جریان شناسیجریان شناسی سیاسیشبه قاره و افغانستانکشور شناخت

بررسی رفتار طالبان از گذشته تا امروز؛ آیا طالبان تغییر کرده است؟

توماس راتیج – CTC SENTINEL

ترجمه: حسین اکبرزاده

پاسخ به این پرسش که آیا مواضع سرکوبگرانه طالبان پس از سقوط در سال 2001 تغییر کرده است یا خیر، کلیدی است برای درک اینکه آیا دستیابی به یک صلح بالقوه با طالبان می‌تواند چشم‌انداز اجتماعی و سیاسی افغانستان فردا را به نحوی ترسیم کند که مورد قبول مردم، ایالات متحده و متحدین ناتو باشد؟

بخش اول این مقاله، مروری است تاریخی بر تحولات جنبش طالبان. این مقاله پیش از آنکه به بررسی تغییر رویکرد طالبان بپردازد، روش تصمیم‌گیری و ساختار این جنبش را مورد مداقه قرار خواهد داد و سپس تکامل مواضع طالبان را در چندین حوزه اصلی سیاستی که از زمان به قدرت رسیدن در سال 1996 مورد توجه آنها بوده است، مورد بررسی قرار می‌دهد. حوزه‌هایی از قبیل: حقوق زنان، تحصیلات، روابط با سازمان‌های غیردولتی و ایده‌های آنها درباره نظام سیاسی آینده.

مروری بر تاریخ

در اواخر دهه 1990، وضعیت برای بسیاری در غرب روشن بود: طالبان یک جنبش «عصر حجری» با عملکردی «قرون وسطایی»؛ منع زنان از کار و تحصیل و محبوس کردن ایشان در خانه‌های خود، ممنوعیت بادبادک‌بازی، ممنوعیت فوتبال و موسیقی (غیر از موسیقی‌های مذهبی)، مجبور کردن سازمان‌های غیردولتی به جداسازی محل کار زنان از مردان و… گوشه‌ای از ویژگی‌هایی بود که درباره طالبان بیان می‌شد. اما واقعیت به این روشنی نبود. هنگامی که نگارنده در سال 1999 به‌عنوان یک روزنامه‌نگار از افغانستان دیدن کرد، کودکان را در حال بادبادک‌بازی و مردم کابل و قندهار را در حال فوتبال‌بازی کردن یافت. همچنین، در میان مقامات طالبان انتقاداتی نسبت به سیاست‌های محدودکننده آموزش دختران وجود داشت. یا دیگر آنکه طالبان برخی مدارس خانگی و سازمان‌های غیردولتی را می‌پذیرفتند و حتی در مواردی از آنها محافظت می‌کردند.

اگر تا پایان دهه 1990 این تفاوت‌های ظریف تا حدودی در غرب درک شده بود، پس از 11 سپتامبر طالبان و نظام مسائل آنها از بحث سیاست عمومی محو می‌شد. طالبان میزبان رهبران القاعده یعنی جنایتکاران حادثه 11 سپتامبر بودند، با آنها مراوده داشتند و از آنها پول می‌گرفتند و همچنان از تحویل دادن اسامه بن لادن به آمریکایی‌ها خودداری می‌کردند. از دیدگاه ایالات متحده، طالبان با تروریست‌ها در ارتباط بودند.

اما در واقع، هیچ طالبی در میان هواپیماربایان 11 سپتامبر وجود نداشت. طالبان نه‌تنها هیچ نقشی در سازماندهی و اجرای این عملیات، بلکه هیچ‌گونه اطلاعات قبلی نیز از کم و کیف این عملیات در اختیار نداشتند. حملات تروریستی اوت 1998 علیه سفارتخانه‌های آمریکا در شرق آفریقا، به طالبان نشان داد که القاعده قصد داشت و می‌توانست به اهداف آمریکا حمله کند، اما درعین‌حال طالبان هرگز حادثه 11 سپتامبر را متصور نبود. ملامحمد عمر رهبر طالبان بارهاوبارها تلاش کرد تا بن لادن را مهار کند اما موفق نشد. بااین‌وجود، ملاعمر نتوانست از مردی که با وی بیعت کرده بود و در کنار مجاهدین با نیروهای اشغالگر شوروی جنگیده بود، دست بکشد و او را تحویل آمریکایی‌ها دهد.

پس از سقوط رژیم طالبان در پاییز 2001، هرگونه تلاشی برای به رسمیت شناخته شدن طالبان، با شکست مواجه شد و ایالات متحده و رئیس‌جمهور کرزای، به آنها اجازه ندادند تا به طور رسمی یک حزب معتدل طالبان تأسیس کنند. بااین‌حال، طالبان بازگشت نظامی خود را از سر گرفت. اما این بازگشت نظامی توأم بود با فساد گسترده در دولت جدید، آزار و اذیت عمده جوامع پشتون توسط نیروهای ایالات متحده به دلیل مواضع واقعی یا ادعاییِ حمایتی از طالبان و… .

در ژوئن 2003 ملاعمر شورای رهبری طالبان را تشکیل داد تا همه گروه‌های جدید یا تازه شکل‌گرفته طالب را، زیر یک چتر قرار دهد. طالبان از سال 2009 تا 2010، نفوذ خود را به مناطق شمالی و همین‌طور مناطقی که تحت سیطره ایشان نبود، گسترش دادند و در میان رهبران و مبارزان دینی غیر پشتون، جایی برای خود دست‌وپا کردند.

با افزایش قدرت طالبان، ایالات متحده سال‌ها تلاش کرد تا جلوی آنها را گرفته و از نظر نظامی طالبان را شکست دهد. هنگامی که باراک اوباما با افزایش نیروهای خود در سال‌های 2009-2011 بازهم نتوانست طالبان را به میز مذاکره وادار کند، این رویکرد را مورد بازنگری قرار داد. سرانجام هنگامی که مذاکرات «دوحه 2» میان طالبان و ایالات متحده در سال 2018 آغاز شد، طالبان به طور دیپلماتیک به‌عنوان یکی از طرف‌های اصلی درگیری پذیرفته شد. واقعه‌ای که هزینه سنگینی را به دولت افغانستان تحمیل کرد.

طالبان در طول تجدید حیات خویش و به‌ویژه گسترش آنها در مناطق غیر پشتون، به طور فزاینده‌ای ثابت کردند که یک سازمان یادگیرنده هستند؛ آگاهی آنها نسبت به اینکه سیاست‌های سرکوبگرانه‌شان به انزوای جهانی و همین‌طور مخالفت افغان‌ها منجر شده است، افزایش یافت. این امر نه‌تنها در لفظ، بلکه در سیاست‌های آنها نیز تغییراتی را موجب شد. برای مثال تغییر محسوسی در سیاست خارجی طالبان شکل گرفت. آنها در سپتامبر 2009 برای اولین‌بار تاکید کردند که امارت خواهان، با همه همسایگان بر اساس احترام و همکاری متقابل و همین‌طور توسعه اقتصادی، روابط مثبت و سازنده‌ای برقرار می‌کنند و به همه کشورهای پیرامونی اطمینان دادند که خطری از جانب طالبان، ایشان را تهدید نکند. حال‌آنکه پیش از آن، برای سالیان متمادی طالبان از مردم افغانستان و همین‌طور گروه‌های مجاهدین درخواست می‌کرد به صورت مشترک با ایالات متحده در منطقه مبارزه کنند.

درحالی‌که زنجیره فرماندهی عمودی، جنبش طالبان را زیر یک پرچم متمرکز می‌کند، خودمختاری افقی باعث شده است تا جنبش یک خاصیت ارتجاعی نیز داشته باشد. به این معنا که خودمختاری افقی باعث می‌شود تا تغییرات در رویکرد سیاست‌های رهبری عالی طالبان، لزوماً به تغییر کامل یا جزئی در سیاست‌های محلی منجر نشود؛ یعنی سیاست اعلامی رهبران، در مناطق محلی اعمال نگردد!

رویکرد و ساختار تصمیم گیری طالبان

برای ارزیابی نحوه فعالیت جنبش طالبان در عرصه سیاسی، می‌طلبد به طور مختصر به رویکرد و ساختار تصمیم‌گیری آنها نظر بیفکنیم. اشلی جکسون و رحمت‌الله امیری این‌گونه می‌نویسند: اولویت سازی طالبان بر اساس ضرورت نظامی و سیاسی بوده است. به دیگر سخن، طالبان در صورت نیاز می‌تواند عملگرا باشد. این بدان معناست که سیاست‌گذاری‌های طالبان، مطلق نیست و ظرفیت تغییر را دارد.

ساختار جنبش طالبان دوگانه است و دارای ویژگی‌های عمودی و افقی می‌باشد. رهبر که امیرالمؤمنین نامیده می‌شود، در بالاترین نقطه ایستاده و محور عمودی فرمان و کنترل را راهبری می‌کند. رهبر طالبان زیر نظر شورای رهبری می‌باشد و توسط همین شوراست که رهبر تعیین می‌شود. شورای رهبری متشکل از تعدادی کمیسیون‌ شبیه به وزارت‌خانه است که شورای علما، کمیسیون نظامی و کمیسیون سیاسی را شامل می‌شود. درعین‌حال، طالبان به صورت افقی نیز مجموعه‌ای از شبکه‌ها و جبهات را به رهبری فرماندهان نظامی تشکیل می‌دهد که مشروعیت این جبهه‌های محلی نیز، منوط به تأییدیه شورای رهبری می‌باشد. پس از آن، فرماندهان محلی از میزان قابل‌توجهی خودمختاری برخوردار خواهند بود و مادامی که بر خلاف اصول رهبری عمل نکنند، در تصمیم‌گیری امور روزمره منطقه خود، مختار هستند.

در ساختار طالبان، جبهه‌های محلی می‌توانند زیرمجموعه شبکه‌های بزرگ‌تر و غیررسمی باشند که با اعضای شورای رهبری یا سایر شخصیت‌های قوی جنبش در ارتباط هستند. حقانی‌ها به‌عنوان یکی از این شبکه‌ها در جنوب شرقی افغانستان، یک نهاد نیمه خودمختار را پایه نهاده‌اند و به طور قابل‌توجهی روابط نزدیکی با سرویس اطلاعاتی پاکستان (ISI) دارند. این قبیل ویژگی‌ها به شبکه حقانی اجازه می‌دهد در بسیاری از موارد به صورت مستقل عمل کند و حال‌آنکه رهبر فعلی آن (سراج‌الدین حقانی) یکی از معاونان رهبر جنبش (ملا هبت الله) می‌باشد.

درحالی‌که زنجیره فرماندهی عمودی، جنبش طالبان را زیر یک پرچم متمرکز می‌کند، خودمختاری افقی باعث شده است تا جنبش یک خاصیت ارتجاعی نیز داشته باشد. به این معنا که خودمختاری افقی باعث می‌شود تا تغییرات در رویکرد سیاست‌های رهبری عالی طالبان، لزوماً به تغییر کامل یا جزئی در سیاست‌های محلی منجر نشود؛ یعنی سیاست اعلامی رهبران، در مناطق محلی اعمال نگردد!

 درعین‌حال باید در نظر داشت که این جنبش در کنار فعالیت‌های نظامی، یک سازمان سیاسی نیز ایجاد کرده است که از بازوی نظامی آن به‌نوعی متمایز عمل می‌کند. نزدیک‌ترین ساختار طالبان به یک سازمان سیاسی، دفتر کمیسیون سیاسی در دوحه است که به‌عنوان تیم مذاکره‌کننده با ایالات متحده و سایر بازیگران بین‌المللی، نقش‌آفرینی می‌کند. بااین‌حال، یک ساختار مستقل نیست اما به یک وزارت خارجه در تبعید شبیه است!

تحول سیاست‌های طالبان

این مقاله با ارائه یک مرور تاریخی از جنبش طالبان و بررسی ساختار تصمیم‌گیری آن، حال به این موضوع می‌پردازد که آیا سیاست‌های طالبان در پنج زمینه اصلی: رسانه و ارتباطات، حقوق زنان، آموزش، روابط با سازمان‌های غیردولتی و دیدگاه آنها درباره آینده سیاسی افغانستان، تغییراتی را به خود دیده است یا خیر.

اگرچه برنامه طالبان برای آینده سیاسی افغانستان هنوز در سطح ملی وارد دستور کار نشده و مورد آزمایش قرار نگرفته است، اما نفوذ بالای طالبان بر مناطق گسترده‌ای از کشور به این معناست که می‌توان در باب اینکه آیا و تا چه اندازه تغییرات واقعی در رویکرد آنها راه‌یافته است، مشاهدات مفیدی را انجام داد.

رسانه و ارتباطات

نه مهم‌ترین اما چشمگیرترین تغییر در سیاست‌های طالبان، کیفیت برخورد آنها با رسانه و ارتباطات بوده است. در دوران حکمرانی طالبان بر افغانستان، استفاده از تلویزیون ممنوع بود و ارتباط با مردم محلی از طریق رسانه‌های مکتوب و رادیوها صورت می‌گرفت. استفاده از تلفن (عمدتاً تلفن‌های ماهواره‌ای) نیز در انحصار طالبان بود. اما امروزه طالبان طیف گسترده‌ای از رسانه‌های متعارف و اجتماعی را به کار می‌بندند؛ از رادیو گرفته تا وب‌سایت‌های چندزبانه که شامل مطالب مکتوب، صوتی و تصویری هستند.

به‌طورکلی امروزه رویکرد طالبان در مواجهه با وسایل ارتباط‌جمعی عمل‌گراتر است و در واقع در خدمت اهداف مبارزاتی و تبلیغات نظامی ایشان قرار دارد. مسلماً آنچه باعث تغییر رویکرد طالبان شده است، تغییر در نظام فکری ایشان نبوده، بلکه آنها پذیرفته‌اند که قادر به کنترل گسترش سریع رسانه‌های جمعی و اینترنت در افغانستان نمی‌باشند. همچنین به این فهم رسیده‌اند که این فناوری‌ها می‌توانند برای انتقال پیام‌های خودشان نیز، مفید واقع شوند.

حقوق زنان

محرومیت گسترده زنان افغان از حوزه‌های اجتماعی و سیاسی یکی از ویژگی‌های اصلی حکومت طالبان پیش از پاییز 2001 به شمار می‌رود. شعارهای عمومی طالبان در این حوزه، تغییرات قابل‌توجهی را به خود دیده اما لازم به ذکر است که این شعارها، هرگز جامه عمل پوشانده نشد. طالبان در قطعنامه کنفرانس صلح بین الافغان که در ژوئیه 2019 در دوحه برگزار شد، توافق کردند که ضامن حقوق زنان در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی در چارچوب ارزش‌های اسلامی باشند.

طالبان برای فاصله‌گرفتن از مفاهیم غربی، چنین سازوکارها و شعارهایی را به کار می‌بندند. در نشست ژوئیه 2019 دوحه، تعدادی از زنان افغانستانی شرکت‌کننده در نشست، درباره «لباس اسلامی برای بانوان» با نمایندگان طالبان به گفت‌وگو پرداختند. نمایندگان طالبان این‌گونه پاسخ دادند: برقع کامل نیاز نیست، بلکه روسری کفایت می‌کند! تعدادی از زنان این مقوله را تغییر در ذهنیت طالبان می‌دانند و معتقدند آنها امروزه تمایل بیشتری برای صحبت درباره حقوق زنان دارند. بااین‌حال، این اظهارات ممکن است تنها به‌مثابه حرکاتی دیپلماتیک برای آرامش زنان شهری باشد! طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر: پس از قدرت‌گیری و نفوذ طالبان در مناطق شهری مختلف، کنترل‌های اجتماعی سخت‌گیرانه در مناطقی که سابقاً از دستورات طالبان پیروی نمی‌کردند، اعمال و حتی تشدید شده است. فی‌الواقع، زنان در ساختارهای سازمان‌یافته طالبان هیچ‌گونه نقشی ندارند. هیچ مقام زنی در تیم مذاکره‌کننده طالبان در دوحه حاضر نیست و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر فعالیت زنان در دولت موازی طالبان به دست نیامده است.

به‌طورکلی، مواضع طالبان در باره نقش اجتماعی و سیاسی زنان، محافظه‌کارانه و اغلب متناقض می‌نماید. نمود این ادعا را می‌توان در جمله‌ای که در کنفرانس مسکو (2019) توسط عباس استانکزی(مسئول مذاکرات طالبان) بیان شد، به‌خوبی مشاهده کرد: حقوق زنان به جامعه افغانستان تحمیل شده و به نام حقوق زنان فعالیت‌هایی در راستای مسائل ضداخلاقی، ضد عفاف و همین‌طور رواج فرهنگ غیراسلامی در حال انجام است.

مسلماً آنچه باعث تغییر رویکرد طالبان شده است، تغییر در نظام فکری ایشان نبوده، بلکه آنها پذیرفته‌اند که قادر به کنترل گسترش سریع رسانه‌های جمعی و اینترنت در افغانستان نمی‌باشند. همچنین به این فهم رسیده‌اند که این فناوری‌ها می‌توانند برای انتقال پیام‌های خودشان نیز، مفید واقع شوند.

تحصیلات

سیاست قطعی طالبان در قبال حقوق دختران و زنان تا هنگام فروپاشی حکومتشان در سال 2001، محدودسازی سیاست‌های آموزشی بوده است. یکی از راه‌های اعمال قدرت طالبان در سال‌های 1994 تا 1996 و پس از آن، بستن درب مدارس و خاصه مدارس دخترانه در مناطقی بود که تحت تصرف و نفوذ طالبان قرار داشت. در برخی مناطق، مدارس دخترانه به مدارس پسرانه تبدیل شد. همچنین در طول دوران حکومت طالبان، تنها دخترانی که به سن بلوغ نرسیده بودند، می‌توانستند از خدمات آموزشی بهره ببرند. معلمین زن به خانه فرستاده شدند و معلمین مرد نیز از آموزش به دختران خودداری کردند. ممنوعیت آموزش توسط معلمین زن، دانش‌آموزان پسر را نیز تحت تأثیر خود قرار داد چرا که 70 درصد معلمین مدارس افغانستان را معلمین زن تشکیل می‌دادند. طالبان همچنان معتقدند مدارس نقطه ورود و گسترش ارزش‌های غربی به جامعه می‌باشند!

رویکرد آموزشی طالبان ممانعت یا تعطیلی کامل مراکز نیست، بلکه اعمال محدودیت و کنترل شدید می‌باشد. در سال 1998 طالبان تنها به مدارسی اجازه آموزش به دختران را می‌داد که به دختران بالای 8 سال آموزش ندهند، از رژیم طالبان مجوز دریافت و مطالب درسی خود را به آموزه‌های قرآنی محدود کرده باشند. در دوره حکومت طالبان، تعدادی از مدارس دخترانه و حتی مختلط در کابل و سایر مناطق، به صورت مخفیانه فعالیت می‌کردند. مدارسی که توسط معلمین زن بازنشسته و یا زنانی اداره می‌شد که مورد حمایت مالی سازمان‌های غیردولتی خارجی بودند. برخی سازمان‌های غیردولتی خارجی طبق توافق انجام شده با طالبان، مدارس مختلطی را راه‌اندازی کرده بودند. یکی از این سازمان‌ها، سازمان COFAA بود که طبق یک متد آموزشی معین با همکاری وزارت امور مذهبی طالبان، در 13 مدرسه (مشخصاً در کابل) به آموزش حدود 10 هزار دانش‌آموز که نیمی از ایشان را دختران تشکیل می‌دادند، پرداخت. این مدارس تا کلاس ششم به آموزش دانش‌آموزان – خاصه دختران – می‌پرداختند درحالی‌که حسب دستورات پیشین طالبان، حداکثر سن آموزش دختران، 8 سال بود.

نظامات مربوط به مدارس و سیستم آموزشی طالبان، نسبتاً بی‌ثبات بود و بدین ترتیب، محدودیت‌های تعیین شده توسط طالبان، هرگز به‌صورتِ کامل اجرایی نشد. همچنین، طالبان گه گاهی علی‌رغم محدودیت‌هایی که اعمال می‌کردند، به جوامع محلی یا سازمان‌های غیردولتی اجازه می‌دادند از سیستم آموزشی مورد خود (حتی سیستم‌هایی که به آموزش دختران می‌پرداختند) پیروی کنند.

فهم تغییرات رویکرد طالبان نسبت به امر آموزش در زمان حکمرانی بر افغانستان، امری بس مهم به شمار می‌رود. رهبران طالبان اصرار داشتند بر اینکه نشان دهند «ضد آموزش» نیستند حتی اگر پای آموزش دختران در میان باشد! بهانه آنها شرایط نامناسب امنیتی حاکم بر افغانستان بود و مدعی بودند وقتی امنیت کامل در کشور برقرار شد، مدارس نیز بازگشایی می‌شوند. اما با فروپاشی دولت طالبان، پوچ بودن این ادعا به‌خوبی روشن شد. چرا که تنها بخش‌های کمی از کشور درگیر جنگ بود! پس از شروع دوران بازسازی ساختار طالبان طی سال‌های 2009-2001، مدلی که در قبال امر آموزش در دوران حکمرانی – به‌ویژه تعطیلی مدارس دخترانه – به کار بسته بودند را از سر گرفتند. طالبان اولین ضوابط رفتاری آموزشی را به فرماندهان نظامی ابلاغ کرد. در آن آیین‌نامه آمده بود که کارکردن به‌عنوان معلم تحت رژیم دست‌نشانده فعلی ممنوع است، چراکه این امر باعث تقویت سیستم کافران می‌شود! همین‌طور، مسلمان حقیقی باید تحت تعلیم معلمی باشد که در دامان دین تربیت شده و همین‌طور متعلم باید در مسجد یا مراکز و مؤسساتی شبیه آن آموزش ببیند. طبق این دستورالعمل، معلمینی که برای دولت کار می‌کنند، اگر می‌خواهند به شغل خود ادامه دهند، باید از کارمندی دولت استعفا کنند و در غیر این صورت کشته خواهند شد!

در طول دهه 2010 طالبان، از موضع حمله به ساختار آموزشی دولتی عقب‌نشینی کرد. این تغییر رویکرد ناشی از فشار روستائیانی بود که می‌خواستند فرزندانشان تحصیل کنند؛ بنابراین، در نسخه جدید لایحه (دستورالعمل مجاهدین در امارت اسلامی افغانستان) ابلاغی طالبان که در سال 2010 به انتشار رسید، تمامی مقررات مربوط به سیستم آموزشی که پیش‌تر اعلام شده بود، لغو شد. با فرارسیدن سال 2012، طالبان سیاست آموزشی ملایم‌تری را در پیش گرفتند. این مقوله را می‌توان در پیامی که به مناسبت عید فطر در آگوست 2013 منتشر کردند، به‌خوبی ملاحظه کرد: نسل جوان ما باید خود را به آموزش‌های دینی و مدرن تجهیز کند، چرا که آموزش مدرن به‌مثابه مبنایی است که جامعه امروز ما بدان محتاج است.

طالبان طبق هماهنگی‌هایی با دولت افغانستان در امر آموزش انجام داده بود، برای مدارسی که در مناطق تحت نفوذ خود قرار داشتند، شرایطی را معین کرد؛ آنها برای برنامه‌های درسی محدودیت‌هایی قائل شدند که غالباً ارائه دروسی مانند علوم اجتماعی، فرهنگ و زبان انگلیسی به دختران را مجاز نمی‌دانستند و یا اینکه باید ساعات این دروس کاهش و ساعات دروس مذهبی افزایش پیدا می‌کرد. آنها دولت را مجبور کردند تا برخی از کارکنان یا نظامیان بازنشسته طالب را به‌عنوان معلم استخدام کند و یا سعی کردند با جلب نظر تعدادی از معلمان و تعامل با آنها، نحوه عملکرد سایر معلمین یا میزان اجرایی شدن دستورالعمل‌های اعلامی را زیر نظر داشته باشند.

باوجود ملایم شدن رویکرد طالبان نسبت به مسائل آموزشی، نبرد بر سر کنترل امر آموزش و مدارس همچنان در افغانستان و خاصه در مناطق مورد مناقشه، به قوت خود باقی است. مدارس به دلیل آنکه اغلب توسط نیروهای دولتی یا طالبان به پایگاه‌های موقت نظامی تغییر کاربری می‌دهند یا اینکه در طول انتخابات به‌عنوان شعب رأی‌دهی به فعالیت می‌پردازند، بسیاری از اوقات به‌مانند یک سیبل مورد هدف نظامی طرفین قرار می‌گیرند.

روابط با سازمان‌های غیردولتی (NGO)

تا پیش از سال 2009 و 2010 که طالبان دو نسخه از لایحه (دستورالعمل مجاهدین در امارت اسلامی افغانستان) را منتشر کرده بودند، خصومتی آشکار میان طالبان و مؤسسات غیردولتی وجود داشت. به شکلی که در اولین لایحه طالبان (2006) صراحتاً این قبیل مؤسسات را «ابزار کافران» نامیده و هرگونه فعالیتی را از جانب ایشان ممنوع کرده بودند. این رویکرد در لایحه جدید تا حدودی تعدیل شده و در آن بر روی همکاری با مؤسسات غیردولتی بر اساس منافع تاکید شد. همین‌طور هرگونه قرارداد ویژه با این سازمان‌ها باید به تأیید شورای رهبری رسیده و صرفاً در ازای دریافت پول یا کالا باشد. به طور خاص، از مؤسسات غیردولتی خواسته شد تا ابتدائاً خود را به مقامات محلی معرفی کرده و مؤسسه خود را ثبت کنند و مالیات حقوق خود را نیز به طالبان تقدیم نمایند. در واقع با مطرح‌شدن لایحه جدید، طالبان نگرش خود را نسبت به همکاری با سازمان‌های غیردولتی – البته بر اساس منافع – تغییر داد. به دنبال آن، طالبان کمیسیونی را مسئول رسیدگی به سازمان‌های غیردولتی کرد و آن را «کمیسیون تنظیم و کنترل شرکت‌ها و سازمان‌ها» نام نهاد. البته استثنائاتی هم در قبال ملایم شدن رویکرد طالبان وجود داشت. طالبان مجدانه با پروژه‌های USAID و پروژه‌های تحت حمایت ارتش آمریکا به مخالفت برخاستند و آنها را نوعی «اشغال غیرنظامی کشور» تلقی کردند.

ایده‌هایی درباره نظام سیاسی آینده

تاکنون هیچ سندی به‌عنوان یک برنامه سیاسی که بیانگر ایده طالبان درباره نظام سیاسی آینده افغانستان پس از انعقاد صلح باشد، به دست نیامده است. البته طالبان طی دهه 1990، گوشه‌ای از مدل حکمرانی که به آن باور دارد را، در معرض دید جهانیان به نمایش گذاشت. از نظر ساختاری امارت اسلامی طالبان، تقریباً آیینه دولت‌های پیشین افغانستان بود؛ حدوداً همان تعداد وزارتخانه (طالبان آنها را کمیسیون می‌نامیدند) و همین‌طور یک نخست‌وزیر (صدراعظم) که در کابل مستقر بود و فرمانداران، رؤسای پلیس ولایت‌ها و ولسوالی‌ها. همچنین به همان اندازه متمرکز بود. تنها تفاوت کلیدی ساختاری میان امارت اسلامی و دولت‌های پیشین افغانستان، وجود یک دولت موازی متشکل از معاونین وزرا در قندهار بود که به دلیل نزدیکی ایشان به ملاعمر، نسبت به مافوق رسمی خود در کابل از قدرت دوچندانی برخوردار بودند.

همان گونه که ملاعمر در سال 2009 اعلام کرد، سیاست عمومی مورد هدف طالبان «دستیابی به استقلال کشور و برپایی نظام اسلامی عادلانه بر اساس خواسته‌های ملت مسلمان افغانستان» می‌باشد. در واقع، ملاعمر طی جمله مذکور صراحتاً به بازسازی امارت اسلامی اشاره‌ای نکرد! در میانه سال 2019 نیویورک‌تایمز نقل‌قولی را از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان منتشر کرد: هدف اصلی ما برپایی دولت اسلامی است. اینکه چگونه این دولت برپا خواهد شد چیزی است که ما الان نمی‌توانیم درباره آن تصمیم‌گیری کنیم. درباره این مسئله، علمای دین، تحلیل گران و چهره‌های مورد اعتماد افغان، در زمانی مناسب به تصمیم‌گیری خواهند پرداخت. در همان زمان، نیویورک‌تایمز از مجموعه مصاحبه‌های اختصاصی که با برخی از چهره‌های طالبان انجام داده بود، این‌گونه نتیجه‌گیری کرد: آنچه طالبان می‌خواهند، بازگشت امارت اسلامی است اما با آغوشی بازتر از گذشته که در آن قدرت را به اشتراک می‌گذارد!

طالبان بارهاوبارها ضمن بیانیه‌هایی به این حقیقت اعتراف کرده‌اند که آنها باید با سایر نیروهای سیاسی موجود در افغانستان تعامل داشته باشند و پلورالیزم را تضمین کنند. ملابرادر طی سخنانی که در دسامبر 2020 منتشر شد، این‌گونه اعلام کرد: امارت اسلامی پس از استقلال کشور به دنبال انحصار قدرت نیست، بلکه به دنبال یک حکومت اسلامی فراگیر با حضور همه گروه‌های سیاسی افغان می‌باشد. یکی از محققین برجسته به نام برهان عثمان معتقد است: طالبان به این نتیجه رسیده‌اند که مدل حکمرانی ایشان در دهه 1990، امروزه دیگر مورد قبول نیست. از طرفی هیچ گزارشی مبنی بر اینکه طرف‌های بین‌المللی و افغان، مدل مدنظر طالبان را در عرصه انتخابات، حکومت پارلمانی، پلورالیزم و… مورد بررسی قرار داده باشند، در دسترس نیست.

آنچه گفته شد معطوف به سطح ساختار سیاسی دولت مرکزی بود. این‌ها همگی نشان‌دهنده رویکرد بالابه‌پایین حکمرانی می‌باشد که مدلی مقبول و معمول نزد سیاسیون افغانستانی تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد ترجیح طالبان این است که مدلی مشابه سیستم ریاست‌جمهوری پیاده کند که در آن رئیس‌جمهور همان امیرالمؤمنین (رهبر طالبان) می‌باشد.

در سال 2016 طی جلسه‌ای طالبان به این نکته اشاره کردند که آنها شوراهای منتخب را در سطح ملی، ولایتی، ولسوالی و روستایی به رسمیت می‌شناسند. این مقوله نشان‌دهنده نوعی سیستم چندمرحله‌ای از پایین‌به‌بالا می‌باشد که طبق قانون اساسی فعلی، انتخاب اعضای شورای ولسوالی‌ها را به شورای ولایتی می‌سپارد. امری که به نظر دموکراتیک می‌نماید و امکان اینکه در چنین سیستمی نمایندگان زن نیز در شوراها حضور داشته باشند، وجود دارد.

تاریخ 40 سال اخیر افغانستان این‌گونه نشان می‌دهد که تغییرات جناحی در خطوط دشمنی، به‌سرعت اتفاق می‌افتد و طالبان نیز این‌چنین متصور است که نیروهای سیاسی امروزین افغانستان، ممکن است تغییر موضع دهند یا مجبور به تغییر موضع شوند! لذا طالبان به صورت فعالانه به دنبال رقم زدن چنین تغییراتی است و برای تحقق این امر، با رهبران مجاهدین سابق در حال رایزنی می‌باشد.

سنگ بنای امارت اسلامی طالبان نه بر اساس مشروطیت و رأی مردم، بلکه مبتنی بر قدرت غیرانتخابی علمای دینی خواهد بود. طالبان قانون اساسی فعلی را به دلیل تکیه بر مواردی مانند حقوق زنان، حقوق بشر و برخی مبانی سکولار، مانع وصول به صلح می‌دانند. چرا که معتقدند چنین مواردی حاصل تحمیل غربی‌هاست! ایشان به دنبال طرحی نو هستند که طی آن حکومت به صورت انحصاری در اختیار دانشمندان مذهبی، حقوق‌دانان، فقها و علما باشد. همچنین، هرگز تحت تأثیر یک نیروی خارجی قرار نداشته باشند. اینکه طالبان به صورت مداوم سعی می‌کنند از واژه «امارت اسلامی» استفاده کنند، در واقع خود را مقابل نیروهای سیاسی موجود در جمهوری اسلامی افغانستان قرار داده‌اند و این به‌مثابه یک ضعف تاکتیکی است. همان‌طور که طالبان بارهاوبارها ملحق شدن به ساختار سیاسی فعلی را رد کرده‌اند، احزاب موجود نیز بعید است سلطه امارت اسلامی برتابند و خود را زیر پرچم آن بازتعریف کنند.

البته نیروهای سیاسی مخالف طالبان به دلیل آنکه مسلح می‌باشند، رقبای پیش‌پاافتاده‌ای به نظر نمی‌رسند. در برخی از اظهار نظرهای سران طالبان نیز این مقوله به چشم می‌خورد که «امروزه نمی‌توان مخالفین امارت اسلامی را، به تسلیم یا حذف مجبور کرد. همچنین، اگر هر یک از طرفین نزاع بر مواضع خود اصرار ورزند، ما در وضعیت جنگی بی پایانی به سر خواهیم برد.»

در هیچ یک از اظهارات سران طالبان و همچنین سیاست‌های عملی ایشان، نشانه‌ای از موافقت طالبان با سیستم سیاسی که مبتنی بر مشروعیت حاصل از انتخابات باشد، به چشم نمی‌خورد. از طرفی، تغییر شعارهای آنها درباره شمولیت سیاسی، لزوماً نشان‌دهنده تعهد طالبان به پلورالیزم و همین‌طور سیستم سیاسی مبتنی بر مدل «هر نفر یک رأی» نمی‌باشد. در عوض پارلمانِ ایدئال طالبان، چیزی است همانند شورای حل و عقد (شورایی که به نمایندگی از جامعه مسلمین حق انتخاب و خلع خلیفه را دارد) که اساس آن انتصاب است و نه انتخاب! از سوی دیگر، برخی بیانیه‌های طالبان نشان می‌دهد که آنها برای رأی گروه‌های خاصی مانند علما اعتبار و ارزش بیشتری قائل هستند تا رأی سایر مردم افغانستان!

ذکر یک نکته بسیار ضروری است و آن هم اینکه گزارش‌های به‌دست‌آمده از مناطق تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد، سیاست‌های مشارکتی طالبان، همان سیاست‌های پیش از فروپاشی حکومت آنها در پاییز 2001 می‌باشد. فرماندهان نظامی طالبان هرکجا که باشند در رأس قدرت قرار دارند و هیچ نهاد رسمی مشورتی مانند شورای علما وجود ندارد که بر سیاست‌های روزمره آنها، نظارت و اعمال‌نفوذ کند.

در هیچ یک از اظهارات سران طالبان و همچنین سیاست‌های عملی ایشان، نشانه‌ای از موافقت طالبان با سیستم سیاسی که مبتنی بر مشروعیت حاصل از انتخابات باشد، به چشم نمی‌خورد. از طرفی، تغییر شعارهای آنها درباره شمولیت سیاسی، لزوماً نشان‌دهنده تعهد طالبان به پلورالیزم و همین‌طور سیستم سیاسی مبتنی بر مدل «هر نفر یک رأی» نمی‌باشد. در عوض پارلمانِ ایدئال طالبان، چیزی است همانند شورای حل و عقد (شورایی که به نمایندگی از جامعه مسلمین حق انتخاب و خلع خلیفه را دارد) که اساس آن انتصاب است و نه انتخاب! از سوی دیگر، برخی بیانیه‌های طالبان نشان می‌دهد که آنها برای رأی گروه‌های خاصی مانند علما اعتبار و ارزش بیشتری قائل هستند تا رأی سایر مردم افغانستان!

نتیجه‌گیری

اگرچه امروزه بسیاری برای فهم جهان‌بینی و سیاست‌های آینده طالبان، به دوران حکومت آنها طی سال‌های 2001-1996 نگاه می‌کنند، اما این کافی نیست. تصور اینکه سیاست‌های آینده طالبان لزوماً مشابه سیاست‌های دوران حکومت ایشان در کابل می‌باشد، تصوری است بس نادرست!

حتی پیش از فروپاشی رژیم طالبان در سال 2001، آنها سازمان یکنواختی نبودند؛ همیشه نظرات متعددی وجود داشت و ممکن بود سران طالبان به مخالفت با جنبه‌هایی از یک سیاست خاص بپردازند و حتی آن را اجرایی نکنند. طالبان در زمان حکمرانی بر افغانستان، بنایی را بنیاد نهادند که در سازمان ملل به «فروماندگی اجرایی» شهرت یافت. توضیح آنکه طالبان قادر نبودند همه ممنوعیت‌ها و مقررات را به‌سادگی و به صورت مداوم، اجرایی کنند. به طوری که مردم می‌توانستند آنها را نادیده گرفته و از آزادی‌های بیشتری – ولو همچنان محدود – برخوردار باشند. از طرفی دو دهه گذشته و مواجهه و تعامل دائمی طالبان با گروه‌های مردمی غیر پشتون که در مناطق تحت سیطره آنها زندگی می‌کنند، احساس نیاز به قالب‌ریزی مدلی از حکمرانی را در صفوف رهبران طالبان، ایجاد کرده است. نگارنده معتقد است طالبان از شکست خود در سال 2001 از جهات مختلفی درس‌هایی گرفته‌اند. آنها دریافته‌اند که تنها از طریق اعمال ممنوعیت‌ها، قادر نخواهند بود بر مردم حکمرانی کنند، بلکه باید خدمات و وظایفی را در قبال مردم ارائه نمایند.

این حقیقت که تاکنون طالبان ایده خود را درباره پیکربندی دقیق نظام سیاسی افغانستان اعلام نکرده‌اند، می‌تواند به دلیل عدم وفاق در صفوف رهبران آنها باشد یا آنکه پیش از ضرورت اعلام آن در مذاکرات بین‌الافغان، تمایلی به ابراز آن نداشته‌اند! اما مسئله‌ای که طالبان را در موضع ضعف قرار می‌دهد، کمبود نیروی انسانی اجرایی می‌باشد. این امر به‌خوبی در مناطقی که امروزه تحت سیطره آنها قرار دارد، قابل‌مشاهده است؛ بنابراین، آنها به‌ناچار هرگونه خدماتی را که از جانب صندوق‌های دولتی و یا کارکنان سازمان‌های مردم‌نهاد ارائه می‌شود، به رسمیت خواهند شناخت.

در شرایط کنونی که جنگ در جریان است و برای خاتمه بخشیدن به آن مذاکراتی در حال انجام، نمی‌توان به‌آسانی تشخیص داد که چه میزان از تغییر سیاست‌ها، شعارها و رفتارهایی که عکس‌العملی نسبت به یک ضرورت سیاسی به شمار می‌آید، جنبه تاکتیکی دارد و چه میزان از آنها به‌واقع تغییر اساسی در ایدئولوژی طالبان می‌باشد. قدر مسلم این است که طالبان، جنبشی است با انگیزه‌های مذهبی، اجتماعی و سیاسی که حاضر نیست به‌هیچ‌وجه از ارزش‌های خود عدول کند. اینکه این قبیل ارزش‌ها چگونه قرار است در قانون اساسی منعکس شود و یا در سیاست‌های دولت‌های آینده نقش‌آفرینی کند، مسئله‌ای است که به قدرت چانه‌زنی گروه‌های سیاسی و توازن قوا میان آنها بستگی دارد. همین توازن قواست که مشخص خواهد کرد چه چیز اسلامی است و چه چیز غیراسلامی!

با یک نگاه بدبینانه می‌توان این‌طور تفسیر کرد که با ورود طالبان به دستگاه قدرت، معیارها به سمت محافظه‌کاری یا اسلام‌گرایی سوق پیدا می‌کند؛ توضیح آنکه نیروهای سیاسی خواهند توانست هرگونه مطالبه گروه‌های جامعه مدنی در راستای حفظ و تقویت آزادی‌های سیاسی و فردی را «ضداسلامی» نامیده و آن را محکوم کنند. در جانب دیگر با نگاهی خوش‌بینانه می‌توان به این امر نظر افکند و این‌گونه فرض کرد که سیاست‌های تطبیقی در ابتدا صرفاً تاکتیکی هستند و می‌توانند به تغییرات اساسی و بنیادین تبدیل شوند. امری که البته هویدا شدن آن مستلزم گذر زمان است!

طبعاً توافق‌نامه صلح بین الافغان سرانجام کشمکش‌ها در کشور نخواهد بود، بلکه فاز جدیدی از رقابت بر سر قدرت را میان گروه‌های سیاسی افغان ایجاد خواهد کرد. تنها می‌توان امیدوار بود که در جریان روند مذاکرات صلح، بستری برای توسعه مکانیسم‌های عملکردی به جهت رقابت مسالمت‌آمیز بر سر قدرت، لحاظ شود. اما حفظ این مکانیسم‌ها، بسته به این است که ایالات متحده و سایر کشورهای کمک‌کننده حتی پس از خروج نیروهای خارجی، از این روند حمایت کنند.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن