تصمیم می‌­گیرد برای جبران هزینه‌­های جنگ ایران، قیمت جهانی نفت را بالا ببرد. به همین دلیل به کشورهای کویت و عربستان فشار می‌­آورد که تولید نفت را کاهش دهید تا قیمت جهانی نفت بالا برود. صدام، با مخالفت کویت و عربستان مواجه می­شود و تصمیم می‌­گیرد به کویت حمله کند! او بعد از خروج از کویت چاه‌­های نفت آن کشور را به آتش می­کشد و خسارات زیادی به این کشور می­زند. این حمله باعث می­شود تحریم‌­های بین المللی سنگینی بر علیه عراق وضع ­شود. طبق تخمین­‌های سازمان ملل این تحریم‌­ها باعث جان باختن 500000 تا 1200000 نفر در عراق می‌­شود. واردات و صادرات عراق تا سال 1996 تحریم بود و عراق در بحران به ­سر می‌­برد. در سال 1996 طرح نفت در برابر غذا مطرح شد که فقط راه تنفسی برای عراق بود. در همین مدت آمریکایی‌­ها دائما به عراق حمله می‌­کردند و بسیاری از زیرساخت­‌های این کشور نابود شد!

2) اشغال عراق و سرنگونی رژیم بعث، در سال 2003 آمریکا با نیروهای ائتلاف به عراق حمله می­کند و صدام ساقط و ساختار سیاسی کاملا عوض می­شود. تغییر ساختار سیاسی و ماجراهای نظامی و امنیتی اقتصاد عراق را وارد شوک و بی‌­ثباتی می­کند. بسیاری از ویژگی‌­های اقتصادی امروز عراق، ناشی از ریل­‌گذاری‌­های دولت موقت در آن دوره است.

3) وقوع پدیده داعش، در سال 2014 عراق دچار بحران امنیتی جدی می­شود و خیلی از سرمایه‌­گذاران مجبور می­‌شوند از عراق خارج شوند. امنیت به عنوان مهم‌ترین رکن توسعه و اقتصاد دچار مشکل می‌­شود.

4) بین سال­های 2014 تا 2018 کاهش جهانی قیمت نفت رخ می‌­دهد. مهمترین ویژگی اقتصاد عراق وابستگی کامل به نفت است و کاهش جهانی قیمت نفت این کشور را دچار بحران می­‌کند.

5) بحران کرونا که یک اپیدمی جهانی بود و باعث رکود در سطح جهان و عراق شد، ضربه جدی به فروش نفت عراق وارد کرد، بعلاوه هزینه‌­هایی که این اپیدمی بر عراق تحمیل کرد.

اقتصاد عراق

شاخص­‌های کلان اقتصادی عراق

اولین و مهمترین شاخص برای ارزیابی اقتصادی یک کشور، نرخ رشد اقتصادی یا جی دی پی (تولید ناخالص داخلی)یک کشور است. یعنی کیک اقتصاد یک کشور در طول یک سال چقدر بزرگ یا کوچک شده است. اقتصاد عراق به شدت نوسانی بوده است، بعلاوه دچار شوک­‌هایی شده که خودش را در نرخ رشد اقتصادی نشان می‌­دهد. مثلا در سال 2003 که سال سرنگونی صدام است شاهد 33 درصد رشد منفی هستیم! سال 2014 بخاطر وقوع پدیده داعش، رشد اقتصادی عراق نزدیک به صفر می‌­شود. در سال 2017 که قیمت نفت کاهش می‌­یابد رشد منفی3.5 درصدی را اقتصاد عراق تجربه می‌­کند. در سال 2020 در اثر پاندومی کرونا رشد منفی 11 درصد داشته و تولید ناخالص داخلی عراق کاهش یافته است.

شاخص بعدی که برای مقایسه قدرت رفاهی یک کشور است؛ نسبت تولید ناخالص داخلی بر حسب جمعیت است، یعنی تولید ناخالص داخلی را تقسیم بر کل جمعیت می­کنند، در نتیجه تولید ناخالص سرانه به دست می‌­آید. بر اساس این حاصل تقسیم می‌­گویند متوسط مردم این کشور چقدر تولید ناخالص داخلی داشته است. عراق با وجود منابع نفتی که دارد از لبنان و عمان و ترکیه در این شاخص پایین‌­تر است و جزو پایین‌­ترین‌­های منطقه است.

ویژگی‌­های اقتصادی عراق

اولین ویژگی اقتصاد عراق وابستگی به نفت است. بیش از 90 درصد درآمدهای عراق، درآمدهای نفتی است که نشان دهنده وابستگی وحشتناک دولت عراق به درآمدهای نفتی است.

ویژگی دوم اقتصاد عراق؛ وضعیت معیشت مردم با وجود اوضاع خوب برخی شاخص‌­های کلان مثل تورم، خوب نیست! عراق در نرخ تورم، که بسیار مهم است، روند باثبات و نرخ پایینی داشته و در کنترل نرخ تورم موفق بوده است. از سال 2013 تا 2020 نرخ تورم عراق بین 0 تا 1 درصد بوده است. اما هیچ­گاه نتوانسته نرخ پایین تورم را به وضعیت معیشتی بهتر برای مردم، تبدیل کند. نرخ بیکاری در عراق روند افزایشی دارد. در سال 2012 این نرخ 8 درصد و در سال 2020 به حدود 14 درصد رسیده است. تجمعات زیادی برای بیکاری و نبود اشتغال در عراق اتفاق افتاد، بعلاوه بیکاری در قشر جوان بیشتر بوده است!

ویژگی سوم اقتصاد عراق، دولتی بودن آن است. بخش دولتی گستردگی زیادی دارد و بخش خصوصی ضعیف است. سال 2004 درصد کارمندان دولتی نسبت به کل نیروی کار عراق 15 درصد و در سال 2020 این میزان به 30 درصد می­رسد. یعنی عراق در سال 2004 یک میلیون کارمند داشته که این تعداد در سال 2020 به 3 میلیون نفر می­‌رسد و افزایش مشاغل عراق در سال­های اخیر بیشتر بخاطر مشاغل دولتی بوده است.

ویژگی چهارم نقش گسترده دولت در اقتصاد عراق است. دولت عراق 6 میلیون نفر حقوق بگیر دارد و عمده هزینه­‌های دولت عراق، حقوق کارمندان و بازنشستگان و… است. یعنی عمده بودجه کشور صرف توسعه اقتصادی نمی­‌شود بلکه صرف هزینه‌­های جاری و حقوق کارمندان می­شود، پس معیشت مردم ارتباط مستقیم به درآمدهای نفتی دارد! تقریبا 60 درصد از نیروی کار عراق، نیروهای خدماتی هستند که عمده اینها، کارمندان دولتی عراق در بخش خدمات هستند. حدود 22 درصد در صنعت و 18 درصد در بخش کشاورزی فعالیت دارند.

ویژگی پنجم: عراق یک کشور وارداتی است. از طرفی نفت خام صادر می­کند و از طرف دیگر عمده نیاز خودش را مجبور است از کشورهای همسایه وارد کند.

چهار بخش اصلی اقتصاد عراق

1 – حوزه صنعت

از سال 1920 که فعالیت­های صنعتی عراق در کارخانه­‌جات تولید پنبه و غلات شروع به کار می­کند عملکرد خوبی داشته و تا سال 1970 صنعت عراق رو به رشد بوده، بگونه‌­ای که حدود 84 درصد ارزش افزوده بخش صنعت، بخش خصوصی بوده است. طبق برخی نقل­‌ها اماراتی‌­ها در آن سال­ها، آرزو داشتند به شرایط عراق برسند، یعنی عراق یک کشور پیشرو در فضای صنعتی و اقتصادی تا دهه 1970 شناخته می شده! اما از سال 1970 به بعد، با اصلاحاتی که در دوره صدام اتفاق می­‌افتد و جنگ با ایران و شوک­های اقتصادی و جنگ خلیج فارس، صنعت عراق شیب نزولی و منفی را طی می­کند، بطوری که الان عراق کشوری است که عمده نیازهای خود را وارد می­کند و امروزه صنعت عراق ضعیف است. البته صنایع فرآورده­‌های نفتی و غذایی و فلزی و ساختمانی و مبلمان تا حدی پیشرفته است. با توجه به اینکه این کشور در دوره بازسازی است، صنعت ساختمانی تا حدی در این کشور رونق دارد.

محدودیت­‌های بخش صنعتی عراق بعد از سال 2003 شامل؛ ضعف تکنولوژی، فقدان کارگران باتجربه و فعالیت­های صنعتی جدید، خدمات ضعیف برق، بی ثباتی و نبود امنیت، واردات زیاد و عدم حمایت از محصولات بومی، است.

2 – حوزه کشاورزی

این بخش هم در اثر جنگ روند نزولی را طی کرد. در سال 1995 یک پنجم از جی دی پی عراق را کشاورزی تشکیل می‌­داد. عراق در دهه 80، یک میلیون تن خرما تولید می­­‌کرده و الان این آمار نصف شده است، عراق در آن سال­ها حدود 75 درصد از خرمای جهان را تامین می­‌کرده و 150 کارخانه فرآوری خرما داشته است، اما امروز آن تعداد به 6 کارخانه رسیده است و خرمای عراق در کشور امارات بسته­‌بندی می‌­شود! عراق با توجه به منابع آبی و خاکی که داشته در دهه 90 صادرات برنج و غلات و گندم به کشورهای همسایه داشته است. اما شیب این قضیه نزولی بوده تا اینکه سهم کشاورزی از جی دی پی عراق در سال 2020 تقریبا 2 درصد شده است. در این سال­ها جمعیت عراق رشد داشته ولی حاصل‌خیزی زمین­ها و منابع آب این کشور، سیر نزولی داشته است، بطوری که امنیت غذایی مردم عراق با چالش مواجه است.

3 – حوزه انرژی؛ نفت و گاز و برق

عراق دومین تولیدکننده نفت اوپک و پنجمین کشور جهان بلحاظ ذخایر نفتی است. این کشور در روز 5 میلیون بشکه تولید نفت دارد که 4 میلیون بشکه را صادر می‌­کند و کاهش سهم تولید نفت ایران، بخاطر تحریم‌­ها را، عراق جبران کرده است!

عراق ذخایر گازی فراوان دارد و یازدهمین کشور دنیا بلحاظ ذخایر گازی است، 80 درصد از گازش را برای سوخت نیروگاه­‌های برق و تولید برق استفاده می­کند. گاز صادراتی ایران به عراق هم برای تولید برق است. عراق به دلیل نداشتن تجهیزات و تکنولوژی لازم و بدعهدی­‌های شرکت­های خارجی، که در میادین گازی عراق فعالیت داشتند، بخش عمده گازهای همراه با نفت خودش را بدون استفاده می‌­سوزاند! چون تکنولوژی فرآوری این گاز را ندارد و این یک نقطه ضعف و مشکل جدی در عراق است.

برق عراق مشکلات جدی دارد. در عراق فاصله بین اوج مصرف برق و تولید برق، خیلی زیاد است. عراق سالیانه حدود 10 گیگاوات کمبود برق دارد! مشکلات برق عراق اعتراضات زیادی را در پی داشته و همواره یکی از دغدغه‌­های جدی مسئولین عراق، افزایش تولید برق است. کشوری با این مقدار کمبود برق نمی‌­تواند به صنایع بزرگ فکر کند چون یکی از مولفه‌­های زیرساختی صنایع بزرگ برق است.

4- حوزه تجارت عراق  

واردات عراق در سال حدود 50 میلیارد دلار و به شرح ذیل است؛

14 درصد ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی

11 درصد ماشین آلات و لوازم خانگی

9 درصد وسایل نقلیه و قطعات

8 درصد سوخت­های معدنی مثل نفت و محصولات آن

3 درصد غلات (با وجود اینکه یک زمانی این کشور صادر کننده غلات بوده است.)

صادرات عراق:

90 درصد نفت خام

6 درصد فرآورده­‌های نفتی

4 درصد طلا که عمدتا به ترکیه صادر می­کند.

کشورهای واردکننده به عراق:

21 درصد از امارات

17 درصد از ایران

16 درصد از ترکیه

15 درصد از چین

کشورهایی که عراق به آنها صادرات دارد:

چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان، آمریکا. این کشورها مشتری نفت عراق هستند.

نفت عراق

کشورهای اثرگذار بلحاظ اقتصادی

آمریکا: مهمترین کشوری که در عراق نقش دارد و به دنبال اهداف و رویکردهای سیاسی خودش هست. البته آمریکا حجم تجارت بالایی با عراق ندارد و مثل 2003 نفت عراق، موضوعیت چندانی برای آمریکا ندارد و صادرات نفت از عراق به آمریکا سیر نزولی داشته و آمریکا خیلی به دنبال منافع اقتصادی در عراق نیست. اما آمریکا اهداف سیاسی مهمی در عراق دارد و به همین دلیل در شریان­‌های اقتصادی عراق حضور موثر دارد که مهمترین آن حساب صندوق توسعه و بانک تجارت عراق است. حساب صندوق توسعه عراق در بانک فدرال رزرو آمریکا است و تمام درآمدهای نفتی عراق به این حساب واریز می‌­شود. آمریکا به صورت هفتگی یا ماهانه دلار به کشور عراق می­‌فرستد و عراق دسترسی مستقیم به دارایی‌­های حاصل از صادرات نفت خود را ندارد.

سال 2019 و 2020 که شهادت سردار سلیمانی رخ داد، مصوبه پارلمان عراق این بود که نیروهای آمریکایی باید خاک عراق را ترک کنند. همان موقع آقای ترامپ در یک مصاحبه گفت: «اگر دولت عراق بخواهد مصوبه خود را دنبال کند ما تمام دلارهای این کشور که در بانک فدرال رزرو هست بلوکه می­کنیم». اقتصاد عراق کاملا وابسته به نفت است و همه درآمدهای نفتی به حساب بانک فدرال رزرو آمریکا می‌­رود و آمریکا از این طریق بر تمام اقتصاد عراق تسلط دارد و هر وقت بخواهد می­‌تواند بر دولت عراق فشار بیاورد. طی بند 20 قطعنامه 1483 سازمان ملل در سال 2003 مصوب شد، درآمدهای عراق باید به یک بانک بین­‌المللی واریز شود. بنا بود این مصوبه در چند سال ابتدایی دولت عراق باشد، اما این مصوبه تا الان به قوت خودش باقی است و هیچ اتفاقی بدون نظارت آمریکا در سیستم بانکی عراق رخ نمی‌­دهد. البته این مصوبه مربوط به درآمدهای نفتی عراق است و اگر عراقی‌­ها بتوانند وابستگی به نفت را کم کنند، می­‌توانند کمی از قید این سلطه آمریکا رها و این مصوبه را کم اثر کنند.

مدیریت و حسابرسی و سهام بانک تجارت عراق، متعلق به بانک جی پی مورگان آمریکا است. مهمترین اثر این ساختار بلوکه شدن پول‌­های ایران در بانک­های عراق است. ایران حدود 8 میلیارد دلار صادرات برق و گاز داشته و پول آن در بانک های عراقی بلوکه شده است.

چین: چین واردات زیادی از عراق و صادرات زیادی به عراق دارد. مهمترین پروژه چین در عراق، اتصال این کشور به پروژه «یک کمربند یک راه» است که می­خواهد از طریق ایران، عراق را به این پروژه متصل کند و از عراق به سوریه وصل ­شود. در دوره عادل عبدالمهدی در سال 2019 توافقی بین چین و عراق امضا شد، ولی با فشارهای اجتماعی که به دولت مردان عراقی وارد شد و عادل عبدالمهدی استعفا داد، این قرارداد هم بی نتیجه ماند. حضور چین در اقتصاد عراق مثبت است چون اقتصاد عراق در 3 دهه گذشته نابود شده و برای احیای خود نیاز به سرمایه‌­گذار دارد و چین از این جهت می­‌تواند در روند بازسازی مفید باشد.

ترکیه: این کشور اهداف و رویکردهای جدی را در عراق دنبال می­کند و با وجود تعارضات زیاد با عراق هنوز هم توانسته تجارت خود را با این کشور حفظ کند و گسترش دهد. از جمله ترکیه به دنبال سرکوب نیروهای پ‌­ک‌­ک در شمال عراق است. یکی دیگر از اهداف ترکیه جلوگیری از قدرت‌­گیری ایران در عراق است. مسیر ورود ایران به اروپا از ترکیه می­‌گذرد و ترکیه می­‌خواهد این مسیر را در انحصار خود داشته باشد و نمی­‌خواهد مسیر جایگزین از طریق عراق و سوریه برای ایران ایجاد شود. ترکیه حضور جدی در عراق دارد و برای کالاهای خود در عراق بازار ایجاد می­کند. این کشور 22 رایزن اقتصادی در عراق دارد، ایران فقط یک رایزن بازرگانی و اقتصادی در عراق دارد! ترکیه سرمایه­‌گذاری‌­های اقتصادی زیادی در عراق دارد و عراق چهارمین مقصد صادراتی ترکیه است.

ایران: تجارت ایران و عراق پتانسل بالایی دارد و آنچه امروز هست می­‌تواند بهبود یابد چون قرابت‌­های زیادی بین ایران و عراق در زمینه مذهبی و فرهنگی و جغرافیایی هست، و اینها می­تواند فضای تجارت بین دو کشور را تسهیل کند. ایران از بین همسایگان، بیشترین مرز مشترک را با عراق و 11 پایانه مرزی با این کشور دارد. عراق وابستگی زیادی به برق و گاز ایران دارد، یعنی همان وابستگی که در زمینه بانکی به آمریکا دارد در زمینه برق و گاز به ایران دارد. عراق به شدت به منابع برق و گاز ایران احتیاج دارد و این زمینه روابط اقتصادی دو کشور می­تواند بشود.

البته تراز تجاری ایران و عراق نامتوازن است. ایران حجم بالایی از کالا و خدمات را به عراق صادر می­کند. در سال 2019 حدود 9 میلیارد دلار به عراق صادرات داشته و عراق دومین مقصد صادرات غیرنفتی ایران است. اما واردات ایران از عراق خیلی کم است. این نکته شاید در کوتاه­‌مدت مثبت و به نفع ایران باشد، اما در بلندمدت به تجارت دو کشور ضرر می‌­زند. وقتی تجارت یک طرفه تعریف می­شود، مردم و بخش خصوصی دو کشور به هم گره نخورده و فقط یک طرف منفعت می­‌برد، و چنین تجارتی ناپایدار خواهد بود! یکی از عوامل موفقیت ترکیه این است که با وجود صادرات زیاد به عراق، واردات زیادی هم از عراق دارد. ترکیه از عراق نفت و طلا وارد می­‌کند و سعی می‌­کند تراز تجاری خود را با عراق متوازن کند و منافع دو ملت را به هم گره بزند و بازی بردـ برد داشته باشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا