نقش‌آفرینی اقتصادی ترکیه در عراق؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، اهداف و پیامدها

اندیشکده راهبردی تبیین – کشور عراق در سال‌های اخیر به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و همسایگی با قدرت‌های منطقه غرب آسیا از یکسو و ویرانی‌های ناشی از دهه‌ها استبداد، اشغال و تروریسم از سوی دیگر، همواره محملی برای شکل‌گیری رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است. رقابت‌هایی که با ابعاد مختلف سیاسی-امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بین ایران، ترکیه و عربستان وجود داشته و دارد. در این راستا یکی از مهم‌ترین بازیگرانی که تلاش می‌کند تا نقش پررنگی در عراق پساداعش ایفا کند، ترکیه است. اگرچه ترک‌ها در سال‌های اخیر حضور فعالی برای گسترش نفوذ خود در منطقه منا(MENA) داشته‌اند اما نقش‌آفرینی اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری در کنار اثرگذاری فرهنگی در عراق، یکی از مؤلفه‌های آشکار سیاست خارجی و منطقه‌ای اردوغان بوده است. این نوع دیپلماسی اقتصادی که دولت ترکیه در پیش‌گرفته است نه تنها در آینده روابط اقتصادی دو کشور تعیین‌کننده است، بلکه پیامدهای مختلفی برای منطقه و از جمله ایران به همراه دارد. عطف به مطالعات پیشینی و اهمیت موضوع روابط اقتصادی ترکیه و عراق، مقاله حاضر به بررسی روابط فعلی اقتصادی ترکیه و عراق، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی دولت ترکیه، اهداف سیاسی و منطقه‌ای ترکیه و درنهایت پیامدهای آن برای ایران می‌پردازد.

مروری بر روابط اقتصادی ترکیه با عراق

همانند شرایط ناپایدار سیاسی که کشور عراق در چند دهه گذشته با آن مواجه بوده، روابط اقتصادی ترکیه با این کشور نیز از فراز و نشیب‌های زیادی برخوردار بوده است. این کشور قبل از شروع جنگ اول خلیج‌فارس جایگاه ویژه‌ای در بین شرکای تجاری عراق به خود اختصاص داده بود و حجم بالای پنج میلیارد دلار مبادلات بازرگانی و تجاری بین دو کشور وجود داشت. با شروع جنگ اول خلیج‌فارس و تحولات بعد از آن یعنی تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم صدام حسین و سپس تنش‌های سیاسی و امنیتی عراق در پی تجاوز نظامی آمریکا به این کشور، حجم مبادلات اقتصادی ترکیه با عراق نیز کاهش یافت. هرچند عراق از سال ۱۹۹۶ میلادی و در چهارچوب برنامه نفت در برابر غذا به شکل محدود و تحت نظارت سازمان ملل روابط خود را با ترکیه گسترش داد. بنابراین فعالیت‌های اقتصادی ترکیه در عراق به‌شدت متأثر از وضعیت سیاسی و امنیتی این کشور بوده است. اما به‌تدریج و بعد از ثبات نسبی کشور عراق و برقراری حکومت مرکزی نوظهور متناسب با مشارکت مردمی در این کشور، به‌تدریج بر حجم مبالات اقتصادی ترکیه با عراق افزوده شد.درواقع  با افزایش ضریب امنیتی عراق ترک‌ها فعالیت خود را در بقیه مراکز عراق نیز از سر گرفتند و حوزه‌های مختلف مثل  بخش پیمانکاری و خدمات‌رسانی را به خود اختصاص دادند.

لذا روابط اقتصادی ترکیه و عراق در سال‌های اخیر رو به گسترش بوده و حجم تجارت بین دو کشور در سال ۲۰۱۰ به حدود هفت میلیارد دلار رسیده و در همین راستا و در پایان سال ۲۰۱۱ بنا به آمارهای مختلف، روابط تجاری اقتصادی دو کشور به حدود ۹ تا دوازده  میلیارد دلار رسیده است. درواقع ترک‌ها در بازار اقتصادی و روند بازسازی عراق حضور چشمگیری داشته و اکنون در بخش‌های گوناگونی شامل حوزه‌های عمرانی، صادرات خدمات فنی  مهندسی، احداث راه، فرودگاه، نیروگاه، بیمارستان، طرح‌های زیربنایی، تأسیسات نظامی، جاده‌ها، پل‌ها، سدها و … حضور دارند.  وضعیت روابط اقتصادی ترکیه با عراق(باوجود تنش‌های سیاسی و امنیتی بین دو کشور) به‌گونه‌ای رشد کرد که در سال ۲۰۱۱ و بعد از آن نیز برخی گمانه‌زنی‌ها نشان دهنده پیشی گرفتن از حجم مبادلات تجاری این کشور از ایران دارد. رشد مبادلات تجاری بین دو کشور در حوزه واردات و صادرات در سال‌های بعدی نیز ادامه یافت به‌گونه‌ای که با پشت سر گذاشتن رقبای مثل ایران، عربستان و چین تا سال ۲۰۱۶ یکه‌تاز روابط اقتصادی با عراق شدند. برای مثال «ارزش واردات ترکیه از عراق از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میلادی به‌طور میانگین ماهیانه ۳۹ میلیون و ۸۳۰ هزار دلار بود که بیشترین آن در ژوئن ۲۰۱۶ (خرداد- تیر ۱۳۹۵) به میزان ۱۴۷ میلیون و ۲۷۰ هزار دلار رقم خورد. ».[۱]

دیپلماسی اقتصادی ترکیه در عراق هیچ‌گاه به حفظ وضعیت موجود قناعت نکرده و اهداف و آرمان‌های مبادلات تجاری بیش از ۲۰ میلیارد دلار در کوتاه‌مدت مدنظر دولتمردان این کشور است. تا جایی که چاووش اوغلو قبلاً از تلاش برای رسیدن به هدف ۱۰۰ میلیارد دلاری در مبادلات تجاری سخن گفته بود. او مدت‌ها پیش عنوان کرده بود «به دنبال افق روابط تجاری ۱۰۰ میلیارد دلاری با عراق است. هرچند در سفر به این کشور، موضع خود را تعدیل کرده و با نگاهی منطقی‌تر، از افق روابط ۲۰ میلیارد دلاری سخن گفت».[۲]

فرصت‌ها و چالش‌های ترکیه در عراق

رشد مبادلات تجاری بین ترکیه و عراق از یکسو نشان‌دهنده فرصت‌های بی‌شماری است که در اختیار دولت ترکیه قرار دارد و از سوی دیگر برخی چالش‌ها وجود دارد که در صورت ثبات کامل حوزه‌های سیاسی و امنیتی در عراق، می‌تواند مانع از افزایش بیش‌ از پیش فعالیت‌های اقتصادی ترکیه در عراق شود. اینکه اهداف ۲۰ میلیارد دلاری ترکیه در عراق محقق خواهد شد و یا فعالیت‌های اقتصادی این کشور در عراق با شکست مواجه می‌شود به چگونگی استفاده از فرصت‌ها و روش حل چالش‌هایی بستگی دارد که در ادامه بررسی می‌شوند.

فرصت‌ها: مهم‌ترین فرصت در اختیار ترکیه برای افزایش مبادلات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی در عراق موقعیت جغرافیایی این کشور است. ترکیه حد واسط کشور عراق و اتحادیه اروپاست و این مزیتی است که در هر وضعیتی عراق را محتاج ترکیه می‌کند. هرگونه روابط عراق با کشورهای اتحادیه اروپا منوط به برقراری روابط اقتصادی مناسب با کشور ترکیه است. این موقعیت ژئواکونومیک، شامل ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک زمینی بین دو کشور و دو گذرگاه مهم و حیاتی خابور و اوزوم‌لو است. این مرزهای مشترک طولانی فرصت مناسبی برای مبادلات تجاری دو کشور هستند. برای مثال دولت ترکیه در سال‌های اخیر، موافقت بغداد برای راه‌اندازی یک گذرگاه مرزی به نام «اُوا کوی» در موصل را به دست آورد؛ گذرگاهی که برخلاف دو گذرگاه دیگر-خابور و اوزوملو- در اقلیم کردستان نبوده و می‌تواند به‌صورت مستقیم کالاهای ترکیه‌ای را به عراق منتقل کند.[۳] علاوه بر موقعیت ژئواکونومیک ترکیه برای عراق، وضعیت نامناسب سوریه و روابط ناپایدار عراق با عربستان نیز مزیت مناسبی برای کشورهای ترکیه و ایران ایجاد کرده است تا بتوانند پایه‌های اقتصادی خود در عراق را توسعه دهند.

در کنار موقعیت جغرافیایی ترکیه و وضعیت نامناسب منطقه که شرایط مناسبی برای توسعه اقتصادی دو کشور ایجاد کرده است، موضوع کُردهای دو کشور به‌عنوان یک چالش مشترک نیز در توسعه روابط اقتصادی دو کشور تأثیرگذار بوده است. از یکسو دو کشور برای کنترل گروه‌های تجزیه‌طلب ناچار به همکاری‌های امنیتی و سیاسی هستند که همین به حوزه‌های اقتصادی نیز سرایت می‌کند و از سوی دیگر روابط اقتصادی اقلیم کردستان عراق با دولت ترکیه، دولت مرکزی عراق را ناچار به توسعه اقتصادی با ترکیه کرده است. بنابراین دیپلماسی اقتصادی ترکیه باعث یک رقابت بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق شده و این دو به‌جای همگرایی و وحدت رویه، در سال‌های اخیر با رقابت‌ها و تنش‌های سیاسی و امنیتی باعث نفوذ بیشتر ترکیه در عراق شده‌اند و این‌ فرصتی است که دیپلماسی اقتصادی ترکیه از آن بیشترین بهره‌برداری را برده است.

فرصت مناسب دیگری که ترکیه در عراق دارد، وجود ترکمن‌های این کشور در شهر کرکوک است. ترک‌ها همواره سعی می‌کنند از موقعیت مناسب ترکمن‌ها در عراق برای نفوذ بیشتر اقتصادی در این کشور بهره‌مند شوند. تلاش برای استفاده از وجود ترکمن‌های عراق را می‌توان در اظهارنظر توییتری چاووش اوغلو مشاهده کرد. جایی که می‌نویسد: «برادران و خواهران ترکمان ما به‌عنوان دومین گروه قومی بزرگ در اقلیم کردستان و سومین گروه قومی در عراق باید به‌درستی در عراق و در اقلیم کردستان نقش داشته باشند»[۴].

چالش‌ها: علاوه بر فرصت‌های موجود، چالش‌هایی نیز در روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد که می‌تواند آینده روابط اقتصادی آن‌ها را با تهدید مواجه سازد. این چالش‌ها طیف متنوعی از تهدیدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی هستند که رفع آن‌ها می‌تواند در توسعه روابط دو کشور تأثیرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تنش‌های امنیتی و سیاسی است که در سال‌های اخیر بین دو کشور ایجاد شده است. بغداد در ۲۰۱۳، آنکارا را به حمایت از تروریسم متهم کرد، این اتهام بعد از پناه دادن ترکیه به طارق الهاشمی، معاون پیشین رئیس‌جمهور صورت گرفت که به خاطر مسائل تروریستی از سوی قوه قضاییه عراق تحت پیگرد قانونی قرارگرفته بود.[۵] بعد از آن نیز در تحولات داخلی عراق بخصوص جنگ با داعش، ترکیه از سیاست همکاری‌جویانه‌ای با دولت عراق در حوزه‌های امنیتی پیروی نکرد. برای مثال با ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ ترکیه از این شرایط برای پیشبرد اهداف خود بهره جُست. همواره در رسانه‌ها از وجود همکاری نفتی با داعش سخن گفت و در سال ۲۰۱۵ ترکیه به دخالت نظامی مستقیم در عراق روی آورد و در منطقه «بعشیقه» در استان نینوا در شمال عراق نیرو وارد کرد. بهانه ترکیه، آموزش نیروهای موسوم به حشدالوطنی و نیز درخواست اقلیم کردستان عراق و «اثیل النجیفی» استاندار سابق نینوا بود[۶]. ترکیه با برقراری روابط با منطقه خودمختار کردستان، داشتن روابط قومیتی با ترکمن‌ها در شهرهای شمالی کرکوک و تل عفر، عراق را به‌عنوان حوزه منافع امنیتی و اقتصادی خود در نظر می‌گیرد.

 از دیگر چالش‌های تأثیرگذار بر روابط دو کشور موضوع آب است. درحالی‌که با آبگیری سد ایلیسو بر روی دجله، بخش زیادی از عراق با بحران آب روبرو می‌شود و دولتمردان عراقی از ترکیه خواسته بودند که آب‌گیری این سد متوقف شود، آنکارا پذیرفت که برای یک سال این کار را به تعویق اندازد، هرچند به گفته چاووش اوغلو هرروز تعویق آبگیری سد، یک‌میلیون دلار خسارت به اقتصاد ترکیه می‌زند[۷]. البته  این موضوع هم یک چالش در روابط دوسویه است و هم یک فرصتی که ترکیه از آن برای فشار بر دولت عراق استفاده خواهد کرد. سیاست عمل‌گرای ترک‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی می‌تواند از این چالش به‌عنوان یک فرصت برای نفوذ بیشتر در عراق استفاده کند.

به‌طورکلی توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور نیازمند همکاری‌های سیاسی و امنیتی نیز هست. دولت ترکیه برای غلبه بر چالش‌های سیاسی و امنیتی با دولت عراق باید به‌جای تشدید روابط خصمانه بر همکاری‌های سیاسی و امنیتی برای غلبه بر این چالش‌ها استفاده کند. دولتمردان ترکیه باید پذیرفته باشند که عواملی همچون حضور اشغالگرانه نیروهای ترک در بعشیقه عراق، حملات گاه‌وبیگاه جنگنده‌های این کشور به شمال عراق ازجمله کوه‌های قندیل، ایجاد سد ایلیسو بر روی رود دجله که بیش از ۵۰ درصد آب ورودی به عراق را کاهش می‌دهد و نیز نگاه نه‌چندان مثبت مردم عراق به ترکیه بخصوص در ماجرای داعش، رسیدن به افق تجاری ۲۰ میلیارد دلاری را برای ترکیه در سال‌های نزدیک دشوار می‌کند. این چالش‌ها و مشکلات موجود زمانی کار را برای ترکیه سخت‌تر خواهد کرد که دولت عراق به شرایط مساعدتری ازلحاظ سیاسی و امنیتی دست یابد. چون در این شرایط است که رقبایی مثل ایران، عربستان و چین می‌توانند به‌راحتی ترکیه را از مبادلات اقتصادی با عراق به حاشیه برانند.

اهداف ترکیه از فعالیت‌های اقتصادی در عراق

فعالیت‌های اقتصادی ترکیه در عراق علاوه بر ماهیت مادی و اقتصادی، طیفی از اهداف و منافع سیاسی و امنیتی را نیز به همراه دارد. در حوزه اقتصادی دو موضوع تجارت و وابستگی ترکیه به انرژی عراق از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و می‌توان آن‌ها را اولویت‌ اهداف اقتصادی ترکیه در عراق دانست. به لحاظ سیاسی و امنیتی نیز تداوم سیاست‌های نوعثمانی‌گری و نفوذ بر دولت‌های غرب آسیا، نزدیکی و همکاری با گروه‌های و جریانات اهل سنت در عراق و کنترل گروه‌های تجزیه‌طلب کرد همراه با برقراری روابط اقتصادی با اقلیم کردستان عراق، اهمیت زیادی برای ترک‌ها دارد.

اهداف اقتصادی: اصلی‌ترین هدف ترکیه از برقراری روابط اقتصادی با عراق توسعه تجارت با این کشور است تا بتواند از طریق عراق به آب‌های آزاد خلیج‌فارس نیز دسترسی داشته باشد. درواقع محدودیت و فقر منابع و ذخایر زیرزمینی در ترکیه به‌خصوص درباره انرژی و نفت مقامات این کشور را سال‌هاست که به فکر استفاده از سایر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این کشور ازجمله موقعیت جغرافیایی و ژئواکونومی برای کسب درآمد انداخته است. قرار گرفتن ترکیه در منطقه‌ای مهم و میان چند حوزه آبی راهبردی جهان از جمله دریای سیاه، دریای مرمره، دریای اژه و دریای بزرگ مدیترانه از ظرفیت‌های بالای این کشور است که به همین علت هرگز نمی‌تواند در معادلات اقتصادی و حتی سیاسی کشورهای جهان نادیده گرفته شود[۸]. این موقعیت بارز باعث شده است تا آن‌ها بر روی منابع انرژی کشوری مثل عراق بیشترین تمرکز را داشته و توسعه تجارت با این کشور را در دستور کار خود قرار دهند.

در کنار اهداف تجاری، تأمین نیازهای انرژی و وابستگی ترکیه به عراق در این زمینه می‌تواند عامل تقویت‌کننده مبادلات اقتصادی ترکیه و عراق باشد. وجود ذخایر عظیم انرژی در عراق به‌عنوان یکی دیگر از اولویت‌های اقتصادی ترکیه محسوب می‌شود. این اولویت ناشی از دو مسئله است. نخست اینکه ترکیه نه تنها تولیدکننده نفت و گاز نبوده بلکه یکی از مصرف‌کنندگان آن است. دوم اینکه ترکیه سعی دارد مجرای اصلی انتقال انرژی غرب آسیا به اروپا باشد. بنابراین از هر دو جنبه ترکیه سخت نیازمند به همکاری با عراقدر حوزه انرژی و به‌خصوص نفت و گاز است. عطف به موارد ذکرشده در خصوص اهداف اقتصادی ترکیه در عراق به‌طور خلاصه می‌توان اهداف اقتصادی این کشور را بدین شرح بیان کرد:

• ممانعت از ترانزیت انرژی از ایران به عراق و سوریه و درنهایت به اروپا
• تبدیل‌شدن به مجرای اصلی انرژی از خاورمیانه به اروپا
• گشودن کریدور میان جنوب ترکیه و شمال اردن و عربستان برای انتقال کالاهای ترکیه یا اروپایی از «بسفر» به کشورهای مصرف‌کننده حوزه خلیج‌فارس.

اهداف سیاسی و امنیتی: نگاه از بالا به پایین ترکیه نسبت به کشورهای استقلال یافتی از امپراتوری عثمانی باعث شده است تا این کشور بعد از اتخاذ سیاست «نوعثمانی‌گری» به دنبال روابط اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای با این کشورها باشد. کشور عراق به خاطر موقعیت جغرافیایی و شرایط سیاسی بعد از سقوط صدام، بهترین گزینه است که ترکیه در صورت تسلط اقتصادی بر آن نه تنها اهداف اقتصادی خود را دنبال خواهد کرد، بلکه به‌عنوان یک اهرم سیاسی و امنیتی در تصمیم‌گیری‌های آینده غرب آسیا نیز می‌تواند از آن استفاده کند. بنابراین نخستین هدف سیاسی و امنیتی این کشور نوعی همکاری با دولت عراق در زمینه‌های اقتصادی و سپس امنیتی و سیاسی است تا بتواند به‌تدریج بر دیگر کشورهای استقلال‌یافته از عثمانی مسلط شود. بنابراین پیگیری این عمق استراتژیکی که ترکیه به دنبال تحقق آن است باید از یک روزنه‌ای شروع شود و بهترین نقطه آغاز این عمق راهبردی کشور عراق است.

در کنار اهداف بلندمدت ترکیه برای عمق استراتژیک در غرب آسیا دو موضوع کردها و اهل سنت عراق نیز به‌عنوان اهداف دیگر سیاسی و امنیتی ترکیه در عراق مطرح هستند و این کشور درصدد است تا از طریق مبادلات تجاری و اقتصادی با کشور عراق نفوذ خود بر ترکمن‌ها و اهل سنت را تقویت و با روابط حسنه با اقلیم کردستان عراق نسبت به کنترل تهدیدات پ.ک.ک نیز هوشیاری خود را حفظ کند. همچنین ترکیه بر این اعتقاد است چنانچه در عراق حکومتی در قدرت باشد که از سنی‌های عراق و گروه‌های سکولار تشکیل‌شده باشند، بسترهای مناسبی برای اجرای سیاست خارجی ترکیه در عراق ایجاد خواهد شد.

به‌طورکلی در خصوص اهداف ترکیه در عراق می‌توان گفت: «دولت اسلام‌گرای ترکیه مشتاق به احیای نقش تاریخی خود به‌عنوان قدرت اصلی منطقه است که می‌توان آن را احیای مجدد سیاست‌های عصر عثمانی قلمداد کرد. خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق این فرصت را در اختیار ترکیه قرارداد تا نفوذ خود را در عراق افزایش دهد»[۹]. در مجموع اهداف سیاسی نفوذ اقتصادی ترکیه در عراق را می‌توان اینگونه برشمرد:

• ایجاد فشار بر دولت مرکزی عراق از طریق حمایت از برخی طیف‌ها در استان نینوا و کرکوک و اقلیم کردستان عراق
• تلاش برای قطع ارتباط میان اقلیم کردستان عراق و مناطق کردنشین در سوریه که تمامیت ارضی ترکیه را تهدید می‌کند
• کشاندن رهبران اقلیم کردستان عراق به سمت آنکارا
• همسویی با برخی کشورهای ضد حشدالشعبی و محور مقاومت در عراق و سوریه[۱۰].

• پیامدهای روابط اقتصادی ترکیه و عراق بر ایران

  روابط اقتصادی ترکیه و عراق و روند روبه گسترش آن علاوه بر ایران، برای کل منطقه می‌تواند حامل پیام‌ها و پیامدهای مختلفی باشد. اولین و مهم‌ترین پیامد این روابط اقتصادی، افزایش ثبات و امنیت در منطقه است که این می‌تواند همان هدفی باشد که اکثر کشورها بخصوص ایران نیز به دنبال آن هستند. یک اصل اساسی برای امنیت و ثبات در هر منطقه وجود دارد و آن مکمل اقتصادی بودن کشورهای منطقه است. الگوی رفتاری که در اتحادیه اروپا نیز عملیاتی شده و روابط اقتصادی به صلح و امنیت در آن منطقه ختم شده است. درواقع پیامد گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای یک منطقه برقراری صلح و ثبات است.

  در درجه اول شاید چنین به نظر برسد که گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور عراق و ترکیه، تهدیدی برای ایران به شمار می‌آید و این کشور ترکیه است که جایگزین مناسبات اقتصادی با ایران می‌شود. اما اگر عمیق‌تر به این مسئله توجه شود افزایش روابط اقتصادی ترکیه و عراق، باعث محدودیت برای ایران نخواهد شد به شرطی که سرمایه‌گذاران ایرانی و صادرکنندگان این کشور نیز متناسب با شرایط رقابتی پیش‌آمده نسبت به ارتقای کیفیت محصولات و خدمات خود اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهند. بنابراین دیدگاه بدبینانه مبتنی بر خطر نفوذ ترکیه در عراق می‌تواند تبدیل به یک نگاه خوش‌بینانه‌ای باشد که بازار در اختیار این کشور برای سرمایه‌گذار و صادرکننده‌ای مناسب باشد که در رقابت با ترکیه  عربستان و چین از استقبال بیشتری در خاک این کشور برخوردار باشد.

  فعالان اقتصادی ایران در عراق باید توجه داشته باشند بازار عراق همانند بازار داخلی ایران یک وضعیت انحصاری نیست که با هر محصول و هر سطحی از خدمات آن را در اختیار داشته باشند، بلکه عراق به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به یک کشور باثبات است و در چنین فضایی نه تنها ترکیه بلکه محصولات و سرمایه‌گذاران دیگر کشورها مثل عربستان،  چین، هند، ایتالیا و … رقبایی هستند که تهدید بودن یا فرصت بودن آن‌ها به رفتار و کنش فعالان اقتصادی ایران بستگی دارد. در این راستا وزارت خارجه ایران وظیفه دارد در قبال حمایت از کنشگران اقتصادی نسبت به کاهش تعرفه‌های کشور عراق و تسهیل در امر مبادلات مالی و تأمین امنیت آن‌ها اقدامات لازم را انجام داده و از رایزن‌های اقتصادی بیشتری در خاک عراق استفاده کند.

  نتیجه‌گیری

  برخلاف روابط سیاسی ناپایدار عراق و ترکیه، به نظر می‌رسد روابط اقتصادی دو کشور رو به گسترش است. دولت ترکیه از روابط گسترده اقتصادی با عراق باهدف تحقق مبادلات تجاری ۲۰ میلیارد دلاری در پی استفاده از فرصت‌های سیاسی و اقتصادی است که روابط با عراق می‌تواند تأمین‌کننده بخشی از این اهداف به‌ویژه در مورد سیاست عمق استراتژیک باشد. این اهداف و کنش‌های اقتصادی ترکیه در عراق برای همه کشورها بخصوص ج.ا.ایران نیز دارای پیامدهای مثبت و منفی است. نوع این پیامدها نیز بستگی به الگوی رفتاری کشورهای ثالث مثل ایران دارد. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از این موقعیت برای تقویت جایگاه اقتصادی خود در کنار جایگاه سیاسی بهره‌مند شود و یا اینکه بعد از مسلط شدن به لحاظ شرایط سیاسی، جایگاه اقتصادی را به رقبا واگذار کند. بدون شک اگر همانند حوزه‌های نظامی و سیاسی، کنشگران اقتصادی ایران نیز با عزم و اراده و مدیریت جهادی در منطقه اقدام کنند، جایگاه اقتصادی ایران می‌تواند از رتبه نظامی و سیاسی نیز فرارتر رود.

  منابع

  [۱] «رشد اقتصادی منطقه؛ پیامد همگرایی عراق و ترکیه»، اقتصاد ایرانی، منتشر شده در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۵، قابل بازیابی در پیوند زیر:

  http://ireconomy.ir/fa/page/27916/

  [۲] علی حیدری، «سفر چاووش اوغلو به عراق؛ اهداف اقتصادی آنکارا و موانع پیش رو»، خبرگزاری تسنیم، منتشر شده در تاریخ ۱۴اردیبهشت ۱۳۹۸، قابل بازیابی در پیوند زیر:

  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/14/2003578

  [۳] همان

  [۴] «چاووش‌اوغلو خواستار نقش ترکمان‌های عراق در صحنه سیاسی این کشور شد»، خبرگزاری ایسنا، منتشر شده در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، قابل بازیابی در پیوند زیر:

   https://www.isna.ir/news/98021005379

  [۵] علی ناجی، «اهمیت گذرگاه مرزی «اوفاکوی» عراق-ترکیه و دلایل تأخیر گشایش آن»، مرکز مطالعات البیان، منتشر شده در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۷، قابل بازیابی در پیوند زیر:

  http://www.bayancenter.org/fa/2018/07/297/

  [۶] «رفتارها و اهداف ترکیه در عراق و سوریه»،سایت هم اندیشی، منتشر شده در تاریخ  ۶ آذر ۱۳۹۵، قابل بازیابی در پیوند زیر:

   http://www.hamandishi.ir/news/356866/

  [۷] علی حیدری «سفر چاووش اوغلو به عراق؛ اهداف اقتصادی آنکارا و موانع پیش رو»، خبرگزاری تسنیم، منتشر شده در تاریخ ۱۴اردیبهشت ۱۳۹۸، قابل بازیابی در پیوند زیر:

  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/14/2003578

  [۸] علیرضا جباری،« ترکیه و تلاش برای کریدور انرژی شدن»، خبرگزاری ایسنا، منتشر شده در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۷، قابل بازیابی در پیوند زیر:

  http://www.irna.ir/fa/News/82932310

  [۹] همان

  [۱۰] فرزاد فرهادی، «مروری بر رفتارها و اهداف ترکیه در عراق و سوریه»، خبرگزاری مهر، منتشر شده در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۵، قابل بازیابی در پیوند زیر:

  https://www.mehrnews.com/news/3832615