ترکیه؛ افول قدرت نرم و صعود قدرت سخت
گسترش استفاده و بهکارگیری قدرت سخت نیازمند اقتصاد قوی و پویاست و چنانچه مقامات ترکیه در مواجهه با چالشهای اقتصادی توفیقی پیدا نکنند، در بهرهگیری از قدرت سخت، محدود خواهند شد.
اندیشکده راهبردی تبیین- مترجم: بهمن شمسی
منطقه غرب آسیا، تحولات ژئوپلیتیکی عمیقی را در طول دهه اول قرن بیست و یکم شاهد بود، که این امر با تغییرات سریع در تعادل قدرت منطقهای و تغییر در نقشه ائتلافها همراه شد. با شروع اشغال افغانستان و به دنبال آن حمله به عراق توسط ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا، اختلالی واضح در توازن قدرت منطقهای به نفع رژیم صهیونیستی و افزایش بیسابقه قدرت و نفوذ ایران رقم خورد. این امر در کنار شکست ایالاتمتحده آمریکا در بهکارگیری ” قدرت سخت” در راستای نیل به نتایج سیاسی رضایتبخش، سبب شد تا بحثهایی مجدد پیرامون میزان اثربخش بودن “قدرت سخت” در تحقق اهداف سیاست خارجی قدرتهای بزرگ و قدرتهای منطقهای مطرح شود. این تحولات، مفاهیم و اصطلاحات نسبتاً جدیدی مانند ” قدرت نرم” را وارد حوزه روابط بینالملل کرد. از طرفی، شکلگیری این تحولات منطقهای در غرب آسیا، با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال ۲۰۰۲ همزمان گردید. این امر درست یکسال پس از تأسیس این حزب در ترکیه به وقوع پیوست. حزبی که بهسرعت از نگاه ملی و داخلی به سمت پیگیری سیاستهای منطقهای و بینالمللی گرایش یافت و توانست از ” قدرت نرم” خود به شکلی فعال در فضای منطقهای بهره گیرد. بهرغم شروع انقلابهای عربی در پایان سال ۲۰۱۰، قدرت نرم ترکیه در سالهای ابتدایی شکلگیری این انقلابها، بسیار فعال و اثرگذار بود، اما به دلیل وقوع برخی اتفاقات منطقهای و بینالمللی که جایگاه و توان اثرگذاری قدرت سخت را تقویت مینمود، بهتدریج قدرت نرم ترکیه رو به ضعف و افول گزارد.
در این مقطع برخی مخاطرات ژئوپلیتیکی و ژئوامنیتی روزافزون، ترکیه را در موضع دفاعی قرارداد. به همین دلیل این کشور برای بازپسگیری جایگاه و نقش تأثیرگذار منطقهای خود، تصمیم به استفاده از قدرت سخت در سیاست خارجی و امنیت ملی خود گرفت و سلسله عملیاتهایی را در راستای تأثیرگذاری مجدد، احیای نقش منطقهای و همچنین کاهش زیانهای وارده به خود، انجام داد.
افزایش قدرت نرم ترکیه
در طول سالهای اولیه حکومت حزب عدالت و توسعه در ترکیه(۲۰۰۲-۲۰۰۷)، این حزب بهمنظور پیوستن به اتحادیه اروپا، سلسله اقدامات اصلاحی در نظام سیاسی این کشور و بهویژه در امور مربوط به دموکراسی، حقوق بشر و حقوق اقلیتها را آغاز کرد. این اقدامات از یکسو کمرنگ شدن نفوذ بخشهای نظامی در امور سیاست داخلی ترکیه را در پی داشت و از سوی دیگر زمینه را برای تحولی عمیق در سیاست خارجی ترکیه و نقش جدید آنکارا در غرب آسیا هموار ساخت. این مرحله که حدفاصل سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ را در برمیگرفت، اوج بازیگری ترکیه در منطقه، با تکیهبر قدرت نرم را نشان میدهد. مهمترین عوامل زمینهساز در شکلگیری قدرت نرم ترکیه عبارت بود از:
ظهور برخی فرصتهای ژئوسیاسی مهم منطقهای براثر جنگهای آمریکا در غرب آسیا و به تبع آن ظهور مفاهیم و طرحهایی جدید مانند ” طرح خاورمیانه بزرگ”، “مبارزه با تروریسم” همراه با توزیع مجدد مراکز قدرت و تصمیم گیری در منطقه.
شکل گیری خلأ منطقهای قدرت سبب شد تا ترکیه نقش جدید منطقه ای خود را در عمق نژادی( مناطق ترک نشین) و عمق اسلام سنی( کشورهای عربی) پیگیری کند. به عبارتی ترکیه دریافت که مرزهای امپراتوری سقوط کرده عثمانی، کاملا برای نقش آفرینی مجدد آنکارا آماده شده است.
خودداری اتحادیه اروپا از پذیرش ترکیه در این اتحادیه، به رغم اجرای اصلاحات گسترده، آنکارا را به جستجو برای یافتن فضایی جدید در راستای اثبات توان بازیگری، تقویت جایگاه و اهمیت خود به عنوان پل ارتباطی میان تمدنها، ادیان، قومیتها و منافع اقتصادی میان شرق و غرب ترغیب و به تلاش و تکاپو واداشت.
وجود چشم انداز روشن، اهداف مشخص و سیاستهای واقعگرایانه و قابل انطباق با محیط منطقهای از سوی ترکیه، که در سایه دادهها و اطلاعات موجود در آن مقطع زمانی شکل گرفت. همچنین فضای داخلی ترکیه نیز کاملاً آماده پذیرش افکار، دیدگاهها و سیاستهای منطقهای جدید از سوی آنکارا بود که این امر نفوذ منطقهای ترکیه را تقویت میکرد.
ترکیه در مدتزمان کوتاهی توانست به منبع الهامبخش برخی از ملتهای منطقه تبدیل شود. این کشور برخلاف برخی الگوهای منطقهای و بینالمللی در حوزه قدرت نرم، همچون چین که بر قدرت نرم اقتصادی تکیه کرده بود و یا ایران که به قدرت نرم ناشی از سیاست خارجی خوداتکا داشت، ترکیبی از منابع مختلف قدرت نرم، شامل تجربه سیاسی نخبگان حاکم و تجمیع میان دموکراسی، سکولاریسم و اسلام را بکار گرفت. پسزمینه اسلام سیاسی معتدل و میانهرو همراه با عملگرایی از یکسو و رهبری نظام سیاسی با دموکراسی رقابتی از سوی دیگر و علاوه بر آن، الگوی اقتصادی مبتنی بر تولید و صادرات، سیاست خارجی مستقل و خلاق و تأثیرات فرهنگی ناشی از عنصر تاریخی و صادرات تولیدات فرهنگی، پشتوانه قدرت نرم ترکیه بودند. درواقع تجربه سیاسی نخبگان حاکم بر ترکیه در حدفاصل سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ طیف وسیعی از مردم منطقه و بهویژه جهان عرب را مسحور خودساخته بود. این امر به دنبال تجربه منحصربهفرد و موفق محافظهکارانی عملگرا و با ریشه اسلامی در ادغام دموکراسی و سکولاریسم، بدون دست کشیدن از ارزشهای اسلامی در سایه نظام دموکراسی رقابتی محقق شد.
اقتصاد نیز در برنامهها و سیاستهای حزب عدالت و توسعه از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار است. این حزب پس از اوضاع وخیم اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۰۱ توانست اقداماتی مؤثر و فراگیر را در بازسازی قدرت اقتصادی این کشور رقم بزند که از مهمترین دستاوردهای آن، بازپرداخت بدهی خارجی به صندوق بینالمللی پول، افزایش تولید ناخالص داخلی از ۲۳۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۷۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ و افزایش میانگین درآمد سرانه از ۳۴۰۰ دلار در سال ۲۰۰۲ به ۱۰ هزار دلار در سال ۲۰۱۰ و افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ۸۰ میلیارد دلار را میتوان نام برد. الگوی اقتصادی مبتنی بر تولید و صادرات، عنصری اساسی در مؤلفه قدرت نرم ترکیه به شمار میرود که تقویت و پشتیبانی از دیگر مؤلفههای سیاست خارجی در این کشور را به دنبال دارد.
در ابتدای سال ۲۰۰۲ یک نظرسنجی از سوی مؤسسه آمریکایی ” زاگبی” در کشورهای مصر، اردن، عربستان، مراکش لبنان،کویت و امارات متحده عربی صورت گرفت که سؤال آن درباره دیدگاه جامعه عرب نسبت به ۱۳ کشور غیرعربی بود. در این نظرسنجی ترکیه جایگاه سوم را در میان کشورهای منفور، بعد از رژیم صهیونیستی و آمریکا به خود اختصاص داد. پس از گذشت هفت سال از حاکمیت حزب عدالت و توسعه بر ترکیه، یک نظرسنجی از سوی مؤسسه ترکیهای مطالعات سیاسی و اقتصادی در فلسطین، اردن، مصر، لبنان، عربستان، سوریه و عراق صورت گرفت که ۷۵ درصد از شرکتکنندگان نظرشان درباره ترکیه مثبت بود و بسیاری از آنها خواهان نقشآفرینی بیشتر ترکیه در منطقه، بهعنوان الگویی برای کشورهای عربی در پیوند میان اسلام و دموکراسی بودند.
افول قدرت نرم ترکیه
در پایان سال ۲۰۱۰، شراره انقلابهای عربی از تونس شروع شد و سپس به کشورهای متعددی همچون مصر، لیبی، یمن و… کشیده شد. لازم بود که تصمیم سازان در ترکیه اقدام به اتخاذ تصمیمی سرنوشتساز در این رابطه نمایند و مشخص نمایند که میخواهند در کنار رژیمهای عربی قرار گیرند یا با ملتهای قیام کرده آنها همراه شوند. در برخی موارد مانند لیبی و سوریه، آنکارا تلاش داشت تا از روابط خوب خود با دولتها بهمنظور تبدیل مسیر برخورد به مصالحه بهره گیرد، اما با شکست این سیاست، ترکیه بهسرعت موضع تغییر این دولتها را در پیش گرفت.
ازآنجاکه تأثیر قدرت نرم ترکیه بر ملتهای عربی، در این مقطع زمانی در اوج خود قرار داشت، مسئولان ترکیهای تحولات شروعشده در برخی جوامع عربی را بهمثابه فرصتی مغتنم و ذیقیمت در راستای ایفای نقش رهبری در عملیات تغیر تعبیر نمودند، زیرا ملتهای عربی منطقه، به ترکیه بهعنوان الگویی الهامبخش مینگریستند. پیروزی انقلاب مصر، اعتمادبهنفس ترکیه را بالا برد و نقش ترکیه را در تحولات منطقهای پررنگتر ساخت؛ این امر سبب جلبتوجه بیشازپیش بازیگران بزرگ به ترکیه بهعنوان بازیگری توانمند در نقشآفرینی مثبت و سازنده میان ملتهای عربی بهمنظور شکلگیری رژیمهای معتدل و دموکراتیک یا رژیمهای اسلامی دموکراتیک در منطقه گردید.
توانمندیها و جاهطلبیها
جاهطلبی ترکها برای ایفای نقش محوری در غرب آسیا فراتر از توانمندیهای بالفعل آنها بود و به همین دلیل شکاف عمیقی میان تصورات ذهنی آنها از یکسو، با آنچه قادر به انجام و تحقق بخشیدن به آن در فضای میدانی بودند شکل گرفت. در این مرحله مشخص شد که درک مسئولان ترکیه از ماهیت قدرت نرم و نحوه پیادهسازی آن و همچنین هدف نهایی از بهکارگیری قدرت نرم، یکسان نیست. این امر ، اختلافنظر میان وزیر خارجه وقت ترکیه” داوود اوغلو” با نخستوزیر” رجب طیب اردوغان” را بیشازپیش نمایان ساخت. عنصر دیگری که میتوان در کنار موارد فوق قرارداد، شکست استراتژی ” دیپلماسی عمومی” ترکیه در تحقق اهداف مورد انتظار آنها بود. ” ابراهیم کالین” مشاور نخستوزیر و مدیر دیپلماسی عمومی، این بخش را یکی از افزارهای ارتباط استراتژیک دانسته که تحقق آن مستلزم درک عمومی، اطلاعرسانی و تأثیرگذاری بر آنهاست. ارتباط سیاسی نیز جزء مهمی از عملیات تولید اطلاعات، توزیع و حفاظت از آن و درنهایت بهکارگیری و بهرهبرداری از آن توسط دولتها، سازمانها و افراد هست. فرآیند دخالت دولتها در مدیریت اذهان و توجیه روایت مدنظر خود از دیپلماسی عمومی، نمیتواند به نتایجی مثبت منتهی شود. این امر درباره ترکیه نیز صادق بود و دخالتهای سیاسی در دیپلماسی عمومی بهسرعت منجر به تحلیل رفتن قدرت دیپلماسی عمومی این کشور و کاهش تأثیرگذاری مثبت آن و حتی امکان سقوط کامل آن در چنبره پروپاگاندا شد.
سیاسی: با سوق یافتن تحولات منطقه به سمت خشونت، آنکارا نیز مجبور به ایجاد تغییر در ماهیت تعاملات خود با منطقه شد که این جهتگیری نیز، تضعیف هرچه بیشتر قدرت نرم ترکیه را رقم زد. زیرا ترکها از سیاست خارجی مبتکرانه و مبتنی بر تصویری واضح از روابط با کشورها، به سمت پیگیری سیاستی مبتنی بر اتفاقات در منطقه و تصمیمات آنی، لحظهای و کوتاهمدت سوق پیداکرده بودند. ازنظر سیاسی نیز اختلافات نظر میان حزب حاکم و مخالفین آن در قبال تحولات منطقهای از سال ۲۰۱۲ شروع و در سال ۲۰۱۳ شدت گرفت. این اختلافات به درون سازمانها و مؤسسات دولتی و سپس به درون خانههای مردم نیز سرایت کرد.
امنیتی: ترکیه مقارن با تحولات و انقلابهای عربی، یا به عبارتی از سال۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ شاهد ۸۷ عملیات تروریستی از سوی ۹ سازمان تروریستی بود که مشهورترین آنها: حزب کارگران کردستان و شاخههای آن و داعش بودند که به کشته شدن ۹۵۶ نفر و زخمی و مجروحیت ۴۷۱۷ نفر انجامید. همچنین این کشور در سال ۲۰۱۶ نیز شاهد خشنترین کودتای نظامی در تاریخ نوین خود بود که به دنبال وقوع این کودتا، نهادهای رسمی کشور ازجمله مجلس، اماکن مربوط به استقرار نیروهای ویژه و پلیس بمباران شد و ۲۴۹ نفر کشته و ۲۱۹۵ نفر نیز مجروح شدند. درنتیجه این اتفاقات و همچنین چالشهای منطقهای متعدد در محیط پیرامونی ترکیه، دستور کار امنیت داخلی و خارجی این کشور تغییر کرد و مسئولان ترکیهای باهدف بازآفرینی نقش فعال خود در محیط منطقهای، به سمت استفاده از ” قدرت سخت ” تمایل پیدا کردند.
سیر صعودی قدرت سخت ترکیه
در انتهای سال ۲۰۱۴، تحولات ژئوپلیتیکی منجر به ظهور سه محور منطقهای شد: ۱- محور سعودی، امارات و مصر ۲- محور ایران و بازوهای منطقهای آن در کنار عراق و سوریه ۳- محور ترکیه و قطر. محور سوم به دلیل آنکه از پشتیبانی قوای بینالمللی همچون روسیه و آمریکا در تحولات منطقهای برخوردار نبود بهشدت زیر فشار قرار داشت. در مدت کمتر از دو سال، مخاطرات تروریستی با عبور از مرزها و ورود به ترکیه، بهویژه از ناحیه حزب کارگران کردستان و شاخههای منطقهای و مضاف بران، از سوی داعش و القاعده افزایش یافت. در کنار این اتفاقات، نگرانیهای ترکیه از تغییرات جغرافیایی در محیط پیرامون خود، در اثر تحولات سوریه و عراق رو به فزونی گذاشت. تمامی وقایع و تحولات، تصمیمسازان ترکیهای را به سمت اتکای هرچه بیشتر به قدرت سخت سوق داد تا از این طریق راه را بر خسارتها و صدمات منطقهای واردشده به خود درنتیجه اتکای صرف به قدرت نرم در طول سالیان گذشته سد نمایند.این امر با در اختیار گرفتن منصب ریاست جمهوری از سوی رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۱۴ و ایجاد پایگاههای نظامی مدرن در منطقه آغاز شد و با انجام حملات نظامی در برخی از میدانها منطقهای و شدت بخشیدن به حضور نظامی بیسابقه در منطقه ادامه یافت. در پایان سال ۲۰۱۴ توافقنامهای دفاعی میان ترکیه و قطر به امضاء رسید که به دنبال آن توافقاتی جدید در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ شکل گرفت و با شروع بحران خلیجفارس و تحریم قطر از سوی ائتلاف سعودی، راه برای اعزام نیروهای مسلح ترکیه به دوحه باز شد. این اقدام، اولین نقشآفرینی قدرت سخت ترکیه در منطقه خلیجفارس، از زمان سقوط امپراتوری عثمانی بود. ترکیه همچنین در سال ۲۰۱۵ معاهدهای را با سومالی در راستای تقویت همکاری نظامی منعقد کرد که زمینهساز تأسیس بزرگترین پایگاه نظامی این کشور در خارج از مرزهای ترکیه و یافتن جای پایی در شاخ آفریقا شد.
بهرهگیری از قدرت سخت توسط ترکیه، صرفاً به ایجاد پایگاههای نظامی بزرگ ختم نشد و آنکارا برای اولین بار از شروع تحولات سوریه، تصمیم به بهرهگیری از نیروی نظامی در شمال این کشور کرد و در سال ۲۰۱۶ عملیات سپر فرات و به دنبال آن عملیات شاخه زیتون را آغاز نمود. این اقدامات بهموازات ایجاد پایگاه نظامی مجهز در عمق مرزهای شمالی عراق و افزایش اقدامات نظامی در این منطقه انجام میشد.اتکای ترکیه به توانمندیهای دفاعی تولید داخل، توان مالی بالا بهعنوان پشتیبان عملیات نظامی و لزوم حفظ آمادگی نیروهای مسلح بهعنوان دومین قدرت برتر عضو ناتو، سبب شد تا دولت ترکیه اقدام به تخصیص بودجه بیشتر و تأمین منابع مالی لازم برای عملیات اجرایی توسط نیروهای مسلح خود در خاک سوریه و عراق نماید. این امر ترکیه را در سال ۲۰۱۶ در رده هجدهم کشورهای دنیا ازنظر بودجه نظامی قرارداد و در بودجه سال ۲۰۱۸ این کشور، میزان بودجه دفاعی با افزایشی حدوداً ۵۰درصدی از ۲۸٫۷ میلیارد لیره ترکیه به حدود ۴۱٫۳ میلیارد لیره بالغ گردید.
بهرغم برخی موفقیتهای منطقهای ترکیه که در بهکارگیری و استفاده مستقیم از قدرت سخت از سال ۲۰۱۶، اما باید این نکته را همواره در نظر داشت که هیچ تضمینی برای اتکای روزافزون و بدون چالش دولت ترکیه به قدرت سخت در طول سالهای آتی وجود ندارد. بلکه چالشهای متعددی در مسیر محافظت از منابع قدرت سخت از یکسو و ابزارهای بهکارگیری آن از سوی دیگر و بهویژه در صورت عدم موفقیت مقامات ترکیه در تکمیل نظام سیاسی ریاستی وجود دارد. عامل مهم دیگری که میتواند روند رو به تزاید اتکای آنکارا به قدرت سخت را با چالشی جدی مواجه سازد، اوضاع اقتصادی این کشور است. گسترش استفاده و بهکارگیری قدرت سخت نیازمند اقتصاد قوی و پویاست و چنانچه مقامات ترکیه در مواجهه با چالشهای اقتصادی و غلبه بر آن توفیقی پیدا نکنند، این امر یقیناً توان بهرهگیری از قدرت سخت و استفاده از آن در راستای سیاست خارجی و دستورالعمل امنیتی این کشور را متأثر ساخته و محدود خواهد کرد. بهموازات این چالشها، که آنکارا در طول مراحل آتی با آن مواجه خواهد شد، چالشهایی با ماهیت و کیفیت متفاوت نیز وجود دارد که شاید بتوان گفت مهمترین آنها، توانایی در ترمیم ” قدرت نرم” و برقراری توازن میان ” قدرت نرم” و ” قدرت سخت”، در راستای بهرهگیری فراگیر و همهجانبه از توانمندیهای کشور، جهت دستیابی به سلسله نتایجی سیاسی است که در خدمت منافع ملی و تحقق ثبات منطقهای مدنظر ترکیه قرار دارند.نآن
منبع: باکیر، علی حسین (نوفمبر ۲۰۱۸). «ترکیا فی ظل التحولات الجیوبولیتیکیه فی الشرق الأوسط أفول القوه الناعمه وصعود القوه الصلبه»، لباب؛ للدراسات الاستراتیجیه و الاعلامیه، مرکز الجزیره للدراسات، العدد صفر، ص ۱۶۵-۱۹۳٫
لازم به ذکر است که این مقاله صرفا جهت اطلاع کارشناسان و پژوهشگران حوزه روابط بین الملل ترجمه شده و الزاماً منعکس کنندهی مواضع و دیدگاههای اندیشکده راهبردی تبیین نیست.
