نگاهی به شکست بزرگ اخوانالمسلمین در انتخابات مغرب؛ اعمال نفوذ پادشاه یا رویگردانی مردم؟!
پریسا رضایی
مقدمه
انتخابات پارلمانی مغرب در حالی برگزار شد که بسیاری از پیشبینیها حاکی از پیروزی حزب اخوانی «عدالت و توسعه» بود. این حزب در انتخابات ٢٠١١ و ٢٠١۶ با کسب اکثریت کرسیهای پارلمان، برنده انتخابات مغرب شد و دو بار هم تشکیل دولت داد. اما بر خلاف پیشبینیها، این حزب در انتخابات اخیر، به طرزی چشمگیر و تاریخی در مقابل حزب لیبرال «اجتماع ملی مستقلان» شکست خورد.
نتایج انتخابات پارلمانی این کشور طبق اعلام رسمی وزارت کشور مغرب
به دنبال پیروزی حزب اجتماع ملی مستقلان در انتخابات پارلمانی مغرب (مراکش)، «ملک محمد ششم»، پادشاه این کشور، «عزیز اخنوش» رهبر این حزب را به عنوان نخستوزیر، مامور تشکیل دولت جدید کرد. حزب اجتماع ملی مستقلان که در ردیف احزاب لیبرال مغرب قرار دارد، در انتخابات پارلمانی 9 سپتامبر بیشترین تعداد کرسی را بهدست آورد. این حزب موفق شد ۱۰۲ کرسی از مجموع ۳۹۵ کرسی پارلمان مغرب را تصاحب کند و به این ترتیب، حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» را که تنها ۱۳ کرسی به دست آورد، شکست داد. در پی این شکست، تمامی اعضای حزب «عدالت و توسعه» و در رأس آنها «سعدالدین عثمانی»، دبیرکل این حزب و نخستوزیر پیشین مراکش، در اعتراض به نتیجۀ انتخابات، بهصورت دستهجمعی استعفا دادند. همچنین حزب عدالت و توسعه با صدور بیانیهای نتایج انتخابات پارلمانی را «نامفهوم» و «غیرمنطقی» دانست و اعلام کرد که نتایج اعلامشده بیانگر حقیقت نقشه سیاسی و جایگاه حزب عدالت و توسعه در صحنه سیاسی مراکش نیست.
«عزیز اخنوش» نخستوزیر جدید مغرب از موافقان عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی است و روابط گستردهای با شرکای اروپایی مغرب دارد. اخنوش همچنین از سیاستمدارن ثروتمند مغرب به شمار میرود که به «محمد ششم»، پادشاه این کشور بسیار نزدیک است و حزب لیبرال اجتماع ملی مستقلان هماکنون جزئی از ائتلاف حاکم در مراکش محسوب میشود.
برخی، شکست این حزب در انتخابات اخیر را ناشی از امضای توافق سازش با رژیم صهیونیستی توسط سعدالدین العثمانی، رئیس حزب اخوانی عدالت و توسعه و نخست وزیر این کشور؛ و برخی ناشی از نارضایتیها از شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی در جامعه مغرب و برخی دیگر آن را باخت این جریان به پادشاه مغرب میدانند. هر چند به لحاظ هویتی، اخوان مغرب یکی از لیبرالترین و عملگراترین احزاب اخوانی جهان عرب است و نمیتوان به راحتی از نوعی تنفر عمومی ضد اسلامگرایی در فضای اجتماعی مغرب نسبت به آن سخن گفت، با این حال سوال این است که چه اتفاقی افتاد که حزب عدالت و توسعه که طی دو مرحله در انتخابات ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ مغرب حزب برتر شد، اکنون رتبه هشتم را تنها با ۱۳ کرسی از آن خود کرده است؟
برای پاسخ به این سوال و سوالاتی دیگر، با دکتر «ادریس بوانو»، پژوهشگر و کارشناس مسائل منطقه و عضو سابق حزب عدالت و توسعه مغرب به گفت و گو نشستهایم. بوانو عضو کمیته روابط خارجی حزب عدالت و توسعه و عضو کمیته روابط خارجی هیئت برنامهریز هفتمین کنفرانس حزب بود که پس از میزبانی حزب از مهمانی اسرائیلی در جریان این کنفرانس، استعفای خود از حزب را اعلام کرد.
آقای دکتر بوانو، لطفا راجع به سابقه فعالیتهای خود در حزب عدالت و توسعه مغرب توضیح مختصری دهید.
در حال حاضر ترجیح میدهم این گفت و گو را با عنوان پژوهشگر و محقق دانشگاهی از کشور مراکش امضا کنم. با این حال، من سابقه عضویت در حزب عدالت و توسعه مغرب، عضویت در کمیته روابط بین الملل حزب به عنوان مسئول کشورهای آسیایی و عضو مجمع چارچوبها و کارشناسان حزب و مسئول روابط خارجی را نیز در کارنامه فعالیتهای خود دارم.
پیشینه تشکیل حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به چه زمانی برمیگردد؟ و چگونه و از چه زمانی در ساختار سیاسی مراکش قدرت را بدست گرفته است؟
داستان تأسیس حزب عدالت و توسعه مغرب، به تلاش گروهی از جوانان مغربی برای ایجاد مسیری سیاسی با «گرایشات و پیشینه اسلامی» برمیگردد که این تلاشها پس از اقدامات سرکوبگرایانه و خشونت آمیزی شکل گرفت که از سوی دولت وقت، علیه جنبش«جوانان اسلامی» به رهبری عبدالکریم مطیع، اعمال شد. تلاشی که بعد از متهم کردن این جنبش به ترور عمر بنجلون، عضو اتحادیه چپگرای مغرب، در سال 1975 ناکام ماند. در واقع، این سرکوب به نوعی واکنشی نسبت به افزایش گرایش به اسلامگرایی در میان جوانان و به ویژه در دانشگاهها بود.
برخی از رهبران این سازمان که در آن زمان جوان بودند، دستگیر و زندان شدند. آنها بعد از آزادی و خروج از زندان، طبق رویکرد «اصلاحات»، تصمیم گرفتند تا تجربه جدیدی را برای مشارکت در روند سیاسی آغاز کنند، آن هم با هر وسیلهای که این مسیر را تسهیل میکرد. این موضوع باعث شکلگیری دو سازمان اسلامگرا شد. این دو سازمان، یعنی «الجماعه الإسلامیه» و «حرکه رابطه المستقبل الإسلامی»، در قالب یک جنبش واحد، تحت عنوان «جنبش التوحید والإصلاح» ادغام شدند و به حزبی به رهبری عبدالکریم الخطیب پیوستند. نام این حزب در ابتدا «الحرکه الشعبیه الدیمقراطیه الدستوریه» بود و بعدها نام آن به حزب عدالت و توسعه تغییر پیدا کرد. این حزب در چندین انتخابات شرکت کرد و توانست در سالهای مختلف، نتایج برتر را کسب کند. به طوری که در سال 1997 با پیروزی 4 درصد مشارکت در انتخابات را شروع کرد و در سال 2011 با کسب پیروزی 27 درصدی و در سال 2016 با 32 درصد، در راس دولت ائتلافی قرار گرفت، که ریاست آن با عبدالاله بن کیران آغاز شد و بعد از او سعد الدین العثمانی قدرت را به دست گرفت.
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه از زمان بهار عربی قدرت را در مراکش در دست داشت و امیدوار بود با پیروزی در انتخابات اخیر پارلمان، برای سومین دوره متوالی نخستوزیری را در اختیار بگیرد. اما شکست این حزب در انتخابات، ناظران را شگفتزده کرد. عوامل و دلایل این شکست چه بوده است؟
نظام پادشاهی مراکش یکی از قدرتمندترین پادشاهیها محسوب میشود و با دولت قوی و پرنفوذ خود، سلطه و قدرت کامل را در مغرب در اختیار دارد. این موضوع تا حدی بود که به دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه، یک تغییر ناگهانی و اساسی محسوب میشد که کل حوزه عربی را تحت تأثیر قرار داد. این تاثیرات در جریان بهار عربی سال 2013 که در تونس، سپس مصر و مراکش آغاز شد، خودش را نشان داد و نشانههای زیادی از تاثیرات آن وجود داشت و این روند هنوز متوقف نشده است.
رژیم پادشاهی مراکش در مواجهه با این خیزش مردمی و حضور رهبران مختلف در کف خیابانها، ناچار به این موضوع تن داد و پذیرفت که حزب عدالت و توسعه بیش از یک چهارم کرسیهای پارلمان را به دست آورد و همین امر منجر به تشکیل دولت ائتلافی شد. پادشاه مراکش، محمد ششم؛ هرچند در سال ۲۰۱۱ و در پی اعتراضات سراسری به رهبری بن کیران، رئیس سابق حزب عدالت و توسعه؛ بخشی از اختیارات و فضای سیاسی را به جناح اخوانی واگذار کرد، اما همچنان اختیارات زیادی داشت و تحت تأثیر نفوذ او، نظام حاکم اجازه شکلگیری اکثریت پارلمانی غیر همسو با دربار را نمیداد.
در اینجا گفته میشود که انتخابات در جهان عرب بر اساس یک سیستم شبهدموکراسی برگزار میشود. به این معنا که دموکراسی واقعی نیست، بلکه نوعی دموکراسی برنامهریزی شده است که به طور غیرمستقیم و از طریق قوانین و مکانیزمهای انتخاباتی یا از طریق دخالت مستقیم در انتخابات (دستکاری نتایج)، سهمیه احزاب تعیین میشود. حتی گاهی هویت افراد پیروز در انتخابات از درون هر حزب، از کشورهای دیگر است و در بین آنها تنها چند نفری اهل مراکش وجود دارد.
در مجموع، بهار عربی دلیل این تغییر و تحولی بود که «عدالت و توسعه» به قدرت رسید، زیرا نظام حاکم به دنبال این بود که دچار تجربههایی که در تونس، مصر، یمن، لیبی و سوریه اتفاق افتاد، نشود و اگر موفقیت «ضد انقلاب» در مراکش نبود، وضعیت سیاسی به سمت دیگری غیر از وضعیت فعلی حرکت میکرد.
در سال 2017، هنگامی که بهار عربی رو به افول گذاشت، نظام حاکم، به حزب عدالت و توسعه فشار آورد تا رئیس دولت و حزب (عبد الإله بنکیران) را مجبور به برکناری و سعد الدین العثمانی جانشین او شود و این موضوع به دلیل قدرت و نفوذ بنکیران بود. او به دنبال مصالح بیشتر و افراد شایستهتری بود نسبت به آنچه مدنظر نظام است و از این رو، توانست مخاطبان زیادی را به حزب جذب کند و همین موضوع باعث شد حزب به نتیجه بهتری در انتخابات 2016 برسد. در نتیجه، طی انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۶، پادشاه مغرب با هدف کاهش قدرت و نفوذ حزب عدالت و توسعه و با استفاده از احزاب همسو از جمله حزب «اجتماع ملی مستقلان»، موانع زیادی را در فرایند تشکیل دولت ایجاد کرد و این موضوع، حزب اسلامگرا را ناگزیر از کنار گذاشتن « عبدالاله بن کیران»، رهبر کاریزماتیک خود از منصب نخست وزیری کرد.
به این ترتیب، میراث بنکیران به العثمانی رسید. این درحالی بود که حزب پشت بنکیران بود و از او حمایت میکرد. اجبار برای برکناری و استعفا بن کیران در حالی اتفاق افتاد که بهار عربی از یک سو به طور فزایندهای در حال افول و ضدانقلاب از سوی دیگر در حال پیشرفت بود. خلاصه اینکه، تصمیم نظام مبنی بر فرصت دادن به حزب برای صعود و پیش روی، به منظور فرار از تاثیرات و پیامدهای بهار عربی بود، در حالی که سلب این فرصتها در دورههای بعدی ناشی از امنیت و رفع خطری بود که نظام پس از موفقیتهای ضدانقلاب احساس کرد.
در بخش دوم این سناریو، العثمانی به سمت و سویی کشیده شد و سیاستهایی اتخاذ کرد که این مواضع او را از چشم مردم انداخت و محبوبیتش را از دست داد و این مسئله عوامل شکست را برای او تسهیل کرد. اگرچه که بدون شک این روند در بعضی جاها هم برنامه ریزی شده بود. به حاشیه راندن بن کیران هم که منجر به روی گردانی سبد رای اسلام گرا از این حزب شده بود و در نتیجه این حزب ضعیفترین نتایج خود را در انتخابات پارلمانی اخیر تجربه کرد. در نهایت، حزب عدالت و توسعه در حالی که از سال ۲۰۱۱ قدرت را در مغرب در دست داشت، پس از دو دوره، دولت را به یک حزب سکولار واگذار کرد.
میتوان شکست حزب اخوانی عدالت و توسعه را به این علت دانست که طی سالهای حضور در قدرت به شعارهای آرامانگرایانهاش عمل نکرد؟ از شعارهای اقتصادی و اوضاع نابسامان بیکاری در کشور بگیرید تا ماجرای پذیرش عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی با امضای شخص نخستوزیر اخوانی. به نظر شما میتوان نتیجه گرفت که عملگرایی و تنازل بیش از حد اخوان آنان را از چشم اذهان عمومی انداخت؟
بهتر است که در به کار بردن بعضی از توصیفاتی که به رفتار انتخاباتی اشاره دارند و آن را عامل شکست حزب عدالت و توسعه میدانند، عجله نکنیم. نمونه این توصیفات، ربط دادن این شکل رای دادن مردم مغرب به مسئله «رای تنبیهی» است. چرا که این روش نمیتواند جزئیات انتخاباتی مغرب را به درستی تحلیل کند و هیچ توضیح و تفسیری وجود ندارد مبنی بر اینکه رای دهندگان مغربی، حزب عدالت و توسعه را مجازات کردند. در حالی که اقبال رای دهندگان بیشتر به سمت احزاب دیگری بود، نه به تنها حزبی که با دولت همکاری دارد (منظور حزب اجتماع ملی مستقلان است). در واقع، اگر رای تنبیهی صلاحیت توضیح و تفسیر این وضعیت را داشت، آراء به نفع احزاب شایستهتر میرفت: مثلا حزب چپ که در اکثر مناطق و شهرستانها کاندیدا داشت.
بنابراین، من فکر نمیکنم که رفتار انتخاباتی در مراکش آن قدری پیشرفته باشد تا بتوانیم برای تحلیل آن، از تفسیر رای تنبیهی استفاده کنیم، زیرا عوامل متعددی برای توضیح چرایی و چگونگی اینگونه رأی دادن مردم وجود دارد و نه یک دلیل واحد، و بدون در نظر گرفتن برخی از این عوامل، نتایج آراء را میتوان یک عمل تنبیهی از جانب مردم دربرابر حزب تعبیر کرد، اما این مسئله در مغرب غالب نیست.
بنابراین، اعضای دبیرخانه حزب از این نتیجه تعجب کردند. نتیجهای که هیچ توضیحی جز تمایل نظام حاکم برای محدود کردن و بستن دایره مشارکت اسلامگرایان در قدرت ندارد تا توازن قوا تغییر کند و باعث کاهش فشارها و دخالتهای خارجیای شود که تمام تلاش خود را برای فشار به نظام جهت برکناری اسلامگرایان از قدرت میکند.
از آنجایی که مراکش، یکی از دولتهایی است که روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی کرد، شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمان چه تاثیری بر قضیه فلسطین دارد؟
فکر نمیکنم که شکست حزب عدالت و توسعه تأثیر قابل توجهی در مسئله عادی سازی روابط مراکش با اسرائیل داشته باشد. چراکه مسئله عادی سازی را دولت مراکش و نه حزب عدالت و توسعه بنا کرد و در سطوح مختلف حزب و بخشهای رسمی ساختار سازمانی آن شامل ارگانها، سازمانها و انجمنها و گروههای وابسته به تشکیلات آن، مسئله سازش و عادی سازی روابط رد شد و این مخالفتها کماکان هم ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.