درباره نظام کفاله در جهان عرب، برده‌داری هنوز در برخی کشورهای عربی وجود دارد!
علیرضا صالحی
سال 2020 یکی از بدترین سالهای لبنان بوده است. چرا که در زمانه بحران اقتصادی، شیوع بیماری کرونا و شدت یافتن آن منجر به تداوم بحران شد. از طرف دیگر انفجار بزرگ بیروت دامنه بحران را افزایش داد. این اتفاقات باعث پدیدار شدن مشکلات اجتماعی و اقتصادی دیگری نیز بوده است. فعالیتهای گروههای حقوق بشری که به طور ویژه روی مسئله مهاجرین فعالیت میکنند، در سال گذشته افزایش یافت. راهپیمایی های متعددی در اعتراض به قوانین مهاجرتی لبنان صورت گرفت که مهاجرین آفریقایی و آسیایی و همراهانشان در آن شرکت داشتند. «اگنا لگنا» نمونه‌ای از جمعیت فعال در این زمینه است که با تلاش برخی از فعالین اتیوپیایی به راه افتاد. در بحبوحه افزایش بحران لبنان، مهاجرین و کارگران خارجی در لبنان تصمیم گرفتند تا به کشورهای خود بازگردند؛ اما از آنجائی که پاسپورت آنها و حق خروج از کشور آنها به دست کارفرمایان بود، با مشکل مواجه شدند. کارگران اتیوپیایی و گامیبیایی جلوی کنسولگری‌هایشان اعتراضاتی به راه انداختند. پس از آن و بدنبال نشر ویدیویی که در آن تصاویری از آزار فیزیکی- جنسی و اعمال خشونت علیه کارگری توسط کارفرمای لبنانی به نمایش درآمده بود، مهاجرین کنیایی را به خیابان‌های لبنان کشاند و تظاهرات دیگری به راه افتاد. پس از آن گروهی با نام «اینجا لبنان است» کمپینی راه انداختند تا بتوانند حق خروج کارگران را بگیرند. در این راستا هشتگ #SebdUsHome را ترند کردند.
در واقع هدف اصلی تظاهرکنندگان براندازی نظامی بوده که همه این مشکلات ناشی از آن است. نظامی از قوانین که از طرف سازمان‌های حقوق بشری به شدت مورد انتقاد بوده است و برخی آن را معادل برده داری می‌دانند. نام آن نظام «کفاله» است که به عنوان سیستم حمایت مالی مهاجرین تعریف می‌شود. حق خروج مهاجرین و کارگران خارجی یکی از بخشهای این نظام قوانین است. نظامی که بواسطه آن، مهاجرین و کارگران خارجی تحت کفالت و سرپرستی و کنترل یکی از شهروندان کشور میزبان قرار می‌گیرند. اما برای فهم مشکلات امروز قوانین کفاله را دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم.
کفاله چیست؟
کفاله یک سیستم در کشورهای خلیج فارس است که برای کنترل و مدیریت جمعیت مهاجرین به کار گرفته می شود. مهاجرینی که برای ساختن زیرساختهای کشور بکارگرفته شده اند. در حال حاضر 90درصد جمعیت قطر کارگران مهاجر هستند که عمدتا اهل پاکستان و هندوستان و بنگلادش هستند. اکثر کشورهای خلیج فارس چنین درصد جمعیتی دارند. این کارگران خارجی عمدتا دستمزد کمی دارند و در شرایط سخت و هوای بسیار گرم کار میکنند. پس از کار سخت در کمپهایی مستقر می‌شوند که دارای استاندارد پایینی از نظر کیفیت زندگی است.
این سیستم کفالتی و حمایتی مقررات ورود، خروج و استخدام کارگران خارجی را تنظیم می‌کند و آنها را تحت کنترل یک کفیل قرار می‌دهد. لذا یک قانون مهاجرتی است و یک قانون کارگری نیست. همه اتباع خارجی توسط همین قانون منظم می‌شوند. قانون کارگری زیر نظر وزارت کار است و کفاله زیر نظر وزارت داخله و نیروی انسانی. هر کارگر خارجی که وارد این کشورها می‌شود در ابتدای امر وارد سیستم مهاجرتی کفاله می‌شود، بعدا قوانین کارگری بدان تعلق می گیرد.
اساسا کفاله به معنای آن است که یک کارفرما از اهالی کشورهای میزبان کفیل یا حامی یک کارگر مهاجر می‌شود و مسئولیت شغل و ویزا و مسائل دیگر بر عهده آن کارفرماست. سیستم طوری طراحی شده است که یک اقلیت توانایی کنترل کامل بر جمعیت زیادی از مهاجرین را دارد که این سیستم در کشورهای خلیج فارس رواج یافته است و جایگاه مهمی در نظام اجتماعی و حقوقی این کشورها بدست آورده است. اما بسیاری از نتائج این سیستم سواستفاده میکنند.
در این سیستم هر کفیل از اتباع همان کشور است. یک استثنا کسانی هستند که کارگران خانگی استخدام می کنند و یا ویزاهای فامیلی می‌گیرند. مثلا اگر خانمی به عنوان همسر فردی وارد این کشورها شود، کفیل، شوهرش خواهد بود. در بعضی از کشورها، شرکتها کفیل می شوند ولی به طور طبیعی خانواده چنین جایگاهی دارد. این تنها جایی است که اتباع نیز می توانند کفیل باشند.
در این سیستم همان فردی که اتباع را استخدام می‌کند و وارد سیستم وزارت کار می کند، کفیل و یا سرپرست می‌شود و آن شخص تنها یک فرد منفرد است. سیستم طوری طراحی شده که دولت، شورا و یا گروه برای اتباع تصمیم نمی‌گیرد بلکه تنها یک شخص که معمولا کارفرما است برای امورات مهاجر تصمیم می‌گیرد و اختیار زیادی به او داده شده است. برای شیوه زندگی کارگر تصمیم می‌گیرد، چگونه کار کند؟ چه کسانی را از فامیل را به کشور بیاورد؟ چه نوع پولی دریافت کند؟ حتی جابجایی و مسافرت به شرط اجازه کفیل است. همچنین اختیار ویزا و اقامت با کفیل است و کارگر توانایی تمدید آن را ندارد. علاوه بر همه اینها اجازه خروج از کشور نیز در اختیار کفیل است. (در برخی کشورها مانند لبنان، قطر و عربستان). محدودیتهای عبور و مرور، کوتاهی در پرداخت دستمزد، تحمیل شرایط سخت زندگی، قدرت دستگیری، شکنجه و دیپورت کارگران، خودکشی و حوادث ناگهانی هنگام کار در هوای شدیدا گرم و داغ از جمله مشکلاتی هستند که کارگران با آن مواجه هستند.
قدرت زیاد اعطا شده به کارفرما، روابط ناعادلانه‌ای میان کارفرما و کارگر و یا مهاجر بوجود آورده است. سیستم نامتوازن قوانین کفاله براحتی زمینه بهره برداری از کارگران مهاجر را فراهم می‌کند. ریشه همه این مشکلات، قدرت نامتناسب و مصونیت از مجازات برای کارفرما است. بسیار مشکل است که کارگران شکایتی داشته باشند، ولی شرایط کاری و زندگی‌شان به خطر نیفتد. هزینه ثبت شکایت نیز مسئله دیگری است. کارگران در شرایط غیرعادی به سر می برند، همیشه در معرض جریمه قرار دارند، بازداشتهای نامعین و دیپورتهای نامعلوم و بدون حساب و کتاب مسائل معمولی است که توسط شکایات کارفرمایان انجام می‌شود.
هر یک از کشورهای خلیج فارس از جمله امارات، عربستان، عمان، بحرین و قطر و کشورهای لبنان و اردن ورژن خاص خود را دارد. اما ظالمانه ترین نوع کفاله، همان است که کارگر بدون اجازه کفیل حق خروج از کشور ندارد و خروجش منوط به اجازه کفیل است. همچنین اجازه تغییر شغل با رضایت کفیل ممکن نیست. در واقع کارهای زیادی بدون اجازه کفیل نمی‌توان انجام داد. همه چیز به اجازه کفیل وابسته است، گرفتن گواهینامه رانندگی، بازکردن حساب بانکی، قرض کردن پول و موارد دیگر. تمام آزادی های شخصی در چنبره کفیل است. در دیگر کشورها مشکل داشتن با کارفرما منجر به تهدید و تاثیر در دیگر امورات زندگی نمی‌شود.
مشکل دیگر در این سیستم عدم توانایی و نداشتن اجازه برای نو کردن مدارک است. چرا که مدارک کارگری و اقامتی در اختیار کفیل است. حتی اگر او هم مدارک را نو کند کارگر اساسا متوجه نمی شود. لذا زمانی‌که او بخواهد از کشور خارج شود و یا شغل خود را تغییر بدهد، شاید نداند که چه تغییراتی در مدارک وارد شده است. بدتر از آن، اگر مدارک تمدید نشود، مقصر کفیل نخواهد بود بلکه کارگر خارجی مقصر و مجرم شناخته می شود. مسئولیت تمدید مدارک با کفیل است ولی در صورت تاخیر در تمدید مدارک، جرم با کارگر است. اینگونه است که دایره اختیارات کفیل بر مسائل شخصی کارگران تاثیر گذار است.
کارگر خانگی هم شامل قوانین کار نمی شود. در این زمینه نیز همه چیز به کارفرما اختصاص دارد و کارگر همیشه در معرض ترس از شکایت نسبت به کارفرماست. اگر کارگر تحت سیستم قوانین کارگری باشد امید به اصلاح و نزدیکی به عدالت بیشتر است. اما در این کشورها قوانین کار خانگی شامل قوانین کارگری نمی شود. اینها یا تحت سیستم دیگری هستند و یا قوانین کارگر خانگی جداگانه ای دارند. در این سیستم ها مهمترین چیز حق دستمزد است. لذا اگر شکایتی باشد، شکایت از کسی است که از او می ترسی و برای فرار از شرایط آزاردهنده یا باید کارفرما را تغییر داد یا از محل کار؛ که این راه نیز غیرقانونی به حساب می آید. اگر فرار از محل کار صورت بگیرد، کارفرما حق شکایت دارد. در این میان علت فرار به هیچ عنوان اهمیت ندارد. اینها شرایط بهره برداری از کارگر است. لذا یکی از مولفه های ظالمانه بودن این سیستم، توانایی شکایت کارفرما از کارگر بخاطر فرار است که غالبا از این مسئله شکایت از فرار، سو استفاده می شود. مثلا اگر کارگری بخواهد شکایت کند یا حقوق بیشتری طلب کند یا حقوقی که به آن تعلق دارد درخواست کند، کارفرما میتواند شکایت فرار از کار کند. به محض شکایت، به کارگر جرم غیرقانونی بودن تعلق می‌گیرد و ممکن است در مراحل بعدی دستگیری و یا دیپورت شامل حالش بشود.
علاوه بر آن در کشورهایی مثل قطر و عربستان، اگر کارفرمایی شکایت فرار از محل کار کند، کارگر دیگر حق خروج از کشور را هم ندارد و این مسئله نیز محل سواستفاده بسیار است. در بسیاری از موارد شکایت بخاطر مسائلی غیر از فرار است. برخی کشورها به دنبال تعریف مکانیسم‌هایی برای تعیین اعتبار این نوع شکایت‌ها افتاده اند. اما ریشه مشکل در اعطای قدرت نامتناسب به کارفرما است.
کفاله از کجا شروع می‌شود؟ مورد بنگلادش…
نگاهی به بنگلادش، یکی از بزرگترین صادرکنندگان مهاجر در منطقه بیندازیم. کشوری که 10 درصد GDP آن حواله های پول به کشورهای خارجی است. در روستاهایی مثل اطراف شهر بدتوسعه‌یافته داکا، فرصتهای شغلی کمی وجود دارد. عمده مردم این منطقه کشاورزی میکنند. دلالان به این مناطق رفته و به مردم فقیر و بی سواد آن پیشنهاد می‌دهند که اگر به خاورمیانه مهاجرت کنند می‌توانند درآمد بالایی کسب کنند. دلالان بواسطه روابطشان با شرکتها و دولتها در کشورهایی مثل قطر، امارات و سعودی اختیارات بالایی در زمینه صدور ویزا دارند. ویزایی که قیمت بالایی هم دارد. به طور مثال ویزای قطر 3500 پوند است در صورتی که درآمدسرانه در بنگلادش چیزی حدود 1000 پوند است. لذا افراد فقیر اما خواهان ویزا مجبور به قرض دادن زمینهای خانوادگی‌شان می شوند تا بتوانند قیمت هنگفت ویزا را بپردازند. پرداخت رشوه در چرخه صدور ویزا نیز تبدیل به امری معمول شده است.
این کارگران به محض ورود به خاورمیانه با مشکلات تازه‌ای روبرو می شوند. مهمتر آن اختلاف دستمزد آنها با میزان وعده داده شده در کشور اولیه است. بعضی از آنها حدود کمتر از 200 پوند در ماه می‌گیرند و به هیچ عنوان توانایی ارسال پول به خانه را ندارند. کارگران به دام می افتند چرا که اگر بخواهند برگردند، مجبور می شوند زمینهای خود را وام یا قرض بدهند، بدون اینکه هیچ پولی دریافت کنند و در نتیجه بی‌خانمان خواهند شد. لذا کارگران در کشور مقصد می‌مانند بدون اینکه بتوانند پولی ارسال کنند و یا اینکه توانایی بهبود شرایط خود را داشته باشند.
پس از حقوق مشکل بعدی شرایط زندگی است. عمده آنها شرایط زندگی دشواری دارند. از شهرها تبعید شده‌اند و در کمپهایی با شرایط بهداشتی وحشتناک زندگی میکنند. معمولا تعداد زیادی درون یک اتاق بسر می‌برند. چیزی حدود هشت تا 16 نفر در یک اتاق. مشکل اساسی دیگر اینکه کشورهای این مهاجرین و سفارتهای آنان نیز، کمکی به آنان نمی‌کنند چرا که دولتهای آنان در حواله‌جات ارسالی از داخل کشور منفعت دارند. مشکل دیگر میزان مرگ و میر میان آنان است. در حال حاضر هیچ آمار دقیقی مبنی بر میزان کشته شدگان این کارگران در دسترس نیست. حتی نمیدانیم چگونه کشته شده‌اند.
نمونه‌ای از خرید و فروش کارگران خانگی در لبنان
اصلاحات قطر در زمینه کفاله
دو عامل اساسی باعث شد تا قطر در زمینه قوانین کفاله اصلاحاتی در نظر بگیرد. اول اینکه با انتخاب شدن قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022 پای موسسات حقوق بشری به قطر باز شد و این مساله باعث شد انتقادات شدیدی علیه این کشور صورت بگیرد و این کشور را تحت فشار قرار بدهد. دوم بایکوت سیاسی و اقتصادی که توسط سعودی و بحرین و امارات و مصر بر قطر تحمیل شد باعث شد تا موجی از اصلاحات کارگری در قطر پپاده شود. پس از آن قطر اعلام کرد که کفاله را از بین خواهد رفت، همچنین قانون شرط اجازه کارفرما برای خروج از کشور نیز لغو خواهد شد. قراردادها نیز باید توسط یک شورای مرکزی تنظیم شود و حقوق کارگران بر اساس همان مقداری باشد که در کشورهایشان به آنها اعلام شده است. همچنین حداقل دستمزد مشخص شود تا دستمزدهای متفاوت کشورهای مختلف را از بین ببرد و همچنین پاسخی باشد بر انتقادها مبنی بر نژادپرستانه بودن حقوق کارگران. تعیین مقدار حداقل دستمزد کارگر بر زندگی حداقل 400هزار کارگر تاثیر گذار خواهد بود. همچنین با افزایش حواله جات میان کشورهای اولیه با قطر و بالعکس، زندگی میلیونها نفر در کشورهای مبدا بهبود خواهد یافت. این اصلاحات می تواند در مقایسه با وضعیت کارگران در امارات یک تغییر اساسی به حساب آید، جائی که دولتمردان آن تمامی تقاضاها برای اصلاحات واقعی را پشت گوش می‌اندازند. اما همچنان تا لغو کامل کفاله راه درازی در پیش است و انتقادهای زیادی در زمینه اجرای اصلاحات علیه کشور قطر وجود دارد.
کفاله و مهاجرین در لبنان
قریب سی سال می شود که این نظام در کشور لبنان حاکم است. نظامی از قوانین که بعد از جنگهای داخلی 1990 در لبنان به تصویب رسید. در همه این سالها کم و بیش اعتراضاتی به این حقوق وجود داشته است اما همیشه توسط مسئولین لبنانی به یکدیگر پاس داده می شد و صدای کم ولی بلند مهاجرین شنیده نمی شد. فعالیتهای مهاجرین نیز همیشه در دامنه افزایش آگاهی جمعیت لبنان و اعتراض به یک سری ظلمها و آزارهای فردی بوده است و هیچ گاه تلاش نشده است تا ساختارهای تداوم بخش این نظام را زیر سوال ببرد. کارگر خارجی در لبنان در سطح پست تری از کارگر لبنانی قلمداد می‌شود. همچنین یکی از نشانه های ظلم ساختاری، ادبیات رایج در لبنان است. امروزه لفظ «سریلانکایی» معادل کارگرخانه خارجی است که اشاره به ملیت و حرفه شخص دارد. در بسیاری از موارد کارگر ممکن است اهل اتیوپی یا کشورهای دیگر باشد ولی چون کارگر خانه است و خارجی، به او سریلانکایی می‌گویند. نمونه دیگر عینی ظلم به این کارگران خارجی، راه اندازی پیج های فیسبوکی برای خرید و فروش زنان کارگر خارجی (سریلانکایی) است. علاوه بر آن ادبیات کارفرمایان در رابطه با کارگران نیز قابل توجه است که همیشه آنان را با مهارت و قد و وزن و ملیت معرفی میکنند. مهمترین علت تداوم این سیستم، تفکیک کارگر خارجی و داخلی میان عموم شهروندان لبنان است.
