شبه قاره و افغانستانکشور شناخت

بررسی سرنوشت انتخابات و دموکراسی در افغانستان؛ از یک دموکراسی پویا تا تجزیه‌طلبی

علیرضا صالحی

تاریخ معاصر افغانستان مانند دیگر کشورهای منطقه در کارنامه خود سابقه سالها مبارزه با استعمار دارد. مبارزه‌ای که در ابعاد نظامی، فرهنگی و سیاسی بوده است. همچنین چندین دهه برای استقرار مشروطیت سیاسی تلاش کرده است. فراز و نشیب‌های بسیاری در تحولات سیاسی افغانستان رقم خورده است. سابقه تفکرات لیبرالی و آزادی‌خواهانه در افغانستان از برخی کشورها متقدم است اما امروزه وضعیت دموکراسی در این کشور نامناسب است.

البته خود دموکراسی با مفهوم غربی‌اش همیشه محل بحث بوده است. یعنی اینکه آیا این ارزش و مفهوم توانایی بسط و توسعه در حیاط سیاسی و اجتماعی افغانستان داشته یا نه، مسئله‌ای بسیار جدی است. چراکه بافت اجتماعی و مسئله قدرت در افغانستان متفاوت با دیگر کشورها است، مخصوصا کشورهای غربی. در کشورهای مشابه که واحدها و عناصر قبیله‌ای و مذهبی قدرتمندی دارد، دموکراسی نتوانسته است به عنوان یگانه راه‌حل دوام پیدا کند. لذا دموکراسی همیشه در افغانستان از منظر عده‌ای راه حل و از منظر دیگرانی به عنوان مسئله و مشکل مطرح شده است. امروزه نیز در عین حال که طیفی از مردم، رهایی افغانستان را در ارزشهای لیبرال و دموکراسی‌مدار تصور می‌کنند؛ بخشی دیگر اساسا انتخابات را حرام می دانند. این دوگانه همیشه به صورت جدی مطرح بوده است و هیچ‌گاه این نزاع در یک دوره طولانی به یک سمت یک‌طرف نشده است، بلکه همیشه جنگ و نزاع میان این دو در سطوح مختلف اجتماعی، فکری و نظامی جریان داشته است.

اولین دوره‌ای که دموکراسی (با همان مفهوم رایج) در افغانستان به صورت جدی پیاده شد یک دوره ده ساله بود که به دهه دموکراسی مشهور شد. سالهای 1963-1973 بهار دموکراسی‌خواهان بوده است. این سالها همزمان با آخرین سالهای سلطنت ظاهرشاه، آخرین شاه افغانستان بود. در سال 1963 محمد داوود از صدراعظمی برکنار می‌شود و محمدیوسف جانشین او می‌شود. طی ده سال چهاربار دیگر صدراعظم تغییر می‌کند اما ارزشهای لیبرال در این دوره توسط همه آنها دوام داشته ‌است. در نهایت همان داوودخان صدراعظم مستعفی پیشین با یک کودتای نظامی سلطنت را به زیر می‌کشد و اولین جمهوری افغانستان را بنیانگذاری می‌کند اما بیشتر از 5سال دوام نمی‌آورد. از این سال به بعد همیشه در افغانستان شاهد کودتا و جنگ بوده‌ایم. خود داوودخان که با نام جمهوری روی کارآمد تبدیل به یک رئیس‌جمهور مستبد شد.

گشایش‌های سیاسی دهه دموکراسی مدیون دو دوره فعالیت‌های مشروطه‎‌خواهانه در افغانستان است. دوره اول که در سالهای اولیه قرن بیستم بود که پس از دوره استبداد سنگین عبدالرحمان خان و در زمان سلطنت حبیب الله خان، بوجود آمد. حبیب‌الله فرزند عبدالرحمان بود که با رویه پدرش مخالف بود، لذا بسیاری از زندانیان سیاسی را آزاد کرد. پس از آن گروهی از مشروطه‌خواهان که از جریان‌های فکری در هندوستان و حرکت ترکان عثمانی در ترکیه متاثر بودند «جمعیت سری ملی» را تشکیل دادند. این حرکت که صرفا در درون دربار بود موفق به دستاوردهای اندکی در سطح اجتماعی شد و بلافاصله اعضای آن سرکوب و اعدام شدند. دوره دوم مشروطیت با  راه‌اندازی دوباره نشریه سراج‌الاخبار آغاز شد که برای اولین بار نشریه‌ای با موضوعات سیاسی، ادبی، اجتماعی مطالبی را منتشر می‌کرد و بعضا مطالب و مضامینی در رابطه با تحولات آزادی‌خواهانه در کشورهای غربی و اسلامی بود. شخصیت مهم آن محمودطرزی بود. او که خود یکی از چهره‌های سرشناس خاندان سلطنت بود، بواسطه تبعید پدرش و همراهی با او، کشورهای بسیاری از جمله هندوستان، عراق، سوریه و برخی کشورهای اروپایی را دیده بود و با زبان‌های مختلفی آشنانی داشت. طرزی متاثر از جریان ناسیونالیسم عربی و ترکی در دمشق و آناتولی بود. همچنین شخصیت مهم آن روزهای کشورهای اسلامی یعنی سیدجمال‌الدین اسدآبادی روی تفکرات او تاثیر بسزایی داشت. طرزی هم یک ضداستعمار بود و هم یک ناسیونالیست افغان. ملی گرایی، نوگرایی، مبارزه با خرافات، تلاش در جهت رفع عقب‌ماندگی، استقرار مشروطیت، تحول طلبی و همبستگی اسلامی  از جمله اصول فکری جریان طرزی بود.

بسیاری بر این نظرند که این قانون یکی از جامع‌ترین و مدرن‌ترین قانون های اساسی در منطقه بود که در آن به حقوق و آزادی‌های فردی ارج گذاشته شده، مصونیت مسکن، آزادی مناسک مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب در قانون تعیین شد، شکنجه، تبعید، سانسور قبل از نشر و تعقیب مخالفین سیاسی ممنوع شد.

او خود نتوانست به مقامات بالای دربار برسد اما یکی از شاهزاده‌ها به نام امان‌الله‌خان جز حامیان مشروطه، به سلطنت رسید و راه برای طرزی و طرفدارانش باز شد. خود طرزی مسئول روابط خارجی شد و توانست افغانستان را از انزوا خارج کند اما پس از مدتی روابطش با دربار به تیرگی گرایید.

امان‌الله‌خان هم توانست استقلال کامل از بریتانیا را بگیرد و هم اینکه اصلاحات مدرن را در کشور پیاده کند. این دوره آغاز احقاق حقوق شهروندان از هر قوم و نژادی بود. حق شهروندی در قانون اساسی تعیین شد. برده‌داری در کشور به طور کامل لغو شد. نظام آموزش ارتقا یافت و زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی پیشرفت کردند. اما امان‌الله که دیگر طرزی را درکنار خود نداشت، در پیاده‌سازی اصلاحات عجله کرد و موجب شد تا جامعه سنتی افغانستان با او از سرمخالفت درآیند. در نهایت طی یک کودتا توسط حبیب کلکانی از سلطنت خلع شد و اصلاحاتش به بن‌بست رسید. کلکانی 9ماه بیشتر دوام نیاورد و پس از او نادرخان توسط لویه‌جرگه شاه کشور شد. او اصلاحات پیشین را با سرعت کمتری در دستور کار قرار داد و به جایگاه شریعت و مذهب در قوانین اساسی کشور توجه ویژه‌ای مبذول داشت. در همین دوره برخی از علمای دینی به مناصب حکومتی رسیدند.  اما از لحاظ سیاسی کشور دچار استبداد بود. نادرخان نیز در نهایت قربانی استبداد خود شد و ترور شد.

با روی کارآمدن ظاهرشاه استبدادسیاسی همچنان به مدت یک و نیم دهه تا دهه 70 میلادی ادامه یافت تا اینکه دوران دهه دموکراسی در افغانستان آغاز شد. در این دوره گشایش‌های سیاسی زیادی انجام شد و اختیارات شاه کمتر شد. هفته‌نامه‌ها و نشریات بسیاری در همین دوره آغاز به کار کردند و با آزادی بوجودآمده به نشر تفکرات مختلف می‌پرداختند. روند دموکراسی در افغانستان با توشیح قانون اساسی جدید در ۱۹۶۴ میلادی تقویت یافت. بسیاری بر این نظرند که این قانون یکی از جامع‌ترین و مدرن‌ترین قانون های اساسی در منطقه بود که در آن به حقوق و آزادی‌های فردی ارج گذاشته شده، مصونیت مسکن، آزادی مناسک مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب در قانون تعیین شد، شکنجه، تبعید، سانسور قبل از نشر و تعقیب مخالفین سیاسی ممنوع شد. بر خلاف دو قانون اساسی قبلی، قانون اساسی ۱۳۴۳/۱۹۶۴ واقعاً کارآمد بود. آزادی رسانه‌ها بار دیگر شکوفا شد و احزاب سیاسی زیر حفاظت آزادی اجتماعات فعال شدند، هرچند هنوز به صراحت در قانون بیان نشده بود. چندین حزب، مانند حزب مارکسیست دموکراتیک خلق افغانستان، جریان دموکراتیک نوین مائوییست که بعداً به نام شعلۀ جاوید شناخته می‌شد، جمعیت اسلامی، حزب دموکراتیک اجتماعی افغانستان که عموماً به نام «افغان‌ملت» شناخته می‌شود، به صورت مشخص در جذب دانشجویان موفقیت داشتند. البته هنوز هم تا دموکراسی کامل فاصله داشت، چرا که سرکوب و نارضایتی‌های قومی همچنان وجود داشت. این دوران نقطه اوج دموکراسی در افغانستان بود اما با یک کودتا به یکباره سقوط کرد. دو علت اصلی در این میان مطرح است.

اول اینکه بخشی از قانون اساسی مذکور مربوط به میزان آزادی احزاب بود که عملا اجرایی و تنفیذ نشد. گروهها و احزاب مختلف با انگیزه‌ها و خاستگاه‌های متفاوت و بعضا متضادی شکل گرفت که نظارت چندانی برروی آنها وجود نداشت. در برخی از کشورهای با تسلط یک حزب غالب، مسئله تعدد احزاب و نگرانی از شورش آنها برطرف می‌شد اما در افغانستان یک حزب غالب نیز وجود نداشت. لذا قدرت و ارتباط اجتماعی در سطوح پایین‌تر جامعه دچار تنوع و پراکندگی شد. این تنوعات در سالهای پس از کودتای داوودخان در قالب گروه‌های نظامی سربرآورد و با یکدیگر بر سر قدرت سیاسی جنگیدند و جنگ را در افغانستان برای سالها دوام دادند.

دوم اینکه این تحولات آزادی‌خواهانه عمدتا در میان اقلیت روشنفکر و تحصیل کرده مطرح بود، اقلیتی که درصد کمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌داد. در واقع فواید توسعه، به بخش کمی از جوامع روستایی و حاشیه شهرهای بزرگ رسیده بود لذا گفتمان آزادی‌خواهی برکات چندانی برای طبقات پایین‌دستی و ضعیف جامعه نداشت و حامیان توسعه و اصلاحات مدرن بدنه اجتماعی چندانی را به خود اختصاص نداده بود لذا براحتی با کودتای سال 1973 حذف شدند.

سراشیبی سقوط

پس از کودتا برای جمهوری، داوودخان خود تبدیل به رئیس‌جمهوری مستبد شد که فعالیت نشریات و گروههای مخالف را قبول نداشت. هیچ تشکیلات و حزب خاصی حامی او نبودند تا قدرت او را در سطح اجتماع و نظام سیاسی حمایت کنند. مجلس که متشکل از صداهای مختلف بود و کابینه نیز سرسپرده داود به حساب نمی‌آمد لذا در سال 1978-1357 با کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، داوودخان طی یک کودتا کشته و از صحنه سیاسی خارج شد.

این حزب که با آرمان‌های سوسیالیستی و کمونیستی روی کارآمد یک حکومت تک حزبی برقرار کرد که  قدرت اصلی در دستان «حزب دموکراتیک خلق» بود. برای اولین بار حکومت افغانستان اصلاحات مهمی در پیش گرفت که مربوط به طبقه پایین جامعه بود. اما مثلا اصلاحات ارضی حکومت، نتیجه عکس داد و بسیاری از روستاییان و دهقانان را به صف مخالفان سوق داد. از طرف دیگر مخالفت شدید آنان با مسائل دینی اکثریت دیندار مردم افغانستان را به خشم آورد. انتخابات و دموکراسی در این دوره هیچ معنایی نداشت. نه تنها در سطح کلان جامعه، حتی در داخل حزب خلق نیز رقابت و حذف بسیار شدید بود. 4 رئیس جمهور کمونیست کشور، توسط 4 کودتا تعیین شدند که 3تای آنها، ناشی از رقابتهای درون سازمانی حزب بود. استبداد دوره داوودخان شدت یافت تا اینکه احزاب سیاسی مختلف به گروههای نظامی تبدیل شدند و جنگ میلیشایی در افغانستان آغاز شد. با ورود شوروی به افغانستان و آغاز دخالت‌های خارجی جنگ شدت گرفت و دیگر دموکراسی به طور کامل به محاق رفت.

سال‌های فروپاشی دولت کمونیستی در افغانستان، نوعی از دموکراسی دینی ظهور کرد. (البته اگر بتوانیم دموکراسی بنامیم) در پیشاور احزاب جهادی مخالف دولت براساس شورای اهل حل و عقد که از مبانی سیاسی اهل سنت است، دولت موقتی تشکیل دادند. اما بلافاصله پس از شروع به کار، اختلافات مختلف و گسل‌های اجتماعی موجب ضعف دولت شد و قدرتمندان جهادی نوظهور یافته نتوانستند استقرار یابند و عملا انتخاباتی برگزار کنند. جهادیان اسلام‌گرا که به قدرت رسیده بودند انتخابات سرتاسری را هیچ وقت نفی نکردند اما شرایط جنگی هرگز اجازه نداد تا بحث انتخابات و آزادی بیان مطرح شود. طالبان جهادی‌های اسلام‌گرای بعدی بودند که قدرت را بدست گرفتند اما تفسیر ضیغ‌تری از شریعت داشتند، لذا در مسائل سیاسی عملا اعتقادی به انتخابات نداشتند. بلکه نظام سیاسی‌شان بر اساس امارت شخص فرهمندی شکل گرفت.

پس از 2001

با فروپاشی امارت طالبان و استقرار نیروهای نظامی ائتلاف در کشور تلاشی جدی برای برقراری دموکراسی و نظام جمهوری در کشور افغانستان انجام شد. اما این تلاش بیست‌ساله هم نتیجه روشن و رضایت‌بخشی نداشته است. اگرچه حامدکرزی خود با یک حالت فرمایشی رئیس جمهور شد اما سالهای اولیه ریاستش، پس از سه دهه گشایش‌های مهمی صورت گرفت. ارزشهای لیبرالی تماما مورد استقبال قرار گرفت، آزادی بیان و حقوق زنان تبدیل به مهمترین مسئله رسانه‌ها شد. آزادی‌های مذهبی و دینی افزایش یافت. توسعه کشور در دستور کار قرار گرفت. تعداد رسانه‌ها به طور سرسام‌آوری افزایش یافت.

علت اصلی این شکست‌ها، عدم سازگاری مدل دموکراسی آمریکایی با جامعه افغانستان است. اولا که نوع سهمیه‌بندی در کنفرانس بن (سال 2001) بر اساس سهام اقوام شکل گرفت که این تقسیم‌بندی در سالهای بعد به تنشهای قومی دامن زد و احساسات و نفرتهای قومی را افزایش داد. در سالهای اخیر نیز ضعف در خدمات عمومی و ناامنی در مناطق شهری نارضایتی اکثریت روستاییان و شهرنشینان را به بار آورده است. کمکهای بین‌المللی که بنابود موجب آبادانی کشور شود، فساد دولتی به بارآورد و طرحهای عمرانی کمتر به ثمر نشستند. گفتمان فساد و استبداد دولت تبدیل به مطالب رایج برخی رسانه‌ها شد. اما به علت حمایت ائتلاف از دولت و ترس از تسلط طالبان بر کشور و ادامه هرج و مرج در کشور احزاب، مردم و رسانه‌ها کمتر به گزینه کودتا و انقلاب فکر می‌کنند.

حکومت اولیه حامدکرزی بنا را بر مدارا با رسانه‌های منتقد گذاشت لذا تعدد و تنوع قابل ملاحظه‌ای در صحنه مطبوعات افغانستان پدیدار شد. تصویب قانون رسانه‌های همگانی، به گسترش فعالیت‌های رسانه‌های مستقل و آزادای اندیشه و بیان تاکید و از آن حمایت کرد. این مساله باعث شد تا صدها رسانه جدید در کشوری که مردمش سال‌ها از حق آزادی بیان و اندیشه محروم بودند، پا به عرصه‌ی بیان اندیشه‌ها، حوادث و حقایق بگذارند. در این دوره به یکباره ده‌ها شبکه رادیویی، تلویزیونی و نشریات چاپی شروع به کار کرد که شبیه به یک انفجار اطلاعاتی در کشور به حساب می‌آمد. پس از یک دوره جنگ داخلی و خفقان سیاسی طالبان، تعدد رسانه‌ها فضای جدیدی در سپهر سیاسی و معرفتی کشور باز کرد. البته این گشایش در همه ابعاد و زمینه‌ها نبود. عمدتا در راستای ارزشهای لیبرالی غربی بود که در فضای افغانستان، تازگی داشتند. اینگونه هم نبود که همه مردم به راحتی آن را بپذیرند بلکه در همه این سال‌ها مخالفت‌های بسیاری با این مسائل بوده و هست. به نوعی رسانه‌ها عمدتا از مسیر توده مردم دور بودند بلکه در پی بسط ارزشهای مدنظر خود بودند. این مسئله به شکاف اجتماعی در کشور دامن زد. خصوصا اخبار اتفاقات نظامی کشور عمدتا با سانسورهای بسیاری همراه بود. پس از چندسال در مناطق دور از پایتخت و عمدتا جنگی که بعضا طالبان در آنها حضور داشته و یا تسلط کامل داشته، میزان نارضایتی‌ها افزایش یافت. به تبع آن ترور خبرنگاران و مخالفین شدت گرفت، به طوری که در چندسال اولیه حکومت اشرف غنی به اندازه تمام سالهای ریاست جمهوری حامدکرزی، خبرنگاران ترور شدند.

تعدد احزاب نیز مانند رسانه‌ها بالا بود. بیش از هفتاد حزب وجود دارد که توسط وزارت عدلیه به ثبت رسیده است. در دوره کرزی فعالیت احزاب رونق گرفت، به تبع آن اختلافات احزاب نیز شدت یافت و از قدرت آنها کاسته شد. لذا یک حزب کاملا قدرتمند وجود ندارد. عمدتا احزابی که بخش نظامی فعالی هم دارند، صرفا دارای قدرت سیاسی هستند که آن هم بخاطر تشتت و پراکندگی هیچگاه نمی‌توانند بر دیگران فایق آیند. با روی کارآمدن اشرف غنی نیز کشور بیشتر به سمت استبداد پیش رفت و بسیاری از مخالفان دولتی سرکوب و یا تبعید شدند. گمانه‌هایی مبنی بر ترور افراد و گروه‌ها توسط خود دولت نیز وجود دارد. غنی برخلاف کرزی با مخالفان و دگراندیشان چندان مدارایی نداشت و عموما در پی حذف آنان بود. تنها کسی که غنی نتوانست او را از بازی خارج کند، رقیب دو دوره انتخاباتی‌اش عبدالله عبدالله بود. او همیشه شریک جدی غنی در قدرت بوده است.

انتخابات افغانستان در این 20 ساله روند به شدت نزولی طی کرده‌است. در اولین انتخابات که پس از دوره طالبان بود، حدود ده میلیون نفر شرکت کردند اما در انتخابات اخیر این آمار به حدود یک پنجم کاهش یافت و مشارکت در آن به زیر دو میلیون رسید. در هر 4 انتخابات، شایعه تقلب به صورت جدی مطرح شد. دو دوره اخیر این شائبه‌ها بسیار قوت گرفت و نهادهای مردمی متعدد در زمینه‌های مختلف شکل گرفت. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اشرف غنی در هیچ دوره‌ای پیروز نبوده است و گزینه‌ای بوده است که آمریکا او را سرکار آورده‌است. عملکرد اشرف غنی در این سالهای اخیر عدم اعتقاد به دموکراسی را بیش از پیش نشان داده است. نارضایتی در بین اقوام مختلف به شدت بالا رفته است. قدرت گیری طالبان و آغاز روند خروج آمریکایی‌ها از کشور، شائبه سقوط دولت را افزایش داده است، چرا که عملا احزاب و اقوام دیگر حمایت چندانی از دولت ندارند. تنها عامل بقای دولت غنی عملکرد برخی از معاونان او و ارتش ملی افغانستان است. در دور جدید درگیری‌ها با طالبان، قدرت ارتش نیز تا حدودی زیر سوال رفته است و نگرانی‌های بسیاری برای دولت و طرفداران جمهوری بوجود آورده است.  امروزه دموکراسی تبدیل به شعاری پوچ و توخالی شده است.

اگرچه تغییرات سیاسی و اجتماعی این بیست‌ساله به هیچ عنوان رضایت‌بخش نبوده است اما وضعیت به‌گونه‌ای شد که سبک زندگی در کلان‌شهرها به کلی دگرگون شده است. طبقه‌ای از تحصیلکردگان باورمند به جامعه مدنی شکل گرفته است که مهمترین حامیان آزادی‌های لیبرال به حساب می‌آیند و در آینده افغانستان نقش جدی خواهند داشت، البته به شرط اینکه طالبان به طور کامل بر اوضاع مسلط نشود. اساسا یکی از مهمترین موانع تسلط طالبان بر اوضاع سیاسی کشور، همین طبقه جوان جدید است.

علت اصلی این شکست‌ها، عدم سازگاری مدل دموکراسی آمریکایی با جامعه افغانستان است. اولا که نوع سهمیه‌بندی در کنفرانس بن (سال 2001) بر اساس سهام اقوام شکل گرفت که این تقسیم‌بندی در سالهای بعد به تنش‌های قومی دامن زد و احساسات و نفرت‌های قومی را افزایش داد. در سال‌های اخیر نیز ضعف در خدمات عمومی و ناامنی در مناطق شهری نارضایتی اکثریت روستاییان و شهرنشینان را به بار آورده است. کمک‌های بین‌المللی که بنا بود موجب آبادانی کشور شود، فساد دولتی به بارآورد و طرحهای عمرانی کمتر به ثمر نشستند. گفتمان فساد و استبداد دولت تبدیل به مطالب رایج برخی رسانه‌ها شد. اما به علت حمایت ائتلاف از دولت و ترس از تسلط طالبان بر کشور و ادامه هرج و مرج در کشور احزاب، مردم و رسانه‌ها کمتر به گزینه کودتا و انقلاب فکر می‌کنند.

از آنجائی که هیچ‌یک از حکومتهای پیشین مسئله قومیت و اختلافات قبیله‌ای را نتوانستند حل کنند، گفتمان فدرال‌خواهی و حتی تجزیه‌طلبی نیز در کشور قوت گرفته است. برخی از گروه‌های قومی نه خواهان دولت دموکراسی هستند و نه خواهان حکومت طالبانی، بلکه به دنبال جدایی و تسلط بر امور قومی و منطقه‌ای خویش هستند، به گونه‌ای که دیگر اقوام مسلط دخالتی در کار آنها نداشته باشند. خراسان بزرگ، ترکستان بزرگ، هزارستان و پشتونستان برخی از این گفتمان‌ها هستند.

لذا امروزه مذاکرات بین‌الافغانی که بین گروههای مختلف قدرت در افغانستان تشکیل شده است بر سر ارائه مدل مطلوب حکمرانی و نظام سیاسی که بتواند اختلافات قومی و قبیله‌ای و سیاسی را در خود حل کند، درمانده شده است.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲ نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن