جامعه شناسی کشورهای اسلامیشمال آفریقاکشور شناخت

چالش‌های زنان مصری برای حضور در دستگاه قضائی

امنیه طاهر

امنیه طاهر – التحریر

ترجمه: حوریه سادات حسینی

برای بزرگنمایی ترفیع زنان به رتبه های قضاوت و نشان دادن آن به عنوان گامی به سوی بهبود و پیشرفت زنان، رسانه ها هر ازگاهی، انتصاب قضات زن مصری در منصب قضاوت را گزارش می کنند. متاسفانه، این بیانِ واقعیت نیست و این تبلیغات نقشی است که بسیاری از مقامات دولتی و غیردولتی بازی می کنند تا جنایات حقیقی را پشت پرده­ این تبلیغات پنهان کنند.

مسئله بسیار عمیق تر و پیچیده تر از این است. در حقیقت، زنان مصری هنوز برای جایگاه های قضایی در هیأت دولت(تاسیس سال 1947) و دادسرای عمومی(تاسیس سال 1881) مناسب به حساب نمی آیند. در حال حاضر مصر 16000 قاضی مرد و در کل 66 قاضی زن دارد، که این تعداد قاضیِ زن حدود 0/4 درصد از قضات کشور را تشکیل می دهند. این زنان به طور عادی همچون همکاران مردشان به حساب نمی آمدند اما از بین اعضای قبلا منصوب شده در النیابه الاداریه، اداره دعاوی ایالتی مصر، انتخاب می شدند. حتی این درصد بسیار اندک از قضات زن هم برای دلجویی از خواسته ها و استانداردهای بین المللی است.

به همین دلیل سیاستِ صلاحیت دادن به زنان در انجمن ملی زنان در 2017 بررسی شد، سالی که رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی آن را سال «زن مصری» نامید. هدف این سیاست این بود که 25 درصد قضات، یعنی 4000  قاضی زن باشند. برای این کار نیاز بود همه دستورات ریاست جمهوریِ آینده برای انتصاب قاضی ها، تنها مختص زنانی باشد که در ده سالِ آینده از رشته حقوق فارغ التحصیل می شوند! اما به دلیل غیرقانونی و خلاف قانون اساسی بودن این رویکرد تبعیضی نسبت به فارغ التحصیلان مردِ رشته حقوق، این کار هنوز کاملا عملی نیست. بعلاوه به نظر نمی رسد که نهادهای دولتی به طور خودخواسته در چنین استراتژی‌­ای شرکت کنند.

من یکی از فارغ التحصیلان زنِ رشته حقوق در مصر هستم که بعد از فارغ التحصیلی ام در 2014 بخاطر جنسیتم از کار برای قضاوت منع شدم. به عنوان یک فارغ التحصیل جدید و باانگیزه که می خواهد وارد دستگاه قضایی مصر شود، به همراه زنان دیگری که تسلیمِ رویکرد تبعیضی به زنان شده بودند، درخواست‌­نامه پر کردم، اما تنها با رد درخواستم توسط صاحب منصبان مواجه شدم. دفعات زیادی از تبعیض جنسیتی رنج کشیدم اما این بار ساکت نماندم و برای مبارزه با این منع تبعیضی زننده، ابتکارِ «افتخار زنان در عضویت در نظام قضایی» را ایجاد کردم تا فارغ التحصیلان دیگری که از فعالیت در دستگاه قضایی منع شده بودند و از تبعیض رنج می بردند را هم حمایت کنم. من هفت سال پیش دو پرونده را دادخواست دادم و کانال های جلب رأی نمایندگان حقوقی، قضایی و اجتماعی را دنبال کردم.

نوآوریِ «افتخار زنان در عضویت در نظام قضایی» باور دارد که لازمه­ شایستگی برای عضویت در دادگاه، استعداد و دانش حرفه ای و لیاقت، بدون در نظر گرفتن جنسیت است. به علاوه، این عادلانه نیست که دستگاه قضایی را از افزایش فواید انتخاب متقاضیانی که بر اساس معیارهای هدف و فرصت های برابر، شایسته تر هستند محروم کنیم. بسیاری بر این باور هستند که مسئله جز با مداخله رئیس جمهور حل نمی شود، به هر حال بخاطر فاکتورهای سیاسی و اجتماعیِ بسیاری مسئله هنوز اولویت بندی نشده است.

موانع مبارزه­ حقوقیِ من

موانع بسیاری در این راه وجود دارد، مهم تر از همه هم موانع آیین نامه ای و موانع قضایی هستند. من در اولین پرونده ام حکم اجرایی منع از ارائه پرونده های درخواست­نامه، برای اخذ یک جایگاه قضایی برای خودم را مورد دعوی قرار دادم. در حال دادخواهیِ اولین شکایت، حکم ریاست جمهوری در 9 سپتامبر 2015 صادر شد که با آن حکم هم قطاران مردِ من به جایگاه های قضایی منصوب می شدند. بنابراین، من باید شکایت دوم را تنظیم می کردم تا این حکمِ محرومیت زنان فارغ التحصیلِ واجد شرایط در رشته حقوق را مورد دعوی قرار دهم.

یکی از نخستین مشکلات در چنین شکایت هایی این است که هیات دولت هم نهاد قضایی و هم متهم است! من شکایتم علیه هیات دولت را در هیات دولت ارائه دادم (یک وضعیت مغایر قانون اساسی) چون هیچ جای دیگری را نداشتم! در حقیقت، قرار بود به کمیسیون مبارزه با تبعیض بروم که اختیاراتش شامل صدور احکام محروم کننده هم می شود ضمن اینکه می تواند دادخواهی کسانی را که چنین تبعیضی را طبق بند 53 قانون اساسی، اعمال می کنند پیگیری کنند. قانون این نهاد را در 2016 به عنوان یکی از ضمایم حقوقی قانون اساسی ایجاد کرد ولی تا الان رسما اعلام نشده است.

در همین زمان دادگاه، اینکه من بتوانم پیش از دوره تحصیلی مقدماتی و متوسطه­ رشته حقوق، اقامه دعوی کنم را رد می کرد و پرونده های من فورا برای رسیدگی به دادگاه عالی حکومتی برده شد. در نتیجه، قضاوت اولیه بر نخستین پرونده نهایی، به قوت خود باقی بود و قابل مخالفت کردن نبود.

اندکی بعد، دپارتمان هیات اختلاف در هیات دولت گزارش هایی در مورد دو پرونده صادر کرد (یک نظر مشورتی برای دادگاه که به طور عادی تصویب شد). این گزارش ها قدرت تصمیم گیری هیات دولت بر توافقنامه ها و قانون اساسی را اولویت بندی کرد و توجیه مشابهی هم برای استانداردهای مناسب در رد درخواست قضات زن ارائه داد. بعلاوه این گزارش اظهاریه من مبنی بر تبعیض آمیز بودن ردِ درخواستم از سوی هیات دولت را رد کرد و براساس این نظر که «هیات دولت حق انتخاب کار جویان شایسته را دارد و قانون اساسی هیچ شرایطی وضع نمی کند که هیات دولت ملزم به اطاعت از آن باشد» پرونده را مختومه اعلام کرد.

در آپریل 2017 در باب پرونده­ی اولِ من، حکم دادگاه این بیانیه را صادر کرد که «درخواست گرفتن جایگاه قضایی منحصرا فارغ التحصیلان مردِ رشته حقوق را خطاب قرار می دهد.» حکم دادگاه حق فارغ التحصیلان زنِ رشته حقوق را برای عضویت در نظام قضایی رد کرد. این نخستین حکم دادگاه از این نوع نبود و تاریخچه طولانی از رد درخواست فارغ التحصیلانِ زن رشته حقوق توسط نظام قضایی وجود دارد که در 1951، 1952، 1979، 2005، 2017 و اخیرا هم در 2020 ارائه شده است و زمینه هر کدام از این احکام قضایی متفاوت است. در هر صورت هنوز هم در انتصاب قاضی های زن کوتاهی می شود.

علی­رغم توافقنامه های بین المللی یا قانون اساسی مصر که به طور آشکار همه حقوق زنان برای پیوستن به نهادهای قضایی را به آنها می دهد، رویکرد نظام قضایی، نادیده گرفتن درخواست زنان فارغ التحصیلِ حقوق از زمان تاسیس نظام قضایی در یک قرن پیش، بوده است.

از سوی دیگر، من شانس دفاع از پرونده و ارائه خلاصه مبحث برای حمایت از موضع یا پاسخ به هرگونه پرسش مربوطه را نداشتم. حکم دادگاه با رد توانایی من در شرکت در این دادخواهی، در یک جلسه دادرسی بدون اطلاع من و وکیلم از تاریخ جلسه، صادر شد. طبق سوابق دادگاه عالی حکومتی، این دادگاه به عنوان نخستین معیار شایستگی در عضویت در نظام قضایی، منصوب کردن شایسته ترین متقاضیان را در ارتباط مستقیم با تقویت عدالت می دانست، اما با این حکمِ خود، این سنتش را هم نقض کرد، به نظر می رسد این معیار فقط برای مردان کاربرد دارد!

در مورد پرونده دوم، در 24 فوریه 2018 مغایرت حکم 2015 با قانون اساسی و بندهای حقوقی شماره 1972/47 در هیات دولت و مقررات درونیِ آن را مورد مدعی قرار دادم. در خواست دادم که پرونده ام برای بازبینی و صدور حکم به دادگاه عالی مشروطه انتقال یابد. این کارم مانع دیگری ایجاد کرد، چون در صورت پذیرش یا عدم پذیرش درخواست انتقال من، باز هم قدرت اختیارِ تصمیم گیری با هیات دولت بود.

در خور توجه است که تا 2020 هفتمین سالی است که دادخواهی برای به دست آوردنِ حقوق اولیه انسانی طبق قانون اساسی، ناموفق بوده است؛ حقوقی که متاسفانه به شدت نقض شده اند، این نقضِ حق انصاف و حق انتصاب اداری براساس معیارهای بی طرفانه و حق فرصت برابر است. نقض این حقوق اولیه، حاکمیت قانون را از بین خواهد برد!

تاثیر باقی ماندن تبعیض

من استادیار دانشکده فقه و شریعت در دانشگاه الازهر هستم، آنجا همه دانشجویانم زن هستند. همیشه سوالاتی دریافت می کنم که انعکاس دهنده احساس شهروند درجه دو بودن و نداشتن جایگاه با وجود شایستگی، در این دانشجویان زن است. به علاوه بعضی از دانشجویانم در مورد تاثیر قانون و اجرای آن سوال می کنند. وقتی قانون اعمال نشود، کاربرد آن چیست؟ قانون اساسی را به حال خودش بگذارید!

چنین تبعیضی علیه زنان در دستگاه قضایی نه تنها عدالت و سیستم عادلانه و حاکمیت قانون را تضعیف کرد بلکه دانشجویان و فارغ التحصیلان زنِ معاصرِ رشته حقوق را هم تحت تاثیر قرار داد و موانعی سر راه رویاهایشان ایجاد کرد و مانع این شد که نسل های آینده دنبال آرزوهایشان بروند.

این موضوع مرا کنجکاو کرد که چه تعداد از دختران می خواهند قاضی شوند ولی به دلیل این مشکلات تصمیم گرفته اند مطالعات حقوقی شان را متوقف کنند؟ در مورد احساس زنان جوان در حال پیشرفت به خودشان هم کنجکاو شدم، زنانی که حتی گاهی هم­‌جنسان خودشان هم به آنها می گویند که برای شغل های مختلفی مثل قضاوت شایسته نیستند.

آنچه جاستین اوکانر در کتابش به نام «عظمت قانون» نوشته بود را به یاد آوردم. او آنچه را که من عمیقا باور دارم بیان کرده «شهود و تجربه ام من را متقاعد می کند که داشتن زنان در مسند قضاوت و در دیگر جایگاه های برجسته کاملا مهم است. حس زنان نسبت به خودشان محصول این نمونه­ های خوب و باور خود زنان به این است که آنها هم می توانند موفقیت حرفه ای در سطوح عالی به دست آورند. رهایی از این کلیشه ها نمونه های خوب می خواهد. ادبیات جامعه شناسانه معاصر به شدت پیشنهاد می کند که مدل های با نقش مثبت، نقش برجسته ای در دستاوردهای حرفه ای و دیگر دستاوردها بازی می کنند، خلاء زنان در جایگاه های قدرت چرخه متفاوتی ایجاد می کند. وقتی زنان به شکل زننده ای، در دولت و رشته حقوق و هیات امناهای مشترک درصد کمی نماینده داشته باشند، زنان دیگر هم کمتر باور می کنند که متعلق به جایگاه های قدرت هستند.»

ابتکارِ «افتخار منصوب شدن زنان در نظام قضایی»، مشوق زنان دیگری است که به دنبال منصب قضاوت هستند تا آزادانه عقایدشان را بیان کنند و پرونده ها را از سوی خودشان دادخواست بدهند. به هر حال، یک بدنامی اجتماعی دیگر هم وجود دارد که روی زنانی که مدعی حق خدمت به عنوان قاضی هستند تاثیر دارد، به آنها برچسب (زنانگی کم) یا (مردانه) و (نامناسب برای زندگیِ مشترک) زده می شود. حتی بعد از اینکه مرجع عالی دینی (دارالافتاء المصریه) فتواهای مختلفی را در مورد اینکه اسلام به زنان اجازه قاضی شدن می دهد بیان کرد، بعضی ها با این بحث ها که قضاوت زنان در اسلام منع شده دست به دامان مذهب می شوند.

به علاوه بسیاری از کارجویان زن در روند دادخواهی به دلایل مختلف از پیگیری منع می شوند؛ دلایلی مثل امید نداشتن، مشغولیت به کار، درگیری های خانوادگی، ترس از مجازات، امید به زمینه شان برای منصوب شدن در جایگاه های آبرومند دیگر در مراجع تعقیب اداری یا اداره دعاوی ایالتی مصر، که ممکن است شایسته آن باشند. من شخصا با چنین مسائلی مواجه شده ام اما انتخابم این بود که به مبارزه ادامه دهم!

از این گذشته، استعلام های زیادی هم از زنان فارغ التحصیل رشته حقوق دریافت کردم که می خواستند پرونده هایی را دادخواست دهند یا مدعی حقوقشان بودند. در پایان، اکثرشان نتوانسته بودند بدون رضایت خانواده شان برای ثبت چنین پرونده ای و بدون حمایت مالی آنها (فاکتورهایی که برای محرومان از نظر اقتصادی و اجتماعی، محدود نشده است) به روند دادخواهی ادامه دهند.

این مسئله در، طبقه برخوردار از امتیاز بالا، برجسته می شود، این طبقه از جامعه با نگرانی برای جایگاه خانوادگی خود می تواند در ارائه شدن یا نشدن یک پرونده موثر باشد و رضایت خانواده در این طبقه هم چالش زاست. اگرچه به همین دلیل ممکن است من با عنوان «صدای ناگفته» توصیف شوم، اما یک صدا کافی نیست. لازمه دستیابی به چنین هدفی، وحدت در این پرونده های حساس تاریخی و تلاش های دسته جمعی است. این مسئله با جوانب سیاسی، تاریخی، اجتماعی بسیاری و کج فهمی هایی که عمیقا در جامعه مصری ریشه دوانده پیوند خورده است.

علی­رغم همه این تنگناهای اجتماعی و موانع قانونی من هنوز امیدوارم، زنان مصری به پیروزی می رسند، جایگاه های قضاوت را تصاحب می کنند و به اشکال بیشتر تبعیض پایان می دهند. جستجوی چنین هدفی با هیچ گام انفرادی حاصل نمی شود، بلکه گام های جمعی ما تغییر مثبتی به سوی آن ایجاد می کند، سیستمِ عادلانه باید بر اساس برابری جنسیتی باشد.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن