تحلیل مسائل روزشاماتکشور شناخت

چرا لبنان با بحران ارزی روبرو شد؟

سید حسن محفوظی

کشور لبنان اقتصادی خدمات‌محور، شامل صنعت بانکداری و گردشگری دارد که طی سال‌های گذشته همواره تراز تجاری منفی داشته است و در حال حاضر با بحران ارزی روبرو است. نمودار زیر نشان‌دهنده آمارهای سالیانه تجارت و گردشگری این کشور است:

کاهش شدید ارزش پول ملی لبنان طی ۲ سال

این کشور در ۲ سال گذشته به دلیل بحران ارزی و اقتصادی با کاهش شدید و البته بی‌سابقه ارزش پول ملی روبرو شده است. پول ملی لبنان که طی حداقل ۲۲ سال گذشته [۱] و تا اواسط سال ۲۰۱۹ میلادی با نرخ ثابت هر دلار ۱۵۱۵ لیره مبادله می‌شد، در ۲ سال اخیر ارزش خود را به شدت از دست داده و در حال حاضر هر دلار در بازار آزاد حدودا ۱۶ هزار لیره مبادله می‌شود که طی هفته‌های گذشته تا ۲۳ هزار لیره نیز افزایش یافته بود.

البته قیمت ارز در کشور لبنان سه نرخی است؛ به طوریکه قیمت رسمی بانک مرکزی ۱۵۰۷ لیره به ازای هر دلار اعلام شده و همچنین بانک مرکزی موظف به تأمین ارز دولتی با قیمت ثابت هر دلار برابر ۳۹۰۰ لیره برای واردکنندگان و تولیدکنندگان اقلام اساسی است.

بدهی خارجی لبنان بیش از ۹۸ میلیارد دلار است

منفی‌بودن همیشگی تراز تجاری و همچنین نیاز این کشور به تامین مالی جهت بازسازی زیرساخت‌ها، که ناشی از بحران‌های مختلف سیاسی و نظامی به‌ویژه در سال‌های پس از جنگ داخلی (۱۹۷۵ الی ۱۹۹۰) در این کشور بوده است، سبب شد این کشور وام‌های خارجی متعددی دریافت کند؛ به طوریکه طبق گفته وزیر اقتصاد و دارایی وقت لبنان، بدهی خارجی این کشور تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی بالغ بر ۸۵.۵ میلیارد دلار بوده [۲] و این رقم در سال ۲۰۲۰ حدود ۹۸ میلیارد دلار تخمین زده‌شده است.[۳]

وابستگی دائمی به استقراض خارجی، ریشه اصلی بحران ارزی لبنان

کارشناسان لبنانی معتقدند ریشه اصلی بحران ارزی اخیر در این کشور، اداره کشور به کمک بدهی و استقراض خارجی و همچنین عدم توجه به توسعه صنایع تولیدی و حتی کشاورزی در لبنان توسط دولت رفیق حریری بوده است. وابستگی به استقراض خارجی از دهه ۹۰ میلادی به عنوان منبع اصلی تامین نیازهای وارداتی کشور لبنان به شمار می‌رود.

کاهش ورود حواله‌های خارجی به لبنان

از سوی دیگر، یکی از منابع تامین ارز مورد نیاز کشور لبنان، حواله‌های ارزی هزاران لبنانی مشغول به کار در خارج از کشور بود که به مقصد کشورشان ارسال می‌کردند. با گسترش جنگ نیابتی غربی-عربی-عبری علیه سوریه در سال‌های پس از ۲۰۱۱، از میزان این حواله‌های ارزی نیز کاسته شد.

به گفته رئیس بانک مرکزی لبنان این منابع مالی مبنای ثبات در بخش پولی و اقتصادی این کشور است که از لبنانی‌های مقیم خارج وارد کشور می‌شود و ارزشی معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی این کشور دارد که باعث می شود لبنان به ارزهای خارجی از جمله دلار دسترسی داشته باشد. [۴]

ادامه چرخه بدهی توسط بانک‌های لبنانی با افزایش سود سپرده‌های دلاری

بررسی روند بحران اقتصادی در لبنان نشان می‌دهد که با آغاز خطر بروز بحران ارزی در این کشور و کاهش تزریق منابع مالی خارجی، بانک‌های لبنانی از سال ۲۰۱۶ شروع به ارائه نرخ‌های سود قابل توجه برای سپرده‌های بلندمدت دلاری کردند که از ۳/۲ درصد آغاز [۵] و در برخی موارد به ۵ درصد [۶] نیز می‌رسید. اگرچه این کار برای مدت محدودی سرمایه‌های داخلی و خارجی ارزی را مجددا وارد بانک‌های لبنانی کرد، اما به طور مشخص میزان بدهی ارزی بانک‌ها و موسسات مالی این کشور با افزایش همراه شد.

۴ عامل بحران ارزی در لبنان

کارشناسان معتقدند علاوه بر افزایش سالیانه بدهی‌های خارجی و وابستگی این کشور به استقراض خارجی، وجود فساد در سیستم بانک مرکزی و خزانه‌داری دولت، فراگیری قاچاق کالا و ارز، کاهش درآمدهای گردشگری و همچنین تحریم‌ها و فشارهای خارجی علیه برخی نهادهای لبنانی نیز عوامل دیگری است که ریشه‌های بحران ارزی اخیر در لبنان را تشکیل می‌دهند. [۷]

کسری بودجه نتیجه افزایش حقوق بخش دولتی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی

علاوه بر عوامل مذکور، در سال ۲۰۱۸ و علی‌رغم نمایان‌شدن مقدمات بحران ارزی در کشور لبنان، با تصمیم مجلس لبنان و در آستانه برگزاری انتخابات سراسری مجلس، حقوق پرداختی بخش دولتی این کشور مجموعا به میزان سالیانه ۱.۳۸ هزار میلیارد لیره، معادل ۹۲۰ میلیون دلار افزایش یافت. این مسئله سبب شد علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، افزایش کسری بودجه نیز به مشکلات اقتصادی لبنان اضافه شود. [8]

اگرچه در قانون مصوب مجلس لبنان، افزایش مالیات دریافتی نیز مطرح بود که شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱ به ۱۱ درصد و مالیات شرکت‌‌ها از ۱۵ به ۱۷ درصد می‌شد و به گفته وزیر اقتصاد و دارایی وقت، قرار بود این افزایش مالیات، سالیانه درآمدی بالغ بر ۱.۶۵ هزار میلیارد لیره، معادل ۱.۱ میلیارد دلار نصیب دولت کند، اما این موضوع سبب بروز اعتراضات در میان مردم و در نتیجه عقب‌نشینی دولت از اجرایی‌کردن کامل آن شد.

ناتوانی دولت در اجرای کامل قانون افزایش نرخ مالیات توسط کارشناسان لبنانی نیز پیش‌بینی شده بود. این کارشناسان به دولت پیشنهاد داده بودند که در گام اول به‌جای افزایش نرخ مالیات، از فرار مالیاتی شرکت‌های بین‌المللی و بزرگ در لبنان جلوگیری کند.[9]

روند صعودی نرخ ارز و مالیات بر واتساپ؛ عوامل مهم تشدید اعتراضات

آخرین جرقه بحران در اکتبر سال ۲۰۱۹ و در پی طرحی مبنی بر اخذ مالیات از تماس‌های مبتنی بر پروتکل VoIP که از طریق اپلیکیشن‌هایی نظیر واتس‌اپ، فیسبوک و فیس‌تایم امکان‌پذیر بود، زده شد.

این تصمیم که با اعتراض مردم لبنان نیز همراه گردید، همزمان با شروع روند صعودی ارزش دلار در این کشور اتخاذ شده بود؛ به طوریکه ارزش دلار برای اولین بار طی ۲۰ سال گذشته، روند صعودی به خود گرفته و از هر دلار ۱,۵۱۵ لیره در ۳۱ ژولای آن سال، با ۱۵ درصد افزایش در ۷۰ روز،  به ۱,۷۵۰ لیره در نیمه اکتبر رسیده بود. نمودار زیر تغییرات نرخ دلار نسبت به لیره لبنان را نشان می‌دهد.

محدودیت برداشت از حساب‌های بانکی در واکنش به تشدید بحران

ادامه وضعیت بحران اقتصادی در لبنان و کاهش تزریق منابع مالی خارجی و در عین حال افزایش خروج سرمایه از این کشور به روند افزایشی قیمت ارز دامن زد. این مسئله همچنین سبب شد که بانک‌های این کشور از ترس خروج سرمایه، کارمزد انتقال پول و برداشت ارزی (به‌ویژه دلار) از حساب‌ها را بالا ببرند.

ارائه خدمات شرکت‌های لبنانی تنها به شرط پرداخت دلاری

البته تمایل برداشت دلار از حساب‌های بانکی توسط مردم، به تصمیم برخی از شرکت‌‌های بزرگ لبنانی در محدودیت خدمت‌رسانی تنها در ازای دریافت دلار نیز مربوط می‌شود. یکی از این شرکت‌ها، شرکت هواپیمایی «الشرق الأوسط» لبنان است که در حال حاضر پرداخت با دلار و ارز خارجی را شرط ارائه خدمات به مردم کرده است. نکته جالب در خصوص این شرکت این است که ۹۹ درصد سهام آن به بانک مرکزی لبنان تعلق دارد. [10]

کاهش ۱۱ میلیارد از سپرده‌های ارزی بانک‌های لبنان در سال ۲۰۱۹

مجموع این اتفاقات سبب شد که از یک سو سرمایه‌های خارجی و حتی سرمایه‌های ارزی داخلی وارد بانک‌های لبنان نشود و از سوی دیگر صاحبان سرمایه در این کشور از هر طریق به فکر خروج سرمایه از این کشور باشند. این موضوع فشار بیشتری به نظام مالی این کشور وارد کرد؛ به‌طوریکه طبق گزارش بانک مرکزی لبنان طی سال ۲۰۱۹، بیش از ۱۱ میلیارد دلار از سپرده‌های ارزی دلاری در بانک‌های لبنان کاهش یافته است.[11]

به همین دلیل در نوامبر سال ۲۰۱۹، بانک مرکزی در واکنش به این موضوع، محدودیت برداشت حداکثر ۱,۰۰۰ دلار در هفته برای سپرده‌های ارزی را اعمال کرد [12] که در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۰، به ۱۰۰ دلار در هفته نیز کاهش یافت.

همچنین برداشت کامل از حساب‌های سپرده با ارز ملی نیز امکان‌پذیر نبود و سپرده‌گذاران تنها قادر به برداشت ۶۰ درصد از کل سپرده خود بودند. [13]

ممنوعیت ارائه ارز خارجی در بانک‌ها به مشتریان

در حال حاضر نیز بر اساس ماده ۱ بخشنامه ۱۵۱ بانک مرکزی لبنان که تا انتهای سپتامبر ۲۰۲۱ اعتبار دارد، بانک‌های فعال در لبنان موظف هستند هرگونه درخواست برداشت دلار از سپرده‌های ارزی و یا نقد کردن حواله‌ها و چک‌های ارزی مشتریان را به ارز ملی لبنان و به قیمت هر دلار ۳,۹۰۰ لیره [14] و با شرایط و محدودیت های خاص [15] پرداخت کنند. این در حالیست که قیمت ارز آزاد در بازار لبنان به حدود ۱۶,۰۰۰ دلار رسیده است.

اقتصاد لبنان

تحریم و قطع همکاری بانک‌های آمریکایی و اروپایی با لبنان

با تشدید بحران ارزی در لبنان، نخست وزیر این کشور در مارس ۲۰۲۰ اعلام کرد، دولت پرداخت ۱.۲ میلیارد دلار بدهی خود که با ضمانت اوراق قرضه اروپایی یا «یوروباند» به لبنان تعلق گرفته بود را معلق می‌کند. این نخستین بار بود که دولت لبنان رسماً اعلام می‌کرد نمی‌تواند بخشی از بدهی خود را در زمان مقرر بپردازد. [16]

در پی این تصمیم، برخی بانک‌های جهانی روابط خود را با بانک مرکزی لبنان قطع کردند. طبق گزارش‌ها بانک «ولز فارگو آمریکا» حساب دلاری بانک مرکزی لبنان را مسدود کرده و بانک «اچ‌اس‌بی‌سی بریتانیا» نیز اقدام مشابهی درباره حساب بانک مرکزی به پوند استرلینگ کرده است. همچنین «بانک آو امریکا» و «دویچه بانک آلمان» نیز برخی خدمات خود به لبنان ازجمله حواله‌های برون‌مرزی و صدور LC را متوقف کرده‌اند. [17]

این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا از سال ۲۰۱۴ برخی از افراد، نهادها و بانک‌های لبنانی [18] را مورد تحریم قرار داده و رئیس بانک مرکزی لبنان نیز در واکنش به این تحریم ها همواره بر لزوم اطاعت کامل از این تحریم‌ها تاکید کرده بود. [19]

بی‌ثباتی سیاسی عاملی دیگر در تشدید بحران اقتصادی و ارزی لبنان

به اعتقاد کارشناسان، یکی دیگر از دلایل عمده بروز بحران ارزی در کشور لبنان، بی‌ثباتی سیاسی کم‌سابقه در این کشور طی سال‌‌های ۲۰۱۴ تا به امروز است. از زمان انقضای مدت فعالیت رئیس جمهور سابق این کشور، میشل سلیمان، در ماه مه ۲۰۱۴ تا روی کار آمدن رئیس جمهور فعلی این کشور، میشل عون، در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶ مجلس لبنان قادر به بدست آوردن اکثریت مورد نیاز برای انتخاب رئیس جمهور نبود و بدین ترتیب پست ریاست این نهاد، با وجود برگزاری ۳۰ فقره رای‌گیری در مجلس، برای حدود ۳۰ ماه خالی مانده بود.

همچنین انتخابات سراسری مجلس لبنان نیز که می‌بایست در سال ۲۰۱۴ میلادی برگزار می‌شد، به دلیل عدم موفقیت مجلس در انتخاب رئیس‌جمهور و با تمدید ۴ ساله‌ این دوره از مجلس طی دو نوبت، سرانجام در سال ۲۰۱۸ برگزار شد.

این در حالی است که از نوامبر ۲۰۱۷ و همزمان با استعفای نخست وزیر وقت لبنان، سعد الحریری، تا به امروز این کشور عملا بدون استقرار دولتی قوی و در بحران استعفای پی‌درپی نخست‌وزیران به سر می‌برد.

در حال حاضر نیز پس از ۱۳ ماه اداره کشور توسط دولت مستعفی، کابینه جدید این کشور به ریاست نجیب میقاتی ۱۹ شهریور سال جاری تشکیل شد. خلأ سیاسی ۱۳ ماهه سبب شده بود هرگونه اصلاح اقتصادی در این کشور به پس از تشکیل دولت جدید موکول شود و عملا شرایط کشور لبنان را بیش‌ازپیش بحرانی‌تر کند.

پی‌نوشت‌ها:

[۱] رویترز به نقل از رئیس بانک مرکزی لبنان

[۲] خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر: ۸۳۲۱۲۲۴۵

[۳] استاتیستا

[۴] گزارش اندیشکده راهبردی تبیین؛ شناسه خبر: ۲۰۵۶۵

[۵] خبرگزاری المدن

[۶] خبرگزاری فرانس پرس

[۷] خبرگزاری دویچه‌وله؛ مصاحبه با دکتر لیلى نقولا، استاد دانشگاه لبنان

[8] رویترز

[9] رویترز

[10] روزنامه الشرق الأوسط

[11] خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر: ۸۳۶۳۳۰۹۱

[12] رویترز

[13] رویترز

[14] بخشنامه بانک مرکزی لبنان

[15] روزنامه العربی الجدید بیروت

[16] یورونیوز

[17] روزنامه النهار العربی

[18] یورونیوز

[19] گزارش اندیشکده راهبردی تبیین؛ شناسه خبر: ۲۰۵۶۵

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن