تضعیف نقش سازمان ملل در برقراری صلح و امنیت در لیبی؛ عاقبت جامعه ملل در انتظار سازمان ملل!

نرگس حجتی

سازمان ملل تحت فشار امریکا، انگلیس و فرانسه در سال 2011 و به نام دفاع از حقوق بشر و دفاع از صلح و امنیت دو قطعنامه به فاصله کمتر از یک ماه بر علیه حکومت قذافی را صادر کرد. نتیجه این قطعنامه ­ها جنگ 8 ماهه بین ناتو به عنوان بازوی نظامی سازمان ملل و ارتش معمر قذافی به همراه 25000 کشته و نابودی کامل زیرساختهای لیبی بود.  اکنون بعد از گذشت 9 سال از این مداخله نه تنها همچنان نشانی از حقوق بشر و صلح در لیبی هویدا نیست بلکه حتی اعتبار خود سازمان ملل نیز زیر سوال رفته است. زیرا امریکا و برخی کشورها به جای دولت وفاق ملی که مورد تایید و حمایت سازمان ملل بعد از سقوط قذافی بوده از دولت موقت (دولت شورشی) با فرماندهی یکی از فرماندهان سابق قذافی حمایت می­کنند. در این گزارش سعی شده به مسیر تضعیف نقش سازمان ملل در لیبی پرداخته شود.

ورود سازمان ملل به لیبی

صلح جهانی از دیرینه ­ترین آرزوهای بشری بوده است. تا چندی پیش صلح به معنای رعایت حق حاکمیت، برابری حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگان آنان، احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تلقی می­شد؛ اما جهانی شدن باعث تغییر مفهوم صلح و امنیت بین ­المللی شد. به طوری که ماهیت تغییرات و تهدیدات از جنبه نظامی به حوزه ­های دیگر و ازجمله نقض حقوق بشر تسری یافته است.[1] بر اساس چنین تفسیری از صلح و امنیت بین المللی بود که شورای امنیت به عنوان رکن اصلی صلاحیتدار حفظ صلح و امنیت بین­ المللی، پس از پایان جنگ سرد، جنگهای داخلی، بحران­های انسانی از جمله پاکسازی های قومی و تصفیه نژادی، تغییر نظامهای سیاسی، تروریسم و نقض گسترده حقوق بشری را تهدید صلح و امنیت بین­ المللی تلقی کرده است.

با این تغییر و تحولات در تعریف صلح و امنیت در نظام بین الملل فعلی، دست‌های شورای امنیت سازمان ملل بیش از پیش دراز شد تا حدی که می‌توانست به عنوان یک متغیر مستقل در سرنوشت کشورها و حاکمیت دولت‌ها تأثیرگذار باشد. به این ترتیب شورای امنیت با اضمحلال شوروی و پایان یافتن دوران جنگ سرد و حوادث 11 سپتامبر مسئولیت­های جدیدی برای خود تعریف کرد که رفته رفته درقالب نظریه «مسئولیت حمایت» در محافل بین المللی و نشست­های سازمان ملل مورد بررسی و انتقاد قرار گرفت.

با شروع اعتراضات و خیزش گسترده مردم در کشورهای عربی و نقض گسترده حقوق بشر توسط حاکمان این کشورها در برخورد با مخالفین، آرام آرام شورای امنیت سازمان ملل تحت لوای منشور هفتم نظریه «مسئولیت حمایت» را از فاز نظر خارج کرده و عملیاتی نمود. و لیبی اولین زمین بازی برای پیاده کردن این قاعده‌ی جدیدالتاسیس بود.

لیبی، کشوری عربی در شمال آفریقاست که ساختار آن مبتنی بر قبایل است. این کشور با کشورهای مصر، سودان، چاد، نیجر، الجزایر و تونس مرز مشترک دارد؛  به لحاظ مساحت سومین کشور پهناور قاره آفریقا و شانزدهمین کشور پهناور جهان است. و با سه و نیم درصد از کل ذخایر نفتی جهان اهمیت زیادی دارد چرا که این حجم معادل دو برابر کل ذخایر نفتی ایالات متحده می باشد.

همین ویژگی لیبی قرعه را به نامش زد تا زمینه‌ساز خروج این نظریه از انتزاع با ایفای نقش کشورهای غربی و امریکا باشد. و همانطور که منتقدان قاعده بین المللی شدن «مسئولیت حمایت» همواره درباره آن اظهار نگرانی می­کردند این نظریه امکان سوءاستفاده سیاسی را برای کشورهای غربی و امریکا فراهم نمود. به طوری که با ادعای حمایت از معترضین اقدام به تغییر سیاسی در لیبی کردند. به این ترتیب قذافی با کشتار مردم لیبی به دیگران اجازه داد تا با مصداق قرار دادن این کشتار برای نظریه مسئولیت حمایت، بنیان گذار مداخله شورای امنیت (کشورهای صاحب قدرت) در امور داخلی این کشور شوند و با بهانه قرار دادن نقض مکرر و سیستماتیک حقوق بشر در جستجوی منافع خود و کوتاه کردن دست کشورهایی چون روسیه از این منافع شوند. در واقع تلاش امروز روسیه برای دعوت و ایجاد صلح بین طرفین دعوای لیبی نیز برای بازگرداندن فرصتهای ازدست رفته است.

با وجود نامیمونی این نظریه برای مردم لیبی و نابودی کامل زیرساختهای آن و شروع جنگ داخلی که تا امروز ادامه داشته اما آثار مفیدی برای سایر کشورها بویژه سوریه داشت و در زمان تصمیم گیری شورای امنیت برای مداخله در امور سوریه، خرابه ­ها و هزاران غیرنظامی کشته شده در لیبی نشان از نتیجه­ دخالت بر مبنای نظریه مسئولیت حمایت همچون آیین ه­ای در مقابل چشمان حاضرین در جلسه بود و مانع از حتی طرح این نقش و مسئولیت سازمان ملل شد.

لیبی چنان داغی بر پیشانی سازمان ملل نهاد که فرایند تغییر و تضعیف نقش سازمان ملل در برقراری و حفظ صلح در جهان را فراهم نمود. نقشی که یکی از عناصر مهم در ماهیت وجودی این نهاد بین ­المللی است. اما اکنون این نقش تبدیل شده به ابزاری برای زمینه ­سازی تجزیه کشورهای مستقل! شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه 1973 برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی، راه را برای اقدام نظامی آمریکا، فرانسه، انگلیس و متحدان فراهم کرد. و زمینه ساز سوءاستفاده این کشورها از سازمان ملل در پیشبرد اهداف خود شد؛ که اگرچه به اهداف کوتاه مدت خود دست یافتند اما در بلند مدت با تضعیف اعتبار سازمان ملل به صلح بین الملل خدشه وارد نمودند.

گزارش­های سازمان­های بین­ المللی و فعال در عرصه­ حقوق بشر نشان از سرکوب آزادی­های سیاسی و نادیده گرفتن حقوق مدنی مردم لیبی در طول حیات رژیم قذافی دارد. درواقع در این دوران هیچ صدای مخالفی علیه حکومت و هیچ نوع اعتراضی نمی­توانست ابراز شود. به طوری که حتی راهپیمایی مسالمت آمیز فوریه 2006 در شهر بنغازی که در اعتراض به لباس وزیر ایتالیا (که تصویر توهین آمیزی نسبت به پیامبراسلام (ص) بر آن چاپ شده بود) از سوی رژیم قذافی به خاک و خون کشیده شد و ده نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند.[2]

با آغاز بهار عربی در شمال افریقا و رسیدن خیزشهای مردمی علیه حکومتهای مستبد، بعد از مصر و تونس نوبت لیبی شد. اما قذافی از همان آغاز خیزش سرسختانه با آن مقابله و آتش را از زمین و آسمان به روی مردم گشود. با توجه به منشور هفتم سازمان ملل مجازات های نظامی در صورتی اِعمال می شوند که صلح جهانی مورد تهدید واقع شده باشد یا مواردی از نقض صلح حادث شده باشد و یا تجاوزی رخ داده باشد.[3] گرچه در باره شیوه برخورد با قذافی در ابتدا بین اعضای دائمی شورای امنیت اتفاق نظر وجود نداشت ولی حملات هوایی ارتش لیبی به غیرنظامیان و شهروندان بی دفاع، ضرورت اجرای طرح منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی را افزایش داد.

شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای را جهت اِعمال فشار بر لیبی به رأی گذاشت. قطعنامه 1970 با 10 رأی مثبت و 5 رأی ممتنع و بدون هیچ رأی منفی در 26 فوریه 2011 برابر با 7 اسفند ماه 1389 به تصویب رسید.[4] با گذشت 20 روز از قطعنامه اول، در 18 مارس برابر با 27 اسفند ماه 1389، طی تصویب قطعنامه دوم با شماره 1973، آسمان لیبی را منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد. در جریان تصویب این قطعنامه کشورهای روسیه،چین،برزیل،آلمان و هند رأی ممتنع دادند ولی قطعنامه با 10 رأی موافق اعضا از جمله آمریکا،فرانسه و انگلیس به تصویب رسید. [5]

اتحادیه عرب از صدور هر دو قطعنامه حمایت کرد. روسیه هم از صدور قطعنامه شورای امنیت علیه لیبی دفاع کرد و به هر دو قطعنامه رأی ممتنع داد و مشخص ساخت که در رویکرد خود تمایلی به حمایت از قذافی ندارد و این کمک بزرگی به آمریکا و شورای امنیت بود زیرا روسیه می توانست هر دو قطعنامه را وتو نماید.[6] به این ترتیب با تصویب قطعنامه 1973 ناتو وارد عملیات نظامی در لیبی شد. ارتش پیمان ناتو در عملیات خود فقط به جلوگیری از پرواز بالگردها و جنگنده های لیبی اکتفا نکرد بلکه درگیر یک جنگ تمام عیار با قذافی و خانواده اش شد و هرجا اثری از وی یافت آن را بمباران و موشک باران کرد. ناتو در عین حال که به دفاع از مخالفین می پرداخت به انهدام ساختارهای لیبی همت گماشت. ناتو تقریبا تمام زیرساخت های قدرت نظامی و ارتش لیبی را منهدم کرد و ظرف چند ماه لیبی را به ویرانه ای تبدیل کرد که حاکمان بعدی تا سال ها مجبورند پول درآمد نفت را به غربی ها برای بازسازی کشورشان بپردازند.

اما این 8 ماه نه تنها پایان ماجرای لیبی نبود بلکه آغاز جنگ­های داخلی و فعالیت گروه­های تروریستی بود تا باقیمانده ذخایر طبیعی و حتی انسانی لیبی را به نابودی بکشاند و بعد از گذشت 8 سال همچنان ناامنی­ های ایجاد شده در لیبی که به نام امنیت شکل گرفت هرروز عمیقتر از روز قبل می­شود و دامنه جنگ­هایی که به نام صلح آغاز شد تک تک مردم لیبی را درگیر کرده است.

هدف اقدامات در لیبی تنها باید برای حمایت از غیرنظامیان می بود اما عملکرد ناتو و تلاش برای تغییر رژیم حاکم باعث شد که انتقادات به «نظریه حمایت» نه تنها شدت بگیرد بلکه دارای اعتبار متکی به مصداق نیز شد و عدم توجه به هشدارهایی مبنی بر امکان بهره ­برداری سیاسی  و توجیه مداخله در کشورهای دیگر منتهی به فجایع انسانی در سوریه از سوی مجریان حقوق بشر گشت. به عبارت دیگر آنچه که در صحن شورای امنیت برای مداخله در لیبی طرح و به تصویب رسید با آنچه در عمل اتفاق افتاد گواه عدم کارآمدی و عدم موفقیت «نظریه حمایت» در واقعیت بود.

ضعف­های بشر دوستانه مداخله ناتو در لیبی:

• عملیات ناتو در لیبی شامل مجموعه‌ای از حملات پراکنده و بعضاً بمباران بی‌هدف بوده است که در مواردی به کشته شدن نیروهای انقلابی و معترض لیبی شد.
• هواپیماهای لیبی حتی در وضعیت نشسته در آشیانه و در زمانی که در حال پرواز نبودند مورد هدف قرار گرفت که از حدود اجرای چنین عملیاتی خارج بود.
• علیرغم اعلام شورای امنیت و کشورهای شرکت کننده در عملیات نظامی مبنی بر اینکه هدف آن­ها از بین بردن حکومت قذافی نیست اما عملا زمانی ناتو به عملیات خود پایان داد که پایان کار قذافی با مرگ وی اعلام شد. [7]

به هرحال بعد از این واقعه و با پایان عملیات ناتو در لیبی عملا «نظریه مسئولیت حمایت» نیز به پایان اعتبار خود رسید. و وسیله قرار گرفتن آن برای بهره­ برداری سیاسی از برخی کشورها برای همگان مسجل شد. به طوری که در قضیه سوریه که بلافاصله بعد از جریان لیبی مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته بود کمتر کسی در جلسات سازمان ملل به خود جرات استناد به نظریه مسئولیت حمایت را داد. چراکه هرجا که به این نظریه اشاره می­شد واقعیت لیبی مقابل چشمان قرار می­گرفت. یعنی از 2011 تا 2013 در آن جلساتی که وضعیت سوریه مورد توجه شورای امنیت قرار گرفت، تنها 5 دولت عضو به طور صریح یا ضمنی به این نظریه اشاره کردند. [8]  اگرچه، آمریکا همچنان تلاش می‌کند این نظریه و ابزار خود در سازمان ملل را زنده نگاه دارد و مسئولیت حمایت را به عنوان یک مسئولیت اخلاقی معرفی می‌کند. [9]

اکنون بعد از گذشت 9 سال اززمان سقوط معمر قذافی، لیبی دچار هرج و مرج شده است. دولت رسمی و مورد تایید و حمایت سازمان ملل در این کشور در طرابلس ضعیف است و کنترل بخش‌های زیادی از کشور را در دست ندارد. در عوض دولت موازی که دولت غیرقانونی اما مورد حمایت حمله کنندگان به لیبی در سال 2011 بویژه امریکاست هر روز بر قدرت و مناطق تحت تصرف خود می ­افزاید.

دولت مورد حمایت سازمان ملل در طرابلس به ریاست فایز سراج است و دیگری در طبرق در شرق کشور که تحت فرمانده­ای ژنرال حفتر از فرماندهان سابق ارتش لیبی قرار دارد. حفتر فرمانده عملیات نظامی لیبی در چاد طی سال 1987 بود.

اما آنچه باعث نگارش این گزارش شد رفتارهای دوگانه کشورهای غربی در برخورد با حوادث لیبی بود. چرا که 9 سال پیش به نام حقوق بشر شورای امنیت را وادار به صدور قطعنامه برای مداخله نظامی در لیبی نمودند و امروز نه تنها دولت مورد تایید سازمان ملل را قبول ندارند بلکه بعضا با چراغ خاموش به دفاع از دولت شورشی برخاسته و در راستای حمایت از آن مواضع دولت وفاق را مورد یورش قرار داده و یا حملات آن­ها را تایید می­کنند. در نتیجه نه تنها خود ارجی برای تصمیمات سازمان ملل قائل نیستند بلکه دیگرانی چون کشورهای عربی را نیز در این بی توجهی به تصمیمات صلح جویانه سازمان ملل برمی‌انگیزانند.

اخبار مربوط به رفتارها و موضع­گیری­های امریکا در فروردین ماه

با توجه به جدول در فروردین ماه به اختلاف یک هفته وزیر خارجه و رئیس جمهور امریکا دو موضع کاملا متفاوت در قبال دو دولت لیبی اتخاذ کردند. وزیر در حمایت از دولت وفاق و رئیس جمهور در حمایت از دولت موقت حفتر. این تناقض به حدی آشکار بود که حتی رئیس شورای عالی دولت لیبی نیز متعجبانه خواستار روشن شدن تکلیف دولت وفاق از سوی امریکا شد.

با توجه به محتوای سخنان ترامپ در گفتگو با حفتر توجه به چند نکته در این گفتگو حائز اهمیت است.

• نقش ارزنده حفتر: با توجه به اینکه ژنرال حفتر فرمانده شورشیان محسوب می­شود این خطاب نشان از آن دارد که برای امریکا تصمیم سازمان ملل محلی از اعراب ندارد.
• موضوع گفتگو «تلاشهای مداوم علیه تروریسم» بوده است. این نیم جمله یک نتیجه بزرگ در بردارد: تعریف امریکا از تروریسم با تعریف سازمان ملل و فضای بین المللی و حتی تعاریف پیشین خود مغایرت دارد. به عبارت دیگر اگرچه هنوز دنیا درباره تعریف تروریسم به اتفاق نظر نرسیده است اما امید آن بود که مواضع یک کشور در این مورد مشخص و معین باشد؛ با این موضع­گیری امریکا این کورسوی امید در تحدید مفهوم تروریست را نیز به باد داد.
• «ضرورت بازآفرینی صلح و ثبات در لیبی»: صلح همان کلید واژه و مفهومی بود که 9 سال پیش مستمسک امریکا برای مجاب کردن سازمان ملل جهت حمله به لیبی واقع شد. امروز نیز همین مفهوم مستمسک امریکا برای دعوت از دولت موقت جهت حمله به دولت وفاق ملی مورد تایید سازمان ملل قرار گرفته است. درواقع امروز صلح ابزاری شده برای حمله به سازمان ملل!
• ایمن سازی منافع نفتی: تاکید بر نقش حفتر در ایمن سازی منافع نفتی تمامی پارادوکسهای پیشین را حل می­کند. کمااینکه حداقل در طول دو سه دهه گذشته همواره نفت نخ تسبیح رفتارها و حمله­ های امریکا بوده و توانسته تبیین کننده تمام سیاست­های خارج از عرف بین­ الملل و خارج از چارچوب سازمان ملل باشد.

به نظر می رسد که آمریکا به دنبال فضایی است که در آن بتواند در قالب یک هژمون مرکب به مدیریت اوضاع جهان با اتکا به روش هوشمند و با بهره گیری از ظرفیت های قانونی شورای امنیت بپردازد.

در زمان حمله­ ناتو به لیبی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگو با شبکه ان بی سی آمریکا اعلام کرد که هدف از حمله به لیبی برکناری قذافی نیست که البته بسیاری از صاحب نظران این سخنان را باور نکردند. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس هم گفت: «ما به دنبال تغییر نظام یا سرنگونی معمر قذافی نیستیم. عملیات در لیبی همچون عراق نیست، زیرا قطعنامه 1973 در این رابطه واضح و روشن است.» در میدان عمل معلوم شد که وزیر خارجه انگلیس هم دروغ گفته است و آمریکا و کشورهای اروپایی قیام مردم در لیبی را تبدیل به فرصتی برای رهایی از دست قذافی و سعی بر تأثیر گذاری در ساختار آینده سیاسی لیبی تلقی کرده اند. [10]

این درحالی بود که اعلام پایان عملیات ناتو بلافاصله بعد از مرگ قذافی اعلام شد. شورای امنیت با صدور لغو مجوز پرواز ممنوع بواقع نشان داد که هدف این سازمان بین ­المللی هم خواه ناخواه در مرگ قذافی تعریف شده بود. و اعتبار خود را بازیچه بلندپروازیهای امریکا و کشورهای اروپایی قرار داد.

واضح است که اروپا و امریکا از دخالت در این عملیات صرفا به دنبال اهداف سیاسی خود نبودند بلکه در پی تسکین اقتصاد بحران زده خود بعد از بحران مالی 2008 بودند. شاید علت اینکه ممانعتی برای تداوم جنگ داخلی نه از سوی سازمان ملل و نه کشورهای غربی در لیبی بعد از قذافی صورت نگرفت این بود که در این شرایط هم منافع گردانندگان سازمان ملل تامین می­شد.  اروپا با حمایت از دولت وفاق مانع هجوم پناهندگان شده و امریکا نیز با حمایت از دولت موقت کنترل نفت لیبی را در دست گرفته است.

در مجموع آنچه از سوی صاحبنظران حوزه روابط بین الملل دارای اهمیت بوده و موجب نگرانی است ادامه روند بی ثباتی در نظام بین الملل با تضعیف فوق العاده سازمان ملل به عنوان نهاد در ظاهر مقابله کننده با جنگ و خشونت در جهان به واسطه رفتارهای غیر اساسی قدرت­های جهانی بویژه آمریکا است که موجبات ترویج جریانات افراطی و توسعه بی ثباتی و بی‌توجهی به نقش سازمانهای بین‌المللی نیز خواهد شد و در درازمدت نه تنها منافع هیچ کشوری را تأمین نخواهد کرد بلکه جایگاه سازمان ملل به عنوان متولی حل و فصل اختلافات بین­المللی را نیز از بین خواهد برد.

چه بسا با ادامه این روند سازمان ملل همانطور که بعد از جریان لیبی درباره سوریه نتوانست تصمیم قاطع و مناسبی اتخاذ کند درباره سایر موضوعات نیز مشروعیت خود را از دست داده و به روزگار جامعه ملل گرفتار شود. و بعید به نظر نمی­رسد با رفتاری که امریکا درباره تصمیمات سازمان ملل پیش رو گرفته است همانطور که باعث فروپاشی جامعه ملل شد باعث انحلال سازمان ملل نیز بشود.

پانوشت:

[1]اشرافی، داریوش؛  تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی و تاثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی – 1393 – دوره : 15 – شماره : 42 – صفحه:83 -109

[2]  عظیمی دولت آبادی، امیر؛ ماهیت سرکوبگرانه رژیم های سیاسی وانقلاب­ها:مطالعه­ی تطبیقی؛ جستارهای سیاسی معاصر،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ 63 – 45 ، سال هشتم، شماره اول، بهار 1396 ( ص 56)

[3] https://www.un.org/en/sections/un-charter/introductory-note/index.html

[4] https://www.un.org/press/en/2011/db110303.doc.htm

[5] https://www.un.org/press/en/2011/db110318.doc.htm

[6] روزنامه اطلاعات،آتش زیر خاکستر در مناسبات روسیه و آمریکا،شنبه 5/6/1390

[7] http://www.humanrights-iran.ir/news-23386.aspx

[8]  Morris, Justin, (2013), “Libya and Syria: R2P and the Specter of the Swinging Pendulum”, International Affairs, Vol. 89: No. 5.  2013: 1276

[9] Letter from Ambassador Bolton on the Responsibility to Protect, 2005: available at http://www.responsibilitytoprotect.org.

[10] علایی، حسین؛نقش شورای امنیت سازمان ملل در فروپاشی نظام قذافی فصلنامه راهبرد، سال بیست و یکم، شماره 63،  تابستان 1391؛  صص  113 تا 139  (ص 131)