اوضاع جوانان عراقی به روایت آمار؛ تحصیل‌کرده‌ها بیکارند و کم‌سوادان فقیر!

مرکز البیان للدراسات و التخطیط – علی طاهر الحمود، حسن کاظم

ترجمه: رامین حسین آبادیان

ظهور و بروز سلسله اعتراضات در عراق در اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی سؤالات جدیدی را پیرامون میزان کارآمدی برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای از سال ۲۰۰۳ میلادی تا به امروز، به وجود آورد. درست در شرایطی که جوانان با سن‌ و سال‌های ۱۵ تا ۲۵ سال اکثریت قریب به اتفاق معترضانِ به بیکاری، فقدان خدمات‌رسانی و ضعف عملکرد مؤسسات و نهادهای آموزشی و بهداشتی را تشکیل دادند، دولت خود را در برابر مجموعه گسترده‌ای از اولویت‌های گوناگون دید. در چنین شرایطی، دولت از یک سوی می‌بایست برای حفاظت و حراست از مردم و حاکمیت به مبارزه با تروریسم ادامه می‌داد و از سوی دیگر باید در راستای اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و همچنین بازسازی کشور و بهبود خدمات‌رسانی تلاش می‌کرد.
به عنوان نمونه، ۹۰ درصد از مجموع کل بودجه سالانه عراق در سال ۲۰۱۹ میلادی به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته شد. درهمین‌حال، ۷۵ درصد از بودجه مذکور به پرداخت حقوق کارکنان و همچنین تأمین هزینه‌های جاری کشور اختصاص یافت. افزون براین، عراق در همین سال با کسری بودجه ۲۰ درصدی مواجه شد که آن را از طریق کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و همچنین استقراض داخلی و خارجی، جبران کرد. در این بودجه ۱۱ تریلیون دینار به وزارت کشور و ۹ تریلیون دینار هم به وزارت دفاع اختصاص داده شد؛ کمااینکه هزینه‌های جداگانه‌ای نیز به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، الحشد الشعبی، نیروهای پیشمرگه و… اختصاص یافت. بدین‌ترتیب، هزینه‌های اختصاص یافته به نهادها، مؤسسات و دستگاه‌های امنیتی و دفاعی بیش از ۲۲ درصد از مجموع هزینه‌های عمومی کشور را دربرگرفت. در این میان، تنها ۹ درصد از مجموع هزینه‌های عمومی کشور نصیب حوزه آموزشی شد و ۳ درصد نیز به حوزه پزشکی و بهداشتی رسید.
سیاست‌های دولت در هزینه‌ کردن بودجه سالانه بر شاخص‌های حوزه آموزش و پرورش در لیست «شاخص توسعه انسانی» در سال ۲۰۱۶ میلادی تأثیر گذاشت. بنابراین، عراق در گروه کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط قرار گرفت. بدین‌ترتیب، شاخص توسعه انسانی در عراق در سال ۲۰۱۶، ۰.۶۴۹ واحد محاسبه شد و در رتبه ۱۲۱ جهانی قرار گرفت. طبق آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۶، میانگین سنوات تحصیلی در عراق به ۶.۶ سال رسید و این درحالی است که میانگین سنوات تحصیلی در دیگر کشورهای منطقه شاهد افزایش بود. به عنوان مثال، میانگین سنوات تحصیلی در اردن به ۸.۸ سال، در ایران به ۸.۶ سال و در کویت به ۷.۳ سال رسید.

همه این ها درحالی است که براساس آمارهای منتشر شده، عراق مرحله تغییر و تحولات در بافت جمعیتی را سپری می‌کند؛ این بدان معناست که شمار گروه جمعیتیِ دارایِ سن کار از ۱۵ تا ۶۴ سال در عراق بسیار بیشتر از تعداد سایر گروه‌های جمعیتی همچون کودکان و بازنشستگان است. هم‌اکنون میانگین جمعیتی که در عراق در سن کار قرار داردند به بالاترین میزان ممکن رسیده و ۵۷ درصد از کل جمعیت را در بر می‎‌گیرد.
برآورد و پیش‌بینی جمعیت عراق در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که تعداد جوانان عراقی در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال به ۱۰.۴۵۶.۳۰۹ نفر معادل ۲۷.۴۳ درصد از کل جمعیت کشور، می‌رسد. در این میان، ۵.۳۷۶.۸۲۰ نفر از جمعیت مذکور را پسران و ۵.۰۷۹.۴۸۹ نفر را دختران شامل می‌شوند.
علیرغم اینکه میانگین نرخ بیکاری در عراق به ۱۴ درصد می‌رسد اما بر اساس آمار و ارقام بین‌المللیِ منتشر شده، نرخ بیکاری در گروه سنی جوانان از ۴۰ درصد نیز فراتر می‌رود. طبق همین آمار و ارقام، میزان فقر در استان‌هایی نظیر «ذی‌قار» و «المثنی» از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است. این درحالی است که طبق آمار و ارقام رسمیِ منتشر شده نرخ کلی فقر در عراق به حدود ۲۲.۷ درصد می‌رسد. اوضاع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم علیرغم اینکه بودجه عمومی عراق در سال ۲۰۱۹ میلادی قدرت ایجاد بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی را نداشت اما فقط ۶۰۰ هزار جوان عراقی در طول سال وارد بازار کار شدند.
مرحله کنونی در عراق ایجاب می‌کند که نهادها و مؤسسات عمومی به منظور جامه عمل پوشاندن به خواسته‌ها و مطالبات جوانان که در واقع وسیع‌ترین قشر جامعه را در بر می‌گیرند، برنامه‌ها، طرح‌ها و استراتژی‌های مشخصی را ترسیم کنند؛ به ویژه اینکه درحال حاضر عراق در آستانه خروج از بحران‌های متعددی همچون سقوطِ یک سومِ خاک کشور به دست تروریست‌های جنایتکار داعش، مبارزه برای آزادسازی اراضیِ اشغال‌شده و کاهش قیمت نفت، قرار گرفته است.

معترضان عراقی با سر دادن فریادهای بلندشان خواستار داشتن کشوری شدند که در آن احساس امنیت و کرامت می‌کنند. عراقی‌ها فریادهای بلندی را سر دادند و خواستار برخورداری از حقوق خود در عرصه‌های مختلف آموزش، بهداشت، کار، مشارکت در امورات کشور  و… شدند. آن‌ها همچنین فراهم شدن فضای گفتگو در سایه صلح و آرامش را خواستار شدند؛ فضایی که همچنین به آن‌ها اجازه می‌دهد تا اوقات فراغت‌شان را با ورزش و فعالیت‌های داوطلبانه و به دور از سرگرم شدن به بازی‌های اعتیادآور، مصرف مواد مخدر و مبادرت ورزیدن به بزهکاری، سپری کنند.
باتوجه به تمامی آنچه که گفته شد، پر واضح است که جوانان عراقی درحال حاضر با وضعیتی که خوشایند آن‌ها نیست، دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ مسأله‌ای که در صورت عدم توجه کافی دولت و نهادها و مؤسساتش به آن، می‌تواند تبعات و پیامدهای خطرناکی به دنبال داشته باشد.
پژوهش پیش‌روی تلاش می‌کند تا شاخص‌ها و مؤلفه‌های مربوط به وضعیت جوانان در عراق را تشریح کند؛
۱ـ آموزش
همگانی کردن آموزش و فراهم کردن زمینه دسترسی تمامی اقشار جامعه به عرصه‌های آموزشی در واقع یکی از اهداف توسعه پایدار محسوب می‌شود، چراکه نقش آموزش در مبارزه با فقر، فعال‌سازی ظرفیت‌ها و توانایی‎‌های بانوان و ارتقاء سطح جامعه در تمامی زمینه‌ها، نقشی اساسی و حیاتی دارد. نتایج «نمونه‌گیری خوشه‌ای با شاخص‌های چندگانه» در عراق در سال ۲۰۱۸ میلادی نشان می‌دهد که میانگین خالص ورود دانش‌آموزان به دوره ابتدایی ۹۲ درصد، دوره راهنمایی ۵۷ درصد و دوره دبیرستان ۳۳ درصد بوده است. این مسأله حاکی از آن است که میزان ورود دانش‌آموزان به مدارس همزمان با اتمام هر دوره تحصیلی، کاهش یافته است. درهمین‌حال، میزان استقبال از برنامه‎‌های مختص به «مرحله رشد سریع کودکان» هم تنها به ۲.۴ درصد رسید.

بر اساس آمار و ارقام، در سال تحصیلی ۲۰۱۶ـ ۲۰۱۷ تعدادِ ۵۵۷۳۹۹۷ دانش‌آموز در دوره ابتدائی تحصیل کردند. از میان این تعداد، ۱۴۸۴۸۷ دانش‌آموز در مدارس خصوصی (غیر انتفاعی) به جز استان‌های اقلیم کردستان و همچنین استان نینوا، در دوره ابتدایی تحصیل کردند. این درحالی است که شمار کارکنان آموزشی در این سال تحصیلی به ۲۵۹۸۳۶ نفر رسید که ۹۸۳۴ نفر از آن‌ها در مدارس خصوصی فعالیت کردند. روند تصاعدی و روزافزون گرایش به آموزش خصوصی در عراق طی سال‌های اخیر، نشان‌دهنده کاهش کیفیت آموزش دولتی در این کشور است.
بر اساس آمار و ارقام‌های آموزشی و تربیتیِ مربوط به مدارس دولتی، تعداد تمامی مدارس در سراسر عراق به ۲۲۶۰۸ مدرسه می‌رسد و این درحالی است که تعداد ساختمان‌هایِ مختصِّ مدرسه تنها ۱۵۱۶۷ واحد است. این بدان معناست که عراق با کمبود ۶۴۸۴ ساختمان مختصِّ مدرسه مواجه است.
علیرغم ناامیدی حاکم بر فضای آموزشی اما حوزه آموزش همچنان در رأس اولویت‌های جوانان عراقی قرار دارد؛ به گونه‌ای که حدود ۳۰ درصد از جوانان، آموزش را در صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهند. این درحالی است که در اقلیم کردستان این نسبت به ۳۹ درصد افزایش پیدا می‌کند. جوانان عراقی به حوزه آموزش به عنوان عرصه‌ای برای یافتن فرصت‌های شغلی می‌نگرند. آن‌ها پس از آموزش، به حوزه‌های مسکن و سپس ازدواج اولویت می‎‌دهند.
براساس گزارش «توسعه انسانی» سال ۲۰۱۴، آموزش عراق همچنان با مشکلات، معضلات و چالش‌های بسیاری مواجه است. طبق گزارش مذکور، میزان بی‌سوادی در میان جوانان عراقی بالا است، به گونه‌ای که ۱۵.۳ درصد از گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال بی‌سواد هستند. این میزان در میان دختران به ۱۹.۷ درصد و در نزد پسران به ۱۱.۱ درصد می‌رسد. این گزارش همچنین به متوقف شدن تحصیلات جوانان در سطوح پائین اشاره و تصریح می‌کند که ۳۳.۴ درصد از گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال بدون مدرک تحصیلی هستند (یا کاملا بی‌سوادند و یا تقریبا سوادی ندارند). همچنین ۳۱.۷ درصد از آن‌ها تنها دوره تحصیلی ابتدایی و ۲۸ درصد آن‌ها نیز دوره راهنمایی و دبیرستان را سپری کردند. طبق گزارش مذکور، تنها ۷ درصد از جوانان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال توانستند دوره تحصیلیِ پس از دبیرستان و یا تحصیلات دانشگاهی را پشت سر بگذارند.

در خصوص برابری و مساوات میان مرد و زن در عرصه تحصیلی باید گفت که میانگین خالص ورودی‌ها به مرحله ابتدایی در نزد پسران ۹۳ درصد و در نزد دختران ۹۰ درصد بوده است. این درحالی است که نسبت مذکور در دوره راهنمایی به ۵۱ درصد در نزد پسران و ۴۵ درصد در نزد دختران کاهش یافته است. در عین حال، شکاف عمیقی میان میانگین خالص ورودی دختران و پسران به دوره دبیرستان وجود نداشته است، زیرا در این دوره پسران با ثبت آمار ۲۸.۵ درصد و دختران با ثبت آمار ۲۸ درصد، به تحصیل پرداخته‌اند. در زمینه تکمیل مراحل آموزشی در دوره‌های تحصیلی مختلف، آمار موجود پائین‌تر از سطح مطلوب است، زیرا در دوره ابتدایی ۷۵.۷ درصد، در دوره راهنمایی ۴۶.۴ درصد و در دوره دبیرستان ۴۴.۳ درصد از افراد، تحصیلاتشان را کامل کرده‌اند.
از سوی دیگر، نتایج تحقیقات استراتژیک پیرامون کاهش فقر نشان می‌دهد که ارتباط گسترده و تنگاتنگی میان فقر و آموزش وجود دارد. بر اساس نتایج این تحقیقات، هر میزان که سرپرست خانواده از سطح آموزش پائین‌ترین برخوردار باشد، فقیرتر خواهد بود. درهمین ارتباط باید گفت که حدود ۵۱ درصد از سرپرستان خانواده‌ها که در فقر به سر می‌برند، از تحصیلاتی کمتر از دوره ابتدایی برخوردار هستند. درهمین حال، ۳۲ درصد از خانواده‌های فقیر را نیز افرادی که دارای تحصیلات ابتدایی هستند، اداره می‌کنند. نتایج تحقیقات و آمارسنجی‌ها حاکی از آن است که خانواده‌های کشاورز، فقیرتر هستند، زیرا کمتر با حوزه‌های آموزشی سروکار داشته‌اند. بنابراین، بهبود سطح معیشتی و ارتقاء وضعیت اقتصادی‌ تا حدود زیادی به برخورداری اعضای خانواده‌های فقیر از آموزش‌های سطوح عالی، بستگی دارد.

۲ـ بهداشت و سلامت
سومین هدف از اهداف «توسعه پایدار» بر اهمیت تضمین «زندگی سالم» و ارتقاء سطح رفاه برای همگان، تأکید دارد.
در سطح ملی، میزان مرگ‌ومیر مادران در زمان زایمان در طول دهه ۹۰ یعنی دهه «تحریم‌های اقتصادی» از ۲۹۱ مورد در هر ۱۰۰ هزار زایمان موفق، در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۸۴ مورد کاهش پیدا کرد. روند کاهش مرگ‌ومیر مادران در زمان زایمان در طول سالیان بعد نیز ادامه پیدا کرد؛ به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۳۵ مورد و در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳۱ مورد رسید. درهمین‌حال، میزان زایمان‌هایی که تحت نظارت فعالان حوزه بهداشت و سلامت انجام شد در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۶۲ درصد رسید. این میزان در سال‌های آتی افزایش پیدا کرد؛ به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۷۸ درصد، در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۹۱ درصد و در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۹۳.۷ درصد افزایش یافت. گزارش «توسعه انسانی» نیز حکایت از آن دارد که جوانان عموما در سطح مناسبی از سلامتی قرار دارند و ۹۶ درصد از آن‌ها از بیماری‌های مزمن رنج نمی‌برند و در عین حال، ۹۹ درصدشان نیز از سطح سلامتی خود رضایت دارند.
با تمامی این‌ها، ۵۴ درصد از جوانان از کیفیت خدماتی که دولت در حوزه بهداشت و سلامت به آن‌ها ارائه می‌دهد، رضایت ندارند. آخرین آمارها نشان از آن دارد که عراقی‌ها عموما بخش اعظمی از درآمدهای خود را صرف حوزه بهداشت و سلامت می‌کنند و این درحالی است که خدمات پزشکی ـ بهداشتیِ دولتی به صورت رایگان ارائه می‌شود. این مسأله نشان از سطح کیفیِ نازلِ خدمات بهداشتی ـ درمانی دولت دارد که موجب می‌شود تا شهروندان عراقی به خدمات بخش خصوصی روی آورند.
افزون براین در عرصه بهداشت و سلامت، آمار و ارقام درخصوص میزان استعمال دخانیات در میان جوانان همچنان شفاف نیست؛ هرچند که به نظر می‌رسد این میزان در مقایسه با جوانان کشورهای مجاور، بالاتر باشد. این مسأله نشان‌دهنده ضرورت انجام تحقیقات و پژوهش‌های عمیق‌تر پیرامون علل و عوامل فراگیر شدن استعمال دخانیات در میان جوانان عراقی است تا بدین‌ترتیب، راهکارهای مقابله با این پدیده مشخص شوند.
در همین حال، نتایج تحقیقات استراتژیک پیرامون جوانان نشان می‌دهد که یکی از مهمترین علل و عواملی که بر روی سلامت جوانان عراقی تأثیر منفی می‎‌گذارد، استعمال دخانیات و مصرف مواد مخدر است. درهمین‌ ارتباط، ۳۴.۳ درصد از جوانان تأکید می‌کنند که استعمال دخانیات در واقع شایع‌ترین مشکل آن‌ها در حوزه بهداشت و سلامت است. این درحالی است که ۱۱.۴ درصد از جوانان استعمال دخانیات و مصرف مواد مخدر در کنار هم را شایع‌ترین مشکل خود می‌دانند. تعداد افرادی که به استعمال دخانیات روی آوردند، تا سال ۲۰۱۵ میلادی به ۳۰۹۳۱۴۰ نفر رسید. ۳.۷ درصد از جوانان نیز اعلام کرده‌اند که مصرف داروهای اعتیادآور بدون مشورت با پزشک موجب ظهور و بروز بیشترین خطرات برای سلامت آن‌ها شده است.

نتایج تحقیقات و پژوهش‌هایی که بر روی ۱۵۰۸ نفر از جوانان در گروه‌های سنی ۱۰ تا ۲۹ سال انجام شد، نشان می‌دهد که ۶.۸ درصد از آن‌ها به عادات‌ مذکور [استعمال دخانیات، مصرف مواد مخدر و استفاده از داروهای اعتیادآور] روی آوردند. اغلب کسانی که به این عادات گرایش پیدا کردند از پسران بوده‌اند؛ در واقع ۱۲.۵ درصد از پسران و ۰.۴ درصد از دختران به چنین عاداتی روی آوردند. علاوه‌برآنچه که گفته شد، از مجموع آمار مذکور، ۹۱ درصد به استعمال دخانیات، حدود ۳۱.۶ درصد به استفاده از قلیان و ۵.۷ درصد به مصرف مشروبات الکلی مبادرت ورزیدند.
علیرغم اینکه رسانه‎‌های عراقی صراحتا به سخن گفتن از روند فزاینده مشکلات ناشی از مصرف مواد مخدر و همچنین لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای پایان دادن به این پدیده، پرداخته‌اند اما شاهد آن هستیم که نوعی هراس و تردید در جوانان وجود دارد که مانع از مراجعه آن‌‎ها به بیمارستان‌‎ها و مراکز درمانی می‌شود. جوانان از ترس اینکه در عرصه اجتماعی رسوا شوند و یا اینکه مورد پیگرد قانونی قرار گیرند از مراجعه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اجتناب می‌کنند. آمار و ارقام منتشرشده در گزارش آماریِ وزارت بهداشت عراق نشان می‌دهد که تعداد معتادان به مصرف مشروبات الکلی که در بیمارستان بستری شدند تنها به ۸۴۰ نفر می‌رسد و شمار افراد بستریِ معتاد به مواد مخدر نیز فقط ۱۳۲ نفر برآورد می‌شود.
۳ـ اشتغال جوانان
آمار جوانان گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال که در عرصه اقتصادی فعال هستند به ۳۸.۴ درصد می‌رسد؛ ۶۳.۴ درصد از پسران و تنها ۱۲ درصد از دختران در عرصه اقتصادی فعالیت دارند. کار کردن و برخورداری از شغل تنها یک نیاز اقتصادی برای تأمین خواسته‌ها و مطالبات نیست بلکه یک پروژه زندگی برای دختران و پسران است، زیرا کار کردن عامل «اعتماد به نفس» و «شخصیت‌سازی» است و در عین حال موجب می‌شود تا جوانان بیش از پیش با جامعه خود انس گیرند.
میانگین نرخ بیکاری در عراق در میان جوانان گروه سنی ۱۵ سال به بالا به ۱۰.۸۲ درصد رسید. این نرخ بیکاری در میان جوانانی که دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی هستند به مراتب بیشتر است. به عنوان نمونه از مجموع تمام بیکاران، نرخ بیکاری در میان جوانان دارای تحصیلات ابتدایی ۱۵.۴ درصد است. این درحالی است که نرخ بیکاری در میان جوانان دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی و بالاتر به ۳۱.۶ درصد می‌رسد؛ یعنی تقریبا ۲ برابر. در همین حال، نرخ بیکاری در میان جوانان دارای مدرک تحصیلی دوره دبیرستان و پائین‌تر به ۱۳ درصد می‌رسد و این درحالی است که نرخ بیکاری در میان جوانان دارای مدارک تحصیلی بالاتر از دوره دبیرستان ۲۴ درصد برآورد می‌شود.
درهمین‌حال، نرخ بیکاری جوانان در شهرهای بزرگ به بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و این درحالی است که در حومه شهرها این میزان به ۱۴.۹ درصد می‌رسد. نرخ بیکاری در میان دختران جوان نیز در شهرها ۵۸ درصد و در حومه شهرها ۱۰ درصد است. بالا بودن نرخ بیکاری جوانان عراقی نشان از اختلالات گسترده در ساختار اقتصادی دارد؛ کمااینکه این مسأله فاصله زیاد میان خروجی‌های آموزشی و ورودی‌های بازار کار را نشان می‌دهد.

۴ـ فعالیت داوطلبانه
فعالیت‌های داوطلبانه یکی از مهمترین شاخص‌های مشارکت مؤثر جوانان در امور جامعه محسوب می‌شود. فعالیت‌ داوطلبانه به معنای انجام هرگونه تلاش خودجوش در راستای خدمت به جامعه بدون برخورداری از منافع مالی و مادی است. نتایج تحقیقات استراتژیک درخصوص جوانان نشان می‌دهد که فعالیت‌ داوطلبانه فواید بسیاری برای جوانان دارد و موجب می‌شود تا آن‌ها مهارت‌های حیاتی و اساسی‌ای را که برای یافتن شغل بدان احتیاج دارند، کسب کنند. ازجمله این مهارت‌ها می‌توان به قدرت رهبری و مدیریت، فعالیت اجتماعی، قدرت حل مشکلات، برنامه‌ریزی، برخورداری از تفکر خلاقانه و ارتباط با دیگران، مذاکره و گفتگو و … اشاره کرد.
استراتژی مذکور ۲ هدف را دنبال می‌کند؛ هدف اول بهبود فرصت‌های شغلی داوطلبانه و افزایش کمی و کیفی آن است که موجب رشد فردی و اجتماعیِ جوانان می‌شود و در نتیجه مشارکت آن‌ها در امور مربوط به جامعه افزایش می‌یابد. هدف دوم نیز کمک به افزایش سطح مشارکت تمامی جوانان اعم از دختر و پسر در فعالیت‌های داوطلبانه است، زیرا بر اساس آخرین آمارها، سطح مشارکت داوطلبانه جوانان در امور جامعه همچنان پائین است و تنها ۶.۷ درصد از جوانان در این امور مشارکت کردند. از این میزان، ۶.۵ درصد متعلق به پسران و ۶.۹ درصد متعلق به دختران بوده است. این سطح پائین مشارکت داوطلبانه در امور جامعه حکایت از عدم اهتمام دولت به توسعه زیرساخت‌های ضروری جهت تشویق و ترغیب جوانان به انجام فعالیت‌های داوطلبانه، دارد.
۵ـ حقوق جوانان؛ اوقات فراغت و ورزش
آمارها و گزارش‌ها حاکی از افزایش تعداد سازمان‌های غیر دولتیِ فعال در عرصه حقوق بشر در عراق هستند. طبق آخرین آمار، مجموع تعداد سازمان‌ها به ۳۰۹۴ سازمان می‌رسد که از این تعداد، ۳۱۵ سازمان مختص حقوق بشر، ۱۱۰ سازمان مختص جوانان، ۱۹۱ سازمان مختص رسیدگی به امور زنان و ۲۱۰ سازمان نیز مختص کودکان و ایتام هستند. با تمامی‌ این‌ها، در خصوص میزان کارآمدی این سازمان‌ها و نهادها به ویژه در زمینه حمایت‌شان از حقوق جوانان می‌بایست تحقیقات و پژوهش‌های عمیق‌تر و گسترده‌تری انجام شود.
در همین ارتباط باید گفت که حقوق دختران و پسران جوان در عراق ـ گاها در سن‌وسال‌های پائین ـ به شدت نقض می‌شود. نتایج تحقیقات انجام‌شده در این زمینه نشان می‌دهد که توسل به گزینه «خشونت و خشونت‌ورزی» یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای کنترل رفتار کودکان محسوب می‌شود. آمار‌ها حاکی از آن هستند که ۸۸ درصد از کودکان در گروه سنی ۱ تا ۱۴ سال در داخل خانواده‌هایشان مورد خشونت واقع شده‌اند. این درحالی است که تنها ۱۲ درصد از کودکان با هیچیک از شیوه‌ها و روش‌های خشونت‌ورزی در خانواده مواجه نشدند.
این آمار و ارقامِ سرسام‌آور به خوبی نشان‌دهنده نقض گسترده حقوق نوجوانان و عدم حمایت از آن‌ها در برابر خشونت‌ها است. از سوی دیگر، بر اساس نتایج آخرین تحقیقات، میزان ازدواج زودهنگام در سراسر عراق افزایش یافته است. به عنوان نمونه، آمار دخترانِ زیر ۱۸ سال که در سال ۲۰۱۴ ازدواج کردند به ۲۳.۴ درصد می‌رسد و این درحالی است که آمار مذکور در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۲۴.۸ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، آمارها و داده‌های موجود به خوبی حاکی از آن هستند که دولت عراق عملکرد ضعیفی در عرصه اهتمام به اوقات فراغت جوانان داشته است. درهمین‌حال، واضح است که میزان آگاهی خودِ جوانان از این موضوع [اهمیت نحوه گذران اوقات فراغت] بسیار پائین است. نتایج تحقیقات استراتژیک در خصوص جوانان نشان می‌دهد که تنها ۱.۴ درصد از جوانان به تأثیر نحوه گذران اوقات فراغت بر سلامتی خود اعتقاد دارند.
واقعیت آن است که اوقات فراغت بخشی از حقوق بشر محسوب می‌شود، زیرا در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» صراحتا آمده است: «حق برخورداری از اوقات فراغت، آسودگی و آسایش برای هر فردی محفوظ است. همچنین افراد این حق را دارند تا میان ساعات کاری خود و مرخصی‌هایِ همراه با حقوق و مزایا، توازن معقولی برقرار کنند». همچنین در «برنامه جهانیِ اقدام برای جوانان تا سال ۲۰۰۰ میلادی و پس از آن» تأکید شده است که فعالیت‌های جوانان در اوقات فراغت اهمیت بسیاری در خودسازی آن‌ها و و همچنین افزایش سطح آرامش ذهنی و جسمی‌شان دارد.
علیرغم اهمیت بهره‌برداری مناسب از اوقات فراغت و تأثیر آن بر بهبودی زندگی جوانان و همچنین رشد جامعه، اما گزارش‌های «توسعه انسانی» و شاخص‌های «طرح‌های توسعه‌ای» در عراق نشان می‌دهند که اهمال بسیار زیادی در مسأله آمار مربوط به «نقش اوقات فراغت در زندگی جوانان» صورت گرفته است.
همچنین در زمینه فعالیت‌های ورزشی که بی‌ارتباط با حوزه اجتماعی هم نیست، آمارها حاکی از ضعف در انجام فعالیت‌های ورزشی در میان جوانان است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که ۳۲ درصد از جوانان در گروه سنی ۱۰ تا ۳۰ سال و ۳۰ درصد از آن‌ها در گروه سنی ۱۵ تا ۳۰ سال به انجام فعالیت‌های ورزشی می‌پردازند. در این زمینه همچنین تفاوت فاحشی میان دختران و پسران وجود دارد، چراکه در گروه سنی ۱۰ تا ۳۰ سال ۵۴.۹ درصد از پسران و ۵.۹ درصد از دختران به انجام فعالیت‌های ورزشی مبادرت می‌ورزند.
درهمین‌حال، تنها ۱۲.۵ درصد از جوانان در گروه سنی ۱۰ تا ۳۰ سال در باشگاه‌های ورزشی فعالیت دارند. در این میان، ۴۵.۸ درصد از جوانان در بیان علت عدم فعالیت خود در باشگاه‌های ورزشی، نبودِ این باشگاه‌ها در نزدیکی محل سکونت خود را عنوان می‌کنند. این درحالی است که ۳۲.۴ درصد از جوانان، آداب و رسوم اجتماعی و دینی را به عنوان مانعی در برابر فعالیت خود در باشگاه‌های ورزشی معرفی می‌کنند. آمار مذکور در نزد دختران به ۵۸.۲ درصد افزایش پیدا می‌کند.
توصیه‌های پایانی:
بدون وجود برنامه‌ها و طرح‌های مؤثر و کارآمد در راستای ایجاد اصلاحات در بخش‌های مختلف، نمی‌توان از ثبات سیاسی، ثبات اجتماعی و یا رشد و توسعه اقتصادی جامعه سخن به میان آورد. ازجمله این برنامه‌ها و طرح‌های مؤثر و کارآمد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
*باید سطح اهتمام به بخش خصوصی و پروژه‌های کوچک را افزایش داد و با در نظر گرفتن تسهیلات ارزان‌قیمت، از آن حمایت به عمل آورد. همچنین می‌بایست در زمینه فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای جوانان بیکار، اقدامات جدی انجام گیرد.
*سطح هماهنگی‌ها و هم‌افزایی‌ها میان نهادهای آموزشی با حوزه آموزش عالی از یک سوی و بازار کار از سوی دیگر، افزایش یابد؛ تا بدین‌ترتیب، خروجی‌های آموزشی متناسب و مطابق با نیازهای جامعه در عرصه اقتصادی باشد.
*توجه و اهتمام به آموزش حرفه‌ای و همچنین افزایش سطح کارآمدی عملی آن در مقایسه با آموزش تئوریِ دانشگاهی، ضروری است.
*بسیار مهم است که نهادها و مؤسسات دولتی، اراضی‌ای را به منظور ساخت مسکن مناسب برای جوانان اختصاص دهند و با هدف فراهم آوردن زمینه ازدواج آن‌ها، وام‌ها و تسهیلات ارزان‌قیمت برایشان درنظر بگیرند.
*وزارت برنامه و بودجه و همچنین نهادها و مؤسسات ذی‌ربط می‌بایست بودجه لازم برای سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد زیرساخت‌های ورزشی را اختصاص داده، فضای سبز را گسترش دهند و جوانان را به سمت فعالیت‌های هدفمند و سالم جهت گذران اوقات فراغت، تشویق و ترغیب کنند.