سرانجام نان و سیاست؛ طبقه متوسط مصر چگونه خود را به ورطه نابودی کشاند؟
شریف مراد – الجزیره
ترجمه: حسین اکبرزاده
در یکی از جلسات هفتمین کنفرانس جوانان مصر، عکس کنایه آمیزی در برابر عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر به نمایش گذاشته شد؛ عکسی که در آن کرمیت قورباغه (شخصیت عروسکی) میکروفونی را در دست داشت و پیامی را اعلام می‌کرد: درگذشت طبقه متوسط مصر بعد از درگیری طولانی آن با دولت، تسلیت باد! السیسی عکس‌العمل درخور توجهی در برابر این حرکت نشان نداد و تنها به پوزخندی اکتفا کرد. یک ماه پس از این کنفرانس، در سپتامبر 2019 اولین تظاهرات اقتصادی و اجتماعی مردم از ابتدای دوران به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی، به وقوع پیوست. تظاهراتی که در آن هیچ گونه ظهور و بروزی از طبقه متوسط جامعه مصر مشاهده نمی‌شد.
در سال بعد نیز این تظاهرات که برخاسته از مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم بود، ادامه یافت و بار دیگر نیز غیاب طبقه متوسط از صحنه اصلی تظاهرات، به‌خوبی قابل‌لمس بود. این در حالی است که بزرگ‌ترین قربانی اصلاحات سیاسی – اجتماعی مصرِ دوران ریاست السیسی، طبقه متوسط بوده است! به هر ترتیب، این بار نیز طبقات پایین جامعه یکه‌تاز صحنه تظاهرات بودند. بانک بین‌المللی طبق مستنداتی در سال 2016 (یعنی زمان شروع برنامه‌های اصلاحی اقتصادی السیسی) بیانیه‌ای را صادر کرد که در آن فروپاشی طبقه متوسط مصر را، بزرگ‌ترین فروپاشی طبقه متوسط در سراسر جهان نامید.
حسب شواهد و بیانیه مذکور، طبقه متوسطی که در سال 2000 حدود 5.7 میلیون جامعه مصر را تشکیل می‌داد، جمعیت آن در سال 2015 به 2.9 میلیون رسید؛ یعنی 48 درصد از بدنه جمعیتی این طبقه فروریخت. طبقه‌ای که حدود یک چهارم سرمایه ملی را دارا بود و در تأمین نیمی از تولید ناخالص داخلی مشارکت مستقیم داشت. در حقیقت نمی‌توان همه مسئولیت این فروپاشی دراماتیک را بر دوش السیسی و سیاست‌های او نهاد، چراکه انقلاب 25 ژانویه 2011 به‌نوعی قیام طبقه متوسط بود علیه سیاست‌هایی که سعی داشت این طبقه را به فقر کشانده و به حاشیه براند؛ لذا امر دیگری پشت پرده نهفته است!
به دیگر سخن، می‌توان جنبش‌های سیاسی را که از سال 2005 تا انقلاب ژانویه 2011 در مصر به وقوع پیوست، حرکت‌هایی معترضانه از جانب طبقه متوسط علیه سیاست‌های فقیرسازی که موجودیت آن را مورد تهدید قرار می‌داد، همچنین برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و دولت تاجران، به شمار آورد. جنبش‌هایی که تا سال 2013 با اعتراضاتی گسترده علیه حکومت در حال ظهور اخوان‌المسلمین ادامه داشت و با فراهم‌کردن بستری مناسب از جنس پوشش مردمی برای به ثمر نشستن کودتای نظامی، حیات سیاسی را در جامعه مصر خاتمه بخشید. به این ترتیب طبقه متوسط و تمام جامعه مصر به وضعی دچار شد که حتی پیش از 2005 و آغاز جنبش‌ها نیز، چنین شرایط ناامیدکننده‌ای را به خود ندیده بود.
اکثریت قاطع طبقه متوسط در جریان وقایع 30 ژوئن، صراحتاً حمایت خود را از حکومت‌نظامی و رد فعالیت‌های سیاسی و روند آشفته تحولات دموکراتیک ناشی از انقلاب ژانویه، اظهار داشتند. اما حکومت‌نظامی روی کار آمده به ریاست عبدالفتاح السیسی، به هیچ وجه از طبقه متوسطی که او را روی کار آورده بود، جانب‌داری و پشتیبانی نکرد. در عوض، به دلیل سیاست‌هایی که در پیش گرفت، باعث شد به سریع‌ترین وجه ممکن طبقه متوسط در ورطه ضعف و نابودی قرار گیرد.
با وجود اینکه شبح انقراض بر پیکره طبقه متوسط سایه افکنده و موجودیت آن را تهدید می کرد، اعتراضات گروه‌های وابسته به طبقات پایین جامعه در روستاها و مناطق حاشیه‌ای تداوم داشت، اما همچنان از طبقه متوسط در میدان تظاهرات خبری نبود. این امر سؤالی بنیادین را به ذهن متبادر می‌سازد: چرا طبقه متوسط در زمانی که بیشترین تهدیدها متوجه موجودیت اوست، از میدان اعتراضات و مطالبه‌گری خود را کنار کشیده و در پشت‌صحنه عرصه سیاسی مصر، جا خوش کرده است؟
فهم تغییرات عارضه بر طبقه متوسط از تأیید انقلاب ژانویه تا حمایت از کودتای نظامی، بدون آگاهی نسبت به کیفیت شکل‌گیری این طبقه و روابط آن با دولت و قدرت سیاسی در مصر، غیرممکن به نظر می‌رسد. در کتاب «تولد دشوار؛ گذار به‌سوی مدرنیسم در شرق و غرب» جامعه‌شناس و آکادمیسین عراقی عصام خفاجی نکته‌ای اساسی را درباره شکل‌گیری طبقه متوسط در مصر متذکر می‌شود: «رابطه دولت با طبقات نوین در مصر، در قیاس با غرب شیوه معکوسی را دنبال کرد. توضیح آنکه در غرب مدرن، پیش از تولد دولت‌ها طبقات مختلف حضور و فعالیت داشتند و این دقیقاً نقیض چیزی است که در شرق و خاصه مصر، واقع شد.»
اریک هابسبام کیفیت شکل‌گیری طبقه بورژوازی صنعتی و تجاری در غرب اروپا و همچنین تکوین حقوق اساسی این طبقه به دست خود را به‌تفصیل شرح می‌دهد؛ حقوقی مانند آزادی‌های فردی، حق مالکیت و حمل‌ونقل، آزادی بیان و… . پس از آن بود که دولت‌ها برای ضمانت و حمایت ازاین‌قبیل حقوق‌ها پی‌ریزی شدند. در سوی دیگر، نزیه الایوبی تاریخچه اقتصادی دولت مدرن مصر را که به دست محمدعلی پاشا بنا شد، به‌خوبی به تصویر می‌کشد؛ جایی که دولت نه‌تنها نماینده جامعه مدنی سنتی نبود، بلکه اساساً برای مواجهه با آن پایه‌ریزی شد. محمدعلی پاشا پیش از آنکه دولت مدرن خویش را تأسیس کند و طبقات خاص آن – متشکل از نظامیان، تکنوکرات‌ها، متخصصین و کارگزاران دیوانی – را روی کار بیاورد، تمامی سازمان‌ها و مجموعه‌های اجتماعی سنتی موجود را از یکدیگر تفکیک کرده و گروه‌های نخبگانی برآمده از دل جامعه را به حاشیه راند. همچنین، دولت به‌جای حلقات علمی و نقل معرفت سنتی اسلامی از آن طریق، امر آموزش را تحت لوای حکومت تعریف کرد. به‌گونه‌ای که اتباع از آن برای همگان الزامی بود.
به‌تدریج، طبقه بزرگ متوسط (به لحاظ جمعیتی) در مصر تحت لوای حکومت محمدعلی پاشا، شروع به شکل‌گیری کرد؛ طبقه‌ای که بر خلاف مدل پیاده شده در اروپای مدرن، به دست دولت قالب‌ریزی شد و به‌نوعی می‌توان گفت رابطه میان آن و حکومت، رابطه مادر و فرزندی به شمار می‌آمد! در این بین، سیاست‌های اقتصادی حکومت، نقش اساسی را در بازتولید این طبقه، گسترش دامنه و تغییر نشانه‌های هویتی آن ایفا کرد. پژوهشگر مصری احد طه در مقاله خود با عنوان «طبقه متوسط مصری؛ از دولت و به‌سوی آن» این‌طور می‌نویسد: «نظام آموزشی مدرنی که محمدعلی پاشا راه‌اندازی کرده بود، به‌مثابه کارخانه جوجه‌کشی برای تعلیم‌وتربیت کارکنان دستگاه اداری دولت مرکزی به شمار می‌رفت؛ کارکنانی که بخش اصلی طبقه متوسط جامعه مصر را تشکیل می‌دادند و علاوه بر تحصیل در مدارس دولتی، در دیوان‌های اداری نیز مشغول به کار بودند. در سوی دیگر، به دلیل نظام انحصاری محمدعلی پاشا، یگانه کشاورز، تولیدکننده و تاجر دولت بود و بس؛ در یک‌کلام، دولت بر تمامی بخش‌های جامعه سایه افکنده و هیچ عرصه‌ای را برای شکل‌گیری فعالیت‌های غیردولتی باقی نگذاشت.»
پس از شکست محمدعلی پاشا و افول ساختار اقتصادی و انحصاری او و همچنین فزونی نفوذ خارجی‌ها و استیلای استعمار غربی، طبقه متوسط مصری رو به ضعف نهاد؛ چراکه دولت مرکزی و قدرت حاکمه‌ای که این طبقه را خلق کرده بود، دیگر وجود خارجی نداشت. طبقه متوسط بر همین حال باقی ماند تا اینکه کودتای 23 جولای رخ داد و در نیمه قرن 20 دولت افسران آزاد به ریاست جمال عبدالناصر روی کار آمد. دولت ناصر پس از شکل‌گیری، عملیات گسترده مهندسی اجتماعی را در جامعه مصر پیاده کرد؛ توضیح آنکه جمال عبدالناصر از طریق قانون اصلاح کشاورزی، سامان‌بخشی به ممتلکات کشاورزی و حدود و ثغور آن و همچنین توزیع باقی زمین‌ها میان کشاورزان، طبقه اشراف زمین‌دار را از صحنه سیاسی و اقتصادی مصر، حذف کرد. اما مهم‌ترین گامی که دولت ناصر به آن همت گمارد، بازتولید طبقه متوسط مصر بود که میسر نگشت مگر از طریق اصلاحات و اقدامات گسترده‌ای چون ملی شدن بسیاری از منابع، توسعه بروکراسی، آموزش رایگان، توسعه مجتمع‌های مسکونی و تعیین اجاره‌بها، التزام دولت به شناسایی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و به‌کارگیری ایشان در دولت و شرکت‌های بخش عمومی و… .
این قبیل اقدامات که ارکان عملیات مهندسی اجتماعی ناصر را تشکیل می‌داد، دولت را قادر ساخت تا طبقه متوسط را دگربار پایه‌ریزی کند؛ طبقه‌ای که با سبد غذایی دولتی روزگار می‌گذراند، فرزندانش به‌صورت رایگان در سیستم آموزشی دولتی تحصیل می‌کردند و تحت نظارت بخش بهداشت عمومی به علاج مشکلات بهداشتی و درمانی خود می‌پرداختند. این ویژگی‌ها دال بر وجود رابطه گسترده میان دولت ناصر و طبقه متوسط دارد. این قبیل روابط معکوس میان دولت و طبقه متوسط، تخیل سیاسی این طبقه را به نحوی شکل داد که سیاست را برای خود امر بی‌ربطی می‌انگاشت؛ توضیح آنکه باور طبقه متوسط این بود که ایده نبرد برای دستیازی به قدرت سیاسی، خیانت به ملی‌گرایی مصری و تهدیدی برای یکپارچگی دولت به‌حساب می‌آید. این عقیده سبب شد انگیزه‌ای برای ورود به عرصه اقتصاد و سرمایه‌گذاری غیردولتی وجود نداشته باشد و همچنین پی‌ریزی جامعه مدنی و پیوستن به اتحادیه‌ها، احزاب و سازمان‌های محلی و حقوقی به آرزویی دست‌نیافتنی مبدل گردد.
محقق مصری احمد طه معتقد است طبقه متوسط مصری از یک «بیماری مادرزادی» رنج میبرد؛ شکل‌گیری طبقه متوسط بر اساس تصمیمات و اقدامات حکومتی و همچنین اتکای آن در رشد و توسعه به پروژه‌های مهندسی اجتماعی دولت مصر، همان بیماری مادرزادی است؛ بنابراین طبقه متوسط نه از خلال مبارزه با دستگاه حاکمه و درگیری برای دفاع از مصالح و منافع خود، بلکه به دست دولت مرکزی متولد شد. گرایش طبقه متوسط به تسلیم بودن در برابر دولت، آن را در یک حالت «قناعت دائمی» قرار می‌داد. اینجاست که تفاوت اساسی میان طبقه متوسط مصری و همتای اروپاییاش از حیث شکل‌گیری آن مشخص می‌شود؛ طبقه متوسط اروپایی با دفاع از منافع خویش، راه را برای خود باز کرد و هرگز منتظر تحفه‌ها و هدایای دولتی نماند. رابطه‌ای که میان دولت و طبقه متوسط اروپایی شکل گرفت، رابطه‌ای دوطرفه بود؛ در یک سو طبقه متوسط برای دفاع از منافع و حقوق خویش بر دولت حاکمه فشار وارد می‌کرد و در جانب دیگر، دولت با تصویب و اجرای قوانین، مطالبات این طبقه را برآورده می‌ساخت. اما آنچه در مصر رخ داد، نقطه مقابل اروپا بود؛ روابط میان طبقه متوسط و دولت کاملاً یک‌طرفه بود. حرف اول و آخر را همیشه دولت می‌زد! این امر سبب شد طبقه متوسط برای کنشگری در عرصه سیاسی و اقتصادی به‌عنوان یک طبقه اجتماعی، فرصت تاریخی را از دست دهد.
برخلاف تبلیغات و پروپاگاندای وسیعی که پیرامون سوسیالیسم ناصری و نظام او و همچنین جانب‌داری او از طبقات فقیر و ضعیف وجود دارد، دکتر جلال امین دولت ناصر را دولتی در خدمت و قبضه طبقه متوسط می‌انگارد. دکتر امین معتقد است: «بسیاری از تصمیمات دولت ناصر در جهت تحقق منافع طبقه متوسط و یا بخشی از آن اتخاذ می‌شد. حتی آنجایی که تأمین این قبیل منافع در تعارضی آشکار با مصالح و منافع طبقات پایین و ضعیف جامعه قرار داشت، بازهم اولویت با طبقه متوسط بود.»
دکتر امین یکی از ادله‌ای که ایده جانب‌داری دولت ناصر از طبقه متوسط را تقویت می‌کند، این‌گونه شرح می‌دهد: «امتیازاتی که دولت ناصر به طبقه متوسط اختصاص می‌داد یکی از عوامل اصلی حمایت ناصر از این طبقه به شمار می‌رفت؛ امتیازاتی در حوزه دسترسی به اراضی ساختمانی و مجتمع‌های مسکونی و همین‌طور احداث قشلاق‌های مدرن، تولید و واردات کالا، حمایت از برخی کالاها و خدمات مورداستفاده طبقه متوسط مانند ماشین، کولر، یخچال و… که توسط دولت ناصر به طبقه متوسط اعطا شده بود. بنابراین، روشن است که ترجیح اساسی دولت ناصر تأمین اولویت‌های طبقه متوسط بوده است. درحالی‌که طرح‌ها و برنامه‌های لازم برای حل مشکلات جدی طبقات پایین جامعه و افراد کم‌درآمد – مانند فراهم‌کردن آب قابل شرب برای منازل کشاورزان روستایی و تأمین برق ایشان – از اولویت بیشتری برخوردار بود. مشکلاتی که اغلب مناطق روستایی و محله‌های فقیرنشین مصر، از آن رنج می‌بردند.»
این سیاست ناصر به منزله توافق ضمنی نانوشته‌ای بود که شالوده یک قرارداد اجتماعی را که دولتش بر پایه آن قامت راست کرده بود، نمایندگی می‌کرد. توافقی که یک طرفش دولت و طرف دیگر آن، طبقه متوسط بود. «نان در برابر سیاست»؛ یعنی مردم به‌عنوان شهروندان مصری از حقوق سیاسی و قانونی‌شان چشم‌پوشی کرده و در مقابل، از خان کرامت دولت ناصر منتفع گردند! به صورتی که افراد طبقه متوسط مشمول سیاست‌های حمایتی کالاهای اساسی مانند نان، شکر، روغن و برنج می‌شدند. مضاف بر یارانه‌های حمایتی که در حوزه سوخت، خدمات حوزه برق و آب و همچنین استخدام فارغ‌التحصیلان این طبقه در دستگاه‌های حکومتی و شرکت‌های بخش عمومی وجود داشت.
با فرارسیدن دهه 70 و کودتای انور سادات، دولت مرکزی مصر وارد چارچوب جدیدی از روابط با طبقه متوسط شد. تا حد زیادی همگامی دولت سادات با معادله ناصری کاهش یافت. از این حیث که دولت جانب‌داری خود را از طبقه متوسط کاهش داده و فضا را مهیای تحرک طبقات بالای جامعه کرد. بدین ترتیب، دولت از تعهدات اقتصادی و اجتماعی خود در قبال طبقه متوسط روی گرداند و در عوض، تا حدودی بستر را برای حیات سیاسی و تکثرگرایی فراهم کرد. این روش تا دو دهه بعد نیز ادامه یافت و در زمان حسنی مبارک، علی‌رغم آگاهی کامل او از معادله «نان و سیاست»، دولت به‌جای پرداختن به این معادله و تخصیص یارانه‌های دولتی بر کالاهای غذایی و خدمات سوختی، سعی کرد ارزش پول ملی و قیمت‌ها را به‌صورت نسبی ثابت نگه دارد.
در دهه پایانی حکومت مبارک، با قدرت‌گیری بزرگان عرصه تجارت و حضور ایشان در صحنه سیاسی مصر، معادله دولت مبارک با اختلال و نارسایی مواجه شد. تعداد قابل‌توجهی از گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهد، در این دهه تحول عظیمی در عرصه سیاسی و اقتصادی مصر عارض شد. با روی کار آمدن تجار و درهم‌آمیختگی سرمایه‌داری و قدرت و همین‌طور افزایش قیمت‌ها و تورم بی‌سابقه، برای اولین‌بار پس از استقلال ملی مصر میانگین فقر رشد قابل‌توجهی پیدا کرد. به طوری که عده‌ای از طبقه متوسط به طبقات پایین جامعه انتقال یافتند. این رویداد تحت‌نظر اولین دولت تجار به ریاست عاطف عبید (2004-1999) باهدف علاج ناتوانی دولت در ایجاد موازنه در بازار و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفت. امری که در دوره دوم حکومت تاجران و ریاست احمد نظیف (2011-2004) نیز ادامه یافت.
همه گروه‌ها در مصر لزوم تحول را به‌خوبی احساس می‌کردند؛ تحولی به‌سوی احیای معادله نان و سیاست و روابط میان دولت حاکمه و جامعه مصر و در رأس آن طبقه متوسط؛ بنابراین، حیات سیاسی مصر برای رهایی از رکود حاکم، بار دیگر احیا شد. جریان معارضه با جنبش «کفایه» و «6 آوریل» و همین‌طور حمایت‌های البرادعی، به‌سرعت هرچه تمام‌تر سراسر مصر را فراگرفت. همین‌طور سازمان‌های جامعه مدنی، حقوقی و اجتماعی و همچنین احزاب جدیدی مانند حزب جبهه دموکراسی، حزب میانه و حزب فردا راه‌اندازی شدند. مضاف بر اصناف و اتحادیه‌های شغلی مختلف مانند «وکلا برای تغییر» و «پزشکان برای تغییر» و «مهندسین برای تغییر» که دوشادوش مردم به مبارزه علیه شرایط حاکم پرداختند. بدین ترتیب گروه‌های مختلف معارض مصری، با حضور در مجامع عمومی، مبارزه خود را علیه شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم علنی کردند.
این‌طور به نظر می‌رسید که طبقه متوسط مصری، برای اولین‌بار پس از کودتای جمال عبدالناصر، خودش را آماده ورود به عرصه مبارزه سیاسی می‌کرد؛ یعنی مبارزه برای دفاع از منافع خود در مسائل رفاهی و قرارداد اجتماعی سابق با دولت ناصر یا حتی عبور از این قرارداد و وصول به پیروزی قاطع در کسب نان و سیاست به‌صورت هم‌زمان! چیزی که در تاریخ مصر سابقه نداشت.
دکتر جلبیر الاشقر در کتاب خود «مردم می‌خواهند؛ پژوهشی بنیادین پیرامون قیام‌های عربی» این‌طور می‌نویسد: جنبش ژانویه تمامی عوامل شکست را در دل خود داشت. علی‌رغم اینکه بخش‌های گسترده‌ای از طبقه متوسط، از کلیشه‌های پیشین خود خارج شده و علیه سیاست‌های دولت حاکمه به تظاهرات می‌پرداختند، هیچ‌گونه نیتی برای به‌دست‌گیری قدرت و استیلا بر دولت مرکزی نداشتند. خودانگیختگی جنبش و عدم ارائه گزینه‌های واقعی برای سیاست‌های اقتصادی جمال مبارک و احمد عز، بیانگر چشم‌اندازهای طبقه متوسط برای خودش بود نه سایر مردم؛ طبقه متوسط مصری همانند همتای اروپاییاش، خود را شایسته حکومت‌داری و استحقاق پایه‌گذاری دولتی متناسب با اهداف و منافع خود، نمی‌دید. بااین‌وجود، خواستار مداخله جدی مؤسسات دولتی علیه نفوذ روزافزون تجار در سامان سیاسی مصر بودند؛ تجاری که با روی کار آمدنشان، توافق تاریخی میان طبقه متوسط و دولت نظامی ناصر مختل شد.
دکتر جلبیر همچنین معتقد است: فعالین اجتماعی و همچنین جماعت اخوان‌المسلمین که در رأس انقلاب قرار داشتند، آن‌گونه که باید، حدود و ثغور جنبشی که به راه افتاده بود را نشناختند. این مقوله را از آنجایی می‌توان فهمید که دو گروه مذکور، سطح تنش با سازمان نظامی را بالا برده و با اخراج ارتش از حوزه سیاست یک دولت مدنی را مطالبه می‌کردند. این گفته دکتر جلبیر پاسخی است به سؤال ابتدایی مقاله: چرا طبقه متوسط از حضور در میدان اعتراضات کناره‌گیری و در پشت‌صحنه عرصه سیاسی جا خوش کرده است؟
پس از عملیات سیاسی کوتاهی که البته با موفقیت همراه نبود، طبقه متوسط بار دیگر به پاخاست و بازگشت به آغوش دولت را خواستار شد. طبقه متوسط از دولت می‌خواست همان گونه که درگذشته آنها را از سیطره تاجران و پروژه نئولیبرالیسم آنها نجات داد، این بار نیز با دخالت در شرایط به وجود آمده، این طبقه را از هرج‌ومرج ناشی از انقلاب رهایی ببخشد. با پشتیبانی گسترده مردم، فرمانده ارتش مصر (عبدالفتاح السیسی) بر تخت قدرت تکیه زد و طی دو سال موفق شد تمامی ساختارهای سازمانی که در اثر انقلاب احداث شده بود را از کار بیندازد. در این بین، طبقه متوسط نیز فاجعه‌ای تاریخی را در برابر دیدگان خود مشاهده می‌کرد.
در ابتدای نوامبر 2016 عبدالفتاح السیسی آغاز پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی در جهت بازسازی نظامات اجتماعی و طبقاتی را اعلان کرد. اغلب این سیاست‌ها نابودی کامل سیستم‌های رفاهی را هدف گرفته بود، نه پیاده‌سازی طرح‌هایی مانند شناورسازی نرخ ارز یا طرح‌های حمایتی؛ توضیح آنکه دولت السیسی بدون در نظرگیری منافع و مصالح اجتماعی و ملی، با تبدیل خدمات عمومی مانند خدمات آموزشی دولتی، مؤسسات بهداشتی عمومی و… به مراکزی جهت سودآوری هرچه بیشتر، سازوکارهای خدمات رفاهی را در ورطه نابودی قرار داد. افزایش مالیات و گمرکی، افزایش قیمت خدمات حمل‌ونقل عمومی، رشد 87 درصدی قیمت سوخت و… همگی از مواردی بودند که در جهت پیاده‌سازی سیاست‌های مذکور، اجرایی شدند.
بسیاری از تحلیل‌ها نشان می‌دهد سیاست‌هایی که از اواخر 2016 توسط دولت السیسی اتخاذ شد، نقطه عطفی در تاریخ مصر به شمار می‌آید. زیرا معامله شیطان (نان در برابر سیاست) را که میان طبقه متوسط و دولت نظامی ناصر شکل گرفته بود، خاتمه بخشید. معامله‌ای که طی آن طبقه متوسط در مقابل چند قرص نان حاضر شد از حقوق سیاسی خود چشم پوشی کرده و آن زمانی که شبکه رفاهی توسط دولت تأمین نمی شود، کمی در امر سیاسی دخالت داشته باشد. اما امروز با آمدن السیسی، دولت صراحتا عدم انجام تکالیف اقتصادی و اجتماعی خود را اعلام می دارد و این در حالی است که هیچ کس اجازه ندارد حتی در پایین ترین سطوح به مسائل سیاسی نزدیک شود؛ در واقع این امر یعنی پایان رسمی قرارداد اجتماعی دولت ناصر و طبقه متوسط.
روزی طبقه متوسط مصر، سیاست را به نان فروخت و در نهایت امر، نه نان به دست آورد و نه سیاست را! با کاهش بدنه جمعیتی طبقه متوسط به چیزی حدود 50 درصد آن هم در کمتر از 2 دهه، بانک کردیت سوئیس پیش‌بینی کرده است تا کمتر از 15 سال دیگر، چیزی به نام طبقه متوسط در مصر وجود نخواهد داشت. به‌عبارتی‌دیگر، در صورت تداوم این سیاست‌ها طی 2 دهه آینده، طبقه متوسط مصری در آستانه انقراض قرار خواهد گرفت.
به نظر می‌رسد این نتیجه منطقی تأسیس طبقه متوسط توسط دولت مصر بود؛ یعنی همان دولتی که روزی طبقه متوسط را روی کار آورد و از آن حمایت کرد، طبیعی بود که روزی هم به حیات آن پایان دهد. بحران حقیقی طبقه متوسط در این نهفته است که او از دل مبارزات تاریخی با دولت و طبقات ذی‌نفوذ و قدرتمند جامعه شکل نگرفت، بلکه تشکیل و صورت‌بندی آن از همان ابتدا به دست دولتمردان بود؛ لذا بدیهی است که این طبقه فرصت تاریخی انقلاب ژانویه را هدر دهد، چرا که او متکی به دولت بود ولاغیر. طبقه متوسط مصر، خودش را با دستان خود زیر خروارها خاک دفن کرد.
