جامعه شناسی کشورهای اسلامیشاماتیمن

امنیت انسانی در خاورمیانه

مریم علی‌پور

در خاورمیانه به دلیل وجود منابع انرژی، تجربیات امپریالیستی و تعارضات ارزشی و فرهنگی با جهان غرب، همواره امنیت ملی در عرصه نظر و عمل به عنوان پارادیم مسلط در مباحث امنیتی مورد توجه بوده‌است. در چنین مفهوم سنتی و سلبی از امنیت، حفظ سرزمین از تهدیدات خارجی و امنیت دولت در مرکزیت قرار می‌گیرد. در این صورت معمولاً توجه به وضعیت زیست شهروندان در داخل کشور، حمایت از مسائل انسانی و پرداختن به امنیت انسانی به حاشیه می‌رود. توجه ناکافی به مقوله امنیت انسانی خود می‌تواند بر روی امنیت ملی تاثیرات ناگواری بگذارد. در این نوشتار به معرفی مفهوم امنیت انسانی و ابعاد هفتگانه‌ی آن و بیان وضعیت برخی از ابعاد امنیت انسانی در چند کشور از منطقه‌ی خاورمیانه، ازجمله ایران، پرداخته می‌شود. سرانجام دو راهکار اساسی برای توجه به امنیت انسانی در عرصه سیاستگذاری پیشنهاد می‌شود.

براساس تعریف مرکز توسعه‌ی سازمان ملل متحد، رهایی از ترس[1] و رهایی از نیاز[2] دو مفهوم مرکزی و اساسی امنیت انسانی محسوب می‌شود.

امنیت انسانی در هفت بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد: امنیت شخصی[3]، امنیت غذایی[4]، امنیت بهداشتی[5]، امنیت زیست محیطی[6]، امنیت اجتماعی[7]، امنیت سیاسی[8] و امنیت اقتصادی[9].  امنیت شخصی بر روی محافظت فرد در برابر خشونت استوار است. خشونت فیزیکی در تمام اشکال آن، قاچاق انسان و کار کودکان از مصادیق ناامنی شخصی محسوب می‌شود. امنیت غذایی یعنی دسترسی انسان‌ها به غذا و توزیع مناسب مواد غذایی در میان مردم؛ گرسنگی، قحطی و افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی نشان‌دهنده‌ی ناامنی غذایی است. امنیت بهداشتی بر محافظت مردم در برابر بیماری‌ها و سبک زندگی سالم تاکید دارد. سوء تغذیه، بهداشت و درمان ضعیف، عدم دسترسی به مراقبت های بهداشتی اولیه از نشانه‌های ناامنی بهداشتی است. امنیت زیست محیطی به حفاظت از مردم در برابر آسیب‌های کوتاه مدت و بلندمدت اهمیت می‌دهد. تخریب محیط‌زیست، کاهش منابع، عدم دسترسی به منابع آپ پاک و آلودگی هوا حکایت از ناامنی محیط‌‌زیست دارد. امنیت اجتماعی بر سرمایه‌ی اجتماعی یعنی اعتماد متقابل تاکید دارد. تنش‌های نژادی و مذهبی، جنایت، تروریسم، نشان‌دهنده‌ی ناامنی اجتماعی است. امنیت سیاسی هنگامی برقرار می‌شود که افراد در جامعه‌ای زندگی کنند که به حقوق اولیه‌ی آن‌ها احترام گذاشته می‌شود. سرکوب سیاسی، نقض حقوق بشر، فقدان حاکمیت قانون و عدالت حکایت از ناامنی سیاسی دارد. امنیت اقتصادی هنگامی برقرار می‌شود که افراد به کار و درآمد مطمئنی دسترسی داشته باشند. فقر پایدار، بیکاری و فرصت های نابرابری اقتصادی نشان دهنده‌ی ناامنی اقتصادی است[10].

میان ابعاد مختلف امنیت انسانی رابطه وجود دارد. به عبارت دیگر، هر یک از ابعاد امنیت انسانی می‌توانند یکدیگر را تقویب و یا تضعیف کنند. به طور مثال با دسترسی به کار و درآمد مطمئن زمینه‌ی دسترسی به مواد غذایی و امنیت غذایی فراهم می‌شود. با برقراری امنیت محیط زیست، دسترسی به آب سالم برای حفظ امنیت بهداشتی فراهم می‌شود. با کاهش اعتماد متقابل اجتماعی و بالا گرفتن تنش های قومی و مذهبی در یک کشور که نشان‌دهنده‌ی ناامنی اجتماعی است؛ زمینه‌هایی برای سرکوب سیاسی و ناامنی سیاسی به وجود می‌آید.

امنیت انسانی و امنیت ملی نیز می­توانند یکدیگر را تقویت و یا تضعیف کنند. بحران در امنیت انسانی می­تواند زمینه‌­هایی را برای به خطر انداختن امنیت ملی فراهم کند؛ و از طرف دیگر هم، ناامنی‌ ملی و دولتی به نابودی زیرساخت‌های یک کشور و وخامت شرایط انسانی می‌انجامد. به عنوان مثال؛ ضعف نهادهای مختلف جامعه در جذب افراد مختلف و جامعه‌پذیر کردن آن‌ها، تجربه‌ی تحقیر، بی‌حرمتی و بیکاری که نشان‌دهنده‌ی ناامنی شخصی و اقتصادی است؛ می‌تواند زمینه‌های را برای پیوستن افراد مختلف به گروه‌های افراطی پدید آورد. از طرف دیگر سیطره‌ی گروه های افراطی در یک جامعه قطعاً ابعاد مختلف امنیت انسانی را به وضعیت فاجعه‌باری خواهد رساند.

در ادامه به وضعیت برخی از ابعاد امنیت انسانی در سه کشور خاورمیانه یعنی یمن، سوریه و در نهایت ایران پرداخته می‌شود.

یمن

کشور یمن در سال‌های اخیر  شاهد فاجعه‌بارترین وضعیت امنیت انسانی بوده‌است. ناامنی اقتصادی، غذایی و بهداشتی به دنبال هم و پی در پی گسترش پیدا کرده‌است. فقر در یمن شیوع زیادی دارد. تقریبا نیمی از جمعیت با درآمد کمتر از 3.10 دلار در روز و بیش از پنج میلیون نفر با درآمد کمتر از 1.90 دلار در روز زندگی می‌کنند. این کشور همچنین در شرایط وخیمی از نظر امنیت غذایی قرار دارد. قیمت مواد غذایی همچنان در حال افزایش است. علاوه بر این، در یمن حتی برای کسانی که توانایی مالی دارند؛ دسترسی به غذا و آب محدود است. تخمین زده می‌شود که 3.5 میلیون نفر به دلیل نابودی زیرساخت‌ها دسترسی به آب لوله کشی را از دست داده‌باشند. بیش از بیست میلیون یمنی از نظر غذایی ناامن هستند و ده میلیون نفر در آستانه قحطی و گرسنگی هستند. 65000 نفر در حال حاضر در مراحل پیشرفته گرسنگی و کمبود شدید غذا قرار دارند. بیش از دو میلیون کودک زیر پنج سال نیز از سوء تغذیه مزمن رنج می‌برند. در سال 2019 گزارش شد که گرسنگی شدید و بیماری به طور مستقیم باعث مرگ 85000 کودک شده‌است. واضح است که یمن از نظر تامین  امنیت غذایی به وضوح شکست خورده‌است؛ و تغذیه مردم یمن یکی از بزرگترین چالش‌های بین المللی در سطح جهانی است.

یمن علاوه بر ناامنی ناکافی اقتصادی و غذایی، با بحران شدید در حوزه‌ی امنیت بهداشتی رو‌به‌رو است. به دلیل درگیری‌ها و حملات هوایی، به بیمارستان‌ها آسیب رسیده‌است. عدم دسترسی به آب تمیز و امکانات بهداشتی باعث شیوع عمده وبا در سال 2016 شد. از سال 2018، تقریباً یک میلیون مورد مشکوک به وبا وجود داشته‌است. در حال حاضر وبا، دنگ، مالاریا و بهداشت نامناسب هنوز شیوع دارد. علاوه بر این ویروس کرونا در یمن در حال شیوع است و میزان مرگ و میر چهار برابر میانگین جهانی است.

در چنین شرایطی افراد در وضعیت ناامنی شخصی قرار دارند. تعداد آوارگان در کشور بیش از 3.6 میلیون نفر است. آوارگان بیشتر در معرض خطر استثمار، آزار و اذیت و خشونت قرار دارند. به ویژه زنان و دختران، که نیمی از کل آوارگان را تشکیل می‌دهند؛ در معرض خطر هستند. برخی از دختران مجبور به ازدواج در سنین بسیار پایین شده‌اند. زنان دیگر مورد آزار و اذیت خانگی قرار گرفته‌اند؛ اما تمایلی به گزارش چنین جرایمی وجود ندارد. علاوه بر زنان، کودکان آواره در معرض تهدید امنیت شخصی خود قرار دارند.[11]

سوریه

کشور سوریه به دلایل مختلف از جمله افراطی‌گری مذهبی و ظهور گروه‌هایی مانند داعش با تخریب گسترده‌ی زیرساخت‌های غیرنظامی و کشاورزی از جمله خانه‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس مواجه شده‌ و امنیت انسانی در وضعیت بغرنجی قرار گرفته‌است. به طوری که 13.4 میلیون نفر در سوریه به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

سوریه‌ی امروز با ناامنی اقتصادی گسترده رو‌به‌رو شده‌است. اقتصاد این کشور متحمل آسیب های جبران ناپذیری شده؛ به طوری که تولید ناخالص داخلی 60 درصد کاهش یافته‌است. دولت به طور فزاینده‌ای قادر به تأمین درآمد کافی برای یارانه کالاهای اساسی مانند سوخت و نان که آسیب‌پذیرترین خانواده‌ها به آن تکیه می‌کنند؛ نیست. تخمین زده می‌شود که بیش از 90 درصد جمعیت کشور، زیر خط فقر زندگی می کنند. همه‌گیری کووید -19 به کاهش فرصت‌های درآمدزایی منجر شده‌است؛ به طوری که اکنون 50 درصد جمعیت در سن کار، بیکار هستند.

کشور سوریه همچنین با در بحران ناامنی بهداشتی مواجه است. بیش از 500000 کودک زیر 5 سال دچار سوء تغذیه مزمن و 90000  دچار سوء تغذیه شدید هستند. علاوه بر این آسیب‌های روانی هم گسترش پیدا کرده‌؛ با وجود اینکه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اما مطمئناً پیامدهای طولانی مدت در همه گروه‌های جمعیتی به دنبال  دارد. به طوری که بیست و هفت درصد از خانوارها علائم ناراحتی روانی را در پسران و دختران گزارش کرده‌اند.[12]

آوارگان سوری

ایران

در ایران امروز لزوم توجه به دو بعد امنیت انسانی یعنی مقوله‌ی امنیت اقتصادی و امنیت محیط زیست بیش از پیش احساس می‌شود. طبق گزارش مرکز پژوهش­های مجلس، نرخ سرشماری فقر در مناطق شهری و روستایی کشور ایران در سال 95 به ترتیب برابر با 14.9 درصد و 11.6 درصد بوده‌است. در گزارش مذکور، منظور از فقر، فقر مطلق یعنی ناتوانی در کسب حداقل استانداردهای زندگی است. به عبارت دیگر 14.9 درصد از شهرنشینان و 11.6 درصد از روستانشینان، امکان دسترسی به حداقل­‌های زندگی نظیر خوراک و مسکن را ندارند.[13]  فقر و بیکاری در کنار تورم افسارگسیخته دسترسی انسان‌ها به موادغذایی کافی را محدود کرده و امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد. از طرف دیگر امکان بزهکاری را بالا برده و امنیت شخصی انسان‌های یک جامعه را به خطر می اندازد.

بحران بی آبی در خوزستان در روزهای اخیر، حکایت از بحران در امنیت زیست محیطی دارد. عدم دسترسی به آب می تواند بر روی امنیت بهداشتی و سیاسی تاثیرات نامطلوب خود را بگذارد؛ و چنانچه شاهد بوده‌ایم زمینه‌هایی را هم برای اعتراضات سیاسی فراهم کند.

از آنجایی که امنیت انسانی مفهومی است که به شدت با زمینه‌های فرهنگی یک جامعه ارتباط پیدا می‌کند، ارائه‌ی یک نسخه‌ی واحد برای برقراری امنیت انسانی در همه‌ی کشورها امکان‌پذیر نیست. اما به نظر می رسد که به طور کلی توجه به دو استراتژی حفاظتی و توانمند‌سازی برای تامین امنیت انسانی مثمرثمر واقع شود.

استراتژی محافظتی به حفظ و حراست از مخاطرات و تهدیدات مختلف دلالت دارد. زندگی انسان ها به طور طبیعی با تهدیدات مختلفی رو‌به‌رو است؛ و لازم است که انسان ها در برابر این تهدیدات محافظت شوند. به عبارت دیگر «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد». بنابراین، لازم است معضلات و مسائل آینده پیش بینی شود و برای مقابله با آن ها آمادگی‌هایی صورت بگیرد.  بلایلی طبیعی مانند سیل و زلزله، آسیب هایی نظیر فقر و بیمارهای مسری نیازمند اقدامات پیشگیرانه، سازمان یافته و نهادینه شده هستند.

استراتژی توانمندسازی بر روی ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های انسان‌ها تاکید دارد. انسان‌ها باید خودشان آنقدر توانمند باشد که بتوانند از مخاطرات بیرون بیایند. در واقع در این‌جا قابلیت ها و توانمندی‌های فرد برای کمک به خود و دیگران در شرایط مختلف بحرانی اهمیت می‌یابد.

توجه به ایده‌ی امنیت انسانی هم در عرصه­ نظر و هم در عرصه عمل و سیاستگذاری حائز اهمیت است. در عرصه‌ی نظریه موجب می‌شود که از نگرشی تک بعدی به مقوله امنیت جلوگیری شود؛ و به ابعاد متنوع‌تر، انسانی‌تر و عمیق‌تر امنیت توجه شود. در عرصه سیاستگذاری هم به برنامه‌ریزی‌هایی برای حفاظت انسان‌ها در برابر تهدیدات متنوع و توانمندسازی آن اهمیت می‌دهد.

در پایان، خاطر نشان می‌شود  که امنیت انسانی و امنیت ملی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. همان‌طور که به خطر افتادن امنیت ملی زمینه‌های ناامنی انسانی را فراهم می‌کند، برعکس آن نیز صادق است. به عبارت دیگر لاجرم هر دولتی برای تامین امنیت ملی نیازمند تامین امنیت انسانی است. کشوری که مدام در معرض مخاطرات مختلف طبیعی، اقتصادی و سیاسی باشد و همچنین متشکل از انسان‌هایی ضعیف و فاقد توانمندی باشد؛ کشوری قدرتمند و قوی نیست.

پانوشت: 

[1] Freedom from fear

[2] Freedom from want

[3] Personal security

[4] Food security

[5] Health security

[6] Environmental security

[7] Community security

[8] Political security

[9] Economic security

[10] Human Security Handbook (2016) United Nations, New York, NY 10017

[11] https://www.strifeblog.org/2020/07/22/yemen-a-failure-of-human-security/

[12]https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/2021-humanitarian-needs-overview-syrian-arab-republic-march-2021

[13] خط فقر در ایران و مروری بر روش محاسبه آن، معاونت پژوهش‌های اقتصادی. 1397. ص 39.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن