جامعه شناسی کشورهای اسلامیعراق

بررسی وضعیت جامعه‌ مدنی در عراق؛ جامعه مدنی به ثبات در عراق کمک کرده؟!

مارسین الشمری

مترجم: مهدیه فاتحی

این مقاله را نشریه‌ی فارین پالیسی ژانویه‌ی سال 2022 و در بخش حکمرانی منتشر کرده‌است. در ادامه‌ ترجمه‌ی مقاله، بدون مقدمه و خلاصه‌ی ابتدایی آن، نقل شده است.

تاریخ مختصر جامعه‌ی مدنی در عراق(از دوران ملکی تا کنون)

نخستین نمودهای جامعه‌ی مدنی عراق فضای تجمعات روشن‌فکری بود. این قبیل فضاها عموما شامل قهوه‌خانه‌ها، تالارها و انجمن‌های متعلق به سازمان‌های حرفه‌ای می‌شدند. حتا پیش از تشکیل دولت مدرن عراق هم باشگاه‌های روشن‌فکری و ادبی، مانند «انجمن رنسانس اسلامی» در نجف، وجود داشتند و روشن‌فکران، طلاب و دانشجویان را کنار هم جمع می‌کردند.

تأسیس دولت مدرن عراق به تاج‌گذاری ملک فیصل اول در آگوست سال 1921 باز می‌گردد. تحت حکمرانی رژیم سلطنت مطلقه، عراق دارای جامعه‌ی مدنی تحسین‌برانگیزی بود که می‌توانست، به واسطه‌ی گروه‌هایی که در بر می‌گرفت، بر شکاف دولت-جامعه پل بزند. از جمله‌ی گروه‌های مذکور «اتاق بازرگانی بغداد» و «کانون وکلای دادگستری عراق» بودند. زهیر حمادی نقش این دو گروه را به «اتحادیه‌ی آزادی‌های مدنی آمریکا» مربوط می‌داند. البته بیشتر این سازمان‌ها در همان فضای سیاسی عمل می‌کردند که به آن‌ها اعطا شده بود و با دولت مخالفت نمی‌کردند. این شرایط سبب شد سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی امکان ظهور بیایند، از جمله سندیکاهای تخصصی و هنری مانند «اتحادیه‌ی نویسندگان عراقی»، «انجمن هنر مدرن» و «انجمن رنسانس زنان» در سال 1924. به علاوه، همراه با توسعه‌ی اقتصادی عراق، نیروی کار اقتصاد هم در اتحادیه‌ها تشکل یافت. این اتحادیه‌ها مکررا با برپایی تظاهرات دولت را به چالش می‌کشیدند. این فضای فعال در ادامه به شکل‌گیری جمهوری عراق منتهی شد که در سال 1958 طی یک کودتا تأسیس شد. تا سال 1959 بیش از 200 اتحادیه‌ی کارگری در جمهوری عراق به ثبت رسیده بودند.

جامعه مدنی در دوران بعث

رژیم بعث که در سال 1968 به قدرت رسید موجب شد تقریبا تمامی این دستاوردها به عقب برگردند. با رسیدن صدام حسین به ریاست جمهوری در 1979، رژیم بعث صورتی تمامیت‌خواهانه به خود گرفت. دولت بعث جامعه‌ی مدنی مستقل را ریشه‌کن کرد و حیات جمعی (associational life) را به اجبار تحت قالب دولت تک‌حزبی درآورد. از جمله سندیکاها را تصرف کرد، زیرشاخه‌های حزب بعث در دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها ساخته‌شدند و تمام چهره‌ حیات روزمره را تحت کنترل گرفت. برای مثال، بسیاری از گروه‌های زنان منحل شده و با «فدراسیون عام زنان عراق» که دولت از آن حمایت می‌کرد  جایگزین شدند.

حزب بعث از این هم فرا‌تر رفت و در طی ریشه‌کن کردن [اشکال گوناگون] بیان جمعی هویت، گروه‌های مذهبی‌­ای که در مراسم بزرگ عمومی شرکت می‌کردند را نیز مورد هدف قرار داد. مهم‌تر از همه، حزب بعث بارها کوشید سفرهای زیارتی شیعیان را سرکوب کند، چراکه به دلیل خاصیت داوطلبانه‌ای که داشتند و خود را وقف ارائه‌ی خدمات می‌کردند، می‌توانست شکلی از حیات جمعی تلقی شود. تا سال 1990، حزب بعث کوشید کنترل خود بر نهادهای مذهبی را تقویت کرده و آن‌ها را با نهادهای تحت حمایت دولت جایگزین کند. [این برنامه] بخشی از «الحمله الایمانیه» بود که حکومت به منظور افزایش [میزان] مذهبی بودن عراقیان آن را آغاز کرده و اجرا می‌کرد. دولت بعث سازمان‌های خصوصی را از میان برد و در کمین انجمن‌هایی نشست که به دولت وصل نبودند. به عبارت دیگر، دولت بعث هم [جنبه‌ی] صوری جامعه‌ی مدنی را از میان برد و هم مانع آن شد که شهروندان به صورت غیررسمی تشکل‌یابی کنند.

جامعه مدنی پس از سقوط صدام

پس از اشغال نظامی عراق در سال 2003، جامعه‌ی مدنی عراق تغییر شکل دیگری را از سر گذراند. اولا، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) بین‌المللی برای ارائه‌ی انواع خدمات به این کشور هجوم آورند. این خدمات، چنان که شرایط پس از درگیری معمول است، از کمک‌های انسان‌دوستانه تا طرفداری از گروه‌های خاص و توسعه  را شامل می‌شد. بلافاصله پس از پایان اشغال نظامی، شماره‌ی این سازمان‌ها به 200 می‌رسید و پیش‌بینی می‌کردند که با فاجعه‌ی انسانی و بحران مهاجرت مواجه شوند. از این رو در جولای 2003، تنها 60 سمن بین‌المللی [در عراق] باقی مانده بود.

در عین حال عراقی‌ها هم اشکال حیات جمعی خود را به راه انداختند، اشکالی از زندگی که در صورت سنتی جامعه‌ی مدنی وجود داشت (مانند سازمان‌های خیریه). همچنین عراقی‌ها استقلال گروه‌هایی (مانند سندیکاهای تخصصی) را که در دوره‌ی بعث تغییر نقش داده بودند را پس گرفتند. بر اساس گفته‌های «حکومت موقت ائتلاف» حدود 400 سازمان جامعه‌ی مدنی در سال 2004 در عراق وجود داشت و تعداد بیشتری، بر اساس ادعای «سازمان ملل» و «وزارت برنامه»، در پی ثبت بودند. به علاوه، عراقی‌ها تقریبا بی‌درنگ شبکه‌های [روابط] غیررسمی و گروه‌های اجتماعی را تشکیل دادند. حزب بعث پیشتر این شبکه‌ها و گروه‌ها را تحت نظارت گرفته و مجازات کرده بود.

در ابتدا، برای حمایت از جامعه‌ی مدنی نحیف و سازمان‌های آن از منابع مالی خارجی استفاده می‌شد. سازمان‌های جامعه‌ی مدنی خود را وقف طیف بسیار گسترده‌ی فعالیت‌هایی کرده بودند که گمان می‌رفت در بلندمدت به گذار [عراق] به دمکراتیزاسیون کمک کند. این فعالیت‌ها از توسعه تا طرفداری از حقوق زنان گرفته، تا کمک‌های انسان‌دوستانه را شامل می‌شدند. بر اساس مصاحبه‌های من با سازمان‌هایی که در جنوب و مرکز عراق [فعالیت می‌کردند]، منابع مالی خارجی گاهی توسط «تیم‌های بازسازی استانی» مدیریت می‌شدند. تیم‌های بازسازی استانی واحدهایی نظامی-مدنی بودند که ایالات متحده و شرکای مؤتلف (coalition partners) آن که در میانه‌ی سال 2000 از حکومت‌های استانی حمایت می‌کردند تأسیس و هدایت آن‌ها را [بر عهده‌] داشتند. این کمک‌ها به همراه اشکال دیگر حمایت از سوی سازمان‌های بین‌المللی،  موج انرژی جدیدی در جامعه‌ی مدنی به راه انداخت. [البته] بخش‌هایی از این موج به مأموریت‌های اعلام‌شده‌ی سازمان‌ها تعلق نگرفت. در طی زمان، برخی انواع حمایت مالی کاهش یافتند و برخی دیگر، که مستلزم مجموعه توانایی‌های دیگری بودند (ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی، مهارت پر کردن فرم دریافت کمک‌های مالی و مهارت شبکه‌سازی) بیشتر شدند.

‌جامعه‌ی مدنی در عراق تغییرشکل داده و داشت شبیه جامعه‌ی مدنی در دیگر دولت‌های منطقه می‌شد. همراه با این تغییر شکل، اهداف خیرین بین‌المللی هم تغییر کرد. دیگر هدف این نبود که سازمان‌های جامعه‌ی مدنی صرفا وجود داشته باشند، بلکه حالا کیفیت و دوام سازمان‌ها اهمیت بسیار داشت. عراق از اقتدارگرایی، که در آن وجود سازمان‌های جامعه‌ی مدنی به خودی خود موفقیت محسوب می‌شود، به دولتی بدل شده بود که در حال گذار سیاسی بود و انتظارات بیشتری از آن می‌رفت. اگرچه خیرین بین‌المللی همچنان به حمایت از سازمان‌های عراق علاقه داشتند، اما وقایع به نحوی پیش رفتند که توجه اصلی آن‌ها به طرفداری از گروه‌هایی جلب شد که برای رسیدن به حقوق بشر و حقوق زنان کار می‌کردند. خصوصا پس از حرکت اعتراضی سال 2019، خیرین بین‌المللی به گروه‌هایی توجه کردند که انرژی جوانان را به سمت کنشگری هدایت می‌کردند. در همین زمان، خیرین بین‌المللی می‌خواستند در سازمان‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که به منابع مالی خارجی وابسته نبودند و از خود پایداری، اصالت و قابلیت رشد نشان می‌دادند.

تغییر شکل جامعه‌ی مدنی پس از 2003

شاید بهترین راه برای فهمیدن نحوه‌ی تغییرشکل جامعه‌ی مدنی [در اثر تحولات] سیاسی پس از 2003 این باشد که جایگاه آن و روابطش با دولت عراق را ارزیابی کنیم. در این گزارش، من این کار را با ارزیابی داده‌های «اداره‌ی سازمان‌های مردم نهاد عراق» انجام داده‌ام. اداره‌ی سمن‌ها زیر نظر معاون دبیرکل «شورای وزرا» قرار داشته و از این رو پیوندهایی با دفتر نخست‌وزیر دارد. پیشتر، «وزارت برنامه» آن بخشی از بدنه‌ی حکومت بود که به مدیریت جامعه‌ی مدنی می‌پرداخت و سازمان‌های خارجی و محلی را که پس از سال 2003 فعالیت می‌کردند را ثبت می‌کرد. انتقال [مدیریت سمن‌ها از وزارت برنامه] به سازمان مجزایی تحت نظر دبیر «شورای وزرا»، اشاره به این دارد که حکومت اهمیت به رسمیت‌شناختن و مدیریت روابط دولت و حیات جمعی را تشخیص داده است، حتی اگر این اهمیت نمادین باشد.

چیزی که باید مورد توجه باشد این است که آمار ثبت نام در «اداره‌ی سمن‌ها» به ما دیدی نسبت به زیرمجموعه‌ای از جامعه‌ی مدنی عراق می‌دهد،  اما [تنها این زیرمجموعه،] نه همه‌ی جامعه‌ی مدنی عراق. اختلاف‌هایی بین «اداره‌ی سمن‌ها» و نحوه‌ی رویکرد کنشگران به این اداره وجود دارد که این گزارش آن‌ها را برجسته می‌کند. علی الخصوص در برداشت کنشگران از اهمیت «اداره‌ی سمن‌ها» برای برقراری رابطه با حکومت و با عوامل و خیرین بین المللی اختلاف هست. به علاوه، گفت وگو حول محور «اداره‌ی سمن‌ها» و قانونی که بر زندگی سازمانی در عراق حاکم است اجازه می‌دهد نگاهی به دغدغه‌های اصلی کنشگرانی که در عراق فعالیت می‌کنند، چه کنشگران خارجی و چه کنشگران محلی، بیاندازیم.

قانون سازمان‌های غیردولتی (قانون شماره‌ی 12 سال 2010) در دوم مارس 2010 تصویب شد و از سوی کنشگران و سازمان‌های بین‌المللی و محلی  به خوبی مورد استقبال قرار گرفت. آنان این قانون را پیروزی جامعه‌ی مدنی در خاورمیانه تلقی کردند. یکی از وجوه کلیدی قانون سازمان‌های غیردولتی این است که به سمن‌های محلی اجازه می‌دهد از سازمان‌های خارجی منابع مالی دریافت کنند و با آن‌ها تعامل داشته باشند بدون [این که نیازی به] تأیید دولت باشد. به علاوه، این قانون ثبت [سمن‌ها] را بسیار ساده‌تر می‌کرد و احتمال این را کاهش می‌داد که درخواست سازمان‌هایی که در پی ثبت هستند، رد شود. با این حال، سازمان‌های محلی در توصیف فرایند ثبت آن را هم دشوار و هم به نحوی خسته‌کننده بروکراتیک می‌دانند. بنابراین، قابل تصور است که سازمان‌های محلی کوچکی باشند که بدون ثبت‌نام کار کنند و سازمان‌هایی که ثبت‌نام کنند سابقه‌ی تأسیس طولانی دارند، سازمان‌یافته هستند، یا روابط سیاسی دارند و در نتیجه می‌توانند ثبت‌نام را انجام دهند.

علاوه بر این‌ها، اتکا بر «اداره‌ی سمن‌ها» برای فراهم کردن تصویری کامل از جامعه‌ی مدنی عراق نگرانی‌های دیگری هم ایجاد می‌کند. این مسائل وقتی مطرح شدند که من پایگاه‌داده‌ی اداره را، که سالانه به روز می‌شود، تحلیل کردم. این پایگاه داده شامل اطلاعات تمام سازمان‌های عراق می‌شود، از جمله نام، نشانی، شماره‌ی تلفن، اسم مؤسس، نشانی ایمیل و نوع سازمان انتخاب شده. در این گزارش من بر دو فهرست متفاوت تکیه کرده‌ام: یکی که متعلق به سال 2015 است و من اصلاحش کردم تا فقط سازمان‌های مرکزی و جنوبی عراق و در سطح ناحیه‌ها ارزیابی شوند، و دیگری که متعلق به سال 2018 است و من [با استفاده از آن] صحنه‌ی جامعه‌مدنی تمام مناطق عراق، به جز کردستان، را در سطح استانی ارزیابی کردم.از آن‌جا که بیشتر مطالعه‌ی میدانی‌ام را در سال‌های 2016-2017 انجام دادم، از مجموعه‌داده‌های 2015 به این منظور استفاده کردم که [تعدادی از] سازمان‌های جامعه‌ی مدنی را برای مصاحبه انتخاب کنم و از مجموعه‌داده‌های 2018 به این منظور استفاده کردم که تحلیل کمی را به روز کنم. افزون بر این، مجموعه‌داده‌های 2018 با مجموعه‌داده‌های 2015 در این تفاوت دارد که اداره‌ی سمن‌ها در 2018 سمن‌ها را بر اساس نوع آن‌ها دسته‌بندی کرده است. در سال 2015، من ناچار بودم خودم سمن‌ها را کدگذاری کنم، و در کشف محل توجه [هر سمن] بر اسامی توصیفی آن‌ها تکیه کردم. به گفته‌ی یکی از مسئولین حکومت، »اداره‌ی سمن‌ها« در سال 2019 با اشاره به محیط پرتنش جامعه‌ی مدنی پس از جنبش اکتبر 2019، انتشار این اطلاعات را متوقف کرد.14

مطالعه موردی شهر کربلا و حله

علاوه بر تحلیل این مجموعه‌داده‌ها، من شواهدی کیفی نیز فراهم کرده‌ام. این شواهد از مطالعه‌ی موردی در دو شهر کربلا و حله به دست آمده‌اند. با سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (سجم) بسیاری در هر یک از این دو شهر مصاحبه کرده‌ام تا در تحلیل کمی پیچیدگی بیشتری وارد شود. این شهرها را، همان طور که پیشتر گفته شد، به سه دلیل انتخاب کردم. اول این که آن‌ها در پیشینه‌ی پژوهش معاصر عراق کم تر از آنچه باید مطالعه شده‌اند. دوم، این شهرها نسبتا امن و متمتع هستند و شهروندانشان عمدتا از زیر بار خشونت‌های شدیدی که در دیگر نقاط عراق دیده می‌شود، بیرون‌اند. البته به هر حال اجحاف را احساس کرده و آن را به رفتار معترضانه بدل کردند. و در نهایت اینکه این شهرها در منطقه‌ی جنوبی و مرکزی عراق بوده که کمک‌های بین‌المللی و اجتماعات ایجاد توسعه که پیشتر از این منطقه صرف نظر کرده بودند، نشان داده‌اند که مایلند آن را مورد توجه قرار دهند.

در فرایند تحلیل پایگاه‌های داده، من ابتدا با مسئله‌ی «سازمان‌های صوری» مواجه شدم. سازمان‌های صوری، آن سازمان‌هایی در جامعه‌ی مدنی‌اند که در «اداره‌ی سمن‌ها» ثبت شده‌اند اما دفتر، کارکنان، یا خط تلفن فعال ندارند. این مسئله اول در گفت وگویی با یکی از اعضای یک سازمان خیریه در عراق مطرح شد. او از این مسئله افسوس می‌خورد که چه قدر کار هست و دیگر سازمان‌های جامعه‌ی مدنی چه قدر کم حمایت می‌کنند و گفت که «در کربلا 167 سازمان ثبت شده است، اما در واقع، فقط حدود 40 سازمان‌ هست که ما می‌شناسیمشان.» مصاحبه با دیگر سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در کربلا و حله حاکی از این بود که حدود 10 تا 50 سازمان فعال در شهر هست. در حله، کنشگران از سازمان‌های صوری گله می‌کردند و تعداد واقعی سازمان‌ها را چیزی بین 10 تا 19 می‌دانستند. البته سازمان‌های صوری منحصر به عراق نیستند و انگیزه‌های پشت ثبت‌ [سمن] را نشان می‌دهند.

من سعی کردم که سازمان‌های صوری را در زیرمجموعه‌ای از فهرست ثبت سال 2015 پیدا کنم. 40 سازمان جامعه‌ی مدنی را از هر شهر به صورت تصادفی انتخاب کردم و با آن‌ها تماس گرفتم تا زمانی برای مصاحبه تنظیم کنم. بعد [از آن] پیگیری کردم که کدام سازمان‌ها به تلفن جواب می‌دهند و شماره‌ی تلفن کدام قطع شده است. اگرچه که نداشتن شماره‌ی تلفن فعال لزوما به معنای آن نیست که سازمانی صوری است، نشانه‌ی قویِ فعال نبودن [سازمان] است. چیزی که من فهمیدم این بود که از 40 سازمان در کربلا که با آن‌ها تماس گرفتم، 11 سازمان به تلفن جواب دادند و تلفن 6 تای آن‌ها قطع شده بود. در بقیه‌ی موارد تلفن زنگ خورد و کسی جواب نداد، اگرچه که من سه بار (طی سه هفته) تماس گرفتم. شرایط در حله وخیم‌تر بود، من به سختی توانستم با چهار سازمان تماس بگیرم (تنظیم قراری برای مصاحبه از این هم سخت‌تر بود).

همان طور که فعالان برای من توضیح داده بودند، سازمان‌های صوری هدفمندانه برای دلایل خاصی ساخته می‌شوند و عمر کوتاهی دارند. خیرین بین‌المللی اشخاص فعال را می‌شناسند، نه سازمان‌ها را. زمانی که این خیرین مقداری پول دارند، با مخاطبانشان تماس می‌گیرند و آن‌ها را برای دریافت منابع مالی به ثبت سمن تشویق می‌کنند. فرایند ثبت دشوار است و ماه‌ها طول می‌کشد، به همین دلیل زمانی که یک سازمان جامعه‌ی مدنی بالاخره ثبت می‌شود، معمولا منابع مالی پیشتر به جهت دیگری هدایت شده‌اند. این مشکل لزوما نشان‌دهنده‌ی انگیزه‌های بیرونی در فعالان یا سازمان‌ها نیست، بلکه بیشتر نشان‌دهنده‌ی ضعف خطوط ارتباطی بین سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و خیرین بین‌المللی است.

یکی دیگر از فعالان باسابقه‌ی حله توضیح داد که در شرایط پس از اشغال نظامی عراق به رهبری امریکا، فعالیت سازمان‌های جامعه‌ی مدنی ناگهان به اوج رسید چراکه منابع مالی عظیمی صرف ساختن جامعه‌ی عراق به واسطه‌ی «گروه‌های بازسازی استانی» و سازمان‌های بین‌المللی می‌شد. او خصوصا به حضور دفتر کنسولگری (Regional Embassy) امریکا در حله اشاره کرد (که اکنون بسته شده‌است) که انگیزه‌ای فراهم می‌کرد که سریعا سازمان‌هایی ایجاد شوند. عقب‌نشینی (مالی  و فیزیکی) امریکا پشت سر خود سازمان‌های صوری به جا گذاشت.

با این حال داده‌های اداره‌ی سمن‌ها نشان می‌دهد که متوسط سن سازمان‌ها در جنوب و مرکز عراق حدود 5.2 سال است و متوسط سال تأسیس آن‌ها حدود یک دهه قبل از اشغال نظامی به رهبری ایالات متحده است. این‌ها اشاره به این دارد که آن سازمان‎های صوری که توصیفشان را در مصاحبه‌ها شنیدم، همان‌هایی نیستند که در فهرست «اداره‌ی سمن‌ها» فهرست شده‌اند.

سازمان‌های صوری نه تنها آثار به جا مانده از اشغال نظامی عراق هستند، بلکه نتیجه‌ی فراهم نشدن منابع مالی سازمان‌های جامعه‌ی مدنی از سوی حکومت عراق هم هستند. من با تعدادی از سران سازمان‌های جامعه‌ی مدنی صحبت کردم و بسیاری از آنان اشاره کردند که به این دلیل ثبت‌نام کردند که انتظار داشتند از سوی حکومت نوعی حمایت مالی دریافت کنند. تحت قانون سازمان‌های غیردولتی، حکومت عراق موظف نیست که برای جامعه‌ی مدنی منابع مالی تأمین کند. اگرچه که این باور عمومی میان سازمان‌های جامعه‌ی مدنی وجود دارد که آن‌ها حق دارند از حکومت پول دریافت کنند. این باور شاید میراث دولت کرپراتیست دوره‌ی صدام باشد که برای سازمان‌های زیرشاخه‌ی دولت منابع مالی تأمین می‌کرد و در سطح فردی و سازمانی نوعی فرهنگ اتکا بر دولت ایجاد کرد. این پدیده خود را به طرق دیگر نیز نشان می‌دهد، از جمله، مثلا در ترجیح قوی مردم عراق به اشتغال در دولت.

یکی از فعالان گفت امید واهی به این پول وجود سازمان‌های صوری را توضیح می‌دهد. پدیده‌ی سازمان‌های صوری چیزی است که جامعه‌ی خیرین بین‌المللی از آن مطلع‌اند. جامعه‌ی خیرین بین‌المللی در طی زمان، پایداری را یکی از شرایط لازم برنامه‌ها و سازمان‌هایی برای دریافت حمایت قرار دادند. با وجود این، جامعه‌ی خیرین نتوانست برای حل مسئله بزرگ‌تر و معمولا مورد بحث بکوشد: مسئله این است که برخی سازمان‌ها مجموعه‌ای از اجراها و خدمات ساخته‌اند که منابع مالی خارجی را جذب می‌کند و تقریبا به طور کامل بر آن متکی هستند و جامعه‌ی خیرین بین‌المللی نمی‌داند چه طور از این سازمان‌ها فاصله بگیرد. این چالش‌ها به هیچ وجه مختص زمینه‌ی عراق نیستند، اما آشکار کردن اینکه چه نوع سازمان‌هایی می‌توانند در عراق پایداری بیشتری داشته باشند، این سازمان‌ها چه اهدافی دارند، و متناسب با اهدافشان چه اعمالی انجام می‌دهند، جالب است.

در بخش بعدی من بر  اساس داده‌های 2015 و 2018 یک سنخ‌شناسی از سازمان‌های جامعه‌ی مدنی که در عراق وجود دارند ارائه می‌دهم و آن‌ها را بر اساس جغرافیا تقسیم به اجزا می‌کنم. سپس بر اساس مطالعات موردی کیفی از دو شهر در مرکز و جنوب عراق (حله و کربلا) تحلیل عمیق ارائه می‌دهم.

سنخ‌شناسی سازمان‌های جامعه‌ی مدنی

اداره‌ی سمن‌ها از سازمان‌ها می‌خواهد که هنگام ثبت‌نام اطلاعات زندگی‌نامه‌ای جزئی ارائه کنند. این اطلاعات درباره‌ی عضویت درونی، اطلاعات تماس، ازجمله آدرس فیزیکی، گزارش‌های مالی، و گزارش‌های داخلی هستند. بخشی از این اطلاعات در فهرست ثبت «اداره‌ی سمن‌ها» به نحو عمومی در دسترس قرار می‌گیرد. من در این مقاله سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (سجم) را بر اساس ناحیه و کارکرد کدگذاری کردم و جمعیت شهرها را هم در نظر گرفتم. به این ترتیب من نسبت تعداد سازمان‌های جامعه‌ی مدنی به جمعیت را در نظر دارم، نه تعداد مطلق سجم‌ها را. هدف این مجموعه‌داده این است که مروری کلی بر جامعه‌ی مدنی عراق فراهم کند، و تأکید خاصی بر استان‌های جنوبی و مرکزی داشته باشد، تا راه را برای تحلیل کیفی باز کند.

جدول 2  سنخ‌شناسی سجم‌ها را ارائه می‌کند که با تحلیل دو مجموعه‌داده‌ی توصیف سجم‌ها و انتخاب خود آن‌ها میان دسته‌بندی اداره‌ی سمن‌ها ساخته شده است.این سنخ‌شناسی سجم‌ها را به شش مقوله‌ی اصلی تقسیم می‌کند. مقوله‌ها با دسته‌بندی اداره‌ی سمن‌ها متناظر است.

جدول 2: سنخ‌شناسی سجم‌ها

نوع سجم

(ساده‌شده)

نوع سجم: دسته‌بندی اداره سمن توصیف مثال‌هایی از پایگاه‌داده‌ی سجم‌های عراق
گروه فشار امور زنان، حقوق بشر، محیط‌زیست، دمکراسی سازمانی که هدف آن تحت تأثیر قرار دادن سیاست‌گذاری عمومی به نحو غیرمستقیم است (یعنی نه با استفاده از انتخابات). گروه‌های فشار معمولا حقوق گروه‌های خاصی در جامعه را ترویج می‌کنند یا رفتارهای خاصی در دولت را مطرح می‌کنند، مانند فساد مالیاتی یا زیست‌محیطی. مرکز ملی حفاظت از خبرنگاران (حله)

کمیته‌ی ملی شکار و حفاظت از محیط زیست (بصره)

خیریه/بشردوستانه کودکان و یتیمان، مساعدت، کمک‌های بشردوستانه، نیازهای خاص سازمانی که می‌کوشد فقر و رنج را مستقیما و از طریق کمک‌های مادی رفع کند. اتحادیه‌ی الفواطیم برای مراقبت از یتیمان (نجف)

سازمان بشردوستانه‌ی کودکان مبتلا به سرطان (بصره)

فرهنگی/دانشگاهی و تحقیقی فرهنگ سازمانی که هدفش حفظ و ترویج وجوه خاصی از فرهنگ، مانند هنر، ادبیات، یا میراث فرهنگی باشد. از جمله شامل سازمان‌های مذهبی و دانشگاهی می‌شود. مرکز پژوهشی اینما (حله، بابل)

هنرهای زیبای احباب الوطن (دیوانیه)

توسعه خدمات عمومی، بهداشت، تحصیل، جوانان، توسعه‌ی پایدار سازمانی که می‌کوشد از طریق فراهم آوردن دانش و آموزش، رنج را رفع و مشکلات اجتماعی را حل کند. مرکز توسعه‌ی مطالعات و گفتوگوی تمدنی تواصیل (دیوانیه)

مرکز توسعه‌ی کشاورزی مناهیل (المصیب)

سرگرمی سرگرمی سازمانی که می‌کوشد مردمی که به فعالیت‌های اوقات فراغت یا سرگرمی‌های مشترکی علاقه دارند را دور هم جمع کند. اتحادیه‌ی زنبورداران بابل (حله)

جمعیت شاعران و نویسندگان مشهور عراق (نصیریه)

حرفه‌ای رسانه، کشاورزی سازمانی که اعضا را بر اساس اشتراکات حرفه‌ای دور هم جمع می‌کند (برای مثال گروه‌های کاری و فارغ‌التحصیلی) دانشگاهیان عراق جدید (عماره)

انجمن خطباء الحسین (بصره)

شکل 1 در پایین جامعه‌ی مدنی عراق را بر اساس دسته‌بندی‌های «اداره‌ی سمن» تقسیم می‌کند. شکل 2 سازمان‌ها را بر اساس راهبردکدگذاری من که ساده‌سازی شده است تقسیم می‌کند. این راهبرد که من از آن در تحلیلم استفاده کردم اجازه می‌داد دسته‌ها را فشرده‌تر کنم. سازمان‌ها به ندرت تک‌هدف‌اند و بنابراین کدگذاری پیشنهادی من بهتر واقعیت را منعکس می‌کند. اعداد نشان‌دهنده‌ی آن‌اند که گونه‌هایی از سازمان‌ها که به صورت سنتی با دمکراتیزاسیون (یعنی دمکراسی، حقوق بشر، و امور زنان) مرتبط‌اند تا 644 سازمان ثبت شده در کل کشور می‌رسند. طبق توصیف وسیع از گروه‌های ذینفوذ، این سنخ از سمن‌ها، که شامل همه‌ی گروه‌های دمکراسی، حقوق بشر و امور زنان می‌شود، حدود یک چهارم همه‌ی سنخ‌ها ی سجم‌های ثبت‌شده در عراق را به خود اختصاص می‌دهند.

شکل شماره 1

در ظاهر این تقسیم این طور متبادر می‌کند که تعداد زیادی سازمان در عراق روی سیاست تأثیرگذاری و فشار در خصوص مسائل کلیدی کار می‌کنند. اما واقعیت زندگی روزمره در عراق چیز دیگری می‌گوید. به علاوه، مسئله‌ی سازمان‌های صوری این ادعا را پیچیده می‌کند. اولا، آیا سازمان‌های خیریه و گروه‌های فشار صرفا انگیزه‌ی بیشتری دارند که ثبت‌نام کنند تا دیگر سنخ‌ها؟ چرا؟ ثانیا، آیا منابع مالی بیشتری برای گروه‌های فشار وجود دارد؟ ثالثا، آیا اشخاصی که به خاطر دلایل بیرونی سجم می‌سازند، چه این دلیل سود بردن از شهرت باشد چه دسترسی به منابع، بیشتر احتمال دارد گروه فشار ثبت کنند؟ چرا؟

شکل شماره 2

داده‌های اداره‌ی سمن‌ هیچ پاسخی به این سوالات نمی‌دهد. با این حال، مصاحبه‌ها فرضیه‌های معقولی مطرح می‌کنند. در بخش زیر، دیدگاه فعالان جامعه‌ی مدنی در شهرهای کربلا و حله را نسبت به توسعه‌ی حیات جمعی در عراق توصیف می‌کنم.

شکل شماره 3

چالش‌ها در سطح محلی؛ دو مورد کربلا و حله

پس از بررسی جریان‌ها و چالش‌هایی که در سطح ملی وجود دارند، این بخش حیات جمعی را در دوشهر کربلا (مرکز استان کربلا) و حله (مرکز استان بابل) بررسی می‌کند. این دو مورد به هیچ وجه کیس‌های استاندارد نیستند و نیز تنوع قومی-مذهبی عراق را منعکس نمی‌کنند. در واقع این دو شهر همان طور که در جدول 3 نمایش داده‌شده‌است، مشابهت‌هایی دارند. با این حال، این دو شهر به این دلیل انتخاب شده‌اند که دو تا از مساعدترین محیط‌ها برای توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی در عراق پس از 2003 بوده‌اند. اولا، این شهرها به نسبت دیگر نواحی کمترین خشونت را تجربه کرده‌اند، هم در اشغال نظامی سال 2003 و هم در بحران‌های بعدی که عراق را تکان داد. این پدیده گاهی به این خاطر بود که هویت قومی-مذهبی این شهرها همگن است. ثانیا، این شهرها به نسبت مرفه ترند، خصوصا در مقایسه با شهرهایی که جنوبی‌تر اند. از هر طرف که نگاه کنیم، این شرایط می‌بایست کمک می‌کرد که فضایی ساخته شود که شهروندان در آن جمع شوند، سازمان‌یابند و جامعه‌ی مدنی پرجنب‌وجوشی بسازند. علیرغم جمعیت کمتر، نرخ سجم‌هایی که ثبت دولتی شده‌اند در این شهرها بالاست. با این حال، هر دوی این شهرها در سال 2019 اعتراضات ضدحکومتی پرتنشی را تجربه کردند. شهروندان در این اعتراضات اعلام کردند از دولت عراق و از هم‌وطنانشان در دیگر شهرهای منطقه‌ی جنوبی و مرکزی ناراضی‌اند. سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در این جنبش‌ها نقشی نداشتند، بسیاری از آن‌ها تصمیم گرفتند در حاشیه باقی بمانند. چه جنبش‌های اعتراضی بخشی از گذار به دمکراسی دانسته شوند، چه رخ دادن جنبش‌های اعتراضی به معنای ناتوانی از گذار به دمکراسی باشد، عدم مشارکت جامعه‌ی مدنی در این جنبش اعتراضی در عراق نشان می‌دهد که رابطه‌ی میان جامعه‌ی مدنی و گذار و ثبات دمکراتیک در این کشور ضعیف است.

در همین رابطه، این شهرها نماینده‌ی منطقه‌ای در عراق هستند که اجتماعات ایجاد توسعه و کمک‌های بین‌المللی کمتر به آن توجه کرده‌اند. قابل فهم است که سازمان‌های بین‌المللی به دلیل جنگ علیه گروه دولت اسلامی [داعش] بر اجتماعاتی متمرکز شده‌اند که در دیگر مناطق عراق از پس درگیری سر بر می‌آورند. جنوب و مناطق میانی فرات توجه کمتری دریافت کرده‌اند، حتا زمانی که شرایط زندگی رو به افول بوده است.اخیرا بیشتر به شهرهای مهمی مانند بصره توجه شده است.  اگرچه که کربلا و حله از برخی شهرهای دیگر در این منطقه متمتع‌ترند، همچنان در آن بخشی از عراق هستند که عمدتا مطالعه‌نشده باقی مانده و جامعه‌ی بین‌المللی برای مساعدت کمتر به آن خدمات ارائه می‌دهد. این ادعا را هم اشخاص متعددی که در دفتر توسعه‌ی سفارت‌های خارجی کار می‌کنند تأیید کرده‌اند، هم سازمان‌های بین‌المللی. در این گزارش امیدوارم با تمرکز بر این دو مورد حدی از اطلاعات زمینه‌ای درباره‌ی زیست بوم [سازمان‌های جامعه‌ی مدنی] در این منطقه فراهم کنم.

مزیت دیگر در مقایسه‌ی این دو شهر این است که اغلب اوقات [پژوهشگران] از این می‌ترسند که نهادها، نمادها و اشخاص مذهبی سبب شوند ناحیه‌های خاصی به داده‌های خارج از محدوده بدل گردند و [از این رو] از تحلیل سیاسی عراق عاجز می‌مانند. در برخی شهرهای عراق، مذهب در زندگی عمومی فراگیر است و این تصویر، چه درست باشد چه نباشد، در بسیاری از گفتمان‌ها درباره‌ی شهرهای خاصی در منطقه‌ی جنوبی و مرکزی [عراق]، مانند نجف و کربلا چارچوبی تعیین کننده است. به همین دلیل، ارزیابی کردن کربلا و حله در کنار هم حاوی این مزیت افزوده هم هست که تحقیق می‌کنیم که آیا نهادهای مذهبی سیاست‌های محلی را تغییر شکل می‌دهند؟ آن هم به نحوی که شهری که در آن هستند قابل قیاس با شهرهای نظیر آن نباشد. در این جا حله، که اهمیت مذهبی چندانی ندارد، به نحو ایده‌آل در کنار کربلا قرار گرفته است که هم جایگاه حرم‌های مذهبی مهم و یک حوزه‌ی علمیه‌ی دینی است و هم محل گردشگری مذهبی است.

البته این دسته از مقایسه‌های دوتایی هم نقص‌های خودش را دارد که می‌تواند در پژوهش‌های بعدی مورد توجه قرار بگیرد. از جمله‌ی این نقص‌ها این است که تنوع قومی و مذهبی عراق را بازنمایی نمی‌کند.

جدول زیر داده‌های پایه‌ای را درباره‌ی استان‌هایی که این دو شهر در آن‌ها قرار دارند فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که قابل مقایسه‌ هستند. برخی از اطلاعات شباهت‌های پیش از اشغال نظامی را نشان می‌دهند (برای مثال: سوء تغذیه کودکان در سال 2003). به علاوه، من اطلاعاتی در خصوص الگوهای رأی‌دهی و نرخ فقر و عدم اشتغال را هم آورده‌ام. متأسفانه، بسیاری از این اطلاعات در سطح شهر یا ناحیه در دسترس نیستند. بنابراین آنچه مستقلا درباره‌ی شهرها می‌توانیم درست بدانیم مشابهت‌هایشان در [زمینه‌ی] سیر تاریخی، اندازه‌ی جمعیت و ترکیب قومی-مذهبی است.

جدول 3: مقایسه‌ی استان‌های بابل و کربلا

  کربلا بابل
مرکز کربلا حله
جمعیت (2018-2015) 1125646 1907327
جمعیت شهرنشین (2018) 814782 996885
ترکیب قومی-مذهبی شیعه‌ی عرب عمدتا شیعه‌ی عرب به همراه اقلیت سنی عرب خارج از ناحیه‌ی حله
نرخ بیکاری (2016) 7.1% 7.3%
نرخ بیکاری جوانان (2016) 12.1% 11%
نرخ فقر (2020-2018) 12% 11%
نرخ سوء تغذیه‌ی کودکان (2003) 3.3% 3.4%
تعداد مهاجران اجباری داخلی (2020) 15846 17016
سه حزب بزرگ در سال 2018

فتح

سائرون

نصر

فتح

سائرون

نصر

درصد کسانی که اعلام کرده‌اند در انتخابات مجلس رأی نخواهند داد (2018) 46.2% 51.8%
اعتماد به سجم‌ها (2018) 36.6% 28.5%

یک نگاه کلی: سنخ‌های سجم‌ها در کربلا و حله

شکل 4 نشان می‌دهد که در سال‌های 2015 تا 2018 کربلا در تعداد کلی سازمان‌ها و همچنین در تعداد سجم‌های اختصاص یافته به توسعه، خیریه و سازمان‌های فرهنگی، شهر حله را تحت الشعاع قرار می‌دهد. زمانی که [داده‌ها] به اجزاء ریزتری تقسیم شود، آشکار می‌شود که سجم‌ها در حله بیشتر از کربلا به کشاورزی، امور زنان، حقوق بشر و توسعه‌ی پایدار اختصاص یافته‌اند.

شکل شماره 4

از مصاحبه‌های من این طور برداشت می‌شود که در کربلا سجم‌ها به کمک‌های مالی چند خیّر ثروتمند محلی، عموما تاجر، وابسته‌اند. گاهی اوقات خیرین ثروتمند روحانیون و سیاستمداران اسلامگرای شیعه هستند.

به علاوه، گروه‌های فشار در کربلا کمتر از آنچه باید بازنمایی می‌شوند. این [پدیده] خصوصا زمانی جالب می‌شود که در نظر بگیریم در تئوری گروه‌های فشار بیشترین ارتباط مستقیم را با گذار سیاسی و دمکراتیزاسیون دارند. دست آخر گروه‌های فشارند که می‌کوشند در اقدامات دولت اثرگذار باشند و می‌کوشند توجه‌ها را به مسائل خاصی جلب کنند. این که گروه‌های فشار در یکی از باثبات‌ترین و متمتع‌ترین شهرهای عراق کمتر از آنچه باید بازنمایی می‌شوند، چیزی است که ارزش پژوهش دارد. بر اساس مصاحبه‌های من با فعالان کربلا، دلیل این که گروه‌های فشار کمتر بازنمایی می‌شوند به طبیعت حیات جمعی در این شهر مربوط است. خیرین محلی که معمولا نخبگان اجتماعی هستند و از سودمندی‌های شهرت نفع می‌برند، ترجیح می‌دهند که [نیازهای مالی] سازمان‌ها و فعالیت‌های خیریه را تأمین کنند. در نظر خیرین محلی هم، مثل اشخاصی که کار خیر می‌کنند، گروه‌‌هایی که کارهایی فراتر از خیریه انجام می‌دهند، غیرسنتی و احتمالا مشکوک‌اند. این [پدیده] نشان می‌دهد که در کربلا نرخ جامعه‌ی مدنی با نرخ اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی همبستگی ندارد. شاید این ویژگی در اجتماعاتی که در شرایط پس از درگیری هستند معمول باشد:

«مردم ما را به این متهم می‌کنند که برای اشخاص ثالث کار می‌کنیم. خصوصا گروه‌هایی مثل ما [سازمانی برای فارغ التحصیلان] چون که حرفه‌ای هستیم… ما را بشردوستانه یا خیریه نمی‌دانند… پس افراد ممکن است به آن‌ها بیشتر اعتماد کنند… پس در گروه‌هایی مثل ما، سخت است که مردم را تشویق کنیم که از ما حمایت کنند. گاهی من به صورت شخصی می‌توانم حمایت مالی بگیرم. آن‌ها من را به عنوان کسی که فعال جامعه‌ی مدنی است می‌شناسند، اما خیلی چیزی درباره‌ی این سازمان نمی‌دانند.»

اینکه حله گروه‌های فشار بیشتری دارد به این دلیل نیست که در این شهر اعتماد اجتماعی بیشتر است یا خیرین محلی بیشتری دارد. بلکه یکی از دلایل این است که سازمان‌های فشار در حله، از جمله سازمان‌هایی که بر حقوق بشر متمرکزند، منابع مالی خارجی بیشتری دریافت می‌کنند، از جمله از «موقوفه‌ی ملی دمکراسی» و دیگر سازمان‌های بین‌المللی. از سوی دیگر، سازمان‌های خیریه قادر بودند پول و حمایت‌های مالی مشابهی را از خیرین محلی دریافت کنند. یکی از اعضای سازمان بنگاه اجتماعی توضیح می‌دهد که چرا این طور است:

«مردم [در عراق] نیازهای مالی ضروری دارند. تا وقتی این نیازهای مالی را برطرف نکرده‌اند به این فکر نمی‌کنند که دیگر جنبه‌های زندگی‌شان را تأمین کنند. این باعث می‌شود توسعه‌ی انسانی متوقف شود، [چون] توسعه‌ی انسانی متکی است بر توسعه‌ی اقتصادی… سمن‌ها وقتی ساخته شدند که عراق داشت بازسازی می‌شد و فرایند بازسازی با خواسته‌های شهروندان عراق مطابق نیست.»

به عبارت دیگر، عامه‌ی مردم عراق می‌توانند حمایت مالی برای توسعه و خیریه را توجیه کنند، اما برای گروه‌های فشار را نه. حمایت مالی برای گروه فشار در بهترین حالت اضافی و در بدترین حالت مشکوک است. آن چه که به نظر می‌رسد در حال رخ دادن است این است که کربلا سجم‌های بیشتری دارد که منابع مالی آن به صورت محلی تأمین می‌شود و معدودی خیر ثروتمند از آن‌ها حمایت می‌کنند. این خیرین صاحبان کارخانه‌ها، هتل‌ها و مراکز خرید هستند. بنابراین به نظر می‌رسد منابع مالی سازمان‌های خیریه‌ی کربلا را افزایش کارآفرینی از ناحیه‌ی گردشگری مذهبی تأمین کرده باشد. یکی از فعالان کربلا گفت که نفع ثروتمندان از درآمیخته‌شدن با سجم‌های خیریه مشهور شدن است. علیرغم این که کربلا شهری مذهبی است، در انگیزه‌های فعالیت خیریه ارجاع کمی به مذهب وجود دارد.

جالب است که افزایش کارآفرینی به تأسیس گروه‌های فشار منجر نشده است. [این برخلاف] مدل سنتی کارآفرینی است که در آن افزایش رشد اقتصادی به توسعه‌ی سازمان‌هایی منتهی می‌شود که می‌کوشند که از رشد خود در برابر تاراج دولت محافظت کنند. در واقع، هیچ کدام از سازمان‌هایی که من در کربلا با آن‌ها مصاحبه کردم خود را گروه فشار نمی‌دانستند. در مقابل، سه نفر از مصاحبه‌شوندگان من در حله مستقیما درگیر مسائل حقوق بشر بودند که یک گونه از گروه فشار است.

این سه فعال اهل حله تأکید کردند که گروه‌های بازسازی استانی، که بسیاری از آن‌ها در استان بابل مستقر بودند، در مرحله‌ی ابتدایی توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی در این شهر تأثیر زیادی داشتند. همان طور که پیشتر گفته شد، «گروه‌های بازسازی استانی» به سرعت منابع مالی تأمین می‌کردند و این به افرادی غیر از فعالان [مدنی] انگیزه می‌داد که سازمان‌های صوری بسازند تا از منابع مالی خارجی بهره ببرند. به هر حال، منابع مالی «گروه‌های بازسازی استانی» برای برخی سازمان‌های واقعی هم، از جمله یکی از آن سازمان‌هایی که با آن‌ها مصاحبه کردم، فرصت بقا فراهم کرد.

با این حال، بر خلاف تنوعی که در سنخ‌های سازمان‌ها وجود دارد، سازمان‌های مذهبی نبوده‌اند که تعداد زیاد سمن‌های ثبت شده در کربلا را سبب شده‌اند. در واقع، هر دوی این شهرها تعداد کمی گروه‌های مذهبی دارند (پنج گروه در کربلا و یکی در حله). در عین حال، صبغه‌ی مذهبی سجم‌ها را به سختی می‌توان نادیده گرفت، از جمله چیزهایی مثل این که یک شخصیت مذهبی در اسم سازمان آمده باشد و در فعالیت‌هایی که بزرگداشت وقایع و تعطیلات مذهبی هستند شرکت کنند (مانند ماه رمضان و سفر زیارتی). همچنان که یکی از فعالان جامعه‌ی مدنی کربلا گفته است «برخلاف سازمان‌های [استان] بابل، بیشتر سازمان‌ها کربلا صبغه‌ی مذهبی دارند.»

سازمان‌های کربلا بیشتر با باقی عراق در شبکه‌اند. در واقع، یکی از فعالان حله (در ارجاع به سفر زیارتی) به من گفت که «همه به کربلا می‌روند.» و از این رو سازمان‌های کربلا با سایر سجم‌ها در عراق پیوندهای مستحکم‌تری دارند. برای مثال، سجم‌های کربلا در حال حاضر مشغول ساختن شبکه‌ای از سجم‌ها در تمام عراق هستند. هدف آن‌ها از این کار این است که برای شهروندان عراق راه‌های بدیلی برای بیان نارضایتی فراهم کنند. این گروه به شدت سازمان‌یافته است و در تمام عراق (نه فقط جنوب و مرکز) همکاران و زیرشاخه‌های متعددی دارد. به نظر می‌رسد همه‌ی سجم‌ها در کربلا، برخلاف حله، به خارج از استان دسترسی داشته باشند. [از این پدیده چنین] می‌توان برداشت کرد که سفرهای زیارتی داخلی در ایجاد اعتماد بین اهالی غیر کربلا و تقویت شبکه‌های ملی معتبر است.

برای مثال سجم‌های کربلا ظرفیت ارائه‌ی خدمات داشتند و از این لحاظ در ابتدای اشغال نظامی موصل توسط گروه دولت اسلامی [داعش] در سال 2014 برای مدیریت بحران مهاجران اجباری داخلی حیاتی بودند. من هم با متصدی اتاق اورژانس و هم با مسئول رده دوم صحبت کردم. آن‌ها به من نشان دادند که چه طور یک سجم در کربلا توانست شبکه‌ای از 11 سازمان در تمام کربلا ایجاد کند که مهاجران اجباری را ثبت کنند، نیازهای آن‌ها را تشخیص دهند و اطمینان حاصل کنند که محل اقامت و غذا دارند. با این حال، این به آن معنا نیست که سجم‌ها در حله به مهاجران اجباری کمک نکردند یا در برابر بحران‌های داخلی واکنشی ندارند. در واقع، بیشتر سجم‌هایی که در حله با آن‌ها صحبت کردم، از جمله «اتحادیه‌ی زنبورداران بابل»، اشاره کردند که در همکاری با دیگر سجم‌های محلی برای مهاجران اجباری داخل حمایت مالی جمع می‌کردند. چیزی که شبکه‌ی کربلا را متمایز می‌کند این است که آن‌ها، در مقایسه با سازمان‌های حله، ظرفیت بیشتری برای سازمان‌یابی و ارائه‌ی خدمات جمعی در خود نشان دادند.

سجم‌های کربلا توانایی‌های سازمانی‌شان را در واکنش به بحران‌ها به کار می‌گیرند. این باعث می‌شود برای حکومت محلی ارزشمند باشند. همچنان که یک فعال کربلایی به من گفت، قطعا «حکومت محلی ما را تحمل می‌کند چون جامعه‌ی مدنی باعث می‌شود آن‌ها [حکومت محلی] شبیه دمکراسی‌ها به چشم بیایند.» در حله، چنان که یکی از فعالان وصف کرده‌است، به نظر می‌رسد رابطه‌ی بین سجم‌ها و حکومت محلی «مبتنی‌بر همکاری» باشد. آن‌ها با یکدیگر کار می‌کنند تا کارگاه‌ها و جشنواره‌هایی برای کارمندان دولت برگزار کنند. مقدار زیادی همکاری بین‌سازمانی هم در هر دو ناحیه هست. در این همکاری‌های سجم‌ها روابط دوستانه دارند (به هم اطلاعات می‌دهند) و در خلال کنفرانس‌های مشترک و دیدار با حکومت محلی از یکدیگر با خبر می‌شوند.

روایت‌های متفاوتی که در هر یکی از این محله‌ها هست به این معنی است که توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی منفک از تأثیرات اجتماعی نیست. از جمله‌ی این تأثیرات گاهی عدم اعتماد اجتماعی است که افراد را از گروه‌های فشار برحذر می‌دارد، یا میل به نفع بردن از شهرت که انگیزه‌ای است برای نزدیک شدن به گروه‌های خیریه. حتی افراد و سازمان‌های ثروتمند هم از این که برای گروه‌های فشار منابع مالی فراهم کنند می‌پرهیزند و به نهادهای خیریه توجه می‌کنند. گروه‌های فشار مستقیما به دمکراتیزاسیون مربوطند و از این رو راهی ندارند جز این که یا روش‌های بی‌نهایت خلاقانه‌ای برای جذب منابع مالی پیدا کنند یا در جست‌وجوی حمایت مالی خارجی باشند.

چالش‌هایی در مسیر تأمین مالی جامعه‌ی مدنی

خیرین خارجی مطلع‌اند که در شرایط گذار چالش‌های بسیاری در برابر سجم‌ها وجود دارد، از جمله مسئله‌ی ساختن سازمان‌های بادوام. به علاوه، سجم‌ها چالش‌های دیگری نیز در عملی کردن اهداف‌شان دارند.

در قلب همه‌ی این چالش‌ها این [مسئله] است که خیرین و سازمان‌های بین‌المللی انتظارهای متفاوتی از یک دولت اقتدارگرا و یک دولت در مسیر دمکراتیزاسیون دارند. این انتظارات می‌تواند برای حیات جمعی [وقتی] که در شرایط پسادرگیری سر بلند می‌کند آشفتگی ایجاد کند. در این [نوع] شرایط گذار، نگاه سازمان‌ها و خیرین بین‌المللی این است که دیگر صرف سر پا نگه داشتن سجم‌های از پیش موجود کافی نیست. ممکن است که صرف موجود نگه داشتن سجم‌های مستقل هم پیروزی باشد، اما در زمینه‌های در حال گذار، مانند عراق، اهداف عالی‌تری هست. در گفت‌وگوهای من با اعضای اجتماع خیرین بین‌المللی روشن شد که یکی از اهداف اجتماع بین‌المللی این است که در بلندمدت خودکفایی ایجاد کنند.

سازمان‌های بین‌المللی از نظر لجستیکی با این مشکل هم مواجه هستند که باید سازمان‌های واقعی را شناسایی کنند. در مصاحبه‌ها، اشخاصی که برای سازمان‌های بین‌المللی کار می‌کردند مکررا تأکید می‌کردند که خیلی خوب از وجود این اریب آگاه‌اند که آن سازمان‌هایی که امکانات مناسبی برای ارائه کردن خودشان به خیرین بین‌المللی دارند ممکن است نماینده‌ی تمامی کشور نباشند. هر چند اعضای اجتماع خیرین بین‌المللی مطلع‌اند که سازمان‌های کوچک‌تری وجود دارند که در پر کردن فرم دریافت کمک‌های مالی و درخواست حمایت وسیع زبردست نیستند، این هم هست که برای خیرین بین‌المللی پیدا کردن و تحقیق کردن درباره‌ی سازمان‌های جدید دشوار است.

یکی از دلایل سخت بودن پیدا کردن سازمان‌های جدید این است که خیرین بین‌المللی از این می‌ترسند که تصادفا با سجم‌هایی درآمیخته‌شوند که ریشه در احزاب سیاسی یا شاخه‌های نظامی دارند. از آنجا که عوامل سیاسی در سطح استان‌ها متفاوت است، سازمان‌های بین‌المللی برای این که در میان سیاست‌های محلی جهت خود را پیدا کنند به منابع [اطلاعاتی]  بیشتری نیاز دارند. به علاوه، در بستر عراق، این نگرانی هم، خصوصا از طرف حکومت‌های غربی، هست که با گروه‌هایی درآمیخته شوند که تمایلات مذهبی دارند. این نگرانی ریشه در اجتناب آن‌ها از اسلام‌گرایی دارد، و در خلط مذهبی بودن با اسلام‌گرا بودن. به عبارت دیگر، سکولار و لیبرال‌ها را ترجیح می‌دهند، که این‌ها معمولا همان‌هایی هستند که بیشتر از همه قادرند با سازمان‌های خارجی ارتباط برقرار کنند.

آن زمان که ریزه‌کاری‌های مورد نظر انجام شده باشند، سازمان‌های بین‌المللی معمولا روی این سرمایه‌گذاری کرده‌اند که برای سجم‌ها دوره‌های پر کردن فرم دریافت کمک‌های مالی فراهم کنند، اما دغدغه‌ی بسیاری این است که با این کار، کارهای مهمی که این سجم‌ها انجام می‌دهند منقطع شده است. به علاوه، حجم کمک‌های مالی همیشه متناسب با اندازه‌ی سازمانی که در واقعیت مشغول کار است طراحی نشده است. همان طور که به وضوح در بحث درباره‌ی فهرست ثبت «اداره‌ی سمن عراق» نشان داده شد، سازمان‌های عراق معمولا خیلی کوچک‌اند و کفایت دریافت کمک‌های مالی عظیمی که سازمان‌هایی مانند  «نمایندگی ایالات متحده برای توسعه‌ی بین‌المللی» تأمین می‌کنند، ندارند.

در گذشته، «گروه‌های بازسازی استانی» می‌توانستند در سطح منطقه کار کنند و کمک‌های مالی کوچک‌تری فراهم کنند که به حمایت از سازمان‌های کوچک‌تر کمک می‌کرد. اما تعدادی کمی از آن‌ها [سازمان‌های کوچک‌تر] قادرند برای دریافت کمک‌های مالی عظیمی که [از طریق] «نمایندگی ایالات متحده برای توسعه‌ی بین‌المللی» در دسترس است اقدام کنند. نیازی به گفتن نیست که حتی اقدام برای دریافت کمک‌های مالی کوچک‌تر هم نیازمند مجموعه‌مهارت‌هایی است که بیشتر سازمان‌های عراقی هنوز به دست نیاورده‌اند. برای مثال اعلامیه‌ی اخیر «هیئت مساعدت سازمان ملل برای عراق» برای دریافت پروپوزال و اعلامیه‌ی «برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل» برای «کمک‌های مالی با ارزش کم برای مشارکت سجم‌ها در انتخابات کمیته‌ی مناطق اروپا در سال 2021» را ملاحظه کنید. این کمک‌های مالی به قدری کوچک هستند که اندازه‌ی بیشتر سجم‌های عراق با آن‌ها متناسب باشد، اما خود اقدام برای دریافت این کمک‌های مالی برای سازمان‌های معمول [عراق] طاقت‌فرسا است و سازمان‌های معمول عراق همان دقیقا چیزی هستند که «هیئت مساعدت سازمان ملل برای عراق» و «برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل» می‌خواهند از آن حمایت کنند.

آنچه که در سجم‌ها برای سازمان‌های بین‌المللی و خیرین ارزشمند است این است که در آن‌ها نشانه‌هایی باشد مبنی بر اینکه در بلندمدت می‌توانند خودکفا شوند و این که بودجه و مدیریت آن‌ها شفاف و روشن باشد. سوءاستفاده از منابع مالی نگرانی دیگری است که باعث اخلال در مسیر نزدیک شدن تأمین‌کنندگان خارجی به سازمان‌ها می‌شود. سرمایه‌گذاری روی آموزش‌های مربوط به بودجه و آموزش‌های اجرایی هم، مانند آموزش پر کردن فرم دریافت کمک، موجب این نگرانی می‌شود که سازمان‌های بین‌المللی با حسن نیت و بی‌آن‌که بخواهند از ارزش کار سجم‌ها بکاهند. با این حال، بدون ارائه‌ی این آموزش‌ها یا ساده‌کردن فرایند دریافت کمک‌های مالی کوچک، سازمان‌های محلی ناچارند بر حمایت‌های مالی جامعه یا اعضای خود تکیه کنند، همچنان که بسیاری از این سازمان‌ها همین کار را می‌کنند.

نتیجه این است که سازمان‌های بین‌المللی دلایل متعددی دارند که از حمایت از سمن‌های کوچک و محلی بپرهیزند. از جمله‌ی این دلایل دشواری شناسایی سمن‌های کوچک و تحقیق درباره‌ی آن‌هاست. دیگری ترس از این که فراهم کردن آموزش پرکردن فرم دریافت کمک و دیگر آموزش‌ها مأموریت اصلی سمن‌های کوچک را تضعیف کند، و [در آخر] در دسترس نبودن کمک‌های مالی متناسب با اندازه‌ی این سمن‌ها.

مسیر آینده

با فرض این مجموعه چالش‌ها، سازمان‌های بین‌المللی حمایت از جامعه‌ی مدنی را چه طور باید پیش ببرند که حکمرانی خوب و گذار دمکراتیک را ترویج کنند؟ اولا، تشخیص این که این چالش‌ها از کجا نشأت می‌گیرند و کدام چالش‌ها مشترک‌اند مهم است. از دیدگاه سازمان‌ها، چالش‌های کلیدی تأمین منابع مالی، کاهش اضافات اداری در ثبت‌نام و تأمین مشارکت (buy-in) اجتماعی هستند. از دیدگاه خیرین، چالش کلیدی به جز پیدا شناسایی سازمان‌های نو و توانمندی که پیوندهای سیاسی نداشته باشند و در فساد سیاسی گرفتار نباشند، این است که از این سازمان‌ها، بدون وابسته ساختن‎شان، حمایت کنند.

در اینجا برخی فضاها هستند که [از دو سو] همپوشانی دارند و می‌تواند برای همکاری مناسب باشد. فعالان جامعه‌ی مدنی عراق گله دارند که راضی کردن مردم محلی به حمایت مالی در حیطه‌های خاصی، یعنی در توسعه‌ی انسانی، حقوق بشر و گروه‌های فشار، دشوار است. مسائل خاصی هستند که برای خیرین معمولی عراق به سادگی هیچ اهمیتی ندارند. در عین حال، هم اعضای سازمان‌های بین‌المللی و هم محققین تأکید کرده‌اند که نیاز است سازمان‌هایی ساخته شوند که [با منابع] محلی برپا داشته می‌شوند. ساختن چنین سازمان‌هایی باید از طریق ترویج کار داوطلبانه و حمایت از سوی جامعه‌ی بومی و اجتماع پراکنده (دیاسپورا) انجام شود. بر این مشکل مشترک هم فعالان عراقی و هم سازمان‌های بین‌المللی تأکید کرده‌اند، و هم به جد با دمکراتیزاسیون پیوند دارد. یکی از دلایل آن این است که این سازمان‌ها اولا با فرایندهای دمکراتیک سروکار دارند: برای مثال آن‌ها  رأی‌دهنگان را به ثبت‌نام تشویق می‌کنند، عملکرد دولت را زیر نظر دارند و از گروه‌های اجتماعی تضعیف‌شده طرفداری می‌کنند.

ثانیاً، این نوع سازمان‌ها فرهنگ دمکراتیک را اشاعه می‌دهند. شاید بهترین راه برای حل ریشه‌ی مشکلات این باشد که تحقیق کنیم چرا هیچ مشارکت (buy-in) عمومی در این گونه فعالیت‌ها نیست. آیا مسئله کمبود اعتماد در کلیت جامعه‌ی مدنی است یا کمبود اعتماد به تغییر حکومت؟ اگر مشکل اولی است، شاید اولین گام برای ساختن فضایی که برای حیات جمعی متنوع‌تر مناسب است این باشد که دریابیم باید سازمان‌هایی تقویت شوند که مستقیما به دمکراتیزاسیون خدمت نمی‌کنند. ثانیاً، ممکن است لازم باشد تغییری در دیدگاه‌ها ایجاد شود. شاید وجود یک گروه حقوق بشر در زمینه‌ی گذار را هم باید موفقیت بدانیم. در شرایط گذار شهروندان چنان به دیگر نیازها مشغول‌اند که نمی‌توانند از آن گروه حمایت کنند. در نهایت، شاید آموزش دادن گروه‌ها نه تنها در اقدام برای دریافت کمک‌های مالی، بلکه در وسعت درخواست حمایت و کمک‌گرفتن از جمعیت پراکنده‌ی عراق (دیاسپورا) هم لازم باشد. احتمالا جمعیت پراکنده‌ی عراق بیش از جمعیت داخل عراق در این نوع سازمان‌ها مشارکت می‌کند. این جا حد وسطی است میان مطالبه از عموم مردم محلی عراق برای حمایت [از سمن‌ها] و مطالبه از سازمان‌های بین‌المللی. این حد وسط به سجم‌ها اجازه می‌دهد که مهارت‌های لازم برای خودکفایی را از طریق مراوده با خیرین مستقر در عراق به دست بیاورند. همچنین امید می‌رود سجم‌ها در آینده بتوانند از خیرین عراقی در جامعه‌ی محلی استفاده کنند. این گونه راهبردها شرایط را برای عراقیان فراهم می‌کند تا جامعه‌ی مدنی خود را پرورش دهند و راه‌هایی برای خودکفایی پیدا کنند بدون این که توقع زیادی از سازمان‌های نوپا داشته باشند.

به علاوه، هر چند که شاید فراهم کردن آموزش و مهارت‌هایی برای سجم‌های کوچک‌تر آن‌ها را از توجه به مأموریت [اصلی]شان باز بدارد یا مأموریت‌شان را تضعیف کند، این بی‌توجهی، دائمی نیست و [حتی] این آموزش‌ها و مهارت‌ها برای گروه‌هایی که بخواهند به سازمان‌های بزرگ‌تر و خودکفا تبدیل شوند، ضروری است. هرچه باشد، بخشی از خودکفایی این است که سازمان بتواند خود را به صورت عمومی ترویج کند و طیف وسیعی از خیرین عراقی و خارجی را جذب کند. در مدتی که عامه‌ی مردم عراق فهمی از کار داوطلبانه و تمایل (و توانایی) به حمایت مالی از سجم‌های غیرخیریه به دست می‌آورد، نباید این گونه سازمان‌ها را رها کرد تا از میان بروند. سرمایه‌گذاری برای آموزش سجم‌های کوچک‌تر در بلندمدت طنین مثبتی دارد. من در مصاحبه‌ها و مطالعه‌ی میدانی متوجه شدم که فعالان تمایل دارند در سازمان‌های متعددی مشارکت کنند و بین خود مراوده داشته باشند. این به آن معناست که مهارت‌ها هم به اشتراک گذاشته می‌شوند و درباره‌ی آن‌ها گفت وگو می‌شود.

مسئله‌ی شناسایی سجم‌ها و حصول اطمینان از این که با احزاب سیاسی و شاخه‌های نظامی پیوندی ندارند، همچنان باقی می‌ماند. اول قدم برای انجام این کارها سرمایه‌گذاری در تحقیق درباره‌ی جامعه‌ی مدنی است. این تحقیق باید به جای آن که سازمان‌هایی را انتخاب کند که چهره‌های عمومی دارند، عمیق‌تر شود. تحقیقی از این نوع می‌تواند پس از این به کار شناسایی سازمان‌های کمترشناخته‌شده بیاید، از این طریق که [به ما] درباره‌ی شهرهایی اطلاعات می‌دهد که کمتر آشنا هستند و بر موضوعاتی پرتو می‌افکند که کمتر مطرح شده اند. این کار می‌تواند ارزیابی عمیق سازمان‌های جدید را در پی داشته باشد تا خیرین از استقلال و نیازمندی آنان مطمئن شوند. همه‌ی این راهبردها برای آن‌اند که بین چالش‌های مشترکی که سازمان‌های بین‌المللی در پیش دارند وساطت کنند و نیز شرایط رشد را برای سجم‌های محلی فراهم کنند و به آن‌ها اجازه بدهند که از پس چالش‌های خودشان بربیایند.

نتیجه‌گیری

این گزارش توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی را در جنوب و مرکز عراق پس از جنگ سال 2003 و تلاش‌های بین‌المللی پس از جنگ برای پیش‌برد دمکراتیزاسیون را ارزیابی می‌کند. پیشینه‌ی پژوهش و تجربیات در این منطقه آثار ضد و نقیضی از تأثیرات جامعه‌ی مدنی بر ثبات دمکراتیک بر جا گذاشته است، اما علی رغم این وضعیت، این گزارش در پیچیدگی‌های توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی در شرایط گذار عمیق می‌شود و بر برخی از چالش‌هایی تأکید می‌کند که توضیح می‌دهند چرا بین جامعه‌ی مدنی و ثبات دمکراتیک رابطه‌ی مستقیمی برقرار نیست. به علاوه بر موفقیت‌هایی صحه می‌گذارد که نشان می‌دهند چرا ترویج جامعه‌ی مدنی به هر حال سودمند است. این گزارش تعمداً توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی را در شهرهای نسبتا باثبات و متمتع منطقه‌ی فرات میانی بررسی می‌کند. شهرهای این منطقه، علی‌رغم شرایط مطلوب، به محل نارضایتی عمومی بدل گشته‌اند و منبع عدم ثبات هستند. این گزارش، با تمرکز بر این موارد مطالعاتی، هشدار می‌دهد که در کار توسعه و ترویج جامعه‌ی مدنی صرف نظر کردن از منطقه‌ی جنوبی و مرکز عراق مطلوب نیست.

روایت جامعه‌ی مدنی در عراق با هزاران سازمان ثبت شده آغاز می‌شود که تنها پاره‌ای از آن‌ها دایرند. این سازمان‌ها ادعا می‌کنند که در حوزه‌ی کمک‌های بشردوستانه، فرهنگ و حقوق بشر کار می‌کنند. اختلاف قابل توجه میان سازمان‌های دایر و غیردایر با عوامل متعددی توضیح داده شده و با دیگر زمینه‌های دمکراتیک و پسادرگیری متناظر است. از جمله شرایط انگیزه‌های ضدونقیض پس ثبت‌ سازمان، کاهش و توقف منابع مالی خارجی که به راحتی در دسترس بودند و عوامل اجتماعی مانند عدم اعتماد اجتماعی به انواع خاصی از سازمان‌ها.

سازمان‌های بین‌المللی که می‌کوشند سازمان‌ها را در سطح محلی تقویت کنند هم با چالش‌های خودشان مواجه‌اند: دشوار بودن شناسایی سازمان‌ها، ترس از آمیخته‌شدن با سازمان‌هایی که با هویت‌های سیاسی یا شاخه‌های نظامی پیوند خورده‌اند، و نگرانی از ساختن سازمان‌هایی وابسته که مداخله‌های خارجی مأموریت‌شان را تضعیف کرده‌است. اما راه‌هایی برای مقابله با چالش‌های مشترک وجود دارد، ازجمله فراهم کردن آموزش برای سجم‌های محلی هم در جست‌وجوی منابع مالی و هم در شبکه‌سازی و نیز سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های عمیق درباره‌ی جامعه‌ی مدنی که شناسایی و تحقیق درباره‌ی سجم‌های جدید را برای سازمان‌های بین‌المللی ساده‌تر می‌کند.

علی رغم چالش‌ها، سازمان‌هایی در عراق سر برآورده و دوام آورده‌اند که به نیازهای محلی پاسخ می‌دهد؟ و نیروی مثبتی در تغییر جامعه هستند. هر چند که این سازمان‌ها آن قدر پرتعداد نیستند که سازمان‌های غیردایر هستند. تنها همین دلیل که این سازمان‌های دایر وجود دارند کافی است که دنبال کردن سرمایه‌گذاری در جامعه‌ی مدنی ارزشمند باشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا