قصه قراردادهای فاسد با شرکت‌های آمریکایی؛ چراییِ تاریکیِ بی‌پایان در عراق!
ترجمه: رامین حسین آبادیان
در دسامبر سال ۲۰۰۸ میلادی «کریم وحید» وزیر برق وقت عراق در حضور «نوری المالکی» که در آن زمان نخست‌وزیر عراق بود، قراردادی را با شرکت آمریکایی بزرگ «جنرال الکتریک» به امضاء رساند. این قرارداد به نام «میگا دیل» (Mega Deal) معروف شد. به موجب این قرارداد، شرکت آمریکایی متعهد شد عراق را به ۵۶ واحد تولید انرژی برق با استفاده از انواع متعدد سوخت‌ها مجهز نماید. ارزش قرارداد مذکور ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شد. بر اساس آنچه که طرف‌های آمریکایی و عراقی توافق کرده بودند، مقرر شد تا ظرفیت هر واحد تولید برق ۱۲۵ مگاوات باشد و در مجموع نیز به حدود ۷ هزار مگاوات برسد. این بزرگترین قرارداد در طول تاریخ شرکت «جنرال الکتریک» آمریکا از زمان تأسیس آن توسط مخترع مشهور «توماس ادیسون» بود. افزون براین، دولت «نوری المالکی» و نیز دولت‌هایی که پس از وی روی کار آمدند به امضای قراردادهایی بالغ بر ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار با شماری از شرکت‌های یونانی، ترکیه‌ای، هندی، اردنی، کره‌ای، مصری و اماراتی اقدام کردند. دولت‌های پس از مالکی همچنین مجددا قراردادهایی را با شرکت «جنرال الکتریک» به امضاء رساندند. هدف از امضای تمامی این قراردادها ایجاد ۱۱ نیروگاه در سراسر عراق بوده است. بر اساس آنچه که گفته شد، مجموع ارزش پروژه مذکور با شرکت جنرال الکتریک (اعم از واحدهای تولید برق، نیروگاه‌ها و هزینه‌های حمل و نقل) به ۷ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار رسید. در آن زمان، قرارداد «میگا دیل» از لحاظ هزینه به عنوان بزرگترین پروژه حوزه انرژی در تاریخ لقب گرفت.
علیرغم گذشت بیش از یک دهه از امضای این قرارداد بزرگ اما نه شرکت آمریکایی «جنرال الکتریک» و نه شرکت‌های دیگری نیز که عراق با آن‌ها قراردادهای مشابه را به امضاء رساند، به تعهداتشان عمل نکردند. شرکت آمریکایی مذکور تنها در حد فاصل میان سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ میلادی واحدهای تولید انرژی برق را در اختیار عراق قرار داد. این شرکت آمریکایی همچنین تعهد داشت تا تجهیزات ذخیره در اختیار عراق بگذارد، بر نصب واحدهای تولیدی نظارت کند، عملکرد واحدهای تولید برق را مورد ارزیابی دوره‌ای قرار دهد و نیروی کار عراق را نیز نسبت به راه‌اندازی واحدهای تولیدی تحت آموزش قرار دهد. اولین مشکلی که در مسیر پروژه مشترک میان آمریکا و عراق به وجود آمد این بود که شرکت «جنرال الکتریک» به عراق دروغ گفت.
ماجرا از این قرار بود که شرکت «جنرال الکتریک» درخصوص «توربینِ ۹ ای» که عراق آن را خریداری کرد، گفته بود که می‌تواند پس از طی مراحل قانونی ظرف مدت ۶ ماه این توربین را راه‌اندازی کند. با این‌حال، آنچه که اتفاق افتاد کاملا با ادعای شرکت آمریکایی مذکور مغایر بود، زیرا یکی از ۳ نیروگاه وعده داده شده به عراق ۶ سال زمان نیاز داشت تا به صورت جزئی راه‌اندازی شود و این درحالی است که آخرین نیروگاه وعده‌داده شده نیز پس از گذشت بیش از ۱۱ سال و نیم از امضای قرارداد به صورت جزئی راه‌اندازی شد.
دروغ دوم شرکت «جنرال الکتریک» آمریکا این بود که ادعا کرد توربین‌ها با ۵۲ نوع مختلف از سوخت‌ها فعالیت می‌کنند و این درحالی است که بعدها مشخص شد که این توربین‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تنها با گاز کار کنند. البته این توربین‌ها می‌توانستند با سوخت‌های دیگر نیز کار کنند اما از آنجایی که تحقق این مهم مستلزم تمیز کردن دوره‌ای آن‌ها بود، لذا چنین اقدامی به توقف کار توربین‌ها برای یک مدت زمان نه چندان اندک منجر می‌شد و در نهایت کارایی آن‌ها و حجم تولیدشان را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. کمااینکه در این شرایط، حفظ و نگهداری از توربین‌ها بسیار سخت می‌شد. علیرغم اینکه عراق از منابع گازی غنی برخوردار است اما به دلیل فقدان زیرساخت‌ها در این کشور امکان سرمایه‌گذاری بر روی این منابع برای آن میسر نیست. همین مسأله موجب شده است تا عراق گاز مورد نیاز خود را از ایران وارد سازد و از سوخت‌های سنگین برای راه‌اندازی توربین‌های خود در نیروگاه‌ها بهره‌برداری کند.
سومین دروغی که شرکت آمریکایی «جنرال الکتریک» به مقامات عراقی گفت این بود که تمامی اجزاء توربین‌های فروخته‌شده به عراق، ساخت ایالات متحده آمریکا هستند. این دروغ درحالی گفته شد که برخی از اجزاء توربین‌ها ساخت کشورهایی نظیر چین، مجارستان و فرانسه بود. افزون بر آنچه که گفته شد، دولت عراق مبالغ هنگفتی را جهت بهره‌برداری از خدمات گارانتی توربین‌های خریداری‌شده به طرف آمریکایی پرداخت کرد و این درحالی است که مشخص شد این توربین‌ها تنها یک و سال و نیم گارانتی دارند و نه بیشتر. نکته قابل تأمل این است که حجم زیادی از توربین‌ها یک سال و نیم پس از تحویل به طرف عراقی از کار افتادند و به دلیل پایان مدت زمان بهره‌برداری از خدمات گارانتی، بغداد همه مبالغ پرداخت‌شده برای استفاده از این خدمات را از دست رفته دید. از سوی دیگر، مقامات عراقی مبالغ اضافی‌ای را به طرف آمریکایی پرداخت کردند تا در ازای آن از تجهیزات ذخیره در نیروگاه‌ها برخوردار باشند. عراقی‌ها ۵۴ میلیون دلار را به همین منظور به واشنگتن دادند و البته این بخش از معامله در قرارداد اصلی قید نشده بود. علاوه‌براین، ۱۶۹ میلیون دلار دیگر نیز در چارچوب یک معامله خارج از قرارداد و توافق اصلی به آمریکایی‌ها پرداخت شد تا عراق از این رهگذر بتواند به تمامی تجهیزات ذخیره مورد نیاز در تمامی نیروگاه‌ها دسترسی داشته باشد. این درحالی است که توافق امضاء‌شده می‌توانست به گونه‌ای باشد که طرف عراقی از خدمات مذکور در چارچوب همان قرارداد اصلی برخوردار شود.
اما این پایان ماجرا نیست، چراکه شرکت آمریکایی «جنرال الکتریک» ۲۹ میلیون دلار دیگر را در ازای ارائه خدمات مهندسی و اداری به بغداد در چارچوب قرارداد تولید برق، از عراق دریافت کرد اما این خدمات هیچگاه ارائه نشدند. شرکت‌هایی نیز که برای نصب توربین‌های شرکت جنرال الکتریک در نیروگاه‌های عراق قرارداد بستند، مجموعا بیش از ۵۳۰ میلیون دلار برای ارائه خدماتِ اضافی خارج از قرارداد ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری دریافت کردند.
یکی از نیروگاه‌های یازده‌گانه، نیروگاه گازی «الناصریه» است که دو شرکت در احداث و راه‌اندازی آن ناموفق بودند و در نهایت کار آن به خود شرکت جنرال الکتریک واگذار شد. به دلیل تأخیری که در ساخت این نیروگاه اتفاق افتاد، حساب بانکی دولت عراق به ارزش ۱۲۳ میلیون دلار به مدت ۲ سال کامل در شهر «دبی» بلوکه شد! نکته قابل تأمل این است که اولین واحد از نیروگاه «الناصریه» طی ماه گذشته راه‌اندازی شد.
در خصوص نیروگاه گازی «السماوه» نیز باید گفت که دولت‌های مختلف عراق در طول ۹ سال کامل با هیچ شرکتی برای ساخت آن قراردادی امضاء نکردند. زمانی که دولت عراق به یاد آورد که چنین نیروگاهی باید ساخته شود، قرداد ساخت آن را با شرکت «جنرال الکتریک» امضاء کرد. راه‌اندازی این نیروگاه تنها ۹ ماه پیش اتفاق افتاد. این درحالی است که توربین‌ها برای راه‌اندازی هر دو نیروگاه «الناصریه» و «السماوه» بیش از ۷ سال پیش به عراق رسیده بودند.
در «القیاره» و «عکاز» واقع در «القائم» نیز ۲ نیروگاه موجود در آن‌ها یا همواره غیر فعال بودند و یا اینکه با ظرفیتی اندک فعالیت می‌کردند. در نهایت نیز داعش در سال ۲۰۱۴ بر هر ۲ نیروگاه مسلط شد و به دنبال آن، خسارت‌های فراوانی به این نیروگاه‌ها وارد آورد. در سال ۲۰۱۶ میلادی بود که نیروگاه «القیاره» با ظرفیتی اندک راه‌اندازی شد و شرکت «جنرال الکتریک» متعهد شد که نیروگاه «عکاز» را هم راه‌اندازی نماید؛ اتفاقی که تا به امروز رخ نداده است.
در ۷ نیروگاهی نیز که تاکنون ساخت آن‌ها به پایان رسیده است، مشکلات فراوانی به چشم می‌خورد. علت اصلی و اساسی این مشکلات و معضلات نیز به عدم پایبندی شرکت‌های طرفِ قرارداد با دولت عراق به تعهداتشان، بازمی‌گردد. به عنوان نمونه، برخی از این نیروگاه‌ها فاقد یک سیستمِ کارآمد ضد حریق هستند؛ سیستمی که وجود آن یک اصلِ بدیهی در هر پروژه صنعتی و غیرصنعتی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، برخی نیروگاه‌ها نیز در طول فعالیت خود به دلایل مختلف یا کارشان متوقف شد و یا اینکه در آستانه توقف قرار گرفتند. این را نیز باید در نظر گرفت که تجهیزات مستقر در این نیروگاه‌ها ساخت کشورهایی نظیر چین، اندونزی، مالزی، برزیل، عراق و … بودند و این درحالی است که به موجب قرارداد «مگا دیل» می‌بایست تمامی این تجهیزات ساخت آمریکا، اروپای غربی، ژاپن و یا کره می‌بود. در همین حال، کفِ مخازن سوخت نیز دچار تَرَرک‌خوردگی بود به گونه‌ای که آب از این مخازن به مخازنِ دیگر نیروگاه‌ها نفوذ می‌کرد. از سوی دیگر، برخی از تجهیزات در نیروگاه‌ها نیز از هیچ پوشش حفاظتی برخوردار نبودند و لذا در زمان بارش باران با خطر مواجه می‌شدند. علاوه‌بر آنچه که گفته شد، ارائه آموزش به نیروی کار عراقی در نیروگاه‌ها با مشکلات و معضلات فراوانی مواجه شد. به عنوان مثال، در یکی از نیروگاه‌ها، آموزشدهندگان نه به زبان انگلیسی مسلط بودند و نه می‌توانستند به درستی به زبان عربی صحبت کنند و در عین حال از روش‌های سنتی و منسوخ‌شده برای ارائه آموزش استفاده می‌کردند.
بنابراین، شرکت‌هایی که برای راه‌اندازی نیروگاه‌ها با عراق قرارداد امضاء کردند، در عرصه عمل به تعهداتشان متحمل شکست شدند، چراکه شایستگی انجام چنین پروژه‌ای را نداشتند. به عنوان نمونه، در رابطه با راه‌اندازی ۴ نیروگاه کار به تنش میان دولت عراق و شرکت‌های طرفِ قرارداد کشیده شد. دولت عراق یا این شرکت‌ها را در لیست سیاه خود قرار داد، یا اینکه آن‌ها را تهدید به شکایت کرد و یا حاضر نشد نیروگاه‌های ساخته‌شده توسط آن‌ها را به دلیل عدم التزام به تعهداتشان در فرایند ساخت، تحویل بگیرد. در «بصره» ۲ نیروگاه ایجاد شد و شرکت طرفِ قرارداد برای راه‌اندازی یکی از این نیروگاه‌ها ۲۱۸ میلیون دلار خارج از چارچوب قراردادِ اصلی دریافت کرد. در خصوص نیروگاه دیگر نیز که «النجیبیه» نامیده می‌شود باید گفت که شرکت طرف قرارداد در اقدامی عجیب ضایعات سوختی این نیروگاه را به طور مستقیم در «شط العرب» ریخت و به دنبال این اقدام، یک لکّه نفتی بزرگ ایجاد شد که تمام آن منطقه را آلوده ساخت!
از سوی دیگر، نیروگاهی که با توربین‌های «مگا دیل» در بغداد راه‌اندازی شده بود تا سال ۲۰۱۸ میلادی به مدت یک سال کامل از کار متوقف شد، زیرا یکی از نمایندگان پارلمان عراق کشاورزان ساکن در منطقه محل استقرار نیروگاه را به بهانه جلوگیری از خسارت دیدن اراضی کشاورزی، قانع ساخته بود تا از کشیده شدن خط لوله انتقال گاز به این نیروگاه ممانعت به عمل آورند. در «العماره» نیز در نیروگاهی که توربین‌های «جنرال الکتریک» در آن نصب شده بود، از گاز اسیدی استفاده می‌شد؛ مسأله‌ای که جان کارکنان نیروگاه را با مخاطره مواجه ساخت و در نهایت نیز این گاز اسیدی موجب شد تا توربین‌ها به مرور زمان از بین بروند.
در «کربلاء» نیز یکی از بزرگترین نیروگاه‌های «مگا دیل» ساخته شد. این نیروگاه «الخیرات» نام دارد که با مشکلات و معضلات فراوانی مواجه شد. اولین مشکلی که نیروگاه «الخیرات» با آن رو به رو شد، این بود که توربین‌های نصب‌شده در آن بین ۵۷ تا ۸۰ روز در طول یک سال از کار متوقف شدند تا فرایند نگهداری از آن‌ها و تمیز کردنشان طی شود. افزون بر این، بزرگترین شکست شرکت آمریکایی «جنرال الکتریک» در همین نیروگاه «الخیرات» در کربلاء رقم خورد، زیرا مهندسان عراقی پس از مدتی متوجه شدند که از هر ۱۰ توربین نصب‌شده در نیروگاه بدنه ۶ توربین دچار تَرَک‌خوردگی شده است و این نشان‌دهنده آن بود که جنس فلزات استفاده‌شده در ساخت توربین‌ها مرغوب نبوده است. علیرغم اینکه شرکت «جنرال الکتریک» تَرَک‌خوردگی‌ها بر روی توربین‌های نیروگاه «الخیرات» را برطرف ساخته است اما هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده نیز این توربین‌ها دچار اتفاقی مشابه نشوند. در همین حال، در جریان یک گزارش دولتی در خصوص وضعیت نیروگاه‌ها به دولت بغداد توصیه شد تا از شرکت «جنرال الکتریک» شکایت به عمل آید اما دولت و وزارت برق هیچگاه به این توصیه عمل نکردند.
در شهر «نجف» نیز باید گفت که نیروگاه مستقر در آن فاقد سیستمِ کنترل بود و به همین دلیل مهندسان عراقی مجبور شدند تا به صورت دستی به اداره و کنترل آن بپردازند. درهمین ارتباط، در جریان یک گزارش دولتی از وضعیت این نیروگاه، توصیه شد تا هرچه سریعتر فعالیت‌های آن با هدف جلوگیری از به خطر افتادن جانِ کارکنان متوقف شود. در نیروگاه واقع در منطقه «الدیوانیه» نیز وضعیت بهتر از نیروگاه‌های دیگر نبوده است، زیرا توربین‌های نصب‌شده توسط «جنرال الکتریک» در نیروگاه مذکور فاقد سیستم تنظیم در برابر درجات مختلف هوا بودند. از همین‌روی، پس از راه‌اندازی نیروگاه «الدیوانیه» توربین‌های آن به دلیل شدت حرارات داخلیِ موجود در آن‌ها، از کار افتادند. یکی از ویژگی‌های اصلی آب و هوای عراق، گرمای شدید در این کشور است. شرکت «جنرال الکتریک» گمان می‌کرد که توربین‌های آن حتی قادر هستند تا در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی در تابستان‌های عراق هم به کار خود ادامه دهند؛ اتفاقی که هیچگاه رخ نداد و توربین‌ها در گرمای تابستان از کار افتادند.
پس از گذشت ۱۰ سال از امضای قرارداد بزرگ «مگا دیل» وزارت برق عراق در فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی سرانجام اجازه داد تا فرایند ساخت هریک از نیروگاه‌ها در این کشور اطلاع‌رسانی شود. پس از آن، مشخص شد که در ۷ نیروگاه راه‌اندازی شده حتی ۲ هزار مگاوات هم تولید برق صورت نگرفته است؛ یعنی چیزی کمتر از یک سومِ انرژی‌ای که عراق برای دستیابی به آن (۷ هزار مگاوات) با شرکت «جنرال الکتریک» قرارداد امضاء کرد. در نهایت، عراق در طول بیش از یک دهه بیش از ۷ میلیارد دلار را صرف پروژه «مگا دیل» کرد و میلیاردها دلار دیگر را نیز در زمینه تأمین سوخت‌ها و راه‌اندازی نیروگاه‌ها هزینه کرد. چه نتیجه‌ای حاصل شد؟ نتیجه آن بود که یکی از شکست‌خورده‌ترین پروژه‌های بزرگ در طول تاریخ به ثبت رسید. یکی از مهمترین و اصلی‌ترین علل و عوامل این شکست بزرگ و تاریخی مهارت و زبردستی مسئولان وزارت برق عراق در دور زدن قوانینِ قراردادهایِ دولتی بود. درحالی که امضای قرادادهای بزرگی نظیر «مگا دیل» نیازمند موافقت اعضای کابینه است و می‌بایست این قراردادها در زمینه خدمت به منافع و مصالح عمومی کشور به کار گرفته شوند، اما مسئولان وزارت برق عراق با اضافه کردن ضمیمه‌های مختلف به قراردادهای اصلی، تمامی شروط قرارداد را به نفع شرکت‌های طرفِ قرارداد و به ضرر منافع و مصالح عراق، تغییر دادند.
در همین راستا، روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» با انتشار مقاله‌ای در سال ۲۰۱۸ میلادی به نقل از سران برخی شرکت‌های متخصص حوزه انرژی در آمریکا، نوشت: «هرگونه قراردادی در حوزه انرژی در عراق می‌بایست به یکی از احزاب و جریان‌های سیاسی در این کشور سود برساند تا در نهایت امضاء شود». در گزارش منتشرشده توسط این رسانه آمریکایی از «عبدالحمزه هادی» قائم‌مقام وزیر برق وقت عراق نام بُرده شده و گفته شده است که وی پیش از صدور مجوز برای کار شرکت‌های خارجی در حوزه انرژی عراق، درخواست رشوه کرده بود. در همین حال، یکی دیگر از علل و عوامل شکست پروژه «مگا دیل» این بود که این پروژه به گونه‌ای طراحی شد که هیچ‌یک از طرف‌هایِ دخیل در آن ملزم به پذیرش مسئولیت خود در شکست نباشند. درهمین راستا، وزارت برق عراق می‌تواند بگوید که در زمینه سوخت‌های نامرغوب مسئولیتی متوجه آن نیست. همچنین شرکت «جنرال الکتریک» نیز می‌تواند مسئولیت توربین‌های نامرغوب را بر گردن شرکت‌هایی که نصب آن‌ها را عهده‌دار شدند، بیاندازد. به همین ترتیب، شرکت‌های دیگر نیز می‌توانند مسئولیت ناکارآمدی‌های خود در ساخت نیروگاه‌ها را متوجه شرکت «جنرال الکتریک» سازند.
در چرخه اتهام‌زنی‌های مذکور، وزارت نفت نیز می‌تواند مسئولیت شکست پروژه را به گردن وزارت برق بیاندازد و «نوری المالکی» نیز می‌تواند هر دو وزارتخانه را عامل شکست پروژه معرفی کند. در این میان، همگان می‌توانند آمریکا و شرکت‌های بیگانه را عامل اصلی و اساسی شکست تاریخی پروژه «مگا دیل» معرفی نمایند. بنابراین، تبادل اتهامات ادامه می‌یابد اما در نهایت مشخص نمی‌شود که چه کسی مسئول رقم خوردن چنین فاجعه بزرگی است. واقعیت آن است که شرکت «جنرال الکتریک» حاضر نشد به سؤالات مطرح‌شده توسط نویسنده این مقاله پاسخ دهد. در همین حال، دفتر «نوری المالکی» نیز وعده داده بود تا به موارد مطرح‌شده در این مقاله پاسخ دهد اما این اتفاق نیافتاد. در این میان، «حسین الشهرستانی» معاون نخست‌وزیر اسبق در امور انرژی و کسی که در آن زمان بیشترین نفوذ را در قرارداد «مگا دیل» داشت، خطاب به نگارنده این مقاله نوشت:
«در سال ۲۰۰۸ میلادی من وزیر نفت بودم. در یکی از جلسات هیأت دولت که برای بررسی پروژه مگا دیل برگزار شد، من اعلام کردم که عراق از گاز کافی برای راه‌اندازی توربین‌ها برخوردار نیست». این شخصیت عراقی در ادامه اظهاراتش وزارت برق را مورد سرزنش قرار می‌دهد و می‌افزاید: «وزارت برق به ما اطمینان داد که توربین‌های وارداتی می‌توانند با انواع متعدد سوخت‌ها کار کنند. سفارت ایالات متحده آمریکا در بغداد نیز به همراه نوری المالکی تلاش زیادی کردند تا قرارداد، منعقد شود. در نهایت نیز قرارداد مگا دیل علیرغم مخالفت‌های من، پس از موافقت هیأت دولت منعقد شد». باید به این مسأله هم اشاره کنیم که سفارت آمریکا حاضر نشد به سؤالات نگارنده مقاله پیش‌روی پاسخ گوید. در عینِ حال، «کریم وحید» وزیر نفت عراق در آن زمان که قرارداد «مگا دیل» را امضاء کرده بود به سؤالات ما پاسخ نداد.
اعداد و ارقام‌های مربوط به بودجه‌های سالانه عراق در سال‌های حد فاصل میان ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ میلادی نشان می‌دهد که این کشور حداقل ۷۰ میلیارد دلار در زمینه راه‌اندازی نیروگاه‌ها، تأمین سوخت برای تولید برق و … هزینه کرده و در عینِ حال، همزمان به واردات برق از کشورهای همسایه خود نیز ادامه داده است. علیرغم تمامی آنچه که اتفاق افتاده است، مردم عراق همچنان از مشکلات جدی در زمینه تأمین برق رنج می‌برند به گونه‌ای که در طول فصل تابستان که دمای هوا به ۵۰ درجه میرسد، آن‌ها روزانه حدود ۱۶ ساعت با قطعی برق مواجه هستند. شاید نیمی از این ۷۰ میلیارد دلار در زمینه ساخت نیروگاه‌ها و زیرساخت‌سازی‌های جدید سرمایه‌گذاری شده باشد. شرکت آمریکایی «جنرال الکتریک» مدعی است که ۶۰ درصد از شبکه برق عراق با تجهیزات این شرکت کار می‌کنند. از سال ۲۰۰۳ میلادی تاکنون سهم شرکت «جنرال الکتریک» در بازار عراق حداقل ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ هرچند که ممکن است این رقم بسیار بیش از آنچه که گفته شد، باشد. در طول ۱۷ سال اخیر وزارت برق عراق ۸ وزیر به خود دیده است که ۴ نفر از آن‌ها مجبور به استعفا شدند و ۳ تَن دیگر به دلیل دست داشتن در پرونده‌های فساد محاکمه شدند. اکنون نیز اغلب وزرایی که در طول این سال‌ها در وزارت برق مشغول کار بوده‌اند، در خارج از عراق سکونت دارند.
