عراقکشور شناخت

ریل گذاری آمریکا برای حضور در عراق؛ زیرساخت‌های حضور بلندمدت آمریکا فراهم شده!

مهدی ازرقی

مصوبات حکومت ائتلاف موقت

حکومت ائتلاف موقت عراق از 22 می 2003 تا 28 ژوئن 2004 بود، بعد از سقوط صدام و خلاء قدرت، حکومت ائتلاف موقت شکل گرفت. پُل برمر فردی آمریکایی و رئیس حکومت ائتلاف موقت بود. برمر شورای حکومتی را، که غالبا از مبارزین سیاسیِ ضد رژیم بعث عراق بودند، منصوب کرد. این شورای 25 نفره تا سال 2006 پابرجا بود و وظایف مهمی، از جمله تدوین پیش­‌نویس قانون حکومت انتقالی و برگزاری انتخابات در آن دوره، برعهده این شورا بود. هدف اصلی حکومت ائتلاف موقت ایجاد زیرساخت­‌های نرم افزاری و سیاست‌­گذاری در عراق، برای حضور طولانی‌مدت آمریکا بود. سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین المللی، وجهه قانونی حکومت ائتلاف موقت و لوازم و زیرساخت­‌های قانونی برای اینکه اکثر اختیارات و اقدامات این حکومت در عراق در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شود، فراهم کرد. سازمان ملل قطعنامه­‌های متعددی، با موضوع عراق، در آن دوره صادر کرد که برخی برای تایید دستوراتی بود که در حکومت موقت گرفته می­‌شد و عموم قطعنامه­‌های سازمان ملل ناظر به نفت و درآمدهای نفتی عراق است.

حکومت موقت 100 دستور را مصوب کرد که قابل دسته‌­بندی در موارد ذیل است، البته این موضوعات حد و مرز شفافی با هم ندارند و دسته‌­بندی بر اساس وجه غالب این مصوبات تنظیم شده است.

40 درصد مصوبات و دستورات مربوط به حوزه اقتصادی

31 درصد مربوط به حوزه حقوقی و قضایی

11 درصد مربوط به حوزه سیاسی

14 درصد حوزه نظامی و امنیتی

4 درصد ناظر به حوزه فرهنگی

هدف اصلی حکومت ائتلاف موقت ایجاد زیرساخت­‌های نرم افزاری و سیاست‌­گذاری در عراق، برای حضور طولانی‌مدت آمریکا بود. سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین المللی، وجهه قانونی حکومت ائتلاف موقت و لوازم و زیرساخت­‌های قانونی برای اینکه اکثر اختیارات و اقدامات این حکومت در عراق در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شود، فراهم کرد.

از مجموع 100 قانون مصوب 52 درصد آنها همچنان معتبر و فعال است و پایه تصمیم­‌گیری قرار می‌­گیرد. 42 درصد ملغی شده، یعنی به استناد قانون جدید در سال­های بعد، ملغی شدند. 6 درصد هم نامعتبر هستند، یعنی در زمان تصویب، برای یک بازه زمانی محدود، تصویب شدند که بعد از آن بازه خودبه­‌خود از اعتبار افتادند. از 52 درصد دستورات معتبر؛ 42 درصد در حوزه اقتصادی، 30 درصد در حوزه حقوقی و قضایی و 28 درصد در حوزه نظامی و امنیتی و سیاسی و فرهنگی بودند. البته این تفکیک­‌ها کاملا کمّی است، ممکن است برخی قوانین، مثلا در حوزه سیاسی یا امنیتی، خیلی مهم و تاثیرگذار باشند اما درصد معتنابهی از مصوبات را شامل نشده باشند.

اگر دستورات و مصوبات را بر اساس ماهیت آن دستور دسته‌­بندی کنیم؛ 63 درصد از مصوبات در حوزه سیاست­گذاری بوده که که تقریبا 50 درصد از این مصوبات همچنان معتبر هستند. 37 درصد ناظر به نهادسازی بوده، یعنی یک نهاد جدیدی را در عراق ایجاد کردند و از بین اینها 59 درصد معتبر هستند. تقریبا اکثر آیین­‌نامه‌­ها و دستورالعمل‌­های دولت موقت ملغی شدند.

تحلیل محتوایی برخی مصوبات ائتلاف موقت

ـ قوانین دولت موقت شماره‌­گذاری شده و از 1 تا 100 است. دستور شماره 1، بعثی‌­زدایی که در منابع عربی اطلاعات خوبی در قالب مقاله و مصاحبه در این موضوع وجود دارد. ائتلاف موقت با استدلالِ مقابله با افراد حکومت صدام، این دستور را تصویب کردند. با این دستور بسیاری از مدیران بالا و میانی و حتی کارمندان و کارشناسان و بدنه نیروهای دولت گذشته برکنار شدند، که این برکناری بیشتر برای کسب قدرت در عراق بود. اصل این دستور بیشتر ناظر به مدیران کلان و بعثی بود اما در مرحله اجرا به صورت سلیقه‌­ای تطبیق و دامنگیر بسیاری مدیران و کارمندان خُرد هم شد! در واقع این دستور، زمینه ظهور افراد غیر متخصص و دارای روابط را در بدنه حکومت جدید عراق فراهم کرد. بعثی‌­زدایی فرصتی برای زمینه نفوذ رویکرد فساد و کسب قدرت در دولت عراق شد و تا امروز امتداد اجرایی این قانون را در عراق شاهد هستیم. ائتلاف با این دستور زمینه را برای حضور افراد وابسته به خودش در بدنه دولت عراق فراهم کرد.

مصوبات حوزه اقتصادی بیشتر در دوره ائتلاف موقت تثبیت شده اما کمتر بازتاب داده می­شود. تاسیس بانک تجارت عراق طی دستور شماره 20 حکومت موقت انجام گرفت. بانک تجارت عراق مسئول کلیه مراودات تجارت خارجی عراق است و درآمدهای نفتی عراق که صرف تامین واردات دولتی می­شود توسط بانک تجارت عراق مدیریت می­شود. عدم پرداخت مطالبات مالی ایران هم به بانک تجارت عراق برمی­گردد!

ـ دستور 2 که مکمل دستور یک است، بحث انحلال نهادهای عراقی هست. با این دستور کلیه نهادهایی که از حکومت بعث وجود داشت، از لحاظ ساختاری هم منحل شدند و طی فرایندهای جدید با تغییراتی مجدد شکل گرفتند. یکی از موضوعات ذیل این دستور، انحلال ارتش عراق بود. همه این را اذعان دارند که ارتش عراق، بعد از سقوط صدام، آن قدرت سابق را ندارد و ارتشی ضعیف است که دلیل آن انحلال ارتش قبلی است! ارتش قبلی که مبتنی بر تجربیات گذشته و بر اساس شناخت از توانمندی افراد شکل گرفته بود، منحل شد. این انحلال باعث شد خیلی افراد توانمند از بدنه ارتش حذف شوند. در مقابل افرادی که توانایی لازم را نداشتند، بخاطر وابستگی به جریان خاص، داخل ارتش و باعث ضعف ارتش شدند.

ـ قانون مجازات که دستور شماره 7 دولت موقت و با اضافه شدن برخی موارد همچنان معتبر است، می­گوید: افرادی که تحت عنوان همکارِ نیروهای ائتلاف موقت در عراق هستند اعم از نیروهای نظامی یا کارمندان شرکت­‌های مربوطه یا کارمندان سازمان ملل به نوعی مصونیت قضایی دارند.

ـ دستور شماره 8 مربوط به تحصیل در عراق هست که همچنان معتبر است. طبق این دستور دولت و مسئولین عراقی موظف هستند تسهیلات و مشوق­هایی را برای کسانی که می­خواهند در خارج عراق تحصیل کنند فراهم کنند. این در شرایط ابتدای حمله آمریکا به عراق، موجب شد نخبگانی که متقاضی خروج از عراق بودند این امکان به سادگی برای آنها فراهم شود و بخشی از نخبگان عراق از همین طریق به عنوان تحصیل از عراق خارج شوند. این مصوبه برای این بود که نخبگان عراق را مستقیم یا با واسطه از کشور عراق خارج کنند و کشور را خالی از نخبگان و نیروهای متخصص کنند.

ـ کمیته رسانه و ارتباطات عراق، مسئول اصلی برقراری ارتباط و سیاست­گذاری حوزه رسانه و فضای مجازی در عراق است. حضور و فعالیت شبکه‌­های ماهواره­‌ای بدون حدومرز در عراق از جمله سیاست­گذاری‌­های این کمیته بود. همچنین مجوز فعالیت رسانه‌­ها در عراق توسط همین کمیته صادر می‌­شود.

دستور شماره 56 برای تاسیس بانک مرکزی عراق است. مغز اصلی اقتصاد یک کشور بانک مرکزی آن است، آمریکا که در ساختار بانک مرکزی عراق اعمال نظر کرد باعث شد بانک مرکزی عراق تعاملات بالایی با نهادهای بین المللی مثل FATF داشته باشد. رئیس بانک مرکزی عراق مدتی قبل اظهار کرده بود ما در تحریم­‌های آمریکا علیه ایران، با تحریم‌­های آمریکا همراه هستیم و این نتیجه مستقیم ایجاد زیرساخت بانک مرکزی عراق توسط آمریکایی‌­ها است!

ـ قانون انتخابات عراق چندین بار تغییر کرده است اما هنوز رگه­‌هایی از دستور اولیه که در ائتلاف موقت تصویب شد در این قوانین انتخابات وجود دارد. در لیست کاندیداها، احزاب موظف هستند به ازای هر 3 نفر آقا، یک نفر خانم را در لیست قرار دهند. این قانون با پوشش مثبت بیان می­شود؛ مثلا اینکه زنان باید مشارکت اجتماعی فعال داشته باشند و… اما در واقع این قانون جزئی از برنامه کلان آمریکا و نهادهای بین المللی است.

ـ مرکز ملی بزرگداشت عراق که می­خواست جنایت­های دوره بعث را برای مردم بازگو کند، در واقع برای گرآوری اسناد سیاسی و بین الملل دوره صدام تشکیل شد و تمام اسناد دوره بعث را از عراق خارج کردند و آقای الکاظمی(نخست وزیر فعلی) یک دوره مسئول همین مرکز بود!

ـ مصوبات حوزه اقتصادی بیشتر در دوره ائتلاف موقت تثبیت شده اما کمتر بازتاب داده می­شود. تاسیس بانک تجارت عراق طی دستور شماره 20 حکومت موقت انجام گرفت. بانک تجارت عراق مسئول کلیه مراودات تجارت خارجی عراق است و درآمدهای نفتی عراق که صرف تامین واردات دولتی می­شود توسط بانک تجارت عراق مدیریت می­شود. عدم پرداخت مطالبات مالی ایران هم به بانک تجارت عراق برمی­گردد!

دستور شماره 94 بحث نظام بانکی و ساختار و مقررات و قوانین نظام بانکی عراق بود. در این ساختار بنا بر آن بود که همکاری با کشورهایی که مخالف آمریکا هستند تحت کنترل قرار گیرد. عملیات حسابرسی در نظام بانکی عراق، توسط شرکت­های بین المللی تعیین می­شود و همه حسابرسی بانک مرکزی عراق توسط یک شرکت آمریکایی انجام می­شود.

ـ در تعرفه‌­های گمرکی مصوبِ ائتلاف موقت، تخفیف­‌هایی را برای نمایندگان حاضر در ائتلاف موقت لحاظ کردند. بعلاوه این تخفیف­‌ها، برخی از طرف­‌ها می­توانند بدون بازرسی، از طرف دولت عراق، واردات کالا به عراق داشته باشند. یعنی بواسطه این تعرفه­‌های گمرکی، زیرساختی را ایجاد کردند که بتوانند واردات غیرقانونی و غیرمجاز به عراق داشته باشند.

ـ دستور شماره 56 برای تاسیس بانک مرکزی عراق است. مغز اصلی اقتصاد یک کشور بانک مرکزی آن است، آمریکا که در ساختار بانک مرکزی عراق اعمال نظر کرد باعث شد بانک مرکزی عراق تعاملات بالایی با نهادهای بین المللی مثل FATF داشته باشد. رئیس بانک مرکزی عراق مدتی قبل اظهار کرده بود ما در تحریم­‌های آمریکا علیه ایران، با تحریم‌­های آمریکا همراه هستیم و این نتیجه مستقیم ایجاد زیرساخت بانک مرکزی عراق توسط آمریکایی‌­ها است!

ـ دستور شماره 94 بحث نظام بانکی و ساختار و مقررات و قوانین نظام بانکی عراق بود. در این ساختار بنا بر آن بود که همکاری با کشورهایی که مخالف آمریکا هستند تحت کنترل قرار گیرد. عملیات حسابرسی در نظام بانکی عراق، توسط شرکت­های بین المللی تعیین می­شود و همه حسابرسی بانک مرکزی عراق توسط یک شرکت آمریکایی انجام می­شود.

ـ دستور 96 در مورد مدیریت درآمدهای نفتی عراق است. که وجه تکمیلی مصوبه 1483 سازمان ملل است و این دستور همچنان پابرجا است.

ـ در دستور آزادسازی تجارت، مصوبه ائتلاف موقت، تعرفه‌­های واردات کالا به عراق کاملا حذف شد. این دستور باعث شد خیلی از زیرساخت­‌های تولیدی که در عراق بودند، طی اجرای 6 ساله این دستور، از بین برود. بعد از 2010 که این دستور لغو شد تا امروز، با توجه به اقتضائات تصمیم­‌گیری در عراق و دخالت کشورهای مختلف، دولت عراق هنوز نتوانسته رویه‌­ها را اصلاح کند و همچنان عراق از واردات کالا و تضعیف تولید داخلی متضرر است.

حضور آمریکا در عراق صرفا حضور نظامی نیست. مثلا در دوره اعتراضات اکتبر 2019 آمریکا دانشگاه خودش را در بغداد با حضور آقای مصطفی الکاظمی افتتاح می­کند و دانشگاه پایگاهی برای آمریکا در بغداد خواهد بود. آمریکا در نهادهای مختلف عراق، از جمله بانک مرکزی، به شکل مستقیم حضور فیزیکی دارد. آمریکا عملیات حسابرسی بانک مرکزی عراق را در دست دارد و به راحتی می­تواند خیلی از مسائل را رصد و کنترل کند یا از اطلاعاتی که دارد به عنوان اهرم فشار استفاده کند.

میزان حضور و نفوذ آمریکا در عراق

حضور آمریکا در عراق صرفا حضور نظامی نیست. مثلا در دوره اعتراضات اکتبر 2019 آمریکا دانشگاه خودش را در بغداد با حضور آقای مصطفی الکاظمی افتتاح می­کند و دانشگاه پایگاهی برای آمریکا در بغداد خواهد بود. آمریکا در نهادهای مختلف عراق، از جمله بانک مرکزی، به شکل مستقیم حضور فیزیکی دارد. آمریکا عملیات حسابرسی بانک مرکزی عراق را در دست دارد و به راحتی می­تواند خیلی از مسائل را رصد و کنترل کند یا از اطلاعاتی که دارد به عنوان اهرم فشار استفاده کند. بعلاوه آمریکا در راه‌­اندازی بسیاری نهادهای اجتماعی و انجمن­‌های نخبگانی و رسانه‌­ها نقش مستقیم و تاثیر فراوان داشته است.

همانطور که برای مخاطب ایرانی از جنبه‌­های حضور آمریکا در عراق، محتوای ناچیزی داریم، به مراتب این محتوا برای مخاطب عراقی کمتر است! تصور ما از عراق، اربعین است که تصوری نادرست و ناقص است، ما نباید عراق را صرفا با اربعین تحلیل کنیم. حافظه تاریخی مردم عراق، به واسطه روحیات آن جامعه، کوتاه مدت است و خیلی اتفاقات را فراموش می­کنند. در جوامعی با این خصوصیت، رسانه نقش خیلی کلیدی دارد. ولی رسانه ما، از لحاظ کیفی در عراق ضعیف است. ما در مورد دامنه نفوذ آمریکا در عراق و خشونت­‌های آمریکا در عراق، هیچ ورودی نداشتیم. در مقابل محتواهای ضد ایرانی به وفور از رسانه‌­های مختلف در عراق پخش می­شود. مثلا در دوره اعتراضات در مورد لبنیات پاک مستندی ساختند با این جهت­گیری که؛ جوان عراقی بیکار است اما کارخانه‌­های ایرانی بازار ما را گرفته­‌اند و باعث بیکاری جوان عراقی شده­‌اند! همان زمان کارخانه­ای به نام ابوغریب در مقابل محصولات کاله برند شد، که می­گفتند یک کارخانه عراقی است. اما بعد مشخص شد راه‌­اندازی این کارخانه توسط یک شرکت ترکیه‌­ای بوده است.

ما نباید عراق را صرفا با اربعین تحلیل کنیم. حافظه تاریخی مردم عراق، به واسطه روحیات آن جامعه، کوتاه مدت است و خیلی اتفاقات را فراموش می­کنند. در جوامعی با این خصوصیت، رسانه نقش خیلی کلیدی دارد. ولی رسانه ما، از لحاظ کیفی در عراق ضعیف است. ما در مورد دامنه نفوذ آمریکا در عراق و خشونت­‌های آمریکا در عراق، هیچ ورودی نداشتیم. در مقابل محتواهای ضد ایرانی به وفور از رسانه‌­های مختلف در عراق پخش می­شود.

ما می­توانیم با ساخت فیلم­های مشترک یا ترجمه سریال­ها و فیلم­های سینمایی در عراق حضور فرهنگی خودمان را تثبیت کنیم. یوسف پیامبر و مختار نامه از محصولات فرهنگی ما بوده که در کشورهای عربی و اسلامی خیلی مورد استفاده قرار گرفته است. اربعین بستر خوبی برای ارتباط‌­گیری با جامعه عراق است و باید از این فرصت استفاده کنیم. اما ارتباطات را منحصر به دوره اربعین نکنیم. عراقی­ها دوست دارند از شما میزبانی کنند و البته دوست دارند شما هم از آنها میزبانی کنید، این رابطه کمک می­کند ما حضور موثرتری در بدنه مردم عراق داشته باشیم. متاسفانه ما شناخت درستی نسبت به عراق نداریم و این شناخت نادرست منجر به برنامه نادرست و بالتبع خروجی ناکارآمد و انفعالی می­شود. به همین دلیل اکثر برنامه‌­های اقتصادی ایران در عراق اشتباه بوده است.

مسئله حضور آمریکا در عراق خیلی پیچیده است، یکی از تحلیل­های حضور آمریکا در عراق، برای تامین امنیت اسرائیل است. ضمنا بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب باید خود مردم عراق برای خروج آمریکا برنامه داشته باشند و ما نمی­توانیم در این مسئله دخالت مستقیم داشته باشیم.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا