اندیشمندان و چهره های فرهنگیجریان شناسی

نظریه سیاسی شیخ یوسف قرضاوی

واقعیت آن است که حکومت اسلامی حکومتی مدنی است که نظام اسلام را مبنای حاکمیت خویش قرار می دهد، بنیان آن بر «بیعت» و «انتخاب» و «شوری» قرار گرفته و مسئولان را از میان انسانهایی با دو ویژگی «قوت و امانت» یا کاردانی و امانت داری و به تعبیر دیگر «متخصص» و «متقی» برمی گزیند.

حکومت مدنی اسلامی حکومتی دینی یا «تئوکراسی» که به نام نیابت از خداوند خود را بر قلوب و مشاعر و زندگی مردم تحمیل نماید، نیست. حکومت اسلامی حکومت «پدران روحانی» و «رجال دین» نیست که به گمان خود برای حاکمیت از جانب خداوند نیابت دارند یا نماینده اراده آسمانی بر اهل زمین اند، و هرچه را روا دانتسند خداوند هم آن را روا میداند و هر تصمیم و قراری را که اتخاد کنند تصمیم و اراده ای باشد که در آسمانها اتخاذ شده است.
واقعیت آن است که حکومت اسلامی حکومتی مدنی است که نظام اسلام را مبنای حاکمیت خویش قرار می دهد، بنیان آن بر «بیعت» و «انتخاب» و «شوری» قرار گرفته و مسئولان را از میان انسانهایی با دو ویژگی «قوت و امانت» یا کاردانی و امانت داری و به تعبیر دیگر «متخصص» و «متقی» برمی گزیند.
همچنین اسلام در نگاه درست با پدیده ای به نام «رجال دین» ناآشناست. زیرا هر انسان مسلمانی رجل دین خویش است و تنها جیزی که وجود دارد آن است که در اسلام – همچون علمای فیزیک، فلسفه، حقوق و … در جامعه های دیگر – علمای متخصص در علوم اسلامی وجود دارد.
ماهیت ارتباط علمای علوم اسلامی با حکومت آن است که از اندرز و راهنمایی حکومت که اسلام آن را بر پیشوایان و عامه مردم واجب گردانیده دریغ نکنند. مسئولیت حکومت اسلامی هم آن است که در جهت ادای وظیفه خطیر و حساس دعوت و نصیحت، آنان را یاری نماید.
در راستای نظارت بر تدوین قوانین و روند اجرای امور تشکیل هیاتی یا شورایی عالی برای نظارت قانونی ضروری است تا از تدوین قوانین و دستورالعملهایی که با اسلام متضاد باشد جلوگیری شود و از ایجاد شکاف میان «قرآن و قدرت» – که رسول خدا در مورد آن هشدار فرموده است – ممانعت به عمل آید.
اساسا حاکم و رهبر حکومت اسلامی باید با شریعت آشنایی داشته و برای شناخت احکام آن اهل اجتهاد باشد. خلفای راشدین و رهروان راه آنان در فقه و اجتهاد نیز امام و پیشوا بودند و به همین خاطر است که علمای فقه در مورد شرط مجتهد بودن خلفا و رهبران و قضات اتفاق نظر دارند. و تنها در شرایط بسیار غیرعادی و ضروری است که از این شرط صرف نظر می شود.
حکومت اسلامی حکومتی نژادی و منطقه ای نیست و خود را در چهارچوب مرزهای جغرافیایی محبوس نمی کند و درهای خود را بر روی همه کسانی که بر اساس آزادی به اصول و ارکان آن ایمان بیاورند باز نگاه می دارد. از آن جهت که رسالت اسلام عام و جهانی است، حکومت آن هم فراگیر و جهانی خواهد بود.
مانعی وجود ندارد که این حکومت که طبیعتا حکومتی جهانی است بر اساس انتخاب و اختیار مردم در کشوری معین بنیانگذاری شود. هرگاه در چند مملکت چنان وضع و شرایطی فراهم گردید و حکومت های اسلامی تشکیل گردیدند، زمینه برای تشکیل حکومتی قوی و فراگیر بر اساس «فدرال یا کنفدرالی» فراهم می شود.
در این صورت زمینه برای احیای خلافت اسلامی آرمانی – که اسلام برداشتن موانع آن را بر امت اسلامی واجب گردانیده است – فراهم می گردد.
حکومت فراگیر اسلام بر سه پایه اساسی استوار می باشد:
اول: وحدت ممالک اسلامی یا «دارالاسلام» – هرچند دارای سرزمینهای مختلفی باشد، اما همه آنها «دارالاسلام» واحدی را تشکیل می دهند.
دوم: قرآن و سنت به عنوان تنها مرجع نهایی تشریع و قانونگذاری معین می شوند.
سوم: برخورداری از رهبریت مرکزی واحد که مظهر آن امام یا خلیفه است که رهبری حکومت را بر اساس موازین اسلام بر عهده می گیرد.
این بدان معنی نیست که حکومت اسلامی همه غیرمسلمانان را از ممالک اسلامی بیرون می راند. بلکه از حقوق و کرامت آنها محافظت می نماید و حتی برای دفاع از آنها اگر لازم باشد وارد جنگ می شود. در مقابل کافی است که آنها به احکام و قوانین اجتماعی اسلام احترام بگذارند و در زمینه همه آنچه به باورها و عبادات و احوال شخصیه آنها ارتباط پیدا می کند بر اساس دین خود از آزادی کامل برخوردارند. 
حکومت اسلامی حکومت قانون یا حکومت شریعت است. قانون اساسی آن برگرفته از اصول و ارکان شریعتی است که از قران و سنت رسول خدا استنباط گردیده اند. و همه عرصه های عقیدتی، عبادت، اخلاق، معاملات و روابط خانوادگی و اجتماعی و مسائل قضایی و اداری و مقررات بین المللی را دربرمی گیرد.
التزام به قوانین شریعت است که به حکومت اسلامی مشروعیت می بخشد و مردم در شرایط جنگ و صلح مسئولیت دارند آن را اطاعت کنند و یاری دهند. اما هرگاه از روش و مقررات آن منحرف گردد، مشروعیت آن نیز منتفی گردیده و حق التزام و همکاری مردم از آن سلب می شود.
قوانین شریعت قوانینی نیست که حکومت اسلامی خود آن را تهیه نموده باشد بلکه از طرف نیرویی فراتر بر او واجب گردیده و در نتیجه اختیار الغا و تعطیل نمودن آن را ندارد.
حکومت اسلامی برای اداره امورش مهم نیست که چه شکل و روشی را برای خود انتخاب کند و اسم و عنوان آن هم اهمیت چندانی ندارد. هرچند دو عنوان «امامت» و «خلافت» عنوانهایی تاریخی بوده و مفاهیم ارزشمندی را دربردارند.
حسن بصری در توصیف امام عادل می گوید: کسی است که میان خداوند و مردم قرار می گیرد، از خداوند می شنود و به مردم می شنواند، هدایت خداوند را نگاه نموده و راه را به مردم نمی نمایاند، و خداوند را فرمانبرداری کرده و مردم را رهبری می کند.»و خلافت از نظر تفتازانی و ابن خلدون به معنای «نیابت از رسول خدا در حراست از دین و اداره صحیح امود دنیاست.»
و امام یا خلیفه یا رییس جمهور یکی از مردم است که زمانی حق را می یابد و گاهی هم ممکن است دچار خطا و اشتباه شود. همچنین ممکن است نیکوکاری نماید یا عمل بدی را مرتکب شود. وظیفه مسلمان دیگر آن است که هرگاه راه درست را در پیش گرفت و کارها و تصمیماتش صحیح بود با او همکاری کنند و هر زمانی که دچار خطا و اشتباه گردید، او ا سر راه بیاورند.
امام یا خلیفه معصوم و بری از خطا نیست و از ویژگی خاص و تدسی که او را فوق بازخواست و محاکمه قرار بدهد برخوردار نمی باشد.
به غیر از خداوند متعال همه در مورد آنچه انجام می دهند و سخنانی که بر زبان می رانند مورد بازپرسی قرار می گیرند. تا جایی که رسول خدا – به جز در مواردی که وحی نازل گردیده بود – مورد پرسش قرار می گرفت و با ایشان بحث می شد و دیگران خدمت ایشان پیشنهاداتی را مطرح می کردند و بسیاری اوقات از رای خود صرف نظر می فرمود و به رای اصحابش گردن می نهاد.
حکومت اسلامی حکومتی پادشاهی یا امپراتوری نیست که بر اساس روش وراثت، حکومت در دست یک خانواده دست به دست شود.
با دموکراسی در مورد مسئولیت و پاسخگویی حکومت در برابر «مجالس شورا و اهل حل و عقد» مشابهت دارد. مجلس شورای حل و عقد می تواند حکومت را برکنار نماید.
اضافه بر آن اسلام به تک تک افراد جامعه اعم از زن و مرد بر اساس ولایت متقابل اهل ایمان و احساس مسئولیت اجتماعی حق می دهد که حکام و رهبران را مورد انتقاد قرار دهند.
البته دموکراسی غربی با توجه به نقاط مثبت زیادی که دارد، فاقد اصول و ارزشهایی است که دامنه دخالت آن را محدود نماید. دموکراسی غربی به نام ملت به خود حق می دهد که ارزشها و فضیلت های اخلاقی را کنار بگذارد و ضدارزشها را گسترش دهد.
بنیان حکومت اسلامی بر نظام شورایی استوار است که حدود و چارچوبی وجود دارد که نمی توان پا را از آن فراتر بگذارد. عقاید ایمانی اسلام، ارکان عملی، اصول اخلاقی، احکام قطعی – که ارکان اساسی است که جامعه آنها را پذیرفته و نظام زندگی خود را بر آنها استوار نموده اند – در معرض تصمیم و اظهار نظر شورا قرار نمی گیرند. زیرا آنچه که خداوند مقرر گردانیده انسان حق ندار ملغی نماید.
از نظر اسلام انتخاب کننده و رای دهنده همچون شاهد و گواهی دهنده است و باید از شروطی مانند علدات و حسن سلوک برخوارد باشد. همچنین هرگاه از رای دهندگان دارای شرایط عدالت و پاکی سیرت خواسته شود که رای خود را بدهند، نباید از آن خودداری نمایند.
کاندیدای نمایندگی مردم نیز بایستی دارای صفات آگاهی و امانت داری و به تعبیر دیگر «تخصص و تقوی» برخوردار باشد.
(برگرفته از «فقه سیاسی»، شیخ یوسف قرضاوی، نشر احسان، ص 50 – 70)
منبع: مجله الکترونیکی اخوت
برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن