بررسی آماری فحشا و تجارت جنسی در مصر؛ آمیزه‌ای از محرومیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
ابراهیم هلال – الجزیره
ترجمه: رامین حسین آبادیان
دادگاه استیناف «قاهره» در روز 6 فوریه سال 2022 پرونده‌ای را تحویل گرفت که با استناد به آن تصمیم گرفته شده بود تاجری به نام «محمد الأمین» به دلیل دست داشتن در قاچاق انسان به دادگاه کیفری ارجاع داده شود. در همین حال، ادلّه و مدارک لازم و همچنین شهادت‌های قربانیان و افراد مطلع ضمیمه پرونده شد. 2 ماه پیش از این رویداد، دادستان کل مصر ابلاغیه‌ای را خطاب به دستگاه قضایی صادر کرد و پس از آن خبر بازداشت «محمد الأمین» اعلام شد. او در هنگام بازداشت به دست داشتن در پرونده‌های قاچاق انسان و هتک حرمت 7 دختر متهم شد. 13 نفر برای تأیید اتهامات وارده به این تاجر شهادت دادند. شهادت‌های دختران قربانی، اسناد و مدارک، پرینت مکالمات تلفنی «الأمین» و همچنین گزارش‌های ارائه‌شده توسط پزشکی قانونی، جملگی اتهامات وارده علیه تاجر مصری را تأیید کردند. دستگاه قضایی مصر سلسله تحقیقات مختلف و البته مفصلی را پیرامون این پرونده انجام داد. در جریان تحقیقات دستگاه قضایی مشخص شد که متهم، دخترانِ قربانی را به خانه‌ای که در واقع برای ایتام ایجاد کرده بود، می‌کشاند. او با سوء استفاده از وضعیت دختران و نیازمندی‌هایشان، با اعمال زور به سوء استفاده جنسی از آن‌ها اقدام می‌کرد. این تاجر مصری سپس، دختران قربانی را مورد ضرب و شتم قرار می‌داد و آن‌ها را از خانه بیرون می‌کرد [1]. «محمد الأمین» یکی از مشهورترین سرمایه‌داران و تاجران در مصر به شمار می‌رود. او مؤسس مجموعه شبکه‌های «سی بی سی» (CBC)، «مودرن» و «النهار» است. البته سرمایه‌گذاری‌های رسانه‌ای وی تنها در این شبکه‌ها محدود و محصور نمی‌شود، زیرا او در تأمین مالی 3 روزنامه مصری به نام‌های «الوطن»، «الیوم السابع» و «الفجر» مشارکت دارد. «الأمین» همچنین از سهام‌داران شرکت پیمانکاری «عامر جروب» محسوب می‌شود. متهم شدن این سرمایه‌گذار و تاجر برجسته و مشهور مصری در پرونده‌های قاچاق انسان و استثمار جنسی در مصر، موجب شد تا حرف و حدیث‌ها درباره قاچاق انسان در این کشور بار دیگر مطرح شود. ناظران سیاسی معتقدند که فحشا و استثمار جنسی در طبقات متعدد جامعه مصر به یک پدیده تبدیل شده است.
گزارشِ پژوهشی پیش‌روی بر مبنای پژوهش‌های میدانی توسط مرکز ملی «مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی» تهیه شده و در آن به بررسی پدیده استثمار جنسی و فحشا در جامعه مصر پرداخته شده است. در این گزارش همچنین از نتایج تحقیقات و پژوهش‌های میدانی پیشین در عرصه سوء‌استفاده‌های جنسی در مصر و دیگر کشورهای جهان عرب استفاده شده است. هدف از انجام این پژوهش، آن است که نسبت به ابعاد و زوایای مختلف پدیده سوء استفاده جنسی در جامعه مصر اطلاع و آگاهی یابیم. ما می‌خواهیم بدانیم افرادی که ـ به عنوان مجرم یا قربانی ـ رد پایشان در پرونده‌های این‌چنینی وجود دارد، دارای چه ویژگی‌هایی هستند و وضعیت‌شان از لحاظ اجتماعی و خانوادگی چگونه است؟ در واقع، می‌خواهیم به پاسخ این سؤال دست پیدا کنیم که چرا این قشر از جامعه به ورطه استثمار جنسی کشیده شدند؟ در این گزارش پژوهشی نمودارهایی تهیه شده است که محتوای آن‌ها بر اساس گفتگوهایی که با افراد مختلف انجام شده، تهیه گردیده است. تحلیل این نمودارها می‌تواند به ما کمک کند تا به علل و عوامل ترویج فرهنگ فحشا و استثمار جنسی در جامعه مصر دست پیدا کنیم. ما می‌خواهیم بدانیم چه کسی از این فرهنگ و ترویج آن در جامعه حمایت و پشتیبانی می‌کند؟ چه چیزی موجب شده است تا این پدیده از یک شبکه سازمان‌یافته در جامعه برخوردار باشد؟
اقدامی که فقط در داخل متن قانون، جُرم محسوب می‌شود
مصر از بیش از 10 سال پیش به سمت و سوی تصویب قانون جرم‌انگاری «قاچاق انسان» حرکت کرد. از همین روی، در سال 2010 قانون شماره 64 مبنی بر جرم‌انگاری «قاچاق انسان» به تصویب رسید. در ماده 5 قانون قاچاق انسان به صراحت آمده است: «تمامی کسانی که در زمینه قاچاق انسان فعالیت می‌کنند، تحت پیگرد قضایی و قانونی قرار خواهند گرفت. آن‌ها با مجازات‌های مختلفی مواجه خواهند شد که از جمله می‌توان به تحمل زندان با اعمال شاقه و پرداخت حداقل 50 هزار و حداکثر 200 هزار جنیه جریمه نقدی اشاره کرد». در قانونی که طی سال 2010 در مصر به تصویب رسید، به 7 شکل از اشکال مختلف قاچاق انسان اشاره شده است که در ذیل بدان اشاره می‌شود؛
اول؛ تأسیس و مدیریت یک گروه سازمان‌یافته که در زمینه قاچاق انسان فعالیت می‌کند. بدیهی است که نقش‌آفرینی در چنین گروهی به عنوان یک عضو ساده با مدیریت و یا رهبری گروه هیچ تفاوتی ندارد و با فرد مجرم به صورت قاطعانه برخورد می‌شود.
دوم؛ متوسل شدن به تهدید از طریق سلاح، آزار جسمی، شکنجه بدنی و یا روانی با اعمال زور و قدرت.
سوم؛ متوسل شدن به اقدامات خشونت‌آمیز علیه نزدیکان از جمله همسر. اینکه فرد مجرم از لحاظ قانونی، قرابت فامیلی با قربانی داشته باشد و یا به نوعی سرپرست او محسوب شود، مجوزی برای فرار از مجازات به حساب نمی‌آید.
چهارم؛ سوء استفاده از پست سیاسی و جایگاه اجتماعی برای فریب دیگران و بهره‌برداریِ سوء از آن‌ها.
پنجم؛ مبادرت ورزیدن به اقدامی که منجر به آسیب دیدن جدی قربانی شود؛ به عنوان نمونه اینکه قربانی با یک بیماری لاعلاج مواجه شود و یا از لحاظ روانی با آسیب ریشه‌ای و جدی مواجه گردد.
ششم؛ ارتکاب جرم علیه کودکان و یا افراد ناتوان ذهنی.
هفتم؛ ارتکاب جرم از طریق یک گروه جنایتکار سازمان‌یافته.
قاچاق انسان معمولا برای فرستادن مَردان به کشورهای دیگر جهت بهره‌برداری از آن‌ها به عنوان نیروی کار ارزان‌قیمت انجام می‌پذیرد. البته کودکان نیز از پدیده قاچاق انسان در امان نیستند. قاچاق کودکان عموما برای استفاده از آن‌ها در صنعت نساجی، کارهای خانگی و استثمار جنسی صورت می‌پذیرد. افزون بر این، در مواردی نیز قاچاقچیانِ انسان برای استفاده از اعضای بدنِ کودکان به قاچاق آن‌ها مبادرت می‌ورزند. در این میان، زنان برای بهره‌برداری و سوء استفاده جنسی قاچاق می‌شوند. قاچاقچیان انسان در بسیاری از موارد، زنان را در خانه‌های فحشا اسکان می‌دهند تا به استثمار جنسی آن‌ها بپردازند. در اینجا لازم است روی این نکته نیز تأکید شود که جنایتِ قاچاق انسان پدیده‌ای است که در سراسر جهان به چشم می‌خورد. بنابراین، نمی‌توان این پدیده را در حدود و ثغور خاصی، محصور کرد. آخرین آمارها و گزارش‌ها حاکی از آن است که سالانه 800 هزار زن در سراسر جهان قربانی پدیده قاچاق انسان می‌شوند [2]. با این حال، پدیده قاچاق انسان در مصر اشکال مختلفی به خود گرفته و تحت عناوین گوناگونی انجام می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به عناوینی نظیر «ازدواج‌های فصلی» و یا «ازدواج توریستی» اشاره کرد. «ازدواج توریستی» در واقع به ازدواجِ دختران زیر سن قانونی با مردان غیرمصری که عمدتا از ثروتمندان جهانِ عرب هستند، اطلاق می‌شود. افزون بر این، ما با پدیده «کودکان خیابانی» نیز مواجه هستیم؛ کودکانی که هزاران تَن از آن‌ها یا در خانه‌های فساد و فحشا و کارهای سخت خانگی به کار گرفته شدند و یا از اعضای بدن‌شان استفاده شده است. اداره تحقیقات جنایی «قاهره» در سال 2016 توانست 12 پرونده قاچاق اعضای بدن انسان را تنها در «قاهره» کشف کند [3].
اما پدیده‌ای که اخیرا در مصر رواج پیدا کرده است، پدیده نمایشِ بدن توسط دختران است. دختران و زنانِ مصری با انتشار فایل‌های ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از خود، چنین کاری را انجام می‌دهند. این پدیده در شبکه‌های اجتماعی به عنوان «دخترانِ تیک تاک» معروف شده است. کسانی که چنین کاری انجام می‌دهند، به همکاری در پرونده‌های قاچاق انسان و تسهیل فرایند استثمار جنسی دیگر دختران، متهم هستند. فارغ از ابعاد و زوایای سیاسی این پدیده‌ها و پرونده‌ها، می‌خواهیم این سؤالات را مطرح کنیم که دختران چگونه قربانی استثمار جنسی می‌شوند؟ مهمترین و برجسته‌ترین ویژگی‌های قربانیان چیست؟ چرا این پدیده در مصر رواج پیدا کرده است؟ برای پاسخ گفتن به این سؤالات و سؤالاتی مشابه آن، سراغ داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی «مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی» رفتیم. این مرکز در پژوهش گسترده و فراگیر خود به اطلاعاتی از 294 نفر از محکومین در پرونده‌های جنسی ـ اعم از زنان و مردان ـ در زندان‌های «القناطر»، «دمنهور»، «اسیوط»، «برج العرب» و «پورت‌سعید» دست یافته است [4].
اطلاعات مرکز ملی «مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی» نشان می‌دهد که روسپی‌گری (فحشا) در صدر جرائم جنسی قرار دارد، چراکه 42 درصد از مجموع محکومین در پرونده‌های جنسی، چنین جرمی را مرتکب شده‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از دختران، قربانیانِ قاچاق انسان و بهره‌کشی جنسی دلالان هستند. در اکثر پرونده‌ها، مجرمان در ابتداء به قربانیان نزدیک می‌شوند. در این میان 37 درصد از کسانی که مرتکب جرم شده‌اند، با اتهامات مختلفی ازجمله مدیریت محل فحشا، تسهیل مسیر فحشا، تحریک به فحشا و یا معاونت در انجام فحشا، مواجه هستند. این مسأله تنها یک معنا دارد و آن، این است که این 37 درصد ممکن است خود قربانیِ استثمارگران و سوءاستفاده‌کنندگانِ بزرگتری باشند.
از سوی دیگر، داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی «مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی» نشان می‌دهد که جرائم جنسی عمدتا در شهرها متمرکز هستند. این داده‌ها و اطلاعات همچنین حاکی از آن هستند که متهمان در پرونده‌های جنسی زیر 25 سال سن دارند. البته نتایج برخی دیگر از تحقیقات و پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد محکومین در پرونده‌های جنسی غالبا افراد زیر 30 سال هستند. افزون بر این، دو سومِ زنان در پرونده‌های مذکور از مطلقه‌ها، بیوه‌ها و متأهلین هستند. در رابطه با سطح تحصیل افراد نیز تحقیقات و پژوهش‌ها نشان می‌دهد که حدود یک سومِ این قشر [نقش‌آفرینان در پرونده‌های جنسی] بی‌سواد هستند؛ به گونه‌ای که حتی از پسِ خواندن و نوشتن نیز برنمی‌آیند. همچنین آمارها حاکی از آن است که بیش از نیمی از این افراد دارای سطح تحصیلی متوسط و زیر متوسط هستند. نتایج تحقیقات درباره سطح تحصیلی این قشر از جامعه به خوبی نشان می‌دهد که فقدانِ آموزش، فرهنگ و آگاهی، یکی از مهمترین و برجسته‌ترین عواملی است که موجب شده است تا بسیاری از جوانان به فحشا و قاچاق انسان بپردازند و یا اینکه قربانیِ استثمار و سوء استفاده جنسی شوند.
اگر بخواهیم از منظر وضعیت اقتصادی به این مسأله نگاه کنیم، داده‌ها و اطلاعات موجود حاکی از آن هستند که در میان محکومین، 47 درصد کارگران، 27 درصد زنان خانه‌دار، 10 درصد شاغلان در مشاغل ساده، و 8 درصد دانشجویان هستند. بر اساس این داده‌ها و آمارها، مشخص می‌شود که نقش‌آفرینان در پرونده‌های جنسی تمایل شدیدی به افزایش میزان درآمد ماهیانه خود دارند و می‌خواهند از این رهگذر، جایگاه اجتماعی خود را نیز ارتقاء بخشند. درآمد ماهیانه حدود 40 درصد از این افراد کمتر از 1000 جنیه مصری است؛ کمااینکه حدود 96 درصد از آن‌ها در زمره افرادی هستند که درآمدی کمتر از 2000 جنیه مصری در ماه دارند. بنابراین، کسانی که در زمینه قاچاق انسان و نیز روسپی‌گری فعالیت می‌کنند، دارای ویژگی‌هایی نظیر «بی‌سوادی» هستند و از فقدان آموزش رنج می‌برند. آن‌ها همچنین عمدتا در زمره افراد فقیر جامعه قرار دارند. اغلب این افراد را جوانان تشکیل می‌دهند و عجیب‌تر آنکه حدود دو سومِ آن‌ها زنان خانه‌دار هستند. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آن‌ها دقیقا از چه خانه‌هایی خارج می‌شوند که سرنوشت‌شان به چنین مسیری کشیده می‌شود؟
خانه‌های ظلم، فقر و محرومیت
نتایج تحقیقات و پژوهش‌های میدانی در خصوص مسأله روسپی‌گری در جامعه مصر و به ویژه «قاهره» با نتایج تحقیقاتی که مرکز ملی «مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی» در سال 1961 انجام داده بود، شباهت دارند. پژوهش مذکور بر روی 1055 زن روسپی در حد فاصل میان سال‌های 1957 تا 1958 نشان داد که 87.5 درصد از زنانی که در زمینه روسپی‌گری فعالیت می‌کنند 15 تا 29 سال سن دارند. این نتایج همچنین نشان داد که 33.8 درصد از این افراد 20 تا 24 ساله هستند [4]. افزون بر این، در نتیجه پژوهش مذکور مشخص شد که 87.7 درصد از آن‌ها در «قاهره» زندگی می‌کنند و تنها 9.8 درصد در «الجیزه» سکونت دارند. طبق آمار منتشرشده، زنان مطلقه 46.9 درصد از روسپی‌ها را تشکیل می‌دهند. در این میان 39.1 درصد از این زنان نیز از میان متأهلین هستند. 9.6 درصد هم دخترانی هستند که ازدواج نکرده‌اند. زنان بیوه نیز 4 درصد از روسپی‌ها را تشکیل می‌دهند. از لحاظ تحصیلی نیز باید گفت که اکثر زنان روسپی را افراد فاقد سواد تشکیل می‌دهند. به عنوان مثال، نتایج تحقیقات و پژوهش‌ها نشان داد که 79.4 درصد زنان روسپی فاقد سواد بوده و تنها 17.6 درصد قادر به خواندن و نوشتن هستند. پس از تحقیقاتی که انجا گرفت، مشخص شد 86.2 درصد از زنان تحت تأثیر فرد یا افراد تحریک‌کننده وارد عرصه روسپی‌گری شدند. کسانی که به تحریک و تشویق زنان برای ورود به این عرصه مبادرت ورزیدند، از همکاران (53.5 درصد)، استثمارگران و سوءاستفاده‌گران (25.1 درصد)، همسران (5.3 درصد) و یا یکی از نزدیکان (1.4 درصد) بوده‌اند [4].
در همین حال، «عبدالله غانم» پژوهش دیگری را در این زمینه انجام داده است. وی در شهر «اسکندریه» خود را به عنوان یک دلالِ جنسی معرفی کرد تا بتواند با جامعه روسپی‌ها در این شهر آشنایی یابد. او با همین عنوان توانست با 75 زن مصری در «اسکندریه» صحبت کند. در نهایت نیز «عبدالله غانم» به یک نتیجه رسید و آن، این بود: «آنچه که تداوم تجارت و فحشا را تضمین می‌کند، وجود یک ساختار اجتماعی پایدار است که از آن حمایت به عمل می‌آورد». وی همچنین در نتیجه تحقیقات خود آورده است: «جامعه روسپی‌گری، جامعه‌ای است که با الگوی خاصی از روابط اجتماعی متمایز، باثبات و مستمر شناخته می‌شود». همچنین در پایان نتایج تحقیقات و پژوهش‌های میدانی «عبدالله غانم» عنوان شده است: «یکی از مهمترین عوامل رشد روسپی‌گری در جامعه، فروپاشی خانواده‌ها است. در بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شد که میانگین تعداد اعضای خانواده‌های زنان روسپی عموما به 7 نفر می‌رسد. بنابراین، طبیعی است که با فروپاشی خانواده‌هایی با این حجم، روسپی‌گری در جامعه رواج پیدا کند».
در جریان تحقیق و پژوهشی که در این زمینه انجام گرفت، همچنین مشخص شد که نوع شغلِ همسر [شوهر] در سوق دادن روسپی‌هایِ مورد مطالعه به حضور مستمر در فحشا، نقش مهم و بسزایی دارد. در نتایج تحقیقات آمده است که 18 درصد از زنان به دلیل فوت همسر و 17 درصد از آن‌ها به دلیل شغل همسرشان در خارج، وارد عرصه روسپی‌گری شده‌اند. 13 درصد از زنان نیز به دلیل فعالیت‌های همسرشان در قامت دلّالِ جنسی، وارد این عرصه شدند و در آن مداومت به خرج دادند. در این میان، بیکاری همسرانِ این زنان تنها 8 درصد از آن‌ها را به سمت و سوی روسپی‌گری سوق داده است. در این پژوهش همچنین از «بی بند و باری»، «انحطاط اخلاقی» و «سازگاری با محیطِ مملو از جرم و جنایت» به عنوان ویژگی‌هایِ کلی فرهنگ روسپی‌گری یاد شده است. اکنون سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا ویژگی‌های کلیِ فرهنگ روسپی‌گری و شبکه آن در مصر از دهه 60 تا 90 قرن گذشته دستخوش تغییر و تحول شده است؟ اطلاعات و داده‌ها نشان می‌دهند که سلسله عوامل اجتماعی، تأثیرات مختلفی را بر متهمان در پرونده‌های جنسی برجای گذاشته‌اند. در همین ارتباط، 90 درصد از آن‌ها اعلام کردند که از قشر فقیر و زاغه‌نشین هستند. در همین حال، 9.5 درصد نیز عنوان کردند که جزو قشر تحصیل‌کرده نیستند. در این میان، یک پنجمِ مجموع کسانی که با آن‌ها مصاحبه شد، خود را جزو طبقات اجتماعی بالا معرفی کردند. یک دهمِ افراد نیز تأکید کردند که جزو طبقات متوسط جامعه هستند.
تحقیقات نشان می‌دهد که سطح اجتماعی، تحصیلی و شغلی این افراد و نیز خانواده‌هایشان پایین بوده است. بر اساس داده‌های رسمی، شغل و حرفه بسیاری از این افراد و خانواده‌هایشان به صورت فصلی و موقتی بوده است. با تمامی این‌ها، درصد بسیار محدودی از این افراد پیشتر به ارتکاب اقدامات منافیِ عفت متهم شده‌اند. از سوی دیگر، نتایج تحقیقات همچنین حاکی از آن است که اغلب خانواده‌های متهمین نقش زیادی در سوق یافتن فرزندانشان به این مسیر ایفاء نکرده‌اند. به عنوان نمونه، در خانواده‌های کسانی که به عرصه روسپی‌گری ورود پیدا کردند، غالبا افرادی که پیشتر چنین سابقه‌ای داشته باشند، مشاهده نشده است. زندگی اجتماعی اغلب افرادِ مورد مطالعه در این پژوهش یک زندگی عادی بوده است. از همین روی، سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود به زندگی زناشویی اختصاص پیدا می‌کند. زمانی که از افراد مورد مطالعه درباره آگاهی یا عدم آگاهی همسرانشان (زن و مرد) نسبت به اقدام آن‌ها در روسپی‌گری سؤال کردیم، 65 درصد از آن‌ها پاسخ مثبت دادند و اعلام کردند که همسرانشان از این مسأله مطلع بوده‌اند. زنان و مردانی که پس از متهم شدن در پرونده روسپی‌گری بازداشت شدند، در پاسخ به واکنش شرکای زندگی‌شان، پاسخ‌های مختلفی را ارائه کردند. تنها 21 درصد از زنان اعلام کردند که همسرانشان پس از مطلع شدن از مسأله، آن‌ها را طلاق داده‌اند. این درحالی است که 55 درصد از افراد (اعم از زن و مرد) در کنار همسرانشان ایستادند و از آن‌ها حمایت کردند. این مسأله حاکی از اهمیت زندگی زناشویی است و ثابت می‌کند که افراد در بسیاری از موارد حتی در صورت مشاهده مفاسد اجتماعی، حتی الامکان گزینه مقابله با همسرانشان را در دستور کار قرار نمی‌دهند.
در خصوص فقر و نیازمندی نیز باید گفت که اطلاعات و داده‌های جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهند 60 درصد از زنان صراحتا گفته‌اند که همسرانشان نفقه و هزینه زندگی آن‌ها را پرداخت کرده‌اند. افزون بر این، برخلاف نتایج برخی پژوهش‌ها، نتایج تحقیقات انجام‌شده در این زمینه نشان می‌دهد که همه خانواده‌های متهمین در زمره خانواده‌هایی که فروپاشیده‌اند، نبودند. لذا به این نتیجه می‌رسیم که فقر و نیازمندی هیچگاه تنها دلیل افتادن افراد در ورطه جرائم جنسی نبوده است. از همین روی، به یک سؤال دیگر می‌رسیم که باید جواب قانع‌کننده‌ای برای آن داشته باشیم. چرا این افراد، وارد عرصه «بهره‌کشی جنسی» و «روسپی‌گری» شدند؟
شبکه‌های جرائم جنسی در برابر ذلت و حقارت
پژوهشگری به نام «منال عمران» با انجام تحقیقی، به بررسی میزان تأثیرگذاری وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر رفتارهای انحرافی زنان و گرایشات آن‌ها در حد فاصل میان سال‌های 1970 تا 1990 پرداخته است. این پرژوهشگر عرب‌زبان در جریان تحقیقات خود به بررسی عواملی مبادرت ورزید که زنان را به سمت و سوی انحراف و به ویژه روسپی‌گری سوق می‌دهد. وی بر روی آن دسته از اقشار جامعه که بیش از دیگران در باتلاق جرائم جنسی فرو رفته‌اند، متمرکز شد.
«منال عمران» برای تکمیل پژوهش خود به سراغ 143 نفر از متهمان پرونده‌های جنسی در زندان «القناطر» رفت. او همچنین وضعیت 9 نفر دیگر را که در مراکز اجتماعی در منطقه «کیت کت» نگهداری می‌شدند، مورد بررسی قرار داد. ازجمله مهمترین نتایجی که این پژوهشگر عرب‌زبان بدان دست پیدا کرد، این بود که میزان افراد تحصیل‌کرده و متهم به روسپی‌گری به 34.7 درصد افزایش یافته است. در نتیجه تحقیقات مذکور عنوان شده است که 77.4 درصد از این افراد عمدتا در مناطق ثروتمند‌نشین و 22 درصد از آن‌ها در مناطقی با سطح اجتماعی و اقتصادی متوسط، سکونت دارند. مهمتر آنکه 56.5 از افراد مذکور در پاسخ به پرسش‌های «منال عمران» صراحتا اعلام کردند که روسپی‌گری، شغلی است که سودآوری سریعی دارد. 54.7 درصد از افراد مورد مطالعه اعلام کردند که دوستان ناباب عامل کشیده شدن آن‌ها به مسیر روسپی‌گری بوده است. 33.1 درصد نیز خانواده‌هایشان را عامل ورود به این عرصه معرفی کردند. 13.7 درصد از افراد هم سرگرمی و تفریح را به عنوان هدف اصلی خود از فعالیت در این عرصه عنوان کردند. اکنون سؤالی که مطرح می‌شود این است که پس از تمامی این سال‌ها، نتایج این تحقیقات تا چه اندازه دستخوش تغییر و تحول شده است؟
برای پاسخ دادن به این سؤال، در ابتداء باید ساختار روانی این افراد را مورد بررسی قرار داد. باید به پاسخی درباره ماهیت ارتباط میان «روسپی‌گری افراد» با «خشونتی که پیشتر علیه آن‌ها صورت گرفته است» دست یافت. همچنین باید ارتباط افراد با دنیای جرم و جنایت و مواد مخدر نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرد. اطلاعات و داده‌های جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهند که تنها حدود 30 درصد از افراد مورد مطالعه مورد تعرض و یا تجاوز جنسی واقع شدند. در میان 30 درصد از مجموع افراد مورد تجاوز واقع‌شده، 57 درصد زنانِ دارای مشاغلِ حرفه‌ای و 33 درصد زنان خانه‌دار بوده‌اند. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن هستند که بیش از نیمی از کسانی که با تجاوز جنسی مواجه شدند، پس از این اتفاق وارد عرصه تجارت جنسی و روسپی‌گری شدند. 42 درصد از این افراد نیز به تحریک دیگران برای پذیرش روسپی‌گری و نیز مدیریتِ مکان‌های فحشا مبادرت ورزیدند.
نکته دیگری که در اینجا باید بدان اشاره شود، مسأله «احساس شرم، ذلت و حقارت» است. این همان مسأله‌ای است که بسیاری از متفکرین، اندیشمندان و فلاسفه درباره آن سخن گفته‌اند. حتی برخی از جامعه‌شناسان نیز به بررسی و پژوهش پیرامون مسأله «احساس شرم، ذلت و حقارت» پرداخته‌اند. علت هم آن است که چنین احساسی می‌تواند تأثیر بسزایی بر روی یک فرد بگذارد. شدت تأثیرگذاری این احساس تا جایی است که ممکن است برخی از افراد را به سمت و سوی خودکشی سوق دهد. «اوتا فرورت» در کتاب خود تحت عنوان «سیاست‌های تحقیر» می‌نویسد: «برخی احساس حقارت و ذلت می‌کنند. این افراد حتی اگر خودکشی هم نکنند، همواره تحت تأثیر احساسی که دارند به زندگی خود ادامه می‌دهند». وی همچنین در کتاب مذکور می‌افزاید: «هرچه تحقیر طبقاتی توسط مردان صاحبِ قدرت بیشتر می‌شود، احساس شرافت، کرامت و عزت نفس طبقات پائین‌تر بیشتر سرکوب می‌گردد». طبق نتایج تحقیقات، زمانی که از افراد مورد مطالعه درباره علت سکوت‌شان سؤال پرسیده شد، اغلب آن‌ها تأکید کردند که به دلیل ترس از رسوایی خود و خانواده‌هایشان، مُهر سکوت بر لب زده‌اند. چنین رویکردی نشان‌دهنده ریشه‌دواندن احساس «شرم و حقارت» در این افراد است.
در تحقیقات و پژوهش‌های انجام‌شده مشخص شد آن دسته از متهمان پرونده‌های جرائم جنسی که تحت تجاوز جنسی قرار گرفتند، یک سومِ افراد مورد مطالعه را تشکیل می‌دهند. همین مسأله موجب شد تا ما به سراغ عوامل دیگری که موجب روی آوردن متهمان به ارتکاب جرائم جنسی شده‌اند، برویم. ازجمله این عوامل می‌توان به مصرف مواد مخدر و همچنین زندگی در یک محیطِ سرشار از جرم و جنایت اشاره کرد. زمانی که از افراد مورد مطالعه درباره ارتباط‌شان با مواد مخدر و دنیایِ جرم و جنایت سؤال کردیم، 64 درصد از آن‌ها به مصرف مواد مخدر اذعان کردند. این درحالی است که تقریبا نیمی از افراد در پاسخ به پرسش مذکور تأکید کردند که روی آوردن‌شان به ارتکاب جرائم جنسی عمدتا نشأت‌گرفته از آن است که پیشتر در دوران کودکی با وقایعی نظیر بهره‌کشی، تهدید و باج‌خواهی مواجه شدند. تقریبا یک سومِ افراد نیز پاسخ دادند که تنبیه بدنی از عوامل اصلی ارتکاب جرائم جنسی توسط آن‌ها بوده است. نکته مهم این است که اغلب متهمین به ارتباط میان «جرائم جنسی» با «اقدامات خشونت‌آمیز» و «ظلم‌های اجتماعی» اشاره کردند. آن‌ها همگی عنوان کردند که احساس شرم و حقارت می‌کنند. زمانی که از افرادِ مورد مطالعه این سؤال پرسیده شد که چگونه به مسیر ارتکاب جرائم جنسی کشیده شدند، 80 درصد از آن‌ها پاسخ دادند که «سخنان و اقدامات اغواکننده و وسوسه‌انگیز» و «اقناع» عامل ورودشان به این عرصه بوده است. این مسأله به خوبی نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های کسانی است که در زمینه تجارت جنسی و قاچاق انسان نقش‌آفرینی می‌کنند؛ بدین‌معنا که آن‌ها از تمام توان خود برای فریب و یا اقناع دیگران استفاده می‌نمایند. پس از آن، از افراد سؤال شد که توسط چه کسانی به این مسیر کشیده شدند. 60 درصد از آن‌ها از همسایگان و دوستان خود به عنوان مشوقان اصلی یاد کردند. 20 درصد نیز افراد خانواده را به عنوان عامل اصلی معرفی کردند. 12 درصد از آن‌ها نیز تأکید کردند که خودشان بدون واسطه وارد این عرصه شدند.
این داده‌ها و اطلاعات با نتایج پژوهش‌هایی که «فرج عبدالقادر» و «نجیه اسحاق عبدالله» در سال 1984 بر روی 348 نفر از متهمان در پرونده روسپی‌گری در زندان «القناطر» انجام دادند، مطابقت دارند. این دو پژوهشگر در جریان تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که عوامل روانیِ منجر به ورود به عرصه روسپی‌گری عمدتا ناشی از قرار گرفتن تحت تجاوز جنسی، احساس محرومیتِ عاطفی، تمایل به مال‌اندوزی، سرگرمی و تفریح و نیز پرورش یافتن برمبنای روش‌های تربیتی نادرست است.
شبکه‌های روسپی‌گری و قاچاق انسان در مصر
اطلاعات و داده‌هایی که به دست آوردیم همچنین از وجود شبکه‌های روسپی‌گری در نقاط و استان‌های مختلف مصر حکایت دارند. در تحقیقات و بررسی‌های به عمل‌آمده مشخص شد که نیمی از افراد مورد مطالعه در استان‌های «الجزیره، «قاهره» و «اسماعیلیه» زندگی می‌کنند. نگاهی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان‌های مذکور به خوبی نشان می‌دهد که جملگی آن‌ها جزو استان‌هایی هستند که بیشترین فاصله طبقاتی میان فقراء و ثروتمندان در آن‌ها به چشم می‌خورد. بیشترین پرونده‌ها در خصوص جرائم جنسی در دادستانی «العمرانیه» وجود دارد؛ جایی که در واقع بزرگترین منطقه در استان الجزیره محسوب می‌شود. 40 درصد از مجموع تمامی پرونده‌ها در «العمرانیه» تشکیل شده است. پس از آن نیز، 2 شهر «العجوزه والدقی» و «المنتزه الاول» دارای بیشترین پرونده‌ها در زمینه جرائم جنسی هستند.
در خصوص مکان‌هایی که این افراد در آنجا بازداشت شده‌اند باید گفت که دستگیری 54 درصد از متهمان در کافه‌ها اتفاق افتاده است. این نشان می‌دهد که کافه‌ها هم در زمینه قاچاق انسان نقش‌آفرینی دارند. به عبارت بهتر، صاحبان کافه‌ها از مکان‌هایی که در اختیار دارند برای فریب دادن دیگران و وسوسه کردن آن‌ها به منظور ارتکاب جرائم جنسی، استفاده می‌کنند. آن‌ها همچنین در این مکان‌ها، از دختران برای ورود به عرصه روسپی‌گری سوءاستفاده می‌کنند و پس از آن، از دختران باج‌خواهی می‌نمایند. اطلاعات به دست‌آمده حاکی از آن است که 70 درصد از متهمین گفته‌اند برای خود کار می‌کنند. 30 درصد از افراد مورد مطالعه نیز عنوان کرده‌اند که برای دیگران کار می‌کنند و در ازای خدمات‌شان، به صورت روزانه یا ماهیانه دستمزد دریافت می‌نمایند.
تمامی این داده‌ها نشان می‌دهند که شبکه‌های روسپی‌گری و قاچاق انسان در سراسر مصر از یک ثبات برخوردار هستند. علیرغم اینکه برخی از اطلاعات حاکی از نارضایتی یک سومِ افراد مورد مطالعه از سازوکارِ دریافت دستمزد هستند، اما تعدادی از داده‌ها نشان می‌دهند اکثر افراد از این سازوکار رضایت دارند. یک سومِ افراد مورد مطالعه اعلام کردند که مشتری‌های خود را از طریق دلالان به دست می‌آورند و این درحالی است که حدود دو سومِ آن‌ها تأکید کردند که از طریق دوستان و نزدیکانشان با مشتری‌ها آشنا می‌شوند. تمامی اطلاعات و داده‌هایی که در این زمینه جمع‌آوری و تجمیع شده‌اند، نشانگر یک واقعیت در قلبِ شبکه‌های تجارت جنسی و قاچاق انسان هستند و آن، این است که یک سومِ افراد تحت انواع و اقسام اقدامات خشونت‌آمیز جنسی، بهره‌کشی و زورگویی قرار می‌گیرند. مابقی افرادی که در زمینه روسپی‌گری فعالیت دارند در زمره کسانی قرار می‌گیرند که یا از این کار لذت می‌برند و یا از رهگذر آن به دنبال کسب مال و تصاحب جایگاه اجتماعی مترقی هستند. این دسته از افراد، تنها راه دستیابی به یک جایگاه اجتماعی مترقی را عبور از ارزش‌های انسانی و ورود به ورطه فسق و فجور و یا به استثمار گرفتن دیگر انسان‌ها، می‌دانند.
بهره کشی جنسی و فرهنگ برهنگی
«اوتا فرورت» روایت می‌کند: «زنان آمریکا و اروپا با هدف رهایی بخشیدن بدن‌های خود از برچسب شرم و ننگ اقدام به سر دادن یک شعار مشهور کردند. در واقع، این جنبش‌های فمینیستی بودند که شعار پایان زمان شرم را سر دادند تا بتوانند از این رهگذر از یک معضل تاریخی عبور کنند. از همان زمان بود که سینمایِ اغواگری رواج پیدا کرد؛ سینمایی که مملو از زنان اغواگر شد. اینجا بود که موانع اخلاقی، اجتماعی و قانونی که پیشتر بر سَر راه مشارکت زنان در تبلیغات تجاری وجود داشت، جملگی کنار رفتند. همچنین تصاویر زنان برهنه بر روی جلد بسیاری از مجلات و نشریه‌ها دیده شد. لذا تمامی روزنامه‌ها، مجلات، نشریه‌ها، محافل هنری و فرهنگی به صورت یکصدا شعار جنبش‌های فمینیستی را سر دادند و بر لزوم رهایی از فرهنگ احساسِ شرم نسبت به بدن‌های زنان تأکید کردند» [5]. در آن زمان، سردبیر نشریه «إیما» (نشریه فمینیستی آلمانی مشهور) از یکی از نشریه‌هایی که تصاویر برهنه زنان را بر روی جلد خود درج کرده بود، به دستگاه قضایی شکایت کرد. سردبیر نشریه «إیما» در این خصوص اظهار داشت: «تصاویر برهنه زنان بر روی جلد مجلات و نشریه‌ها فرهنگ آزادی را تقویت نمی‌کند، بلکه تنها شهوت مردان را برمی‌انگیزد. این به مثابه اهانت به زنانِ دیگر است؛ زنانی که با شعار رهایی از احساس شرم، مخالف هستند». البته در اینجا لازم است اشاره کنیم که شکایت قضایی سردبیر نشریه «إیما» در نهایت رد شد و به جایی نرسید.
از سوی دیگر، «یاسر أیوب» صاحب کتاب «انفجار جنسی در مصر» (چاپ سال 1995) تصریح می‌کند: «آنچه که در زمینه جنسی در مصر اتفاق می‌افتد، یکی از اشکالِ وحشی‌گری است. ما می‌توانیم این توحش را در پدیده‌هایی نظیر تعرض و تجاوز جنسی و نیز تجارت جنسی ببینیم. به عقیده من چنین چیزی را نمی‌توان تنها در زمره جرائم جنسی تلقی کرد، بلکه باید آن را نوعی از انواع جرائم کیفری نیز دانست. در واقع، فرد مجرم به این دلیل که در زندگی شخصی و اجتماعی خود از فرصت‌های عادلانه محروم شده است، در یک اقدام انتقام‌جویانه مرتکب چنین جرائمی می‌شود. او در حقیقت، جام غضب خود از جامعه و نظام حاکم را بر سَر قربانیانش خالی می‌کند» [6].
بدین‌ترتیب، آنچه که واضح به نظر می‌رسد این است که فرهنگ بهره‌کشی از زنان و برخورد با آن‌ها به عنوان یک ابزار جنسی در جامعه [مصر] رواج یافته است. در این میان، قانون حاکم بر کشور نیز هیچ سازوکار و یا قاطعیتی برای مجازات مَردانی که به دنبال این بهره‌کشی از زنان هستند، ندارد. در همین‌حال، در قانون مصر اساسا روابط جنسیِ ناخواسته [با توسل به زور] جرم‌انگاری نشده‌اند. افزون بر این، باید به این مسأله نیز اشاره شود که فرهنگ برهنگی و روسپی‌گری در فیلم‌های مصری نیز به صورت نسبی گسترش پیدا کرده است. در این فیلم‌ها عمدتا نقش «دخترانِ شب» به یک نقش عادی تبدیل شده است. همین مسأله جوانان را ترغیب می‌کند تا با زنان به عنوان ابزارهای جنسی برخورد کنند و وارد یک ماجراجویی خطرناک شوند[7].
پایان
زمانی که از متهمان در پرونده‌های جرائم جنسی این سؤال پرسیده شد که چه مطالباتی دارند تا به سمت و سوی روسپی‌گری و فحشا نروند، اغلب آن‌ها برخورداری از زندگی کریمانه و خالی از ذلت و حقارت، محرومیت، ظلم، فقر و نیازمندی را به عنوان مطالباتشان برای عدم ورود به عرصه روسپی‌گری یاد کردند. این مطالبات جملگی یک معنا دارند و آن، این است که این قشر بیش از آنکه به دنبال کسب مال باشند، در جستجوی تأمین امنیت اجتماعی‌شان در سطوح گسترده هستند.
پینوشت:
- «استئناف القاهره» تتسلم قضیه محمد الأمین لاتهامه بالاتجار فی البشر.
- الاتجار بالبشر وسبل مکافحته.. قراءه فی الاستراتیجیات والاتفاقیات الدولیه.
- الاتجار بالبشر فی مصر: هل القانون کاف لمکافحه الجریمه؟
- الاستغلال الجنسی والبغاء فی إطار الاتجار بالبشر، المرکز القومی للدراسات الاجتماعیه والجنائیه.
- سیاسه الإذلال: مجالات القوه والعجز، أوتا فریفرت، ترجمه د هبه شریف.
- سیره اللذه والجنس فی مصر، یاسر ثابت.
- قانون مکافحه البغاء یعاقب الساقطه ویبرئ راغب المتعه
