تصویب لایحه بازنگری در قانون تابعیت هندوستان و آینده نامعلوم مهاجران مسلمان

سید روح الله رضوی

بالاخره بعد از جنجال های فراوان، لایحه بازبینی قانون تابعیت هندوستان یا Citizen Amendment Bill در تاریخ 10 دسامبر به تصویب لوگ سبا یا مجلس عوام و سپس در تاریخ 11 دسامبر به تصویب راجا سبا یا مجلس اعیان در هند رسید و متعاقب آن، در روز 12 دسامبر 2019 مطابق با 21 آذر 1398 ریاست جمهوری این کشور نیز حکم مربوطه را امضا کرده و لایحه مذکور عملا تبدیل به قانون شد. این قانون در واقع بازنگری و اصلاحیه ای بر قانون تابعیت مصوب 1955 در مورد مهاجران غیرقانونی در کشور هندوستان بوده است. اما آنچه منجر به جنجال بر سر این قانون شده است چیست؟

قانون مذکور در واقع قانون اعطای تابعیت به مهاجران غیرقانونی است که سه ویژگی زیر را دارا باشند:

• اولا اینکه قبل از تاریخ 31 دسامبر 2014 وارد هند شده باشند.
• ثانیا اینکه متعلق به یکی از گروه های مذهبی هندو، سیک، بودایی، جین، پارسی (زرتشتی) و مسیحی باشند.
• ثالثا اینکه از یکی از سه کشور پاکستان، افغانستان و بنگلادش به هند آمده باشند.

نکته تحریک کننده این قانون آنجاست که از میان سه کشور با اکثریت قاطع مسلمان پاکستان، افغانستان و بنگلادش، تنها به آن دسته از مهاجران قبل از سال 2014 حق تابعیت ارائه می‌شود که مسلمان نباشند! تصویب این قانون در پی لغو خودمختاری و ایالت بودن جامو و کشمیر به عنوان تنها ایالت مسلمان نشین هند، حکم دادگاه عالی بر سر مسجد بابری (که دولت در آن موثر بوده است) و فشار بر مسلمانان ایالت آسام برای بازگشت به بنگلادش خلال ماه های گذشته، برای مسلمانان هندوستان معنا و مفهومی چون خورشید در روز روشن دارد: این کشور جای مسلمانان نیست!

واکنش مسلمانان هند نیز به همین دلیل کاملا قابل پیش بینی بود. علاوه بر آنها حزب کنگره از این فرصت برای کوبیدن رقیب دیرین خود کمال استفاده را برد و مدعی شد که تصویب این قانون در تعارض آشکار با اصل سکولاریسم در قانون اساسی هندوستان بود چه آنکه این قانون صراحتا مساله تبعیض دینی را اعمال کرده است.

در نقطه مقابل حامیان قانون تابعیت جدید مدعی هستند که قانون مذکور به هیچ وجه تعارضی با ماهیت سکولاریستی کشور هندوستان ندارد و تنها اقدام به فراهم آوردن شرایطی برای زیست قانونی دسته ای از مهاجران غیرقانونی کرده است که هیچ ملجا و پناهی در دیگر نقاط دنیا ندارند. حال آنکه مهاجران مسلمان می توانند به کشورهای اسلامی خویش بازگردند.

در این میان دسته ای دیگر از واکنش ها و اعتراضات به این قانون از این منظر بوده است که اساسا چرا هندوستان خلال این قانون دسته ای از مهاجران غیرقانونی را به رسمیت شناخته است؟ این اعتراضات که نقطه اوجش در ایالت آسام مشاهده شد بر این محور مبتنی بود که حضور مهاجران غیرقانونی ولو غیرمسلمان در ایالتی مانند آسام از کشورهای دیگر، منجر به برهم خوردن بافت اجتماعی، فرهنگی و نیز زبانی اصیل این ایالت می گردد. این اعتراضات نیز عموما از سوی چهره هایی با گرایشات ناسیونالیستی شدید صورت می گرفته و در فضای رسانه ای هندوستان نیز طرفداران قابل توجهی داشته است.

در کنار بازتاب های داخلی، این قانون منجر به واکنش های متعددی در عرصه بین المللی نیز شده است که فارغ از موضع گیری عمران خان نخست وزیر پاکستان و وزیر خارجه بنگلادش، کمیسیون آزادی های بین المللی مذهبی ایالت متحده (USCIRF) خلال بیانیه ای ضمن محکوم کردن تصویب این قانون در کشور هندوستان، خواستار اعمال تحریم علیه وزیر کشور هندوستان آقای آمیت شاه شد. ذکر این نکته نیز حایز اهمیت است که در جریان تمامی پرونده های اسلام هراسانه اخیر دولت هندوستان، وزارت کشور و بi شکل خاص آمیت شاه وزیر کشور نقشی بسیار کلیدی را ایفا کرده است و برخی نه نارندرا مودی نخست وزیز، بلکه شخص آمیت شاه را بازیگردان پشت خیمه شب بازی اسلام هراسی در هند می دانند.

فارغ از جنجال های صورت گرفته اکنون این قانون مانند دیگر اقدامات افراطی حکومت بی جی پی به تصویب رسیده است و باید در انتظار عواقب تلخ آن بود. از نخستین تاثیرات این قانون فشار بر روی ده ها هزار آواره روهینگیای تبار ساکن در مناطق مختلف کشور هندوستان است که متاسفانه در بدترین شرایط ممکن به سر می برند. فضای اسلام هراسانه حاکم شده بر هند در کنار رویکردهای ناسیونالیستی تند این روزهای هند، اساسا زیست ده ها هزار تن از آوارگان روهینگیایی را در شهرهای مختلف هندوستان با مشکلاتی متعدد همراه کرده بود. این آوارگان بدون چنین شرایطی نیز زندگی سخت و رقت باری در زاغه های شهرهای مختلف هندوستان داشتند. حالا علاوه بر آن و مبتنی بر تصویب قانون مذکور که تیر خلاصی است بر تمامی آوارگان مسلمان ساکن در کشور هندوستان، آینده این مهاجران روهینگیای تبار در هاله ای از ابهام فرو رفته است.

نگارنده این سطور خلال تابستان سال 1396 فرصتی برای بازدید از زندگی آوارگان روهینگیایی تبار در دو شهر جامو و دهلی نو یافت که از کمترین امکانات زندگی نیز محروم بودند و بدون کمک های خیریه ای از سوی جوامع مسلمان در این دو شهر، به سختی امکان استمرار حیات داشتند و اینک در پی تصویب قانون جدید، دیر یا زود می بایستی منتظر انتقال به اردوگاه های مرزی آوارگان غیر قانونی باشند.