نگاهی به وضعیت اقتصاد عراق؛ عراق یک روز هم نمی‌تواند تحریم آمریکا را تحمل کند!
امیرمحمد مهرعلی
اگر اطلاعات ما نسبت به فرهنگ و اقتصاد یک کشور کامل نباشد، نمیتوانیم ادعا کنیم آن کشور را میشناسیم و نمیتوانیم مسائل آن کشور را خوب تحلیل کنیم. گاهی ما در مورد عراقی‌ها تحلیل‌هایی داریم که حاکی از عدم اطلاع ما از اوضاع عراق است. ما اگر به فهم درستی از شرایط اقتصاد عراق برسیم بهتر می‌توانیم اوضاع عراق را تحلیل کنیم و بدون فهم شرایط اقتصاد این کشور، سوالات زیادی بی‌پاسخ می‌ماند. نوع ارتباط عراق با آمریکا، بدون تحلیل اقتصاد عراق امکان پذیر نیست یا تحلیلی ناقص است. به قول برخی مسئولین عالی رتبه عراق، این کشور حتی یک روز نمی‌تواند تحریم آمریکا را تحمل کند، آنچه در ادامه می‌آید ما را در فهم این جمله کمک میکند.
شوکهای اقتصادی عراق
در ۳ دهه گذشته ۵ شوک اقتصادی در عراق داشتیم که باعث بحرانهای جدی در عراق و مانع پیشرفت و رشد این کشور شده است.
۱) جنگ خلیج فارس و تحریم‌های بین المللی که در ادامه این جنگ اعمال شد. در سال ۱۹۹۱ صدام تصمیم می‌گیرد برای جبران هزینه‌های جنگ ایران، قیمت جهانی نفت را بالا ببرد. به همین دلیل به کشورهای کویت و عربستان فشار می‌آورد که تولید نفت را کاهش دهید تا قیمت جهانی نفت بالا برود. صدام، با مخالفت کویت و عربستان مواجه میشود و تصمیم می‌گیرد به کویت حمله کند! او بعد از خروج از کویت چاه‌های نفت آن کشور را به آتش میکشد و خسارات زیادی به این کشور میزند. این حمله باعث میشود تحریم‌های بین المللی سنگینی بر علیه عراق وضع شود. طبق تخمین‌های سازمان ملل این تحریم‌ها باعث جان باختن ۵۰۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰۰ نفر در عراق میشود. واردات و صادرات عراق تا سال ۱۹۹۶ تحریم بود و عراق در بحران به سر میبرد. در سال ۱۹۹۶ طرح نفت در برابر غذا مطرح شد که فقط راه تنفسی برای عراق بود. در همین مدت آمریکایی‌ها دائما به عراق حمله می‌کردند و بسیاری از زیرساخت‌های این کشور نابود شد!
۲) اشغال عراق و سرنگونی رژیم بعث، در سال ۲۰۰۳ آمریکا با نیروهای ائتلاف به عراق حمله میکند و صدام ساقط و ساختار سیاسی کاملا عوض میشود. تغییر ساختار سیاسی و ماجراهای نظامی و امنیتی اقتصاد عراق را وارد شوک و بی‌ثباتی میکند. بسیاری از ویژگی‌های اقتصادی امروز عراق، ناشی از ریل‌گذاری‌های دولت موقت در آن دوره است.
۳) وقوع پدیده داعش، در سال ۲۰۱۴ عراق دچار بحران امنیتی جدی میشود و خیلی از سرمایه‌گذاران مجبور می‌شوند از عراق خارج شوند. امنیت به عنوان مهمترین رکن توسعه و اقتصاد دچار مشکل میشود.
۴) بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ کاهش جهانی قیمت نفت رخ می‌دهد. مهمترین ویژگی اقتصاد عراق وابستگی کامل به نفت است و کاهش جهانی قیمت نفت این کشور را دچار بحران میکند.
۵) بحران کرونا که یک اپیدمی جهانی بود و باعث رکود در سطح جهان و عراق شد، ضربه جدی به فروش نفت عراق وارد کرد، بعلاوه هزینه‌هایی که این اپیدمی بر عراق تحمیل کرد.
شاخص‌های کلان اقتصادی عراق
اولین و مهمترین شاخص برای ارزیابی اقتصادی یک کشور، نرخ رشد اقتصادی یا جی دی پی (تولید ناخالص داخلی)یک کشور است. یعنی کیک اقتصاد یک کشور در طول یک سال چقدر بزرگ یا کوچک شده است. اقتصاد عراق به شدت نوسانی بوده است، بعلاوه دچار شوک‌هایی شده که خودش را در نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد. مثلا در سال ۲۰۰۳ که سال سرنگونی صدام است شاهد ۳۳ درصد رشد منفی هستیم! سال ۲۰۱۴ بخاطر وقوع پدیده داعش، رشد اقتصادی عراق نزدیک به صفر میشود. در سال ۲۰۱۷ که قیمت نفت کاهش می‌یابد رشد منفی۳.۵ درصدی را اقتصاد عراق تجربه میکند. در سال ۲۰۲۰ در اثر پاندومی کرونا رشد منفی ۱۱ درصد داشته و تولید ناخالص داخلی عراق کاهش یافته است.
شاخص بعدی که برای مقایسه قدرت رفاهی یک کشور است؛ نسبت تولید ناخالص داخلی بر حسب جمعیت است، یعنی تولید ناخالص داخلی را تقسیم بر کل جمعیت میکنند، در نتیجه تولید ناخالص سرانه به دست می‌آید. بر اساس این حاصل تقسیم می‌گویند متوسط مردم این کشور چقدر تولید ناخالص داخلی داشته است. عراق با وجود منابع نفتی که دارد از لبنان و عمان و ترکیه در این شاخص پایین‌تر است و جزو پایین‌ترین‌های منطقه است.
ویژگی‌های اقتصادی عراق
اولین ویژگی اقتصاد عراق وابستگی به نفت است. بیش از ۹۰ درصد درآمدهای عراق، درآمدهای نفتی است که نشان دهنده وابستگی وحشتناک دولت عراق به درآمدهای نفتی است.
ویژگی دوم اقتصاد عراق؛ وضعیت معیشت مردم با وجود اوضاع خوب برخی شاخص‌های کلان مثل تورم، خوب نیست! عراق در نرخ تورم، که بسیار مهم است، روند باثبات و نرخ پایینی داشته و در کنترل نرخ تورم موفق بوده است. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ نرخ تورم عراق بین ۰ تا ۱ درصد بوده است. اما هیچگاه نتوانسته نرخ پایین تورم را به وضعیت معیشتی بهتر برای مردم، تبدیل کند. نرخ بیکاری در عراق روند افزایشی دارد. در سال ۲۰۱۲ این نرخ ۸ درصد و در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۴ درصد رسیده است. تجمعات زیادی برای بیکاری و نبود اشتغال در عراق اتفاق افتاد، بعلاوه بیکاری در قشر جوان بیشتر بوده است!
ویژگی سوم اقتصاد عراق، دولتی بودن آن است. بخش دولتی گستردگی زیادی دارد و بخش خصوصی ضعیف است. سال ۲۰۰۴ درصد کارمندان دولتی نسبت به کل نیروی کار عراق ۱۵ درصد و در سال ۲۰۲۰ این میزان به ۳۰ درصد میرسد. یعنی عراق در سال ۲۰۰۴ یک میلیون کارمند داشته که این تعداد در سال ۲۰۲۰ به ۳ میلیون نفر میرسد و افزایش مشاغل عراق در سالهای اخیر بیشتر بخاطر مشاغل دولتی بوده است.
ویژگی چهارم نقش گسترده دولت در اقتصاد عراق است. دولت عراق ۶ میلیون نفر حقوق بگیر دارد و عمده هزینه‌های دولت عراق، حقوق کارمندان و بازنشستگان و… است. یعنی عمده بودجه کشور صرف توسعه اقتصادی نمی‌شود بلکه صرف هزینه‌های جاری و حقوق کارمندان میشود، پس معیشت مردم ارتباط مستقیم به درآمدهای نفتی دارد! تقریبا ۶۰ درصد از نیروی کار عراق، نیروهای خدماتی هستند که عمده اینها، کارمندان دولتی عراق در بخش خدمات هستند. حدود ۲۲ درصد در صنعت و ۱۸ درصد در بخش کشاورزی فعالیت دارند.
ویژگی پنجم: عراق یک کشور وارداتی است. از طرفی نفت خام صادر میکند و از طرف دیگر عمده نیاز خودش را مجبور است از کشورهای همسایه وارد کند.
چهار بخش اصلی اقتصاد عراق
۱ – حوزه صنعت
از سال ۱۹۲۰ که فعالیتهای صنعتی عراق در کارخانه‌جات تولید پنبه و غلات شروع به کار میکند عملکرد خوبی داشته و تا سال ۱۹۷۰ صنعت عراق رو به رشد بوده، بگونه‌ای که حدود ۸۴ درصد ارزش افزوده بخش صنعت، بخش خصوصی بوده است. طبق برخی نقل‌ها اماراتی‌ها در آن سالها، آرزو داشتند به شرایط عراق برسند، یعنی عراق یک کشور پیشرو در فضای صنعتی و اقتصادی تا دهه ۱۹۷۰ شناخته می شده! اما از سال ۱۹۷۰ به بعد، با اصلاحاتی که در دوره صدام اتفاق می‌افتد و جنگ با ایران و شوکهای اقتصادی و جنگ خلیج فارس، صنعت عراق شیب نزولی و منفی را طی میکند، بطوری که الان عراق کشوری است که عمده نیازهای خود را وارد میکند و امروزه صنعت عراق ضعیف است. البته صنایع فرآورده‌های نفتی و غذایی و فلزی و ساختمانی و مبلمان تا حدی پیشرفته است. با توجه به اینکه این کشور در دوره بازسازی است، صنعت ساختمانی تا حدی در این کشور رونق دارد.
محدودیت‌های بخش صنعتی عراق بعد از سال ۲۰۰۳ شامل؛ ضعف تکنولوژی، فقدان کارگران باتجربه و فعالیتهای صنعتی جدید، خدمات ضعیف برق، بی ثباتی و نبود امنیت، واردات زیاد و عدم حمایت از محصولات بومی، است.
۲ – حوزه کشاورزی
این بخش هم در اثر جنگ روند نزولی را طی کرد. در سال ۱۹۹۵ یک پنجم از جی دی پی عراق را کشاورزی تشکیل می‌داد. عراق در دهه ۸۰، یک میلیون تن خرما تولید می‌کرده و الان این آمار نصف شده است، عراق در آن سالها حدود ۷۵ درصد از خرمای جهان را تامین می‌کرده و ۱۵۰ کارخانه فرآوری خرما داشته است، اما امروز آن تعداد به ۶ کارخانه رسیده است و خرمای عراق در کشور امارات بسته‌بندی میشود! عراق با توجه به منابع آبی و خاکی که داشته در دهه ۹۰ صادرات برنج و غلات و گندم به کشورهای همسایه داشته است. اما شیب این قضیه نزولی بوده تا اینکه سهم کشاورزی از جی دی پی عراق در سال ۲۰۲۰ تقریبا ۲ درصد شده است. در این سالها جمعیت عراق رشد داشته ولی حاصل‌خیزی زمینها و منابع آب این کشور، سیر نزولی داشته است، بطوری که امنیت غذایی مردم عراق با چالش مواجه است.
۳ – حوزه انرژی؛ نفت و گاز و برق
عراق دومین تولیدکننده نفت اوپک و پنجمین کشور جهان بلحاظ ذخایر نفتی است. این کشور در روز ۵ میلیون بشکه تولید نفت دارد که ۴ میلیون بشکه را صادر میکند و کاهش سهم تولید نفت ایران، بخاطر تحریم‌ها را، عراق جبران کرده است!
عراق ذخایر گازی فراوان دارد و یازدهمین کشور دنیا بلحاظ ذخایر گازی است، ۸۰ درصد از گازش را برای سوخت نیروگاه‌های برق و تولید برق استفاده میکند. گاز صادراتی ایران به عراق هم برای تولید برق است. عراق به دلیل نداشتن تجهیزات و تکنولوژی لازم و بدعهدی‌های شرکتهای خارجی، که در میادین گازی عراق فعالیت داشتند، بخش عمده گازهای همراه با نفت خودش را بدون استفاده می‌سوزاند! چون تکنولوژی فرآوری این گاز را ندارد و این یک نقطه ضعف و مشکل جدی در عراق است.
برق عراق مشکلات جدی دارد. در عراق فاصله بین اوج مصرف برق و تولید برق، خیلی زیاد است. عراق سالیانه حدود ۱۰ گیگاوات کمبود برق دارد! مشکلات برق عراق اعتراضات زیادی را در پی داشته و همواره یکی از دغدغه‌های جدی مسئولین عراق، افزایش تولید برق است. کشوری با این مقدار کمبود برق نمی‌تواند به صنایع بزرگ فکر کند چون یکی از مولفه‌های زیرساختی صنایع بزرگ برق است.
۴- حوزه تجارت عراق
واردات عراق در سال حدود ۵۰ میلیارد دلار و به شرح ذیل است؛
۱۴ درصد ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی
۱۱ درصد ماشین آلات و لوازم خانگی
۹ درصد وسایل نقلیه و قطعات
۸ درصد سوختهای معدنی مثل نفت و محصولات آن
۳ درصد غلات (با وجود اینکه یک زمانی این کشور صادر کننده غلات بوده است.)
صادرات عراق:
۹۰ درصد نفت خام
۶ درصد فرآورده‌های نفتی
۴ درصد طلا که عمدتا به ترکیه صادر میکند.
کشورهای واردکننده به عراق:
۲۱ درصد از امارات
۱۷ درصد از ایران
۱۶ درصد از ترکیه
۱۵ درصد از چین
کشورهایی که عراق به آنها صادرات دارد:
چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان، آمریکا. این کشورها مشتری نفت عراق هستند.
کشورهای اثرگذار بلحاظ اقتصادی
آمریکا: مهمترین کشوری که در عراق نقش دارد و به دنبال اهداف و رویکردهای سیاسی خودش هست. البته آمریکا حجم تجارت بالایی با عراق ندارد و مثل ۲۰۰۳ نفت عراق، موضوعیت چندانی برای آمریکا ندارد و صادرات نفت از عراق به آمریکا سیر نزولی داشته و آمریکا خیلی به دنبال منافع اقتصادی در عراق نیست. اما آمریکا اهداف سیاسی مهمی در عراق دارد و به همین دلیل در شریان‌های اقتصادی عراق حضور موثر دارد که مهمترین آن حساب صندوق توسعه و بانک تجارت عراق است. حساب صندوق توسعه عراق در بانک فدرال رزرو آمریکا است و تمام درآمدهای نفتی عراق به این حساب واریز میشود. آمریکا به صورت هفتگی یا ماهانه دلار به کشور عراق می‌فرستد و عراق دسترسی مستقیم به دارایی‌های حاصل از صادرات نفت خود را ندارد.
سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ که شهادت سردار سلیمانی رخ داد، مصوبه پارلمان عراق این بود که نیروهای آمریکایی باید خاک عراق را ترک کنند. همان موقع آقای ترامپ در یک مصاحبه گفت: «اگر دولت عراق بخواهد مصوبه خود را دنبال کند ما تمام دلارهای این کشور که در بانک فدرال رزرو هست بلوکه میکنیم». اقتصاد عراق کاملا وابسته به نفت است و همه درآمدهای نفتی به حساب بانک فدرال رزرو آمریکا می‌رود و آمریکا از این طریق بر تمام اقتصاد عراق تسلط دارد و هر وقت بخواهد میتواند بر دولت عراق فشار بیاورد. طی بند ۲۰ قطعنامه ۱۴۸۳ سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ مصوب شد، درآمدهای عراق باید به یک بانک بین‌المللی واریز شود. بنا بود این مصوبه در چند سال ابتدایی دولت عراق باشد، اما این مصوبه تا الان به قوت خودش باقی است و هیچ اتفاقی بدون نظارت آمریکا در سیستم بانکی عراق رخ نمی‌دهد. البته این مصوبه مربوط به درآمدهای نفتی عراق است و اگر عراقی‌ها بتوانند وابستگی به نفت را کم کنند، می‌توانند کمی از قید این سلطه آمریکا رها و این مصوبه را کم اثر کنند.
مدیریت و حسابرسی و سهام بانک تجارت عراق، متعلق به بانک جی پی مورگان آمریکا است. مهمترین اثر این ساختار بلوکه شدن پول‌های ایران در بانکهای عراق است. ایران حدود ۸ میلیارد دلار صادرات برق و گاز داشته و پول آن در بانک های عراقی بلوکه شده است.
چین: چین واردات زیادی از عراق و صادرات زیادی به عراق دارد. مهمترین پروژه چین در عراق، اتصال این کشور به پروژه «یک کمربند یک راه» است که میخواهد از طریق ایران، عراق را به این پروژه متصل کند و از عراق به سوریه وصل شود. در دوره عادل عبدالمهدی در سال ۲۰۱۹ توافقی بین چین و عراق امضا شد، ولی با فشارهای اجتماعی که به دولت مردان عراقی وارد شد و عادل عبدالمهدی استعفا داد، این قرارداد هم بی نتیجه ماند. حضور چین در اقتصاد عراق مثبت است چون اقتصاد عراق در ۳ دهه گذشته نابود شده و برای احیای خود نیاز به سرمایه‌گذار دارد و چین از این جهت میتواند در روند بازسازی مفید باشد.
ترکیه: این کشور اهداف و رویکردهای جدی را در عراق دنبال میکند و با وجود تعارضات زیاد با عراق هنوز هم توانسته تجارت خود را با این کشور حفظ کند و گسترش دهد. از جمله ترکیه به دنبال سرکوب نیروهای پ‌ک‌ک در شمال عراق است. یکی دیگر از اهداف ترکیه جلوگیری از قدرت‌گیری ایران در عراق است. مسیر ورود ایران به اروپا از ترکیه می‌گذرد و ترکیه میخواهد این مسیر را در انحصار خود داشته باشد و نمی‌خواهد مسیر جایگزین از طریق عراق و سوریه برای ایران ایجاد شود. ترکیه حضور جدی در عراق دارد و برای کالاهای خود در عراق بازار ایجاد میکند. این کشور ۲۲ رایزن اقتصادی در عراق دارد، ایران فقط یک رایزن بازرگانی و اقتصادی در عراق دارد! ترکیه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی زیادی در عراق دارد و عراق چهارمین مقصد صادراتی ترکیه است.
ایران: تجارت ایران و عراق پتانسل بالایی دارد و آنچه امروز هست میتواند بهبود یابد چون قرابت‌های زیادی بین ایران و عراق در زمینه مذهبی و فرهنگی و جغرافیایی هست، و اینها میتواند فضای تجارت بین دو کشور را تسهیل کند. ایران از بین همسایگان، بیشترین مرز مشترک را با عراق و ۱۱ پایانه مرزی با این کشور دارد. عراق وابستگی زیادی به برق و گاز ایران دارد، یعنی همان وابستگی که در زمینه بانکی به آمریکا دارد در زمینه برق و گاز به ایران دارد. عراق به شدت به منابع برق و گاز ایران احتیاج دارد و این زمینه روابط اقتصادی دو کشور میتواند بشود.
البته تراز تجاری ایران و عراق نامتوازن است. ایران حجم بالایی از کالا و خدمات را به عراق صادر میکند. در سال ۲۰۱۹ حدود ۹ میلیارد دلار به عراق صادرات داشته و عراق دومین مقصد صادرات غیرنفتی ایران است. اما واردات ایران از عراق خیلی کم است. این نکته شاید در کوتاه‌مدت مثبت و به نفع ایران باشد، اما در بلندمدت به تجارت دو کشور ضرر میزند. وقتی تجارت یک طرفه تعریف میشود، مردم و بخش خصوصی دو کشور به هم گره نخورده و فقط یک طرف منفعت میبرد، و چنین تجارتی ناپایدار خواهد بود! یکی از عوامل موفقیت ترکیه این است که با وجود صادرات زیاد به عراق، واردات زیادی هم از عراق دارد. ترکیه از عراق نفت و طلا وارد میکند و سعی میکند تراز تجاری خود را با عراق متوازن کند و منافع دو ملت را به هم گره بزند و بازی بردـ برد داشته باشد.
